16-بهمن-1395, 15:19
بررسی دلیل عقلی حفظ کتب ضاله
شیخ انصاری برای حکم به حرمت حفظ کتب ضلال، به ادله اربعه تمسک می کنند که اولین آن، عقل است. ایشان می فرمایند عقل حکم می کند که قطع ماده فساد واجب است. سپس ایشان می گویند حفظ کتب ضلال وقتی حرمت دارد که منشأ اثر باشد. آیت الله روحانی در ذیل این دلیل، اشکال و جوابی را مطرح می کنند و می گویند که: «استاد ما [= آیت الله خویی] اشکالی را بیان کرده اند و آن این است که منشأ حکم عقل اگر قبح ظلم است به این ادعاء که حفظ این کتب ظلم است، پس این اشکال وارد می شود که دلیلی بر وجوب دفع ظلم در همه موارد آن نداریم و الا بر خدای متعال واجب می بود از ظلم به صورت تکوینی منع نماید در حالی که او قدرتمند تر از انسان است بر انجام کار خیر و شر. اگر هم علت حکم عقل وجوب اطاعت و حرمت معصیت است به دلیل امر شارع به قلع ماده فساد، پس می گوییم دلیلی بر چنین حکمی نداریم مگر در موارد خاص. آیت الله روحانی به ایشان اشکال کرده و می گویند که کلام استاد ما خالی از اشکال نمی باشد زیرا اگر پذیرفتیم حفظ کتب ضلال از مصادیق ظلم است، وجهی ندارد از قبح و حرمت آن منع کنیم زیرا قبح ظلم از احکام عقلیه ای است که تخلف آن از موضوعش امکان ندارد چراکه هر عنوانی که محکوم به قبح است، لابد از این است که به یک قبیح بالذاتی بر گردد و یا خودش بالذات قبیح باشد و عنوان ظلم هم از عناوینی است که بنفسه متصف به قبح می شود. در نتیجه نمی توان گفت کاری ظلم است ولی قبیح نیست. همچنین شکی نیست که این حکم عقل (چه به معنای ادراک مفسده الزامیه و چه به معنای بناء عقلاء بر ذم فاعل به دلیل وجود مفسده نوعیه باشد) از اعکام عقلیه ای است که در سلسله احکام واقع شده است. پس از طریق ملازمه می توان کشف نمود که این عمل حرام است و نقض وارد کردن به آن به این صورت که اگر قبیح می بود، خود خداوند از آن منع می نمود، ربطی به استدلال ندارد و این واضح است. ثانیا ما نمی گوییم هر آنچه وجوب عقلی دارد بر خدا هم واجب است. پس جواب صحیح از این وجه این است که اگر کسی بگوید مستند حکم عقل اگر قبح ظلم است، می گوییم حفظ این کتب مصداق ظلم نیست و اگر هم مستند حکم عقل استقلال عقل به وجوب دفع منکر باشد، می گوییم عقل، به صورت مستقل به قبح ترک نهی از منکر حکم نمی کند، چه رسد به ترک دفع منکر، و در لطفی که بر خداوند واجب است، همین مقدار کفایت می کند. بله فسادی که موجب احیاء باطل و تشیید آن است، به حکم عقل واجب الدفع است؛ به عبارت دیگر عقل مستقلا به قبح القاء در مفسده حکم می کند و از این باب، تألیف کتب ضلال حرام می باشد».
آنچه به نظر می رسد این است که در کلام هر یک از اعلام، اشکالاتی وجود دارد. در مورد کلام شیخ انصاری که فرموده اند «قطع ماده فساد واجب است» باید بگوییم عقل چنین حکمی نمی کند و کاری با ماده فساد ندارد بلکه اگر کاری نمودیم (حتی با فرهنگ سازی در مردم) که مفسده برطرف گردید، کفایت می کند. به عبارت دیگر عقل نمی گوید به محض نوشته شدن کتابی گمراه کننده باید آن را نابود نمود بلکه حکم می کند که باید آن را بی اثر کرد، چه با از بین بردن آن و چه با نوشتن کتابی در ردّ آن و یا ایجاد تغییری در مخاطبین و ... . علاوه بر اینکه رابطه وجوب قطع ماده فساد با حفظ ماده فساد عموم و خصوص من وجه است. مضافا بر اینکه باید حکم عقل بر قبح عدم قطع ماده فساد بیان می شد نه وجوب قطع ماده فساد (زیرا در موارد اقتضائی، وجوب با حرمت تلازم دائمی ندارد و دائر مدار شرایط و موانع است؛ هرچند در حسن و قبح ذاتی (علت تامه ای) چنین تلازمی قابل ادعا است). کلام آیت الله خویی نیز که گفته اند «اگر دفع ظلم واجب می بود خداوند باید به صورت تکوینی از آن منع نماید» صحیح نیست زیرا اولا معلوم نیست خداوند به صورت تکوینی منع از ظلم به قدری که استحاله نداشته، ننموده باشد. به عبارت دیگر شاید بتوان ادعا نمود که ظلم های موجود، بخاطر عدم امکان (مثلا استحاله اجبار عباد (به دلیل نقض غرض بودن اجبار)) دفع یا رفع ظلم رخ داده است (کما اینکه از عبارات متکلمین که شرور را لازمه خلق احسن می دانند فهمیده می شود)؛ اما تا حدی که استحاله ای به وجود نیاید و ممکن باشد، خدای متعال به صورت تکوینی دفع و منع ظلم نموده است. ثانیا معلوم نیست حکم عقل در مورد همگان به دفع تکوینی ظلم تعلق گرفته باشد بلکه می شود بر مصداقی به صورت دفع تشریعی و بر مصداقی به صورت دفع تکوینی تعلق بگیرد (البته مآل این قول نیز به این است که دفع تکوینی ظلم برای خدای متعال استحاله داشته باشد؛ هرچند می توان به گونه ای تقریر نمود که تغایر موضوعی در تغایر حکمی کفایت نماید). به عبارت دیگر وجوب رفع ظلم بیانگر نحوه رفع نیست، لذا ممکن است در مورد مصداقی با صرف وجوب تشریع صدق نماید و در مورد مصداقی دیگر به صورت انجام تکوینی (تفصیل مطلب در دلیل عقلی امر به معروف و نهی از منکر قابل پیگیری است). علاوه بر اینکه به نظر می رسد وجوب دفع مفسده در اینجا عدم انجام فعل مفسده دار است نه جلوگیری دیگران از ایجاد مفسده و اگر هم در مورد مانعیت از ظلم نمودن دیگران دلیلی نداشته باشیم، در مورد عدم جواز ظلم نمودن خود چنین حکمی صادق است و محل نزاع از حفظ کتب ضلال نیز همین است (و دیگر ادعای عدم مانعیت پروردگار در این مورد صادق نخواهد بود زیرا به معنای ظلم نمودن از جانب اوست که تعالی عن ذلک علوا).
اما کلام آیت الله روحانی نیز خارج از اشکال نیست زیرا ایشان می گویند «ما نمی گوییم آنچه وجوب عقلی دارد بر خداوند هم واجب است» در حالی که ظلم بالذات قبیح است و کلام ایشان مخالف معظم متکلمین و اصولیین امامیه در بحث حسن و قبح ذاتی است و نزاع آن ذیل بحث معنای وجوب علی الله در بسیاری از کتب مطرح شده است. البته می توان کلام ایشان را به آنچه ذکر شد حمل کنیم به این معنا که آنچه بر ما واجب است، دارای مصداقی است که بر پرودگار به مصداقی دیگر واجب است (به عبارت روشن تر، اصل وجوب بر هر دو ثابت است اما در هر یک مصادیق خاص خود را دارد) یا اینکه اشکال ایشان را به همان اشکال صغروی بر گردانیم که حفظ کتب ضلال مصداق ظلم نیست بلکه از مصداقی برای موارد اقتضایی قبح است (و دیگر ذاتی نیست تا بر همگان صادق باشد).
شیخ انصاری برای حکم به حرمت حفظ کتب ضلال، به ادله اربعه تمسک می کنند که اولین آن، عقل است. ایشان می فرمایند عقل حکم می کند که قطع ماده فساد واجب است. سپس ایشان می گویند حفظ کتب ضلال وقتی حرمت دارد که منشأ اثر باشد. آیت الله روحانی در ذیل این دلیل، اشکال و جوابی را مطرح می کنند و می گویند که: «استاد ما [= آیت الله خویی] اشکالی را بیان کرده اند و آن این است که منشأ حکم عقل اگر قبح ظلم است به این ادعاء که حفظ این کتب ظلم است، پس این اشکال وارد می شود که دلیلی بر وجوب دفع ظلم در همه موارد آن نداریم و الا بر خدای متعال واجب می بود از ظلم به صورت تکوینی منع نماید در حالی که او قدرتمند تر از انسان است بر انجام کار خیر و شر. اگر هم علت حکم عقل وجوب اطاعت و حرمت معصیت است به دلیل امر شارع به قلع ماده فساد، پس می گوییم دلیلی بر چنین حکمی نداریم مگر در موارد خاص. آیت الله روحانی به ایشان اشکال کرده و می گویند که کلام استاد ما خالی از اشکال نمی باشد زیرا اگر پذیرفتیم حفظ کتب ضلال از مصادیق ظلم است، وجهی ندارد از قبح و حرمت آن منع کنیم زیرا قبح ظلم از احکام عقلیه ای است که تخلف آن از موضوعش امکان ندارد چراکه هر عنوانی که محکوم به قبح است، لابد از این است که به یک قبیح بالذاتی بر گردد و یا خودش بالذات قبیح باشد و عنوان ظلم هم از عناوینی است که بنفسه متصف به قبح می شود. در نتیجه نمی توان گفت کاری ظلم است ولی قبیح نیست. همچنین شکی نیست که این حکم عقل (چه به معنای ادراک مفسده الزامیه و چه به معنای بناء عقلاء بر ذم فاعل به دلیل وجود مفسده نوعیه باشد) از اعکام عقلیه ای است که در سلسله احکام واقع شده است. پس از طریق ملازمه می توان کشف نمود که این عمل حرام است و نقض وارد کردن به آن به این صورت که اگر قبیح می بود، خود خداوند از آن منع می نمود، ربطی به استدلال ندارد و این واضح است. ثانیا ما نمی گوییم هر آنچه وجوب عقلی دارد بر خدا هم واجب است. پس جواب صحیح از این وجه این است که اگر کسی بگوید مستند حکم عقل اگر قبح ظلم است، می گوییم حفظ این کتب مصداق ظلم نیست و اگر هم مستند حکم عقل استقلال عقل به وجوب دفع منکر باشد، می گوییم عقل، به صورت مستقل به قبح ترک نهی از منکر حکم نمی کند، چه رسد به ترک دفع منکر، و در لطفی که بر خداوند واجب است، همین مقدار کفایت می کند. بله فسادی که موجب احیاء باطل و تشیید آن است، به حکم عقل واجب الدفع است؛ به عبارت دیگر عقل مستقلا به قبح القاء در مفسده حکم می کند و از این باب، تألیف کتب ضلال حرام می باشد».
آنچه به نظر می رسد این است که در کلام هر یک از اعلام، اشکالاتی وجود دارد. در مورد کلام شیخ انصاری که فرموده اند «قطع ماده فساد واجب است» باید بگوییم عقل چنین حکمی نمی کند و کاری با ماده فساد ندارد بلکه اگر کاری نمودیم (حتی با فرهنگ سازی در مردم) که مفسده برطرف گردید، کفایت می کند. به عبارت دیگر عقل نمی گوید به محض نوشته شدن کتابی گمراه کننده باید آن را نابود نمود بلکه حکم می کند که باید آن را بی اثر کرد، چه با از بین بردن آن و چه با نوشتن کتابی در ردّ آن و یا ایجاد تغییری در مخاطبین و ... . علاوه بر اینکه رابطه وجوب قطع ماده فساد با حفظ ماده فساد عموم و خصوص من وجه است. مضافا بر اینکه باید حکم عقل بر قبح عدم قطع ماده فساد بیان می شد نه وجوب قطع ماده فساد (زیرا در موارد اقتضائی، وجوب با حرمت تلازم دائمی ندارد و دائر مدار شرایط و موانع است؛ هرچند در حسن و قبح ذاتی (علت تامه ای) چنین تلازمی قابل ادعا است). کلام آیت الله خویی نیز که گفته اند «اگر دفع ظلم واجب می بود خداوند باید به صورت تکوینی از آن منع نماید» صحیح نیست زیرا اولا معلوم نیست خداوند به صورت تکوینی منع از ظلم به قدری که استحاله نداشته، ننموده باشد. به عبارت دیگر شاید بتوان ادعا نمود که ظلم های موجود، بخاطر عدم امکان (مثلا استحاله اجبار عباد (به دلیل نقض غرض بودن اجبار)) دفع یا رفع ظلم رخ داده است (کما اینکه از عبارات متکلمین که شرور را لازمه خلق احسن می دانند فهمیده می شود)؛ اما تا حدی که استحاله ای به وجود نیاید و ممکن باشد، خدای متعال به صورت تکوینی دفع و منع ظلم نموده است. ثانیا معلوم نیست حکم عقل در مورد همگان به دفع تکوینی ظلم تعلق گرفته باشد بلکه می شود بر مصداقی به صورت دفع تشریعی و بر مصداقی به صورت دفع تکوینی تعلق بگیرد (البته مآل این قول نیز به این است که دفع تکوینی ظلم برای خدای متعال استحاله داشته باشد؛ هرچند می توان به گونه ای تقریر نمود که تغایر موضوعی در تغایر حکمی کفایت نماید). به عبارت دیگر وجوب رفع ظلم بیانگر نحوه رفع نیست، لذا ممکن است در مورد مصداقی با صرف وجوب تشریع صدق نماید و در مورد مصداقی دیگر به صورت انجام تکوینی (تفصیل مطلب در دلیل عقلی امر به معروف و نهی از منکر قابل پیگیری است). علاوه بر اینکه به نظر می رسد وجوب دفع مفسده در اینجا عدم انجام فعل مفسده دار است نه جلوگیری دیگران از ایجاد مفسده و اگر هم در مورد مانعیت از ظلم نمودن دیگران دلیلی نداشته باشیم، در مورد عدم جواز ظلم نمودن خود چنین حکمی صادق است و محل نزاع از حفظ کتب ضلال نیز همین است (و دیگر ادعای عدم مانعیت پروردگار در این مورد صادق نخواهد بود زیرا به معنای ظلم نمودن از جانب اوست که تعالی عن ذلک علوا).
اما کلام آیت الله روحانی نیز خارج از اشکال نیست زیرا ایشان می گویند «ما نمی گوییم آنچه وجوب عقلی دارد بر خداوند هم واجب است» در حالی که ظلم بالذات قبیح است و کلام ایشان مخالف معظم متکلمین و اصولیین امامیه در بحث حسن و قبح ذاتی است و نزاع آن ذیل بحث معنای وجوب علی الله در بسیاری از کتب مطرح شده است. البته می توان کلام ایشان را به آنچه ذکر شد حمل کنیم به این معنا که آنچه بر ما واجب است، دارای مصداقی است که بر پرودگار به مصداقی دیگر واجب است (به عبارت روشن تر، اصل وجوب بر هر دو ثابت است اما در هر یک مصادیق خاص خود را دارد) یا اینکه اشکال ایشان را به همان اشکال صغروی بر گردانیم که حفظ کتب ضلال مصداق ظلم نیست بلکه از مصداقی برای موارد اقتضایی قبح است (و دیگر ذاتی نیست تا بر همگان صادق باشد).
