16-بهمن-1395, 15:20
بیع میته مختلطه
در مورد بیع میته مختلطه، روایتی آمده است که عنوان می دارد «یرمی بهما إلی الکلاب» و شیخ انصاری با اخذ به آن، صحیحه حلبی که دال بر جواز بیع به مستحل میته است را کنار می گذارند. آیت الله خویی (ره) در حاشیه مکاسب می گویند: «حرمت انتفاع از آن دو فی نفسه منافاتی با جواز بیع آن ها به کسی که در حکم کلب یا اضلّ سبیل است، ندارد؛ مؤید آن مطالبی است که در برخی روایات مبنی بر جواز اطعام مرق [خورشت] متنجس به اهل ذمه یا کلاب آمده است، زیرا حضرت(ع) هردو را [در حکم] واحد دانسته اند. درمورد غیر ذمی نیز باید بگوییم که همانند ذمی بلکه اولی است».
اما آنچه به ذهن می رسد این است که این حرف صحیح به نظر نمی آید، زیرا نمی توان از تساوی حکمی دو شیء در موردی (مرق متنجس)، حکم به تساوی آن دو در سایر موارد کرد. بله اگر ایشان استدلال می نمودند که ما از این روایت مناط قطعی حکم فروش نجس و متنجس را می فهمیم (در حالی که اطعام با این بحث تفاوت دارد)، توجیه کلام ایشان آسان تر می بود.
آیت الله روحانی در مورد این روایت گفته اند که «رمی» در روایت کنایه از عدم جواز انتفاع در جایی است که طهارت شرط است، لذا بیع و مانند آن عیبی ندارد. در مورد این نظر نیز باید گفت چنین کنایه ای معهود نیست و آنچه از اینگونه تعابیر فهمیده می شود، عدم انتفاع عرفی است (کما اینکه در فارسی گاهی گفته می شود فلان غذا را باید ریخت جلوی سگ) که در این صورت کنایه از عدم اعتبار مالیت چنین مالی از جانب شارع است چرا که منافع آن را مانند شیء ای که جلوی سگ ریخته می شود دانسته اند. در نتیجه بیع آن نیز محل اشکال خواهد بود.
در مورد بیع میته مختلطه، روایتی آمده است که عنوان می دارد «یرمی بهما إلی الکلاب» و شیخ انصاری با اخذ به آن، صحیحه حلبی که دال بر جواز بیع به مستحل میته است را کنار می گذارند. آیت الله خویی (ره) در حاشیه مکاسب می گویند: «حرمت انتفاع از آن دو فی نفسه منافاتی با جواز بیع آن ها به کسی که در حکم کلب یا اضلّ سبیل است، ندارد؛ مؤید آن مطالبی است که در برخی روایات مبنی بر جواز اطعام مرق [خورشت] متنجس به اهل ذمه یا کلاب آمده است، زیرا حضرت(ع) هردو را [در حکم] واحد دانسته اند. درمورد غیر ذمی نیز باید بگوییم که همانند ذمی بلکه اولی است».
اما آنچه به ذهن می رسد این است که این حرف صحیح به نظر نمی آید، زیرا نمی توان از تساوی حکمی دو شیء در موردی (مرق متنجس)، حکم به تساوی آن دو در سایر موارد کرد. بله اگر ایشان استدلال می نمودند که ما از این روایت مناط قطعی حکم فروش نجس و متنجس را می فهمیم (در حالی که اطعام با این بحث تفاوت دارد)، توجیه کلام ایشان آسان تر می بود.
آیت الله روحانی در مورد این روایت گفته اند که «رمی» در روایت کنایه از عدم جواز انتفاع در جایی است که طهارت شرط است، لذا بیع و مانند آن عیبی ندارد. در مورد این نظر نیز باید گفت چنین کنایه ای معهود نیست و آنچه از اینگونه تعابیر فهمیده می شود، عدم انتفاع عرفی است (کما اینکه در فارسی گاهی گفته می شود فلان غذا را باید ریخت جلوی سگ) که در این صورت کنایه از عدم اعتبار مالیت چنین مالی از جانب شارع است چرا که منافع آن را مانند شیء ای که جلوی سگ ریخته می شود دانسته اند. در نتیجه بیع آن نیز محل اشکال خواهد بود.
