25-بهمن-1395, 00:23
.. .:
#اصول
#جلسه75
#13بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5484.html#pid5484
جلسه هفتاد و پنجم
13 بهمن 1395
بحث در ثمرات استصحاب کلی بود. جلسه قبل مثالی را از کلام مرحوم شیخ نقل کردیم.
همان مثال را می‌توان طور دیگری هم بیان کرد (که البته تفاوت‌هایی هم با آن مثال دارد) جایی که می‌دانیم عقد بیع حاصل شده است اما نمی‌دانیم بیع خیاری است که با فسخ زائل شده است یا بیع غیر خیاری است که با قسخ زائل نشده است.
در اینجا فرد مردد بین قصیر و طویل است اگر بیع خیاری باشد (فرد قصیر) با فسخ حتما زائل شده است و اگر بیع غیر خیاری باشد (فرد طویل) با فسخ حتما زائل نشده است.
ملکیت حاصل از بیع خیاری فردی غیر از ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری است یعنی دو فرد از ملکیت است. مثل همان رطوبت مردد بین بول و منی.
و اگر چه فرد ملکیت مردد است اما کلی ملکیت قابل استصحاب است. و بعد گفتیم این مورد را با مواردی مثل بحث نزاع در اجاره یا نزاع در نکاح دائم و منقطع (که علماء استصحاب کلی را در آن جاری نمی‌دانند) نباید قیاس کرد.
فرق بین این موارد این است که در مثل ملکیت، فسخ از قبیل نسخ است یعنی ماهیت ملکیت متزلزل و حاصل از بیع خیاری، با ماهیت ملکیت لازم و حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت نیست و فسخ از قبیل نسخ است اما در مثل اجاره و نکاح، بحث عدم مقتضی است. در اجاره، تملیک منفعت برای هر زمانی نیاز به قصد دارد بر خلاف ملکیت در بیع که نیازمند قصد از نظر زمان نیست و لذا فسخ ناسخ است نه اینکه کاشف از عدم ملکیت از اول باشد.
اما در مثل اجاره تملیک منفعت هر زمانی نیاز به قصد دارد و با شک در اینکه آیا قصد تملیک در زمان متاخر را داشته است استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر جاری است.
اشکال نشود که پس در بحث رطوبت مردد بین بول و منی هم استصحاب عدم جنابت یا استصحاب عدم بول جاری است چرا که این استصحاب مثبت است. استصحاب عدم جنابت نمی‌تواند اثبات کند رطوبت موجود بول است.
مثل همان چیزی که در مثال معروف فیل و پشه هم گفته‌اند که استصحاب عدم فیل نمی‌تواند اثبات کند حیوان موجود پشه بوده است.
اما در اینجا خود استصحاب عدم تحقق قصد ملکیت در زمان متاخر برای ترتب اثر کفایت می‌کند و لازم نیست اثبات کنیم قصد ملکیت در زمان کمتر بوده است.
اما در مثل اجاره، با استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر، قصد نداریم اثبات کنیم پس قصد تملیک زمان کمتر بوده است (این قصد مورد علم تفصیلی است) بلکه خود همین استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر موضوع اثر است.
خلاصه اینکه در مثل بیع مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری، ملکیت ماهیت واحدی است که به حسب زمان منحل نیست و لذا ملکیت مستمر و غیر مستمر نداریم، ملکیت محدود و غیر محدود نداریم و لذا فسخ رافع و ناسخ آن است بنابراین استصحاب عدم تحقق ملکیت در زمان دوم در این مثال متصور نیست و استصحاب کلی ملکیت جاری است.
اما در مثل اجاره چون ملکیت منافع به حسب زمان منحل است و تملیک منفعت در هر زمان خود نیازمند قصد است و لذا ملکیت منافع از نظر زمانی متفاوت است ملکیت یک روزه هست و یک ساله هست و ... لذا در موارد شک در تحقق ملکیت در زمان دوم، استصحاب عدم تحقق ملکیت و عدم تحقق قصد جاری است و در نتیجه استصحاب کلی ملکیت معنا ندارد.
دقیقا مثل موارد شک در مقدار دین، که در آنجا هم چون دین منحل است در صورت شک در بدهکار بودن مقدار بیشتر، اصل برائت جاری است و نوبت به استصحاب کلی دین نمی‌رسد.
در عقد نکاح هم، نکاح در هر زمان نیز نیازمند قصد است و لذا در نکاح منقطع، بعد از تمام شدن مدت، نکاح بدون قصد و عقد جدید قابل تمدید نیست و نکاح محدود و نامحدود، مستمر و غیر مستمر داریم پس در صورت شک در تحقق زمان متاخر، استصحاب عدم قصد و عدم تحقق زوجیت در زمان متاخر جاری است و استصحاب کلی زوجیت جاری نیست.
نکته اینکه مثال را از مردد بودن بین بیع و هبه، به مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری تغییر دادیم همین نکته است که ملکیت حاصل از بیع و ملکیت حاصل از هبه، تفاوتی ندارند و لذا شیخ تصویر کردند استصحاب فرد جاری است. ملکیت حاصل از بیع و حاصل از هبه، حقیقت واحد است که حیثیت مسبب بودن از بیع یا هبه، حیثیت تعلیلیه است و لذا استصحاب شخص جاری است.
بر خلاف فرد مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری که با همان بیانی که در انحلال آن بیان کردیم روشن است که ملکیت حاصل از بیع خیاری و ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری متفاوت است. (دقت کنید بحث در خیاری است که خود متعاقدین انشاء کرده‌اند نه خیاری که شارع انشاء کرده است) ملکیت متزلزل حاصل از بیع خیاری و ملکیت لازم حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت با یکدیگرند و لذا استصحاب فرد جاری نیست بلکه استصحاب کلی جاری است.
#اصول
#جلسه76
#16بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5485.html#pid5485
جلسه هفتاد و ششم
16 بهمن 1395
یکی دیگر از ثمرات و تطبیقات استصحاب کلی مساله‌ای است که اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود (نجاست خفیف در مقابل نجاست شدید یا به معنای نجاستی که در تطهیر آن تعدد غسل لازم نیست و یا به معنای آنچه در آن خاک مالی کردن لازم نیست).
إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفي فيه بالمرّة، و يبني على عدم ملاقاته للبول.
و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبني على عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول، و التعفير في الولوغ.
اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود و بعد شک کنیم آیا با نجاست شدید هم متنجس شده است در این صورت سید فرموده‌اند نه خاک مالی کردن لازم است و نه تعدد غسل لازم است.
اما اگر از ابتداء شک داشته باشیم که با نجاست خفیف نجس شده است یا با نجاست شدید. مثلا نمی‌دانیم این لباس با خمر نجس شده است یا با بول نجس شده است؟
بعد از یک بار شستن لباس، نمی‌دانیم آیا نجاست لباس مرتفع شده است یا نه؟ اگر نجاست خفیف بوده باشد با یک بار شستن تطهیر شده است و اگر نجاست شدید بوده است با یک بار شستن لباس هنوز نجس است و تطهیر نشده است.
مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد باید لباس را دو بار تطهیر کرد و مبنای آن هم جریان استصحاب کلی است.
البته جریان استصحاب در این فرض اولا متوقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه (جزئیه) است و ثانیا متوقف بر عدم جریان اصل عدم ازلی است. اگر ما استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم، نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد چون عدم آن تنجس لباس با نجاست شدید مجرای استصحاب عدم ازلی است. و استصحاب در عدم تنجس لباس با نجاست خفیف جاری نیست چون اثری ندارد. چون اگر اثر متصور بر آن عدم لزوم تطهیر حتی یک بار است که مخالف با علم است و جاری نیست و اگر قرار است اثبات کند که نجاست شدیده نبوده است پس یک بار شستن کفایت می‌کند اصل مثبت است.
و البته استصحاب عدم ازلی تنجس با نجاست شدید اینجا مثبت نیست چون موضوع حکم به تعدد غسل مرکب است. یعنی حکم این است که برای تطهیر هر نجسی یک بار شستن کفایت می‌کند مگر اینکه بول باشد در اینجا یک بار شستن که وجدانا محقق شده است و عدم بول بودن هم با استصحاب عدم ازلی اثبات می‌شود و نتیجه آن پاک بودن لباس است.
و خود همین مساله می‌تواند مسائل و فروض متعددی را در بر بگیرد.
مثال دیگری برای استصحاب کلی
إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط
آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر چیزی نجس شده باشد اما نمی‌دانیم عین نجاست همراه آن هست یا نه؟ مرحوم سید در این مساله فرموده‌اند تطهیر آن به همان مقدار که اگر عین نجاست نداشته باشد پاک می‌شود، کافی است. و عده‌ای از علماء با سید مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند باید به مقداری شسته شود که اگر عین نجاست همراه آن باشد، پاک شود.
مرحوم کاشف الغطاء حاشیه‌ای بر این مساله دارند و فرموده‌اند اینجا از موارد استصحاب کلی قسم دوم است. چرا که ما می‌دانیم لباس نجس شده است و اگر این نجاست حکمی باشد (ملاقات بدون عین) با مقدار کمتر شستن یقینا پاک شده است و اگر نجاست عینی باشد با مقدار شستن کمتر، یقینا پاک نشده است در اینجا جامع بین نجاست حکمی و عینی قابل استصحاب است.
لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة و لكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل، و عليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير، و لعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر و الأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).
اما به نظر ما این مورد از موارد استصحاب کلی نیست. و این مورد از مواردی است که بین شخص و کلی خلط شده است. چون در اینجا در صدق تطهیر شک داریم و تطهیر وقتی اتفاق می‌افتد که اگر عین همراه آن باشد از بین برود، پس در این مثال در اصل تحقق تطهیر شک داریم و در این صورت قاعده اشتغال جاری است (چون می‌دانیم نجاستی بوده است و در رفع آن شک داریم) و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. بله اگر کسی قاعده اشتغال را جاری نداند، نوبت به استصحاب کلی می‌رسد. البته اگر استصحاب عدم ازلی جاری نباشد.
به نظر ما مثال صحیح این مساله برای استصحاب کلی جایی است که مثلا صابونی را در حمام از کافر اخذ می‌کند و بعد ظاهر آن را با آب می‌شوید، در اینجا اگر نجاست این صابون عرضی بوده باشد (به خاطر ملاقات با دست کافر) یقینا پاک شده است و اگر نجاست این صابون ذاتی باشد (مثلا احتمال می‌دهد از روغن خوک یا میته ساخته باشند) یقینا پاک نشده است در اینجا استصحاب کلی نجاست جاری است.
#اصول
#جلسه77
#17بهمن1395
#استصحاب #تنبیهات_استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5487.html#pid5487
جلسه هفتاد و هفتم
17 بهمن 1395
تطبیق دیگری که برای کلی قسم دوم در کلمات علماء مطرح شده است نماز خواندن با برخی اطراف علم اجمالی نجاست، بعد از تطهیر برخی دیگر از آنها ست.
در جواهر این طور آمده است مثلا اگر مکلف اجمالا می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس است و یک طرف آن را تطهیر می‌کند، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این صورت مجرای استصحاب کلی ممنوعیت وجود دارد. هر چند خود صاحب جواهر استصحاب کلی را قبول ندارند و لذا این استصحاب را جاری ندانسته‌اند.
البته اثر استصحاب کلی در فرضی جاری است که علم اجمالی منجز نباشد یا بعد از تطهیر برخی از اطراف علم به نجاست در قبل پیدا شود.
دقت کنید این با شبهه عبائیه متفاوت است در شبهه عبائیه بحث در ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بعد از تطهیر برخی از اطراف است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.
تطبیق دیگر
استصحاب جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در فرض قیام اماره است. مثلا خبر واحد بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند و بعد از زوال تغیر در نجاست آن شک داریم، چون احتمال می‌دهیم همان خبر واحد مطابق با واقع باشد پس جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری متیقن است (با این فرض که حکم ظاهری در صورت مطابقت با واقع، مندک در واقع است نه اینکه در همان فرض هم وجودی غیر از حکم واقعی داشته باشد بنابراین مکلف به جامع یقین دارد اما اینکه جامع در ضمن حکم ظاهری محقق شده است یا در ضمن حکم واقعی معلوم نیست) و بعد از زوال تغیر، اگر حکم ثابت فقط ظاهری بوده باشد، الان یقینا از بین رفته است و اگر حکم واقعی بوده باشد محتمل البقاء است، در اینجا استصحاب کلی نجاست و جامع بین حکم واقعی و ظاهری جاری است و این از استصحاب کلی قسم دوم است.
تطبیق دیگری که برای استصحاب کلی قابل بیان است جایی است که مکلف ابتداء نماز را به صورت تمام می‌خواند و بعد علم اجمالی پیدا می‌کند یا نماز قصر یا نماز تمام بر او واجب است. و مکلف فقط یکی از آنها را خواند مثلا فقط تمام خواند بعد از خارج شدن وقت، مکلف باید نماز را به صورت شکسته قضا کند.
چرا که اگر تکلیف مکلف نماز تمام بوده باشد تکلیف او یقینا امتثال شده است و اگر تکلیفش نماز شکسته بوده باشد تکلیف او یقینا باقی است و اینجا مجرای استصحاب جامع و کلی است و وجود جامع اقتضاء می‌کند مکلف نماز را به صورت شکسته قضا کند.
تطبیق دیگر همان است که قبلا گفتیم مثلا در زلزله مکلف صدای کسی را می‌شنود که درخواست کمک می‌کند و بعد کسی را از زیر آوار خارج می‌کنند، که احتمال دارد همان صاحب صدا باشد اینجا نیز کلی قسم دوم است اگر صاحب صدا همین فرد باشد تکلیف امتثال شده است و اگر صاحب صدا غیر این فرد بوده باشد یا یقینا هنوز زنده است یا محتمل است که زنده باشد، در این صورت نیز استصحاب کلی جاری است و نتیجه آن لزوم گشتن برای نجات فرد دیگری است که محتمل است زنده باشد.
و اگر صورت این طور باشد که بدانیم صدا مربوط به زید است و زید از زیر آوار خارج شود و احتمال بدهیم در زمان وقوع زلزله، فرد دیگری نیز زیر آوار قرار گیرد، استصحاب کلی قسم سوم خواهد بود.
تطبیق دیگر جایی است که حیوان نجس العین مثل سگ با یک حیوان طاهر مثل گرگ، جفت گیری کند و از آنها حیوانی متولد شود. گاهی آن حیوان متولد، شبهه مفهومیه سگ است، در این صورت این حیوان متولد، قبلا محکوم به نجاست بوده است (یا از باب اینکه درون شکم حیوان نجس العین بوده است و موقع تولد آلوده به خون و یا نجاسات دیگر بوده است) و الان در نجاست ذاتی آن شک داریم (چون احتمال می‌دهیم سگ باشد) در این صورت بعد از زوال نجاست عرضی، استصحاب کلی نجاست جاری است.
در مثال سابق که در مورد صابون ذکر کردیم شبهه مصداقیه بود و در اینجا شبهه مفهومیه است. اشکال نشود که اینجا یقین سابق به نجاست عرضی است فقط نه اینکه جامع بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی را بدانیم چرا که جواب این است که نجاست ذاتی و عرضی مندک در یکدیگرند. یعنی اگر نجاست ذاتی بوده باشد نجاست عرضی در آن مندک است نه اینکه دو نجاست بوده باشد.
و در موارد شبهات مفهومیه استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست تا حاکم بر این استصحاب کلی باشد.
ثمره دیگر در مورد رطوبت مردد بین حدث اکبر و اصغر است. فرد بعد از وضو، علم پیدا کند که رطوبتی که قبلا از او خارج شده است یا بول بوده است یا منی و اگر بول بوده باشد الان با وضو حتما طهارت حدثی دارد و اگر منی بوده باشد حتما محدث است در اینجا هم استصحاب کلی حدث جاری است و البته این متوقف بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است و هم چنین متوقف بر اینکه موضوع وضو را عنوان ترکیبی کسی که محدث باشد و حدث او حدث اکبر نباشد، ندانیم. چرا که در این صورت فرد بالوجدان محدث است و جزء دیگر با استصحاب عدم نفی می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.
ولی در غیر این صورت استصحاب کلی جاری است.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
و أما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته كما في صحيحة زرارة الطويلة قلت: «فاني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».
و إضمار المسؤول- مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام (عليه السلام)، و خصوصا في مثل هذا الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الامام (عليه السلام)- يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) انه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).
كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.
بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم و ابن أبي يعفور عن أحدهما (عليهما السلام) و الصادق (عليه السلام) «في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله».
ك‍‌حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»
و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.
فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات و موارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.
جواهر الکلام، جلد 6، صفحه 183
#اصول
#جلسه78
#18بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5490.html#pid5490
جلسه هفتاد و هشتم
18 بهمن 1395
یکی دیگر از تطبیقات استصحاب کلی چیزی است که در کلام مرحوم نایینی مذکور است. البته مرحوم نایینی این مورد را از تطبیقات استصحاب کلی نمی‌دانند.
ایشان فرموده‌اند اگر مکلف به وجوب نماز ظهر یا جمعه علم دارد، و نماز جمعه بخواند، باز هم باید نماز ظهر بخواند و این از تطبیقات استصحاب نیست چون خود همان علم اجمالی برای تنجز و وجوب احتیاط کافی است و استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط بی ثمره است.
اما به نظر ما می‌توان این مثال را نوع دیگری بیان کرد و آن اینکه فرد ابتدا نماز ظهر می‌خواند و بعد از آن، مردد شود که نماز ظهر بر او واجب است و یا نماز جمعه بر او واجب است در این فرض علم اجمالی منجز نیست (قبلا در بحث علم اجمالی توضیح دادیم و گفتیم خروج برخی اطراف از محل ابتلاء یا عدم وجود اثر فعلی در برخی اطراف، موجب عدم تنجز علم اجمالی خواهد بود). در این صورت استصحاب کلی بقاء امر و عدم سقوط امر جاری است. و البته در اینکه قاعده اشتغال جاری است یا نیست بحث دیگری است که محل اختلاف است.
علاوه که در همین مثال بعد از اینکه به واسطه استصحاب بر مکلف اثبات شد باید نماز جمعه را به جا بیاورد، چنانچه مکلف عصیان کند و به جا نیاورد، بعد از وقت قضا بر او لازم است چون فوت فریضه ظاهری هم موضوع وجوب قضاء است.
برای کلی قسم سوم هم تطبیقات و مثال‌های زیادی در فقه وجود دارد.
مثلا در موارد شک در وجوب قضاء بعد از وقت است. این مثال در یک فرض استصحاب کلی قسم دوم است و در یک فرض کلی قسم سوم است.
اگر مکلف در وجوب قضاء بعد از وقت شک کند ( به هر دلیلی مثلا در وجوب قضای نماز آیات شک کند) در این صورت اگر بگوییم ظهور دلیل وجوب عمل این است که وقت مقوم ماموربه است و وجوب قضاء نیازمند امر جدید است، یعنی وقتی مکلف به وجوب نماز داخل وقت علم دارد و می‌داند آن فرد یقینا از بین رفته است ولی در حدوث فرد دیگری همزمان با از بین رفتن آن فرد شک کند، از موارد استصحاب کلی قسم سوم است.
اما اگر قضاء را نیازمند امر جدید ندانیم و بگوییم اگر قضاء واجب باشد استمرار همان تکلیف در وقت است، با پذیرش این مبنا (که به نظر ما نیز حق همین است) چنانچه دلیل وجوب اطلاقی نسبت به بعد از وقت نداشته باشد بعد از وقت شک می‌کنیم که آیا قضاء بر او واجب است یا نه در این صورت استصحاب کلی قسم دوم جاری است چون مکلف به جامع وجوب نماز داخل وقت و وجوبی که مستمر تا بعد از وقت است علم دارد، و همان کلی وجوب قابل استصحاب است و این استصحاب از اقسام کلی قسم دوم است.
مثال دیگری که می‌توان بیان کرد این است که علماء معتقدند کسی که شغلش سفر است (مثل راننده) در صورتی که ده روز در جایی اقامت کند، در سفر اول نمازش شکسته است. اما آیا در سفر دوم هم نمازش شکسته است یا اینکه از سفر دوم نمازش تمام است، و این شبهه حکمیه است.
برخی قائل به وجوب تمام شده‌اند چون چنین فردی که سفر اول را رفت و به وطن خودش بازگشت (که یقینا در وطن خودش نمازش تمام است) و مدت کوتاهی را در وطن اقامت کرد و بعد به سفر دوم رفت، و ما شک می‌کنیم که در این سفر دوم نماز تمام بر او واجب است یا نماز شکسته، اینجا استصحاب تمام جاری است و لذا باید تمام بخواند پس به دلیل استصحاب در سفر دوم به بعد باید نماز را تمام بخواند.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این از اقسام کلی قسم سوم است چون نماز تمام، به عنوان حاضر بر او واجب است و اگر بعد از شروع سفر بر او نماز تمام واجب باشد به عنوان کسی است که شغلش راننده است پس آن فرد یقینا مرتفع است و احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع آن، فرد دیگری حادث شده باشد و این کلی قسم سوم است پس اگر با استصحاب وجوب اتمام را اثبات کنیم متوقف بر جریان استصحاب در کلی قسم سوم است.
اما شبهه‌ای که برای ما وجود دارد این است که آیا عنوان حاضر و عنوان کسی که شغلش سفر است مقوم وجوب نماز تمام است؟ یعنی دو حکم متفاوت است به صورتی که اگر بر این کسی که شغلش سفر است نماز تمام واجب باشد تکلیف دیگری غیر از آن وجوب تمام در وطن است؟ به نظر ما این خیلی روشن نیست و بعید نیست گفته شود حیثیت حاضر بودن و حیثیت کسی که شغلش سفر است حیثیت تعلیلیه است و بعید نیست عرف حکم وجوب تمام در حال سفر را استمرار همان حکم وجوب تمام در وطن بداند.
علاوه که ممکن است کسی بگوید حتی اگر استصحاب کلی قسم سوم را هم جاری بدانیم، باز هم در اینجا نمی‌توان وجوب تمام را اثبات کرد چون این از موارد استصحاب کلی قسم سوم نیست بلکه از موارد سرایت حکم یک موضوع به یک موضوع دیگر است و مثل قیاس است.
در هر حال اختلاف در این مساله باید در فقه دنبال شود.
تطبیق دیگری که وجود دارد استمرار ولایت بر مجنون بعد از بلوغ است. قبل از بلوغ، پدر یقینا بر او ولایت دارد و بعد از بلوغ، آیا ولایت باقی است یا نه؟ برخی گفته‌اند اگر جنون متصل به بلوغ نباشد، پدر ولایت ندارد بلکه حاکم ولایت دارد. و اگر جنون متصل به قبل از بلوغ باشد مجرای استصحاب ولایت است و پدر بر او ولایت دارد.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آن استصحاب از موارد استصحاب کلی قسم سوم است چون ولایتی که در حال عدم بلوغ ثابت بود به عنوان ولایت بر صبی بود و ولایتی که بخواهد بعد از بلوغ ثابت باشد به عنوان ولایت بر مجنون است و این از موارد کلی قسم سوم است.
#اصول
#جلسه75
#13بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5484.html#pid5484
جلسه هفتاد و پنجم
13 بهمن 1395
بحث در ثمرات استصحاب کلی بود. جلسه قبل مثالی را از کلام مرحوم شیخ نقل کردیم.
همان مثال را می‌توان طور دیگری هم بیان کرد (که البته تفاوت‌هایی هم با آن مثال دارد) جایی که می‌دانیم عقد بیع حاصل شده است اما نمی‌دانیم بیع خیاری است که با فسخ زائل شده است یا بیع غیر خیاری است که با قسخ زائل نشده است.
در اینجا فرد مردد بین قصیر و طویل است اگر بیع خیاری باشد (فرد قصیر) با فسخ حتما زائل شده است و اگر بیع غیر خیاری باشد (فرد طویل) با فسخ حتما زائل نشده است.
ملکیت حاصل از بیع خیاری فردی غیر از ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری است یعنی دو فرد از ملکیت است. مثل همان رطوبت مردد بین بول و منی.
و اگر چه فرد ملکیت مردد است اما کلی ملکیت قابل استصحاب است. و بعد گفتیم این مورد را با مواردی مثل بحث نزاع در اجاره یا نزاع در نکاح دائم و منقطع (که علماء استصحاب کلی را در آن جاری نمی‌دانند) نباید قیاس کرد.
فرق بین این موارد این است که در مثل ملکیت، فسخ از قبیل نسخ است یعنی ماهیت ملکیت متزلزل و حاصل از بیع خیاری، با ماهیت ملکیت لازم و حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت نیست و فسخ از قبیل نسخ است اما در مثل اجاره و نکاح، بحث عدم مقتضی است. در اجاره، تملیک منفعت برای هر زمانی نیاز به قصد دارد بر خلاف ملکیت در بیع که نیازمند قصد از نظر زمان نیست و لذا فسخ ناسخ است نه اینکه کاشف از عدم ملکیت از اول باشد.
اما در مثل اجاره تملیک منفعت هر زمانی نیاز به قصد دارد و با شک در اینکه آیا قصد تملیک در زمان متاخر را داشته است استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر جاری است.
اشکال نشود که پس در بحث رطوبت مردد بین بول و منی هم استصحاب عدم جنابت یا استصحاب عدم بول جاری است چرا که این استصحاب مثبت است. استصحاب عدم جنابت نمی‌تواند اثبات کند رطوبت موجود بول است.
مثل همان چیزی که در مثال معروف فیل و پشه هم گفته‌اند که استصحاب عدم فیل نمی‌تواند اثبات کند حیوان موجود پشه بوده است.
اما در اینجا خود استصحاب عدم تحقق قصد ملکیت در زمان متاخر برای ترتب اثر کفایت می‌کند و لازم نیست اثبات کنیم قصد ملکیت در زمان کمتر بوده است.
اما در مثل اجاره، با استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر، قصد نداریم اثبات کنیم پس قصد تملیک زمان کمتر بوده است (این قصد مورد علم تفصیلی است) بلکه خود همین استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر موضوع اثر است.
خلاصه اینکه در مثل بیع مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری، ملکیت ماهیت واحدی است که به حسب زمان منحل نیست و لذا ملکیت مستمر و غیر مستمر نداریم، ملکیت محدود و غیر محدود نداریم و لذا فسخ رافع و ناسخ آن است بنابراین استصحاب عدم تحقق ملکیت در زمان دوم در این مثال متصور نیست و استصحاب کلی ملکیت جاری است.
اما در مثل اجاره چون ملکیت منافع به حسب زمان منحل است و تملیک منفعت در هر زمان خود نیازمند قصد است و لذا ملکیت منافع از نظر زمانی متفاوت است ملکیت یک روزه هست و یک ساله هست و ... لذا در موارد شک در تحقق ملکیت در زمان دوم، استصحاب عدم تحقق ملکیت و عدم تحقق قصد جاری است و در نتیجه استصحاب کلی ملکیت معنا ندارد.
دقیقا مثل موارد شک در مقدار دین، که در آنجا هم چون دین منحل است در صورت شک در بدهکار بودن مقدار بیشتر، اصل برائت جاری است و نوبت به استصحاب کلی دین نمی‌رسد.
در عقد نکاح هم، نکاح در هر زمان نیز نیازمند قصد است و لذا در نکاح منقطع، بعد از تمام شدن مدت، نکاح بدون قصد و عقد جدید قابل تمدید نیست و نکاح محدود و نامحدود، مستمر و غیر مستمر داریم پس در صورت شک در تحقق زمان متاخر، استصحاب عدم قصد و عدم تحقق زوجیت در زمان متاخر جاری است و استصحاب کلی زوجیت جاری نیست.
نکته اینکه مثال را از مردد بودن بین بیع و هبه، به مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری تغییر دادیم همین نکته است که ملکیت حاصل از بیع و ملکیت حاصل از هبه، تفاوتی ندارند و لذا شیخ تصویر کردند استصحاب فرد جاری است. ملکیت حاصل از بیع و حاصل از هبه، حقیقت واحد است که حیثیت مسبب بودن از بیع یا هبه، حیثیت تعلیلیه است و لذا استصحاب شخص جاری است.
بر خلاف فرد مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری که با همان بیانی که در انحلال آن بیان کردیم روشن است که ملکیت حاصل از بیع خیاری و ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری متفاوت است. (دقت کنید بحث در خیاری است که خود متعاقدین انشاء کرده‌اند نه خیاری که شارع انشاء کرده است) ملکیت متزلزل حاصل از بیع خیاری و ملکیت لازم حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت با یکدیگرند و لذا استصحاب فرد جاری نیست بلکه استصحاب کلی جاری است.
#اصول
#جلسه76
#16بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5485.html#pid5485
جلسه هفتاد و ششم
16 بهمن 1395
یکی دیگر از ثمرات و تطبیقات استصحاب کلی مساله‌ای است که اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود (نجاست خفیف در مقابل نجاست شدید یا به معنای نجاستی که در تطهیر آن تعدد غسل لازم نیست و یا به معنای آنچه در آن خاک مالی کردن لازم نیست).
إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفي فيه بالمرّة، و يبني على عدم ملاقاته للبول.
و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبني على عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول، و التعفير في الولوغ.
اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود و بعد شک کنیم آیا با نجاست شدید هم متنجس شده است در این صورت سید فرموده‌اند نه خاک مالی کردن لازم است و نه تعدد غسل لازم است.
اما اگر از ابتداء شک داشته باشیم که با نجاست خفیف نجس شده است یا با نجاست شدید. مثلا نمی‌دانیم این لباس با خمر نجس شده است یا با بول نجس شده است؟
بعد از یک بار شستن لباس، نمی‌دانیم آیا نجاست لباس مرتفع شده است یا نه؟ اگر نجاست خفیف بوده باشد با یک بار شستن تطهیر شده است و اگر نجاست شدید بوده است با یک بار شستن لباس هنوز نجس است و تطهیر نشده است.
مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد باید لباس را دو بار تطهیر کرد و مبنای آن هم جریان استصحاب کلی است.
البته جریان استصحاب در این فرض اولا متوقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه (جزئیه) است و ثانیا متوقف بر عدم جریان اصل عدم ازلی است. اگر ما استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم، نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد چون عدم آن تنجس لباس با نجاست شدید مجرای استصحاب عدم ازلی است. و استصحاب در عدم تنجس لباس با نجاست خفیف جاری نیست چون اثری ندارد. چون اگر اثر متصور بر آن عدم لزوم تطهیر حتی یک بار است که مخالف با علم است و جاری نیست و اگر قرار است اثبات کند که نجاست شدیده نبوده است پس یک بار شستن کفایت می‌کند اصل مثبت است.
و البته استصحاب عدم ازلی تنجس با نجاست شدید اینجا مثبت نیست چون موضوع حکم به تعدد غسل مرکب است. یعنی حکم این است که برای تطهیر هر نجسی یک بار شستن کفایت می‌کند مگر اینکه بول باشد در اینجا یک بار شستن که وجدانا محقق شده است و عدم بول بودن هم با استصحاب عدم ازلی اثبات می‌شود و نتیجه آن پاک بودن لباس است.
و خود همین مساله می‌تواند مسائل و فروض متعددی را در بر بگیرد.
مثال دیگری برای استصحاب کلی
إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط
آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر چیزی نجس شده باشد اما نمی‌دانیم عین نجاست همراه آن هست یا نه؟ مرحوم سید در این مساله فرموده‌اند تطهیر آن به همان مقدار که اگر عین نجاست نداشته باشد پاک می‌شود، کافی است. و عده‌ای از علماء با سید مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند باید به مقداری شسته شود که اگر عین نجاست همراه آن باشد، پاک شود.
مرحوم کاشف الغطاء حاشیه‌ای بر این مساله دارند و فرموده‌اند اینجا از موارد استصحاب کلی قسم دوم است. چرا که ما می‌دانیم لباس نجس شده است و اگر این نجاست حکمی باشد (ملاقات بدون عین) با مقدار کمتر شستن یقینا پاک شده است و اگر نجاست عینی باشد با مقدار شستن کمتر، یقینا پاک نشده است در اینجا جامع بین نجاست حکمی و عینی قابل استصحاب است.
لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة و لكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل، و عليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير، و لعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر و الأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).
اما به نظر ما این مورد از موارد استصحاب کلی نیست. و این مورد از مواردی است که بین شخص و کلی خلط شده است. چون در اینجا در صدق تطهیر شک داریم و تطهیر وقتی اتفاق می‌افتد که اگر عین همراه آن باشد از بین برود، پس در این مثال در اصل تحقق تطهیر شک داریم و در این صورت قاعده اشتغال جاری است (چون می‌دانیم نجاستی بوده است و در رفع آن شک داریم) و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. بله اگر کسی قاعده اشتغال را جاری نداند، نوبت به استصحاب کلی می‌رسد. البته اگر استصحاب عدم ازلی جاری نباشد.
به نظر ما مثال صحیح این مساله برای استصحاب کلی جایی است که مثلا صابونی را در حمام از کافر اخذ می‌کند و بعد ظاهر آن را با آب می‌شوید، در اینجا اگر نجاست این صابون عرضی بوده باشد (به خاطر ملاقات با دست کافر) یقینا پاک شده است و اگر نجاست این صابون ذاتی باشد (مثلا احتمال می‌دهد از روغن خوک یا میته ساخته باشند) یقینا پاک نشده است در اینجا استصحاب کلی نجاست جاری است.
#اصول
#جلسه77
#17بهمن1395
#استصحاب #تنبیهات_استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5487.html#pid5487
جلسه هفتاد و هفتم
17 بهمن 1395
تطبیق دیگری که برای کلی قسم دوم در کلمات علماء مطرح شده است نماز خواندن با برخی اطراف علم اجمالی نجاست، بعد از تطهیر برخی دیگر از آنها ست.
در جواهر این طور آمده است مثلا اگر مکلف اجمالا می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس است و یک طرف آن را تطهیر می‌کند، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این صورت مجرای استصحاب کلی ممنوعیت وجود دارد. هر چند خود صاحب جواهر استصحاب کلی را قبول ندارند و لذا این استصحاب را جاری ندانسته‌اند.
البته اثر استصحاب کلی در فرضی جاری است که علم اجمالی منجز نباشد یا بعد از تطهیر برخی از اطراف علم به نجاست در قبل پیدا شود.
دقت کنید این با شبهه عبائیه متفاوت است در شبهه عبائیه بحث در ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بعد از تطهیر برخی از اطراف است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.
تطبیق دیگر
استصحاب جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در فرض قیام اماره است. مثلا خبر واحد بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند و بعد از زوال تغیر در نجاست آن شک داریم، چون احتمال می‌دهیم همان خبر واحد مطابق با واقع باشد پس جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری متیقن است (با این فرض که حکم ظاهری در صورت مطابقت با واقع، مندک در واقع است نه اینکه در همان فرض هم وجودی غیر از حکم واقعی داشته باشد بنابراین مکلف به جامع یقین دارد اما اینکه جامع در ضمن حکم ظاهری محقق شده است یا در ضمن حکم واقعی معلوم نیست) و بعد از زوال تغیر، اگر حکم ثابت فقط ظاهری بوده باشد، الان یقینا از بین رفته است و اگر حکم واقعی بوده باشد محتمل البقاء است، در اینجا استصحاب کلی نجاست و جامع بین حکم واقعی و ظاهری جاری است و این از استصحاب کلی قسم دوم است.
تطبیق دیگری که برای استصحاب کلی قابل بیان است جایی است که مکلف ابتداء نماز را به صورت تمام می‌خواند و بعد علم اجمالی پیدا می‌کند یا نماز قصر یا نماز تمام بر او واجب است. و مکلف فقط یکی از آنها را خواند مثلا فقط تمام خواند بعد از خارج شدن وقت، مکلف باید نماز را به صورت شکسته قضا کند.
چرا که اگر تکلیف مکلف نماز تمام بوده باشد تکلیف او یقینا امتثال شده است و اگر تکلیفش نماز شکسته بوده باشد تکلیف او یقینا باقی است و اینجا مجرای استصحاب جامع و کلی است و وجود جامع اقتضاء می‌کند مکلف نماز را به صورت شکسته قضا کند.
تطبیق دیگر همان است که قبلا گفتیم مثلا در زلزله مکلف صدای کسی را می‌شنود که درخواست کمک می‌کند و بعد کسی را از زیر آوار خارج می‌کنند، که احتمال دارد همان صاحب صدا باشد اینجا نیز کلی قسم دوم است اگر صاحب صدا همین فرد باشد تکلیف امتثال شده است و اگر صاحب صدا غیر این فرد بوده باشد یا یقینا هنوز زنده است یا محتمل است که زنده باشد، در این صورت نیز استصحاب کلی جاری است و نتیجه آن لزوم گشتن برای نجات فرد دیگری است که محتمل است زنده باشد.
و اگر صورت این طور باشد که بدانیم صدا مربوط به زید است و زید از زیر آوار خارج شود و احتمال بدهیم در زمان وقوع زلزله، فرد دیگری نیز زیر آوار قرار گیرد، استصحاب کلی قسم سوم خواهد بود.
تطبیق دیگر جایی است که حیوان نجس العین مثل سگ با یک حیوان طاهر مثل گرگ، جفت گیری کند و از آنها حیوانی متولد شود. گاهی آن حیوان متولد، شبهه مفهومیه سگ است، در این صورت این حیوان متولد، قبلا محکوم به نجاست بوده است (یا از باب اینکه درون شکم حیوان نجس العین بوده است و موقع تولد آلوده به خون و یا نجاسات دیگر بوده است) و الان در نجاست ذاتی آن شک داریم (چون احتمال می‌دهیم سگ باشد) در این صورت بعد از زوال نجاست عرضی، استصحاب کلی نجاست جاری است.
در مثال سابق که در مورد صابون ذکر کردیم شبهه مصداقیه بود و در اینجا شبهه مفهومیه است. اشکال نشود که اینجا یقین سابق به نجاست عرضی است فقط نه اینکه جامع بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی را بدانیم چرا که جواب این است که نجاست ذاتی و عرضی مندک در یکدیگرند. یعنی اگر نجاست ذاتی بوده باشد نجاست عرضی در آن مندک است نه اینکه دو نجاست بوده باشد.
و در موارد شبهات مفهومیه استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست تا حاکم بر این استصحاب کلی باشد.
ثمره دیگر در مورد رطوبت مردد بین حدث اکبر و اصغر است. فرد بعد از وضو، علم پیدا کند که رطوبتی که قبلا از او خارج شده است یا بول بوده است یا منی و اگر بول بوده باشد الان با وضو حتما طهارت حدثی دارد و اگر منی بوده باشد حتما محدث است در اینجا هم استصحاب کلی حدث جاری است و البته این متوقف بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است و هم چنین متوقف بر اینکه موضوع وضو را عنوان ترکیبی کسی که محدث باشد و حدث او حدث اکبر نباشد، ندانیم. چرا که در این صورت فرد بالوجدان محدث است و جزء دیگر با استصحاب عدم نفی می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.
ولی در غیر این صورت استصحاب کلی جاری است.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
و أما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته كما في صحيحة زرارة الطويلة قلت: «فاني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».
و إضمار المسؤول- مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام (عليه السلام)، و خصوصا في مثل هذا الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الامام (عليه السلام)- يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) انه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).
كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.
بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم و ابن أبي يعفور عن أحدهما (عليهما السلام) و الصادق (عليه السلام) «في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله».
ك‍‌حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»
و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.
فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات و موارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.
جواهر الکلام، جلد 6، صفحه 183
#اصول
#جلسه78
#18بهمن1395
#استصحاب #استصحاب_کلی #ثمرات_استصحاب_کلی
http://almaktab.ir/thread-1384-post-5490.html#pid5490
جلسه هفتاد و هشتم
18 بهمن 1395
یکی دیگر از تطبیقات استصحاب کلی چیزی است که در کلام مرحوم نایینی مذکور است. البته مرحوم نایینی این مورد را از تطبیقات استصحاب کلی نمی‌دانند.
ایشان فرموده‌اند اگر مکلف به وجوب نماز ظهر یا جمعه علم دارد، و نماز جمعه بخواند، باز هم باید نماز ظهر بخواند و این از تطبیقات استصحاب نیست چون خود همان علم اجمالی برای تنجز و وجوب احتیاط کافی است و استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط بی ثمره است.
اما به نظر ما می‌توان این مثال را نوع دیگری بیان کرد و آن اینکه فرد ابتدا نماز ظهر می‌خواند و بعد از آن، مردد شود که نماز ظهر بر او واجب است و یا نماز جمعه بر او واجب است در این فرض علم اجمالی منجز نیست (قبلا در بحث علم اجمالی توضیح دادیم و گفتیم خروج برخی اطراف از محل ابتلاء یا عدم وجود اثر فعلی در برخی اطراف، موجب عدم تنجز علم اجمالی خواهد بود). در این صورت استصحاب کلی بقاء امر و عدم سقوط امر جاری است. و البته در اینکه قاعده اشتغال جاری است یا نیست بحث دیگری است که محل اختلاف است.
علاوه که در همین مثال بعد از اینکه به واسطه استصحاب بر مکلف اثبات شد باید نماز جمعه را به جا بیاورد، چنانچه مکلف عصیان کند و به جا نیاورد، بعد از وقت قضا بر او لازم است چون فوت فریضه ظاهری هم موضوع وجوب قضاء است.
برای کلی قسم سوم هم تطبیقات و مثال‌های زیادی در فقه وجود دارد.
مثلا در موارد شک در وجوب قضاء بعد از وقت است. این مثال در یک فرض استصحاب کلی قسم دوم است و در یک فرض کلی قسم سوم است.
اگر مکلف در وجوب قضاء بعد از وقت شک کند ( به هر دلیلی مثلا در وجوب قضای نماز آیات شک کند) در این صورت اگر بگوییم ظهور دلیل وجوب عمل این است که وقت مقوم ماموربه است و وجوب قضاء نیازمند امر جدید است، یعنی وقتی مکلف به وجوب نماز داخل وقت علم دارد و می‌داند آن فرد یقینا از بین رفته است ولی در حدوث فرد دیگری همزمان با از بین رفتن آن فرد شک کند، از موارد استصحاب کلی قسم سوم است.
اما اگر قضاء را نیازمند امر جدید ندانیم و بگوییم اگر قضاء واجب باشد استمرار همان تکلیف در وقت است، با پذیرش این مبنا (که به نظر ما نیز حق همین است) چنانچه دلیل وجوب اطلاقی نسبت به بعد از وقت نداشته باشد بعد از وقت شک می‌کنیم که آیا قضاء بر او واجب است یا نه در این صورت استصحاب کلی قسم دوم جاری است چون مکلف به جامع وجوب نماز داخل وقت و وجوبی که مستمر تا بعد از وقت است علم دارد، و همان کلی وجوب قابل استصحاب است و این استصحاب از اقسام کلی قسم دوم است.
مثال دیگری که می‌توان بیان کرد این است که علماء معتقدند کسی که شغلش سفر است (مثل راننده) در صورتی که ده روز در جایی اقامت کند، در سفر اول نمازش شکسته است. اما آیا در سفر دوم هم نمازش شکسته است یا اینکه از سفر دوم نمازش تمام است، و این شبهه حکمیه است.
برخی قائل به وجوب تمام شده‌اند چون چنین فردی که سفر اول را رفت و به وطن خودش بازگشت (که یقینا در وطن خودش نمازش تمام است) و مدت کوتاهی را در وطن اقامت کرد و بعد به سفر دوم رفت، و ما شک می‌کنیم که در این سفر دوم نماز تمام بر او واجب است یا نماز شکسته، اینجا استصحاب تمام جاری است و لذا باید تمام بخواند پس به دلیل استصحاب در سفر دوم به بعد باید نماز را تمام بخواند.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این از اقسام کلی قسم سوم است چون نماز تمام، به عنوان حاضر بر او واجب است و اگر بعد از شروع سفر بر او نماز تمام واجب باشد به عنوان کسی است که شغلش راننده است پس آن فرد یقینا مرتفع است و احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع آن، فرد دیگری حادث شده باشد و این کلی قسم سوم است پس اگر با استصحاب وجوب اتمام را اثبات کنیم متوقف بر جریان استصحاب در کلی قسم سوم است.
اما شبهه‌ای که برای ما وجود دارد این است که آیا عنوان حاضر و عنوان کسی که شغلش سفر است مقوم وجوب نماز تمام است؟ یعنی دو حکم متفاوت است به صورتی که اگر بر این کسی که شغلش سفر است نماز تمام واجب باشد تکلیف دیگری غیر از آن وجوب تمام در وطن است؟ به نظر ما این خیلی روشن نیست و بعید نیست گفته شود حیثیت حاضر بودن و حیثیت کسی که شغلش سفر است حیثیت تعلیلیه است و بعید نیست عرف حکم وجوب تمام در حال سفر را استمرار همان حکم وجوب تمام در وطن بداند.
علاوه که ممکن است کسی بگوید حتی اگر استصحاب کلی قسم سوم را هم جاری بدانیم، باز هم در اینجا نمی‌توان وجوب تمام را اثبات کرد چون این از موارد استصحاب کلی قسم سوم نیست بلکه از موارد سرایت حکم یک موضوع به یک موضوع دیگر است و مثل قیاس است.
در هر حال اختلاف در این مساله باید در فقه دنبال شود.
تطبیق دیگری که وجود دارد استمرار ولایت بر مجنون بعد از بلوغ است. قبل از بلوغ، پدر یقینا بر او ولایت دارد و بعد از بلوغ، آیا ولایت باقی است یا نه؟ برخی گفته‌اند اگر جنون متصل به بلوغ نباشد، پدر ولایت ندارد بلکه حاکم ولایت دارد. و اگر جنون متصل به قبل از بلوغ باشد مجرای استصحاب ولایت است و پدر بر او ولایت دارد.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آن استصحاب از موارد استصحاب کلی قسم سوم است چون ولایتی که در حال عدم بلوغ ثابت بود به عنوان ولایت بر صبی بود و ولایتی که بخواهد بعد از بلوغ ثابت باشد به عنوان ولایت بر مجنون است و این از موارد کلی قسم سوم است.
