امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(بدون ویرایش)آیةالله سیداحمدمددی الموسوی
#1
جلسه 80        چهارشنبه 1395/12/4
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
این بحث انسجام و ترابط قانونی ؟؟البته از اول دنیای اسلام بوده و اون بحث، سر مقدار تعدی بوده و مورد بحث ما در جایی ست که دو موضوع باشد ،دو حکم است و ما از رابطه بین اون دوتا بخواهیم صحبت میکنیم عرض کردیم انصافش ،خود قوانین در مقام وعاء اعتبار،یک روابطی با هم دارند ، نمیشود این را به اصطلاح، جدا با هم فرض کرد بلکه اصولا تفکر قانونی اگر بخواهد در فقه بیاید در فقه اسلامی باید تمام مواد را با هم دیگر مرتبط حساب بکنیم و شاید یکی از نکاتی که در اصول، متعرض شدند ؟؟؟مثل مباحث تصویب و تخطئه //؟/؟؟؟یکی از اهدافش هم در حقیقت همین بود که سعی کند تمام احکام اسلامی را دارای یک روح واحد و یک نظام و انسجام بکند، از حالت ؟؟و سوالات و جواب های متعدد،خارج بشود. این اصل مطلب بود که گاهی ازش تعبیر کردیم به یک لحاظی تسانخ قانون، گاهی به یک لحاظی به نام تلازمات ، ملازمات و عرض کردیم ملازمات را هم یا کلی گرفتند؟؟؟یا موردی و شخصی گرفتند مثل مواردی که در فقه هست . در فقه الی ما شاء الله ، گفتند اگر دلیل آمد بر اینکه؟؟؟فبالملازمه یجوز للرجل النظر الیه طبعا من دون تعمد من دون ریبه به اصطلاح و هکذا الی ما شاء الله  عرض کردیم اصلا در دنیای اسلام این بحث ها مطرح شد، یک مقداری ضابطه مند شد مثل قیاس و این ها، یک مقداریش هم از ضابطه مندی خارج شد که موردی شد و بحث هایی که پیش آمد
پس این یک بحث تازه ای نیست ؟؟//؟انما الکلام همیشه در این موارد در سعه و ضیقش بحث کردند چه مقدارش مثلا فرض کن مثلا در این کتاب احناف دیدم که مثلا مستحب است انسان سر از رکوع که بر میدارد مثلا همان که میخواهد سر بردارد الله اکبر بگوید سمع الله را از همان وقت بگوید یا میخواهد برود به سجده از همان اول الله اکبر، اصلا الله اکبر همین جورشروع کند از حال قیام همین جور الله اکبر بگوید تا سجده یا نه، همین طور که ایستاده ، الله اکبر بگوید بعد در حال سکوت برود به سجده. دیدم نشوتند که نه بهتر است از همان که میخواهد برود به سجده الله اکبر را همین جور بگوید تا سرش به سجده برسد چون تمام این حالات باذکر خدا باشد.
 ببینید این یک نوع استنتاج است این که ذکر خدا خوب است ، درست اما این که این سنن باشد در نماز، این مشکل دارد چون ؟؟؟یک مثال عبادات زدیم براتون خب ما روایت داریم که اذکرنی علی کل حال ذکر الله حسن علی کل حال می گوید چون ذکر الله حسن علی کل حال پس بیاییم بگوییم در باب نماز هم وقتی سر از سجده بر میدارد تا بیاید بنشیند همین جور الله اکبر مثل عوام تا بیاید بنشیند نه این که ذکر سجود را تمام کند ، بنشیند بعد بگوید الله اکبر یا الله اکبر بگوید بعد برود به ذکر سجود، نه ، همین طور الله اکبر را بگوید تا سجود چون در تمام حالاتش با ذکر خدا باشد این را از اون قاعده ذکر الله حسن علی کل حال ، در آوردند
 این را ما البته قبول نکردیم چون این مشکل قیاس دارد مضافا این که خود اهل سنت هم عده زیادی شون قبول ندارند به خاطر این که عبادات را توقیفی میدانند. در باب عبادات از این حرف ها نمی شود زد باید دید که سیره پیامبر چی بوده اگر این کار را کردند، کار خوبی ست اگر نکردند، کار خوبی نیست همانی که پیامبرانجام دادند خوب است با این حرف ها نمیشود این کار ها را درست کرد
علی ای حال بحث بر سر این قسمت بود که اصل این ترابط قانونی ، این اصلش ، جای بحث نیست انما الکلام یک کمی در خود شریعت رو ما این جور بفهمیم دوم این که سعه و ضیقش تا چه مقدار و الا اصل اون جای بحث نیست.
دیروز راجع به مساله ضمان که صحبت کردیم ، گفتیم یک کمی توضیح بعضی از مطالب را بگوییم که این ترابط قانونی اش در  ما نحن فیه روشن بشود عرض کردیم ببینیم اون دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید اون دلیل چیست یک دفعه  دلیل احسان است، اون وقت دیروز توضیح دادیم که اگر احسان باشد ، ممکن است بگوییم که احسان برای مالک هم شاملش میشود و احسان در حقش ، ضمان است که پولش را بدهد .لکن گفتیم جواب اولش بود جواب های دیگری هم دارد که ان شاء الله امروز میگوییم احسان در مورد اولش استحبابی ست ، دومش هم استحباب میشود
  حالا وارد این بحث، ممکن است دلیل ما بر ضمان ، احتیاط باشد معذرت میخواهم تصدق .دلیل ما بر تصدق ، احتیاط باشد یعنی ممکن است دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید ، چون شک میکنیم روایات مختلف از باب احتیاط شما صدقه بده تملک نکن خودت هم صدقه بده یا احتیاط بیشتر بده به حاکم یا به اجازه حاکم صدقه بدهد.
خب سوال در اینجا این می آید که اگر ما قائل به این ترابط قانونی هستیم یعنی اگر قائل به این هستیم که احتیاط در این جا، اقتضاء صدقه دارد آیا احتیاط در اون طرف هم اقتضاء ضمان دارد حالا صاحبش آمد بگوییم احتیاط، اقتضاء  میکند چون قائل هم که داریم شیخ طوسی هم که فرموده، ادعاء روایت هم شده بعد ها که البته الان نیست عبارت مگر همین فتوای شیخ، مراد باشد و عده ای هم از فقهاء مثل همین مرحوم شیخ انصاری هم فتوا داده به ضمان پس بنا بر این قائل بشویم به ضمان از باب احتیاط سوالی که هست که این به درد ما نحن فیه می خورد آیا این احتیاط مثل لاضرر است که اگر در یک طرف جاری شد ، در اون طرف هم باید جاری بشود تلازمی هست ترابطی بینشان هست یا نه
به ذهن می رسد که این طور نباشد ابتداء به ذهن میرسد که باشد ، هم چنان که صدقه دادن مطابق با احتیاط هست ، حکم به ضمان هم مطابق با احتیاط باشد لکن انصافا خالی از اشکال نیست چون اصول عملی همینطور که معروف است ، لوازمشان و مثبتاتشان ، حجت نیستند. اصول عملی، دارای ضوابط خودشان هستند. احتیاط، ضابطه اش  این است که مجموعه ای از ادله جمع شده در حد کافی برای حجیت نرسیده اما احتمالش هم هست حالا به درجات احتمال، احتمال نسبتا قوی هست نفس میگوید شما این جا احتیاط بکن به خاطر وصول به واقع خب اگر این نکته اش باشد ، ما باید در هر مقام، ملاحظه جدا گانه بکنیم مثلا در این که آیا صدقه بدهد یا نه ، نگاه کنیم مجموعه شواهد را  ادله را، اگر به این حد رسید ، میگوییم که احتیاط این است که صدقه بدهد. در باب ضمانش  ، اون طرفش ، باز شواهد را نگاه میکنیم که در باب ضمان مثل قول شیخ انصاری و دیگران کسانی که قائل هستند یا مرسله سرائر علی ما یقال. اون مجموعه را باید نگاه کرد. اگر به حدی برسد که برای ما این حالت را انقداح بکند، میگوییم که احتیاط این است که ضامن است اما این مطلب که فی نفسه چون خود صدقه دادن مطابق احتیاط است ، پس ضمان هم مطابق احتیاط است ، این نه، این درست نیست این روشن نیست این یک نکته . نکته دوم این که  اون وقت طبق این نکته باید حساب کرد گاهی اوقات در خود صدقه دادن احتیاط هست اما این احتیاط دیگر در مورد ضمان صدق نمیکند شواهد در باب ضمان کافی نیست
شبیه این را در بحث احسان باز می آوریم یعنی این طور نیست که اگر اصل صدقه دادن احسان بود ، حتما اون یکی هم احسان باشد . نه اون گاهی...اصلا اگر دقت بکنید، اگر قائل به ضمان شدیم، اصلا خلاف احسان است یعنی مزیل عنوان اولی ست چون احسان این است که احسان ، مال دیگری را صدقه بدهد. این، احسان در حق او است احسان فی حقه. اما اگر خود شخص آمد و مطالبه ضمان کرد و بهش دادیم ، دیگر این صدقه برای اون نیست دیگر صدق احسان فی حقه نمیکند دقت میکنید جواب اول ؟؟؟دیگر دلیل احسان ، نمیتواند راجع به ضمان جاری بشود
 من این مباحث را هی بیان میکنم تا این که این ذهن فقهی و اصولی شما باز شود هی در موارد متعدد مخصوصا در جاهایی که انسان با مسائل جدید روبه میشود
 اینجا اگر بخواهد صدق احسان له باشد احسان للمالک باشد ، این به این است که ضامن نباشد نه این که ضامن بشود اگر ضامن شد و بهش داد ، این احسان در حق خود متصدق است، در حق اون نیست دیگر مال او را صدقه نداد مالش را بهش برگدانده .در حقیقت مال خودش را صدقه داده این احسان در حق او نیست
س:شما فرمودید که صدقه انقلاب ماهیت نمیکند
ج:خب دیگر طبیعتا میشود. نمیشود که هم صدقه برای او باشد و هم پول را بهش بدهد شما به عنوان احسان درست کردید به عنوان امری که از طرف شارع نبود
این هم نکته دومی که در باب احتیاط که میخواستیم این ترابط را برای شما روشن بکنیم
نکته اساسی تر در باب احتیاط این است که اگر ما احتیاطا ، صدقه دادیم ، آیا موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی هست یا نه یک دفعه شارع میگوید که تصدق بکن گفتیم انسجام قانونی اش این است که ما ضامن نباشیم شارع دستور داد طبق دستور شارع عمل کردیم اما اگر ما به احتیاط انجام دادیم به احتیاط صدقه دادیم آیا این کافی ست برای ترابط قانونی. بگوییم حالا که من احتیاط کردم و صدقه دادم پس بنا بر این ضامن هم نیستم .سوال این است و نکته اساسی دراینجا این است.
 انصافا خالی از اشکال نیست یعنی این مساله، خالی از اشکال نیست. موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی معلوم نیست که بشوند حتی در عرف عمومی که الان داریم فرض کن مثلا یک موردی بوده شخصی مالیات میداده حالا رفته این طرفی که تازه اومده خیلی اطلاع ندارد، میگوید نه آقا. این مالیات، بر شما نیست. میگوید آقا من چند سال است که دارم ...میگوید نه . میگوید حالا چه کار کنم میگوید برو تو صندوق صدقات بنداز اگر خیلی شبهه داری. این صدقه دادن ، انسجام قانونی درست نمیکند یعنی این صدقه دادن ،اون معنای قانون که مثلا این پول باید  به فلانی داده بشود ، درست نمیکند.  شرح اون نیست. شارح اون نیست.
 احتیاط هم عرض کردیم از مقوله اصول عملی ست که اصول عملی از مقوله ابداعات نفس اند اصلا. صور ابداعی نفس اند نه صور انفعال از خارج .این نفس انسان است که یک صورتی را ابداع میکند برای این که از آن احتمال مخالفت خارج بشود. این صورتی را که ابداع میکند ، این که مالک راضی ست من دارم  این کار را به نفع او انجام میدهم و اون  راضی ست. اما این ، طریق به او ندارد. کار نفس خودش هست.
س:شارع اومده جعل کرده به نفس چه کار داریم
ج: اگر شارع آمد جعل کرد ، بله. این جا جعل شارع نیست. چون انفعالی ست . اون انفعالی نیست. یک دفعه روایت میگوید صدقه بده ، اگر روایت گفت صدقه بده ، حرف درست است
س:روایت میآید احتیاط را برای ما اثبات میکند ، این هم جعل شارع است
ج: نه ، جعل شارع نیست. احتیاط ، خودش اصل عقلائی ست ، ربطی به شارع ندارد
به هر حال اگر چیزی از ابداعات خود ما باشد ، معلوم نیست که در انسجام قانونی وارد باشد. اگر برگشت به قانون ، چرا ، در انسجام قانونی ، وارد میشود. در ترابط قانونی وارد میشود. این جزء او ، نمیشود
خب این دوتا صورت شد
صورت بعدی قصه ، اگر فقیه این فتوا را احراز کرد یعنی در حقیقت یک دفعه روایت صریح و روشنی داریم در باب مجهول المالک که صدقه  بدهیم که نداریم ؟؟یک دفعه شیخ انصاری روی قواعد. فتوا هم داد به ضمان احتیاط نیست و فتوا داد به وجوب تصدق مثلا فرض کن روایتی در لقطه هست روایتی در باب همین لص هست چندتا روایت متفرقه هست در باب فندق و صاحب الفندق از مجموعه این ها.... روایت صریحی در صدقه نبود
س:استصحاب استفاده کردند
ج:درضمان
اگر تصدق را فقیه از مجموعه شواهد استظهار کرد نه احتیاط.  استظهار کرد لکن از مجموعه شواهد. آیا این فتوا فقیه هم ، وارد انسجام قانونی ترابط قانونی میشود یا نه
 الان در دنیای قوانین همین طور است ، وارد میشود یعنی اگر یک ماده قانونی مبهمی بود که فلان چیز مالیات دارد یا نه ، یک عده ای از قانون دان ها تشخیص دادند ماده را تفسیر کردند یعنی همان فتوای مجتهد. تفسیر کردند که از این در می آید که این ، مالیات ندارد از اون ماده قانونی ، وطبق اون تفسیر هم عمل کردند و این شخص هم مثلا ماده قانونی که سه ماه یک بار مالیات...نداد نه ماه گذشت، مالیات نداد عمل دولت هم روی همان تفسیر بود که عده ای انجام دادند و ایشان مالیات نداد. بعد از نه ماه باز یک تشکیل جلسات همان هیئت مربوطه چون هر کشوری باری خودش یک چیز دارد هر نظامی تقریبا یک چیز دارد. باز دو مرتبه بررسی کردند اون  قانون را، قانون را عوض نکردند. همان قانون را بررسی کردند ، فهمیدند که مالیات دارد . آیا در این جا به این شخص میگویند اون نه ماه، اون افرادی که گفتند ، اشتباه کردند ، شما سه ماه یک بار باید مالیات میدادی، پس ماهیات نه ماه را باید بدهی سه بار و اگرهم  نداد ، اون قوانینی که میگوید کسی که مالیات نمیدهد مثلا از فلان چیز محروم است ، اون قوانین بار میشود. این انسجام است . ترابط قانونی این طور است ظاهرا اونی که من فعلا از دنیای قانون میفهمم ، نظر کارشناس را داخل در ترابط قانونی میبینند نه این که نمی بینند. یعنی میگویند چون این ها تشخیص دادند که شما مالیات ندادی و نظام حاکم ، نفی مالیات بود ، یعنی شما تخلف مالیاتی نکردی ، شما رو جزء اون تخلف مالیاتی، حساب نمیکنند ، مثال واضح شد قانون واحد است قانون عوض نشده، لکن یک از کارشناس ها، آمدند استظهار کردند که از این قانون ، این فهمیده میشود ، عمل شد
س:تفریع
ج:نه    فهم است نه تفریع
عمل شد بعد از مدتی، اون کارشناس ها گفتند که اون فهم قبلی غلط بود، فهم درست این است که این مالیات دارد،  همان ماده قانونی. ماده قانونی عوض نشده. آیا نسبت به شخصی که اون، نه ماه مالیات نداده ، با او معامله تخلف مالیاتی میکنند اون قوانین مربوط را برایش حاکم میکنند ، نه، ظاهرا این طور نباشد
س:همان معنای اجمال نیست که بعضی ها یک فهم میکنند و بعضی ها یک فهم ، یعنی ماده، مجمل بوده یعنی این نتیجه نمیشود که بعد بیایند از این ماده.....
ج:چرا ...هر ماده ای را ... و لذا هی تند تند قوانین ، هیئت میگذارند ، تصریح میکنند هی سعی میکنند که اجمال ها را بردارند چون خواهی نخواهی هر چی که قانون .....سر این که قوانین هم زیاد میشود، مال این است. هر چی قوانین بگذارند ، باز در مقام واقع ، با صور جدیدی روبه رو میشوند، این صور جدید برایشان مشکل درست میکند. این طبیعت قانون است مثلا میگویند که در شرح لمعه ، دوازده هزار فرع است مثلا ، در جواهر شصت و سه هزار فرع است .این تکثر فرع ،یک مقدارش برای همین است هی با صور جدیدی روبه رو میشوند هی با مسائل جدیدی روبه رو میشوند و فروع فراوانی در فقه اسلامی پیدا شد ،مال همین صور جدید است .این فروع فراوان را ، بناء فقهاء این است که با نصوص کتاب و سنت حلش بکنند.
پس اگر اختلافی شد ،در اصطلاح ما اگر اجتهاد شد، من فکر میکنم این است  البته من فکر میکنم فکر خودم هست دیگر حال نداشتم نگاه بکنم فکر میکنم چون باید این را در مباحث اجتهاد تقلید اهل سنت، با دقت نگاه کرد، فکر میکنم یکی از نکات مهم در تصویب و تخطئه اهل سنت ، همین است یعنی ؟؟که قائل به تصویب شدند ،در حقیقت مرادشان این بود که اگر مجتهد ، یک فتوائی را فهمید ، این ، داخل انسجام قانونی میشود. این تصویب به این معنا.مثلا اگر مجتهد فهمید که این مال به این خصوصیت ، زکات ندارد ، اون حکم قانونی کسی که زکات نمیدهد مثلا باید زندان بشود ، میگویند که شامل این نمیشود چون مجتهدش یا خودش ، این را فهمیده و لذا فرض را بر این میگذارند که اگر اجتهادش صحیح بود و درست بود و باطل نبود، این درست است. درست یعنی داخل انسجام قانونی میشود. همین حالتی را که الان ما عرض کردیم    به ذهن من، در دنیای غرب هم همین طور است.
س:شیعه چه میگوید
ج:مشهور بین شیعه قائل به تخطئه است
س:بحث اجزاء
ج:بحث اجزاء هم این جا مطرح میشود
و انصافش ، من فکر میکنم  اهل سنت که رفتند روی مساله تصویب ، یکی از نکاتش این بود که بعد از فهم مجتهد ، داخل در انسجام قانونی بشود. ترابط قانونی...
س:نه. اون ها میگویند که حکم الله واقعی میشود فتوای مجتهد
ج:خب همون دیگر.  یکی از آثارش همین است دیگر. البته همه شان نمیگویند. واضح نیست حالا اون عده ای که میگویند، چی هست. بعضی ها میگویند که، معظم فقهاءشان میگویند، تو کتاب ها معروف است به ابو الحسن اشعری. اشعری که اصلا خودش قائل به تخطئه هم هست ؟؟؟؟علی ای حال فعلا وارد اون بحث نشوم
حالا تا این جا، مقدمات، برای این بود، شما دلیل بر این که به مجهول المالک تصدق بدهیم، چی هست بیاییم  بگوییم طبق اون دلیل ضمان ؟؟؟دلیلتان احتیاط است. دلیلتان مجموعه شواهد است. دلیلتان استفاده این مطلب از روایت ودعی ست روایت لص است. دلیلتان از روایات متفرقه ای ست که امام فرمودند تصدق بعضی هایش دارد قلیلا قلیلا.
 اگر دلیلتان این باشد که نص واضحی داریم، این ، جزء انسجام قانونی.
دلیلتان استفاده و اجتهاد، از مجموعه نصوص بشود ، این داخل همین نکته میشود که آیا در اجتهاد این ترابط قانونی ، شاملش میشود یا نمیشود
یا دلیلتان عبارت از احتیاط است
یا دلیلتان عبارت از مساله احسان الیه است که اگر احسان الیه باشد ، آیا ضامن بودن هم، نکته ای دارد یا نه. پس بناء بر این، به ذهن می آید که در این که آیا ضامن هست یا نه ، این را که مرحوم سید فرموده اذن لایساوق ثبوت ضمان، این درست نیست. باید منشا اذن....بله مگر نظر ایشان به این باشد که منشا اذن، مختلف است. راست است ، اگر این باشد ، مختلف است. اما به هر حال، ظاهرش در مجموعه فقه، ظاهرا این طور است ، در این سنخ از موارد که موارد وضعیات است ، حالا کار به مثل مثلا عبادات و اینها نداریم ، ظاهرش این است که اجتهاد را به منزله...در قنون گرفتند و داخل در ترابط قانونی. یعنی اگر فقیه از مجموعه ادله از روایات، استظهار اذن کرد ، این اذن مساوق است با سقوط ضمان که ضامن نباشد و بلکه ما در اول بحث ، بحث قاعده ای ، عرض کردیم قاعده ای دو جور است یکی این که اصلا ما از شریعت خارج بشویم کلا ،که عرض کردیم عده ای حتی مال لقطه را، مال دولت میدانند. ملکیت فرد را زائل میدانند و به دولت. اگر روی قواعد برویم خیلی خارج است اون ور افتادن است. اما اگر قواعد، مرادمان در مجموعه شریعت باشد در مجموعه شواهد شریعت، ظاهرا قاعده، این جا با نص خاص ، یکی است یعنی هر دو نتیجه اش ، عدم ضمان است چون این قاعده را هم که به این معنا گفتیم، از مجموع شواهد شریعت، استفاده کردیم. نص خاص هم داشته باشیم ، همان است. لذا بعید نیست که به طور مطلق الا به آن صورتی که احتیاط باشد، به طور مطلق، قائل بشویم حتی قاعده احسان ، اگر دلیلش قاعده احسان باشد ، قائل بشویم به عدم ضمان. لکن در هر جاش باید ....مثلا در باب احسان، نکته اش را این بگیریم که اگر قول به ضمان گفتیم ، اصلا احسان منتفی میشود لذا جای احسان نیست لذا قاعده احسان در حق مالک جاری نمیشود ، درحق متصدق جاری میشود خلاصه بحثی که الان به ذهن ما میرسد، چون بعضی از روایات ما صریح است و ....بله در مرسله سرائر هست و فتوای شیخ طوسی هست و عده ای هم از علماء ما قائل هستند علی راسهم مثل مرحوم شیخ انصاری که تصدق بدهد با ضمان لکن انصافا با مجموعه شواهد که نگاه میکنیم، اثبات ضمان با این شواهد بسیار مشکل است. بسیار بسیار مشکل است. بلکه به ذهن می آید به استثناء چند تا روایت که گفته مال امام و این ها، باشد کنار. و فتوای  مرحوم شیخ در نهایه هم ،ظاهرا از روایت همون خبرلص و روایات لقطه استفاده کرده ظاهرا و العلم عند الله. به هر حال فعلا و لو روایت صریح واحدی نداریم همه اش فروض و فرع های متعددی ست، لکن با مجموعه شواهدی که هست از خود نصوص و مخصوصا که ما، الان در نصوص خودمان، در هیچ موردش ، ضمان نداریم حتی روایتی که میگوید مال خودت بگیر یا اون روایتی که نمیدانی، مال من است. ندارد که اگر مالکش پیدا شد، بیا از من بگیر یا ضامنی مخصوصا اگر قائل بشویم به این که اگر مالک پیدا شد و عین مال موجود بود، حق استرداد ندارد، به نظر من ، کاملا واضح میشود مساله نفی ضمان و لذا از مجوعه ی این ادله انصافا استفاده .... یعنی ترابط قانونی اش کاملا واضح است و اون،مساله نفی ضمان است و طبق شواهد قانونی هم مویدش هست. البته همان طور که عرض کردم، تملک دلیل ندارد. اون روایت واحده دارد که احتمالا حکم لقطه بهش کردند و الا تملک، ما دلیل نداریم .
 پس به نظر می آید که حق با بزرگانی امثال مرحوم آقای خوئی و سید و اینها باشد که ضمان نیست لکن مرحوم سید از باب اصاله البرائه ، آقای خوئی یادم نیست . اما به ذهن ما می رسد که نوبت، به اصاله البرائه نمی رسد. و طبق قاعده است عدم ضمان. ضمان دلیل میخواهد و فعلا دلیلی در دست نداریم و؟؟؟حمل میشود بر عدم ضمان.
س:اگر شک کردیم
ج:شک نمی کنیم ، اصاله البرائه جاری میشود
س:چرا استصحاب جاری نمیکنید
ج:استصحاب در شبهات حکمیه، ما جاری نمیدانیم. استصحاب پیش ما خیلی محدود است اون قدر واسع نیست
س:از کل ادله اطلاق مقامی درست میکنید
ج:اصلا خود فهم نص، این طور است وقتی که اجازه ی....و این تصرف چون تصرف مهلک است یعنی معدم شیء است شیء را از بین می برد، این تصرف خواهی نخواهی میشود بدون ضمان
س:اصاله البرائه شامل حکم وضعی میشود
ج:بله فرق نمی کند. اصاله البرائه به این معنا که دلیل نداریم و الا اصاله البرائه پیش ما به عنوان آن اصل عملی، جاری نیست.
مساله بعدی مرحوم شیخ مطرح فرمودند موت مالک را موت متصدق آیا ضمان هست یا نه
س:اگر عین مال را در دست فقیر هم دید ، نمی تواند تملک کند
ج:این طور فتوا دادند ادعای اجماع شده
بعد دو تا فرع هم ایشان دارد موت مالک و موت متصدق که آیا ضمان باقی ست یا نه. چون مرحوم شیخ قائل به ضمان است، این فرع ها بر مبنای خودشان است.چون ما قائل به ضمان نیستیم ، وارد این فرع اصلا نمیشویم یعنی بحث باید فرضی و تقدیری بشود من هم از بحث های فرضی اصلا خوششم نمی آید این بحث را  هم الغاءش میکنیم به خاطر این که از محل کلام خارج است.
بحث دیگری را مرحوم شیخ مطرح فرمودند چون ایشان قائل به ضمان است ، آیا من حین التصدق یا من حین رد مالک. مالک گفت من قبول ندارم. از اون حین است آیا به نحو ناقل یا اجازه من حین رد یا ناقل است یا اجازه کاشف است معذرت میخواهم. آیا کدام یکی ست ، احتمالاتی را مرحوم شیخ مطرح کردند ، خب طبیعتا هم این فرض مبنی ست بر ضمان که ما چون قائل به ضمان نیستیم ، این بحث را مطرح نمیکنیم لکن اصل مطلبش خوب است یعنی اصل مطلب شیخ ، اختصاص به ما نحن فیه ندارد اصولا در باب ضمان،حالا ضمان غصب فرض کن کسی غصب کرد ، اصولا این مطلب مطرح است که ضمان، از چه روزی ست چون این جوری فرض کنیم روزی رو که این، از این، گرفته اخذ کرده یعنی وضع ید کرده برش. روزی را که فرض کنید این را  یا فروخته یا تلف کرده. روزی که به مالک خبر داده شده که مثلا ایشان این کتاب شما را غصب کرده . روزی که مالک آمده یا اخذ یا رد کرده . این حالات، ایام مختلف دارد. در مثل ما نحن فیه که مجهول المالک باشد ، باز ایام ممکن است بیش از این باشد مثلا یک شخصی به انسان یک ماشینی را هدیه داد میدانستیم آدم ظالمی هست  اما نمیدانستیم فکر میکردیم از اموال خودش یا مرحوم پدرش ارث برده، این روزی ست که ماشین را به ما هدیه داد. بعد از دو هفته فهمیدیم که این ماشین بعینها غصبی ست از یکی از کسی، غصب، به زور گرفته. بعد از این که ما فهمیدیم غصبی است ، فحص کردیم مالکش را پیدا نکردیم این یوم یاس. ایام بیش تری شد. یک ، روزی که فهمیدیم این به اصطلاح گرفتیم.دو ، روزی که فهمیدیم این غصبی ست. سه ؟؟با این که میدانستیم غصبی ست از باب لامبالات درش مصرف کردیم روی لا مبالات و لادینی مصرف میکردیم. این سه یعنی این روز سوم . چهارم روزی که من برگشتم بناء گذاشتم که تصرف نکنم توبه کردم. پنج روزی که من مایوس شدم از پیدا کردن مالک.فحص کردم مالک را پیدا نکردم . شش روزی که من این را صدقه دادم. هفت روزی که مالک پیدا شد. به مالک گفتم من گشتم ، شما را پیدا نکردم گفت بذار من یک روز دو روز فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم. دو روز هم فکر کرد ، بناء شد که رد بکند قبول نکند. و بناء بگذاریم به ضمان .بحث ضمان کدام روز است که این جا دیگر روزش زیاد شد از آن روز غصب ، یوم الاخذ بود یوم التلف بود یوم الرد بود در اینجا، معلوم شد که نه ، اون ایامش هم بیشتر است،حدود نه روز هشت روز ، برایش تصور کردیم ، اعتبار در باب ضمان به کدام یک از این روز هاست و فرض هم بکنیم که قیمت ماشیین در این روز ها عوض شده روز هایی که من اسم بردم . دیگر طبیعتا یا باید یکی از اون روز ها را تعیین کرد  یا اعلی القیم. اون وقت اعلی القیم هم این جوری ست مثلا از روزی که گرفته تا روزی که تلف شده از روزی که گرفته تا روزی که میخواهد رد بکند از روز تلف تا روزی که میخواهد....از روز اول تا وسط، در کل این نه روز ، کدام روز اعلی القیم بوده ، اون اعلی القیم را ایشان ضامن است.
 بحث ضمان در این جور جاها مطرح شده بحثی ست مطرح و از زمان خود ائمه ما هم آمده صحیحه ابی ولاد ان شاء الله در بحث خود مکاسب ان شاء الله اگر حالی رسید تا اون جا خواندیم، متعرض اون صحیحه میشویم که عمده اصحاب ما هم همین است
س:همان روز میگوید که ماشین مرا بدهد
ج:باید ببینیم که حقش چیست
 در مثل کتاب آقای خوئی....مرحوم شیخ همان ابداع احتمالات کرده که وارد بحثش نمی خواهیم بشویم. آقای خوئی فرمودند اگر دلیل ما در باب ضمان در این جا، قاعده علی الید باشد در این جا ضمان ید باشد، از روز اخذ چون علی الید ما اخذت. اگر دلیل ما قاعده اتلاف باشد، از روزی که صدقه داده چون من اتف مال الغیر که این، روز اتلاف است.
عرض کنم خدمت آقایون این مطلب ضمان علی الید حالا غیر از این که گفتیم روایت علی الید مشکلاتی دارد که توضیحاتش را عرض کردیم با قطع نظر از مشکلاتی که علی الید دارد ، این در کلمات علماء ما ضمان ید یا ضمان علی الید خیلی معروف شده. این اصطلاح ضمان نیست علی الید. این یک اشتباه پیش آمده این اشتباه را تصحیح بکنیم. چون اصطلاحا ضمان، انتقال از عین به ذمه است. اگر شما کتاب شخصی را  بردید تو خانه تان، بهتون نمیگویند ضامن اید ، میگویند بهش برگردان. وقتی اصل عین باشد، اصلا عنوان ضمان مطرح نیست حکم وضعی ندارد. حکم تکلیفی صرف است. آقا کتاب مردم را بهش برگردان. ضمان اصطلاحا، انتقال از عین به ذمه است. مفاد علی الید اصلا مفادش ضمان اصطلاحی نیست و لذا در واقع علی الید اساسا حکم تکلیفی ست علی الید ما اخذت
س:بعضی ها میگویند ضامن عین هستی
ج:ضامن عین معنا ندارد
علی الید چون کلمه ....آقایان معتقدند اگر حتی در جایی یک حکم تکلیفی با لسان علی باشد، معنایش حکم وضعی ست یعنی معنایش ذمه است. یعنی به عبارت دیگر اگرهم فوت شد، قضاء به امر اول است به قول آقایون .مثل دین میماند. لذا قائل هستند که در دو جا ولو حکم تکلیفی باشد اون جا انتقال به ذمه میشود حکم تکلیفی صرف نیست، واداشتن، به ذمه اش هم منتقل میشود. یکی نذر است چون دارد لله علی. چون لام وعلی دارد. میگویند علی؟؟لام و علی،مفید ذمه است. یکی هم حج است لله علی الناس حج البیت اما در آیه مبارکه مثلا اقیموا الصلاه اونجا دیگر ذمه نگفتند اونجا تکلیف صرف است جایی که علی باشد، ازش ذمه فهمیدند. نکته اش این است.
 لکن این جا درست است علی هست قبول است  علی الید ما اخذت چون متنش ثابت نیست یعنی خود روایت ثابت نیست تا ما، روی متنش کار بکنیم. لکن علی کل حال چون علی آمده، درست این معنا. لکن چون مراد این است که باید عین مال را بدهد، مراد، ذمه در نمی آید ابتداء. بله اطلاقش اقتضاء ضمان میکند یعنی اگر تلف هم شد. و لذا آقایان از همین روایت  علی الید ما اخذت حتی تودیه، ضمان قیمی و مثلی را از همین در آوردند که اگر عینش محفوظ بود ، باید عین را بدهد. تلف شد، مثلی بود، باید مثلش را بدهد. قیمی بود،قیمتش را بدهد این قیمی و مثلی را از اطلاق همین علی الید در آوردند حتی تودیه در یک روایت هم هست حتی ترده، تودیه اداء اون مال یا به صورت عینش هست که این ضمان نیست، اگر تلف شد، اون وقت ضمان است.
 پس این که در کتاب ایشان آمده ضمان علی الید، قطعا نباید بگوییم که روایت علی الید، ناظر به اصل ضمان است. ناظر به رد کردن است اصلا. ناظر به ضمان نیست. بله اگر جایی تلف شد ....ولذا حتی ممکن است کسی بگوید روایت علی الید ، ضمان را نمی گوید، تا جایی که عین موجود است. دلیل دیگری باید بیاید که باید بدلش را بدهد. وظیفه اش این بود، حالا عین مال هم موجود نیست. مثلا دزد آمد برد مثلا جایی که افراط و تفریط هم نیست، این جا لازم نیست که بدلش را بدهد. و الا اگر ما باشیم و روایت علی الید که اصلا بحث ضمان توش مطرح نیست.
 بله. من اتلف مال الغیر درست است چون اتلاف است. لذا به سبب اتلاف، انتقال به ذمه داده میشود. در این مثال هایی که من زدم ، معلوم شد که صحیح در مقام این است که ما باید دنبال دلیل ضمان بگردیم اون وقت کدام روز از این روزها.اگر ما باشیم و طبق قاعده، اون روزی که دیگر عین منتفی شد وتبدیل به ذمه شد، قاعدتا اون روز اعتبار دارد روز تصدق روز اتلاف
س:روز تصرف عدوانی چه طور
ج:نه   اون  دلیل ندارد چون تصرف هم عدوانی ست باید رد کند. خود ماشین را بدهد
اصطلاح ضمان این است دیگر، عین معدوم بشود، انتقال به ذمه پیدا کند. ما باشیم و طبق قاعده، اعتبار روی یوم التلف است. این مخصوصا در مثل مجهول المالک، ماچندتا روز تصویر کردیم یعنی هشت تا نه تا روز، بیش از آن مقداری که مرحوم شیخ و آقای خوئی ، تصویر کردند در تصویرش در این مجهول المالک و جوائز السلطان چون ما از این جوائز السلطان،خارج نشویم
س:اعلی القیم چرا نباشد
ج:دلیل میخواهد
س:بلاخره از او یک چیزی را تلف کرده
ج:تلف نکرده   باید ببینیم انتقال به ذمه اش چه گونه است
س:جبران باید بکند
ج:جبران چی را بکند، میدانم ،زده خراب کرده، اون وقتی که خرابی ایجاد کرده انتقال به ذمه...اون ارش است
س: الان این پولی که دارد میدهد، من نمیتوانم باهاش یک ماشین بخرم
ج:دیگر حال اون به من مربوط نمیشود. اونی که الان قاعده اقتضاء میکند، این است . آقایان در اون اعلی القیم که ایشان فرمودند، از باب این که گفتند الغاصب یوخذ باشق الاحوال. در خصوص غاصب ، گفتند ، اونجا ، این طور گفتند. اشق الاحوال اعلی القیم است. اون خصوص دلیل... حالا الغاصب یوخذ باشق الاحوال هم که نداریم.  اگر همچین چیزی باشد، دلیل قائم شده. اگر ما باشیم و دلیل نداشته باشیم، طبق قاعده، حین انتقال به ذمه ، اون است اعتبار به اون است. یعنی قاعده این است دیگر. پس وقتی که سلطان به او داد، وقتی که تصرف غاصبانه کرد ، وقتی که توبه کرد ، وقتی که فحص کرد ، تمام این ها هیچ کدام ، روز انتقال به ذمه نیست ، وقتی که تصدق داد، انتقال به ذمه است ؟؟؟/؟؟؟
اون وقت این را من دارم میگویم برای این که ذهن باز بشود در اصول در فقه خیلی انصافا از یک جهتی، حالا فلاسفه از یک جهتی، ذهن را باز کردند، ما از جهت دیگری.  در عقل عملی خیلی باز کردند. انصافا این را  من مخصوصا گاهی اوقات فروع را زیاد میگویم برای اون انفتاح ذهنی که کاملا مسلط بشوید به فروع و نتائجی که گرفته میشود. علی ای حال این هم راجع به این قسمت
س:با نفی ضرر نمیشود درست کرد؟؟
ج:نه چرا
س:اگر مثلی باشد ، مثل منتقل میشود
ج:بله خب اون بحث دیگری ست مثلی و قیمی ، بحث دیگری ست.
بحث این است که آیا وقت انتقال به ذمه کی هست. یوم انتقال به ذمه یعنی وقت. ما باشیم و طبق قاعده، مادامت که عین باقی باشد ، جای ضمان نیست خب عین هست ، عین را رد بکند. وقتی که عین تلف شد.....بله اگر مثلا در باب فقیر گفتیم با دادن به فقیر هم تلف نیست، میتواند مالک، به فقیر مراجعه کند ، اون هم، یوم تلف حساب نمیشود چون مالک می آید میگوید من به فقیر صدقه دادم از فقیر میگیرم پس یوم التصدق، کی یوم التلف است، بناء بر این که مالک نتواند به فقیر مراجعه کند. اگر بناء گذاشتیم، ادعای اجماع شد، مالک نمیتواند به فقیر مراجعه کند ، یوم التصدق، یوم انتقال به ذمه است. پس اعتبار به ضمان البته قائل به ضمان که نشدیم لکن این یکی را شرح دادیم اون موت مالک را شرح ندادیم این قاعده را که شرح دادیم ، برای این که در تمام ابواب ضمان، کارگشاست برایتان اون لمّ کار ار نشان میدهد
س:از این روایت ابی ولاد، آقایون اعلی القیم را استفاده کردند
ج:عرض کردم با قطع نظر از روایت.  روایت ابی ولاد هم یوم التلف است
س:علماء نوعا اعلی القیمی اند
ج:اون هایی که ما دیدیم که یوم التلف بودند حالا بعد از ما، شما کسی را دیدید.  یکی اش هم اقای خوئی. در درس کرارا از ایشان شنیدیم که یوم التلف. درست هم هست طبق قاعده یوم التلف است. سر یوم التلفش هم این است که ما دام عین موجود است، اصلا بحث ضمان مطرح نیست باید عین را بدهد. عین که تلف شد، منتقل به ذمه میشود تا اون وقت منتقل به ذمه نشده بود.
س:اعلی القیم که نزدیک تر به علی الید میشود
ج:اولا ما علی الید را که قبول نکردیم متنش را قبول نکردیم مشکلات داشت و گفتیم اگر ما باشیم ضمان در نمی آید، ما اخذت، همان عینی که گرفته، بدلش دلیل میخواهد علی ای کیفما کان چون اون حالا قبولش نداریم، خیلی بحث های فرضی نمیکنیم
پس این بحثی که الان مطرح شد، یک بحث کلی ست که در باب ضمان ، اعتبار به چی هست. ما باشیم و با قطع نظر از روایت ابی ولاد که چگونه معنا بکنیم، بحثش کنار. ما باشیم و طبق قاعده، یوم انتقال به ذمه، اعتبار به ضمان، به یوم انتقال به ذمه است که اون، یوم تلف باشد. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
پاسخ
#2
جلسه 81     یکشنبه   1395/12/15
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
بعد، عرض کردیم در این مساله مجهول المالک فروعی را مرحوم شیخ انصاری، متعرض شدند که خب یکسری توضیحاتی گذشت. یک چندتا فرع هم، یک فرع دیگر هم باقی مانده بعد میروند به قول خودشان به صورت چهارم که علم به اصطلاح اجمالی به اشتمال جائزه به حرام باشد و یک فرع هم آخر دارند که ان شاء الله بعد متعرض میشویم بعد ایشان میفرمایند هذا کله البته ایشان ظاهرش، این است که ضمان را قبول کردند که ما هم قبول نکردیم علی تقدیر مباشره المتصدق له اون وقت آیا ضامن هست یا نه ولو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیاس حالا این کلمه بعد الیاس هم نمی دانیم به دفعه الی الحاکم بزنیم یا تصدق به بزنیم اما اگر داد به حاکم و حاکم فحص کرد و بعد از فحص، صدقه داد، فالظاهر عدم الضمان البته ظاهر عبارت مرحوم شیخ، این طور به ذهن می آید، حالا دیگر بحث مکاسب نکنیم، که مراد، عدم ضمان بر حاکم باشد، ظاهرش این طور است لکن خب مرحوم یزدی که حالا اجمالا عبارت ایشان را میخوانیم، ایشان حمل کردند بر عدم ضمان بر دافع و حاکم  بر هر دو، دافع به لحاظ اینکه به حاکم داده، حاکم هم به لحاظ این که به وظیفه اش عمل کرده، ضمان بر هر دو نیست لکن ظاهر عبارت فالظاهر عدم الضمان علی الحاکم لکن چون صحبت از دافع بوده، ایشان حمل بر دافع هم کردند البته این بحث، یک مورد دیگر هم دارد که لو دفعه الی احد من الناس آحاد مردم مثلا فرض کن دادش به یک نفری فرد عادی غیر از حاکم و اون صدقه داد، آیا ضامن هست یا نه ظاهرا اون جا که ضامن باشد چون حق نداشته که اون را بدهد به دیگری
س:معمولش هم همین است الان به مغازه داری مثلا میدهند
ج:بله اون اگر این کار را کرده باشد، ظاهرش این است که ضامن است چون حق نداشته که بدهد به شخص دیگری، خودش بر فرض از مجموع ادله، حق داشته که تصدق بدهد
س:جایی را به اسم امور گمشده ها درست میکنند
ج: اگر تصدی حکومتی باشد خوب است  و الا مشکل دارد
س:وکالت چه اشکالی دارد
ج:وکالت دلیل میخواهد برای نفوذش. به مجرد جعل عرض کردیم امور اعتباری به مجرد اعتبار ثابت نمیشود مگر اینکه دلیل بیاید
س:اینکه یک غرفه ای را میگذارند برای گمشده ها، این نشان میدهد که حکومتی هست یا نه
ج:مختلف است اگر واقعا نشان بدهد که جزء امور حکومتی ست و امر حکومتی اش کردند، اشکال ندارد و حکومت را ببیند تا آن حد و الا مشکل دارد
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
س:الان یک پولی قرار بدهد بگوید این را شما وکیل ما این را هر ماه یک بار مثلا اعلام کن امر عقلائی ست
ج:وکیل برای اعلام، قبول است اما وکیلی که اون صدقه بدهد، دلیل میخواهد
س:به دست او سپرده که بعد از یک سال هم پیدا نشد، صدقه بده
ج:حالا بعد مرحوم شیخ یک نظیرش را دارد عقلاء به معنای این که تسامحا انجام میدهند بله اما بناء بشود مداقه بشود نه. شبیه این که مثلا یک کسی که پدر است، حق ولایتی که بر دختر باکره دارد در مساله ازدواج، این را به کسی وکالت دهد، این را خب قبول ندارند آقایون چون چنین وکالتی ثابت....اطلاقات وکالت میگویند اینجا ها را نمیگیرد. بحث مفصلی دارند خودشان اطلاقات وکالت جایی را که خود اصل انتقال آن شیء مشکوک باشد، نمیگیرد باید ثابت بشود که حق انتقال هست، آن وقت اطلاقات وکالت میگیرد. عده ای هم گفتند نه، اطلاقات وکالت میگیرد مثل همین مثال. بگوید من ولی این دختر هستم این ولایتم را وکالتا به شما میدهم شما بشوید ولی دختر آیا این درست است یا نه. الان بنائشان بر این است که نمیشود. هستند بعضی ها، مثلا میگویند اشکال ندارد اون اطلاقاتی که در باب وکالت هست، اینجا را هم بگیرد یک بحث معروفی ست اونها بحثشان این است که چون وکلالت، جزء امور اعتباری ست و اعتباراتی ست که در اختیار مکلف است نه قانون گذار، اگر جایی ثابت شد قابل انتقال است، اون وقت اطلاقات وکالت، آن را میگیرد اما اگر اصل انتقالش، مشکوک بود و روشن نبود دیگر اطلاقات وکالت، کافی نیست مثلا این که من میتوانم ولایتم را منتقل به شخص دیگری بکنم، خود این واضح نیست. اگر خود این، روشن نشد، اون وقت با اطلاقات وکالت، نمیتوانیم اثبات بکنیم اینکه شما میفرمایید درست است ملتفتم این مبنی ست بر اینکه اطلاقات وکالت بگیرد. میگویند اطلاقات وکالت، اول باید اثبات بشود بعد اطلاقات وکالت بیاید
س:تمسک عام در شبهه مصداقیه
ج:اصلا میگویند جای تمسک نیست حالا به قول شما شبهه مصداقیه. ثابت باید بشود که این فحص کردن و بعد صدقه دادن، این قابل انتقال به دیگری ست. اون وقت بناءشان این است که اون جاهایی که از مقوله حکم است که کار شارع و حاکم است، این قابل انتقال نیست. با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نیست یعنی مثال های بارزش فرض کنید مثلا شما به کسی نمیتوانید شما به کسی بگویید از طرف من وکیل، نماز ظهر من را تو بخوان. اون که خیلی واضح که آن حکم، قابل انتقال نیست این ها آمدند این را تعمیم دادند که هر جا که از این قبیل باشد، همین طور است این یک بحث لطیفی ست
س:بحث حق و حکم است
ج:شبیه بحث حق حکم. یک بحثی دارند این بحث لطیفی هم هست جاهای دیگر هم گفته شده یکی همین مساله پدر میتواند ولایت خودش را به دیگری وکالتا بدهد بگوید تو وکیلا از طرف من، ولی دختر بشو دلیلش میگویند اطلاقات وکالت یا نیابت در جایی که نیابت باشد. اشکال اساسی اش این است که این اطلاقات وکالت به قول آقایان، مشرع نیستند یعنی اول باید قابلیت انتقالش مشخص بشود. جایی شک شد که قابل انتقال هست یا نه، با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نمیشود کرد. شبیه الناس مسلطون علی اموالهم خب آقای خوئی هم حرفشان، عده ای که هستند مثلا شما الان شک میکنید که فلان تصرف در مال درست است یا نه بیایید بگوییم...
س:در عقد نکاح و بیع و این ها، وکالت جائز است
ج:نکاح نه.  وکالت در اجراء عقد نه ولایت نه وکالت در ولایت. در اجراء عقد چرا، چون متعارف هم بوده اما در نقل ولایت، نه
پس بناء بر این، اینها بحثی که دارند، این است  اون نکته بحث را در این جا کشیدند که چون از روایات در می آید که شخصی که ملتقط است ، این یک نحوه ولایت دارد. ولایت به قول آقایون بر ذات نه ولایت برحفظ دارد که تا یک سال تعریف بکند بعد هم صدقه بدهد این که این مطلب منتقل بشود به شخص عادی، این دلیل میخواهد
س:اینجا ولی الغائب گرفته
ج:این ولی الغائب، چون حاکم است
اون وقت نکته اساسی چون بعد توضیح می آید، نکته اساسی این است که بعضی از آقایان گفتند حاکم هم اگر ثابت نشد دائره ولایتش، اون هم مثل این که شما به یک شخص اجنبی بدهید، فرقی نمیکند ضمان دارد
ما در بحث حاکم سه فرض کردیم این یک فرض دیگری ست چون گفتیم فروض زیاد است حالا سه تا فرضش را ما گفتیم یک فرض این است که این حاکم هیچ شانی ندارد دادن به حاکم مثل این که شما بخواهید به یک شخص ثالثی بدهید. خب بنائشان به این است که همچین چیزی نمیشود و لذا اگر اون، صدقه داد، مالکش آمد، دافع، ضامن است یا احتمالا مثلا تعاقب ایدی، از اون مثلا بتواند بگیرد از این هم بتواند. اون وقت بحث در حاکم می آید. مرحوم شیخ از این راه  من الان عبارت شیخ را میخوانم یک مختصری مناقشه مرحوم سید یزدی دارد آن را هم میخوانم بعد نظر خودم را هم میگویم که شاید مراد شیخ، این باشد و العلم عند الله
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
ما سه بحث، مطرح کردیم تا حالا یک اینکه حاکم،تنفیذ بکند تنفیذ حکم الله، همچنان که خود شخص، تنفیذ میکرد دوم اینکه ولی الغائب باشد یعنی مالک اصلی سوم اینکه حاکم خودش قانون باشد اصلا خودش تصمیم میگیرد جعل قانون میکند که این مال را باید فلان کار کرد ممکن است صرف ساختن پل یا وسائل سلاح یا حقوق کارمند ها یا .....سه تا احتمال بود که ما دادیم یک احتمال چهارم هم، در اینجا در عبارات سید یزدی می آید البته عرض کردم که احتمالات بیشتر است، اصلا حاکم مثل اجنبی باشد هیچ فرق نمیکنند و لذا این عبارت آینده را اینجور گفتند این عبارت را مرحوم شیخ، یک مقداری طولانی صحبت کرده ما هم میخوانیم انصافا هم ما این مشکل را اصولا داریم الان وقتی مطالب، به زبان خودمان طرح میکنیم، یک جور است، در عبارات اصحاب که میخوانیم، جور دیگر است خیلی هم اصرار نداریم که بگوییم مراد شیخ یا صاحب جواهر این است چون عده ای میگویند که مراد ایشان، این است نه حالا
بعد مرحوم شیخ میفرماید و یحتمل البته مرحوم شیخ از این سه تا احتمال، احتمال ولی الغائب را ذکر کردند طبعا اگر گفتیم که حاکم خودش قانون است و هرچی قانون قرارداد، طبعا ضمان نیست نه بر حاکم ضمان است نه بر من عدم الضمان دیگر بر هر دو هست فرق نمیکند
و یحتمل الضمان احتمال ضمان دارد لان الغرامه هنا لیست لاجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق ضمان نکته اش این نیست که چون مال ، مضمون است  و تصرفی که از متصدق بوده، این نافذ نیست حتی یفرق بین التصرف الولی و غیره بین ولی که مراد خود حاکم است که ولی الغائب است و غیرش که اون دافع باشد لثبوت الولایه للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم چون ولایت برای شخص هست چون در روایت دارد که عرفه سنه یعنی ولایت دارد که یک سال نگه بدارد بعد یا تصدق بکن یا تملک بکن یا نگه بدار پیش خودت تا صاحبش بیاید کالحاکم و لذا لایسترد العین من الفقیر اذا رد المالک این دیگر کاری که بوده چون ولایت بوده، درست است احتیاج به این لایسترد ندارد خب ظاهر خود حدیث، همین طور است این که پیامبر میفرمایند نگه بدار تا یک سال تعریفش بکن، خب ولایت دارد بر آن. کسی دیگر که نمیتواند این کار را بکند فالتصرف لازم این تصرفی که میکند، درست است و الغرامه حکم شرعی تصرفش به هر حال درست است احتیاج به حاکم ندارد تعلق بالمتصدق کائنا من کان مرادش از این ، چه خودش انجام بدهد، چه به شخص ثالث بدهد چه به حاکم بدهد هیچ فرقی نمیکند این غرامت، برای این است فاذا کان المکلف بالتصدق، هو من وقع فی یده، مکلف، اون من وقع فی یده، یعنی متصدق، دافع فی ما بعد، لکونه هو المایوس و الحاکم وکیلا در این جا شان حاکم، وکالت میشود یعنی وکالت از غائب نه، وکالت از این شخص، این شخصی که مجهول المالک دستش هست کان الغرم علی الموکل در این جا مراد از موکل همین شخص است، مراد از وکیل، حاکم است
و ان کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیاس عن مالکه فهو المکلف بافحص ثم التصدق، کان الضمان علیه ضمان بر مالک است پس علی کل حال قائل شویم که اگر به مالک داد و مالک صدقه داد، ایشان ضامن است. این ظاهر عبارتش که کان الضمان علیه برحاکم، لازمه اش این است که بر دافع هم باشد یعنی اگر شخص آمد، میتواند از حاکم مطالبه بدل بکند، میتواند از اون که دفع کرده به حاکم.
حالا از این عبارت شیخ انصاری، چه در می آید، اونی که من میفهمم، البته عبارت شیخ صریح نیست، حاکم شانش تنفیذ است، شانش، ولی غائب نیست اصلا شانش، تنفیذ است ما سه مقام عرض کردیم یکی تنفیذ یکی ولی الغائب یکی هم تقنین این سه تا احتمالی که ما عرض کردیم اون اول که گفت که ضامن نیست، چون ولی گرفت، تصرف ولی، ضمانت نمی آورد  دوم که میخواهد بگوید یحتمل الضمان، فکر میکنم مرادش از این، این است که حاکم، شانش تنفیذ است چون شیخ در این بحث که اگر کسی مجهول المالک را صدقه داد و مالک آمد، ضامن است، اگر شخص به جای این که خودش صدقه بدهد ، داد به حاکم ، حاکم هم فحص کرد و صدقه داد ، مبنای تنفیذ این است که حکم حاکم باحکم شخص، یکی ست این فقط می آید همان کاری که وظیفه شخص بود، تنفیذ میکند. به خاطر حاکم بودن،چیزی اضافه نمیشود اون وقت این وکیل و والحاکم وکیلا، این وکالت به این معنا،یعنی شان حاکم تنفیذ، این وکالت را، اینجور معنا بکنید نه وکیل که بحث بکنیم که این توکیل، درست است یا نه.
س:شیخ،احتمال دوم را چه جور، تقویت کرد نسبت به ولی غائب
ج:احتمال دوم،یعنی میخواهد بگوید تنفیذ.....تعبیر تنفیذ را اگر کرده بود، مشکل نداشت چون شیخ قائل بود که اگر خود شخص،صدقه داد، ضامن است. ممکن است بگوید اگر به حاکم هم داد، باز هم حاکم ضامن است
س:این شخصی که مجهول المالک دستش هست، این ماذون هست که به حاکم بدهد یانه اگر ماذون است، دیگر ذمه اش برطرف میشود دیگر برا چی ضمانت داشته باشد
ج:حالا این عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم کان الضمان علیه یعنی دیگر بر شخص ضمان نیست چون به حاکم داده است ضمان فقط بر حاکم است. حاکم تصدق کرد بعد صاحبش پیداشد، حاکم ضامن است. نه از باب وکالت که ظاهر عبارت شیخ است ، ظاهر عبارت شیخ که وکالت است خب این باید وکالتش ثابت شود. بگوییم نه، مراد شیخ از وکالت این است ، یعنی این کار واگذار شده به حاکم. اون وقت نتیجه اش این میشود که اگر این مال را به یک شخص ثالث میداد، خود این دافع،ضامن بود اگر داد به حاکم ، چون حاکم است و بالاخره حاکم باید با فرد عادی یک فرقی بکند چون حاکم است، ضمان از شخصش برداشته میشود اما اگر حاکم فحص کرد و صدقه داد بعد مالکش پیدا شد، خود حاکم، ضامن است و چون حاکم به وظیفه اش عمل کرده ، قاعدتا این طور است ما اخطا یک روایت هم دارد ما اخطات القضاه ففی بیت المال این را از بیت المال بدهند لکن مرحوم سید از عبارت فهمیده که هر دو ضامن اند لذا به هر کدام، میتواند مراجعه بکند
من فکر میکنم مرحوم شیخ میخواستند این طور بگویند این کلمه وکیل که آوردند ، یعنی حاکم تنفیذ میکند همانی را که دافع تنفیذ میکرد
پس احتمال اول که ولی الغائب بود ، بگوید ضامن نیست. احتمال دوم تنفیذ باشد ، میگوید حاکم ضامن است اما دافع،ضامن نیست احتمال سوم، هردو ضامن اند یعنی به نحو تعاقب ایدی چون اصلا حاکم قابل توکیل نیست دادن به حاکم با دادن به یک فرد عادی، هیچ فرقی نمیکند وقتی حکومت نداشت ، هیچ فرقی نمیکند نه تنفیذ است نه ولی الغائب است نه تقنین است لذا دادن به حاکم با غیر حاکم یکی ست
انصافا اگر عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم یا در فقه این فتوا را بدهیم ، انصافا با ارتکازات عقلائی ما، نمیسازد این که بگوییم حاکم هیچ کاره صرف است و مثل یک فرد عادی ست، انصافا با ارتکازات عقلائی نمیسازد بله این مطلب که حاکم شان خاصی ندارد چون حاکم جامعه است، همان کاری را که فرد میکند، میتواند در اختیار حاکم، انجام دهد، نه وکالت مصطلح ، اصطلاحا یک نوع ولایت است نه وکالت حالا ایشان تعبیرشان چون وکیل گرفته، کار را مشکل کرده
س:این طرفش هم از مذاق شارع استفاده نمیشود هر جا مجهول المالکی بود، به دست حاکم برسانیم میخواهم بگویم که ولایت ندارد اگر ولایت داشته باشد، باید به دستش برسانیم
ج:نه ببینید فوقش این است که در روایات.....بعضی از روایات که خب واضح است امام میفرمایند مال من است بعضی از روایات هم چون اختلاف هست در یکی میگوید تملک بکن در یکی میگوید خمس را بده خب یک احتمال هست که اصولا ائمه علیهم السلام میخواستند بگویند که این امر، به حاکم هم برمیگردد
س:میخواهم بگویم که ولایت دارد یا ندارد
ج:نمی شود انکار کرد خب چه جور حاکمی است که ولایت نداشته باشد خب باید حد ولایت را دید در این مورد ولایت دارد اما حدش چیست چون گفتیم شارع، خود پیامبر اکرم با لقطه معامله فردی کرده نه اجتماعی اون وقت ما، یک ادله ولایت فقیه داریم یک ادله حکومت حاکم داریم بگوییم اون ادله، لااقل این مقدار اثبات میکند که شما میتوانید در این جور موارد کار را......و الا این جور موارد اگر این کار را هم نتوانیم به حاکم بدهیم، پس چه حاکمی هست حاکم به چه درد میخورد لفظ که نیست که   اون وقت بگوییم که چون در این جا، وظیفه توسط شارع، بیان شده که تا یک سال تعریف بکن یا تملک یا تصدق،  حاکم هم در این جا باید دقیقا همین کار را بکند. بعد از یک سال یا تملک بیت المال بکند یا تصدق
س: این که نشد ولایت شارع خودش راه را تعیین کرده
ج:فرقش این است که اگر به شخص عادی داد، این مقدار را هم نمیتواند بدهد و لو شخص عادی این کار ها را بکند، به درد ایشان نمیخورد این فرقش این است
پس دقت بفرمائید بحث سر این است چون ما قبول کردیم ابتداءً. من معتقدم که این ها از ریشه بحث، وارد نشدند ما قبول کردیم که در مجهول المالک و در مساله لقطه، شارع اون را مساله فردی گرفت . امروزه قوانین بشر، اون را مساله اجتماعی میبینند عبارت قانون مصر را خواندیم عرض کردیم ممکن است در بعضی از نظام های اجتماعی، اصلا ممکن است ، این جزئی از بودجه کشور باشد مثل همین تخلفات رانندگی که هست متعارف هم هست مشکل ندارد اگر اجتماعی شد، لذا این نکته را من عرض کردم اگر مساله اجتماعی شد، این مساله که آیا صحیحش ، همان راهی ست که پیامبر رفتند و آن را فردی حساب کردند یا همین راهی که الان غربی ها میروند غالبا و آن را اجتماعی حساب میکنند عرض کردیم طبق قاعده عقلائی، اگر بناء شد یک مساله ای را اجتماعی قرار بدهیم، باید برایش یک تفکر بشود یعنی باید برایش،یک افراد خاصی بگذاریم، برایش، یک اداره معین بگذاریم، اون افراد را بودجه برایش بگذاریم. شاید مثلا گمشده، پیدا نشد یا گمشده ای که پیدا شد، حتی از بودجه اون ها هم کمتر شد چون این اگر بخواهد دولتی بشود، باید تمام این ها در نظر گرفته شود الان رسمش این است تازه اضافه بر او، طبق قواعدی که الان در دنیا هست، وقتی که می آیند یک قانونی میگذارند، یک تبصره هایی همیشه به عنوان اختلاف دارند اگر اختلاف شد، برای اختلاف باید به کجا مراجعه کنند بودجه اون اختلاف یعنی دولتی قرار دادن یک پدیده ای ، لوازم دولتی دارد این لفظی نیست ولی راه فردی این ها را نمیخواهد مگر این که دولت نظرش این باشد که افراد عمل نمیکنند و دزدی میکنند و الا روی این قاعده که افراد، ملتزم به دین هستند و ایمان به غیب و این ها، انصاف قصه اگر این قصه را ما فردی قرار بدهیم، طبق قاعده کلی، فردی قرار بدهیم نه برای دولت بودجه ای میخواهد نه حساب و کتاب میخواهد نه مساله اختلاف و رفع اختلاف میخواهد هیچ کدام از این ها را نمیخواهد بله ما یک قاعده عمومی قرار دادیم ، هر امری که فردی است ، اگر در موردی به اختلاف رسید، به دولت منتهی میشود به دستگاه این قاعده کلی. فرض کنید زن و مردی  میخواهند با هم ازدواج کنند این فردی ست. می دانید در سابق، غالبا پیش یک عالم میرفتند مثلا این سند ازدواج را این خانم با یک آقا نوشته بعد می رفتند پیش یکی دیگر، یک چیز دیگر به اسم این شخص، خانم، با یکی دیگر  نوشته ، خب این ها، دعوا درست میکرد. برای حل این مشکلات، آمدند دفترچه گذاشتند این ها را محدود کردند  این محدودیتی ست که بعد، درست شده و الا معلوم است که مساله ازدواج، دفتر نمیخواهد دفترچه ازدواج نمیخواهد. زن و شوهر با هم بگویند، مساله فردی ست وقتی مشکل اجتماعی درست میشود، برمیگردد به دولت. بگوییم گمشده ها را مساله اجتماعی نکنیم، این قصه را فردی قرار بدهید به این صورت که بر اثر جهالت مالک، ملکیت، از بین نرود تا اون حد اعلای اعلاش. ملکیت فردی، محترم باشد. مثلا اجازه داده بشود که بعد از یک سال و بعد از تعریف، صدقه داده بشود و در حقیقت در صدقه، رفع اون فقرات به قول عرب ها ، به قول متعارف امروز ما ، اون حفره هایی که در جامعه ایجاد میشود. این حفره ها را با همین صدقات پر بکند یک مستوای واحدی برای جامعه باشد، بقیه برگردد به فعالیت هایی که افراد میکنند خیلی خب. اگر هم باز مالکش پیدا شد، باز هم ملکیت فردی، محترم است عرض کردیم طبق قاعده، اگر شارع، اجازه تصدق بدهد، جای ضمان نیست لکن اینجا آمده چون دلیل خاص آمده به لحاظ آن نکته ی هم که بعد عرض کردیم چون تملک را هم قرار داده است لذا ضمان را شارع  مطرح میکند
ما باید از اینجا شروع کنیم اگر ما با پدیده فردی وارد شدیم و بعد از ادله حکومت فهمیدیم که حاکم، این شان را دارد و الا اگر حاکم، هیچ شان نداشته باشد، دادن به حاکم مثل دادن به اجنبی باشد، حاکم در این صورت، هیچ نکته خاصی ندارد و مخصوصا اگر از مجموعه روایات، چون اهل بیت، جواب های متعدد دادند از جواب های متعدد، بفهمیم که این مطلب به حاکم برمیگردد یعنی امکان رجوع به حاکم هست به قول عده ای از علماء، مخیر باشد بین تصدق بنفسه یا بدهد به حاکم یا احتیاط بعضی ها به اجازه از حاکم، خودش، تصدق بدهد اگر ما حاکم را فهمیدیم، اون وقت بحث سر این است البته به فکر خودم که مرحوم شیخ ، در اول که فرمود لاضمان، حاکم را ولی الغائب دانست خب معلوم است که انسان، پول را به دست ولی شخص بدهد، دافع ضمان ندارد چون به ولی داده است و یک خود حاکم ضمان ندارد چون ولی است تصرفات ولی، ضمان آور نیست مگر با افراط و تفریط اگر حاکم را ولی غائب ندانیم، بگوییم طبق ادله حکومت، همان راهی را که فرد میرفت، باید برود ، خب اگر فرد خودش میداد، ضامن بود، اینجا هم حاکم، ضامن است روی مبنای شیخ من فکر میکنم که مراد شیخ، این باشد به حاکم بدهیم فقط نکته اش این باشد که شارع اجازه داده که به حاکم بدهیم لکن حد حاکم، تنفیذ ما علی الدافع است نه به عنوان ولی غائب و نه به عنوان این که خودش، قانون بگذارد این احتمال را ایشان نداده است  اما برخود دافع ضمان نیست چون داده به حاکم چون اگر دفع به حاکم بی ارزش بی ارزش باشد ، صدق حاکم، عرفی نیست عقلائی نیست اصلا دیگر خیلی حاکم ضعیفی باید باشد که این مقدار هم ضمان را برندارد خیلی بعید است فوق العاده بعید است که بگوییم حاکم، هیچ کاره صرف است شاید حالا مثلا مرحوم سید تصور فرمودند غرض حالا اونی که به ذهن من می آید این است
این تا این جا سه صورت که مجهول المالک باشد و غیرش، جوائز السلطان واما الصوره الرابعه
س:حاکم ضامن است یعنی شخص حاکم ضامن است یا بیت المال
ج:اگر حاکم کوتاهی نکرده، بیت المال ضامن است حالا غیر از این که ما اخطات القضاه ففی بیت المال ، معلوم نیست حالا قضاه، شامل حاکم بشود لکن اصولا چون تصرفات حاکم، مبتنی ست به شخصیتی که مالیش در بیت المال است، قاعده، به اون برمیگردد
واما الصوره الرابعه در باب جوائز سلطان سلطان جائر ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام البته یک بحث تصور موضوع است که این سلطان جائر، اشتمال بر حرامش، کم است غالبا حرام صرف است حالا فرض کنیم مثلا میدانیم که اموالی از پدرش هم بهش رسیده و پدرش هم سلطان نبوده است و پدرش هم فرد عادی بوده و ملکیتش درست است یک بحث دیگر است که اصلا این، فرضش مشکل است اصولا اموالی که از ظلمه گرفته میشود، نصف و نصف نیست همه اش ، همان جوری ست فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و الاشتراک اشتراک، عطف تفسیر است  یا نسبتی ست یعنی مثلا میگویم یک پنجم این، حرام است و اما ان لایکون مثلا جوری ست که مثلا میدانیم که این خانه، پنجره هایش، غصبی ست با این که شیء واحدی است حدود غصب، مشخص است و علی الاول حالا اگر به نحو اشتراک بود، اون وقت چهار صورت البته این بحث را ایشان در این جا آوردند عادتا دیگر ما حالا متحیریم چه کار بکنیم مرحوم سید هم تصادفا این جا مفصل، بحث کرده متحیرم هستیم فکر میکنم  بهترین راهش این باشد که وارد بحثش نشویم مجملی از مباحثی را که اصحاب در باب خمس دارند، مرحوم سید در اینجا آوردند بعضی روایاتش هم در اینجا آورده.
 این مساله معروفی ست در باب خمس مال مختلط به حرام آیا خمس دارد یا ندارد خمس تعبدی ست فروضی دارد مساله یا ندارد بعدش هم آیا این، خمس مصطلح است یا صدقه است اصلا خمس نیست یا اصلا هیچ کدام نه صدقه است و نه خمس مصطلح  از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده که هیچ کدام اصلا روایات مال مختلط به حرام را میگوید که ضعیف السند است قابل ارزش نیستد هیچ کدام را قبول نمیکنیم علی ای حال، اقوال در آنجا هست اگر بخواهیم وارد مساله خمس بشویم ، ظاهرا باید یکی دو هفته ای، معطل آن بشویم بگذاریم این بحث را برای خمس فالقدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان و علی الاول که مالک و قدرش معلوم باشد مثلا از شرکت که این ماشین را گرفته، چهار پنجمش را داده، بقیه اش را هم به زور گرفته مال همان شرکت سازده ماشین فلا اشکال....و علی الثانی که هر دو مجهول باشند فالمعروف اخراج الخمس میگویم که فروع زیادی دارد علی تفصیل مذکور فی باب الخمس و لو علم القدر این جا تقریبا باید گفت که یک چیزی از عبارت شیخ مثلا حذف شده باید بگوییم و علی الثالث چون اونجا گفت و علی الاول و علی الثانی  ثالث یعنی مختلفان اگر فاء می آورد، بهتر بود فلو نه واو که الان آورده بهتر این جور بود تازه اون سوم هم اگر قدر معلوم بود فقط مالکش معلوم نیست ، این همان مجهول المالکی ست که تا حالا گفتیم و لو علم المالک وجب التخلص منه بالمصالحه حالا آیا این جا مصالحه به اصطلاح مصالحه اصطلاحی ست یا مراد یک نوع مصالحه تعبدی ست یا تفصیل قائل بشویم دیگر حالا این هایش هم فعلا یک اشاره ای میکنیم چون این ها را شرح دادن روایاتی که در مقام هست چون دو سه تا روایت است که این ها احتیاج به توضیح دارد و مرحوم سید هم با مناقشاتی که کرده در سند برداشتند گفتند بالاخره با شهرت باید قبولش بکنیم و علی الثانی و اما اگر مشترک نباشد مثلا من میدانم این خانه ای که به من داده یک مقدار مثلا آجر هایش غصبی ست پنجره هایش مباح است و علی الثانی که معین باشد یعنی حالت افراز دارد این طور نیست که مشترک باشد معلوم است بالاخره فیتعین القرعه یا باید به قرعه مراجعه بکنیم بناء بر این که القرعه لکل امر مشکل من عرض کردم آقایون بینشان مشهور است در همین بحث لاضرر هم اشاره کردیم بینشان معروف است که ما روایت داریم که القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول دو تا تعبیر نقل شده اولا عرض کردیم که مرحوم آقاضیاء یک احتمالی در این دو تا حدیث داده که لطیف است و ما از مرحوم آقای بجنوردی شنیدیم نمیدانم که در کتاب آقاضیاء آمده یا نه شاید در بحث قرعه داشته باشد الان یادم نیست لکن مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی نداشتند این مطلب را  آقاضیاء فرق میگذارد بین لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل فرقش به این میگذارد که اگر نص، لکل امر مشکل باشد یعنی اونجا مشکلش مراد از مشکل ثبوتی ست در واقع خودش مشکل دارد مثل خنثای مشکل اون واقعا خودش مشکل دارد که آیا واقعا زن است یا مرد است ولذا قرعه برای این جور ها اما لکل امر مجهول اگر باشد، یعنی واقعش معلوم است، ما نمیدانیم این دو تا را فرق بگذاریم انصافا حرف لطیفی ست چون به ذهنم می آید چاپ نشده گاهی اوقات این را ما تکرار میکنیم
س:مشکل، اطلاقش بر مجهول هم میشود
ج:خلاف ظاهر است
علی ای حال ایشان بحثی دارند که لکل امر مشکل یا مجهول ولذا نقل شده از مرحوم سید ابن طاوس سید ابن طاوس میگویند فتوا نمیداده احتیاط میکرده یک چند تا فتوا داده که اگر فتوا نمیداد، بهتر بود یکی  اش  نقل شده از ایشان که در باب مساله زن که تردد امر میشود که آیا خونش حیض باشد یا استحاضه، گفته که قرعه بزنند نقل شده از ایشان قرعه کسی از فقهاء ما نگفته قرعه اگر این مطلب درست باشد از ایشان، این از مصادیق قرعه است چون واقعش معلوم نیست که این حیض است یعنی دو احتمال دارد یا حسب صفات یا حسب عادت که استحاضه باشد و از سید ابن طاوس هم باز نقل شده که در اشتباه قبله، نقل شده از ایشان که قرعه بزند این هم بین فقهاء ما ، مشهور نیست یعنی از سید ابن طاوس نقل شده که هر جایی در فقه مشکل پیدا کرد، به قرعه رجوع کرده مثل همین نماز
س:این یکی دو مورد است همه جا نیست
ج:چون....عرض میکنم
اگر این باشد، این مجهول است چون قبله که مشخص است واقعیت دارد لکن من نمیشناسم
س:قبلی اش هم همین طور است
ج:ممکن است آنجا معلوم نباشد در واقعش هر دو دم صفات....مثالا پانزده روز دم میبیند هر دو هم صفات حیض است نصفش هم توی این عادت است نصفش هم خارج عادت است یک جور خاصی ست یعنی همه علائم درشون هست مراد از مشکل این است
به هر حال این مساله که قرعه،عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر، کرارا دارد که دلیل قرعه بهش عمل نمیشود مگر جایی که اجماع اصحاب باشد و در بحث لاضرر هم در اصول، عبارت مرحوم شیخ الشریعه را هم خواندیم که ایشان فرمودند به این که ما، با این که اطلاقات قرعه داریم، اما اصحاب عمل نکردند یعنی مرحوم شیخ الشریعه یک اشکالی به ذهنش رسیده بود که من متحیر بودم که مثلا ما اطلاقات قرعه داریم، اصحاب عمل نکردند، اطلاق لاضرر و لاضرار داریم ، اصحاب عمل نکردند لذا چندتا اطلاق ، نقل میکند ایشان که ما اطلاقات داریم لکن اصحاب عمل نکردند قاعده میسور داریم ، اصحاب عمل نکردند اون وقت دیگر متحیر میشود لاضرر را به یک نحوی، ایشان درست میکند از آن مشکل خارج میشود ما در توجیه کلام ایشان عرض کردیم مشکل اساسی، خود ایشان اند و خود آن اصطلاحات. ما اصلا روایت صحیحی به عنوان القرعه لکل امر مشکل اصلا نداریم روایت سندش صحیح نیست اشتباه در این جا ست . بله اصحاب در عده ای از موارد، عمل کردند اون قابل قبول است اما همچین روایتی نداریم ان شاء الله اگر رسیدیم در آخر استصحاب چون تعارض استصحاب با قرعه ، مرحوم شیخ دارد، اونجا متعرض بحث قرعه خواهیم شد ان شاء الله تعالی
علی ای حال این که ایشان فرمودند یتعین القرعه، روی اون قاعده است اما اگر قاعده مرحوم صاحب جواهر را قبول کردیم، هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردند، به قرعه عمل میکنیم و الا فلا رجوع به قرعه، مشکل میشود. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
پاسخ
#3
جلسه 82    دوشنبه 16/12/1395
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کردیم در صورت چهارم که میداند در جائزه ای که از سلطان گرفته، حلال و حرام است، صوری را مرحوم شیخ مطرح کردند در یک صورتش فرمودند که برمیگردد به همان باب خمس و مال مختلط به حرام و دیروز هم عرض کردیم دیگر حالا وارد این بحثش نمیشویم چون .....نکته این باشد که ....یعنی همان بحث را دنبال بکنیم لکن اضافه بر این مسائل، دیدیم حالا بد نیست لااقل به حدی باشد که روایاتش را اقلا بخوانیم حالا بحث فقهی اش را نکنیم. چون عرض کردیم که مرحوم ملااحمد نراقی، ایشان روایات حلال و حرام را کلا اشکال کرده و کل حکم، اشکال دارد.
 عرض کنم خدمتتان که روایاتی که در باب خمس آمده، حالا با قطع نظر از خود آیه مبارکه، سابقا یک مقداری همین آیه را یک توضیحی دادیم. حالا امروز همه اش را جمع بکنیم یک جا.
 در خود آیه مبارکه خب در غنائم در الحرب است حالا ظاهرش، یا مطلق غنائم که فعلا وارد آن بحث نمیشویم و عرض کردیم در غنائم دار الحرب، اونی که قبل از اسلام بود، ربع بود که دراسلام تبدیل شد به خمس و در غیر غنائم دار الحرب، درآمدی که مردم داشتند، از آن درآمد، عشر میگرفتند. ده درصد ، نه بیست در صدی که الان ما در خمس مطرح است. این اجمالش.  کما اینکه در تاریخ اصولا یکی از مالیات های متعارف، یا مال های بود برای معبد یا برای فقراء قرار میدادند به عنوان صدقه یا مالیات هایی که دولت میگرفتند لکن بیشتر مالیات هایی که جنبه های قداست داشت مثلا صرف معبد بشود یا صرف کاهن بشود یا صرف فقراء بشود بیشتر جنبه ی.... یعنی عددی که ذکر شده، یا خمس است یا عشر است که مثلا خمسش را به عنوان فی سبیل الله، میدادند.
 و از پیامبر اکرم هم، البته شواهد تاریخی هم داریم، نقل شده که جناب عبد المطلب، گنجی پیدا کرد، خمسش را داد و این سنت را پیامبر اکرم در اسلام قرار دادند.
 این روایت که راجع به این است، در این کتاب جامع الاحادیث، این جلد ده، صفحه نوزده، این، در کتاب فقیه آمده، به عنوان روی حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه البته این راوی اخیر، دو نفر اند یکی پدر انس بن محمد یکی هم خود حماد از امام صادق عن ابیه عن آبائه ان النبی... سندی ست که بسیار ضعیف است.
 این در کتاب خصال، سند را به طور کامل آورده. سندش این جوری ست حدثنا محمد بن علی بن الشاه  المروروزی مرو روز، در خراسان آن زمان، حدثنا ابوحامد ابو یزید نمیدانم فلان الی آخره قال حدثنا انس بن محمد عن ابیه. یک جای دیگر هم دارد که باز با همین سند می آورد. آخر سند، همین اسمی که الان گفتم حماد بن عمرو است. دو سند است. سند یکی ست لکن راوی اخیر از امام، دو نفر اند. تقریبا میشود گفت که این ها، اسانیدی هستند در کتاب مرحوم صدوق که ما، کلا ، تقریبا،هیچ چیز ازش را نمیشناسیم؛ نه در سنی میشناسیم نه در شیعه. مثلا حالا این محمد بن علی بن الشاه المروروزی، شاید از علماء سنی مثلا متوسط یا ضعیف در مرو روز؛ چون مرحوم صدوق، سفر کردند و برای طلب حدیث و برای افاده و استفاده ، احتمالا در سفری که به مرو داشتند با این شخص، روبه رو شدند.   اسم این آقا را هم دقیقا نمیدانیم که چه هست؛ یعنی حتی ممکن است که شبهه در اسم هم بشود. ما اطلاعمان از این ها یعنی مقدار اطلاع ما از این ها فقط صدوق و امام صادق اند بقیه اش، ما بین صدوق و امام صادق، مجهول مطلق است.
علی ای کیفما کان، روایتی ست بسیار عجیب و غریب به عنوان وصیه النبی لعلی. البته وصیه النبی لعلی، به اسانید متعدد دارد. متون متعدد دارد. این روایت که کاملا واضح است که آثار جعل درش کاملا هست وهیچ شبهه ای ندارد غیر از حالا سندش که کاملا ساقط است؛ آثار جعل به این معنا که حالا این شخص یا یکی دیگر، چون نمیشناسیم اسماء را  به اصطلاح به قول فارسی عوامانه نمیتوانیم یقه یکی از این ها را بگیریم به هر حال، این ، مجموعه روایاتی بوده که این ها را جعل کرده شاید جعل سند هم کرده به عنوان وصیه النبی لعلی وصیه النبی لابی ذر  چند تا از این وصایا داریم که جعلی است حالت کلی.چند صفحه هم هست و جعلی ست. یک یا علی اولش اضافه کردند، بقیه اش را قرار دادند.
 یاعلی ان عبدالمطلب حالا اصلا نمیفهمیم این یا علی بهش نمیخورد. سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله عز وجل فی الاسلام اون وقت دارد که و وجد کنزا فاخرج منه الخمس لکن دارد فتصدق به
 عرض کردیم که این سندش، ضعیف است. اگر این مطلب که شواهد تاریخی دارد، قبولش هم بکنیم، گنجش هم به نظرم در کتاب های سیره، مثل این که یک آهو از طلا بوده توی زمزم را که میکنده مثل اینکه بعدش هم این توی جعبه بوده.
علی ای حال اجمالا این مطلب، نقل شده و خمسش را تصدق داده. عرض کردم اونی که ما از شواهد تاریخی هم داریم، صدقه دادن به خمس است یا به عبارت دیگر خمس را در یک عنوان مقدس، مصرف کردند حالا عنوان عامش. حالا یا به معبد میدادند یا به کاهن میداند یا صدقه میدادند به عنوان یک عنوان مقدس به کار میبردند.
 اون وقت دارد که انزل الله عزوجل و اعلموا انما غنمتم. روشن نیست نزول آیه در این جهت بوده. عرض کردیم شواهدی که الان داریم، نزول آیه ، این مطلبی که در مغازی واقدی آمده، بیشتر میخورد. یکی از صحابه میگوید من در ماه شعبان بود رفتم غنائمی بیاورم پیامبر مرا فرستادند برای سریه ای و خمسش را خودم دادم به پیامبر چون در جاهلیت ربع متعارف بود. دارد که در ماه رمضان، این آیه نازل شد. به ذهن، این، بیشتر میخورد اون تصدق به نمیخورد.
 اون وقت یک روایت دیگری داریم درکتاب مرحوم شیخ صدوق. این در چند کتاب ایشان آمده
احمد بن الحسین یا الحسن القطان حالا واقعا قطان بوده پنبه فروش بوده یا عنوانش این بوده قال اخبرنا احمد بن محمد بن سعید ایشان همان ابن عقده معروف است. قال حدثنا علی بن الحسین بن علی بن الفضال خب این غلط چاپ شده، علی بن الحسن است. این همان علی بن حسن، به حساب ابن فضال پسر است. عن ابیه که ابن فضال پدر باشد. عرض کردیم کرارا و مرارا یک کتابی در قم پخش شده بود در اونجا ها حالا چرا این پخش شده، نمیدانیم. صدوق هم به هر حال، صدوق، کار خوبی کرده به نظر ما ، روایات این کتاب را در کتاب های متعدد خودش آورده اما به نظرم در اول سند، دائما احمد بن حسن عطار نیست، کسی دیگر هم هست. این ها، این مشایخ مجهول الحال مرحوم صدوق، این را از ابن عقده زیدی کوفی، نقل کردند.
این کتاب در قم بوده طبعا از این کتاب، حتی یک روایت واحد هم در کافی نیامده مرحوم کلینی، حواسش جمع بوده البته کلینی خودش ، ابن عقده را دیده است؛ لکن صدوق با یک واسطه از ابن عقده از این کتاب نقل میکند. و مرحوم نجاشی دارد که قمیین، یک نسخه ای را از ابن فضال عن الرضا علیه السلام نقل کردند و الکوفیون لایعرفون هذه النسخه. به نظرم میخواسته مودبانه بگوید که این کتاب جعلی ست. علی ای حال من چون نمیخواهم خیلی مکشوف صحبت بکنم، عده ای از روایات این کتاب، ظاهرا خیلی مشهور هم هست و حال آنکه وضع روشنی ندارد. نمیخواهم حالا صحبت کنم آقایون خودشان مراجعه کنند. من جمله این روایتی که اینجا ست.
 علی ای حال یکی از مشایخ مجهول قم اگر از مشایخ باشد، مشایخ صدوق، توسط ابن عقده، یک حدیث، کتابچه ای ست مفصل، نقل میکند؛ قسمت هایی اش هم در عیون اخبار الرضا آمده؛ جای دیگر هم آمده این هم از عیون نقل کرده به عنوان این که از ابن فضال هست.
 ابن عقده شاگرد ابن فضال پسر هست. این درست است ابن عقده از ابن فضال پسر نقل میکند. ابن فضال پسر، از پدرش. عرض کردیم آنچه ما الان داریم در کتب خودمان، ابن فضال پسر، از پدرش مستقیم نقل نمیکند. این که الان داریم. میگوید من عمرم هجده ساله بودم از پدرم دیدم، شبهه کردم. دو مرتبه کتاب های پدر را از برادرانم از پدر نقل کردم. لذا اونی که ما داریم به این صورت است که علی بن الحسن عن اخویه. دو تا برادر دارد یکی احمد و یکی هم محمد. عن اخویه عن ابیهما. این آقایی که این نسخه را در قم درست کرده ظاهرا طبقات هم سرش نمیشده، مستقیم زده ابن فضال از پدرش عادتا ابن فضال از پدرش .....در این نسخه چرا، هر جا که آمده، در این نسخه مستقیم است عن اخویه ندارد. علی ای حال این هم یکی از شواهد و حق هم با نجاشی ست این خیلی ......
قال سالت ابالحسن علی بن موسی الرضا عن معنا قول النبی الی ان قال کانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله ....
س:منشا شبهه چی بود که ابن فضال پسر از پدر نقل نمیکند.
ج: خودش تصریح میکند میگوید عمرم کوچک بود دو مرتبه از برادراش شنیده
س:خب هیجده سال یعنی کوچک بوده
ج:دیگر حالا ایشان احتیاط کرده بعدش هم الان در کتبی که ما داریم، شاید در کل کتبی که الان روایت داریم، غیر از این طریق غیر از این راه صدوق، شاید یکی یا دوتا روایت داشته باشیم که توش ابن فضال عن ابیه به ذهن من. اما این کتاب همه اش ابن فضال عن ابیه. آن که ما داریم ، ابن فضال عن اخویه عن ابیهما. متعارف در طرق ما این است. بعد هم از خودش نقل کردند اجتهاد در مقابل نص که نیست.
و وجد کنزا فاخرج منها الخمس عرض کردیم این روایت، اجمالا در جاهای دیگر نقل شده در میان ما، همین دوتا مصدر است که هر دوش هم از صدوق است وانصافا هردوش وضع روشنی ندارد یعنی بله احتمال جعل در هر دو وارد است. این راجع به یک قسمتی که خمس را به عنوان یک معیاری برای تصدق.
این خمس هم معلوم نیست که آن خمس اصطلاحی ما باشد این بیشتر صدقه است.
س:صدوق، احتمال جعل نمیداده است.
ج:مسلکش اخباری بوده  یروی کل ما سمعه اگر احتمال جعل هم میداده است، یروی. مخصوصا در این کتاب عیون و این جور جاها آورده البته اون روایت اولی را در فقیه آورده شاید ادعاء کردند که این شواهد، تاییدش میکند، که تایید نمیکند.
و باز از روایاتی که در این مساله هست، یک بابی ست که در خود جامع الاحادیث قرار داده شده باب ده که سابقا هم اشاره کردم و در باب یازده. البته ایشان به عنوان باب ما ورد فی خمس ما تحصل من عمل السلطان این باب یازده هم. این همانی ست که مناسب با ما نحن فیه است چون ما نحن فیه این بود که جائره ای از سلطان بگیرد مخلوط باشد نصفش حلال نصفش حرام مثلا. نداند مثلا چه مقدارش حلال است و چه مقدارش حرام است. در اینجا هم روایت داریم این روایت را هم سابقا خواندیم حالا دو مرتبه برای بعضی از تاکید هاش میخوانیم. در باب ده ،  چون مرحوم مقدس اردبیلی اشکال کرده در روایت، من میخواهم تعرض به این جهت بشود.
 در باب ده اول یک روایتی را آورده از کتاب سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید.
 عرض کردم سعد بن عبد الله از اجلاء اصحاب است کتابی به نام الرحمه داشته و مرحوم شیخ طوسی از این کتاب الرحمه در تهذیب مخصوصا و مقداری هم در استبصار، استخراج کردند. عرض کردیم کتاب الرحمه سعد بن عبد الله، یکی از کتاب های بسیار معروف و مشهور در قم بوده و مرحوم کلینی که شاگرد ایشان است، از این رحمه، نقل نمیکند الا نادر آن هم به عنوان روی. اصلا مرحوم کلینی در کل فروع از سعد نقل نمیکند. در اصول نقل میکند در تواریخ ائمه؛ اما در فروع نقل نمیکند البته کتاب الرحمه سعد بن عبد الله هم در کل فروع، نبوده. در آن زمان تقریبا یک اصطلاحی بود که اگر میخواستند بگویند کل فروع،میگفتند کتب ثلاثین؛ چون تمام فروع در 30 کتاب بود اون هم به خاطر حسین بن سعید   کتابی که نوشته بود 30 کتاب نوشته بود که کلا فروع درش بود. فقه بود. لذا بعد ها این عنوان شد. در بعضی ها مرحوم نجاشی له کتب مثل کتب...له کتب ثلاثون مثل کتب حسین بن سعید. کتاب ایشان، پنج تاست. 30 تا نیست، کتاب الرحمه سعد بن عبد الله.  طهارت صلاه زکاه صوم و حج. احتمالا این هم در زکاتش باشد چون خمس ندارد. این مجموعا آنچه که سعد بن عبد الله دارد، پنج تا کتاب است و عرض کردیم که مرحوم صدوق، این کتاب را خیلی اعتقاد داشته است. نقل کرده و توسط ابن الولید، استادش که از شاگرد ها ی سعد است، از او شنیده. نسخه، نسخه خوبی ست اما همه روایات سعد را نیاورده یعنی به این دلیل که مرحوم شیخ طوسی از کتاب سعد، نسبتا زیاد آورده خیلی هم شاذ دارد خیلی روایات شاذ دارد.
 روایت شاذ، دو اصطلاح دارد. یکی اینکه معارض هم نداشته باشد اما منحصر است به خودش چون شذوذ نباید فقط در معارض حساب بشود. ممکن است یک روایتی ست که معارض ندارد اما در اثبات حکم، منحصر به خودش باشد. گاهی اوقات هم شذوذ، به این معنا ست که معارض دارد و معارض، مشهور است. این دوتا اصطلاح با هم دیگر خلط نشود.
س:در دومین اصطلاح که ضرورتا منحصر نیست.
ج:شاذ که باشد، غالبا یکی است گاهی به دوتا هم گفته میشود اما اگر زیاد شد، دیگر شاذ نیست.
س:نه در مقابل مشهور که میفرمائید.
ج:مقابل مشهور مثلا پنج تا روایت شش تا روایت، در مقابل یک روایت. اون روایتی که در کتب ما از عمر بن حنظله آمده، اون قسم دوم است.
س:دوتا معنا که پیدا نکرد. شاذ، گاهی اوقات معارض دارد گاهی اوقات ندارد.
ج:نه. شاذ خودش یکی ست چون بعضی ها میگویند که شاذ ....چون شاذ در شاذ...من سابقا توضیح دادم. در باب شاذ، معتبر است که سندش، معتبر باشد، صحیح باشد. یعنی اگر سند ضعیف باشد، ولو یکی باشد ، این را حساب نمیکنند. چون خودش ضعیف است. ساقط است. مرادشان از شاذ ، جایی ست که سندش معتبر است. اون وقت اگر سندش صحیح بود، فقط شاذ بود مثلا یک روایت واحده است اصحاب عمل نکردند آقای خوئی میگوید که سند معتبر است، عمل میکنم این فرقش این است اما اگر شاذی باشد که معارض داشت، این در روایت عمر بن حنظله است.
س:معنای شاذ که عوض نشد، منتها گاهی اوقات بدون معارض است و گاهی اوقات با معارض.
ج:ممکن است بگوییم که اگر شاذ بدون معارض بود، عمل نمیکنیم تعبدا. امام فرمود خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. در روایت عمر بن حنظله، شاذ در مقابل مشهور فرض شده. اما ما در فقه این طور نیست که دائما شاذ را در مقابل مشهور فرض بکنیم، خودش فی نفسه شاذ است حالا در مقابل مشهور هم نیست، اما خودش حدیث شاذی ست فی نفسه، معارض هم ندارد.
س: شاذ است یعنی چه در فقه. یعنی مشهور بهش عمل نکردند.
ج:شذوذ خودش مفهوم واضحی دارد. اهل سنت بیشتر وقتی صحبت شذوذ میکنند، روی روایت حساب میکنند در اصطلاح ما شیعه فعلا وقتی شذوذ حساب میکنیم، بیشتر روی عمل حساب میکنیم. این دوتا اصطلاح فرق....وقتی اهل سنت میگویند حدیث شاذ است، فقط سند را نگاه میکنند حالا فتوا بهش دادند فرض کن احناف.... یک روایت مرسل ابی العالی هست، احناف بهش عمل کردند بقیه اهل سنت عمل نکردند. این که بعضی ها عمل بکنند یا عده زیادی، این خیلی پیششان مهم نبوده. عمل فرض کن فقیه قرن دوم، اواخر قرن اول، خیلی پیششان ارزش ندارد. این در فقه ماست. و لذا عرض کردم همیشه، بحث شهرت عملی، یعنی فتوا و عدم شهرت عملی، فقط در فقه ما مطرح است. در هیچ یک از فقه عامه، مطرح نیست در هیچ یک از فقهشان. لذا ما وقتی میگوییم شذوذ، عادتا شذوذ عملی را نگاه میکنیم. اون ها وقتی میگویند شذوذ، شذوذ نقلی را نگاه میکنند. اون ها عادتا به روایات نگاه میکنند، ما عادتا به عمل و فتوا. این اختلاف اصطلاح هست. گاهی حدیث شاذ است یعنی یک نفر نقل کرده اما سندش معتبر است، شذوذ عملی هم دارد. فرض کن بین فقهاء، یک نفر بهش فتوا داده .آقای خوئی، قبول میکنند این شذوذ را قبول میکنند. و آن روایتی که میگوید خذ بما اشتهر...البته ایشان در بحث تعارض هم، شهرت را جزء مرجحات نمیدانند؛ نه این که این جا قبول نمیکنند و آنجا قبول میکنند. چون به نظر ایشان، روایت عمر بن حنظله ، ضعیف است سندا. ایشان شاذی را که در مقابل مشهور باشد و سندش صحیح باشد، ساقط نمیدانند  به خاطر این روایت.
س:مختلف صحبت کردند در مورد روایت.
ج:خب نه این که مختلف.   اول ایشان مبانی رجالی نداشتند گفتند چون مقبوله است، قبول داریم. بعد خودشان مبانی رجالی پیدا کردند،گفتند ثابت نیست وثاقتش، قبول نداریم. مختلف اسمش را نمیگذارند، زمانش. عرض کردیم در این تنقیح چاپ اول آن، مخصوصا آن مسائل شصت در عروه در اجتهاد وتقلید 60،59 ،61 که ولی فقیه میتواند فقیه میتواند مثلا نصب قیم بکند، ایشان میگوید بله چون روایت عمر بن حنظله ، مقبوله است، ما قبول داریم. در چاپ دوم یا سوم همان کتاب، حاشیه زدند که رای ایشان برگشت. و بناء ایشان به این شد که عمر بن حنظله ثقه نیست و این چیز هایی که گفتند مقبوله است، ارزش علمی ندارد.
س:استاد نسبت به کتاب سعد بن عبدالله فرمودند که کلینی کم ازش نقل میکند.
ج:از الرحمه نقل نمیکند.
س: خب همین را از حیث فهرستی بخواهیم بررسی بکنیم ، اعتبار کتاب را پایین نمی آورد.
ج:خب چون آقایون فهرستی بررسی نمیکنند. شما هم غیر از بحث من فکر نکنم جای دیگری شنیده باشید این که علماء در طول تاریخ مخصوصا از وقتی که مبنای علامه آمد، گفتند سند صحیح را قبول میکنیم.
س:در اون جایی که ابن ولید مثلا صحه میگذارد روی الرحمه و کلینی هم نقل نمیکند، چه کار باید کرد.
ج:فوقش اونجا هایی که از الرحمه باشد و ابن الولید هم قبول کرده صدوق قبول کرده، فرض کن شواهد دارد. کلینی اصلا از کتاب الرحمه نقل نمیکند یعنی از اصلا به عنوان سعد. یکی دو جا، روایاتی که منحصرا در کتاب الرحمه است، ایشان با عنوان رُوِیَ آورده؛ اما نقل نمیکند. اما در کتاب توحید، جلد اول اصول، نگاه بفرمائید در تواریخ الائمه در کتاب الحجه، از سعد نقل میکند. مستقیم از سعد نقل میکند  البته باید جوانی کلینی باشد چون سعد گفته شده که قبل از سیصد است، گفته شده  299 یا 300 ، وفات ایشان است. البته خود ما هم یک احتمالاتی به ذهنمان میرسد اما فعلا چون در حد احتمال است، ابرازش نمیکنیم. کار عجیبی هم هست. لکن مرحوم صدوق به عکس کلینی، واقعا روی آثار سعد یا حالا کتاب الرحمه اش بود یا آثاری که ایشان نقل کرده، خیلی اعتماد کرده مرحوم صدوق. عرض کردیم یک وقتی من اجمالا شمردم خیلی حالا بهش، اطمینان ندارم. از مجموعه طرقی که در مشیخه آورده که حدود 420 طریق است، حدود صد، صد و ده تاش، از سعد ابن عبد الله است. یعنی تقریبا یک چهارم مشیخه، توش سعد ابن عبدالله است. نسبت خیلی بالایی ست. حالا آیا از کتاب ایشان است یا از مصادری که ایشان...از میراث های علمی ایشان است، اون برای ما شاید خیلی واضح نباشد. اما شیخ زیاد دارد در همین پنج کتاب هم هست.
به هر حال شیخ، این روایت را از سعد بن عبد الله. عرض کردم اصولا من هر روایتی را که در اولش سعد است، درتهذیب یا استبصار، توقف میکنیم قبولش برامون مشکل است.
سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید. از اجلاء اصحاب است. بغداد بوده. ظاهرا قم هم آمده یا شاید اصالتا قمی بوده رفته بغداد، اسم، به اسم عربی میخورد. اگر بوده شاید مثلا از اشاعره قم بوده. به هرحال چون در بعضی عبارات آمده یعقوب بن یزید قمی که هنوز هم برای من ثابت نیست که واقعا آیا ایشان قمی بوده.  اما قمی ها حالا از ایشان نقل کردند.
 عن علی بن جعفر که ایشان ، نمیدانیم. علی بن جعفر مشهور، نیست.
 عن الحکم بن بهلول عن ابی عمار عن الحسن بن زیاد
خیلی سند مظلم است انصافا سند، مشکل زیاد دارد. قبول این سند، خیلی مشکل است. حالا غیر از جهات فهرستی، جهات رجالی اش هم مشکل دارد.
إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ‏ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ عنوانش این جا این طور است. قال اخرج الخمس من ذلک المال فان الله تعالی قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعلم.
 این ان الله رضی من المال، چون در حاشیه مرحوم سید در این جا در مکاسب خیلی تکرار کرده و این را به عنوان اصل مسلم، این سندش خیلی ضعیف است. هم سندش هم مصدرش این که راجع به این متن.
 من میخواهم تاریخ متون را هم بگویم. ان الله رضی من المال بالخمس یا رضی من الاشیاء بالخمس این که خیلی ضعیف است.
در کتاب فقیه جاء رجل الی امیرالمومنین که این هم واضح نیست. خب  مرسل نقل کرده. فقال یا امیر المومنین انی اصبت مالا اغمضت فیه
 این اصبت مالا اغمضت فیه یعنی دقت نکردم غیر از اون فرض اول است. یعنی مثلا رفتیم جایی و مشغول تجارت شدیم حلال و حرام باهم دیگر قاطی شده.
 ا فلی توبه یک احتمال در حد احتمال میخواهم الان عرض بکنم یک احتمال است که گرفتن خمس از ارباح مکاسب، از این نکته باشد نه غنیمت. حالا ما به عنوان غنیمت، حسابش میکنیم. لکن احتمال دارد که از این نکته باشد. چون تاجر در بازار که هست، دیگر اغماض می کند. حلال و حرام به اصطلاح در اختیارش قرار میگیرد. این که امام فرموده خمس بده، برای مال مختلط به حرام است نه مال ارباح مکاسب. چون أَغْمَضْتُ فِيه‏.
 أَ فَلِي‏ تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ در این روایت، ان الله رضی من المال بالخمس نیست.
 این که مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید که روایت هایش ضعیف است، خب راست است، حق با ایشان است.
درکتاب تهذیب و در کتاب کافی، این عنوان آمده، لکن از کتاب سکونی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی من الان دقیقا در ذهنم نیست که مرحوم مقدس اردبیلی ، با کتاب سکونی ، چه کار کرده. لکن خب مناقشاتشان با کتاب سکونی از قدیم بوده یکی اینکه جناب سکونی توثیق ندارد. نوفلی توثیق ندارد و قابل قبول نیست. ما هم اشکال کردیم انصافا
 قال اتی رجل الی امیر المومنین فقال انی اکتسبت مالا اغمضت فیه عن مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه و لا ادری الحلال منه والحرام اون مال را نمیدانم حالا اون اغمضت بله ..وقد اختلط قال امیر المومنین علیه السلام تصدق بخمس ماله
 این، در کتاب فقیه آمده اخرج خمس ماله. اگر تصدق باشد، احتمالا این خمس، مثل همان خمسی ست که جناب عبد المطلب به عنوان خمس به عنوان یک پنجم، صدقه داد. نه خمس مصطلح.
 ان الله عزوجل قد رضی من الاشیاء بالخمس این عبارت آنجا من المال بود. البته در کتاب مرحوم سید یزدی، بیشتر این متن آمده. البته عرض کردم که روایت، کتاب سکونی ست. کتاب سکونی به نظر ما قابل اعتماد نیست لکن بالخصوص این روایت را ....
س:تصدق ناظر به جهت مصرف باشد.
ج:بله، ظاهرش این طور است.
و سائر المال کله لک
این دو روایت را بالخصوص یعنی اگر بناء باشد در روایات، چیزی قابل قبول باشد، این است. البته آقای خوئی این سند را قبول دارند. عده ای از علماء قبول دارند. احتمالا مرحوم مقدس اردبیلی قبول نداشته باشد. پیش ما هم سند گیر دارد.
اون وقت این روایت به استثناء کلینی، در برقی آمده بازاز همان کتاب سکونی بعد از کلینی در کتاب فقیه آمده به عنوان روی السکونی عن ابی عبد الله عن ابیه عن آبائه. و البته اون متن با این فرق میکند. متن ایشان متن مرحوم صدوق.  این روایت و بعد هم تهذیب، نقل کرده. اگر بناء باشد به شواهد، این حدیث سکونی از همه شان بهتر شواهد دارد. لکن خب پیش ما هم مشکل دارد.
 باز در کتاب مقنعه ، مرحوم شیخ مفید دارد سئل الصادق علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَسَبَ‏ مَالًا مِنْ‏ حَلَالٍ‏ وَ حَرَامٍ ‏ چون توش اکتساب دارد، احتمالا مرادش مکاسب باشد. ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ الْحَلَالُ بِعَيْنِهِ مِنَ الْحَرَامِ فَقَالَ يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ قَدْ طَابَ إِنَ‏ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالْخُمُس. این روایت در مقنعه از خود امام صادق آمده.
 پس در این باب ده، حدیث یک و دو و سه، یک قصه واحدی ست عن امیر المومنین لکن متونش، مختلف است. روایت چهارم هم که مرسله صدوق است. این کل روایاتی ست که در این جا خبر نداریم.
 البته ما در باب اختلاط حلال و حرام، باز هم روایات معارض داریم من جمله همین روایت سماعه که ایشان احاله داده به یک باب دیگر، اصلا تصریح میکند که یک کسی از اهل جبل ...اهل جبل عرض کردم مراد در اصطلاحشان، همین منطقه زاگرس شرقی. چون زاگرس به طرف ایران را میگفتند اراک عجم. زاگرس به طرف عراق را میگفتند عراق عرب. لذا منطقه جبل، شامل اصفهان همدان نهاوند و تمام این مناطق را شامل میشده دراصطلاح جغرافیای آن زمان. بعد حضرت میفرمایند فان کان خلط الحلال حراما فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحلال من الحرام فلا باس. این که توش خمس هم ندارد. این ، اون طرف . این مشکل دیگری که بود.
س:حمل بر صورت عدم علم اجمالی نمیشود.
ج:خلاف ظاهر است.
باز روایت همان علی بن ابی حمزه معروف که تمام اموالت را بده فمن عرفت منها فاردد علیه و من لا تعرف فلاشیء علیک که اونجا هم مشکلش این است که با این که علم به مخلوطیت دارد،  خمس واجب نیست.
این، مجموعه روایات که خب خیلی هم دلالتشان روشن نیست اون هایی که سندشان اجمالا خوب است هم سند روشنی ندارد.
یکی از روایت های دیگر، همان روایتی بود که در بحث جوائز السلطان خواندیم که روایت عمار ساباطی بود که این میرود در عمل سلطان. البته در عبارتی که از شیخ بود، جوائز بود اما این، عمل السلطان است، جوائز نیست. اون، ماهانه ای ست که از سلطان میگیرد. در این جا دارد که اگر این طور شد، فلیبعث بخمسه الی اهل البیت این دیگر صدقه نیست همان خمس مصطلح است.
 باز روایت دیگری بود که برای مسترق بود که باز هم اون مشکل سندی داشت و کسبت ما کسبته فیه تحمل خمسه الی مستحقه. البته اینجا عنوان مستحق دارد مگر بگوییم با قرائنی که در آن زمان بوده، مرادش در باب خمس است.
 بعد یک داستان دیگر بوده که یک مقدارش را سابق خواندیم که ولیت البحرین و 400 هزار درهم گیرم آمد خمسش که هشتاد تا بود، آوردم. حضرت فرمودند که تمام زمین مال ما ست و این خمس هم نمیخواد. البته خمس ارباح مکاسب است و ربطی به ما نحن فیه هم ندارد.
 در یک روایت دیگر، همین باز روایت که علباء اسدی وُلِّیَ البحرین فافاد سبع مائه الف دینار. خیلی ست اگر راست باشد به اصطلاح آن زمان، هفت میلیون درهم. بعد میگوید این ها را تمام آوردم خدمتتان چون شنیدم که این ها اموال شما ست. این در ذیلش دارد قد قبلنا منک و وهبناه لک. اصلا همه اش برای تو. خمس هم توش ندارد. تازه این هم معلوم نیست که مساله جوائز باشد. ظاهرا مساله ولایت است.
 و یک روایت هم از مفضل بود که قال لابی عبد الله قد تری مکانی من هولاء القوم فقال لی انظر الی ما اصبت فعد به علی اصحابک ان الحسنات یذهبن السیئات. این روایت هم خیلی عجیب است. هم مفضل جزء اصحاب ؟؟؟.سابقا توضیح دادیم روایت را. و در این روایت هم صراحتا با این که توش حلال و حرام است، مساله خمس نیست.
 انصافا کلامی را که مرحوم مقدس اردبیلی دارد، نظر ایشان ظاهرا به همین روایات است. چون واضح است که همین روایات را دیده و بررسی کرده 
س:خود کثره روایات، بالاخره قرینه صدور نمیشود.
ج:تکرار است. معلوم است روایت سکونی بوده. یک چیزی از اون.
نکته دیگری که هست که ما امروز می خواهیم روش فکر بکنیم، اون مساله ای که عرض کردم سابقا در عهد روایات شیعه غیر از حالا آنچه که خود شیعه هست، ما مواردی را غیر از شیعه هم حتی داریم فتوا
یکی اش مثلا فقه الرضا در فقه الرضا متعرض بحث خمس شده و دارد روی ان الخمس علی الخیاط من ابرته و الصانع من صناعته فعلی کل من غنم من هذه الوجوه مالا، فعلیه الخمس. ایشان در آنجا خمس را واجب دانسته و ایشان متعرض این که مثلا باید خمس، از حلال و حرام داده بشود، ایشان در آنجا متعرض نشده.
 یک روایت نسبتا مفصلی هست که این روایت در کتاب در رساله مرحوم سید مرتضی رساله محکم و متشابه مرحوم سید مرتضی آورده.
 من میخواهم این را بگویم که یک متونی داریم فقهی، در اون متون فقهی هم نیامده
 مثلا در این هم نیامده. عبارت سید مرتضی این است فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ‏ ذِكْرِ مَعَايِشِ‏ الْخَلْقِ‏ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِشَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ ‏البته عرض کردم سابق روایت را خواندم و توضیحی دادم عده ای از معاصرین تمسک کردند به این روایت که خمس مال سهم امام است همه اش. مال امیر است و امارت. اصالا سهم سادات توش نیست. به این روایت تمسک کردند. و توضیحاتش را عرض کردیم که این روایت ، روایت نیست. گفته شده، اما روایت نیست. بعد فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ خُمُسَ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْمَكْنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْص در این عبارتی که در این رساله محکم و متشابه آمده، چهار تا که ذکر شده، هیچ کدام ، توش مال مختلط به حرام نیست.
  یعنی وقتی این ها را بررسی میکنیم مثلا در کتاب دعائم الاسلام که اون هم یک کتاب شیعی حالا به یک معنا لا اقل، مصادرش حساب میشود، نیست.
و یک روایت واحده آن هم در خصال صدوق است. احتمال میدهم مرحوم مقدس اردبیلی ندیده. روایت این است حدثنا ابی عن ابیه این احتمالا غلط چاپ شده ؟؟؟عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب این سند خوب است. مشکل ندارد عن عمار بن مروان.
 احتمال میدهم چون در خصال بوده، مرحوم مقدس اردبیلی مطلع نبوده. این سند مشکل ندارد تعجب میکنم که ایشان میفرماید که ضعیف است
س:عمار بن مروان
ج:بد نیست
ِ يَقُولُ‏ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ. روایتی که سندش نسبتا می ارزد، همین روایت خصال است.
 البته یک روایت دیگر هم هست که صدوق استظهار کرده. در روایت وارد نشده. درکتاب صدوق آمده حدثنا احمد بن زیاد همدانی حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبد الله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء.... و نسی ابن ابی عمیر الخامس در خصال دارد که قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه اظن الخامس الذی نسیه ابن ابی عمیر مالا یرثه الرجل و هو یعلم ان فیه من الحلال و الحرام اما این به ارث زده. تعجب است. نه مطلق ما لا یعرف الحلال من الحرام.
  این کل روایاتی که ما در این جهات داشتیم.
 اون وقت چند تا روایت داریم که این ها را ذکر کرده، موارد خمس را. توش اصلا این نیست.
 این جاهایی ست که عنوان حلال وحرام آمده.
و سابقا عرض کردیم این روایت ها، چون منفردات مرحوم شیخ صدوق است، انصافا قبولش خیلی مشکل است. و خود مرحوم شیخ صدوق هم به این ها فتوا نداده. خیلی عجیب است. هر دو روایت در کتاب خصال آمده که از مصنفات ایشان است. و مضافا به این که مثل مرحوم کلینی یا دیگران هم، این روایت ها را نیاوردند. شیخ طوسی هم این روایت را نیاورده و این طبعا عجیب است. و ما بر مبنای فهرستی، جمیع این روایاتی که وارد شده، خدشه دارند؛ یا سندا یا متنا؛ یا به اصطلاح رجالیا یا فهرستیا یا به لحاظ رجالی یا فهرستی.البته لحاظ فهرستی را مرحوم مقدس اردبیلی نفرمودند، من دارم اضافه میکنم.
 انصافا اگر ما باشیم و طبق قواعد، مگر شهرت عملی اصحاب، جابر ضعف باشد و الا این که ثابت باشد خمس  در صدقه در مال مجهول المالک، این روشن نیست و این که مصرفش هم خمس مصطلح باشد، این هم روشن نیست. اگر با زور و این ها به اصطلاح درست بکنیم، همان صدقه است که عرض کردیم عبد المطلب هم در گنج داد اما این که خمس مصطلح باشد، روشن نیست. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نکات رجالی درس آیت الله سید احمد مددی الموسوی السید 0 4,632 2-شهريور-1396, 22:43
آخرین ارسال: السید
  شروع دروس آیت الله سید احمد مددی الموسوی السید 0 3,506 22-مرداد-1396, 20:10
آخرین ارسال: السید
  آیت الله سیداحمد مددی الموسوی(بدون ویرایش)جلسه79 السید 0 3,201 12-اسفند-1395, 21:40
آخرین ارسال: السید
  آیت الله سید احمد مددی الموسوی(بدون ویرایش)جلسه79 السید 0 3,006 12-اسفند-1395, 21:40
آخرین ارسال: السید
  «تقریر»  آیت الله سید احمد مددی الموسوی«بدون ویرایش»دوشنبه 1395/12/2 بخش اول السید 3 5,983 10-اسفند-1395, 16:53
آخرین ارسال: السید
  «تقریر»  آیت الله سید احمد مددی الموسوی«بدون ویرایش»دوشنبه 1395/12/2 بخش دوم السید 0 3,090 9-اسفند-1395, 15:41
آخرین ارسال: السید

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان