امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا استحبابی بودن خطاب عامّ موجب إباء از تخصیص می گردد؟
#1
إستحبابی بودن مفاد خطاب عامّ:
یکی از أسباب إباء عامّ از تخصیص، این است که خطاب عامّ بیانگر حکمی مستحبّ باشد.
قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته ضروری است، که إباء عامّی که مفاد آن، مستحبّ باشد، تنها در جایی است که دو خطاب باشند، نه اینکه در یک خطاب، مخصّص متّصل آورده شود، و این دو خطاب، متوافق در حکم باشند و خطاب خاصّ مفهوم نداشته باشد و أمر در خاصّ متعلّق به تقیید نباشد. پس إباء خطاب مستحبّ نسبی است، یعنی تنها نسبت به صورتی که دو خطاب از قبیل مثبتین باشند و دلیل مقیّد مفهوم نداشته باشد إباء از حمل بر مقیّد دارد. امّا اگر در یک خطاب عامّی که بیانگر حکمی مستحبّ است، قیدی متّصل آورده شود، هیچ محذوری از آن وجود ندارد، مثل این صحیحه: «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السّلام) عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ... وَ كَانَ يَسْتَحِبُ‏ أَنْ يُقْرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ.[1]»
(امام باقر (علیه السلام) فرمود: در نماز کسوف مستحبّ است که سوره کهف و حجر قرائت گردد، مگر اینکه إمام جماعت باشد و خواندن این دو سوره موجب به سختی افتادن مأموم گردد.)
آیت الله خویی می فرماید: «دلیلی که بر تقیید دلالت می کند چهار صورت دارد:
صورت اوّل: مفهوم داشته باشد، یعنی به صورت قضیّه شرطیّه باشد، مثل اینکه در دلیلی بیاید: نماز شب مستحبّ است و در دلیل دیگر بیاید: نماز شب اگر بعد از نصف شب انجام شود مستحبّ است. در این قسم عرفاً مطلق حمل بر مقیّد می شود؛ زیرا دلیل مقیّد با مفهومش، استحباب را از غیر این وقت منتفی می کند.
صورت دوم: دلیل مقیّد با دلیل مطلق در حکم مخالف باشد، مثل اینکه دلیلی بر استحباب اقامه وجود داشته باشد و دلیل دیگری از اقامه در مواردی مثل اقامه در حال حدث نهی نماید. در این قسم نیز مطلق، حمل بر مقیّد می شود؛ زیرا نواهی در باب عبادات و معاملات ظهور در إرشاد به مانعیّت دارند، پس ظهور دلیل مقیّد در این است که در حال حدث بودن مانع استحباب اقامه می باشد.
صورت سوم: اینکه أمر در دليل مقيّد، متعلّق به خود تقييد باشد، نه به قید، مثل اینکه در دلیلی بیاید: «الإقامة في الصلاة مستحبّةٌ» و در دلیل دیگری بیاید: «فلتكُن الاقامۀ في حال القيام أو في حال الطهارة». پس كلام در این قسم، مثل قسم دوم است؛ زیرا امر در «فلتكُن»، ظهور در إرشاد به شرطيّت طهارت یا قیام دارد و فرقی از این جهت بين اینکه اقامه مستحبّ باشد یا واجب نیست، پس اینکه مشهور است که در مستحبّات، مطلق بر مقيّد، حمل نمی شود، در أقسام متقدّمه أساسی ندارد.[2]» سپس ایشان قسم چهارم که همان محلّ بحث است را ذکر می کند که کلام ایشان خواهد آمد.
آخوند خراسانی در بحث ترجیح حمل مطلق بر مقیّد نسبت به حمل مقیّد بر استحباب می فرماید: «شاید وجه این ترجیح، این باشد که ظهور دلیل مقیّد در وجوب تعیینی از ظهور مطلق در إطلاق قوی تر می باشد. و چه بسا إشکال می شود به اینکه این مطلب، مقتضي تقييد در باب مستحبّات می باشد، در حالی که‏ بناء مشهور بر حمل أمر به مقيّد در مستحبّات بر تأكّد إستحباب است مگر اینکه قائل شویم که  غالب در این باب، تفاوت أفراد به حسب مراتب‏ محبوبيّت است یا اینکه قائل شویم که دلیل آن، تسامح در أدلّه مستحبّات می باشد و عدم رفع يد از دليل استحباب مطلق بعد از آمدن دليل مقيّد و حمل مقیّد بر تأكّد استحباب آن، از این باب است.[3]»
ایشان در این عبارت این مطلب را به مشهور نسبت می دهد که تقیید در باب مستحبّات را قائل نیستند. سپس دو توجیه نسبت به عمل مشهور ارائه می دهد: در توجیه اوّل، علّت عدم تقیید در مستحبّات را بیان می کند، ولی در توجیه دوم قائل به تقیید شده و استحباب مطلق را از باب تسامح در ادلّه سنن اثبات می کند. استحباب طبق این توجیه، موجب إباء عام از تخصیص نمی گردد. ولی از آنجا که توجیه دوم ایشان محلّ اشکال است، بعید است وجه عمل مشهور، این توجیه باشد، پس می توان گفت که مشهور، إستحباب را سبب إباء عامّ از تخصیص می دانند.
أمّا اشکالات توجیه دوم (تطبیق تسامح در أدلّه سنن بر مقام):
محقّق مشکینی می فرماید: «أوّلاً: این أخبار، برای تصحيح أخبار ضعیف آمده است و این وجه در مستحبّاتی که مطلق آن، از جهت سندی معتبر است تمام نیست. و ثانياً: این اخبار ناظر به مقام سند است، نه دلالت و متّبع در آن، عرف است، پس اگر حجّت أقوایی وجود داشته باشد - همان طور که فرض بحث این چنین است-  چاره ای جز تقييد نیست، پس همان طور که در صورت یقین وجدانی به عدم إراده ظهور، صدق بلوغ ظهور کفایت نمی کند، هم چنین است اگر دلیلی که قطعاً حجّت است قائم شود.[4]»  
آیت الله خویی دو اشکال دیگر بر این توجیه ایراد کرده است. ایشان می فرماید: «اوّلاً: مفاد این قاعده استحباب این عمل نیست، بلکه مفاد آن، ارشاد به حکم عقل مبنی بر حسن انجام دادن آن به امید واقع بودن آن می باشد. و ثانیاً: طبق این وجه، وجهی ندارد که مقیّد افضل افراد آن مستحبّ باشد؛ زیرا وجه استحباب مقیّد، قاعده تسامح است که غیر از وجه استحباب مطلق است. (در حالی که مشهور، مقیّد را أفضل أفراد دانسته اند، پس معلوم می شود که این دلیل مشهور نمی باشد.) [5]»
پس از روشن شدن بطلان توجیه دوم، بحث در این واقع می شود که آیا إستحباب، موجب إباء عام و مطلق می گردد یا خیر و اگر موجب آن می گردد، نکته ی آن چیست؟ وجوه مختلفی در نکته آن ادّعاء شده است:
1- مرحوم آخوند در عبارتی که گذشت، غلبه خارجی تعدّد مراتب مستحبّات را موجب ظهور آن در عدم تقیید دانست.
نقد: آیت الله خویی در ردّ این کلام می فرماید: «مجرّد غلبه، موجب این ظهور نمی گردد بعد از اینکه فرض شد که  دليل مقيّد، قرينه عرفيّه ای بر تعيين مراد از دلیل مطلق است؛ زیرا غلبه به نحوی نیست که مانع از ظهور دلیل مقیّد گردد. و لذا خود ایشان و غیر ایشان گفته اند: غلبه إستعمال أمر در استحباب، مانع از ظهور آن در وجوب نمی گردد. خلاصه مطلب اینکه ظهور تا زمانی که قرینه ای بر خلاف آن قائم شود، حجّت است و در مقام، قرینه ای بر  خلاف ظهور دليل مقيّد در تعيين مراد از مطلق وجود ندارد و غلبه صلاحیّت ندارد که قرینه بر این مطلب شود.[6]»
2- آیت الله خویی می فرماید: «اگر أمر در دليل مقيّد، به قيد بنفسه تعلّق بگیرد، چنانچه غالب در باب مستحبّات این گونه است، مثلاً در استحباب زيارت امام حسين (عليه السّلام) مُطلقاتی وارد شده و در دليل دیگری، استحباب زيارت ایشان (عليه السلام) در أوقات خاصّه، مثل شب های جمعه و أوّل رجب و نصف آن رجب و ... وارد شده است، آیا در مثل اینجا مطلق، حمل بر مقیّد می شود؟
ظاهر، این است که حمل نمی شود؛ زیرا سبب حمل مطلق بر مقيّد در واجبات، تنافي بين دليل مطلق و مقيّد است؛ زیرا مقتضاى إطلاق مطلق، ترخيص مكلّف در تطبيق آن بر هر فردی از افراد مطلق است که این با ملزم بودن به اتیان مقیّد، قابل جمع نیست. ولی اگر دلیل مقیّد، إستحبابي باشد، هیچ تنافی با إطلاق مطلق ندارد؛ زیرا فرض، این است که مكلّف، ملزم به انجام مقیّد نیست، پس دلیلی بر حمل مطلق بر مقيّد نیست و مقیّد بر تأكّد إستحباب حمل می گردد.
از این مطالب، روشن می شود که اگر دليل مطلق، متكفّل حكم إلزامي باشد، ولی مفاد دليل مقيّد، حکم الزامی نباشد، باید دلیل مقیّد، حمل بر أفضل أفراد شود.[7]»
آیت الله سیّد محمود شاهرودی می فرماید: «تنافي که موجب حمل مطلق بر مقيّد می گردد، منوط به وحدت تكليف و إلزامي بودن آن و صرف الوجوب بودن متعلّق آن است. پس اگر تكليف در مقيّد، إلزامي نباشد، تنافي محقّق نمی شود؛ زیرا إستحباب، إقتضای ترخيص در ترك را دارد که با اطلاق تنافی ندارد؛ زیرا مقتضاى دليل تقييد، أفضليّت تطبيق صرف الوجود بر فرد واجد قيد است. و از اینجا وجه عدم حمل مطلق بر مقيّد در مستحبّات روشن می گردد؛‏ زیرا بين استحباب مطلق‏ مثل زيارت امام حسین (أرواحنا فداه) و بين استحباب مقيّد مثل زيارت ایشان (عليه السّلام) در أوقات خاصّه تنافی نیست.
پس وجه عدم حمل مطلق در مستحبّات، عدم تنافي بين دو دليل است؛ زیرا دليل مقيّد، مقتضی ترخيص در ترك است همانند دليل مطلق، به خلاف دو دلیل الزامی؛ زیرا أمر به مطلق، إقتضای إلزام به صرف الوجود به هر وجهی که اتّفاق افتاد را دارد، به خلاف أمر به مقيّد که به خصوص مقیّد الزام می کند و غیر آن را مُجزی نمی داند.[8]»
ظاهراً آغا ضیاء عراقی نیز این وجه را قبول دارد. ایشان می فرماید: «ظاهر دليل مستحبّات‏ نفسيّه، تعدّد مطلوب است و لذا بناء فقهاء بر تقييد در مستحبّات نیست.[9]» به این تقریب که مراد ایشان از تعدّد مطلوب، این است که خطاب عامّ، موجب ظهور خطاب خاصّ در تعدّد مطلوب می شود، به این معنا که مقتضای جمع عرفی بین خطاب عام و خاصّ در مستحبّات، تعدّد مطلوب بودن است، نه اینکه خطاب خاص به تنهایی چنین ظهوری داشته باشد و گرنه این اشکال به ایشان وارد می شود که حتّی اگر ظهور خطاب خاص در وحدت مطلوب باشد، در مجموع دو خطاب تنافی به وجود نمی آید؛ زیرا خطاب عام قرینه می شود که مراد جدّی خطاب خاصّ به نحو تعدّد مطلوب است. 
مراد اینها، خصوص جایی نیست که مفاد دلیل عامّ و دلیل خاصّ، عموم شمولی باشد، بلکه حتّی اگر مفاد دو خطاب، عموم بدلی باشد، تنافی به وجود نمی آید، مثل اینکه گفته شود: «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنةً»
در اینجا دو صورت وجود دارد:
1- ظهور در تعدّد حکم وجود داشته باشد، به این صورت که عتق دو رقبه مستحبّ است که شرط یکی از آنها ایمان رقبه می باشد و إستحباب دیگری مطلق است. در این صورت عدم تنافی بین دو خطاب بسیار واضح است، پس وجهی ندارد که خطاب مطلق را حمل بر خطاب مقیّد کنیم.
2- ظهور مجموع دو خطاب در وحدت حکم باشد، به این صورت که عتق یک رقبه مستحبّ است، نه بیشتر. در این صورت نیز کلام اینها جاری می شود، به این صورت که عتق یک رقبه مستحب است و مستحب است که آن یک رقبه، مؤمنه باشد.
البتّه إشکالی بر هر دو ایشان وارد است و آن اینکه در دو صورت کلام ایشان ناتمام است:
1- اگر در خطاب عام، عموم شمولی و در خطاب خاص، عموم بدلی باشد، مثل اینکه گفته شود: «أکرم العلماء» و «أکرم عالماً فاسقاً» که اگر حکم، واحد باشد، ناگریز از تخصیص عامّ هستیم، به این صورت که إکرام همه علمای عادل و اکرام یک عالم فاسق مستحب است؛ زیرا با فرض وحدت حکم، معقول نیست که خطاب عام به عمومیّت خود باقی بماند؛ زیرا لازمه آن، این است که عالم فاسق هم به نحو استغراقی وجوب اکرام داشته باشد و هم به نحو بدلی، در حالی که مفروض، وحدت حکم است.
2- اگر در خطاب خاصّ، عموم شمولی و در خطاب عام، عموم بدلی باشد، مثل اینکه گفته شود: «أکرم عالماً» و «أکرم کلّ عالم عادل» که اگر حکم، واحد باشد، چاره ای جز تخصیص عامّ وجود ندارد، به این صورت که إکرام همه علمای عدول و إکرام یکی از علمای فاسق مستحبّ است.


[1] وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص494
[2] «إنّ الدليل الدالّ على التّقييد يتصوّر على وجوهٍ أربعة لا خامس لها:
الأوّل: أن يكون ذا مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضيّة الشرطيّة، كما إذا افترض أنّه ورد في دليلٍ أنّ صلاة الليل مستحبّةٌ وهي إحدى عشرة ركعة، وورد في دليل آخر أنّ استحبابها فيما إذا كان المكلّف آتياً بها بعد نصف الليل، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد عرفاً؛ نظراً إلى أنّ دليل المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثاني: أن يكون دليل المقيّد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم، فإذا دلّ دليلٌ على إستحباب الإقامة مثلاً في الصّلاة ثمّ ورد في دليلٍ آخر النّهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد والوجه فيه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الارشاد إلى المانعية، وأنّ الحدث أو الجلوس مانع عن الاقامة المأمور بها، ومرجع ذلك إلى أنّ عدمه مأخوذٌ فيها فلا تكون الاقامة في حال الحدث أو الجلوس مأموراً بها.
الثالث: أن يكون الأمر في دليل المقيّد متعلّقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا افترض أنّه ورد في دليلٍ: أنّ الإقامة في الصلاة مستحبّةٌ، و ورد في دليل آخر: فلتكُن في حال القيام أو في حال الطهارة، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث إنّ الأمر في قوله: فلتكُن، ظاهرٌ في الإرشاد إلى شرطيّة الطّهارة أو القيام لها، ولا فرق من هذه الناحية بين كون الإقامة مستحبّةٌ أو واجبةٌ، فما هو المشهور من أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات لا أصل له في‏الأقسام المتقدّمة.» محاضرات فى اصول الفقه ؛ ج‏4 ؛ ص 550
[3] «و لعلّ وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
و ربما يشكل بأنّه يقتضي التّقييد في باب المستحبّات‏ مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب. اللّهم إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب‏ المحبوبيّة فتأمّل. أو أنّه كان بملاحظة التّسامح في أدلّة المستحبّات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‏ء دليل المقيّد و حمله على تأكّد استحبابه من التسامح فيها.» كفاية الأصول ؛ ص251
[4] «و فيه أوّلاً: إنّ تلك الأخبار مسوقة لتصحيح الأخبار الضعاف، و لا يتمّ هذا الوجه في المستحبّات الّتي يكون مطلقها معتبراً سنداً. و ثانياً: أنّها ناظرة إلى مقام السند، لا الدّلالة، و المتّبع فيها هو العرف، فإذا فرض في البين حجّة أقوى كما هو المفروض فلابدّ من التّقييد، فكما إذا قطع بعدم إرادة الظهور وجداناً لا يكفي صدق بلوغ الظهور، فكذا إذا قام قطعيّ الحجّيّة على خلافه، كما في المقام.» كفاية الاصول (مع حواشي المشكيني) ؛ ج‏2 ؛ ص511
[5] «و فیه: اوّلاً: إنّا قد ذكرنا في محلّه‏ أنّ مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقلّ به العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك الواقع.
و ثانیاً: إنّا لو سلّمنا أنّ مفادها هو إستحباب العمل شرعاً إلّا أنّه حينئذٍ لا موجب لكون المقيّد من أفضل الأفراد، حيث إنّ إستحبابه ثبت بدليل وإستحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبيّ عنه، فاذن ما هو الموجب لصيرورة المقيّد أفضل من المطلق؟!» مصباح الاصول ج2 ص 615
[6] «إنّ مجرّد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض أنّ دليل المقيّد قرينة عرفيّة على تعيين المراد من المطلق، ضرورة أنّ الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيّد في ذلك. ومن هنا ذكر (قدّس سرّه) وغيره أنّ غلبة إستعمال الأمر في النّدب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الإطلاق ورفع اليد عنه. والحاصل: أنّ الظهور متّبعٌ ما لم تقم قرينةٌ على خلافه، ولا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيّد في تعيين المراد من المطلق، والغلبة لا تصلح أن تكون قرينةً على ذلك.» مصباح الاصول ج2 ص 615
[7] «أن يتعلّق الأمر في دليل المقيّد بالقيد بما هو، كما هو الغالب في باب المستحبّات، مثلاً ورد في استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) مطلقاتٌ و ورد في دليل آخر استحباب زيارته (عليه السلام) في أوقات خاصّة كليالي الجمعة وأوّل ونصف رجب، ونصف شعبان، وليالي القدر وهكذا، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيّد؟
الظّاهر أنّه لا يحمل عليه، والسبب فيه: أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيّد، حيث إنّ مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقام الإمتثال، وهو لا يجتمع مع كونه ملزماً بالإتيان بالمقيّد، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التّقييد إستحبابيّاً فإنّه لا ينافي إطلاق المطلق أصلاً؛ لفرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان به، بل هو مرخّص في تركه، فاذا لم يكن تنافٍ بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، بل لا بدّ من حمله على تأكّد الإستحباب وكونه الأفضل، وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبّات.
ومن هنا يظهر أنّ دليل المطلق إذا كان متكفّلاً لحكمٍ إلزاميّ دون دليل المقيّد فلابدّ من حمله على أفضل الأفراد أيضاً بعين الملاك المزبور.» محاضرات فى اصول الفقه ؛ ج‏4 ؛ ص550
[8] «إنّ التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيّد منوطٌ بوحدة التكليف و كونه إلزاميّاً و كون متعلّقه صرف الوجوب الطارد للعدم، فإن لم يكن التكليف في المقيّد إلزاميّاً و كان ندبيّاً فلا يتحقّق التّنافي؛ ضرورة أنّ الإستحباب يقتضي الترخيص في الترك و هو لا ينافي الإطلاق؛ إذ مقتضى دليل التقييد حينئذ أفضليّة تطبيق صرف الوجود على الفرد الواجد للقيد. و من هنا يظهر وجه عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات؛‏ إذ لا تنافي بين استحباب المطلق‏ كزيارة المولى المظلوم (أرواحنا فداه)، و بين استحباب المقيّد كزيارته (عليه الصلاة و السلام) في الأوقات الخاصّة كليلتي عرفة و الأضحى.
فحاصل وجه عدم حمل المطلق في المستحبّات هو عدم التنافي بين الدليلين؛ لاقتضاء دليل المقيّد التّرخيص في الترك كدليل المطلق، و هذا بخلاف الإلزاميّين فإنّ الأمر بالمطلق يقتضي الإلزام بصرف الوجود بأيّ وجه اتّفق و لو في ضمن الرّقبة الكافرة، فعتق الكافرة مجزٍ بمقتضى الأمر بالمطلق، بخلاف الأمر بالمقيّد فإنّه يلزم عتق خصوص المؤمنة و عدم إجزاء الكافرة، فإقتضاء الدليلين في عتق الكافرة مختلفٌ من حيث الإجزاء و عدمه، فالمنافاة بينهما في الإجزاء و عدمه نشأت من التكليف الإلزامي المتعلّق بصرف الوجود فإذا انتفى الإلزام في المقيّد و اقتضى الترخيص في ترك المقيّد يرتفع التّنافي المُوجب للحمل.» نتائج الأفكار في الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص411
[9] «إنّ الظّاهر من دليل المستحبّات‏ النّفسيّة هو تعدّد المطلوب و لذا ليس بناؤهم على التقييد في المستحبّات.» مقالات الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص514
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  امتنانی بودن احکام مهدی خسروبیگی 0 130 8-اسفند-1402, 15:09
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  «اصول»  راه تشخیص عقلی بودن یا لفظی بودن یک مسأله مهدی خسروبیگی 0 197 13-خرداد-1401, 10:20
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  نکته علمی:  تحلیل اصاله البیان یا اصل در مقام بیان بودن مسعود عطار منش 0 1,967 4-دي-1397, 08:49
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تشکیک در اصل در مقام بیان بودن مطلق سید حسین منافی 9 14,753 4-دي-1397, 08:46
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  آیا اعراض مشهور موجب تضعیف روایت صحیح می شود؟ 83068 1 4,319 25-بهمن-1396, 15:32
آخرین ارسال: 89194
  قدر متیقّن و أظهر مصادیق بودن مخصّص از اسباب اباء از تخصیص سید حسین منافی 0 2,997 1-تير-1396, 18:07
آخرین ارسال: سید حسین منافی
  قدر متیقّن و أظهر مصادیق بودن مخصّص سید حسین منافی 0 3,310 1-تير-1396, 18:03
آخرین ارسال: سید حسین منافی
  مبانی اصولی موجب انسداد سید حسین منافی 4 10,766 22-اسفند-1392, 18:43
آخرین ارسال: سید حسین منافی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان