مساله جدید: نظر ایت الله زنجانی و وهب بن وهب

[86131]

آیا وهب بن وهب ثقة است ؟ ایت الله زنجانی دام ظلّه قائل به وثاقت ایشان می باشند و استناد می نمایند به کلام إبن غضائری در مورد وهب که علامه نقل می نماید،او می گوید:" کان قاضیاً عامیاً إلا أن له أحادیثاً عن جعفر بن محمد علیه السلام کلّها یوثق بها ". و اینکه در برخی از نسخه ها وارد شده " کلّها لا یوثق بها " قطعاً غیر صحیح است ؛چرا که با استثناء قبلی که ظهور در نفی لزوم قدح از جهت قاضی عامی بودن او دارد،سازگاری ندارد. و لکن استاد دام ظلّه در نقد ایشان می فرمایند:ممکن است که عبارت " کلّها لایوثق بها " استثناء بر إستثناء أوّل باشد ؛یعنی :اگر چه او أحادیثی از امام صادق علیه السلام دارد و لکن هیج کدام از احادیث او قابل إعتماد نیست. علاوه بر اینکه اگر بطور فرض قبول کنیم غلط بودن نسخه دوم را و لکن همچنان وثاقت وهب ثابت نمی شود ؛چرا که توثیق إبن غضائری با تضعیف نجاشی که در مورد وهب می گوید:" کان کذاباً " ،تعارض می کند، پس دلیلی برای توثیق او نخواهیم داشت.

[HAMZEH]

ممکن است آقای شبیری به این علت توثیق ابن غضائری رامقدم کرده اندکه وقتی آدم سختگیری مثل ابن غضائری شخصی راتوثیق می کنداطمینان به وثاقت اوایجادمی شودواگر تضعیف نجاشی درست بودقطعاابن غضائری متذکر می شد

[سید محمود فریمانه]

بسم الله الرحمن الرحیم
انصافا احتمال اینکه کلها لا یوثق بها درست باشد میرود ودور از ذهن نیست ولذا دلالتش بر توثیق مشکل می شود، اما اینکه گفتند ابن غضائری سخت گیر بوده واگر نقل تکذیبی از نجاشی صادر می شد نقل می کرد، اتفاقا خود نجاشی هم بسیار دقیق بوده وحتی اگر به کسی مختصر شکی داشت ولو کان من اساتذته اسم او را نمی آورد ومی گفت نقل، وقرائن دیگری که دقت نظر فراوان نجاشی را می رساند .

[اعلایی]

باید توجه داشت که تضعیف نجاشی ناظر به شخص وهب بن وهب است و توثیق غضائری ناظر به روایات او بنابراین این دو با یکدیگر تعارض نمی کنند یعنی وهب بن وهب کذاب است اما روایات او مورد وثوق است.
اما همچنان که دوستان گفته اند کلام استاد شهیدی در مورد استثناء بر استثناء صحیح است.

[علی اکبر]

حتی اگر ما تضعیف نجاشی را نپذیریم ،حکم به وثاقت وهب بن وهب یا روایات او،مشکل است زیرا با وجودتعدد نقل قول ابن غضائری(لایوثق بها فی نسخه و یوثق بها فی نسخه)،توثیق وهب بن وهب یا روایات او، از جانب ایشان احرازنمی شود ولذا تنها دلیل بر وثاقت این راوی یا روایاتش از اعتبار می افتد.

[HAMZEH]

ظاهرا جناب علی اکبر دقت نفرموده اند که آقای زنجانی با توجه به همین تعدد نسخ تلاش کرده اند که یکی از نسخه هارا با قطع به غلط بودن از کار بیندازند بنابراین می خواهند ادعا کنند که ما یقین داریم ابن غضائری یوثق بها گفته است نه لا یوثق بها

[رضا اسکندری]

البته به نظر می رسد تنها دلیل حضرت آیت الله شبیری زنجانی آنچه دوستان نقل کرده اند نباشد بلکه ایشان می فرمایند:

دربارۀ او نجاشى مى‌گويد: «و كان كذّاباً له احاديث مع الرشيد فى الكذب» ولى از دو جهت ديگر به مرويات كتابش بايد اعتماد كرد چون نجاشى مى‌گويد: «له كتاب يرويه جماعة» چون فرزند عيال حضرت صادق عليه السلام بوده در اثر ملازمت با حضرت كتابى را از احاديث حضرت نقل مى‌كند و اين كتاب را جماعتى نقل مى‌كنند، روش متعارف محدثين اين نبوده كه از كتابى كه قرائن صدق بر آن نيست نقل روايت كنند، يا بايد راوى ثقه باشد يا قرينۀ خارجى بر حجّت مرويات كتاب باشد، كثرت نقل جماعتى از محدثين علامت اعتماد آنهاست لذا تعبيرى را كه علامه از ابن غضائرى دربارۀ او نقل مى‌كند اين است كه «كان قاضياً عامياً الا ان له احاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها يوثق بها» در برخى از نسخ «لا يوثق بها» آمده و مسلّم غلط است و با تعبير «الّا أنّ ...»‌ نمى‌سازد. معناى اين استدراك اين است كه خودش آدم خوبى نيست ولى كتابش مورد اعتماد است. کتاب نکاح جلد 9 صفحه 3149

علاوه که روشن است ایشان وهب بن وهب را توثیق نکرده اند بلکه می فرمایند روایات کتاب او قابل اعتماد است.
هر چند با توجه به تعبیری که در نرم افزار درایة النور آمده است احتمال دارد ایشان بعدا از این نظر برگشته باشند و کتاب او را هم قابل اعتماد ندانند.

[aad1416]

بسم الله الرحمن الرحیم
علامه محمد تقی تستری در قاموس الرجال درباره ی این عبارت ابن غضائری این چنین می گویند:
اقول: عنونه این الغضائری قائلا:بن عبدالله بن زمعه بن الاسود بن المطلب ابن عبد العزی ابوالبختری القاضی، کذاب عامی،الا ان له عن جعفر بن محمد احادیث کلها لا یوثق بها
و اقول: قوله:«کلها لا یوثق بها» نظیر قول الشاعر «کله لم اصنع» فی قوله:
((قد اصبحت ام الخیار تدعی
علی ذنبا کله لم اصنع))
فالمراد:لا یوثق بشی من حدیثه.

البته وهب را به جز نجاشی،شیخ در فهرست و تذهیب و استبصار،صدوق در الفقیه، کشی، ابن ندیم و ابوالفرج همگی تضعیف نموده اند.
یا حق