26-مرداد-1396, 00:10
استادشمس در اردوی نجف در مردادماه 96، در یک نشست علمی، بحث خوبی را تحت عنوان «اصول متلقات» مطرح فرمودند. این متن، برگرفته از مباحث ایشان است.
اصول متلقّات
در خلال بحث سابق راجع به شیوه‌های مختلف استنباط، اشاره‌ای شد به مبنای آیت‌الله بروجردی راجع به اصول متلقّات. این بحث، برای شروع تأمل است، نه این که حرف اول و آخر را می‌خواهیم بزنیم.
تبیین مبنا
آن که در تقریرات درس ایشان نقل شده، این است که می‌خواهند در حجیت شهرت و اجماع تفصیل بدهند بین مسائلی که اصول متلقات است و مسائلی که فروع استنباطیه است. و معتقدند که شهرت علما فضلاً از اجماع‌شان، معتبر است در قسم اول، و در قسم دوم، حتی اتفاق‌الکل هم اعتبار ندارد فضلاً عن الشهره.
مسائل فقه، دو دسته است:
دستة اول: اصول متلقات
یک سری مسائلی است که جزء مسائل اصلی فقه است و در کتبی که معَدّ هستند، اصحاب این مسائل را مطرح کرده‌اند؛ مثل هدایه، مقنعه، کافی، نهایه طوسی، مراسم، غنیه. این گونه مسائل «اصول متلقّات» هستند. ادعای ایشان این است که اینها یک سری مسائلی هستند که قدمای ما در این مسائل، اعمال حدس و اجتهاد و استنباط ندارند؛ بلکه از حضرات معصومین گرفته‌اند، لکن در مقام «افتاء» روایت ذکرنکرده‌اند کما این که دعب کلینی در کافی بوده. بلکه روایات را در قالب فتاوای خودشان آورده‌اند به علاوة این که روایات را دسته‌بندی هم کرده‌اند. و این که تعبیر به «اصول» کره‌اند، گرفته‌شده از آن روایت امام صادق است که فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع».
دستة دوم: فروع استنباطیه
دستة دوم، فروعی است که از دل این اصول استنباط شده؛ همان تفریعاتی است که فقها بر اساس استنباط به دست آورده‌اند. از جملة مسائل این فروع، مسائلی هستند که برای تنقیح موضوع دستة اول هستند. مثلاً اگر کسی قصد اقامة عشره کند یا بدون قصد، سی روز در مکانی ماند، نمازش تمام است. این، از اصول متلقّات است. البته در خصوص این مسأله، اخبار مستفیضه هم داریم، ولی اگر روایت هم نمی‌داشتیم، همین فتوای فقها کافی بود. اما این که «آیا قصد اقامة عشره حتماً باید در یک بلدی باشد؟ یا اگر در یک بیابانی چادر بزند هم کافی است؟» یا «اگر کسی می‌خواهد در دو محل ده روز بماند مثل کوفه و نجف، آیا این هم کافی است؟» یا «کسی که در کمتر از ده روز به کمتر از مسافت شرعی می‌خواهد مسافرت کند، آیا مشمول اتمام نماز است؟»، اینها از اصول متلقات نیست ولکن اجماع در این مسائل هیچ ارزشی ندارد و باید ادله را بررسی کنیم.
کتب اصول متلقات
از کتبی که معد لذکر اصول متلقات هستند، کتاب‌هایی را گفتیم، به علاوة: رسالة والد صدوق مرحوم علی‌بن‌بابویه، کتاب ابن‌ابی‌عقیل، و کتاب ابن‌جنید (البته با یک نحوه تردیدی)، مبسوط شیخ طوسی (که از مقدمه‌اش استفاده می‌شود)، و خلاف شیخ طوسی.
کتاب ناصریات جزء قسم اول است.
دلیل تفصیل
دلیلی در عبارات ایشان ندیدم، ولی می‌شود وجهی برای کلام این بزرگوار ذکرکرد که مؤلف از دو مقدمه است.
مقدمة اول: اصول متلقات متن روایت است
اولاً وقتی که در این کتب متلقات مسأله را دیدیم، نشان می‌دهد که در این باره نصّی از حضرات معصومین واردشده و به دست اصحاب رسیده اگرچه آن روایت در جوامع حدیثی موجود نباشد و به دست ما نرسیده‌باشد.
مقدمة دوم: فهم ما هم مطابق مشهور است
مقدمة دوم این است که ممکن است در یک کتاب مثل هدایة صدوق یا نهایة طوسی، فتوایی را ببینیم و کاشف از نصّ باشد، ولی صرف وجود این نص برای ما کافی نیست؛ چون ممکن است در سند یا دلالت یا جهت اشکال داشته باشیم. اما تطابق مشهور قدما در همین کتب، نشان می‌دهد که همه یک چیز فهمیده‌اند.
سؤال: اگر کتب متلقات با کتب دیگر تعارض داشته باشد آیا این شهرت هم حجت است؟ اگر خود روایت به دست ما می‌رسید، شاید ما جزء همان غیرمشهور می‌شدیم.
پاسخ: اگر از سی نفر، بیست نفر یک طور بفهمند و دو نفر قول شاذّی داشته باشند، ما اطمینان داریم که مطابق آن قول شاذّ نمی‌فهمیده‌ایم.
سؤال: چه فرقی است بین اصول متلقات با مسائل استنباطیه؟
پاسخ: در کتب استنباطی، طرح مسأله، کاشف از وجود نص نیست؛ چون این کتب، برای تفریع از مسائل اصلی هستند.
اثبات مقدمة اول
دربارة مقدمة اول می‌شود شواهدی را از عبارات اصحاب ذکرکرد.
مرحوم صدوق
مرحوم صدوق در مقدمة کتاب «مقنع» فرموده: «إني صنفت كتابي هذا و سميته كتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله.»[1].
شیخ طوسی
شیخ در مبسوط: ابتدا در وجه تألیف فرموده که دیده عامه بر شیعه خرده می‌گیرند که فقه شیعه مسائل قلیلی دارد و فروع کثیره‌ای را متضمن نیست، برای دورکردن این طعن از فقه امامیه، کتاب مبسوط را تألیف کرده. البته غرضش این بود که زودتر تألیف کند، ولی اولاً مشاغل مانع می‌شد و ثانیاً (شاهد اینجاست: ) این که «و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسئلة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا [تعجبوا خ ل] منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، و رتبته ترتيب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، و لم أتعرض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، و عملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات سلكت فيه طريق الإيجاز و الاختصار و عقود الأبواب فيما يتعلق بالعبادات، و وعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع.»[2]، پس دعب شیخ در نهایه بر این بوده که همان روایات را بیاورد ولی در کتاب مبسوط بنا را گذاشته که فروع را هم بگوید و برای این که اشخاص متوجه بشوند، هم اصول را آورده و هم فروع را. پس دعب و سیرة قدما بر این بوده که در کتب فقهی‌شان روایات را نقل می‌کرده‌اند.
شهیدثانی
شهید در ذکری در بحث «اجماع» فرموده‌است که اگر جماعتی از اصحاب ما در مسأله‌ای فتوایی داشتند، فتوایشان حجت است: «و هل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم، و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا و قد تطرق الدروس الى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، و مباينة الفرق المنافية، و عدم تطرق الباقين الى الردّ له، مع ان الظاهر وقوفهم عليه و انّهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه.»[3]. خصوصاً به خاطر این که این فتوا را ردنکرده‌اند با این که مطلع بر این فتوا بوده‌اند. اینها باعث می‌شود بگوییم: حتماً مستندی داشته‌اند.
بعد در ادامه یک «أن قلت»ی را مطرح میکنند: «فان قلت: لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين. قلت: فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض، (محل شاهد: ) و لا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض. (جای سوزناک: ) و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة الله عليهم- عند إعواز النصوص، (دعب اصحاب این بوده که جایی که دست‌شان از روایات خالی می‌شده، به فتاوای ابن‌بابویه فتوامی‌داده‌اند) لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.»[4].
البته این عبارت، اوسع از مبنای آیت‌الله بروجردی است؛ ولو مشهور نباشد، به صرف فتوای دوسه نفر کافی است که طبق آن عمل کنیم. ولی طبق نظر آیت‌الله بروجردی ممکن است اختلاف استنباط داشته باشیم.
این، عبارات اصحاب بود؛ که یا وثوق می‌آورد که فتاوای قدما متون اخبار است کما این که ظاهر کلمات آیت‌الله بروجردی همین است، یا شهادت ثقه‌ای مثل شیخ طوسی است (البته عبارت شهید «حدس» است) مبنی بر این که بنای قدما این بوده که متون روایات را بدون تغییر نقل کنند.
اشکالات
نسبت به این فرمایش آیت‌الله بروجردی، ملاحظاتی به نظر می‌رسد:
ملاحظة اول: مخالفت برخی قدما با برخی اصول متلقات
چطور می‌شود یک مسأله‌ای باشد که در این مسأله روایت معتبری واردبشود که جای اشکالی هم نداشته باشد ولکن هیچ فقیهی این روایت را در کتب روایی نقل نکنند؟!
مؤید این مطلب هم این است که ادعاشده خود مرحوم شیخ طوسی بعضاً فتوایی داده‌است که هم بر خلاف نهایة خودش است و هم بر خلاف فتوایی است که دیگر اصحاب در اینجور کتب فتوا داده‌اند؛ از جمله در تبیان در مسألة «ساخت مجسمه» فرموده: «حرام نیست و کراهت دارد» و حال این که خود ایشان در «نهایه» و سایر اصحاب در کتب، اجماع دارند بر این که ساخت مجسمة ذی‌روح حرام است.[5]
ملاحظة دوم: امکان اختلاف مبنا
راجع به مقدمة دوم هم این اشکال مطرح است که: فرض کنیم مشهور علمای ما بر یک نص تام‌ّالسند و الدلاله اتفاق داشته باشند، ولی ممکن است ما مبنای آنها را قبول نداشته باشیم، مثلاً ممکن است قدما مرسلات ابن‌ابی‌عمیر را با شهادت کشّی پذیرفته‌اند ولی ما آن مبنا را قبول نداشته باشیم. یا ممکن است در مقام جمع بین روایات، جمعی کرده باشد که قدما هم قبول کرده‌باشند ولی ما آن جمع را قبول نکنیم. پس اتفاق برخی فقها در این کتب، دلیل برای ما نمی‌شود، الا این که خودمان به وثوق برسیم.
[1]- المقنع (للشيخ الصدوق)؛ المقدمة، ص: 3
[2]- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 2
[3]- ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 51
[4]- همان
[5]- این را به عنوان مؤید ذکرکردم؛ چون اولاً «تبیان» کتاب تفسیری است نه فتوایی، و ثانیاً شیخ ممکن است به خاطر کثرت اشتغالاتش اشتباه کرده‌باشد. اگر موارد متعددی از این قبیل بشود، معلوم می‌شود که این مسائل، اصول متلقات نیست.
اصول متلقّات
در خلال بحث سابق راجع به شیوه‌های مختلف استنباط، اشاره‌ای شد به مبنای آیت‌الله بروجردی راجع به اصول متلقّات. این بحث، برای شروع تأمل است، نه این که حرف اول و آخر را می‌خواهیم بزنیم.
تبیین مبنا
آن که در تقریرات درس ایشان نقل شده، این است که می‌خواهند در حجیت شهرت و اجماع تفصیل بدهند بین مسائلی که اصول متلقات است و مسائلی که فروع استنباطیه است. و معتقدند که شهرت علما فضلاً از اجماع‌شان، معتبر است در قسم اول، و در قسم دوم، حتی اتفاق‌الکل هم اعتبار ندارد فضلاً عن الشهره.
مسائل فقه، دو دسته است:
دستة اول: اصول متلقات
یک سری مسائلی است که جزء مسائل اصلی فقه است و در کتبی که معَدّ هستند، اصحاب این مسائل را مطرح کرده‌اند؛ مثل هدایه، مقنعه، کافی، نهایه طوسی، مراسم، غنیه. این گونه مسائل «اصول متلقّات» هستند. ادعای ایشان این است که اینها یک سری مسائلی هستند که قدمای ما در این مسائل، اعمال حدس و اجتهاد و استنباط ندارند؛ بلکه از حضرات معصومین گرفته‌اند، لکن در مقام «افتاء» روایت ذکرنکرده‌اند کما این که دعب کلینی در کافی بوده. بلکه روایات را در قالب فتاوای خودشان آورده‌اند به علاوة این که روایات را دسته‌بندی هم کرده‌اند. و این که تعبیر به «اصول» کره‌اند، گرفته‌شده از آن روایت امام صادق است که فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع».
دستة دوم: فروع استنباطیه
دستة دوم، فروعی است که از دل این اصول استنباط شده؛ همان تفریعاتی است که فقها بر اساس استنباط به دست آورده‌اند. از جملة مسائل این فروع، مسائلی هستند که برای تنقیح موضوع دستة اول هستند. مثلاً اگر کسی قصد اقامة عشره کند یا بدون قصد، سی روز در مکانی ماند، نمازش تمام است. این، از اصول متلقّات است. البته در خصوص این مسأله، اخبار مستفیضه هم داریم، ولی اگر روایت هم نمی‌داشتیم، همین فتوای فقها کافی بود. اما این که «آیا قصد اقامة عشره حتماً باید در یک بلدی باشد؟ یا اگر در یک بیابانی چادر بزند هم کافی است؟» یا «اگر کسی می‌خواهد در دو محل ده روز بماند مثل کوفه و نجف، آیا این هم کافی است؟» یا «کسی که در کمتر از ده روز به کمتر از مسافت شرعی می‌خواهد مسافرت کند، آیا مشمول اتمام نماز است؟»، اینها از اصول متلقات نیست ولکن اجماع در این مسائل هیچ ارزشی ندارد و باید ادله را بررسی کنیم.
کتب اصول متلقات
از کتبی که معد لذکر اصول متلقات هستند، کتاب‌هایی را گفتیم، به علاوة: رسالة والد صدوق مرحوم علی‌بن‌بابویه، کتاب ابن‌ابی‌عقیل، و کتاب ابن‌جنید (البته با یک نحوه تردیدی)، مبسوط شیخ طوسی (که از مقدمه‌اش استفاده می‌شود)، و خلاف شیخ طوسی.
کتاب ناصریات جزء قسم اول است.
دلیل تفصیل
دلیلی در عبارات ایشان ندیدم، ولی می‌شود وجهی برای کلام این بزرگوار ذکرکرد که مؤلف از دو مقدمه است.
مقدمة اول: اصول متلقات متن روایت است
اولاً وقتی که در این کتب متلقات مسأله را دیدیم، نشان می‌دهد که در این باره نصّی از حضرات معصومین واردشده و به دست اصحاب رسیده اگرچه آن روایت در جوامع حدیثی موجود نباشد و به دست ما نرسیده‌باشد.
مقدمة دوم: فهم ما هم مطابق مشهور است
مقدمة دوم این است که ممکن است در یک کتاب مثل هدایة صدوق یا نهایة طوسی، فتوایی را ببینیم و کاشف از نصّ باشد، ولی صرف وجود این نص برای ما کافی نیست؛ چون ممکن است در سند یا دلالت یا جهت اشکال داشته باشیم. اما تطابق مشهور قدما در همین کتب، نشان می‌دهد که همه یک چیز فهمیده‌اند.
سؤال: اگر کتب متلقات با کتب دیگر تعارض داشته باشد آیا این شهرت هم حجت است؟ اگر خود روایت به دست ما می‌رسید، شاید ما جزء همان غیرمشهور می‌شدیم.
پاسخ: اگر از سی نفر، بیست نفر یک طور بفهمند و دو نفر قول شاذّی داشته باشند، ما اطمینان داریم که مطابق آن قول شاذّ نمی‌فهمیده‌ایم.
سؤال: چه فرقی است بین اصول متلقات با مسائل استنباطیه؟
پاسخ: در کتب استنباطی، طرح مسأله، کاشف از وجود نص نیست؛ چون این کتب، برای تفریع از مسائل اصلی هستند.
اثبات مقدمة اول
دربارة مقدمة اول می‌شود شواهدی را از عبارات اصحاب ذکرکرد.
مرحوم صدوق
مرحوم صدوق در مقدمة کتاب «مقنع» فرموده: «إني صنفت كتابي هذا و سميته كتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله.»[1].
شیخ طوسی
شیخ در مبسوط: ابتدا در وجه تألیف فرموده که دیده عامه بر شیعه خرده می‌گیرند که فقه شیعه مسائل قلیلی دارد و فروع کثیره‌ای را متضمن نیست، برای دورکردن این طعن از فقه امامیه، کتاب مبسوط را تألیف کرده. البته غرضش این بود که زودتر تألیف کند، ولی اولاً مشاغل مانع می‌شد و ثانیاً (شاهد اینجاست: ) این که «و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسئلة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا [تعجبوا خ ل] منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، و رتبته ترتيب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، و لم أتعرض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، و عملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات سلكت فيه طريق الإيجاز و الاختصار و عقود الأبواب فيما يتعلق بالعبادات، و وعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع.»[2]، پس دعب شیخ در نهایه بر این بوده که همان روایات را بیاورد ولی در کتاب مبسوط بنا را گذاشته که فروع را هم بگوید و برای این که اشخاص متوجه بشوند، هم اصول را آورده و هم فروع را. پس دعب و سیرة قدما بر این بوده که در کتب فقهی‌شان روایات را نقل می‌کرده‌اند.
شهیدثانی
شهید در ذکری در بحث «اجماع» فرموده‌است که اگر جماعتی از اصحاب ما در مسأله‌ای فتوایی داشتند، فتوایشان حجت است: «و هل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم، و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا و قد تطرق الدروس الى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، و مباينة الفرق المنافية، و عدم تطرق الباقين الى الردّ له، مع ان الظاهر وقوفهم عليه و انّهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه.»[3]. خصوصاً به خاطر این که این فتوا را ردنکرده‌اند با این که مطلع بر این فتوا بوده‌اند. اینها باعث می‌شود بگوییم: حتماً مستندی داشته‌اند.
بعد در ادامه یک «أن قلت»ی را مطرح میکنند: «فان قلت: لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين. قلت: فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض، (محل شاهد: ) و لا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض. (جای سوزناک: ) و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة الله عليهم- عند إعواز النصوص، (دعب اصحاب این بوده که جایی که دست‌شان از روایات خالی می‌شده، به فتاوای ابن‌بابویه فتوامی‌داده‌اند) لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.»[4].
البته این عبارت، اوسع از مبنای آیت‌الله بروجردی است؛ ولو مشهور نباشد، به صرف فتوای دوسه نفر کافی است که طبق آن عمل کنیم. ولی طبق نظر آیت‌الله بروجردی ممکن است اختلاف استنباط داشته باشیم.
این، عبارات اصحاب بود؛ که یا وثوق می‌آورد که فتاوای قدما متون اخبار است کما این که ظاهر کلمات آیت‌الله بروجردی همین است، یا شهادت ثقه‌ای مثل شیخ طوسی است (البته عبارت شهید «حدس» است) مبنی بر این که بنای قدما این بوده که متون روایات را بدون تغییر نقل کنند.
اشکالات
نسبت به این فرمایش آیت‌الله بروجردی، ملاحظاتی به نظر می‌رسد:
ملاحظة اول: مخالفت برخی قدما با برخی اصول متلقات
چطور می‌شود یک مسأله‌ای باشد که در این مسأله روایت معتبری واردبشود که جای اشکالی هم نداشته باشد ولکن هیچ فقیهی این روایت را در کتب روایی نقل نکنند؟!
مؤید این مطلب هم این است که ادعاشده خود مرحوم شیخ طوسی بعضاً فتوایی داده‌است که هم بر خلاف نهایة خودش است و هم بر خلاف فتوایی است که دیگر اصحاب در اینجور کتب فتوا داده‌اند؛ از جمله در تبیان در مسألة «ساخت مجسمه» فرموده: «حرام نیست و کراهت دارد» و حال این که خود ایشان در «نهایه» و سایر اصحاب در کتب، اجماع دارند بر این که ساخت مجسمة ذی‌روح حرام است.[5]
ملاحظة دوم: امکان اختلاف مبنا
راجع به مقدمة دوم هم این اشکال مطرح است که: فرض کنیم مشهور علمای ما بر یک نص تام‌ّالسند و الدلاله اتفاق داشته باشند، ولی ممکن است ما مبنای آنها را قبول نداشته باشیم، مثلاً ممکن است قدما مرسلات ابن‌ابی‌عمیر را با شهادت کشّی پذیرفته‌اند ولی ما آن مبنا را قبول نداشته باشیم. یا ممکن است در مقام جمع بین روایات، جمعی کرده باشد که قدما هم قبول کرده‌باشند ولی ما آن جمع را قبول نکنیم. پس اتفاق برخی فقها در این کتب، دلیل برای ما نمی‌شود، الا این که خودمان به وثوق برسیم.
[1]- المقنع (للشيخ الصدوق)؛ المقدمة، ص: 3
[2]- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 2
[3]- ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 51
[4]- همان
[5]- این را به عنوان مؤید ذکرکردم؛ چون اولاً «تبیان» کتاب تفسیری است نه فتوایی، و ثانیاً شیخ ممکن است به خاطر کثرت اشتغالاتش اشتباه کرده‌باشد. اگر موارد متعددی از این قبیل بشود، معلوم می‌شود که این مسائل، اصول متلقات نیست.
