امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی حرمت استماع غیبت
#1
حرمت استماع غیبت

صاحب جواهر و شیخ انصاری فرموده اند: «یحرم استماع الغیبة بلا خلاف[1]». در حالی که  صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: «ان الاصحاب ترکوا ذکره لظهوره[2]». چنانچه به کتب اصحاب مراجعه کنیم، متوجه می شویم که جز علامه در منتهی، شهید ثانی در کشف الریبة و تعداد اندکی دیگر، کسی به این مطلب متعرض نشده است. از این رو ادعای عدم خلاف و اجماع بسیار عجیب بوده و شاید ارتکاز موجود در ذهن فقها و متشرعه و تصور وضوح مطلب، باعث شده که چنین ادعایی مطرح بشود.
به هرحال حرمت استماع غیبت جز تعدادی روایت ضعیف، دلیل معتبری ندارد و از همین روست که محقق خوئی، محقق تبریزی و محقق سیستانی قائل به عدم حرمت شده اند.
بررسی روایات حرمت استماع غیبت
روایت اول: علامه در منتهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله به نحو ارسال جزمی نقل کرده که فرمودند: «السامع للغیبة احد المغتابین[3]». اگر چه برخی گفته اند: با اجرای اصالة الحس در ارسال جزمی علامه، می توان روایت ایشان را معتبر تلقی کرد؛ اما به نظر ما این روایت سندا ضعیف است.
روایت دوم: محدث نوری در مستدرک الوسائل از کتاب روضه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «الغیبة کفر و المستمع لها و الراضی بها مشرک[4]». اگر چه معلوم نیست مراد ایشان از روضه کدام کتاب است، ولی به نظر می رسد کتاب بن فتّال نیشابوری باشد. به هر حال، چه کتاب شهید منظور باشد، چه کتاب ابن فتّال و چه روضه کافی، این روایت در آن یافت نشد و لذا سند آن ضعیف است.
روایت سوم: قطب الدین راوندی در لب اللباب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: «من سمع الغیبة و لم یغیر کان کمن اغتاب[5]». این روایت علاوه بر ضعف سند، دلالتش نیز تمام نیست؛ چرا که اخص از مدعاست.
روایت چهارم: در اختصاص نقل شده که: «نظر امیرالمومنین علیه السلام الی رجل یغتاب رجلا عند الحسن علیه السلام، فقال یا بنیّ! نزّه سمعک عن مثل هذا فانه نظر الی اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائک[6]». در مورد این روایت نکاتی مطرح است:
اولا اینکه برخی کتاب اختصاص را به شیخ مفید نسبت داده اند، ظاهرا صحیح نیست و محقق زنجانی نیز قائل به همین مطلب است.
ثانیا بر فرض که انتساب اختصاص به شیخ مفید تمام باشد، اصالة الحس در مرسلات جزمیه شیخ مفید، همان گونه که امام خمینی بدان اذعان کرده، جاری نمی شود. زیرا شیخ مفید، به خلاف شیخ صدوق که صرفا محدث بود، اهل اجتهاد بوده و ممکن است مبانی ایشان در حجیت اخبار با مبانی ما متفاوت باشد؛ خصوصا که قدما خبری را که مفید وثوق نوعی بوده قبول داشتند، هر چند راوی آن ثقه نباشد؛ در حالی که ما این مبنا را قبول نداریم. بنابراین، اجرای اصالة الحس صحیح نیست. البته این کلام قابل اشکال است؛ زیرا شیخ مفید همان گونه که مجتهد بوده، محدث هم بوده و شیخ طوسی بسیاری از اخبار خود را به واسطه ایشان نقل می کند.
ثالثا در اجرای اصالة الحس لازم است احراز شود که قدما بین تعابیر جزمیه و غیرجزمیه فذق گذاشته باشند؛ در حالی که این مطلب محرز نیست.
رابعا بر فرض که تفریق بین تعابیر جزمیه و غیر جزمیه در کلام قدما احراز شود، جریان اصالة الحس مستند به سیره عقلاست و معلوم نیست عقلا در جایی که راوی به وسائط محذوفه اعتماد کرده، اصالة الحس جاری کنند. به طور مثال اگر در زمان ما، کسی بگوید قال العلامة المجلسی، عقلا بنا بر این نمی گذارند که نقل او مستند به شنیدن از ثقات بوده و حس کرده است. حتی تعابیری چون «العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان[7]»، از مواردی که راوی بر وسائط محذوف اعتماد کرده انصراف دارد.
خامسا بر فرض که بپذیریم در مرسلات جزمیه اصالة الحس نیز جاری شود، این که این روایت از مرسلات جزمیه باشد، معلوم نیست. در صفحه 224 از اختصاص چنین آمده: «عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام»، سپس حدیثی نقل شده و آنگاه آمده: «عنه قال حدثنا محمد بن حسن»، سپس احادیثی نقل شده که قال الصادق، قال امیرالمومنین، قال رسول الله، و بعد قال نظر امیرالمومنین الخ. از آنجه که بعد از «عنه» آمده: «حدثنا محمد بن حسن» که منظور از آن محمد بن حسن بن ولید است، ضمیر در «عنه» به صدوق می خورد نه مفید، زیرا ابن ولید از مشایخ صدوق بوده است. از این روی در عبارت «قال نظر امیرالمومنین الخ» معلوم نیست مرجع ضمیر «قال» چه کسی باشد. نه می توان گفت مفید است، نه می توان گفت صدوق است؛ بلکه شاد صالح بن سهل خراسانی باشد که در سند قبلی آمده و شخصی ضعیف می باشد.
علاوه بر اشکال سندی در این روایت، با اشکال دلالی هم مواجه هستیم؛ زیرا اولا لسان «یا بنیّ! نزّه سمعک» لسان الزام نیست.
ثانیا اینکه انسان به کلام خبیثی گوش بدهد حرام نیست و لذا عبارت «فانه نظر الی اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائک» نمی تواند دالّ بر منع باشد.
ثالثا روایت بر حرمت استماع غیبت باشد، از آن روی که مستمع امام مجتبی علیه السلام بوده، باید قائل به صدور حرام از معصوم شویم که خلاف ضرورت مذهب است. اصلا بر فرض صحت روایت، همین که امام معصوم چنین چیزی را مرتکب شده، دلالت بر عدم حرمت دارد.
روایت پنجم: شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه از شعیب بن واقد از حسین بن زید از امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا نقل کرده که چنین فرمود: «نهی رسول الله عن الغیبة و الاستماع الیها[8]». در واقع این عبارت، بخشی از یک روایت مفصل بوده که به حدیث مناهی النبی شهرت یافته و به نظر ما سندش ضعیف است. زیرا اولا وثاقت شعیب بن واقد روشن نیست.
ثانیا از آن روی که حـمزة بن محمد و عبد العزیز بن محمد، در طریق شیخ صدوق به شعیب قرار گرفته اند، سند روایت مشتـمل بر
مجاهیل است.
علاوه بر اشکال سندی، به دلالت این روایت بر حرمت استماع غیبت نیز اشکالاتی گرفته شده است: اولا از آنجا که حدیث مناهی النبی فراز های متعددی دارد که بسیاری از آنها دال بر کراهت هستند، ظهور عرفی آن در حرمت ساقط می شود.
محقق خوئی به این اشکال چنین پاسخ داده: از آنجا که اصل چنین است که نهی ظهور در حرمت دارد، هر جا قرینه بر عدم حرمت بوده به آن اخذ کرده و الا حکم به حرمت می دهیم. اما به نظر ما این پاسخ تمام نیست؛ زیرا وقتی عده زیادی از مکروهات گفته شود که در میان آنها تعدادی نهی محتمل الحرمة و الکراهة هم وارد شود، ظهور آن در حرمت از بین رفته و   نمی توان به آن اخذ نمود.
بله، اگر ما همچون امام خمینی قائل به حجیت عقلائیه نهی برای حرمت، حتی در فرض عدم ظهور شویم، و یا همچون محقق خوئی نهی را موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت بدانیم، مگر اینکه ترخیصی واصل شود، می توان مناهی مشکوک اللزوم این روایت را دالّ بر حرمت دانست. اما به نظر ما این دو مبنا تمام نیست؛ بلکه ظهور اطلاقی نهی در لزوم است و اگر این لزوم مختل شود، نه عقل و نه عقلا به لزوم امتثال حکم نمی کنند.
ثانیا در ذیل همین روایت آمده: «من تطوّل علی اخیه فی غیبة سمعها فیه فی مجلس فردّها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الآخرة فان هو لم یردها و هو قادر علی ردها کان علیه وزر من اغتابه سبعین مرة[9]»؛ طبق این عبارت می توان گفت اگر شخصی استماع غیبت کرده و دفاع نکند مرتکب حرام شده و استماع بما هو حرام نیست. در واقع، آنچه بر مکلفین لازم است دفاع از مغتاب بوده، نه ترک استماع غیبت. البته این احتمال نیز وجود دارد که بگوییم طبق ذیل روایت، نتیجه این است که استماع غیبت به قصد دفاع از مغتاب حرام نیست.
به نظر ما این اشکال وارد نیست و این دو فراز از روایت بیانگر دو مطلب مستقل می باشد؛ یکی حرمت استماع غیبت و دیگری مطلوبیت دفاع از مغتاب. خصوصا که می دانیم که بین سماع و استماع فرق است. در صدر روایت از استماع سخن گفته شده که یعنی گوش فرا دادن، ولی در فراز دوم در تعبیر روایت آمده: «فی غیبة سمعها» و کلام در سماع غیبت است که یعنی به گوش رسیدن.
روایت ششم: شیخ صدوق در کتاب جامع الاخبار که بنابر نظر مشهور مستند به ایشان است، به طور مرسل چنین روایت کرده: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما عمّر مجلس بالغیبة الا خرب من الدین فنزّهوا اسماعکم من استماع الغیبة فان القائل و المستمع لها شریکان فی الاثم[10]». هرچند دلالت این روایت تام است، اما در مورد سند آن اشکالاتی وجود دارد:
اولا همان گونه که محدث نوری نیز فرموده، جامع الاخبار کتاب شیخ صدوق نیست. زیرا اولا در جایی از کتاب آمده: «روی عن الشیخ سدید الدین محمود الحمصی انه قال[11]»؛ در حالی که شیخ محمود حمصی استاد ابن ادریس و شاگرد شیخ طوسی است؛ چگونه ممکن است شیخ صدوق از او روایت کند؟! ثانیا در جای دیگری از آن آمده: «قال محمد بن محمد مولف هذا الکتاب[12]»؛ در حالی که شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین است.
ثانیا بر فرض استناد این کتاب به صدوق صحیح باشد، معلوم نیست این روایت از مرسلات جزمیه آن باشد تا بتوان حکم به حجیت
آن کرد. زیرا چند حدیث قبل تر از این آمده: «عن سعید بن جبیر قال[13]»، و شاید این حدیث و احادیث قبل از آن، به همان حدیث سعید بن جبیر تعلیق شده باشد. در این صورت این حدیث چنین می شود که: «عن سعید بن جبیر قال رسول الله الخ»، که بر این اساس، مرسله جزمیه سعید بن جبیر می شود، نه صدوق.
ثالثا بر فرض که این روایت مرسله جزمیه صدوق باشد، به نظر ما مرسلات صدوق مطلقا حجت نیستند.
روایت هفتم: محدث نوری در مستدرک از کتاب ورّام از جابر چنین نقل می کند: «لما رجم رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا فی الزنا قال رجل لصاحبه هذا قعص کما یقعص الکلب، فمرّ النبیّ معهما بجیفة فقال انهشا منها! فقالا یا رسول الله! ننهش جیفة؟! قال ما اصبتما من اخیکما انتن من هذه[14]». از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله هم مغتاب بالکسر را توبیخ فرمود و هم مستمع غیبت را، می توان حرمت استماع را نتیجه گرفت.
اما به نظر ما استدلال به این روایت نیز تمام نیست؛ زیرا علاوه بر مرسله بودن و ضعف سندی، دلالتش نیز، از این رو که شاید توبیخ مستمع به خاطر تایید گناه مغتاب بالکسر، یا هتک عرض مومن بوده و نه صرف استماع غیبت، قابل مناقشه است.
نظر استاد شهیدی در مورد اخبار حرمت استماع
از آنجا که همه اخبار وارد شده در این بحث ضعیف السند و برخی ضعیف الدلالة نیز هستند، با تمسک به آنها نمی توان حکم به حرمت استماع غیبت کرد. از سوی دیگر ادعای استفاضه اخبار ضعیفه زمانی می تواند موجب قطع اجمالی به صدور بعضی از آن گردد که احراز کنیم سند اخبار، از آخرین راوی تا امام علیه السلام، مستقل و بدون اشتراک می باشد. اما اگر در برخی طبقات سند اخبار به یک راوی رسیده و مشترک شود، و یا حتی احتمال اشتراک باشد، نه تنها قطع بلکه اطمینان به صدور بعض نیز حاصل نخواهد شد.
کلام محقق خوئی پس از بررسی اخبار حرمت استماع
محقق خوئی پس از اشکال در سند و دلالت اخبار، چنین نتیجه می گیرد که استماع غیبت حرام نیست. البته اگر عناوین دیگری همچون ترغیب مغتاب بالکسر و یا راضی بودن به غیبت مغتاب بالفتح بر مستمع صدق کند، می توان از باب ترغیب به منکر در مورد اول و استناد به «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم[15]» در مورد دوم، حکم به حرمت داد.
حتی اگر روایات باب در سند و دلالت تمام بودند، باعث نمی شد که با استناد به آنها حکم به حرمت استماع بدهیم. زیرا بین این روایات و اطلاق روایاتی که بیانگر وجوب دفاع از مغتاب بالفتح هستند تعارض می شد. زیرا ظاهر روایات وجوب دفاع آنست که اول از باب مقدمه بر دفاع باید استماع کرد و سپس دفاع نمود. از این روی رابطه بین این اخبار، با اخبار ناهیه از استماع که مفادشان این است که استماع غیبت نکنید، چه به غرض دفاع باشد چه نباشد، عموم و خصوص من وجه می شود. پس از استقرار تعارض، روایات تساقط کرده و به استحباب اعانت مومن رجوع کرده و گوییم برای آنکه باید برای اعانت استماع غیبت کند، پس استماع حرام نیست.
اما به نظر ما این کلام قابل مناقشه است؛ زیرا اولا روایاتی که بیانگر وجوب یا استحباب دفاع از مغتاب بالفتح هستند، از حیث اینکه
دفاع موجب سماع یا استماع غیبت بشود در مقام بیان نیستند؛ لذا اطلاقی هم منعقد نمی شود تا با اخبار ناهیه از استماع تعارض کنند. ثانیا بر فرض اینکه تعارض مستقر و موجب تساقط شود، بایستی به برائت از حرمت استماع رجوع کرد، نه استحباب اعانت مومن. زیرا استحباب اعانت، مقدمات آن را تجویز نکرده و اصلا در مقام بیان آن نیست تا در ما نحن فیه هم که مقدمه اعانت، استماع غیبت است، بتوان حکم به تجویز استماع داد.
دو وجه دیگر برای اثبات حرمت استماع غیبت
برای اثبات حرمت استماع غیبت به دو وجه دیگر استدلال شده که به نظر ما وجه اول مخدوش و وجه دوم تام است. در ادامه به بررسی این دو وجه می پردازیم:
وجه اول: اعانت بر ظلم
غیبت کردن از افراد ظلم به ایشان محسوب می شود و لذا مستمع غیبت نیز، اعانت بر ظلم می کند که قطعا حرام است. اگر چه برخی همچون محقق خوئی، محقق ایروانی، محقق تبریزی و محقق سیستانی اعانت بر اثم را حرام نمی دانند؛ اما در حرمت اعانت بر ظلم کسی تردید نکرده است. خصوصا که در روایت داریم: «العامل بالظلم و المعین له و الراضی بفعله شرکاء[16]».
به نظر ما این وجه قابل مناقشه است؛ زیرا اولا در بسیاری از موارد، از آنجا که مستمع منحصر به یک فرد نیست و یا حتی در یک مجلس اتفاق نمی افتد، بلکه در سایت ها و فضاهای مجازی منتشر می گردد، حتی اگر یک شخص استماع نکند، مغتاب بالکسر گناه و ظلم خود را مرتکب شده است و لذا اعانت صدق نمی کند.
ثانیا بر فرض که مستمع منحصر به یک شخص و در یک مجلس باشد، ایجاد موضوع ظلم که اعانت بر ظلم نیست. به طور مثال فرزندی می داند که اگر نزد پدر برود، پدر از روی ظلم او را کتک خواهد زد؛ رفتن او نزد پدر اگر چه ایجاد موضوع ظلم است، اما اعانت بر ظلم به حساب نمی آید.[17]
وجه دوم: اذاعه سرّ مومن
اذاعه سرّ مومن نزد دیگران مبغوض شارع است و اینکه کسی مستمع غیبت بشود، متفاهم عرفی این است که خود را در اذاعه سرّ مومن با مغتاب بالکسر شریک کرده است. بنابراین، حرمت اذاعه شامل حال او نیز می شود. بنابراین، اینکه غیبت را با گناهان دیگر مقایسه کنیم و بگوییم از آنجا که کذب و رقص حرامند اما استماع کذب یا نظاره رقص حرام نیست، پس استماع غیبت هم نباید حرام باشد، صحیح نیست. زیرا در مورد غیبت، نکته عرفیه افشای سرّ مومن وجود دارد، در حالی که نظایر آن فاقد چنین نکته ای هستند.
از سوی دیگر، اینکه برخی در حرمت استماع غیبت، ادعای اجماع و عدم خلاف کرده اند، شاید به خاطر همین نکته عرفیه باشد. در روایت معتبر هم داریم: «لایجلس مجلسا من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلایجلس مجلسا یعاب فیه مؤمن أو یغتاب فیه امام[18]»[19]؛ اینکه نشستن در چنین مجلسی به خودی خود، منهی و حرام باشد عرفی نیست. بلکه عرف نهی از نشستن در مجلس غیبت را به خاطر جلوگیری از افشای سرّ مومن می داند؛ و از آنجه که واضح است شنیدن در مجلس غیبت بدون استماع آن، موجب اذاعه نمی شود، پس نهی در واقع متوجه استماع غیبت است.
نتیجه تحقیق استاد
با توجه به وجه اخیر، یعنی حرمت اذاعه سرّ مومن، استماع غیبت علی الاقوی حرام است[20].


[1]. کتاب المکاسب، ج1، ص359
[2]. مفتاح الکرامة، ج4، ص67
[3]. عیون الحکم و المواعظ، ص285
[4]. مستدرک الوسائل، ج9، ص133
[5]. همان
[6]. الاختصاص، ص225
[7]. الکافی، ج1، ص330
[8]. من لایحضره الفقیه، ج4، ص7
[9]. همان، ج4، ص15
.[10] جامع الاخبار، ص147
[11]. همان، ص139
[12]. همان، ص122
[13]. همان، ص147
.[14] مستدرک الوسائل، ج9، ص120
[15]. بحار الانوار، ج97، ص96
[16]. الکافی، ج2، ص333
.[17] اشکال سومی که می توان به این وجه کرد انست که طبق تحقیق استاد، در مواقعی که حیث عقلائی غیبت صدق نکند، غیبت ظلم نیست. بنابراین، ظلم بودن غیبت اطلاق ندارد، تا با استناد به اعانت بر ظلم بودن استماع، بتوان در همه موارد حکم به حرمت استماع غیبت داد.
.[18] الکافی، ج2، ص378
.[19] تعبیری که در مصدر وجود دارد این است: «یعاب فیه امام او ینتقص فیه مومن».
[20] به نظر می رسد همان اشکال اولی که به وجه اول گرفته شد، به نحو دیگری به وجه دوم نیز وارد باشد. یعنی می توان گفت چنانچه مستمع منحصر در یک نفر نباشد، اذاعه سّر مومن متوقف بر استماع یک شخص خاص نیست، تا بتوان حرمت را در حق او اثبات کرد. اما دقت نظر نشان می دهد که این کلام تام نیست. زیرا اذاعه سرّ غیر از ظلم است. در فرض ظلم اگر مستمع منحصر نباشد، چه زید غیبت از عمرو را بشنود و چه نشنود، ظلمی که در حق عمرو شده ثابت است. اما در بحث اذاعه، اگر زید مستمع غیبت از عمرو نباشد، اگر چه مستمعین متعدد هم باشند، اذاعه در نسبت به دیگران صادق است اما نسبت به زید صادق نیست. به تعبیر دیگر، در صدق اذاعه سرّ، هر شخصی به تنهایی موضوعیت دارد.




پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تقیه مداراتی و بررسی ادله تقیه نسبت به شمول آن 82036 2 202 5-آذر-1396, 12:35
آخرین ارسال: 82036
  بررسی اصول متلقاه درکلام استاد شمس meisam 0 463 26-مرداد-1396, 00:10
آخرین ارسال: meisam
  بررسی نظریه اصول متلقاه در کلام استاد شمس فاضل همدانی 0 463 25-مرداد-1396, 19:57
آخرین ارسال: فاضل همدانی
  حرمت پوشیدن لباس شهرت amirabas 1 1,935 12-دي-1394, 20:10
آخرین ارسال: dinparast
  حرمت شکنجه rayhan 0 1,278 31-فروردين-1394, 17:58
آخرین ارسال: rayhan
  درخواست توضیح  نظرات مراجع عظام در حرمت رایتل م. مظفری 0 2,080 20-فروردين-1393, 12:54
آخرین ارسال: م. مظفری
Lightbulb مساله جدید وجه حرمت رایتل چیست؟ پهپاد 1 3,570 10-فروردين-1393, 21:41
آخرین ارسال: م. مظفری
Lightbulb بررسی معنای «جواز» سید حسین منافی 1 2,927 2-آبان-1392, 13:23
آخرین ارسال: م. مظفری
Smile بررسی معنای «فتدبّر» سید حسین منافی 0 2,071 20-مهر-1392, 21:56
آخرین ارسال: سید حسین منافی
  بررسی معنای واژه «سنّت» در روایات سید حسین منافی 0 2,170 20-مرداد-1392, 14:42
آخرین ارسال: سید حسین منافی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان