«تقریر» رجوع شاهدان از شهادت بعد از به قتل رسیدن مشهودعلیه

[فطرس]

بسم الله الرحمن الرحیم

1. گاهی شهادت با فرض عدم کذب ولی بود یعنی ولی متعمد در کذب نبود
   
   
   1. اگر دروغ گفته بودند : باید قصاص شوند با رد فاضل دیه
      
   2. اگر خطا کرده بودند : باید دیه بدهند
      
2. [size=undefined]هم شهود و هم ولی دم دروغ گفته باشند  :[/size]
   
   1. ولی مباشر در قصاص است : مرحوم صاحب جواهر یک احتمال بیشتر نمی دهد و آن قصاص بر خصوص ولی است با اینکه شهود  اعتراف به کذب کرده اند . در شرایع اینگونه آمده و صاحب جواهر هم همین را می گویند ولی مرحوم امام خمینی دو احتمال را مطرح کرده اند این احتمالی است که به ذهن خودشان آمده است ، یحتمل ان یکون القصاص علی الشهود و الاول اوجه . اصلا به چه دلیلی بر شهود باشد بعد از آنکه خود ولی با توجه به اینکه زید قاتل نیست دارد شخص را می کشد. اگر مباشر و سبب با هم جمع شوند در فرضی که مباشر عالم است مانند عالم بودن خورنده ی طعام مسموم با وجود علم صاحب طعام به سم ، به مباشر مستند است . علم مراتب متأخره موجب قطع استناد از مراتب سابقه می شود لذا اگر صاحب کارخانه، می دانست که طعام مسموم است و خود خورنده هم می داند که مسموم است این علم خورنده موجب قطع است
      

[*]اسباب استناد چهار چیز است: ضعف مباشر: مثل طفل ، امر ، اکراه ، غرور و تسبیب . در مانحن فیه که ولی مباشر است ملاک های دیگر استناد وجود نیست ، ملاک غرور در جایی است که مباشر نداند و فقط شهود باشد
مرحوم محقق در شرایع اینگونه می فرمایند :
نعم لو علم الولي بزور الشهود و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور فهو أقوى من السبب

1. ولی مباشر نیست و مأمور مباشر است : در جواهر چنین می گویند :
   

[*]و لو لم يباشره و إنما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود على إشكال من استناد القتل إلى الشهادة و الطلب جميعا، فالولي و الشهود شركاء في الدم، و من أن الشهادة أقرب و أقوى من المباشرة فمن الطلب أولى، و لأنها السبب في سببية الطلب.
و لكن ذلك كله كما ترى، بل يمكن دعوى قوة الطلب عليها، و صيرورتها كالشرط بالنسبة إليه، فيختص القصاص به حينئذ، فلا أقل من المساواة المقتضية للتشريك، و عليه ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤوسهم إشكال من أن شهادتهما معا سبب واحد، و من صدور الجناية منهم، فتوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت، و لعل الثاني أقوى، و كذا الكلام لو شهدا ثم رجعا و اعترفا بتعمد الكذب بعد القتل، فعليهما القصاص.
در جواهر و در تحریر سه احتمال مطرح است ولی مرحوم آقای خویی اصلا متعرض این مسأله نشده اند : 

1. قصاص فقط بر شهود باشد : مرحوم امام خمینی
   

[*]دو وجه در جواهر گفته است

1. به اولویت شخص شهود باید قصاص شوند : چون اگر مباشری در کار باشد قصاص بر او نیست چون سبب از مباشر که مغرور است اقوی است . اگر سبب بر مباشر مقدم است بر ولیی که از قبیل مباشر است به اولویت باید مقدم باشد . یعنی ولی که مطالبه ی قصاص می کند در حکم مباشر است
   
   
2. شهود سبب السبب هستند و رجوع به ان می شود : درست است که ولی سبب است ولی سبب السبب شهود هستند و ضامن هستند. و الکل کما تری
   

[*]اشکال : اینکه شهود بالخصوص قصاص بر آنها باشد در مقابل ولیی که عالم است دلیل ندارد سبب السبب یعنی چه بعد از آنکه سبب قریب علم دارد لذا علم موجب قطع استناد از سبب السبب می شود
پس  این قول موجبی ندارد .

1. علی الکل باشد الشهود و الولی : صاحب جواهر این را می گوید وجه ان را اینگونه می گویند که بعد از آنکه بنا باشد که تفاوت نداشته باشند ، ولی که می گوید دروغ گفته اند کاری که شهود کرده اند مثلا چاقو به دست او داده اند اما ولی می تواند قصاص کند و می تواند نکند اگر مغرور بود ضمانش بر شاهد بود اما علم دارد و مغرور نیست 
   

[*]اشکال : این هم موجبی ندارد چرا که با علم مباشر استناد قطع می شود ولی در حکم مباشر است سبب فعل ولی می خواهد شهود باشند ولی سببیت و انتساب به سبب با علم مباشر و ولی قطع می شود.
 

1. علی الولی فقط باشد : و هو الظاهر به نظر استاد  
   

[*]مرحوم آقای تبریزی هم قائل به این قول هستند. بنابر این این قول اقوی است