امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» مطلق و مقید
95/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل و ظلم / امر اول: تعریف عدل وظلم)
 
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت نهم بحث «حسن و قبح عقلی» چهار مقام را بررسی کردیم، به مقام پنجم رسیدیم: عدل و ظلم. در این بحث گفتیم: در ضمن اموری بحث می‌کنیم؛ امر اول تعریف عدل و ظلم بود. گفتیم: عدل، اعطاء الحق لذی الحق است، و ظلم، سلب الحق عمن له الحق است. پس از اختیار این تعریف، وارد در توضیح سه رکن حق و اعطاء و سلب شدیم. دیروز گفتیم که حق سه قسم دارد: عقلائی، عرفی، و شرعی. و گفتیم که در حقیقت «حق» دو نظریه هست: یکی این که فقط اعتباری است، و دیگر این که بعضی حقوق اعتباری است و بعضی حقوق واقعی است. در نظریه‌ی اول گفتیم که: «حق» مأخوذ در تعریف عدل و ظلم، حق عقلائی است؛ یعنی معنای عرفی عدل، اعطای حق عقلائی است به ذی‌الحق، و معنای عرفی ظلم، سلب حق عقلائی است از ذی‌الحق.
اگر در یک عرفی کتک‌زدن زن توسط شوهرش عرفی باشد، اگر یک زنی از دست شوهرش فرارکند، آیا عرفاً ظالم است؟! پس معلوم است ملاک صدق «ظلم» حق عرفی نیست.
امروز می‌خواهیم نظریه‌ی دوم در حقیقت «حق»، و سپس دو رکن «اعطاء» و «سلب» را بررسی کنیم.
 
نظریه‌ی دوم: اعتباری و واقعی
قول دوم نظریه‌ی مرحوم آقای صدر است؛ که قائل است «حق» مأخوذ در مفهوم و تعریف عدل و ظلم، دو قسم است: واقعی و اعتباری. و حق واقعی فقط «حق‌الطاعه»ی خداوند است نسبت به همه‌ی مردم؛ اگر خداوند طلبی کرد، انسان‌ها باید اطاعت کنند، و اگر این حق را رعایت نکنند، ظلم کرده‌اند. یکی از مصادیق ظلم، معصیت است؛ یعنی شخص حق طاعت الهی را رعایت نکرده‌است.
شاید این که در ذهن شریف آقای صدر بوده، یا باید بگوید: حق‌الطاعه اعتباری است، که بی‌مزه است. یا باید بگوید: «حق‌الطاعه ندارد»، که این هم حرف سنگینی است! لذا قائل شده‌است که حق‌الطاعه واقعی است، و تمام موارد دیگر از حق، اعتباری است.
اشکال: پس چرا به خدا «مظلوم» نمی‌گوییم؟!
پاسخ: این شاید یک اشکالی باشد بر فرمایش مرحوم آقای صدر؛ اینجا حقی دیده نمی‌شود به معنایی که در «عدل و ظلم» اخذشده. لذا حتی اگر چنین «حق واقعی»ی برای خداوند ثابت بشود، در تعریف عدل و ظلم نیست.
مناقشه‌ی اول: چنین حقی را درک نمی‌کنیم
ما با این فرمایش ایشان موافق نیستیم؛ حق‌الطاعه را به عنوان یک حق واقعی درک نمی‌کنیم؛ آنچه که درک می‌کنیم، حداکثر حسن و قبح عقلی است؛ که معصیت خداوند عقلاً قبیح است، و اطاعت خداوند عقلاً حسن است.
مناقشه‌ی دوم: برای اثبات برائت عقلی نیازی به «حق‌الطاعه» نداریم
اصلاً نیازی به حق‌الطاعه نبود؛ ایشان «حق‌الطاعه» را مطرح کرده تا «برائت عقلی» را نفی کند. اگر به جای «حق‌الطاعه» از «حسن و قبح» استفاده می‌کرد، کاملاً وافی به غرضش بود.
دایره‌ی مولویت الهی کجاست؟ آیا فقط مخالفت تکالیف معلومه قبیح است؟ یا مخالفت تکالیف معلومه و مظنونه قبیح است؟ یا حتی مخالفت تکالیف موهومه هم قبیح است؟ می‌توانست بگوید: مخالفت با تکالیف الهی، سه مرحله دارد: مقطوع، مظنون و موهوم. عقل ما و وجدان ما درمی‌یابد که مخالفت با تکلیف الهی، مطلقاً در هر سه مرحله قبیح است، پس «برائت عقلیه» نفی می‌شود، نیازی نیست.
تقریر حاج‌آقا حسین مهدوی: شهیدصدر در ارتکاز خودش اینطور درک می‌کرده که عقلاً نمی‌توان در مواردی که بیانی از شارع به ما نرسیده برائت جاری کرد. ولی این ارتکاز و فهم شهیدصدر، خلاف مشهور است که معتقد به قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان» هستند. شهیدصدر برای این که این ارتکاز خودش را مدلَّل کند، متوسل به واقع‌بودن حق‌الطاعه شد؛ دید که اگر قائل نشویم به این که: «حق‌الطاعه، واقعی است.» و قائل بشویم به این که: «حق‌الطاعه، مثل حق سایر موالی، اعتباری است.»، در موارد عدم بیان، مثل قاعده‌ی عقلائیه‌ی رایج بین موالی باید قائل به قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» بشویم، درحالی‌که این قاعده به نظر شهیدصدر عقلاً درست نیست. لذا برای آن که برائت عقلی جاری نشود، گفت که: «حق‌الطاعه، واقعی است.» و درنتیجه قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان» که در موالی عرفیه و حقوق اعتباریه جاری می‌شود، میان بندگان با خداوند جاری نمی‌شود. درحالی‌که برای عدم جریان «برائت عقلیه» نیازی به این مسیر و استفاده از «حق‌الطاعه» نیست؛ کافی است از «حسن و قبح» استفاده کنیم و بگوییم: «مخالفت با تکالیف الهی، در هر سه مرحله قبیح است.».
مناقشه‌ی سوم: در تعریف عدل «حق واقعی» اخذنشده‌است
حتی اگر حق‌الطاعه واقعی باشد، آنچه در تعریف ظلم و عدل اخذشده، حق اعتباری است نه واقعی؛ شاهدش این است که اگر کسی حق خدا را ضایع کند، کسی نمی‌گوید: «ظالم به خداست». پس در معنای عرفی ظلم، سلب «حق واقعی» اخذنشده، و فقط سلب «حق اعتباری» ظلم است.
خلاصه
بنابراین این فرمایش آقای صدر مبنی بر واقعی‌بودن حق‌الطاعه را نه وجدان می‌کنیم، نه (برای رد برائت عقلی) نیازی به آن داریم، و نه در فرض واقعی‌بودن حق‌الطاعه، در تعریف «عدل و ظلم» چنین حقی اخذشده‌است.
اعطاء و سلب: مراعات‌کردن و نکردن
گفتیم: در تعریف «حسن و قبح» سه رکن داریم که هر سه رکن را باید تعریف کنیم؛ رکن اول مفهوم «حق» بود که تعریفش و اقسامش گذشت. رکن دوم و سوم، اعطاء و سلب است.
اعطاء و سلب، کلمه‌ی رهزنی است؛ مراد، مراعات‌کردن و نکردن است؛ یعنی مانع از استیفایش بشویم یا نشویم. مثلاً در صف نانوایی، حق تقدم با نفر جلویی است، ظلم این است که من به خاطر مثلاً آشنایی با نانوا نگذارم او از حق تقدم خودش استفاده کند، عدل این است که بگذارم او حق خودش را استیفاکند و زودتر نان بگیرد، اگرچه او از حق خودش استفاده نکند؛ مثلاً اگر خودش به شما احترام گذاشت و شما را جلوتر از خودش راه انداخت، شما ظالم نیستید.
نتیجه در تعریف حسن و قبح
پس از تحلیل ارکان تعریف «عدل و ظلم»، می‌توانیم بگوییم: عدل عبارت است از مراعات‌کردن حق عقلائی، و ظلم عبارت است از مراعات‌نکردن و مانع استیفای حق عقلائی شدن.
هذا تمام الکلام فی الأمر الأول، إن‌شاءالله بعد از تعطیلات چهاردهم فروردین واردمی‌شویم در توضیح مفهوم عدل و ظلم.

پاسخ
96/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/قطع /حسن و قبح
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در ذیل مباحث قطع وارد بحث عدل و ظلم شدیم. این بحث ضمن اموری پیش خواهد رفت که امر اول در تعریف عدل و ظلم بود. در نظر مختار معنای عرفی عدل «اعطاء الحقّ لمن له الحقّ» بوده و معنای عرفی ظلم نیز «سلب الحقّ عمّن له الحقّ» است. به عبارت دیگر اگر حقّ‌ به ذی‌حقّ اعطاء شود «عدل» محقّق شده، و اگر از وی سلب شود «ظلم» محقّق شده است. همانطور که گفته شده در معنای عرفی «عدل» و «ظلم» همان «حقّ عقلائی» اخذ شده، و اعطاء و سلب «حقّ عرفی» یا «حقّ شرعی» عدل و ظلم نیست. در این جلسه امر دوم یعنی مفهوم عدل و ظلم بحث خواهد شد.
دوم: مفهوم عدل و ظلم
گاهی از شیئی بحث شده و بعد از تبیین مفهوم آن، بحث‌هایی در مورد خودِ مفهوم انجام می‌شود. به عنوان مثال در مورد «انسان» و حقیقت آن و خصوصیات آن بحث شده، و بعد از معیّن شدن مفهوم آن (حیوان ناطق)، بحث‌هایی پیرامون خودِ مفهوم انجام می‌شود[1] مانند اینکه آیا مفهوم انسان کلی است یا جزئی؟ اگر مفهوم انسان کلی باشد، آیا متواطئ است یا مشکّک؟ مفهوم انسان نسبت به مصادیقش ذاتی است یا عرضی؟ بین مفهوم انسان و مفهوم بشر چه رابطه‌ای از نسب اربعه وجود دارد؟ مفهوم انسان حقیقی است یا اعتباری؟
بحث از عدل و ظلم انجام شده که معنای عرفی عدل «اعطاء الحقّ» و معنای عرفی ظلم «سلب الحقّ» معرفی شد. اکنون در مورد مفهومِ «عدل» و «ظلم» در ضمن سه نکته بحث می‌شود:
نکته اول: رابطه حَسن و عدل، و رابطه قبیح و ظلم
گاهی دو مفهوم وجود دارند که از حیث مفهوم واحد هستند مانند مفهوم «انسان» و مفهوم «بشر»، و گاهی نیز مختلف هستند مانند مفهوم «انسان» و مفهوم «ناطق»؛ در صورت اختلاف دو مفهوم نیز ممکن است از حیث مصداق، مساوی باشند یا نباشند. به عنوان مثال مفهوم انسان و مفهوم ناطق مختلف بوده امّا از حیث مصداق، مساوی هستند.
ادّعا شده دو مفهوم «حَسن» و «عدل» از حیث مفهوم واحد هستند، و دو مفهوم «قبیح» و «ظلم» نیز از حیث مفهوم واحد هستند. به نظر می‌رسد مفهوم عدل و ظلم، غیر از مفهوم حَسن و قبیح است؛ زیرا اولاً ارتکاز عرفی همین است که «عدل» غیر از «حَسن» بوده و رابطه آنها مانند دو مفهوم «انسان» و «بشر» نیست؛ و ثانیاً همانطور که در بحث بعد توضیح داده خواهد شد، مفهوم عدل و حَسن و همچنین مفهوم ظلم و قبیح از حیث مصداق نیز تساوی ندارند، که همین مطلب شاهد بر اختلاف دو مفهوم است.
برخی بزرگان ادّعا نموده‌اند دو مفهوم عدل و حَسن هرچند مختلف هستند امّا از حیث مصداق تساوی دارند. یعنی هر حَسنی عدل بوده و هر عدلی حَسن است، و هر ظلمی قبیح بوده و هر قبیحی ظلم است؛ امّا به نظر می‌رسد رابطه عدل و حَسن از حیث مصداق عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر عدلی حَسن است امّا هر حَسنی عدل نیست. به عنوان مثال «احسان به دیگران» و «ایثار» و «جود» همه حَسن هستند، امّا عدل نیستند؛ زیرا عدل «اعطاء الحقّ لذی الحقّ» است در حالیکه طرف مقابل در ایثار هیچ حقّی ندارد. مثال دیگر اینکه کذب همیشه قبیح است، امّا همیشه ظلم نیست. اگر کسی به دروغ از خودش تعریف نماید، این عمل وی قبیح است امّا مصداق ظلم نیست؛ زیرا حقّی از کسی سلب نکرده است. بنابراین حَسن و قبیح اعمّ از عدل و ظلم هستند.
نکته دوم: عنوان اولی و ثانوی
عناوین ممکن است اولی یا ثانوی باشند. عنوان اولی نام است برای فعلی خاصّ مانند «اکل» و «شرب» و «مشی» و «تکلم»؛ امّا عنوان ثانوی یک اسم برای فعلی خاصّ نیست، بلکه بر افعال کثیره صدق می‌کند مانند «غصب» که ممکن است بر «مشی» یا «شرب» یا «اکل» صدق کند. مثال دیگر عنوان «احترام» است که گاهی بر ایستادن و گاهی بر کلاه از سر برداشتن صدق می‌کند.
عدل و ظلم نیز از عناوین ثانویه بوده و نام برای فعل معیّنی نیستند بلکه بر افعال کثیره صدق می‌کنند. به عنوان مثال «ایستادن» گاهی مصداق ظلم و گاهی مصداق عدل است، و یا «مشی» گاهی مصداق ظلم و گاهی مصداق عدل است.
نکته سوم: عناوین ذاتی و التفاتی و قصدی
عناوین ممکن است «ذاتی» یا «التفاتی» یا «قصدی» باشند، که ابتدا هر یک توضیح داده شده، و سپس بررسی می‌شود که عنوان عدل و ظلم از کدام دسته از عناوین هستند:
الف. عناوین ذاتیه: عنوان ذاتی بر یک فعل صدق می‌کند هرچند فاعل از آن عنوان غافل بوده و یا قصد آن را نداشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی در حال خواب شرب نموده و یا راه برود، فعل «شرب» یا «مشی» محقّق شده، هرچند فاعل آن شاعر نیست. بنابراین عناوین «اکل» و «شرب» و «مشی» از عناوین ذاتیه هستند.
ب. عناوین التفاتیه: عنوان التفاتی بر فعلی صدق می‌کند که فاعل التفات به آن عنوان داشته باشد (هرچند داعی فاعل همان عنوان نباشد). به عنوان مثال «هتک» از عناوین التفاتیه است. توضیح اینکه اگر زید پایش را جلوی عالمی دراز نماید، همین که التفات داشته باشد در نظر عرف دراز کردن پا جلوی عالم هتک است، کافی است تا این فعل وی متّصف به هتک شود. یعنی در این صورت هتک محقّق شده هرچند داعی زید اصلاً هتک نبوده بلکه به داعی رفع خستگی پا این کار را انجام داده باشد. بنابراین در این موارد واقعاً هتک محقّق شده، و عنوان هتک امری واقعی در طول یک اعتبار است (هتک امری واقعی است و امری اعتباری مانند ملکیت نیست).
ج. عناوین قصدیه: برای تحقّق یک عنوان قصدی، باید فاعل نیز آن عنوان را قصد نماید و التفات به تنهایی کافی نیست. به عنوان مثال «احترام» از عناوین قصدیه بوده و برای تحقّق آن باید فاعل علاوه بر التفات، فعل را نیز به داعی احترام انجام دهد. توضیح اینکه اگر عالمی وارد شده و زید به داعی احترام جلوی پای عالم بایستد، «احترام» محقّق می‌شود؛ امّا اگر به داعی دیگری مانند رفع خستگی پا بایستد، احترام محقّق نشده است. البته در این مورد ممکن است دیگران توهم احترام کنند، امّا اگر داعی زید را بدانند، متوجه می‌شوند که احترام نیست.
عدل و ظلم از عناوین ذاتیه یا التفاتیه یا قصدیه نیستند
همانطور که گفته شد هر عنوانی تحت یک دسته از عناوین ذاتیه و التفاتیه و قصدیه درمی‌آید. در مورد عنوان «عدل» و «ظلم» این مشکل وجود دارد که در ظاهر تحت هیچیک از سه دسته نیست.
شاهد بر اینکه از عناوین ذاتیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید عبایی خریده و استفاده نموده که آن عبا دزدی بوده است. در این مورد فعل زید، مصداق ظلم نیست. اگر عدل و ظلم از عناوین ذاتیه باشند جهل زید تأثیری در تحقّق آنها نداشته و این مورد نیز باید مصداق ظلم باشد. بنابراین عنوان ظلم از عناوین ذاتیه نیست.
شاهد بر اینکه از عناوین التفاتیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید در ملک دیگری تصرّف نماید، در حالیکه می‌داند مالک آن شخص دیگری است که راضی به تصرّف وی نیست، امّا از عنوان ظلم غفلت دارد، در این صورت ظلم محقّق شده است. اگر ظلم از عناوین التفاتیه باشد، این مورد نباید ظلم باشد زیرا التفات به عنوان ظلم ندارد. بنابراین عنوان ظلم از عناوین التفاتیه نیست.
شاهد بر اینکه از عناوین قصدیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید می‌داند این آب ملک دیگری بوده و التفات دارد، امّا داعی ظلم ندارد بلکه داعی رفع عطش دارد و یا التفاتی به عنوان ظلم ندارد، در این صورت نیز بدون شکّ ظلم است. اگر ظلم از عناوین قصدیه باشد، در این مورد که داعی ظلم ندارد نباید عنوان ظلم محقّق شود. بنابراین عنوان عدل و ظلم از عناوین قصدیه نیز نیستند.
عدل و ظلم از عناوین ذاتیه هستند
به نظر می‌رسد عدل و ظلم از عناوین ذاتی هستند. توضیح اینکه در مثال فوق که زید در عبای دزدی که خریده تصرّف نموده، هرچند سلب حقّ بوده امّا ظلم نیست؛ زیرا در عدل و ظلم نکته‌ای وجود دارد که موجب می‌شود در این موارد عدل و ظلم صدق نکند.
توضیح اینکه همانطور که گذشت فعل تقسیم به «ارادی» و «غیر ارادی» شده، و فعل ارادی نیز تقسیم به «اختیاری» و «غیر اختیاری» می‌شود. از بین این سه دسته از افعال، فقط فعل ارادی اختیاری متّصف به عدل و ظلم می‌شود (البته به ضمیمه همان دو استثناء از فعل ارادی غیر اختیاری). در مثال فوق تصرّف در عبا یک فعل ارادی غیر اختیاری است، لذا متّصف به ظلم نمی‌شود زیرا ظلم سلب حقّی است که ارادی اختیاری باشد.
بنابراین در فعل ارادی اختیاری، دو عنوان عدل و ظلم از عناوین ذاتی هستند؛ به عبارت دیگر عدل و ظلم از عناوین ذاتی است که موصوف آن دارای شرطی است که ارادی اختیاری باشد. پس باید اعطاء و سلب حقّ اختیاری و با قصد اعطاء و سلب باشد، تا متّصف به عدل و ظلم شود.

[1] 1. بحث‌های پیرامون نفسِ مفهوم، بسیار مهمّ بوده و گاهی بین بحث‌های پیرامون شیء و بحث‌های پیرامون مفهوم آن شیء خلط می‌شود.

پاسخ
96/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و قبح
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل آخرین مقام از مباحث حُسن و قبح یعنی بحث عدل و ظلم شروع شد. امر اول در تعریف عدل و ظلم، و امر دوم در مفهوم عدل و ظلم بررسی شد. در این جلسه امر سوم یعنی قاعده بودن حُسن عدل و قبح ظلم بررسی می‌شود.
سوم: قاعده حُسنِ عدل و قبحِ ظلم
دو قضیه «العدل حَسنٌ» و «الظلم قبیحٌ» مورد قبول منکرین و معتقدین به حُسن و قبح عقلی است، البته نزد معتقدین «العدل حَسن عقلاً» و «الظلم قبیح عقلاً» امّا نزد منکرین «العدل حَسن عقلاءً» و «الظلم قبیح عقلاءً» می‌باشد. این دو قضیه مورد اتّفاق بوده و حتی به عنوان مثال برای قضیه عامّ بدون تخصیص ذکر می‌شود. یعنی یک تخصیص هم بر این دو قضیه وارد نمی‌شود و ممکن نیست یک فعل در عین اینکه عدل است، حَسن نباشد، و یا یک فعل در عین اینکه ظلم است قبیح نباشد.
بحث در این است که آیا این دو قضیه، فقط دو قضیه هستند یا قاعده می‌باشند؟ و اگر قاعده نباشند آیا دو تجمیعیه هستند یا دو قضیه به شرط محمول هستند؟ مشهور علماء این دو را قاعده دانسته و در مقابل شهید صدر آنها را دو قضیه به شرط محمول می‌داند[1] .
تفاوت قاعده و قضیه
به عنوان مقدمه تفاوت قاعده و قضیه، و به عبارت دیگر ضابطه و ملاک قاعده بودنِ یک قضیه توضیح داده می‌شود. اگر یک قضیه دارای دو شرط باشد، قاعده می‌باشد:
الف. در قاعده باید قضیه کلی باشد، بنابراین قضیه «زید عادل» و یا «زید مجتهد» قاعده نیستند.
ب. در قاعده باید نکته واحد ثبوتی منشأ کلیت و عمومیت شده باشد. توضیح اینکه فرض شود قضیه از مجعولات و تشریعیات شرعی باشد. به عنوان مثال «قاعده فراغ» یا «قاعده تجاوز» یک تشریع واحد دارند هرچند در «نماز» و «روزه» و «حجّ» و سائر عبادات و تمام معاملات جاری هستند. این دو قضیه، قاعده شرعی هستند هرچند تأسیسی نبوده و امضائی‌اند. قاعده فراغ یک تشریع واحد دارد، و اینگونه نیست که یک قاعده فراغ در حجّ، و یکی در صوم، و یکی در نماز جعل شده باشد، بلکه در تمام موارد یک قاعده واحد جعل شده است؛ گاهی نیز تشریع متعدّد وجود داشته، امّا نکته همه تشریعات امری واحد است. به عنوان مثال قاعده «لاحرج» و یا «لاضرر» تشریع واحد نداشته بلکه تشریعات متعدّد به عدد موارد دارند. یعنی یک تشریع در نماز شده، و یک تشریع در صوم، و یک تشریع در حجّ، و ... شده است. بنابراین قاعده «لاضرر» جاری در نماز، غیر از قاعده «لاضرر» جاری در حجّ است (توضیح بیشتر این مطلب در قاعده «لاضرر» خواهد آمد). با وجود تشریعات متعدّد، امّا نکته تشریع قاعده «لاضرر» و یا «لاحرج» در تمام موارد آن، امری واحد (به عنوان مثال تسهیل بر عباد و آسان بودنِ دین) می‌باشد.
بنابراین اگر در یک قضیه تشریعات متعدّد بوده و نکته جعل تشریعات نیز متفاوت باشد آن قضیه، قاعده نخواهد بود. به عنوان مثال در قضیه «کلُّ من فی البیت مجتهد» رابطه‌ای بین «اجتهاد» و «داخل خانه بودن» وجود ندارد، بلکه اتّفاقاً بیست نفر داخل خانه شده که همه مجتهد بوده‌اند. بنابراین در این قضیه، نکته ثبوتی واحد برای عمومیت اجتهاد افراد وجود ندارد؛ و یا در مثال «کلُّ انسانٍ یموت» نیز نکته ثبوتی واحد برای عمومیت وجود ندارد. یعنی در انسانیت نکته‌ای وجود ندارد که موجب موت باشد، بلکه نکته چیز دیگری است مانند اینکه همه افراد انسان «ممکن الوجود» هستند. پس این قضایا، قاعده نخواهند بود.
تبیین قاعده حُسن عدل و قبح ظلم
با توجه به مقدمه فوق، بحث در این است که آیا «العدل حَسنٌ» یک قاعده است یا یک قضیه می‌باشد؟ همانطور که گفته شد، سه نظریه ممکن است مطرح شود که به بررسی هر یک پرداخته می‌شود:
قاعده بودن حُسن عدل و قبح ظلم
قضیه حُسن عدل در نظر مشهور، یک قاعده بوده و نظر مختار نیز همین است[2] . همانطور که گفته شد یک قاعده باید دو شرط کلیت و نکته واحد ثبوتی داشته باشد. ادّعا شده نکته واحد ثبوتی در این قضیه که موجب عمومیت شده، این است که عدل همان «اعطاء حقّ» است، و همین موجب عمومیت حُسن در تمام موارد عدل است. به عنوان مثال ردّ امانت «بما هو اعطاء الحقّ» حَسن است. به عبارت دیگر تمام حُسنِ عدل، به خودِ عدل است؛ و تمام منشاء ظلم، به خودِ ظلم (سلب حقّ) است. سپس مشهور ادّعای دیگری نیز نموده‌اند که اصلاً تمام حُسن افعال به سبب عدل بودن است، یعنی ردّ امانت «بما هو عدل» حَسن است.
به هر حال این دو قضیه کلی بوده و نکته حُسن عدل، خودِ عدل بوده، و نکته قبح ظلم، نیز خودِ ظلم است. بنابراین این دو قضیه، قاعده هستند.
به نظر می‌رسد کلام مشهور صحیح است که این دو قضیه، قاعده هستند و نکته ثبوتی واحد نیز در حُسن عدل همان اعطاء حقّ و در قبح ظلم همان سلب حقّ است؛ امّا ادّعای دیگر مشهور که تمام حُسن و قبحِ افعال به دلیل عدل و ظلم است، صحیح نیست. یعنی اینگونه نیست که قبح خیانت به جهت ظلم بودن باشد (توضیح این مطلب خواهد آمد). به هر حال این دو قضیه، قاعده بوده و نظیر «لاضرر» و «لاتعاد» هستند، و نظیر «الانسان یموت» و یا «کلُّ من فی البیت مجتهد» نیستند.
در نتیجه قضیه حُسن عدل و قبح ظلم، قاعده هستند؛ که این مطلب هم موافق ارتکاز است، و هم موافق نقد احتمال دوم و سوم است.
قضیه تجمیعیه بودنِ حُسن عدل و قبح ظلم
احتمال دوم این است که قضیه حُسن عدل و قبح ظلم، دو قضیه تجمیعیه باشند. در قضیه تجمیعیه عنوانی در موضوع اخذ شده برای اشاره به افراد، مانند «کلُّ من فی البیت مجتهدٌ» که عنوان «کلُّ من فی الدار» برای اشاره به صد نفری است که در خانه هستند. یعنی به جای اینکه صد قضیه گفته شود که «زید مجتهد» و «بکر مجتهد» و ...، در موضوع از یک عنوان مشیر استفاده شده است. پس رابطه‌ای بین «در خانه بودن» و «اجتهاد» وجود ندارد. با توجه به این توضیح، در قضیه حُسن عدل نیز «عدل» عنوانی برای اشاره به تمام افعالِ متّصف به حُسن (مانند صدق و ردّ امانت و ...) بوده، و «ظلم» نیز عنوانی برای اشاره به تمام افعالِ متّصف به قبح (مانند کذب و خیانت در امانت و ...) است. بنابراین قبحِ خیانت به سبب «ظلم بودن» نیست بلکه به سبب «خیانت بودن» است. شهید صدر در برخی کلمات این نظر را پذیرفته است.
به نظر می‌رسد این احتمال صحیح نیست؛ زیرا برخی افعال متّصف به عدل و ظلم نشده امّا متّصف به حُسن و قبح می‌شوند. به عنوان مثال برخی کذب‌ها ظلم نیستند امّا همه قبیح‌اند، و یا ایثار حَسن است امّا عدل نیست. بنابراین عنوان عدل نمی‌تواند اشاره به تمام افعال حَسن داشته باشد.
قضیه به شرط محمول بودنِ حُسن عدل و قبح ظلم
احتمال سوم نیز در کلام شهید صدر مطرح شده است که قضیه حُسن عدل و قبح ظلم از قضایای به شرط محمول هستند. توضیح اینکه «ظلم» همان تجاوز از حدّ بوده و ظالم کسی است که تجاوز از حدّ نماید. از سوی دیگر، قبح نیز چیزی غیر از تجاوز از حدّ نبوده و «لاینبغی فعلُه» اشاره به تجاوز از حدّ دارد. بنابراین قضیه «الظلم قبیحٌ» به معنای این است که تجاوز از حدّ، همان تجاوز از حدّ است! این قضیه به شرط محمول است.
البته ایشان در آخر کلام یک تنزّل نموده و فرموده است اگر کسی این مطلب را قبول نکند، قضیه حُسن عدل و قبح ظلم از قضایای تجمیعیه خواهند بود. به هر حال ایشان قاعده بودن این دو قضیه را قبول ندارد[3] .
اشکال اول: تعبیر «به شرط محمول» صحیح نیست
قضیه حُسن عدل با پذیرش توضیح ایشان از قضایای به شرط محمول نبوده بلکه از قضایای تحلیلیه خواهد بود. توضیح اینکه قضیه دارای سه قسم است:
الف. قضیه تحلیلی: قضیه‌ای که محمول آن در تعریف موضوع یا اجزاء موضوع اخذ شده باشد. به عنوان مثال قضیه «الانسان ناطق» و یا «الحیوان جسم» از قضایای تحلیلیه است؛ زیرا ناطقیت (یعنی محمول قضیه اول) در تعریف انسان (یعنی موضوع قضیه اول) اخذ شده است، و جسمیت (محمول قضیه دوم) در تعریف حیوان (موضوع قضیه دوم) اخذ شده است. لذا قضیه «الانسان ناطق» هیچ علم جدیدی به دست نمی‌دهد، بلکه از تحلیل موضوع به دست می‌آید.
ب. قضیه تألیفی: قضیه‌ای که محمول آن در تعریف موضوع یا اجزاء موضوع (حتّی به چند واسطه) اخذ نشده است. قضیه تألیفی در مقابل قضیه تحلیلی قرار دارد. به عنوان مثال «الانسان ممکن الوجود» یک قضیه تألیفی است زیرا امکان (محمول قضیه) در تعریف انسان (موضوع قضیه) اخذ نشده است. یعنی با تجزیه و تحلیل انسان به جوهر رسیده که در تعریف جوهر، امکان اخذ نشده است (هرچند مقسم جوهر و عَرَض ممکن است).
ج. قضیه به شرط محمول: قضیه‌ای که محمول آن در موضوع اخذ شود. به عنوان مثال «الانسان الممکن ممکنٌ» به شرط محمول است.
با توجه به این مقدمه، قضیه «الظلم قبیح» به شرط محمول نیست زیرا محمول آن در موضوع اخذ نشده است. این قضیه یک قضیه تحلیلی است زیرا با تحلیل ظلم به تجاوز از حدّ رسیده که همان قبح است، نظیر قضیه «الانسان ناطق» یا «الانسان حیوان».
اشکال دوم: قضیه حُسن عدل، قضیه تألیفی است
اشکال اساسی این است که قضیه حُسن عدل یا قبح ظلم از قضایای تألیفی است. توضیح اینکه معنای عرفی عدل «اعطاء حقّ» و معنای عرفی ظلم «سلب حقّ» است؛ در حالیکه قبیح به معنای «سلب حقّ» نیست بلکه به معنای «لاینبغی فعلُه» یا «یستحقّ فاعله الذمّ» است. بنابراین در تعریف موضوع قضیه از محمول استفاده نشده، و با تحلیل موضوع نیز محمول به دست نمی‌آید. در نتیجه این دو قضیه، تألیفی هستند.

[1] 1. نظر شهید صدر در ابتدای دوره قبل اصول، نظر مختار بود؛ امّا در انتهای دوره قبل اصول، نظر مشهور اختیار شد.
[2] 2. تمام این مباحث در قضیه قبح ظلم نیز جریان دارد.
[3] 3. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص137:«و هذا الجواب صوري يتضح وجه المناقشة فيه مما تقدم في بعض البحوث السابقة حيث أوضحنا هنا لك ان قضيتي قبح الظلم أو حسن العدل ليستا هما المدركين العقلين العمليين الأوليين لأنهما قضيتان بشرط المحمول، إذ الظلم و العدوان هو الخروج عن الحد و ليس المراد به الحد التكويني إذ لا خروج عنه بل الحد الّذي يضبطه العقل و يحدده بنفسه بأنه ينبغي أو لا ينبغي أن يتعداه الإنسان و هو عبارة أخرى عن القبيح بل هذه القضية ان كانت مفيدة فهي تفيد كإشارة إلى مدركات العقل العملي اختصارا و إجمالا لا أكثر، فعنوان الظلم أخذ مشيرا و معرفا إلى واقع ما لا ينبغي فعله في نظر العقل من الكذب و الخيانة و مخالفة الوعد و غير ذلك، و كذلك عنوان العدل يكون مشيرا إلى واقع ما ينبغي في نظر العقل فعله من الإحسان و الشكر و الصدق و المروءة إذا فقضيتا حسن العدل و قبح الظلم تكونان في طول القضايا العقلية العملية لا انهما الأساس لها كما أفيد.»

پاسخ
95/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و قبح
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل بحث از عدل و ظلم شروع شد. در امر اول تعریف عدل و ظلم، و در امر دوم مفهوم آنها، و در امر سوم قاعده قبح ظلم و حُسن عدل بررسی شد. در این جلسه قاعده نفی ظلم از خداوند متعال بررسی می‌شود.
چهارم: قاعده نفی ظلم
در آیات کثیره از خداوند متعال نفی ظلم شده، که در برخی مطلقاً ظلم نفی شده، و در برخی ظلم به مردم نفی شده، و در برخی ظلم به مردم در قیامت شده است. به عنوان مثال به چند آیه شریفه اشاره می‌شود:
1. «انّ الله لایظلم مثقال ذرّةٍ و إن تکُ حسنةً یضاعفها و یؤتِ من لدنه اجراً عظیماً»[1] ؛ عنوان «مثقال» از «ثقل» به معنای وزن است. یعنی خداوند به اندازه وزن یک ذرّه (نه حجم آن) نیز ظلم نمی‌کند. وزن ذرّه حتی با دقیق‌ترین ترازوها (مانند ترازوی مخصوص طلا) نیز قابل تشخیص نیست. ذرّه همان چیزی است که معلّق در هوا بوده و در زیر نور آفتاب دیده می‌شود.
2. «إنّ الله لایظلم النّاس شیئاً و لکنّ النّاس انفسَهم یظلمون»[2] ؛ یعنی خداوند متعال هیچ ظلمی به مردم ندارد.
3. «وَ وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَ لاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً»[3] ؛
4. «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ»[4] ؛ یعنی خداوند متعال حتی اراده ظلم هم ندارد. مراد از «عالمین» ممکن است تمام موجودات و یا فقط انسان‌ها باشد.
5. «مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ»[5] ؛ یعنی خداوند متعال اراده ظلم به مردم هم ندارد.
6. «ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ»[6] ؛ عنوان «ظلّام» به معنای «ذی‌ظلم» است.
7. «مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ»[7] ؛
بحث اول: معنای ظلم نفی شده از خداوند متعال
همانطور که گفته شد معنای عرفی ظلم «سلب الحقّ عمّن له الحقّ» است. خداوند متعال نیز اگر بخواهد ظلم به انسان کند، باید حقّ وی را سلب نماید. پس باید در مرحله قبل حقّی برای انسان بر عهده خداوند متعال فرض شود، تا گفته شود خداوند متعال آن حقّ را سلب نمی‌کند. اکنون این سوال مطرح است که آیا مردم حقّی بر عهده خداوند متعال دارند؟ اگر حقّی نبوده و این معنی صحیح نباشد، ظلم در این آیات باید به معنای دیگری باشد.
به نظر می‌رسد ظلم در این آیات به همان معنای عرفی ظلم به کار رفته است. معنای عرفی ظلم همان سلب حقّ عقلائی است. همانطور که توضیح داده شد، حقّ عقلائی دو قسم اصلی و تبعی دارد. حقّ عقلائی اصلی همان حقّی است که عقلاء «بما هم عقلاء» برای حفظ نظام اجتماعی اعتبار نموده‌اند. حقّ عقلائی تبعی حقّی است که عرف اعتبار نموده و عقلاء نیز موقفی بر خلاف آن ندارند. عرف همانطور که حقوقی برای خداوند بر عهده عباد قائل است، برای انسان نیز حقوقی بر عهده خداوند متعال قائل است. به عنوان مثال یکی از حقوق انسان این است که وسائل معیشت مردم در دنیا و رزق آنها در دنیا وجود داشته باشد، و یا تکالیفِ دارای مفسده بر انسان جعل نکند، و یا بی جهت ضرری بر مردم وارد نکند، و یا بی جهت مردم را عذاب یا مؤاخذه نکند. این حقوق، عقلائی تبعیه هستند. یعنی عرف عامّ این حقوق را برای انسان بر عهده خداوند متعال قائل بوده و عقلاء نیز موقفی بر خلاف آن ندارند.
بنابراین عنوان ظلم در این آیات حمل بر معنای عرفی ظلم می‌شود، و به طور کلی در تمام آیاتی که نفی ظلم از خداوند متعال شده است، همین معنای عرفی ظلم مراد است.
بحث دوم: حقیقت ظلم نفی شده از خداوند متعال
خداوند متعال دارای سه مقام و موقعیت است: مقام تکوین؛ مقام تشریع؛ و مقام تحکیم؛ مقام تکوین همان مقام ایجاد ما سوی الله است. مقام تشریع همان مقام جعل و تشریع احکام (اعمّ احکام تکلیفی مانند ایجاب و تحریم، و احکام غیر تکلیفی) است. مقام تحکیم نیز همان مقام جزاء دادن و حکم کردن در روز قیامت است که تک تک اعمال عباد بدون استثناء بررسی می‌شود (که این آیه شریفه اشاره به آن دارد «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿﴾ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ»[8] )؛ مقام تکوین هم مرتبط با دنیا و هم مرتبط با آخرت بوده، و مقام تشریع فقط مرتبط با دنیا بوده، و مقام تحکیم نیز فقط مرتبط با آخرت است. اکنون سوال این است که نفی ظلم از خداوند متعال در کدامیک از سه مقام فوق است؟
به نظر می‌رسد نفی ظلم از خداوند متعال در هر سه مقام است (هرچند تنها مقامی که محلّ مناقشه است فقط ظلم در تکوین است، یعنی آیا ظلم به معنای عرفی در مقام تکوین ممکن است؟). البته آنچه متناسب با بحث اصولی است مقام تشریع است (و ظلم در مقام تکوین و تحکیم، متناسب با مباحث کلامی است). بنابراین از این آیات استفاده می‌شود خداوند متعال تشریع ظالمانه (به معنای عرفی) نداشته و نخواهد داشت.
آیا تشریع ظالمانه در مورد خداوند متعال تصوّر دارد تا توسط این آیات نفی شده باشد؟ واضح است که چنین تشریعی تصوّر دارد مانند اینکه حکم قصاص پدر قاتل جعل شود، و یا همسر یا برادر قاتل قصاص شود. البته باید دقّت شود ظالمانه بودن یک قانون یا تشریع، امری نسبی است. پس ممکن است حکمی در یک زمان ظالمانه و در زمان دیگر غیر ظالمانه باشد، و یا برای برخی مردم ظالمانه و برای دیگران غیر ظالمانه باشد. به عنوان مثال اگر اکنون جریمه عبور از چراغ قرمز صد هزار تومان باشد ظالمانه نیست، امّا اگر چهل سال قبل این قانون جعل شده باشد ظالمانه است (زیرا این قیمت در آن زمان بسیار زیاد بوده است). مثال دیگر اینکه در کشوری که درآمد مردم بالا باشد، قانون مجازات اگر پنجاه هزار تومان باشد ظالمانه نیست، امّا بین مردمی که درآمد آنها یک صدم است این قانون ظالمانه است. شاهد بر نسبی بودن قوانین اینکه در برخی قوانین بین افراد 16 ساله و 50 ساله تفاوت وجود دارد، و حتی بسیاری از قوانین شناور است مانند مجازات بین 3 تا 6 سال زندان، و حتی گاهی بسیار شناور است مانند مجازات بین 6 ماه تا 5 سال. بنابراین قانون و مجازات و تشریع، مطلق نبوده و نسبی است.
به هر حال تشریع ظالمانه در مورد خداوند متعال نیز معنی‌دار است، و توسط این آیات از خداوند متعال نفی شده است.

[1] 1. سورة النساء، آیة40.
[2] 2. سورة یونس، آیة44.
[3] 3. سورة الکهف، آیة49.
[4] 1. سورة آل عمران، آیة108.
[5] 2. سورة الغافر، آیة41.
[6] 3. سورة آل عمران، آیة182.
[7] 4. سورة ق، آیة29.
[8] 1. سورة الزلزال، آیة7و8.

پاسخ
96/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و قبح
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل وارد بحث عدل و ظلم شدیم. تعریف آنها و تبیین مفهوم آنها در امر اول و دوم بررسی شد. در امر سوم نیز قاعده حُسن عدل و قبح ظلم بررسی شد. در امر چهارم یعنی قاعده نفی ظلم، مقدّماتی گفته شد که در این جلسه نیز قاعده نفی ظلم تبیین می‌شود.
جمع‌بندی: نفی تشریع ظالمانه در شرع
با توجه به سه مقدمه مطرح شده که ظلم نفی شده از خداوند متعال به معنای عرفی بوده و همان سلب حقّ عقلائی تبیعی است، و در تشریع الهی ظلم معنی‌دار است (مانند امر به قبائحی مثل خیانت در امانت)، و تشریع ظالمانه امری نسبی است که ممکن است در یک عصر تشریعی ظلم بوده و در عصر دیگر ظلم نباشد؛ قاعده نفی ظلم ثابت می‌شود. توضیح اینکه عصر تشریع در اسلام از زمان بعثت نبیّ اکرم صلّی الله علیه و آله شروع شده و تا زمان رحلت ایشان ادامه داشته است (زمان تشریع 23 سال طول کشیده است). تشریع در اسلام نیز در مکان شبه جزیره حجاز بوده است. مجموعه زمان و مکان تشریع «مقطع تشریع» نام دارد. هیچیک از تشریعات انجام شده در مقطع تشریع، ظالمانه نبوده است؛ امّا اگر یک تشریع در مقطع دیگری ظلم محسوب شود، آیات شریفه فوق دلالت بر نفی آن تشریع در آن مقطع دارند.
بنابراین اگر تشریعی در یک زمان ظالمانه محسوب شود، چنین تشریعی از خداوند متعال نفی شده است. به عنوان مثال ممکن است گفته شود «دیه قتل خطئی» از این موارد باشد. توضیح اینکه دیه قتل خطئی بر عهده قاتل نبوده (هرچند بسیار غنی باشد) و بر عهده عاقله قاتل است. مراد از عاقله همان اقرباء پدری قاتل هستند. ممکن است این دیه بر عهده عاقله، قبل از اسلام (در جوامع قبیله‌ای) مرسوم بوده و توسط اسلام امضاء شده باشد. این دیه در جوامع قبیله‌ای ظالمانه نبوده لذا تشریع آن اشکالی ندارد؛ امّا در این عصر ممکن است گفته شود ظالمانه است که یک نفر در استرالیا بسیار غنی بوده و قتلی مرتکب شود، امّا دیه آن توسط طلبه فقیری در قم پرداخت شود. البته این مثال به عنوان احتمال بیان شده، و جزمی نیست.
قاعده نفی تشریع ظالمانه نظیر قاعده نفی ضرر و نفی حرج است. قاعده نفی ضرر و حرج دلالت بر نفی تشریع از کسی دارند که تکالیف و تشریعات برای وی ضرری و حرجی باشد. به عبارت دیگر تکلیفی برای آن اشخاص جعل نشده است. البته یک نکته باید توجه شود که در قاعده نفی ضرر و حرج، تشخیص ضرر و حرج دائماً به دست مکلف است. فقیه تنها فتوا می‌دهد روزه حرجی واجب نیست، امّا تعیین مصداق نمی‌کند؛ امّا در قاعده نفی ظلم، تشخیص آن به دست مکلّف نیست بلکه ظالمانه بودنِ تشریع در یک عصر را فقیه باید تشخیص دهد؛ زیرا عرف غالباً این امور را تشخیص نمی‌دهد. حتی ممکن است گفته شود در این موارد قول یک فقیه نیز حجّت نیست بلکه باید چند فقیه تشخیص دهند یک تشریع در این عصر ظالمانه بوده و معارضی هم نداشته باشند، تا حجّت بر نفی تشریع باشد. توضیح اینکه در مواردی قول اهل خبره حجّت نیست و باید چند خبره نظر دهند، مانند اینکه عمل جراحی یک بیمار دارای خطر مرگ بسیار بالایی باشد که باید چند پزشک در مورد عمل جراحی وی نظر دهند. مثال دیگر اینکه در یک تصمیم نظامی که بسیار مهمّ است، با صرف مشورت با یک شخص خبره، تصمیم گرفته نمی‌شود. لذا در موارد عدیده‌ای به قول یک نفر اهل خبره نباید اعتماد شود، و باید چندین خبره نظر دهند. با توجه به این نکته، بعید نیست در بحث قاعده نفی ظلم نیز تشخیص یک فقیه کافی نباشد؛ زیرا این موارد مانند فتوا و استنباط نبوده و بسیار مهمّ است. بنابراین بعید نیست در این موارد قول فقیه واحد حجّت نبوده، و نیاز باشد مجموعه‌ای از فقهاء که معارض ندارد تشخیص دهند این حکم در این عصر ظالمانه است، تا نفی چنین تشریعی شود.
پنجم: قاعده حرمت ظلم
قاعده نفی ظلم که در نکته چهارم بررسی شد، ناظر به نفی ظلم از خداوند متعال بود؛ امّا قاعده حرمت ظلم که در امر پنجم بررسی می‌شود، ناظر به ظلم انسان است. به نظر می‌رسد اختلافی در حرمت ظلم بین فقهاء نباشد و شاید حرمت ظلم از ضرویات مذهب یا ضروریات دین باشد. به عنوان مثال وجوب صوم و حجّ و حرمت شرب خمر از ضرویات دین یا مذهب است. از آنجا که عنوان ظلم بر بسیاری از محرّمات شرع مانند خیانت و تهمت و غصب صادق است، لذا تعبیر به «قاعده حرمت ظلم» شد. به هر حال اشکالی نیست که حرمت ظلم از بدیهیات و ضروریات است، و علاوه بر آن آیات و روایات عدیده نیز دلالت بر حرمت ظلم دارند:
1. «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»[1] ؛ مراد از «بغی» همان تعدّی است. در مفهوم تعدّی «به غیر حقّ» بودن نیز نهفته است که گاهی ذکر هم می‌شود، مانند انسان ناطق است.
2. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»[2] ؛ مراد از بغی نیز تعدّی و ظلم است.
3. «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[3] ؛ ‌مراد از سبیل در این آیه شریفه «مؤاخذه» است. پس عذاب الیم برای کسانی است که ظلم می‌کنند.
4. «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»[4] ؛ از این آیه شریفه استفاده می‌شود در بطن کسی که ظلم کند، نار است. این مطلب معنی عرفی آیه است که ظلم حرام است، و «اکل مال یتیم» نیز از باب ظلم حرام است.
به هر حال از این آیات به وضوح استفاده می‌شود که «ظلم به مردم» یکی از محرّمات شرعی است.

[1] 1. سورة الاعراف، آیة33.
[2] 2. سورة النحل، آیة90.
[3] 3. سورة الشوری، آیة42.
[4] 4. سورة النساء، آیة10.

پاسخ
96/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: حجج و امارات/قطع /حُسن و عدل
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل در مورد عدل و ظلم بحث شد. در امر پنجم قاعده حرمت ظلم بررسی می‌شود که گفته شد امری واضح و از ضروریات است، علاوه بر اینکه چهار آیه شریفه دلالت بر آن دارد. در این جلسه عنوان ظلم حرام، تحدید می‌شود.
تحدید معنای ظلم محرّم
ظلم به مردم یکی از محرّمات شرعیه است. در کلمات فقهاء به مناسبت اشاره به حرمت ظلم شده، امّا هیچگاه معنای ظلمِ حرام تحدید نشده است. فقهاء بسیاری از عناوین محرّمه مانند «غیبت» و «غناء» و «سرقت» و «هجو» را تحدید و مشخّص نموده‌اند، امّا معنای ظلم که از گناهان کبیره است را تحدید نکرده‌اند (حداقلّ در کتاب حدائق و جواهر و مکاسب محرّمه شیخ، در مورد تحدید معنای ظلم بحثی نشده است). پس باید برای تعیین معنای ظلم حرام به کلمات دیگر و مرتکازات و مدالیل التزامی عبارات فقهاء مراجعه شود.
نظر مشهور: سلب حقّ شرعی
با مراجعه به برخی کلمات فقهاء، روشن می‌شود که ظلم حرام در ارتکاز آنها، ظلم به معنای عرفی نیست بلکه سلب حقّ شرعی، ظلم حرام است. به عنوان مثال عناوین محرّمه بسیاری در فقه ذکر شده که از اصناف «ظلم» است. در تمام این عناوین قیدی مانند «مؤمن» و یا «مسلم» اضافه شده است. مراد از «مؤمن» شیعه اثنی عشری بوده، و مراد از «مسلم» مسلمان غیر شیعه است (البته اگر مسلم در مقابل شیعه باشد؛ امّا اگر مسلم به تنهایی ذکر شود، شامل مسلمان شیعه و مسلمان غیر شیعه می‌باشد). به عنوان مثال یکی از عناوینی که مصداق ظلم است «قتل» است که در کلمات فقهاء «قتل مسلم» حرام است. فقهاء در شمارش عناوین حرامی که مصداق ظلم هستند، همیشه از قید مؤمن یا مسلم استفاده کرده‌اند مانند حرمتِ «قتل مسلم» و «غیبت مؤمن» و «سبّ مؤمن» و «لعن مؤمن» و «اهانت مؤمن» و «هجاء مؤمن» و «إخافه مؤمن» و «بهتان به مؤمن»، و «نمیمه بین مؤمنین» و «هجر مسلم» (یعنی قهر و دوری از مؤمن) و «غشّ با مسلم» و «تصرّف در مال مسلم» و «اضرار به مسلم»، که در تمام این موارد قید دارای مفهوم است. یعنی مثلاً غیبت غیر شیعه حرام نیست، و اضرار به کافر حرام نیست.
با توجه به این عناوین و اضافه شدن قید مسلم یا مؤمن به آنها، ارتکاز فقهاء از ظلم حرام به دست می‌ِآید. توضیح اینکه معنای عرفی ظلم، سلب حقّ است (که مراد از حقّ توضیح داده شد). از تقیید این عناوین به مسلم یا مؤمن به دست می‌آید که ظلم عرفی حرام نیست بلکه ظلمی اخصّ از آن حرام است (اگر ظلم عرفی حرام باشد، باید تصرّف در مال غیر مسلم هم حرام باشد). بنابراین نزد فقهاء ظلمی که حرام است «سلب حقّ شرعی» است. به عنوان مثال سلب حقّی مانند «حقّ تألیف» که حقّی عرفی بوده و شرعیت آن ثابت نیست، حرام نمی‌باشد؛ زیرا فقط سلب حقّ شرعی حرام است.
نسبت ظلم حرام و ظلم عرفی، عموم و خصوص من وجه است
نسبت بین «ظلم عرفی» و «ظلم محرّم»، عموم و خصوص من وجه است. توضیح اینکه ماده افتراق ظلم عرفی، اضرار به غیر مسلمان است. به عنوان مثال سنگ زدن به شیشه خانه غیر مسلمان، ظلم عرفی هست امّا ظلم شرعی نیست. ماده افتراق ظلم محرّم، حقّ مارّه است. به عنوان مثال فرض شود شخصی از کنار باغی عبور نموده و بخواهد از میوه آن استفاده کند، امّا صاحب باغ مانع شود. این منع، ظلم شرعی بوده و حرام هست امّا ظلم عرفی نیست[1] . ماده اجتماع نیز مواردی مانند اضرار به مسلمان است، که هم ظلم عرفی بوده و هم ظلم محرّم است.
فقهاء به طور مفصّل وارد این بحث نشده‌اند، و ممکن است علّت آن مشکلاتی باشد که در ذهن فقهاء وجود داشته و قابل التزام نیست. به هر حال از کلمات فقهاء استفاده می‌شود ظلم از محرّمات شرعیه بوده و مراد همان سلب حقّ شرعی است. حقوق شرعیه تقسیم به تأسیسیه و امضائیه می‌شود. به عنوان مثال «حقّ فسخ در خیار حیوان» و «حقّ فسخ خیار مجلس» و «حقّ مارّة» از حقوق شرعیه تأسیسیه است؛ و «حقّ تحجیر» از حقوق شرعیه امضائیه است.
مثال دیگر اینکه فقهاء غیرمسلمان (کافر) را چهار دسته می‌دانند: کافر ذمّی؛ کافر مستأمن؛ کافر معاهد؛ و کافر حربی؛ کافر حربی، کافری نیست که در حال جنگ با مسلمین است، بلکه کافری است که از سه قسم اول نباشد. در نظر برخی فقهاء مانند محقّق خوئی و تبریزی در عصر حاضر فقط یک قسم از کفار یعنی کافر حربی وجود دارد. پس تمام کفّار در عصر حاضر کافر حربی محسوب می‌شوند. طبق فتوای فقهاء، تملّک اموال غیر مسلمان یعنی کافر حربی، جائز است. یعنی شارع برای مسلمین حقّ تصرّف در اموال غیرمسلمان را جعل نموده است، که عقلاء و عرف عامّ چنین حقّی را قبول ندارند. بنابراین تصرّف در اموال آنها یک حقّ شرعی شده، و سلب آن ظلم بوده و حرام است. یعنی اگر کسی این حقّ را از مسلمانی سلب نماید، ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است.
نظر مختار: سلب حقّ عقلائی
تبیین و تحدید معنای ظلم حرام، بحثی مرتبط با فقه است، که به طور اجمال به آن اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد ظلم محرّم همان ظلم به معنای عرفی است. در آیات فوق نیز عنوان «بغی» و «ظلم» به کار رفته، که دلالت بر حرمت ظلم عرفی دارد؛ زیرا عناوین اخذ شده در خطاب باید حمل بر معنای عرفی شود.
ادلّه و آیات دیگری نیز دلالت بر حرمت ظلم دارند، امّا اختلافی در معنای آنها وجود داشته، لذا مطرح نشدند. به عنوان مثال در آیه شریفه «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُون»[2] ، «رکون» به معنای میل کردن است. پس آیه شریفه دلالت بر حرمت رضای باطنی به ظلم دیگران دارد. البته برخی فرموده‌اند مراد از «ظلم» در این آیه شریفه، «شرک» است. بنابر این احتمال، آیه شریفه دلالت بر حرمت ظلم ندارد.
به هر حال یکی از عناوین محرّمه در شرع «ظلم» است. این عنوان قابل تخصیص نیست، لذا ممکن نیست ظلم به مسلمان حرام بوده، امّا ظلم به بودایی حرام نباشد. فقهاء در مباحث فقهی، حرمت مطلق ظلم را به اموری نقض کرده‌اند، که آن موارد مورد قبول نیست. یعنی هیچیک از امثله مذکور، تشریع ظالمانه عقلائی نبوده است.
در نتیجه ظلم به معنای عرفی حرام است؛ زیرا این قاعده کلی وجود دارد که اگر عنوانی در یک خطاب اخذ شود، باید حمل بر معنای عرفی شود. پس ظلم و بغی به هر انسانی از محرّمات الهی بوده، و عنوان «ظلم» یک عنوان آبی از تخصیص است.

[1] 1. بنابر نظر برخی فقهاء که حقّ المارّة حقّی شرعی بوده و قبل اسلام بین عرف و عقلاء چنین حقّی وجود نداشته است.
[2] 1. سورة الهود، آیة113.

پاسخ
96/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات/قطع /معرفت بشری
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل مباحث قطع در نُه جهت بررسی شد. آخرین جهت از مباحث قطع بحث در مورد معرفت بشری و بررسی نظریه حساب احتمالات شهید صدر است، که در این جلسه شروع می‌شود.
جهت دهم: معرفت بشری
بحث در معرفت و شناخت بشری است. ابتدا یک مقدمه برای شروع بحث مطرح شده و سپس به بررسی نظریه حساب احتمالات شهید صدر می‌پردازیم:
مقدمه
ابتدا باید دلیل طرح این نظریه توسط شهید صدر، در علم اصول بیان شده، و سپس محلّ نزاع تبیین شود. سپس نظریه شهید صدر بررسی می‌شود:
اول: علّت طرح این بحث در علم اصول
اخباریون برای استنباط احکام شرع، استدلال عقلی را بی‌اعتبار می‌دانند. یعنی نباید برای استنباط حکم شرعی، به دلیل عقلی رجوع شود، نه رجوع مستقیم و نه رجوع غیرمستقیم. رجوع مستقیم به دلیلی عقلی مانند اینکه با دلیل عقلی وجوب مقدمه واجب ثابت شود، و رجوع غیرمستقیم مانند اینکه در استنباط حکم شرعی از قواعد و مسائل علم اصول استفاده شود؛ زیرا مسائل علم اصول با دلیل عقلی ثابت شده است. پس دلیل مخالفت اخباریون با علم اصول، این است که رجوع غیرمستقیم به دلیل عقلی برای استنباط احکام شرع را جائز نمی‌دانند. اخباریون تنها راه استنباط احکام شرع را رجوع به کتاب و سنّت می‌دانند. در نظر آنها دلیل عقلی بی‌اعتبار است، و شاهدی بر بی‌اعتباری دلیل عقلی ذکر می‌کنند. شاهد اینکه در علومی که در آنها از دلیل عقلی استفاده می‌شود (در بین علوم حوزوی، در سه علم فلسفه و علم کلام و علم اصول، از دلیل عقلی استفاده می‌شود) بسیار اختلاف و نزاع است. اختلاف در تمام مسائل آن علوم وجود داشته و این اختلاف در حدّی است که تمام احتمالات ممکنه قائل پیدا کرده است (به عنوان مثال در مسأله «اصالة الوجود و الماهیة» قول به اصالت وجود و قول به اصالت ماهیت و قول به اصالت هر دو نیز مطرح شده است). این اختلاف از استدلال عقلی ناشی شده، و حتی اگر در این سه علم فقط اظهار نظر شده و استدلال نمی‌شد، اختلافات کمتری به وجود می‌آمد. این شاهدی بود که اخباریون برای بی‌اعتباری دلیل عقلی مطرح کرده و باور داشته‌اند. پس در نظر آنها دلیل عقلی قابل اعتماد و اتّکاء نیست.
علمای اصولی در مقابل اخباریون، دلیل عقلی را معتبر دانسته، و در صدد توجیه این اختلاف و نزاع در علوم عقلی برآمده‌اند. برای توجیه این اختلاف گفته شده عدم رعایت قواعد علم منطق، سبب اختلاف شده است. یعنی در نزاع در مسائل علوم عقلی هر طرف نظر خود را صحیح دانسته و اشتباه طرف مقابل را به سبب عدم رعایت قواعد منطق دانسته است.
شهید صدر در نزاع بین اخباریون و اصولیون، نظر اخباریون را ترجیح داده است. ایشان فرمود قواعد منطق به نحو کبرا و تطبیق آنها بر صغریات، بدیهی است یا نظری؟ اگر گفته شود قواعد منطقی بدیهی است، پاسخ این است که خطا در بدیهیات راه ندارد و این مطلب مورد قبول اصولیون و منطقیون است، پس چرا این همه اختلاف وجود دارد؟ و اگر گفته شود برخی قواعد منطقی نظری و برخی بدیهی است، پاسخ این است که چه ملاک و قاعده‌ای برای بررسی صحّت قواعد نظری منطقی، وجود دارد؟ یعنی ضابطه‌ای برای بررسی صحّت کبرای نظری منطقی نیست. بنابراین نظر اخباریون صحیح بوده و اختلاف بسیاری وجود دارد و ناشی از رعایت نشدن قواعد منطقی نیست. سپس ایشان فرموده کلام منطقیون و فلاسفه در باب معرفت بشری صحیح نیست.
دوم: توضیح «معرفت» و «شناخت»
قبل از ورود به بحث باید «معرفت» و «شناخت» که به صورت مترادف به کار می‌رود، توضیح داده شود. در علم حکمت و منطق عنوان «ادراک» که مفهوم روشنی دارد، دارای پنج قسم استقرائی است (یعنی حداکثر پنج ادراک وجود دارد؛ زیرا یک مورد یعنی ادراک وهمی اختلافی بوده و چهار مورد دیگر اتّفاقی است): ادراک حسّی؛ ادراک تخیّلی؛ ادراک وهمی؛ ادراک عقلی؛ ادراک حضوری؛ در مورد ادراک وهمی اختلاف وجود دارد که آیا علاوه بر چهار ادراک مذکور،‌ ادراک پنجمی هم وجود دارد؟ نظر مختار این است که ادراک وهمی وجود دارد. به هر حال فقط ادراک عقلی از بین این ادراکات، در بحث معرفت بررسی می‌شود. پس فقط ادراک عقلی محلّ بحث است، که باید توضیح داده شود:
معرفت در نظر اصولیون و منطقیون
انسان قوّه‌ای به نام «قوه عاقله» دارد که تمام فارق بین انسان و حیوان است. یعنی در تمام قوای دیگر انسان و حیوان مشترک هستند. ادراکات قوه عاقله دو قسم «تصوّر» و «تصدیق» دارد. تصوّر به معنای «صورة الشیء عند العقل» و یا «حضور صورة الشیء عند العقل» بوده (که هر دو تعبیر صحیح است امّا بر دو مبنای مختلف)؛ به عنوان مثال تصوّر «وجود»، یا «عدم»، یا «انسان»، یا «عدد»، همان مفاهیم این اشیاء نزد عقل است. تصدیق نیز «اذعان به نسبت» است. توضیح اینکه قضیه سه نوع است: محسوسه؛ و مسموعه؛ و معقوله؛ قضیه معقوله سه جزء دارد: تصوّر موضوع؛ و تصوّر محمول؛ و نسبت؛ تصدیق، اذعان به نسبت موجود در قضیه معقوله است. به هر حال معرفت بشری در نزد حکماء و منطقیون، منحصر در تصوّر و تصدیق است. بنابراین اداراکات دیگر، معرفت نیست.
معرفت در فلسفه جدید
معرفت بشری در علم معرفت‌شناسی یا فلسفه جدید، منحصر در تصدیق است. همانطور که گفته شد قضیه معقوله سه جزء دارد، و در علم معرفت شناسی جدید از معرفت تعبیر به «قضیه» می‌شود. مراد از قضیه در کلام آنها قضیه‌ای است که نسبت موجود در آن، متعلّق تصدیق است. پس مراد قضیه‌ای است که مقارن تصدیق است، و خودِ قضیه مراد نیست. تصدیق نیز دو قسم «تصدیق ظنّی» و «تصدیق جزمی» دارد که هر دو قسم داخل محلّ بحث است.
معرفت در نظر مختار
به نظر می‌رسد متعلّق تصدیق، خودِ قضیه است نه نسبت موجود در قضیه معقوله، لذا قضیه در کلام به معنای قضیه‌ای است که تصدیق به آن تعلّق گرفته، و تفاوتی ندارد که آن قضیه ایجابی یا سلبی باشد، و کلی یا جزئی باشد، و حملیه یا شرطیه باشد. متعلّق تصدیق در نظر مشهور، نسبت است لذا در قضیه سالبه به مشکل و توجیه روی آورده‌اند، امّا بر مبنای مختار چه سالبه باشد چه موجبه باشد، به هر حال قضیه است، و مشکلی نیست.
بنابراین در نظر مختار، «شناخت» به دقّت همان «تصدیق» است؛ امّا از آن با عنوان قضیه تعبیر می‌شود به دلیل رواجی که این عنوان در معرفت‌شناسی دارد.
مقام اول: نظر فلاسفه و منطقیون در باب معرفت بشری
همانطور که توضیح داده شد معرفت در منطق شامل تصوّر و تصدیق می‌شود، امّا در معرفت‌شناسی فقط شامل تصدیق است، لذا فقط تصدیق در کلام منطقیون بررسی می‌شود.
تصدیقات در افق ذهن انسان، در علم منطق ممکن است متولّد از تصدیقات دیگر باشد یا نباشد. تصدیقاتی که متولدّ از تصدیقات دیگر نباشند «تصدیقات مکتسبه» (یا تصدیقات نظریه) نام دارند؛ و تصدیقاتی که متولّد از تصدیقات دیگر باشد «تصدیقات بدیهیه» نام دارند. بنابراین هر قضیه که متعلّق تصدیق است، ممکن است نظری یا بدیهی باشد.
در علم منطق در تصدیقات غیر متولّد، خطا راه ندارد (نه اینکه این تصدیقات خطاناپذیر باشند بلکه به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است که خطا در این تصدیقات راه ندارد). یعنی اگر عواملی خارج ذهن دخالت نکند، ذهن در تصدیقات اولیه دچار خطا نمی‌شود. سپس شش قسم برای تصدیقات بدیهیه به حسب استقراء شمرده شده است: اولیات مانند قضیه «الکلٌّ اعظم من جزئه»؛ و فطریات مانند قضیه «الاربعة زوجة»؛ و مشاهدات مانند قضیه «خورشید نورانی است»؛ و تجربیات مانند قضیه «آتش سوزنده است»؛ و متواترات مانند قضیه «کعبه در شهر مکّه است»؛ و حدسیات مانند قضیه «نور ماه مستفاد از خورشید است»؛
در این شش قسم از قضایا خطایی رخ نمی‌دهد، و این معارف انسانی بدیهی هستند. به عبارت دیگر این گزاره‌ها از عصمت برخوردار بوده و مطابق واقع (یعنی صادق) هستند.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر الا الفاسق» مطلق است؟ مخبریان 0 208 6-خرداد-1401, 19:39
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر و لا تکرم الفاسق» مطلق است؟ مخبریان 0 191 6-خرداد-1401, 19:26
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  آیا «الفقیر» در «اکرم الفقیر العادل» مطلق است؟ مخبریان 0 236 6-خرداد-1401, 19:14
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  مشخص نبودن موضوع احکام بعد از تخصیص از جهت مرکب یا مقید بودن مخبریان 0 233 22-اسفند-1400, 12:48
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  نکره در سیاق نفی یا نهی، مطلق است نه عام مخبریان 0 552 30-بهمن-1400, 14:48
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  عام تخصیص خورده به مخصص متصل، نه عام است نه خاص است نه مطلق مخبریان 0 399 21-بهمن-1400, 11:43
آخرین ارسال: مخبریان

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان