مباحثه، تالار علمی فقاهت

نسخه‌ی کامل: عدم صحت قاعده ( الامر لا یدعوا الا الی ما تعلق به)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با توجه به اینکه مقسَم واجب فوری، واجب غیر موقت است،در بحث واجب فوری این مساله مطرح است که فوریت در متعلق اخذ شده است یا اخذ نشده است؟
سؤال یکی از طلاب: با توجه به اینکه ( الأمر لا یدعو إلا إلی ما تَعَلَّقَ به )  اگر مولی فوریت را می خواهد، باید فوریت را در جعل و إنشاء(متعلق امر) اخذ کند، در حالی  که شما می گویید در واجب فوری، زمان در متعلق امر اخذ نشده است؟
پاسخ استاد: در واجب تعبدی و توصلی این مطلب را توضیح دادیم که این تصور که هر آن چه مولی می خواهد باید در متعلق امر اخذ بشود و( الأمر لا یدعو إلا إلی ما تَعَلَّقَ به)، تصویر درستی نیست. بلکه مولی باید نسبت به آنچه که مطلوب اوست، حجت را بر من تمام کند اما لزوما به این معنی نیست که آن را در متعلق اخذ کند. بلکه همین که به من بفهماند تو اگر این کار را در اولین زمان نکنی، تو را مستحق عقاب می دانم، کافی است.
توضیخ اینکه کل مشکل تعبدی و توصلی از یک دوره ای شروع شد که فکر می کردند که اگر مامور به تعبدی است یعنی مولا با قصد قربت می خواهد. پس قصد قربت  باید در متعلق امر بیاید و قصد قربت هم یعنی قصد امتثال امر. بعد قصد امتثال امر را که در متعلق می آوردند، دور یا خلف پدید می آید.
حال آن که این مطلب از اول غلط است.  یعنی همین که مولی به من بفهماند (مثلا در حدیث حسین بن سعید اهوازی: ( يُجَاءُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ صَلَّى فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ صَلَّيْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَيُقَالُ‏ لَهُ بَلْ صَلَّيْتَ لِيُقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاةَ فُلَانٍ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ...وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص72.) که اگر نماز را در مقام امتثال بدون قصد قربت و به قصد ریاء بیاورم، نه تنها نماز را نمی پذیرم بلکه مستحق عذاب هستم، همین کافی است که عمل با قصد قربت انجام شود و لازم نیست که قصد قربت در متعلق امر بیاید همانطور که رکوع، سجود و غیره در متعلق امر آمده اند. لسان ادله در قصد قربت، مانند لسان ادله رکوع نیست. ( درس خارج اصول جلسه 61، 1401/10/11).
مراد از این قاعده این نیست که حتما باید در متعلق بیاورد شرعا بلکه یکی از راهها این است که در متعلق بیاورد و بحث تعبدی هم به این مناسبت مطرح شد که شرعی نیست و الا عقلا در متعلق اخذ شده. پس منظور از این قاعده دعوت به متعلق شرعا یا عقلا است
و اما جواب از سوال مذکور: اخذ فوریت مساوقا با اخذ زمان نیست و زمان ظرف است و ظرف را که در متعلق اخذ نمیکند. فوری یعنی با فاصله نباشد بله با فاصله نبودن در ظرف اولین زمان است
(2-اسفند-1401, 07:30)خیشه نوشته: [ -> ]مراد از این قاعده این نیست که حتما باید در متعلق بیاورد شرعا بلکه یکی از راهها این است که در متعلق بیاورد و بحث تعبدی هم به این مناسبت مطرح شد که شرعی نیست و الا عقلا در متعلق اخذ شده. پس منظور از این قاعده دعوت به متعلق شرعا یا عقلا است
و اما جواب از سوال مذکور: اخذ فوریت مساوقا با اخذ زمان نیست و زمان ظرف است و ظرف را که در متعلق اخذ نمیکند. فوری یعنی با فاصله نباشد بله با فاصله نبودن در ظرف اولین زمان است
با تشکر از توجه شما
نسبت به مطلب اول اصراری که برای اخذ قصد قربت در متلعق وجود داشته است ظاهرا به خاطر همین قاعده بوده است که و الا که اگر این مساله نبود، مساله به راحتی قابل حل بود.
نسبت به کلام دوم شما درست است که اخذ زمان اگر ظرف باشد در متعلق اخذ نمی شود اما در جایی که تعبیری مانند فوریت مطرح می شود این شائبه وجود دارد که کسی قیدیت برداشت کند و به این خاطر واجب فوری را جزء واجب های موقت حساب کند.
عرض بنده این است که این قاعده ناظر به اصل ماموربه است حالا در تطبیق این قاعده بر مخل بحث حرفهایی هست و این نباید باعث شود که معما را عوض کنیم.
بحث فوریت هم جناب آخوند در کفایه توهمش را مطرح میکند و خیلی چیز مهمی نیست
کبرای (الامر لا یدعوا الا الی متعلقه) با امکان فهماندن قصد قربت به وسیله خطاب، منافاتی جداگانه ندارد، کما این که صاحب کفایه فرموده اند: اطلاق مقامی (سکوت مولای در مقام بیان، نسبت به بیان قصد قربت در قالب خطاب جداگانه) دال بر عدم أخذ قصد قربت است.
مراد صاحب کفایه در (الامر لا یدعوا الا الی متعلقه) در بحث توصلی و تعبدی، این است که در امر به مقید، از آن جا که اجزاء تحلیلی (ذات قید، ذات مقید) متعلق امر نیستند، پس در امر به نماز مقید، ذات رکوع و سجود و ... متعلق امر نیستند و امر به نماز مقید، صلاحیت ایجاد داعویت نسبت به این موارد را ندارد.
اما نسبت به وجوب فوری مأمور به که برخی از علماء مثل آیات عظام مکارم وسبحانی (إرشاد العقول الى مباحث الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص354 و انوار الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص309) قائل شده اند، لازم نیست که فوریت در خود خطاب لفظی مستقیما بیان شده باشد، بلکه همین که ملازمه عرفی هم بین بعث و انبعاث فوری، درک شود، کافی است.
(20-اسفند-1401, 12:24)رضا یعقوبی نوشته: [ -> ]کبرای (الامر لا یدعوا الا الی متعلقه) با امکان فهماندن قصد قربت به وسیله خطاب، منافاتی جداگانه ندارد، 
با تشکر از توجه شما
این مطلب نقل قول از کیست؟
در نکته اول که ایشان می گوید که مرحوم اخوند اطلاق مقامی در مورد قصد قربت را قبول دارد این صحیح نیست چون مرحوم آخوند به صورت اگری می فرمایند اگر مولی در مقام بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه باشد اطلاق مقام مقامی تمام است. (  نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان‏ تمام‏ ما له‏ دخل‏ في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل.)
و در صفحه بعد در نعم می فرمایند(نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال‏ أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة [1] كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا.) 
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: -76-77- 75

که با توجه به اینکه قصد قربت در تعبدیات مغفول عنه نیست، بنابراین مرحوم آخوند اطلاق مقامی در مورد قصد قربت را تمام نمی دانند و می خواهند با بحث اشتغال مساله را حل کنند.

اما کلام دوم ایشان که فرمودند: (مراد صاحب کفایه در (الامر لا یدعوا الا الی متعلقه) در بحث توصلی و تعبدی، این است که در امر به مقید، از آن جا که اجزاء تحلیلی (ذات قید، ذات مقید) متعلق امر نیستند، پس در امر به نماز مقید، ذات رکوع و سجود و ... متعلق امر نیستند و امر به نماز مقید، صلاحیت ایجاد داعویت نسبت به این موارد را ندارد.) 
در این جملات که ایشان می فرمایند مقصود ایشان از نماز مقید نماز مقید به قصد قربت است و بنابراین نماز بدون قصد قربت یعنی اصطلاحا ذات مقید صلاحیت برای متعلق امر واقع شدن را ندارد که این همان نکته ای بود که استاد حسینی نسب با توجه به صحیح نبودن این قاعده با استناد به کلام مرحوم آیت الله بروجردی رد می فرمودند.
به عبارت روشن تر این کلام ایشان همان ادعایی است که استاد رد می فرمودند یعنی مقصود ایشان این بودن که لزومی ندارد که حتما همه چیز مانند قصد قربت هم در متعلق اخذ شود تا اینکه قابلیت مامور به شدن را داشته باشد. و الا که اگر کسی این قاعده را قبول داشته باشد به مشکل دور و خلف و غیره دچار می شود. 
که از جهت عقلائی هم به نظر می رسد که عقلاء چنین رویه ای ندارند که باید تمام آنچه را در نتیجه از امر می خواهند در متعلق داخل کنند و به آن امر کنند. که نکته دومی که ایشان در مورد واجب فوری فرمودند از جهتی تایید همین مطلب است که گاهی اگر عرف یا عقلاء با توجه به سایر قراین کلام مولی قیدی را بفهمند مثلا اینکه بفهمند که مولی این عمل را فقط به قصد امتثال امرش می خواهد برای اتمام حجت مولی کافی است و لازم نیست که همه این نکات در متعلق گنجانده شود.