مباحثه، تالار علمی فقاهت

مرحوم آخوند معتقدند احکام در مرحله انشاء، تضادی ندارند و تضادّ احکام در مرحله فعلیت به وجود می آید.
تضادّ احکام در مرحله فعلیت به خاطر این است که امکان بعث و زجر به یک چیز در آن واحد وجود ندارد. اما احکام خمسه در مرحله انشاء و به وجود انشائی قابل جمع هستند.

اشکال امام: فعلیت یک امر اعتباری است. تضادّ برای امور تکوینی است. دو امر اعتباری بما هو اعتبار، هیچ گاه با هم تضادّی ندارند. بنابراین احکام در مرحله فعلیت با هم تضادّی ندارند. البته امام، معتقدند از راه دیگری باید معتقد به تضاد احکام از اصل مرحله انشاء شد. ولی این که آخوند فعلیت احکام مختلف را دچار تضادّ ذاتی می بیند اشتباه است.


پاسخ به اشکال امام:

سه مبنا در فعلیت وجود دارد:

1. برخی مثل نائینی، فعلیت را تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی می دانند.
   
2. قائلین به خطابات قانونیه، فعلیت را به ابلاغ حکم می دانند.
   
3. برخی مثل آخوند، فعلیت را اراده می دانند. آخوند فعلیت را اراده نفس نبوی و ولوی می داند و برخی دیگر (ظاهرا مثل اقای گلپایگانی در افاضة العوائد) حتی این واسطه را نیز نمی زنند و فعلیت را اراده مولا می دانند.
   

طبق مبنای اول و دوم می توان فعلیت را یک امر اعتباری دانست. ولی طبق مبنای آخوند که فعلیت را اراده می داند، فعلیت یک امر تکوینی است. اراده یک امر تکوینی است. بنابراین حرف آخوند طبق مبنای خودش صحیح است.

برخی مثل آخوند، معتقدند احکام در مرحله فعلیت با هم تضادّ دارند و قابل جمع نیستند ولی در مراحل قبلی حکم، قابل جمعند.
دلیل این مطلب این است که فعلیت را به اراده معنی می کنند و اراده یک امر تکوینی است و دو اراده متفاوت، در موضوع واحد قابل جمع نیستند. اما انشاء صرفا یک امر اعتباری است و دو اعتبار متضاد، استحاله ندارند.

اما این فقط یک مبنا در فعلیت است. دو مبنای دیگر در فعلیت هست: 
برخی مثل نائینی، فعلیت را تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی می دانند.
خطاباتی ها هم فعلیت را به ابلاغ معنی می کنند.

طبق این دو مبنا، فعلیت یک امر اعتباری است. آیا طبق این دو مبنا نیز می توان تضاد میان احکام خمسه را اثبات کرد؟ دو راه وجود دارد: 

راه اول: توجه به مبدأ
حتی اگر فعلیت را یک امر اعتباری بدانیم، این یک اعتباری محض نیست. بلکه اعتباری است که ناشی از مصالح و مفاسد واقعیه. همچنین مصلحت و مفسده ای که مقتضی حکم است، مصلحت غالبه و مفسده غالبه است. یک فعل نمی تواند هم مفسده غالبه و هم مصلحت غالبه داشته باشد. بنابراین احکام در مرحله مقتضی، با هم تضاد دارند. پس در مراحل بعدی اعم از انشاء، فعلیت و تنجز نیز این تضاد وجود دارد.
بله، طبق توضیح آخوند، تضادّ احکام در مرحله فعلیت، تضادّ بنفسه بود. ولی طبق این مبنا، تضادّ در مرحله فعلیت و انشاء، از تضادّ در مرحله مقتضی سرچشمه می گیرد.

راه دوم: توجه به منتهی (غرض از حکم)
جعل حکم از سوی شارع حکیم به غرضی صورت می گیرد. هر غرضی که شارع از جعل حکم مثلا وجوب دارد، قابل جمع نیست با غرضی که از جعل حکم حرمت دارد. بنابراین با توجه به تضاد در مرحله غرض، دو حکم متضادّ قابل جعل نیستند.