مباحثه، تالار علمی فقاهت

در بررسی موانع زکات مانع اول اجماع است.
اشکال به این اجماع شده است که اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد. به نظر ما، صرف مدرکی بودن، مانع از حجیّت اجماع نیست؛ ولی مدرک، اگر مانع احراز اتّصال اجماع به عصر معصوم شود، منجر می‌شود که اجماع از حجیّت ساقط گردد؛ چرا که اجماع، در صورتی اعتبار دارد که معاصر زمان امام علیه السلام باشد. در این مورد دو مبنای قابل اعتنا وجود دارد. مبنای اول از جناب آیت الله والد است که ایشان قائلند: اجماع، باید به تقریر امام علیه السلام برسد، و مبنای دوم از شهید صدر است که قائلند: اجماع، باید کاشف از ارتکاز عصر امام علیه السلام باشد.
در ما نحن فیه، نفس مدرکی بودن مضرّ نیست؛ بلکه اتّصال آن به عصر امام، روشن نیست؛ تا آنکه تقریر امام یا ارتکاز عصر معصوم روشن شود؛ چرا که نفس این مساله در عصر ائمّه مطرح نیست تا آنکه کشف شود که اصحاب ائمّه، زکات در پول را قائل نبوده‌اند و امام علیه السلام هم آن را تقریر نموده است، یا آنکه کاشف از ارتکازی در عصر معصومین باشد و این ارتکاز، ناشی از فتوای امام علیه السلام باشد.
پس بحث اجماع در مسئله درست است، اجماع در مسئله به درد نمی‌خورد نه به جهت مدرکی بودن، به دلیل این که این اجماع به زمان معصوم منتهی نمی‌شود و ما نمی‌توانیم بگوییم اصحاب معصومین علیهم السلام زکات در اشیاء جدیدی مثل پول‌های کنونی را واجب نمی‌دانستند و امام علیه السلام این مطلب را تقریر کرده یا ارتکازی در آن زمان وجود داشته و این ارتکاز از فتوای امام علیه السلام ناشی شده باشد.

منظور از این که مدرک مانع از اتصال به عصر معصوم باشد چیست؟ مثلا اگر یک روایتی باشد که صلاحیت استناد داشته باشد و نزد قدما هم بوده آیا این مانع اتصال میشود یا نه؟ یا مثلا اگر قدمای اصحاب همه یک نظریه داشته باشند ولی یک روایت ضعیفی هم در میان است که معمولا در موارد دیگر به این روایت استناد نمیکنند ولی در آنجا استناد کرده اند آیا مانع از اتصال میشود؟
به نظرم یکی از نکاتی که باید در اینجا منقح شود همین مطلب است که مانعیت از اتصال به چه چیزی محقق میشود؟

اگر مدرک بنحوی باشد که بشود مبنای اجماع نه این که بشود مقرر اجماع احراز اتصال نمی شود. البته به این معنا که بدانیم مستند قدما این مدرک بوده است یا حتی احتمال دهیم که مدرک این بوده. چون اجماع بعد از صدور مدرک بوده است و اتصال احراز نمی‌شودچون احتمال میرود اجماع بر اساس آن دلیل معتبر بوده باشد نه این که کاشف از تقریر یا ارتکاز بوده باشد. قدر متیقن از این نوع مدرک مدرکی است که تمام شرایط حجیت را داشته باشد چه اجماعی باشد چه نباشد.
اما اگر مدرک بنحوی نباشد که مدرک مجمعین باشد وضعیف باشد باز اگر احتمال دهیم اجماع به استناد آن روایت ضعیف بوده است باز حجت نیست. بلکه حتی اگر بدانیم مستند روایتی بوده است که وصل الیهم ولم یصل الینا باز اجماع محتمل المدرک شده ساقط می‌شود.
به طور کلی
آقای صدر و آقای والد بنابر اختلافی که از حیث تقریر یاارتکاز دارند احراز اتصال را لازم می‌دانند تا تقریر و یا ارتکاز را کشف کنند
لذا شاید بتوان این قاعده کلی را گفت که هر جا مستند فقها را بدانیم که مدرکی خاص است ولو ضعیف اجماع مدرکی است و احراز اتصال نمی شود. هرگاه بدانیم اجماع پیرو مدرک نبوده بلکه اجماع با صرف نظر از مدرک نیز وجود داشته ولو مدرک معتبری در این زمینه باشد باز اجماع معتبر و کاشف از تقریر و ارتکازی می‌شود در عرض دلیل معتبر.
هر گاه احتمال استناد مجمعین به مدرک بدهیم خواه ضعیف باشد مدرک خواه معتبر محتمل المدرک شده و احراز اتصال نمی شود.
نکته اصلی احراز استناد مجمعین به دلیل است که مانع احراز اتصال است چه دلیل و مدرک معتبر چه غیر معتبر چه وصل الیهم ولم یصل الینا.