29-آبان-1402, 01:16
دو صورت حمل روایات بر تقیّه
حمل روایات بر تقیّه به دو صورت است:
: 1- حمل بر تقیّه به عنوان تصرّف در جهت صدور روایت
به این صورت که روایتی که ظاهرش بیان حکم واقعی است و اگر قرینه‌ای بر خلاف نبود، بر حکم واقعی حمل می‌شد، از ظاهر آن رفع ید می‌شود و حمل بر تقیّه می‌گردد، و لذا می‌فهمیم که امام علیه السلام برای بیان حکم واقعی این روایت را ذکر نکرده است. اینکه در این فرض، جهت تقیّه چه بوده است، اهمّیّتی ندارد. یا امام علیه السلام نسبت به جان خودشان تقیّه کرده‌اند، یا نسبت به حفظ جان سائل. مهم آن است که امام علیه السلام، حکم واقعی را بیان نکرده است.
2- حمل بر تقیّه به عنوان بیان حکم صورت تقیّه:
اگر روایتی – مثلا – دلالت بر جواز مسّ خفّین یا جواز شرب فقّاع داشته باشد، اطلاق روایت دلالت دارد بر آنکه هم در ظرف اختیار و هم در ظرف ضرورت این حکم وجود دارد. گاهی ممکن است اطلاق روایت نسبت به ظرف اختیار، مقیّد شود و فقط شامل ظرف تقیّه شود. یعنی روایت، بیانگر حکم واقعی است، ولی حکم واقعیِ صورت تقیّه را بیان می‌کند. حکم واقعی در ظرف تقیّه، مسّ بر خفّین و جواز شرب فقّاع است. این تأویل، نوعی جمع دلالی است که به دلالت روایت مربوط است، نه جهت صدور حدیث.
تعبیری در برخی کلمات وحید بهبهانی وجود دارد که شاید مراد ایشان همین مطلب باشد (البته تعبیر ایشان بسیار مندمج است)، ایشان در بحث تخییر در اماکن اربعه ذکر کرده است که در برخی روایات جواز تمام وارد شده است. ایشان بیان کرده است:
«مع أنّ مرادنا من التقيّة هو الاتّقاء، لأنّ هذه الأماكن لمّا كانت مشاهد عامّة عظيمة قالوا للشيعة كذلك، حتّى يتمّوا و ينجوا عن أعدائهم». (مصابیح الظلام: ۲/۲۰۴)
قبل از ایشان در کلام مرحوم مجلسی اوّل هم نظیر این بیان وارد شده است. شاید مرادشان آن باشد که در شرایطی که شیعیان مجبورند همراه با عامّه نماز بخوانند، امام علیه السلام حکم به صلات تمام در اماکن اربعه کرده‌اند؛ چرا که اگر تمام نخوانند به خطر می‌افتند، نه آنکه امام از بیان حکم، تقیّه کرده باشند، بلکه حکم ظرف تقیّه را بیان نموده‌اند (حکم شما در حالت تقیه اینست که اینکار را انجام دهید).
حمل روایات بر تقیّه به دو صورت است:
: 1- حمل بر تقیّه به عنوان تصرّف در جهت صدور روایت
به این صورت که روایتی که ظاهرش بیان حکم واقعی است و اگر قرینه‌ای بر خلاف نبود، بر حکم واقعی حمل می‌شد، از ظاهر آن رفع ید می‌شود و حمل بر تقیّه می‌گردد، و لذا می‌فهمیم که امام علیه السلام برای بیان حکم واقعی این روایت را ذکر نکرده است. اینکه در این فرض، جهت تقیّه چه بوده است، اهمّیّتی ندارد. یا امام علیه السلام نسبت به جان خودشان تقیّه کرده‌اند، یا نسبت به حفظ جان سائل. مهم آن است که امام علیه السلام، حکم واقعی را بیان نکرده است.
2- حمل بر تقیّه به عنوان بیان حکم صورت تقیّه:
اگر روایتی – مثلا – دلالت بر جواز مسّ خفّین یا جواز شرب فقّاع داشته باشد، اطلاق روایت دلالت دارد بر آنکه هم در ظرف اختیار و هم در ظرف ضرورت این حکم وجود دارد. گاهی ممکن است اطلاق روایت نسبت به ظرف اختیار، مقیّد شود و فقط شامل ظرف تقیّه شود. یعنی روایت، بیانگر حکم واقعی است، ولی حکم واقعیِ صورت تقیّه را بیان می‌کند. حکم واقعی در ظرف تقیّه، مسّ بر خفّین و جواز شرب فقّاع است. این تأویل، نوعی جمع دلالی است که به دلالت روایت مربوط است، نه جهت صدور حدیث.
تعبیری در برخی کلمات وحید بهبهانی وجود دارد که شاید مراد ایشان همین مطلب باشد (البته تعبیر ایشان بسیار مندمج است)، ایشان در بحث تخییر در اماکن اربعه ذکر کرده است که در برخی روایات جواز تمام وارد شده است. ایشان بیان کرده است:
«مع أنّ مرادنا من التقيّة هو الاتّقاء، لأنّ هذه الأماكن لمّا كانت مشاهد عامّة عظيمة قالوا للشيعة كذلك، حتّى يتمّوا و ينجوا عن أعدائهم». (مصابیح الظلام: ۲/۲۰۴)
قبل از ایشان در کلام مرحوم مجلسی اوّل هم نظیر این بیان وارد شده است. شاید مرادشان آن باشد که در شرایطی که شیعیان مجبورند همراه با عامّه نماز بخوانند، امام علیه السلام حکم به صلات تمام در اماکن اربعه کرده‌اند؛ چرا که اگر تمام نخوانند به خطر می‌افتند، نه آنکه امام از بیان حکم، تقیّه کرده باشند، بلکه حکم ظرف تقیّه را بیان نموده‌اند (حکم شما در حالت تقیه اینست که اینکار را انجام دهید).