دو اشکال بدیع از استاد قائینی به علامیت تبادر - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول استاد قائینی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=24) +---- موضوع: دو اشکال بدیع از استاد قائینی به علامیت تبادر (/showthread.php?tid=1615)

دو اشکال بدیع از استاد قائینی به علامیت تبادر - مومن - 11-آذر-1398 اشکال استاد بر علامیت تبادر به نظر دو اشکال بر علامیت تبادر برای وضع، وارد است 1- تبادر، نفی اشتراک لفظی نمی کند استفاده از تبادر برای تشخیص معنای موضوع له و حمل لفظ بر آن معنا صحیح نیست؛ زیرا تنها در صورتی می توان لفظ را حمل بر معنای حقیقی نمود که علاوه بر حقیقی بودن، انحصار معنا را نیز اثبات کنید؛ همانگونه که در لفظ مشترک نمی توان تنها یک معنا را در نظر گرفت. بنابر این اگر اشتراک احراز شود، نمی توان لفظ را حمل بر یکی از معانی لفظ نمود؛ اما در فرض حصول تبادر، علم به اشتراک لفظی وجود ندارد اما احتمال آن وجود دارد؛ زیرا در علامیت تبادر گفته شد که تبادر، طریق منحصر در اثبات وضع نیست ولذا ممکن است یکی از معانی حقیقی لفظ، متبادر نشود و لذا با تبادر یک معنا از لفظ، احتمال وجود معنای دیگر نیز وجود دارد؛ - تبادر، نفی اشتراک معنوی نمی کند اشکال دیگری به تبادر وارد است که مرحوم آخوند تنها به عنوان اشکال به علامیت صحت حمل مطرح فرموده اند: صحت حمل اولی و ذاتی دلیل بر حقیقت است؛ اما صحت حمل شایع تنها دلیل بر استعمال حقیقی است اما دلیل بر اینکه موضوع له لفظ نیز همین باشد؛ ندارد،[1] مثلا حمل شایع «شیر» بر شیر گاو صحیح است و استعمال «شیر» در آن حقیقی است اما نمی توان گفت که معنای «شیر» صرفا شیر گاو است؛ زیرا ممکن است معنای «شیر» جامعی است که تطبیق بر این فرد شده ولذا «شیر» منحصر در شیر گاو نیست و شیر بز و ..... نیز حقیقی است، پس نمی توان گفت معنای موضوع له لفظ، این معنا است، چون ممکن است معنا جامع باشد و لفظ بر آن تطبیق شده باشد. در تبادر نیز این گونه است که اگر معنایی متبادر شد، نمی توان اشتراک معنوی و وضع برای جامع را نفی کرد؛ زیرا ممکن است از لفظ، یکی از افراد معنا متبادر شود؛ یعنی حدود معنا روشن نمی شود. این مطلب مفصل در کلاس بحث شده و دوستان برای اطلاع می توانند به تقریر مراجعه کنند [1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص19. تاریخ یازده آذر 98