و مما يترتّب على‏ ذلك أنّ القيد إذا كان راجعاً في ظاهر الكلام إلى‏ مفاد الهيئة فلا بدّ من تأويله، كما في الجملة الشرطية فإنّ ظاهرها كون الشرط قيداً لمدلول هيئة الجزاء، و حيث إنّ هيئة الجزاء موضوعة لمعنىً حرفيٍّ- و هو جزئيّ- فلا يمكن تقييده، فلا بدّ من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل: (إذا جاءك زيد فأكرمه) دلّ الكلام بظهوره الأوّليّ على‏ أنّ المقيّد بالمجي‏ء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، و هو الطلب و الوجوب الملحوظ بنحو المعنى‏ الحرفي، فيكون الوجوب مشروطاً، و لكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفيّة فلا بدّ من إرجاع الشرط إلى‏ متعلّق الوجوب، لا إلى‏ الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقاً و متعلّقه مقيّداً بزمان المجي‏ء على‏ نحو الواجب المعلّق‏