1. فربّما تكون النكتة ادعاء دخول المستثنى في المستثنى منه و من قبيل الحقائق الادعائيّة، كقوله: «ما رأيت أسداً إلّا زيداً» أو «ما جاءني حمار إلّا زيد» بدعوى أنّ زيداً داخل في المستثنى منه، و الاستثناء لإخراجه، فهو منقطع حقيقة، و متّصل ادعاءً.

3. و ربّما يكون إيراد الاستثناء لمجرّد تأكيد الحكم في المستثنى منه بوجه‌ بليغ، لا لداعي الاستثناء جدّاً، و لعلّ قوله: «جاءني القوم إلّا الحمار» من هذا القبيل، فأراد المتكلّم تأكيد مضمون الجملة السابقة، و عدم خروج فرد من المستثنىٰ منه، فالاستثناء صوريّ لداعي التأكيد. و لعلّ استثناءه تعالى إبليس من الملائكة من هذا القبيل، فأراد تأكيد مضمون الجملة السابقة، و إن كان بينه و بين المثال السابق فرق؛ فإنّ الحكم في المستثنى في قوله تعالى مقصود، بخلاف المثال السابق؛ لجواز أن لا يكون مراداً، و لعلّ القوم لم يكن لهم حمار نظير باب الكنايات، مثل «زيد كثير الرماد».

و كيف كان: إنّ الاستثناء في قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ليس من قبيل الحقائق الادعائيّة، و لا لتوهّم الدخول، و لا يبعد أن يكون لتأكيد مضمون المستثنى منه، و إن كان المستثنى أيضاً مقصوداً. و علی هذا: لا يكون الاستثناء دليلًا على الحصر؛ أي حصر جواز الأكل في التجارة عن تراض، لعدم إرادة الإخراج جدّاً، بل لإفادة عدم خروج شي‌ء من الباطل من المستثنى منه، فكأنّه أراد استثناء غير الداخل؛ لإفادة أنّ الداخل لم يستثن منه شي‌ء، لا أنّ المستثنى منحصر به»[2].