مباحثه، تالار علمی فقاهت
استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+---- موضوع: استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه (/showthread.php?tid=1666)



استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - سید رضا حسنی - 27-آذر-1398

برای اینکه از حدیث رفع بتوان برای بطلان عقد صادر از اکراه استفاده کرد، باید این حدیث را شامل أحکام وضعیه نیز دانست. یکی از راه هایی که می توان از این روایت شریف أحکام وضعیه را نیز برداشت کرد نکته ی امتنان موجود در آن است که محقق عراقی رحمه الله بدین بیان تمسک فرموده اند:
ایشان می فرمایند این حدیث شریف که «رفع عن أمتی» را مطرح کرده است و در مقام امتنان بر امت است، خود این در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.
توضیح اینکه: شکی نیست که ما أکرهوا شامل معاملات اکراهیه می شود، اگر در معاملات اکراهیه شارع صحت را بر ندارد و آثار دیگر را بردارد، مثلا خیارات را بردارد، یا وجوب تسلیم و تسلم ثمن و مثمن را بردارد، هیچ منتی متصور نخواهد بود، بلکه کار برای مکلف مشکل تر نیز می شود؛ مثلا اگر بگوییم خیار را برداشته است، برای مکلف بد تر است زیرا دیگر اختیاری ندارد که مال خود را برگرداند و این خلاف امتنان است. آن چیزی که با امتنان سازگاری دارد این است که بگوید معاملاتی که با زور انجام داده ای صحیح نیست. پس حدیث رفع بالأخره آثار را می خواهد بردارد وگرنه اسناد رفع به ما أکرهوا درست نبود، این اسناد یک مصحح می خواهد، مصحح آن این است که صرفا رفع صحت است که با امتنان آن سازگاری دارد.



RE: استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - مهدی خسروبیگی - 27-آذر-1398

(27-آذر-1398, 12:47)سید رضا حسنی نوشته:  در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.
می تواند حدیث رفع لزوم را بردارد و معامله خیاری باشد و بعد از رفع اکراه اگر راضی شد معامله صحیح شود و این هم منت است. چه مانعی برای عدم صدق منت در اینصورت وجود دارد؟


RE: استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - سید رضا حسنی - 4-دي-1398

(27-آذر-1398, 22:12)مهدی خسروبیگی نوشته:
(27-آذر-1398, 12:47)سید رضا حسنی نوشته:  در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.
می تواند حدیث رفع لزوم را بردارد و معامله خیاری باشد و بعد از رفع اکراه اگر راضی شد معامله صحیح شود و این هم منت است. چه مانعی برای عدم صدق منت در اینصورت وجود دارد؟
به نظر می رسد مشکلی در فرض مذکور نیست، لکن هیج دلیلی بر رفع صرف لزوم وجود  ندارد.  اینکه بگوییم صرفا لزوم برداشته شود و باقی آثار در جای خود بمانند نیازمند دلیل است. هیچ قرینه ای در حدیث رفع دال بر این مطلب نیست.


RE: استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - as937183 - 4-دي-1399

مسألة ۴۰: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
چرا حدیث رفع این جا بطلان را که حکم وضعی است بر نمی‌دارد و رفع نمیکند در حالی که امتنان مقتضی است که بطلان را بردارد ؟


RE: استفاده نکته امتنان حدیث رفع، برای استدلال به شمولیت این حدیث نسبت به أحکام وضعیه - مهدی خسروبیگی - 9-دي-1399

(4-دي-1399, 08:30)as937183 نوشته: مسألة ۴۰: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
چرا حدیث رفع این جا بطلان را که حکم وضعی است بر نمی‌دارد و رفع نمیکند در حالی که امتنان مقتضی است که بطلان را بردارد ؟
مرحوم حکیم در جواب شما فرموده است «و أدلة نفي الإكراه إنما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره و لا تصلح لإثبات الصحة، لأن وظيفتها النفي لا الإثبات. و مثله:
الكلام فيما لو أكره على ترك الجزء، أو الشرط، أو فعل المانع، في سائر العبادات لانتفاء العمد. و بذلك افترق عن الإكراه، لتحقق القصد معه لأن الإكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. و كذا الحال لو كان الارتماس واجباً عليه لإنقاذ غريق، إذ الوجوب المذكور إنما يقتضي وجوب الإفطار، لا صحة الصوم مع الارتماس، إذ لا تعرض فيه لذلك.»