خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14) +---- موضوع: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی (/showthread.php?tid=1679) |
خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی اسکندری - 29-آذر-1398 خرید با مال غیر مخمس و غیرمزکی خرید با مالی که سال بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده و یا به حد نصاب رسیده و زکات آن پرداخت نشده است؛ صور مختلفی دارد: ۱. اینکه ثمن عینِ مال غیر مخمس یا عینِ مال غیر مزکی باشد. ۲. اینکه خریدار اگر چه در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی را داشته است. ۳. اینکه خریدار در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی بعد از انعقاد معامله تصمیم به قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی بگیرد. در صورت اول، معامله فضولی است. در صورت سوم، معامله صحیح است. و اما صورت دوم، محل خلاف است؛ مشهور معامله را صحیح دانستهاند به این بیان که: خریدار مبیع را به ثمن کلی فی الذمه خریداری کرده و نه به ثمن معین، لذا خرید مذکور مشمول «أحل الله البیع» است هر چند اداء ثمن نافذ باشد. صاحب عروه فضولی بودن معامله را بعید ندانسته است و مرحوم امام قائل به فضولی بودن شده است به این استدلال که: در معامله مذکور، خرید به مال غیر عرفا صادق است؛ چرا که عرف حساب کرده و میبیند قصد خریدار این بوده که با پول متعلق غیر ثمن را پرداخت کند، فلذا خرید مذکور را صحیح نمیداند. اشکال امام به قول مشهور اگرچه اشکالی قوی است، لکن موثقهی سکونی مؤید نظر مشهور است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.[1] و طبیعی است که موثقهی مذکور از خرید با عینِ ثمن شخصی، انصراف دارد؛ چرا که خرید با عین ثمن شخصی غیر متعارف بوده است. علاوه بر اینکه خرید به مال غیر، در صورتی که خریدار بعد از انعقاد بیع تصمیم به دفع ثمن از مال حرام بگیرد نیز صادق است، حال آن که در چنین صورتی قطعا بیع صحیح است. [1] استبصار، شیخ طوسی، ج3، ص67. RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی - 28-فروردين-1399 دو مطلب: ۱. آیا احتمال خصوصیت برای فرج داده نمی شود یعنی اگر کسی بر حسب قواعد و ظواهر منطبق شده بر آن معامله را فضولی بداند در این فرض نباید به این روایت به دید تخصیص نگاه کند و در این فرض خصوصیت داشتن فرج مورد پیدا می کند ۲.روایت بعد از این روایت در استبصار(مکاتبه صفار) را استاد به چه حمل می کنند؟ RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی - 28-فروردين-1399 به نظر بدون وجود روایت سکونی هم حرف مرحوم سید و آقای خمینی مقبول نیست چون عرف در صحت معامله به قصد بایع و فروشنده بدون ابراز اهمیت نمیدهد بلکه ظاهر خارجی معامله را نظر می کنه و شاهدش هم اینه که عرف و حتی محاکم غیر شرعی در معاملات مقاصد طرف مقابل را در صورت اعتراض قبول نمیکنند. RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی اسکندری - 29-فروردين-1399 (28-فروردين-1399, 12:06)هادی نوشته: به نظر بدون وجود روایت سکونی هم حرف مرحوم سید و آقای خمینی مقبول نیست چون عرف در صحت معامله به قصد بایع و فروشنده بدون ابراز اهمیت نمیدهد بلکه ظاهر خارجی معامله را نظر می کنه و شاهدش هم اینه که عرف و حتی محاکم غیر شرعی در معاملات مقاصد طرف مقابل را در صورت اعتراض قبول نمیکنند. شاید بتوان گفت در استظهارات عرفی نمی توان قاعده ای واحد ارائه داد. فلذا این که گفته شود «در صحت معاملات به قصد بایع و فروشنده اهمیت داده نمی شود مطلقا» یا گفته شود «اهمیت داده می شود مطلقا»، ادعائی ناتمام خواهد بود. بنابر این در هر موردی می بایست استظهار عرفی در همان مورد را ملاک قرار داد. به فرض پذیرش این مطلب، نمیتوان مدعای مرحوم امام قدس سره و صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه را ابطال نمود. RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی اسکندری - 29-فروردين-1399 (28-فروردين-1399, 11:58)هادی نوشته: دو مطلب: ۱. در فرض مذکور احتمال خصوصیت داده می شود اما عمده این است که جناب استاد در صدق معامله به مال غیر در این مورد مناقشه داشته قواعد و ظواهر مذکور را منطبق بر این مورد نمی داند تا بخواهیم روایت مذکور را حمل بر خصوصیت داشتن فرج بدانیم. ۲. مکاتبه صفار در مجلس درس مطرح نشد. RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی - 30-فروردين-1399 اشکال استاد (به وسیله روایت سکونی) به این نظریه مبنی بر پذیرش و یا قوی دانستن صدق معامله با مال غیر است جواب حضرتعالی خلف فرض است. و مراد بنده از ظواهر هم همان آیاتی است که نظر مشهور بر آن تطبیق شده است RE: خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی - هادی - 30-فروردين-1399 اتفاقا بحث بر سر همین قاعده هست نه استظهارات موردی چون بحث در یک موضوع کلی است نه یک مصداق خارجی و یک استعمال و فرض اینکه استظهارات موردی در هر مورد فرق دارد برای بنده فهم نشد. علاوه بر آنکه بنابر رای حضرتعالی که خروج از هر دو مبنا می باشد اینکه فرمودید نمی توان به قول آن دو عالم اشکال کرد اشتباه است باید به موارد نگاه کرد. |