مباحثه، تالار علمی فقاهت
عدم دلالت صحیحه‌ی یونس بن یعقوب بر تحلیل خاص - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: عدم دلالت صحیحه‌ی یونس بن یعقوب بر تحلیل خاص (/showthread.php?tid=1681)



عدم دلالت صحیحه‌ی یونس بن یعقوب بر تحلیل خاص - هادی اسکندری - 29-آذر-1398

عدم دلالت صحیحه‌ی یونس بن یعقوب بر تحلیل خاص
 
حق آن است که صحیحه‌ی یونس بن یعقوب (وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1]) که به عنوان یکی از مستندات قول به تحلیل خاص در باب خمس در کلام برخی فقهاء مطرح شده است، دلالتی بر تحلیل خاص ندارد. مراد از تحلیل خاص «تحلیل المال المتعلق للخمس بالنسبة الی المنتقل‌الیه» است. با توجه به این مطلب می‌گوییم به چه دلیل اطلاق فقره‌ی «نعلم ان حقک فیها ثابت» نسبت به فرضی که ربح در دستان صاحب مال حاصل شده است، نشود؟! در روایت می‌فرماید: «تقع فی ایدینا ارباح نعلم ان حقک فیها ثابت (سودهایی در دستان ما حاصل می‌شود که علم داریم امام معصوم در آن حق دارد)»، این فقره اصل ثبوت حق برای امام معصوم را ذکر کرده است، لکن نسبت به زمان حدوث حق مطلق است؛ اینکه چه زمانی امام علیه‌السلام در این مال حق پیدا کرده است؟ قبل از شراء این مال حق امام ثابت بوده است؟ یا بعد از این‌که سودی برای این مکلف حاصل شد، حق امام در آن ثابت شده است؟ روایت از این حیث اطلاق دارد. لذا روایت اختصاصی به منتقل الیه نداشته و از روایات مطلقه‌ی تحلیل خمس خواهد بود.
علاوه بر اینکه تعبیر «الیوم» در جواب حضرت حاکی از عدم اطلاق روایت نسبت به تمامی زمان‌ها است. چه‌بسا تحلیل مذکور به خاطر شرایط آن زمان بوده که حضرت به سبب اموری چون وجود مشکلات اقتضادی، اقلیت شیعیان و سختگیری حاکمان و غارت حقوق و اموال آنان توسط دستگاه حاکمه، اجبار شیعیان به پرداخت خمس را به مصلحت نمی دانسته است. لذا استدلال به این روایت برای زمان حاضر، ناتمام خواهد بود.



[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص44.