برخی امور به عنوان مستثنیات از دین مطرح هستند از جمله خانه، وسیله نقلیه و بر اساس برخی فتاوا هر آنچه از امور ضروری مورد نیاز زندگی است.

حضرت استاد معتقدند این مستثنیات به دیونی اختصاص دارند که ناشی از اختیار نباشند مانند دیون ناشی از جنایات غیر عمد.

اما این مستثنیات در دیونی که از روی اختیار و تعهد ایجاد شده‌اند مانند دیون حاصل از عقود و ایقاعات وجود ندارند.

عمده استدلال حضرت استاد بر این مبتنی است که مفاد ادله مستثنیات دین، نفی وجوب پرداخت دین از این امور است اما به ضرورت فقه، ادای دین از این امور جایز است.

جواز پرداخت دین از این امور موجب می‌شود تا با تعلق عقد و ایقاع به آن،‌ لازم شود. بر همین اساس اگر کسی بر اساس عقدی (مانند قرض، نکاح، بیع و ...) بدهکار شود و مال دیگری غیر از این موارد نداشته باشد، طلبکار می‌تواند طلبش را از آنها استیفاء کند. به عبارت دیگر با فرض عدم دلالت ادله مستثنیات دین بر عدم جواز پرداخت دین از این امور، این ادله نه تنها بر ادله عقود و ایقاعات حکومت ندارند بلکه محکوم آنها هستند.

بله اگر فرد در هنگام عقد و ایقاع، به این مساله ملتزم نشده باشد که دین را حتی از این امور هم پرداخت می‌کند، طلبکار نمی‌تواند طلبش را از آنها استیفاء کند.