ما _همانندِ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید یزدی_ حکم انفساخ را خلاف قاعده می دانیم.

این مهم را در ضمن یک مثال به تبیین می­کنیم:

در فرضی که بایع مدعی آن است که زیلو فروخته است و مشتری مدعی آن است که فرش خریده است. در این صورت چون هر دو بر وقوع عقد لازم متفق و معترف اند، رفع ید از آن خلاف قاعده است.

اگر مشهور حکم به انفساخ کرده اند از این روی بوده است که رفع خصومت را منحصر در آن دیده اند، اما به نظر میرسد راه برای رفع خصومت باز است و آن این است که حکم شود که هیچ یک از طرفین حق ندارد دیگری را وادار به کند. یعنی بایع حق ندارد با تحویل زیلو از مشتری مطالبۀ ثمن کن و مشتری با تحویل ثمن فرش را از بایع طلب بکند. آنچه مسلم است تملک بایع نسبت به ثمن است.

بنا بر این به حسب قاعده انفساخ وجهی ندارد و دفع تخاصم نیز بر انفساخ متوقف نیست بلکه می‌توان تنازع را حل کرد بدون اینکه به انفساخ حکم کرد و خود تحالف و عدم جواز الزام طرفین برای دفع تنازع کافی است.