حکم فرض تداعی و تحالف در اختلاف در عقود

[محمد جواد رجب زاده]

درس خارج فقه استاد قائینی حفظه الله تاریخ 26/11/1401
حکم فرض تداعی و تحالف در اختلاف در عقود
در فرض تداعی در اختلاف در عقود مشهور معتقد به لزوم تحالف اند و در فرض قسم یا نکول هر دو قائل به انفساخ عقد شده اند.

ما _همانندِ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید یزدی_ حکم انفساخ را خلاف قاعده می دانیم.

این مهم را در ضمن یک مثال به تبیین می­کنیم:

در فرضی که بایع مدعی آن است که زیلو فروخته است و مشتری مدعی آن است که فرش خریده است. در این صورت چون هر دو بر وقوع عقد لازم متفق و معترف اند، رفع ید از آن خلاف قاعده است.

اگر مشهور حکم به انفساخ کرده اند از این روی بوده است که رفع خصومت را منحصر در آن دیده اند، اما به نظر میرسد راه برای رفع خصومت باز است و آن این است که حکم شود که هیچ یک از طرفین حق ندارد دیگری را وادار به کند. یعنی بایع حق ندارد با تحویل زیلو از مشتری مطالبۀ ثمن کن و مشتری با تحویل ثمن فرش را از بایع طلب بکند. آنچه مسلم است تملک بایع نسبت به ثمن است.

بنا بر این به حسب قاعده انفساخ وجهی ندارد و دفع تخاصم نیز بر انفساخ متوقف نیست بلکه می‌توان تنازع را حل کرد بدون اینکه به انفساخ حکم کرد و خود تحالف و عدم جواز الزام طرفین برای دفع تنازع کافی است.

[خیشه]

با این روش استاد چطور رفع مخاصمه میشود؟ باز هم هر کدام از دادن عوض امتناع می‌کنند و تخاصم هنوز هست.