مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,122
» آخرین کاربر: peyman
» موضوعات انجمن: 1,338
» ارسالهای انجمن: 5,370

آمار کامل

آخرین موضوعات
مبحث معانی ماده(أمر)
انجمن: الموجز و اصول فقه
آخرین‌ارسال: emam_khamenei313
دیروز, 11:32
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 118
تعدد معنی ماده(امر)
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: emam_khamenei313
دیروز, 11:32
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 136
تعدد معنی ماده(امر)
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: emam_khamenei313
دیروز, 11:31
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 123
توثیق راویان کتاب کامل ال...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
25-اسفند-1397, 21:20
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 50
اشتراط ظن به اتصال به اما...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: ارادتمند آیت الله مکارم
25-اسفند-1397, 20:21
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 28
بیانی از محقق اصفهانی برا...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
24-اسفند-1397, 01:05
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 48
ثمرات تتخییر اصولی
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
24-اسفند-1397, 01:01
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 24
اصل عملی در ارتباطیت یا ع...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
24-اسفند-1397, 00:56
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 25
ایا نماز شفع مستقلا بدون ...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
24-اسفند-1397, 00:51
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 31
بررسی سندی روایت ابن ادری...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
24-اسفند-1397, 00:44
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 23

 
  توثیق راویان کتاب کامل الزیارات
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 25-اسفند-1397, 21:20 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی در درس خارج فقه فرمودند:
مرحوم خویی از این نظر که تمامی مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات ثقه هستند، برگشتند و فرمودند هر چند ابتدای کامل الزیارات ابن قولویه می گوید «و قد علمنا أنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنى و لا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته[۴]» یعنی ما همه أحادیث را نقل نمی کنیم بلکه تنها أحادیثی را نقل می کنیم که از طریق ثقات از أصحاب به ما رسیده است، و سال ها نیز بر این مبنا بودیم که راویانی که در کامل الزیارات است ثقه اند ولی در ادامه متوجّه شدیم روایات زیادی به صورت مرسل و نیز روایات زیادی از ضعاف در این کتاب وجود دارد و در این کتاب از عائشه روایت نقل می کند (و برخی بزرگان گفته اند از عمر سعد در این کتاب نقل روایت کرده است و لکن اشتباه است و این عمر سعد قاتل امام حسین علیه السلام نیست بلکه عمر سعدی است که از راویان متأخّر است) و لذا از این نظریه عدول کردند و بیانیه ای از نجف ارسال کردند که این بیانیه به دست بنده نیز رسید که ما از این نظر برگشتیم و تنها مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را توثیق می کنیم.
به نظر ما نیز از ابتدا ظاهر تعبیر کامل الزیارات بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه نبود.

چاپ این بخش

  اشتراط ظن به اتصال به امام جماعت
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 25-اسفند-1397, 19:47 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (1)

یک سوال بسیار مورد ابتلا:
خواندن نماز جماعت به همراه افرادی که می دانیم نماز بسیاری از آن ها باطل است درصورتی که آن ها در مسیر اتصال ما به امام جماعت قرار دارند،آیا مجزی است؟(به طوری که ظن حاصل می کنیم که ما در عالم واقع متصل به امام نمیباشیم) آیا چنین نمازی مجزی است؟

چاپ این بخش

  بیانی از محقق اصفهانی برای اثبات تخییر استمراری در تعارض
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 24-اسفند-1397, 01:05 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

محقق اصفهانی به دفاع از آخوند برخواسته و فرموده است که موضوع تخییر من جاء خبران متعارضان مع عدم المرجح فی أحدهما است که این موضوع بعد از اخذ به یکی از دوحدیث نیز صادق است. اما اینکه کسی بگوید موضوع متحیر در حکم فعلی است، محال است؛ زیرا هر موضوعی که با آمدن حکم از بین برود محال است که موضوع آن حکم قرار گیرد؛ مثلا شارع بگوید که من لم یخترأحدالحدیثین یجب علیه أن یختار أحدهما؛ شخص تا بخواهد این وجوب اختیار احدالحدیثین را انتخاب کند، از موضوع من لم یختر خارج می شود. این چه حکمی است که با امتثال آن موضوع از بین می رود و مکلف از موضوع خارج خواهد بود. مثل این است که بگویند التارک للصلاه یجب ان یصلی، این شخص اگر نماز بخواند دیگر موضوع نیست. وقتی تارک الاصلاه است که تا آخر نماز نخواند. لذا موضوع نه فاعل الصلاه می تواند باشد نه تارک الصلاه بلکه ذات مکلف باید باشد. در اینجا نیز مکلف متحیر در کشف واقع است که موضوع است که بعد از اخذ احدلحدیثین نیز صادق است.
مناقشه در کلام محقق اصفهانی:
این فرمایش ایشان ناتمام است. چه اشکالی دارد که موضوع به نحوی اخذ شود که بعد از صرف الوجود اخذ به احدالحدیثین دیگر مکلف موضوع برای جواز اخذ به حدیث دیگر نباشد. من لم یسبق من الاخذ بأحدالحدیثین یجوز له الأخذبأحدهما. اخذ به أحد حدیثینی جایز است که مسبوق به اخذ حدیث دیگر نباشد. شما در صورتی مصداق خواهید بود برای این خطاب که اخذ به هیچ کدام نکردید و ابتدائا می خواهید اخذ کنید به حدیث دال بر وجوب قصر؛ اما اگر دال بر وجوب قصر را گرفتید دیگر مصداق اخذ به وجوب تمام نخواهید بود و این هیچ اشکالی ندارد. لذا انصافا ادعای شیخ انصاری به نظر ما موجه است و لا أقل من الانصراف؛

چاپ این بخش

  ثمرات تتخییر اصولی
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 24-اسفند-1397, 01:01 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

در مورد اصولی یا فقهی بودن تخییر ثمراتی وجود دارد که عبارتند از:

    1. ثمره اول این است که طبق تخییر اصولی بعد از اخذ به یکی از دو خبر، مفاد خبر اخذ شده بر مکلف منجز خواهد شد، در حالی که طبق تخییر فقهی مکلف دائما آزاد است که عمل خود را بر یکی از دو خبر تطبیق کند و این آزادی حتی بعد از التزام به یکی از دو خبر نیز وجود دارد.
    2. ثمره دوم تخییر فقهی و اصولی این است که طبق تخییر اصولی مجتهد می تواند بر اساس خبری که به آن اخذ می کند، فتوا دهد، اما در تخییر فقهی این گونه نیست.
البته در مورد این ثمره لازم به ذکر است که اگر مقلد بداند که مجتهد به دواعی نفسانی به یکی از دو خبر اخذ کرده است و در عین حال امکان اخذ و فتوا به خبر دیگر هم وجود داشته است، مثل اینکه مجتهد به جهت داشتن منش احتیاط، به خبر موافق احتیاط اخذ کرده باشد، بر مقلد لازم نیست که از مجتهد تبعیت کند؛ چون به عنوان مثال فتوای مجتهد به وجوب خمس هدیه، ناشی از خبرویت او نبوده است و در نتیجه مقلّد می تواند به فالاعلم رجوع کند که به خبر نافی خمس هدیه اخذ کرده است یا اینکه کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری بر صغری را از مجتهد اخذ کرده و خود او یکی از دو خبر را اخذ کند، اعم از اینکه خبر دال بر وجوب یا عدم وجوب باشد. بنابراین اینکه گفته شد که ثمره تخییر اصولی جواز اخذ یکی از دو خبر و فتوا بر اساس آن است، این مطلب غیر از حجیت فتوا بر مقلد است.
مطلب بالاتر اینکه اگر مقلد شک داشته و احتمال دهد که اخذ یکی از دو خبر از باب خبرویت نبوده است و به عبارت دیگر اخذ ناشی از اعمال خبرویت ظاهر نباشد، دلیلی بر حجیت فتوای مجتهد وجود ندارد.
البته عامی ابتداءا نمی تواند به برائت رجوع کند، بلکه لازم است که فحص و تحقیق انجام دهد و همان طور که ذکر شد یک طریق این است که به فتوای فالاعلم بر عدم وجوب اخذ کند و راه دیگر این است که کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری در صغری را از مجتهد سوال کرده و در کبری و تطبیق آن از مجتهد تقلید کند، اما خودش یکی از دو خبر را انتخاب کند.
3. ثمره ی سوم تخییر اصولی این است که اگر قائل به تخییر اصولی استمراری شدیم، بعد از اینکه مدتی یک خبر را انتخاب کرده بود و بعد یک خبر دیگر را انتخاب کرد، باید اعمال گذشته اش را اعاده کند زیرا این را حجت خود می داند، ولی اگر تخییر فقهی باشد هرروز آزاد است که به هرحدیثی عمل کند.

چاپ این بخش

  اصل عملی در ارتباطیت یا عدم ارتباطیت نوافل
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 24-اسفند-1397, 00:56 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

مسئله این است که اگر از روایات نتوانستیم ارتباطیت یا عدم ارتباطیت نوافل را نتیجه بگیریم، اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ ارتباطیت یعنی اینکه به عنوان مثال هشت رکعت نمازی که به عنوان نافله ی ظهر قرار داده شده است حتما با هم خوانده شود و اگر کسی دو رکعت یا چهار رکعت از آن را بخواند، کفایت از خواندن نافله نمی کند. عدم ارتباطیت نیز بدین معناست که هر کدام از نماز های دو رکعتی از بین این هشت رکعت نمازی که به عنوان نافله ی ظهر است، مطلوبیت مستقل دارد و وابسته به خواندن تمام هشت رکعت نیست. حال به بیان اصل عملی در این بحث پرداخته می شود:
شک در ارتباطیت یا عدم آن داشته باشیم، صاحب جواهر فرموده است که اصل عدم ارتباطیت است[1]. بحث داخل در اقل و اکثر می شود، شک داریم که شارع شرط کرده است اینکه شش رکعت دیگر هم خوانده شود یا اینکه تقید آن به رکعات بعد مشکوک باشد، تقید اکثر است و اقلّ متیقن است. برائت می گوید که تقیدی در کار نیست؛ لذا فرمایش صاحب جواهر متین است.


چاپ این بخش

  ایا نماز شفع مستقلا بدون وتر مطلوبیت دارد؟
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 24-اسفند-1397, 00:51 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

استاد گنجی فرمودند: 
بعد از تتبع دیده شد که در مورد نماز شفع نیز می توان به برخی از روایات استناد کرد که خواندن تنهای آن مطلوبیت دارد و نیازی نیست که مثلا در کنار آن نماز وتر نیز خوانده شود. درروایت عیون در همان سند فضل بن شاذان اینگونه آمده است که:

« ٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُسَلَّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»[b][1].[/b]
در این روایت دو عنوان آورده است. شفع خودش یک عنوانی است. اطلاق دارد که چه وتر آورده شود چه آورده نشود. در روایت خصال واضح تر است، حدیث شرایع الدین است، منتهی سند آن دارای اشکال است که می گوید:
« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا...... وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ هِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْر»[2].
موید دیگری که برای این مسئله است، روایتی است که اگر انسان نوافل مرتبه اش را نیاورد و نخواست قضاء کند بابت هر دو رکعت یک مد طعام بدهد، بدل را بابت هر دو رکعت قرار داده اند، لذا به ذهن می زند که هر دو رکعت به صورت مستقل مطلوب هستند:
« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏..... فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَل‏»[b][3].[/b]
در این روایت آمده است که برای هر دو رکعت از نماز شب یک مد قرار دهید. استظهار عرفی از این روایت این است که هر دو رکعتی برای خود استقلالا مطلوب است.


[1] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص123.
[2] .الخصال، ج 2 ص 603.
[3] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص316.

چاپ این بخش

  بررسی سندی روایت ابن ادریس در سرائر از کتاب حریز
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 24-اسفند-1397, 00:44 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

اشکال این است که ابن ادریس در جایی سند خود را به این کتاب ذکر نکرده است. ایشان از کتاب حریز نقل کرده است و معلوم نیست که کتابی که دست ایشان بوده است کتاب حریز بوده باشد.1]. محقق خویی عمدتا در مستطرفات سرائر از این جهت اشکال نمی کند و می گوید ابن ادریس از سخت گیران از علماء بوده است که به خبر واحد عمل نمی کرده است. اینکه از کتاب بن محبوب و حریز نقل می کند شواهد و قرائن زیادی بوده است که این کتاب همان کتاب حریز بوده است. محقق خویی در جاهای مشابه از این گونه روایات به صحیحه یا مصححه تعبیر می کند. اینجا نیز می فرماید از این جهت می توان روایت را درست کرد.
اشکال محقق تستری

ممکن است کسی مناقشه کند که با اینکه ابن ادریس سخت گیر در عمل به خبر واحد بوده است ولی ملازمه ای ندارد که حتما قرائنی بر اصل بودن کتاب حریز داشته باشد. شاید در تشخیص کتاب حریز اشتباه کرده باشد. کما اینکه مشابه آن نیز اتفاق افتاده است که اهل رجال ثبت کرده اند. مرحوم تستری این تذکر را داده اند که ابن ادریس خیلی در این جهت خبیر نبوده است و اشتباهات فاحشی داشته است. مثلا کتابی است که ایشان به ابان بن تغلب نسبت می دهد و حال انکه اصلا کتاب ابان نیست و مثال های دیگری که ایشان ذکر می کند. بنابراین ایشان اشکال می کند که ایشان خبیر و نسخه شناس نبوده است و این هیچ منافاتی ندارد با اینکه ایشان به خبر واحد عمل نمی کرده است.
مختار استاد: تمامیت سند روایت
لکن به نظر  استاد می توان ادعای محقق خویی را با ضمیمه کردن نکاتی تمام دانست. آن نکات این است که کتاب حریز از کتب مشهوره بوده است و این کتاب ها به شیخ طوسی رسیده است و خیلی فاصله ای بین ابن ادریس و شیخ طوسی نبوده است. بعید است که بگوییم اشتباه کرده است. کتب بزرگان با هم فرق می کند. گاهی یک نفر کتابی می نویسد که هنوز نمرده است کتابش می میرد، گاهی نیز یک نفر کتابی می نویسد که بعد از مردنش هم کتابش زنده است. بنابراین اینکه نویسنده کتاب چه کسی بوده باشد بسیار مهم است. کتاب حریز از کتب معروفه بین شیعه بوده است و رواج داشته است. بسیار بعید است که کتاب حریز را اشتباه گرفته باشد.
علاوه بر اینکه اصلا ابن ادریس به کتاب حریز سند دارد. همان سندی که از استادش از ابی علی فرزند شیخ طوسی نقل می کند از شیخ طوسی و می گوید تمام کتبی که به دست شیخ طوسی رسیده است از طریق فرزندش به دست من رسیده است فقط یک اشکالی که می ماند داستان نسخه است. این یک مشکله ی عامه ای است در کتبی که با این جور سند ها نقل می کنند. خیلی اوقات این سند ها به نسخه نیست. بنابراین گرچه ابن ادریس سند دارد به شیخ طوسی و شیخ نیز به کتاب حریز سند معتبر دارد ولی آیا این نسخه ای که ابن ادریس نقل می کند همان نسخه ای است که شیخ طوسی نقل می کند، یک مشکله است. استاد می فرماید: اصل اولی عدم تغیر در کتاب است. اصل اولی این است که اختلاف نسخه نباشد مخصوصا در مورد کتب بزرگانی مثل حریز که مشهور بوده است. همین الان هم اگر یک کتاب از اصول قدماء با سند به دستمان برسد شک نمی کنیم و می گوییم اصل عدم تغیر است. با اینکه این همه سال فاصله شده است چه برسد به اینکه فاصله ی ابن ادریس و شیخ بسیارکم بوده است. بنابراین  نسبت به مستطرفات سرائر با ضمیمه این نکات که ایشان سند دارد، کتب بزرگان مشهور بوده است و نیازی به سند نداشته است و با توجه به شهرتشان تغییر درآن ها بسیار بعید بوده است. اطمینان حاصل می شود و آن را قابل اعتماد می دانیم.


[1] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج11، ص60.« و نوقش في سندها بجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز، إذ لم يدركه بنفسه كي يحتمل نقله عنه بلا واسطة، و حيث إن تلك الواسطة مجهولة فهي في حكم المرسل.و يندفع: بأن ابن إدريس ممن لا يعمل بأخبار الآحاد. و عليه فلا يحتمل أن تكون الواسطة شخصاً واحداً مجهولًا كي تكون الرواية في حكم المرسل، بل طريقه إلى الكتاب إما ثابت بالتواتر أو أنه محفوف بالقرائن القطعية الموجبة للجزم بصحة الطريق لدى كل من اطلع عليها. و بذلك تخرج الرواية عن الإرسال كما لا يخفى «2».نعم، لو كان الراوي غير ابن إدريس ممن يعمل بأخبار الآحاد اتجه الاشكال.و بالجملة: بعد ملاحظة مسلكه (قدس سره) في حجية الأخبار لا وقع للمناقشة في سند الرواية».

چاپ این بخش

  عدم اشتراط لوث در قسامه
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 22-اسفند-1397, 09:02 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مراد از لوث این است که اتهام و گمان صدور قتل و جنایت بر وجهی که قابل اثبات بر وجه شرعی هم نباشد، موجود باشد یعنی در مقام گمان غیر معتبر وجود داشته باشد مثلا اگر دشمنی خاصی بین مقتول و متهم بوده است که خود دشمنی مصداق لوث است و یا اینکه یک شاهد عادل شهادت بر قاتل بودن مدعی علیه بدهد که شهادت یک نفر وجه شرعی بر ثبوت قتل نیست. اینکه وجود لوث در قسامه شرط است از شروط معتبره‌ی بین المسلمین است. تنها کسی که مخالف با شرط بودن لوث در قسامه است از فقهای عامه ابو حنیفه می باشد واز فقهای شیعه هم محقق اردبیلی است. 

محقق اردبیلی که وجود لوث را شرط نمی داند به این دلیل است که می فرماید عنوان لوث در هیچ روایتی بیان نشده و فقط در کلام فقها آمده است و اینکه مورد روایات قسامه فرض لوث است هم موجب تقیید نمی شود به دلیل اینکه در جای خود ثابت شده است که مورد، مخصص نیست.
استاد قائینی می فرماید لوث در قسامه معتبر است و دلیل آن روایت زاره است: « إِنَّمَا جُعِلَتِ‏ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُم‏» که مفاد این روایت این است که باید گمان قتل نسبت به متهم باشد و صرف احتمال ضعیف کافی نیست. و باید توجه کرد که اتهام در لغت عرب غیر از اتهام در زبان فارسی است زیرا در زبان فارسی مراد از اتهام صرف احتمال است ولی در لغت عرب اتهامی است که شواهد و قرائنی دارد هر چند معتبر نیستند. اتهام در ابواب متعددی وارد شده است از جمله اینکه اگر خانم حائض متهم باشد اجتناب از او مستحب است و این اتهام به معنای صرف احتمال اینکه از نجاست اجتناب نمی کند بلکه گمان لا ابالی بودن او به نجاست و پاکی است
1397/11/27

چاپ این بخش

  مشکل "روایات حسنه"
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 22-اسفند-1397, 08:22 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

معمولا احادیث را به چهار گروه صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم می کنند. در مورد حدیث حسن هم به لحاظ کبروی و هم به لحاظ تطبیق مشکلاتی وجود دارد. اما به لحاظ کبروی، مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند که حدیث حسن به جهت سیره ی عقلاء حجت است. وجه این مطلب روشن نیست. آیا یعنی عقلاء، وثاقت را در قبول خبر، معتبر نمی دانند؟!
بله مطلب دیگری هست که در کلام  سید بحر العلوم و در فائده ی نهم خاتمه ی مستدرک آورده شده است که رواتی که حسن شمرده شده اند وثاقتشان به جهت حسن ظاهر ثابت است. بنا بر این، قبول حدیث حسن، منافاتی با اشتراط وثاقت در قبول خبر ندارد. ولی مشکل این است که خارجا بسیاری از مدح هایی که به عنوان حسن شمرده می شود حسن ظاهری که موجب وثاقت باشد را اثبات نمی کند.
در مقام تطبیق هم مفهوم حسن مشکل دارد. حُسن را به مدح معتد به و مربوط به امر حدیث معنی کرده اند. منظور از مدح معتد به چیست؟  ارتباط، در چه حدی ملاک است(با توجه به این که ارتباط، مشکک است)؟ مثلا فقیه بودن، مدح مرتبط محسوب می شود؟ می بینیم که تطبیقا نیز حدیث حسن با ابهاماتی مواجه است. اساسا حدیث حسن در بین خود عامه (یعنی خاستگاه این اصطلاحات) نیز با ابهام و مشکل مواجه بوده است. عامه حدیث را به صحیح و حسن و ضعیف تقسیم می کنند. اصل قضیه این است که عامه برخی از روایات را نمی توانند تضعیف کنند و کنار بگذارند و با ابداع حدیث حسن، خواسته اند که این روایات را نگه دارند. استاد سید محمد جواد شبیری، خارج فقه، 97/12/14
(درباره ی این که حسن ظاهر چگونه کاشف از وثاقت است، مطالبی را از استاد در قسمت فقه ذیل عنوان راهی برای اعتبار احادیث ضعیف نوشته ام)

چاپ این بخش

  خطای در تطبیق در مقام امتثال
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 21-اسفند-1397, 11:09 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (1)

گاهی مولا امر به یک کبری میکند مثلا اکرم العلماء ؛ نکتۀ مهم این است که اولا امر به اکرام علماء به تعداد علماء یعنی زید و بکر و عمرو و ... منحل میشود و ثانیا باید دانست که تحریک به امر کلی بدون تطبیق امکان پذیر نیست یعنی ابتداء باید در ذهن مکلف تطبیق کبری بر صغری صورت گیرد تا تحریک محقق شود.
حال اگر مکلف در مقام تطبیق خطا نموده و خیال کرد فلان شخص زید عالم است در حالی که او در واقع عمرو عالم بوده است و طبیعتا تحریکی که در او ایجاد شد ناشی از تصوری امری بود که برای اکرام زید است نه امری که به اکرام عمرو است ؛ سئوال این است که اگر در مواردی که قصد امر معتبر است چنین خطاهایی اتفاق بیاقتد مخل به صحت عمل است یا خیر ؟
نظیر این مثال در شریعت در رمضان است که شارع امر که به روزه ماه رمضان نموده و این امر به تعداد روزهای ماه منحل میشود حال اگر شخص به قصد امری که به روزه روز دوم است روزه گرفت و حال آنکه در واقع روز اول امر بوده و امر روز دوم هنوز نرسیده حکم روزۀ او چیست ؟
به نظر می رسد واضح است عقلائیا این مقدار خطاهای در تطبیق مخل به صحت عمل نیست البته فرض این است که قصد او این نبوده که اگر مثلا روز اول است روزه نگیرد و قصد مقید به روز دوم باشد .
برگرفته از درس اصول استاد شبیری مورخ 21اسفند 97

چاپ این بخش