مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,204
» آخرین کاربر: فقاهت تمدنی
» موضوعات انجمن: 1,683
» ارسالهای انجمن: 6,019

آمار کامل

آخرین موضوعات
اطلاق یا تقیید آیه تجویز ...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: هادی اسکندری
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 2
نکات فقهی پیرامون آیه ی «...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: هادی اسکندری
5 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
جواز تجدید اقامه دعوی در ...
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
دیروز, 21:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
بیان شهید صدر در انکار بر...
انجمن: اصول استاد لاریجانی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
2-بهمن-1398, 10:29
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 95
اطلاق مقامی آیات ناظر به...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: عرفان عزیزی
2-بهمن-1398, 09:46
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 20
عدم ملازمه بین تجویز قانو...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: عرفان عزیزی
2-بهمن-1398, 09:38
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 45
آثار فقهی شافعی محور خلاف...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
1-بهمن-1398, 10:19
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 19
فرق تزاحم و ورود در احکام
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
1-بهمن-1398, 10:17
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 65
تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
1-بهمن-1398, 10:06
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 22
ضروری به شرط محمول بودن ق...
انجمن: اصول استاد لاریجانی
آخرین‌ارسال: عرفان عزیزی
1-بهمن-1398, 07:31
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 18

 
  اطلاق یا تقیید آیه تجویز اکل از بیوت مذکورین در آیه وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَ
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 2 ساعت قبل - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

اطلاق یا تقیید آیه تجویز اکل از بیوت مذکورین در آیه وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ...



در رابطه اطلاق و تقیید جواز اکل در آیه نسبت به رضایت مالک، اقوال متعددی مطرح است:

قول أول) نظر مرحوم صاحب جامع المدارک است به اینکه آیه مطلق است؛ فلذا أکل از منزل مذکورینِ در آیه جائز است مطلقا ولو علم به نارضایتی مالک وجود داشته باشد؛ مگر این که اجماعی بر خلاف این مطلب تمام شود.
 
قول دوم) جواز اکل تنها در فرضی ثابت است که شاهد حال بر رضایت مالکین وجود داشته باشد.
به نظر استاد شهیدی این قول نادرست است چرا که مخالف با اطلاق آیه است.
 
قول سوم) نظر جمعی چون صاحب جواهر بر آن است که لااقل می باید ظن به رضایت مالک وجود داشته باشد. محقق داماد نیز همین قول را قبول کرده[1] و حتی شک متساوی الطرفین را مانع از جواز أکل دانسته است[2].
محقق داماد فرموده است: اجماع بر مانع بودن کراهت مالک، کاشف قطعی است از عدم الغاء شرطیت رضایت مالک از جانب شارع، لکن شارع مقدس در مورد مذکورین در آیه ظن به رضایت را تعبّداً کافی دانسته است.
استدلال محقق ناتمام است به این که: اجماع بر عدم جواز أکل در فرض علم به کراهت چگونه می تواند دلالت بر اختصاص آیه به فرض ظن به رضایت مالک داشته باشد؟! به عبارت دیگر معقد اجماع مذکور از تحت اطلاق آیه خارج شده و ما بقی فروض تحت اطلاق باقی خواهند ماند و در نتیجه اکل در صورت شک در رضایت مشمول اطلاق آیه بوده و جائز خواهد بود.
اما این که گفته شود «خصوصیت مذکورین در آیه این است که ظن نوعی به رضایت آنان پیدا می شود»، صحیح نیست؛ زیرا در مورد همه افراد ظن نوعی به رضایت وجود ندارد کما این که در همه زمان ها نیز ظن نوعی ایجاد نمی شود، حال آن که آیه شریفه بیان گر قضیه ای حقیقیه بوده و اختصاصی به زمان صدور آیه ندارد.
 
قول چهارم) رای برخی همچون کاشف اللثام است که صاحب عروه نیز بدان تمایل دارد با اینکه: دو فرض از اطلاق آیه خارج است، یکی علم به کراهت مالک و دیگری ظن به کراهت او؛ و در غیر این دو صورت اکل به دلالت آیه شریفه جائز است. صاحب کشف اللثام ادعا کرده است که شرطیت عدم علم و عدم ظن به کراهت مالک با اجماع و نصوص ثابت می شود.
مدعای کشف اللثام مخدوش است به اینکه: ظن معتبر، ملحق به علم بوده و خدشه ای در حجیت آن نیست -نظیر ظهورات-؛ لکن اجماع و نصی وجود ندارد به این که صرف گمان شخص بر عدم رضایت مالک -ولو این که ظن غیر معتبر باشد- از اطلاق آیه خارج باشد.
و اما قیام سیره بر اجتناب در فرض قیام ظن نامعتبر بر کراهت مالک نیز موجب تقیید اطلاق آیه نخواهد بود؛ چرا که معلوم نیست اجتناب مذکور به دلیل اعتقاد به حرمت تصرف و اکل بوده است. و این چنین نیست که ارتکاز متشرعه از قول به جواز اکل در فرض قیام ظن نامعتبر، استیحاش داشته باشد. نتیجه آن که آیه از فرض کراهت مالکین انصرافی ندارد.
 
قول پنجم) نظر کثیری از بزرگان است به این‌که: جواز أکل مطلق بوده و فقط به دلیل قیام اجماع صورت وجود علم و وثوق به کراهت مالک، از اطلاق مزبور خارج است.


[1] کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 455
[2] تفاوت قول دوم و سوم در این است که مطابق قول دوم وجود شاهد حال که موجب ظهور در رضایت مالک است، معتبر است؛ لکن طبق قول سوم شاهد حال لازم نیست و در مورد مذکورینِ در آیه ظن به رضایت مالک کفایت می کند، حال آن که در مورد غیر ایشان ظن مذکور کفایت نمی کند.

چاپ این بخش

  نکات فقهی پیرامون آیه ی «تجویز اکل از بیوت دیگران»
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 5 ساعت قبل - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

نکات فقهی پیرامون آیه ی «تجویز اکل از بیوت دیگران»
 
﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 
نکات فقهی در مورد آیه ی شریفه:
1. مشهور در رابطه با جواز أکل از بیوت این افراد فرموده اند: اکل حتی در صورتی که شاهد حالی بر رضای مالکین وجود نداشته باشد، جایز است؛ تنها بعض از معاصرین در تعلیقه عروه به این مطلب اشکال کرده و فرموده اند: «الاحوط الاقتصار علی صورة شهادة‌ الحال بالرضا و الفرق بینهم و بین غیرهم صغرویٌ أی یشهد الحال غالبا برضاهم»؛ طبق این نظر آیه بیان کننده ی صغرای شاهد حال به رضایت مالک بوده و خصوصیتی ندارد.
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چرا که به طور مثال در زمان حاضر به دلیل کم شدن ارتباطات، دیگر شاهد حالی به رضایت اکل در تمام عناوین مذکور در آیه وجود ندارد؛ و حتی ظهور حال کسی که کلید خانه اش را به همسایه می دهد و به مسافرت می رود، رضایت به تصرفات همسایه نیست. فلذا این برداشت از آیه مخالف اطلاق آیه و اطلاق بعض روایات نظیر صحیحه حلبی (أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) بوده و وجهی برای تقیید اطلاق مذکور به خصوص وجود شاهد حال به رضایت وجود ندارد.
 
2. کما این که نظر صدوق در مقنع به انحصار جواز اکل به خصوص مواردی که خوف خراب شدن آنها وجود دارد[1] نیز خلاف اطلاق آیه و خلاف اطلاق معتبره زراره است (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا[2]). در روایت مذکور خرما ذکر شده و خرما از مواردی است که فاسد نمی شود خصوصا خرمای خشک و یا نیمه خشک. و مراد از مأدوم آن چیزی است که همراه نان خورده می شود و مواردی مانند سرکه و روغن و نمک همراه غذا خورده می شوند و از مواردی که فاسد شوند، نیستند.
 
3. بسا بتوان به اتکاء تعبیر «فاما ما خلا ذلک من الطعام فلا» در روایت زراره قائل شد که تجویز اکل مطلق نبوده و تنها در طعام های متعارف و میوه های متعارف جایز است. کما این که صاحب جواهر منصرف از آیه را اکل اطعمه ی متعارف دانسته اند: «نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا و لا تؤكل شائعا، بناء على انسباق الإطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك[3]». محقق داماد نیز گفته است: از آن جا که منصرف از آیه این است که آیه در مقام بیان شاهد حال نوعی است به این که ظاهر حال مذکورین در آیه رضایت به تصرفات است، می بایست آیه را صرفا ناظر به جواز اکل در اطعمه ی متعارفه دانست؛ چرا که شاهد حال مذکور تنها در اکل چنین طعامی وجود دارد و نه نسبت به أطعمه نفیسه.
به نظر استاد شهیدی آیه انصرافی از اطعمه نفیسه ندارد کما اینکه انصرافی به موارد وجود ظنّ نوعی به رضای مالک، ندارد.


[1] و لا بأس أن تأكل من بيت أخيك و أبيك و صديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، و الفواكه، و البطيخ. المقنع، ج1، ص371.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص277.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج36، ص409.

چاپ این بخش

  جواز تجدید اقامه دعوی در دادگاه بعد از فصل خصومت
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - دیروز, 21:57 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

عده ای از فقها فرموده اند که بعد از فصل خصومت توسط قاضی، دیگر جایز نیست که نزاع را به محکمه دیگر ببرند و یا در همان محکمه دوباره اقامه دعوا کنند به دلیل اینکه در روایت مقبوله آمده است«فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»

استاد قائینی می فرماید این روایت را به این صورت نمی توان معنا کرد زیرا در خود همین روایت فرض رجوع به دوقاضی موجود است.به نظرما مقتضای این فقره این است که اگر شما به قاضی شیعه مراجعه کردید و قضاوت کرد و به مذاق شما خوش نیامد و به همین دلیل رجوع به قاضی اهل تسنن کردید و حکمی مغایر با حکم قاضی شیعه کرد، در این صورت حکم قاضی شیعه را که از روایات شیعه گرفته شده است را رد کرده اید که در واقع امر، رد کلام امام معصوم علیه السلام است و به همین خاطر حضرت فرمودند: «وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».
ولی اگر متخاصمین تجدید اقامه دعوا در محکمه دیگری کنند که از قاضی اول اعلم باشد به این امید که نظر او به نظر امام نزدیک تر باشد، در این صورت مانعی از چنین کاری وجود ندارد، زیرا ممکن است حکم دوم حکم امام باشد. درس فقه تاریخ17/10/98

چاپ این بخش

  اطلاق مقامی آیات ناظر به اصل تشریع
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 2-بهمن-1398, 09:46 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

در بحث طواف که محدوده‌ی آن چه مقدار است دو روایت متعارض وجود دارد.یک روایت در سندش یاسین ضریر از حریز است که از آن استفاده می شود باید محدوده ( بین رکن و مقام) را رعایت کرد.روایت دیگر روایت حلبی است که از آن عدم لزوم رعایت محدوده استفاده می شود.
آقای قائینی فرمودند:روایتی که محدوده را لازم نمی داند به خاطر موافقت با کتاب ترجیح دارد، زیرا اطلاق ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ اقتضا می کند هر آن چه که عرفا طواف بر آن صدق کند، کفایت کند، چه داخل در محدوده باشد و چه داخل در محدوده نباشد.این مطلب مبتنی بر این است که برای آیات اطلاق لفظی قائل باشیم و حال آن که عمومات و اطلاقات قرآنی معمولا در مقام بیان نیستند و در مقام اصل تشریع هستند و قیدها را بیان نمی کنند
به نظر ما این آیات قرآن اطلاق لفظی ندارند و اطلاق مقامی دارند با این توضیح که شارع مقدس باید در ظرف عمل، قیود حکم را بیان کند و عدم بیان شرایط و قیود سبب تمسک به اطلاق آیات می شود.در نتیجه اگر در مجموع شریعت راجع به محدوده ی طواف مطلبی بیان نشد می توان به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک کرد اما اگر روایت محدوده طواف را معین نمود این اطلاق مقامی شکل نمی گیرد بنابراین هیچ یک از این دو دسته روایات مخالف کتاب نیستند، زیرا روایاتی که می گویند باید در محدوده طواف کنید موجب عدم شکل گیری اطلاق مقامی آیه می شود.در نتیجه روایتی که طواف در محدوده را لازم می داند نه موافق کتاب و نه مخالف کتاب می باشد.روایتی که محدوده را لازم نمی داند موافق کتاب است.آن چه جزء مرجحات است، ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب است.98/9/5

چاپ این بخش

  عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 1-بهمن-1398, 21:26 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (2)

عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
 
برخی از معاصرین آورده‌اند: از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر دیه تعیین کند.
اشکال این مطلب این است که:
اولا: ولی امر دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟
ثانیا: چگونه طرفین ملزم به این پرداخت دیه‌ی تعیین شده و قبول آن شوند؟‌ به طور مثال اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب شرعی نمی دانم؛ فلذا خود را شرعا ملزم به پرداخت دیه‌ی تعیین شده نمی‌دانم»، چه می توان کرد؟! به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا اگر مبلغ معین شده به اجبار از وی اخذ شود، ولی دم یا مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کند؟
یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و وی بالاجبار مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، گیرنده‌ی مبلغ به چه مجوز شرعی‌ای می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟ و اما رأی ولی امر نیز کارساز نیست چرا که رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن شود در حالی که صاحب مال راضی نیست. و اطاعت از ولی امر تنها در مباحات است و نه در محرمات؛ لاطاعة لمخلوق فی معصیة‌الخالق.
حتی شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه‌ می‌باشد، تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ -یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد- ثابت است.
این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که مقلد مرحوم امام است بنابر نظر ایشان محروم از ارث اراضی است؛ حال اگر وی بعد از فوت همسر به دادگاه مراجعه کرده و قانون و دادگاه باقی مورثین را ملزم به پرداخت حق ارث وی از زمین کنند، زوجه شرعا نمی تواند به استناد حکم قانونی ارث از زمین را از وراث مطالبه و اخذ کند در حالی که آنان راضی نیستند. در صورت مذکور اخذ این مال و کلیه‌ی تصرفات زوجه در زمین حرام شرعی است.
یا به طور مثال قانون مدیون را موظف می کند در مقام اداء دین، تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرموده‌اند: بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرفِ طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود؛ و مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.

چاپ این بخش

  آثار فقهی شافعی محور خلاف و مبسوط شیخ طوسی
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 1-بهمن-1398, 10:19 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

: یکی از نکات مهم در استفاده درست از کتب شناخت آن کتب و نحوه تالیف آن و منابع آن می باشد که تاثیر آن را بعینه در بیانات استاد دیده ایم ؛ استاد در این باره در مقام بیان کتابشناسی خلاف و مبسوط در تاریخ 5\9\98 جلسه 34 فرمودند : ذکر این نکته سودمند است که محور اصلی کتاب خلاف و مبسوط برخی از آثار شافعیه است و فقهی که ایشان با توجه آن، این دو کتاب را نگاشته، برخی از شرح های کتاب الام شافعی است. سایر آثار ایشان نیز از نظر چارچوب، به آثار شافعیه نزدیک است. ایشان یا به علت اعتقاد به علمیت شافعی، کتب او را محور قرار داده یا در خراسان که زادگاه شیخ طوسی بوده، فقه شافعی مرسوم بوده و به علت انس با این فقه، ترتیب فقه شافعی برای او آسان تر بوده است. این امر به حدی در رویه شیخ طوسی رواج داشته که در طبقات الشافعیه سبکی(بضم السین)، نقل شده شیخ طوسی به شافعیه نسبت داده شده است. ادبیات، اصطلاحات، نحوه تنظیم مباحث و ابواب کتب فقهی، هر یک از حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها و شافعی ها با هم متفاوت است و شیخ طوسی بر اساس ترتیب و چینش شافعی، کتاب خود را نگاشته است و سبکی گویا می خواهد بگوید همانطور که زیدیه فقهشان بر اساس فقه حنفی است مرحوم شیخ طوسی هم شیعه ای است که فقهش فقه شافعیه است کأن شیعه نه به معنای مصطلح ماست بلکه یعنی تمایل شیعی و محبت اهل بیت دارد .برخی از شروح کتاب الام شافعی که اخیرا چاپ شده نیز مشخص کرده که کتاب خلاف و مبسوط و امثال اینها بر اساس چه کتبی است و محورش چیست.

چاپ این بخش

  تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل علت) :
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 1-بهمن-1398, 10:06 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

یکی از تفاوتهای حکمت با علت در اینست که در علت حکم اثباتا و نفیا دایر مدار علت است فلذا گفته میشود العله تعمم و تخصص بخلاف حکمت ؛ استاد در تاریخ ۲\۹\۹۸ در این باره فرمودند :در حکمت دایر مدار ثبوتی نیست و دائر نبودن حکم مدار مناط ثبوتی به این دلیل است که موارد خارجی و مصادیق مناط ثبوتی روشن نیست و مکلف نسبت به آنها جهل دارد یا به علت ابهام، می تواند مورد سوء استفاده توسط مکلفین واقع شود هر چند برای برخی از مکلّفین معلوم باشد. به طور مثال، اگر شارع برای جلوگیری از دزدی، به مأمورین امر به دستگیری دزدها کند، امکان دارد به علت مشکل بودن تشخیص دزد از غیر دزد، مأمورین اشتباه کنند. این امکان نیز وجود دارد، مأمورین به علت غرض شخصی، فرد غیر دزد را دستگیر کنند. پس به علت روشن نبودن ملاک و وجود ابهام در آن، زمینه برای جهل یا ادعای جهل موجود است. به همین دلیل، شارع موضوع ثبوتی را از دستگیری دزد به موضوع دیگری تغییر می دهد تا ابهام از بین برود. البته این بحث ریزه کاری هایی دارد که باید در بحث حکمت و علت به آن پرداخت.خلاصه آنکه، شارع مقدس در حکمت، مواردی را که این ملاک در آن وجود ندارد را نیز محکوم به حکم قرار می دهد تا ملاک در موارد وجود ملاک، تحصیل شود.از سویی دیگر، گاه جعل حکم در مواردی که مشتمل بر ملاک نبوده اشکالی نداشته و تنها بدون ملاک است نه آنکه ملاک عدم داشته باشد. مثلا ملاک جعل حق شفعه، جلوگیری از تضرّر شریک در برخی از موارد فروش حصّه شریک به دیگری بوده و در مواردی که شریک متضرّر نمی شود، ملاکی برای ثبوت حق شفعه یا عدم آن وجود نداشت باشد. در این موارد، حتی وجود ملاک برای ثبوت حق شفعه در موارد اندکی حتی در حدود 5 درصد باعث می شود، شارع در تمام موارد فروش حصّه شریک به دیگری، حق شفعه را جعل کند. اما در غالب موارد، با جعل حکم، مناطی کنار گذاشته می شود. مثلا با جعل حق شفعه، تحمیلی به خریدار ایجاد شده و حق ذاتی مشتری در خرید مال و تملّک آن و سلطنت ذاتی مشتری بر مال که به قانون عقلایی ثابت است را از او سلب کرده است. پس در غالب موارد، تزاحم ملاکات وجود دارد. از یک سو، ممکن است خریدار ناباب بوده و باعث تضرّر شریک باشد و از سویی دیگر، ممکن است خریدار متضرّر شده یا نفعی از او سلب شود. در نتیجه با جعل حق شفعه، قانون الناس مسلطون علی اموالهم که البته روایت نیست و یک قانون عقلائی است تضییق شده و سلطه او بر مالش را نفی می کند. به همین دلیل باید بین متضرّر شدن شریک و تضرّر یا عدم نفع خریدار، مقایسه اتفاق افتاده و ملاحظه کرد کدام یک از این دو بیشتر است. پس صرف وجود تضرّر شریک در موارد اندکی از بیع شریک، باعث نمی شود شارع متضرّر شدن خریدار یا عدم نفع او را تجویز کند و تضرّر باید در حدی باشد که باعث شود شارع عدم انتفاع خریدار یا تضرّر او را نادیده بگیرد.

چاپ این بخش

  ضروری به شرط محمول بودن قضیه ی ((القطع حجه))!
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 1-بهمن-1398, 07:31 - انجمن: اصول استاد لاریجانی - بدون‌پاسخ

شهید صدر طبق تقریرات صاحب مباحث الاصول این طور فرموده که اصلا بحث حجیت قطع یک قضیه ی به شرط محمول است. وقتی گفته می شود «القطع حجۀ» مراد از قطع، قطع به أمر هر کسی نیست، بلکه مسلم است که امر مولا مراد است. و مولا کسی است که امتثال امر او واجب است و مخالفت او نیز استحقاق عقاب دارد. حال اگر بگوییم قطع حجت است یعنی قطع به أمر کسی که مولاست ومخالفتش استحقاق عقوبت می آورد ،مخالفتش استحقاق عقوبت می آورد این یک قضیه به شرط محمول خواهد بود.استاد درنقد ایشان فرمودند : بحث سر این بود که چرا ما می گوییم قطع به أمر زید و بکر در کوچه و بازار موضوع منجزیت نیست؟ چون امر او تکلیف و وجوب برای ما نیست. ما مولا را می خواهیم تا تکلیف صدق کند. نباید توهم شود که این همان حق الطاعۀ است، حق الطاعۀ در مرتبه متأخر از این تکلیف است؛ چون حق طاعت را نسبت به چیزی داریم که تکلیف باشد و وجوب از ناحیه مولا باشد ما مولویت مولا را برای تمامیت تکلیف می خواهیم، اگر تکلیف محقق شد، تنجیز خود به خود حل می شود از باب اینکه وصول امر مولا موضوع حکم عقل برای استحقاق عقاب است. اگر گفتیم استحقاق عقاب وصول تکلیف قطعی می خواهد که نظر مشهور و صحیح هم همین است، مولویت مولا برای این است که تکلیف را درست کند ولی ثبوت حجیت به معنای منجزیت برای قطع، هیچ نیازی به مولویت مولا ندارد، منتهی این بعد از فراغ از تکلیف است. اگر بگوییم «القطع بأمر المولی الذی مولویته یتم التکلیف یستحق العقاب علی مخالفته»، کجای این جمله ضروری به شرط محمول است؟! ثانیا اشکالی نقضی به خود ایشان وارد است که وقتی ایشان مطلق انکشاف را حجت می دانند باز همان سوال مطرح می شود که امر هرکسی مقصود نیست و امر مولا منظور است و مولا هم کسی است که مخالفتش استحقاق عقوبت می آورد پس باز ضروری به شرط محمول می شود.98/10/3

چاپ این بخش

  توثیق مشایخ ابن ابی عمیر
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 30-دي-1398, 15:07 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

توثیق مشایخ ابن ابی عمیر
 
یکی از وجوهی که برای توثیق بعض روات از آن استفاده می شود شهادت شیخ الطائفه است به این که طائفه امامیه ابن ابی عمیر را از ثقاتی می داند که تمامی روایاتش اعم از مراسیل و مسانید را از ثقات نقل می کند[1].  طبق شهادت مذکور، تمامی مشایخ ابن ابی عمیر از ثقات می باشند.
مرحوم امام مراسیل ابن ابی عمیر را به دلیل عبارت «أصحابنا يسكنون إلى مراسيله[2]» از جانب نجاشی، معتبر می‌داند؛ لکن نسبت به مسانید وی، تحقیق از وثاقت و یا عدم وثاقت را لازم می‌داند و عبارت شیخ الطائفه را ناشی از اجتهاد ایشان در کلام کشی [در مورد اصحاب اجماع] دانسته و نامعتبر می‌‌دانند.
و اما محقق خوئی تفاوتی بین مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر قائل نبوده و وثاقت مشایخ ابن ابی‌عمیر را قبول ندارند.
به نظر استاد شهیدی لااقل مسانید ابن ابی عمیر به خاطر شهادت شیخ طوسی معتبر است.
 


[1]  عدّة الأُصول 1: 154.
[2] رجال النجاشی: ۳۲۶

چاپ این بخش

  ادله ی لزوم بررسی طرق به صاحبان کتب
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 30-دي-1398, 08:53 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

مرحوم آقای خویی بررسی طریق  به صاحبان کتب را لازم می دانند یعنی مثلا طریق شیخ طوسی به کتاب حسین بن سعید باید بررسی شود. سه دلیل احتمالی درلزوم بررسی طرق به صاحبان کتاب وجود دارد.استاد سید جواد شبیری در تبیین کلام ایشان ونقد آن این احتمالات را مطرح کردند. احتمال اول این که: طریق در اثبات انتساب کتاب به مولف دخالت دارد. اگر صحت این طریق ثابت نشود، انتساب کتاب به مولف ثابت نمی شود و در نتیجه روایات کتاب قابل پذیرش نیست ایراد این احتمال این است که اثبات صحت انتساب یک کتاب به مولف، موجب اثبات صحت انتساب نسخه ای که در اختیار شیخ طوسی بوده است، نمی شود. همچنین موجب صحت نقل شیخ طوسی از حسین بن سعید نمی شود. اگر اثبات شود که نقل روایت شیخ طوسی از یک نسخه‌ی معتبره از کتاب حسین بن سعید است دیگر نیازی به اثبات انتساب کتاب به حسین بن سعید از راه دیگر نداریم. اما اگر این مطلب اثبات نشود، کتاب داشتن حسین بن سعید فایده ای ندارد.لذا تعویض سند فایده ای ندارد. احتمال دوم اینکه: طرق در واقع صحت نسخه را ثابت می کند. یعنی شیخ طوسی به تبع طریقی که در فهرست می باشد شهادت می دهد این روایت، روایت حسین بن سعید است.ایراد این احتمال این است که اگر این طرق، اجازه‌ی همراه دادن نسخه ای ازکتاب به شاگرد باشد، چه دلیلی داریم نسخه ای که احمد بن عبدون از کتب علی بن حسن بن فضال به نجاشی داده است عین همان نسخه ای بوده که محمد بن جعفر به نجاشی داده است تا با تعویض سند روایت راتصحیح کنیم
احتمال سوم این که: طرق به کتب شرط تعبدی برای اجازه ی نقل توسط شاگرد باشد یعنی شارع مقدس برای اثبات اعتبار کتاب تعبدا شرط کرده است که باید شخص اجازه داشته باشد، در این صورت باز هم اشکال می شود که تعویض سند کارساز نیست، زیرا اجازه‌ی شیخ طوسی از طریق احمد بن عبدون است و اجازه‌ی نجاشی از طریق محمد بن جعفر مودب است لذا شرط تعبدی برای روایت شیخ طوسی تامین نمی شود.98/9/4

چاپ این بخش