مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,156
» آخرین کاربر: علیم
» موضوعات انجمن: 1,418
» ارسالهای انجمن: 5,539

آمار کامل

آخرین موضوعات
عدم مرجحیت مخالفت با عامه
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: هادی
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 22
عدم ظهور « ان الله یبغض ....
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
21-تير-1398, 13:47
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 93
سقوط دیه در فرض موت قاتل
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
18-تير-1398, 06:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 38
دو مساله درباره اصول حدیث...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
16-تير-1398, 10:46
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 58
عدم صحت استدلال به بناء ع...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: ارادتمند آیت الله مکارم
14-تير-1398, 19:30
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 58
تحلیل فهرستی یا طریقه ی ف...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
13-تير-1398, 11:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 90
ادله حرمت تشبه مرد به زن ...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
12-تير-1398, 12:14
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 68
بناء عقلاء و قاعده احتمال...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: ارادتمند آیت الله مکارم
11-تير-1398, 18:38
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 49
نمونه ای از استناد به ارت...
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
11-تير-1398, 18:01
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 202
پرداخت مساوی دیه زن و مرد...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: علاوی
11-تير-1398, 12:36
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 2,208

 
  عدم مرجحیت مخالفت با عامه
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - دیروز, 06:16 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (1)

مفاد روایت عمر بن حنظلة ترجیح به موافقت کتاب است و اگر هر دو موافق کتاب باشند مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ذکر کرده است و لذا در مقبوله صرف مخالفت با عامه‌ مرجح نیست بلکه مخالف با عامه‌ای که موافق با کتاب هم هست مرجح است.عدم وجود مرجح موافقت با کتاب سه صورت دارد یکی اینکه هر دو موافق با کتاب باشند و دیگری اینکه مضمون هیچ کدام در کتاب نباشد و سوم اینکه هر دو مخالف کتاب باشند و مقبوله فقط در صورتی که هر دو موافق با کتاب باشند مخالفت با عامه را مرجح دانسته‌ است و لذا مرجح بودن مخالفت با عامه در جایی که مضمون هیچ کدام در کتاب وجود نداشته باشد یا هر دو مخالف کتاب باشند از روایت مقبوله عمر بن حنظلة استفاده نمی شود.بله مرجح بودن صرف مخالفت با عامه از روایت قطب راوندی فهمیده می شود.

جلسه123-اصول

چاپ این بخش

  عدم ظهور « ان الله یبغض ...» در حرمت
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 21-تير-1398, 13:47 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

گفته می شود بغض، کاشف از حرمت نیست و به کلام مرحوم خویی که بغض را ظاهر در حرمت دانسته اند اشکال شده است که بغض ظهور در حرمت ندارد و آقای سیستانی فرموده اند «بغض می فهماند این فعل شأنیّت حرمت دارد یعنی اگر حالات طارئه نباشد مقتضی حرمت را دارد ولی حرمت بالفعل را نمی فهماند مثل «ابغض الحلال الطلاق» که طلاق حلال است ولی مبغوض نیز می باشد»
با رجوع به استعمالات کلمات «یبغض» به این مطلب رسیدیم که اگر در مورد فعل گفته شود که خدا از فعلی خوشش نمی آید و خوشایند خدا نیست ظهوری در حرمت ندارد و استعمال در عدم حرمت زیاد است که برخی از این استعمالات را بیان می کنیم؛
۱-عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ.[۲]: خدا پوشیدن لباس هایی که جمیل نیست و مناسب انسان های فقیر است حرام نیست بلکه تنها خدا از بؤس خوشش نمی آید و از زیبایی خوشش می آید.
۲-عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَهَ النَّوْمِ وَ کَثْرَهَ الْفَرَاغِ.[۳]: خدا از خواب زیاد و از بیکاری زیاد بغض دارد که به معنای حرمت نیست.
۳-از امام حسین علیه السلام نقل شده است: ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفسافها: خدا از کارهای بزرگ خوشش می آید و از کارهای پست خوشش نمی آید؛ که انجام کارهای پست حرام نیست مثل خسیس بودن که اگر خمس و زکاتش را بدهد ولی خسیس باشد حرام نخواهد بدود.
۴- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَهَ الْمَالِ وَ کَثْرَهَ السُّؤَالِ.[۴]: که قیل و قال اگر موجب غیبت و دروغ نشود حرام نیست با این که تبعیر «یبغض» در مورد آن بیان شده است. و نیز زیاد سؤال کردن حرام نیست و «لاتسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم» که حضرت در تطبیق این روایت بیان فرمودند آیا اگر کسی سؤال کند حرام است؟!
۵-مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.[۵]: بیتی که در آن طلاق واقع شود خدای متعال نسبت به آن بغض دارد که حرام نیست. و اتّفاقاً در صحیحه ابن أبی عمیر آمده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ»[۶] یعنی طلاق حلال است ولی مبغوض ترین حلال است.
۶-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ[۷]: خدا از شکمی که پر باشد بغض دارد که به معنای حرمت نیست.
۷-حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَیَطْغَى مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.[۸]
۸-مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَهَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ أَحَدُکُمْ إِحْدَى رِجْلَیْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا یَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَهٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا.[۹] : روایت می گوید وقتی کسی برای غذا می نشیند دو زانو بنشیند غذا بخورد و یک پای خود را روی پای دیگر نگذارد و چهار زانو ننشیند که خدای متعال این نحوه نشستن را دوست ندارد.

بعید نیست این استعمالات در مجموع کاشف از این باشد که تعبیر به این که «این فعل مبغوض خدای متعال است» ظهور در حرمت ندارد ولو مرحوم خویی فرمودند ظهور در حرمت دارد و مشهور نیز همین را بیان کردند.
جالب این است که آقای سیستانی در «یکره» قائل به ظهور در حرمت می باشند که اگر این مطلب را قبول نکنیم این که گفته اند «یبغض» ظهور در حرمت ندارد قابل توجّه است.

چاپ این بخش

  سقوط دیه در فرض موت قاتل
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 18-تير-1398, 06:57 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

اگر قاتل در قتل عمد فرار کندمفتی به بین اصحاب اینست که باید دیه مقتول پرداخت شود ولی اگر قاتل قبل از قصاص بمیردمرحوم خوئی فرموده است در این صورت هم باید به ولی مقتول دیه را پرداخت کنند. ایشان به تعلیل صحیحه ابی بصیر استناد کرده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» و فرموده تعلیل به عدم پایمال شدن خون مسلمان عمومیت دارد. استاد قائینی می فرماید طبق مبنای شما که حق ولی دم را درقتل عمد منحصر در قصاص  می دانید و اثبات دیه را منوط به رضایت جانی می دانید اینجا دیه ساقط است چون حق ولی دم طبق این مبنا منحصر در قصاص بود که با مرگ جانی منتفی شد. تعلیل هم در اینجا نمی آید مفاد آن این است که جایی که حق و ضمان ثابت است نباید حق پایمال شود. پایمال نشدن خون مسلمان یعنی جایی که ضمان و حق ثابت است ولی دسترسی به آن نیست حق ولی دم نباید پایمال شود اما جایی که اصل ضمان دیه ثابت نیست با این قاعده نمی‌توان اثبات کرد دیه ثابت است(به عبارت دیگر «لایبطل»مشرّع نیست) بله اگر جایی ضمانت مفروض باشد ولی دسترسی به آن و استیفایش ممکن نیست مثل اینکه قاتل فرار کند یا به خاطر زور و قلدری او نتوان از او قصاص کرد نباید حق پایمال شود و حق مطالبه دیه هست اما در مثل مرگ قاتل که اصل ضمان بعد از مرگ او ثابت نیست چطور می‌توان به جواز مطالبه دیه حکم داد.درس فقه جلسه121

چاپ این بخش

  دو مساله درباره اصول حدیثی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 16-تير-1398, 10:46 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

1-اجمالا این که مولفات حدیثی اصحاب به اصول و مصنفات تقسیم میشود روشن است. اما این که اصل به چه معنایی است و چه تفاوتی با مصنف دارد محل بحث قرار گرفته است. یکی از محققین معاصر احتمال داده است که مراد از اصل در بین اصحاب، مانند صحیح در بین عامه باشد. یعنی کتابی که مورد اتفاق و اعتماد اصحاب است. عبارت شیخ در عده در بحث خبر واحد (... و کان راویه ثقه) هر معنایی داشته باشد بر خلاف این وجه به نظر میرسد. چرا که صرف وجود حدیث در اصل را برای اعتبار آن کافی ندانسته اند.
2- آیا اصول، مضبوط بوده است؟
در رجال شیخ طوسی، در مواردی روایت جمیع اصول مطرح شده است (روی جمیع الاصول/یروی جمیع مصنفات الشیعه و اصولهم). همچنین در تهذیب در ذیل حدیثی مینویسند ان متن هذا الحدیث لا یوجد فی شیء من الاصول المصنفه. (همچنین ن ک نجاشی، مدخل محمد بن عبد الله حمیری)
اما از سوی دیگر،مرحوم شیخ در مقدمه ی فهرست تصریح میکنند که ..فان تصانیف اصحابنا و اصولهم لا تکاد تضبط لانتشار اصحابنا فی البلدان...

چاپ این بخش

Brick عدم صحت استدلال به بناء عقلاء بر حجیت چیزی
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 14-تير-1398, 19:30 - انجمن: مطالب علمی (اصولی) - بدون‌پاسخ

اولا: منشا ظن برای عقلا هیچ تفاوتی نمی کند.اگر بناء داشته باشند بر همه ظنون است اگر نداشته باشند بر هیچ ظنی نیست.مقدار ظن برای عقلا مهم است نه منشا ظن
ثانیا: اساسا عمل عقلاء کلا بر اساس قاعده احتمال و محتمل است.پس بناء بر عمل به ظنی بما هو ظن هرگز ندارند.
ثالثا: عقلاء اگر به عامل ظن آوری عمل کنند به عنوان ظن آور بودن به آن عمل می نمایند کما این که در مورد عامل اطمینان بخش و یقین آور هم همین گونه است.
پس وجهی ندارد که ما این عمل آن ها را نازل منزله ی علم قرار دهیم وقتی که خودشان آن را نازل منزله ی علم قرار نمی دهند.
پس با بناء عقلا نمی توان حجیت چیزی را اثبات نمود و نمی توان موضوع اصول عملیه که عدم العلم است را از بین برد.

چاپ این بخش

  تحلیل فهرستی یا طریقه ی فهرستی؟
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 13-تير-1398, 11:57 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

در سالهای اخیر نظریه ی تحلیل/طریقه ی فهرستی که استاد سید احمد مددی از آن دفاع میکنند مورد توجه قرار گرفته و نقدهای متعددی هم نسبت به آن طرح شده است. با گوش دادن به جلسات تاریخ تدوین حدیث و .... به نظرم رسید که فارغ از برخی جزئیات و حواشی، اصل ادعای ایشان، اگر درست مورد توجه قرار بگیرد، بنا بر مبنای حجیت خبر موثوق به، ادعایی روشن است و جای بحث ندارد. ادعای ایشان این نیست که بررسی رجالی راویان یکسره کنار گذاشته شود و طریقه ای مسمی به طریقه ی فهرستی جای آن گذاشته شود. بلکه ادعا این است که در کنار تحلیل رجالی (در مواضعی که وثاقت راوی دخالت در وثوق به خبر دارد مثل راوی مباشر از امام) تحلیل فهرستی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و انتساب کتب و اعتبار نسخه ی آنها در وثوق به خبر دخالت دارد.
مثلا گاهی راوی ای که در سند ذکر شده انتقال دهنده ی نسخه ی معتبری بوده است؛ در این صورت، ضعف رجالی راوی مضر به وثوق به خبر ماخوذ از آن نسخه نخواهد بود. یا گاهی گرچه راوی ثقه است اما نسخه ای که داشته مورد اقبال اصحاب قرار نگرفته است و این میتواند مضعف وثوق به حدیث باشد. این که ما قادر بر تشخیص صغریات این نحوه تحلیل هستیم یا نه، ضرری به ادعای اصلی یعنی ناکافی بودن تحلیل رجالی نمیزند.

چاپ این بخش

  ادله حرمت تشبه مرد به زن و بالعکس
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 12-تير-1398, 12:14 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

 تشبّه رجال به نساء را مشهور فرمودند حرام است و صاحب عروه احتیاط واجب کردند که پوشیدن لباس مختص زنان برای مردان و پوشیدن لباس مختص مردان برای زنان، حرام است.

أدله حرمت
1- موثقه سماعه بود: عَنْهُ (أحمد بن محمد بن خالد برقی) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ
مناقشه
أولاً: کراهت أعم از حرمت است.
ثانیاً: به مناسبت تطبیق «تشبّه به نساء» بر جرّ الثوب، ما یصلح للقرینیه داریم که حرام نیست و مکروه اصطلاحی است زیرا در روایات جرّ الثوب برای مرد تحریم نشده است و تنها مکروه شمرده شده است؛
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی قَتَادَهَ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ‌ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع ..... لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ یُوَالِی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا یُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ....
سند این روایت به جهت عمرو بن شمر ضعیف است.
3- أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ‌سند این روایت صحیح است.
مرحوم شیخ انصاری که «متشبّهین من الرجال بالنساء»ظاهر این است که مخنّث ها و أفرادی که به ظاهر مرد اند ولی رفتار جنسی زنانه دارند را بیان می کند؛
گفته می شود این معنا خلاف اطلاق «المتشبّهین من الرجال بالنساء» می باشد و اطلاق آن شامل لبس لباس زنانه نیز می شود و اختصاص به رفتار جنسی ندارد.
بله روایتی در کافی نقل می کند که اگر سند آن صحیح باشد بر این روایت حکومت داشته و آن را معنا می کند؛
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.[۱۲]: متشبهین من الرجال بالنساء، مخنّث ها و مردانی که مفعول واقع می شوند، می باشند و مشتبهات من النساء بالرجال، زنانی است که «ینکحن بعضهنّن بعضا».
و لذا اگر سند روایت خوب باشد حاکم و مفسّر اطلاق روایت حسین بن علوان می شود و لکن سند این روایت به نظر ما قابل تصحیح نیست زیرا «محمد بن علی» که «أحمد بن محمد بن خالد برقی» از او نقل می کند به احتمال قوی «محمد بن علی أبوسُمینه» است که در برخی موارد برقی در محاسن از او نقل می کند: محاسن جلد ۲ صفحه ۳۱۰، و نیز در دو جای دیگر تعبیر به «محمد بن علی الصیرفی» می کند که همان أبوسمینه است و گاهی نیز از «محمد بن علی بن محبوب» نقل می کند و اگر نگوییم منصرف به أبوسمینه است مشترک بین أبوسمینه و محمد بن علی بن محبوب خواهد بود و أبوسمینه خیلی ضعیف است.
 

چاپ این بخش

  بناء عقلاء و قاعده احتمال و محتمل
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 11-تير-1398, 18:38 - انجمن: مطالب علمی (اصولی) - بدون‌پاسخ

قاعده احتمال و محتمل در همه مصادیقش جاری است (و آنچه تحت عنوان محتمل الکبیره گفته شد بخاطر اشکالی مصداق قاعده فوق نمی باشد و تخصصا خارج است)
به همین خاطر عقلاء در همه چیز از جمله اخذ به ظهورات و عمل به خبر واحد هم براساس همین قاعده عمل می نمایند. پس هرگز ظن را همانند اطمینان و علم ندانسته، اگر محتمل بالا باشد وهم را ترجیح می دهند.این در مورد عقلاء بما هم عقلاء بود اما بعضی از مردم هستند که این طور نیست که همیشه همانند عقلاء عمل نمایند و این کارشان هم ناشی از غفلت یا قلت عقلشان یا اموری دیگر می باشد.
پس لا اقل جمعی از مردم که عاقلانه رفتار می نمایند،بر اساس این قاعده رفتار می نمایند.
(یک نکته ای در پرانتز که تفصیلش باید در جایی دیگر بررسی شود: این است که اساسا بسیاری از امور شایع بین مردم که آن ها را درست و عقلانی می دانند، عقلانی نبوده بلکه حاصل سبک زندگی غالب جامعه و احساسات و عادت و رسوم و  ... می باشد و به همین خاطر است که اطمینان را همانند علم دانسته و در این مورد و در بعض موارد دیگر به قاعده احتمال و محتمل عمل نمی نمایند).
نتیجه آن که ظنی وجود ندارد که بتوان بوسیله یناء عقلا حجیت آن را اثبات نمود.

چاپ این بخش

  عدم حجیت فتوای فقیه بر عامی
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 9-تير-1398, 18:51 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم آخوند در خبرین متعارضین فرموده است که  فقیه می‌تواند یک دلیل را اخذ کند و به همان هم فتوا بدهد و مکلف هم باید از او تبعیت و تقلید کند و می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد یعنی عامی هم موظف است به یکی از دو دلیل اخذ کند و به هر کدام اخذ کند بر او حجت است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فتوای فقیه در فرضی که فقیه به یکی از دو دلیل اخذ کند و به آن فتوا بدهد از دو جهت باید بررسی شود: یکی از جهت اخبار از حکم در قبال تشریع با قطع نظر از اینکه مقلد دارد یا نه یعنی اینکه فتوای مجتهد قول به غیر علم و تشریع نباشد و دیگری از جهت خبرویت او برای حجیت فتوایش بر عامی.
فتوای مجتهد به روایتی که اخذ کرده‌ است از جهت اخبار مانعی ندارد اما این با جهت خبرویت و حجیت برای عامی تلازم ندارد.
این فتوای فقیه بر اعمال خبرویت استوار نیست بلکه بر اساس تخییر او شکل گرفته است و لذا دلیلی بر مشروعیت متابعت از فقیه در این موارد نداریم و به نظر ما هم بر حجیت فتوای فقیه در مواردی که اعلام نظر او بر اساس اعمال خبرویت نیست دلیلی نداریم و محل بحث ما از همین قبیل است. بله اگر انتخاب یک دلیل بر اساس وجود مرجح بود اعمال خبرویت بود اما در فرضی که هیچ کدام از دو دلیل مرجحی ندارد یا مرجحات را معتبر ندانستیم و انتخاب فقیه فقط بر اساس تخییر است دلیلی بر حجیت فتوای او بر عامی نداریم. در نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر فقیه یک روایت را اخذ کند و به آن فتوا بدهد مکلف باید به آن عمل کند حرف تمامی نیست و فقیه فقط می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد.جلسه 128اصول
 

چاپ این بخش

  تقدیم واجب مشروط به قدرت، بر واجب مطلق در فرض تزاحم صحیح نیست
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 6-تير-1398, 23:58 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

مرحوم خویی فرموده اند: اگر خطابی مطلق بود و خطاب دیگر در لسان خطاب مشروط به قدرت بود و تزاحم کردند خطاب مطلق معجّز مولوی است یعنی تشریعاً نفی قدرت می کند و موضوع خطاب مشروط به قدرت را از بین می برد و دلیل حرمت غصب «ان قدرت فلاتغصب» نبود بلکه به صورت مطلق «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» بود ولی خطاب مربوط به رکوع و سجود مشروط به قدرت است به این خاطر که هر واجب اختیاری که بدل اضطراری دارد مشروط به قدرت است زیرا بدل اضطراری در فرض عجز از واجب اختیاری است و تقسیم قاطع شرکت است و اگر بگویند «ان لم تجد الساتر فصل عریاناً مومیاً إلی الرکوع و السجود» یعنی «ان لم تتمکّن من الساتر فصل عریاناً» پس وجوب نماز با ستر و با رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرت شد ولی تحریم غصب مطلق بود و خطابش مشروط به قدرت نبود و خطاب مطلق مقدم بر خطاب مشروط به قدرت است.
یکی از راههای کشف مشروط به قدرت بودن وجود بدل اضطراری است ولی منحصر به این راه نیست.
 
مناقشه: مشروط بودن تمام خطابات و عدم فرق
 
اشکالی که ما وفاقاً للبحوث و شیخنا الاستاذ می کنیم این است که: همه خطابات مشروط به قدرت است «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و خطابی هم که در لسانش مشروط به قدرت است مشروط به قدرت بر ذات فعل است و بیش از این نیست و فرض هم این است که قدرت بر ذات فعل وجود دارد و لذا مشروط بودن به نحو خاص و عام با هم فرق ندارند. خطابی هم که مشروط به قدرت نیست به نحو عام «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» مشروط به قدرت است بلکه انصراف خطاب تکلیف به مقیّد لبی متصل به فرض قدرت است.

چاپ این بخش