مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,077
» آخرین کاربر: عرفان عزیزی
» موضوعات انجمن: 1,202
» ارسالهای انجمن: 4,984

آمار کامل

آخرین موضوعات
رابطه سیره و دلیل لفظی
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 93
معنای دقیق جریان مقدمات ح...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 50
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 37
وظیفه در موارد شک در شرطی...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
6 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 49
معتبر نبودن علم اجمالی مج...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
6 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 57
جواز قول بغیر علم ( حرف ب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
6 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 6
» بازدید: 89
حل مشکل نماز جمعه های شیع...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:26
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 52
کفایت عدم احراز ردع در اس...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:09
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 47
تفسیر صحیح از ماهیت اجتما...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 14:50
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 62
تطبیق موضوع بعهدۀ عقل است...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
دیروز, 14:46
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 153

 
  اصاله العموم به عنوان اصل عملی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - دیروز, 10:27 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

با توجه به کثرت تخصیص عمومات اولا و احتمال وجود مخصص با وجود عدم وجدان آن ثانیا، تمسک به عمومات با مشکل مواجه است. استاد در جلسه 97/10/8 در حل این اشکال، این مبنی را نقل کردند که اصاله العموم از باب اماریت نیست. بلکه اصل عملی عقلائی است به این بیان که عقلاء، هنگام شک در مراد متکلم، خطاب عام متکلم را به عنوان قانون وقاعده ای که عند الشک به آن مراجعه شود، در نظر می گیرند. مرحوم آخوند بیانی دارند که عام به عنوان قانونی که عند الشک به آن مراجعه شود بیان شده، این بیان ان قلت و قلت هایی دارد که آیا واقعا این حیث، مورد اراده ی تفهیمی متکلم بوده یا نه، ولی به هر حال می توان همین نگاه به عام را به عنوان یک امر عقلائی در نظر گرفت. یعنی ولو متکلم اراده ی تفهیمی اش این نبوده که این قانون بر ای ظرف شک هم هست، ولی عقلائیا خطابات عام، به عنوان قانون در ظرف شک در نظر گرفته می شود. (؟یک ارتکاز عقلائی به حکمت انسداد نوعی و این که سنگ روی سنگ بند نمی شود)
این تحلیل نسبت به اصاله العموم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص و ... می تواند موثر باشد.

چاپ این بخش

  اجماعات مذکور در کتاب های علامه
ارسال‌شده توسط: خیشه - دیروز, 10:00 - انجمن: فقه آیة الله سید احمد مددی - بدون‌پاسخ

حضرت استاد سید احمد مددی در ضمن بحث سیر تاریخی فقه شیعه از لحاظ محتوایی، فرمودند: عظمت شیخ طوسی در استدلالهای فقهی باعث شد که حدود 200سال بعد، فتاوای ایشان عمل شود. همین امر باعث شد که یک ارتکاز فقهی نسبت به ان مسائل فقهی به وجود بیاید و در کتاب های علامه به صورت اجماع خود را نشان دهد. ضابطه این مطلب این است که در مسائل فقهی که نصی وجود نداشت یا به هر دلیلی اشکالی در نص وجود داشت و به اصطلاح حکم شرعی، تفریعی بود، بعد از شیخ تعبد خاصی نسبت به فتوای شیخ به وجود امد. در این گونه مسائل ارتزکاز فقهی به وجود امد.
با این تحلیل باید فقیه در اسنباط خود دقت کند که ادعای اجماع علامه جزء این دسته از مسائل است یا نه؟
جلسه 59 در فقه سال 97.

چاپ این بخش

  نقد نظریه آیت الله سیستانی نسبت به تفصیل در مسئله نسخ
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 30-دي-1397, 15:39 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

مشهور گفته اند که نسخ خلاف ظاهر است. آخوند هم نکته ی خلاف ظاهر بودن را ندرت نسخ می داند. لذا ظهور عرفی این است که خاص، عام متاخر را تخصیص می زند.
آیت الله سیستانی فرموده اند که باید بین زمان پیامبر و زمان ائمه تفصیل داد. در این مثال که فرض کردیم عام متاخر هم از پیامبر صادر شده است ملتزم یم شویم به اینکه عام ناسخ است. نسخ در زمان پیامبر خلاف ظاهر نیست و نادر هم نیست؛ هنوز عصر تشریع تمام نشده است. هنوز اکمال دین نشده است.
ایشان می گوید اگر عام متاخر در زمان اهل بیت صادر شده باشد ظهور در تخصیص دارد که آن خاص عام را تخصیص می زند. زیرا انسان علم پیدا نمی کند به اینکه این عام الان تشکیل شده است. چه بسا این عام را پیامبر هم فرموده باشند. ظاهر این بیان امام علیه السلام هم این است که حکم مجعول در شریعت را بیان می کند نه اینکه خودش حکم ولایی بگوید.

مناقشه در بیان آیت لله سیستانی

1.     اینکه ایشان راجع به عام متاخر که از زبان پیامبر شنیده می شود فرمودند که ملتزم به نسخ می شویم؛ می گوییم که اولا انصاف این است که ظاهر این عام متاخر از پیامبر این است که می خواهد بگوید حکم مجعول در شریعت از ابتدا همین بوده است که یحرم الزواج بالکافره؛ چون پدیده ی نسخ با توجه به اینکه حکم الله است، و حکم الله اشتباه راه ندارد، لذا پدیده ی نسخ در حکم الله خلاف متفاهم عرفی است. از زمانی که خدا حکم کرده در مورد ازدواج با کافره حکم همین بوده است. بعد که می شنوند که پیامبر قبلا فرموده بود که ازدواج با کتابیه جایز است عرف می گوید که لابدّ کتابی با غیره فرق می کند. متفاهم این است که از اول هم همین را جعل کرده است نه ضد این را؛ نسخ مربوط  به موالی عرفیه است و نسبت به خدا خلاف متفاهم عرفیه است. یا این را می پذیرید که همان حرف مشهور است، یا نمی پذیرید، اگر می پذیرید فهو؛ که ما حرفمان این است که مشهور عرفی صحبت کرده اند. این صحیحه منصور هم که ذکر کردید، جوابش این است که خیلی وقت ها در روایات مراد از نسخ تخصیص است. خود ایشان فرموده است نسخ در لغت اعم از تخصیص است وشامل تخصیص نیز می شود. ما می گوییم این روایت دلالت نمی کند بر متعارف بودن نسخ در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. استظهار ما این است که عام وارد در لسان پیامبر می رساند که حکم صادر از پیامبر هم ازاول همین بوده است.
اگر هم نپذیرید باز هم با راهی که شما ارائه دادید  مشکل حل نمی شود؛ عام متاخر که گفتید، چرا عام وضعی باشد؟ شاید مطلق باشد. جمع محلی به لام مطلق است و عام وضعی نیست. عرف آن را بر مطلق مقدم نمی کند. خود ایشان فرموده است که عام بر مطلق در صورتی مقدم است که هردو در مقام تعلیم باشند نه در مقام افتاء؛ یعنی بیان احکام کلیه برای فقهاء بکنند نه بیان وظیفه ی فعلیه که مقام افتاء است. خیلی از موارد این عام متاخر وضعی نیست مطلق است. ما قبلا عرض کرده ایم که حتی عام وضعی هم باشد بر مطلق مقدم نیست. پس این کلام شما دردی را دوا نمی کند.

تاریخ چلسه: 29 دی ماه 97

چاپ این بخش

  وظیفه در موارد شک در شرطیت یا مانعیت
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 30-دي-1397, 15:26 - انجمن: فقه استاد گنجی - پاسخ‌ها (2)

بحث در این است که آیا شرط صحت نماز جمعه نسبت به نماز جمعه ی دیگر که در فاصله ی کمتر از یک فرسخ از هم قرار دارند، سبق جمعه است یا اینکه سبق دیگری مانع است. 
به نظر می رسد این بحث استظهاری است. این اختلاف در خیلی از موارد وجود دارد مثل اینکه آیا طهارت از خبث شرط است یا اینکه نجاست مانع است. این یک بحث استظهاری است. گاهی مناسبات حکم و موضوع، یا ظاهر خطاب است که می توان شرطیت یا مانعیت را استظهار کرد ولی یک جاهایی هم خطاب دارای اشکال است و واضخ نیست که شرط یا مانع باشد. به عنوان مثال در محل بحث ما همانطور که در جلسه ی سابق عرض کردیم، برخی از فقرات روایت شرطیت را می رساند، و برخی از فقرات آن مانعیت سبق یا تقارن نماز دیگر را می رساند.  هنگامی که شک در شرطیت یا مانعیت یک شی کردیم و از روایت هم هیچ کدام را استظهار نکردیم:

شیخ انصاری فرموده است در اصول اصلی نداریم که معین کند که شرط است یا مانع است؛ این مسئله فقط و فقط متوقف بر استظهار است. اگر نتوانستیم استظهار کنیم، حرف صاحب جواهر مبنی بر اصل اشتغال ثابت می شود. زیرا در این صورت مورد شبهه موضوعیه اصل برائت است و برائت جاری نیست، لذا داستان اشتغال یقینی یستلزم برائت یقینی به میان می آید.

تاریخ درس: 26 دی ماه 97

چاپ این بخش

  ملاک سه میل زمینی بین دو جماعت در نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 30-دي-1397, 15:12 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

نکته  این است که میل زمینی که معتبر بین دو نماز جمعه است را چگونه حساب کنیم؟ به نظر ما از طریق همان راه باید حساب کرد. یعنی همان راهی که می روند، همان مسیری که می روند، باید سه میل باشد. حالا ممکن است از راه میان بر بروند دو کیلومتر شود، ولی آنچه مهم است مسیر متعارف است. ثلاثه امیال انصراف به مسیر متعارف دارد. فرق می کند این میل که اینجا گفته می شود با بحث مسافر؛ زیرا در بحث مسافر مسیری که خود مکلف می رود ملاک است. ولی در اینجا سیر موضوع نیست و مجرد مسافت موضوع است لذا خطاب انصراف دارد به مسیر متعارف.  

 
تاریخ درس: 29 دی ماه 97

چاپ این بخش

  حل مشکل نماز جمعه های شیعه در شهر های ایران با توجه به شرطیت فرسخ بین دو نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 30-دي-1397, 15:08 - انجمن: فقه استاد گنجی - پاسخ‌ها (3)

مستفاد از روایات این است که در فاصله ی کمتر از یک فرسخ نباید دو نماز جمعه بر گزار شوند. اگر متقارن با هم بزگراز شوند هردو باطل است و اگر یکی متقدم و دیگری متاخر برگزار شود متاخر باطل است. مشکله این است که در خیلی از شهر ها دو نماز جمعه برگزار می شود؛ یکی از اهل  مذهب و یکی هم دیگران برگزار می کنند. معمولش این است که نماز جمعه اهل مذهب طولانی تر است و متاخر است و این وضعیت را دشوار تر می کند. این در ایران بسیار محل ابتلاء است. اهل سنت که شرط تباعد را لازم نمی دانند مشکلی ندارد. ما که شرط می دانیم چه باید کنیم؟  از سه طریق می توان مسئله را حل کرد:
1.راه اول: مبنای محقق خویی (عدم صحت نماز آنان به خاطر عدم ایمان) ظاهر روایت محمد بن مسلم این است که دو نماز بنابراین اینکه هر دو صحیح باشد باید فاصله باشد و حال آنکه نماز اهل سنت صحیح نیست.  البته ما این مبنا را قبول نداریم چرا که نماز آن ها صحت ظاهری دارد. اهل بیت نیز توصیه به شرکت در نماز های آنان می کردند.
2.راه دوم: عدم صحت نماز آنان به دلیل عدم نصب

ما گفتیم که ظاهر ادله شرطیت نصب برای اقامه ی نماز جمعه است. لکن عرض شد که در زمان غیبت به دلیل اینکه بعید است با توجه به کثرت روایات نماز جمعه و ترغیب به آن، حکم به بطلان نماز جمعه در عصر غیبت کنیم، گفتیم که این شرط یا در زمان غیبت منتفی شده است و برداشته شده است و یا اینکه امام معصوم علیه السلام نسبت به زمان غیبت اذن عام صادرکرده است.
لکن عرض ما این است که این اذن عام نسبت به نماز اهل سنت ثابت نیست. لذا نماز آنان به دلیل عدم نصب دارای مشکل است و صحیح نیست و انچه در روایات شرطیت فرسخ آمده بود دو نماز جمعه ی صحیح بود.
3.راه سوم: انصراف روایات از نماز جمعه اهل سنت

اگر کسی شرطیت نصب را به صورت کلی منکر شود می گوییم باز هم نماز خواندن نزدیک نماز جمعه ی اهل سنت مشکلی ندارد. زیرا روایات فرسخ انصراف از نماز جمعه ی اهل سنت دارند.  این روایت منصرف به جمعه های شیعه است. این شرطیت برای اهل شیعه است. یعنی این شرطیت برای جمعه ای است که فی حد نفسه صحیح باشد، نه جمعه ی تصحیح شده. نماز اهل سنت فی حد نفسه صحیح نیست بلکه به خاطر مصالحی تصحیح شده است و روایات از این نماز ها انصراف دارد.

چاپ این بخش

  ادعای عجیب مرحوم آغا ضیا در بحث کشف ملاکات
ارسال‌شده توسط: خیشه - 30-دي-1397, 09:38 - انجمن: اصول استاد گنجی - بدون‌پاسخ

استاد گنجی فرمود:مرحوم اغا ضیا میفرماید در اجتماع امر و نهی و قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، اگر نماز در دار غصبی خوانده شود صحیح است چون ملاک وجود دارد. زیزا بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، اطلاق هیئت وجوب نماز تخصیص زده میشود اما اطلاق ماده هنوز تقیید زده نشده است. لذا از اطلاق ماده کشف اطلاق ماده ماده میشود.
حکم به صحت نماز به خاطر مبنای ایشان است. مبنای ایشان این است که با از بین رفتن اطلاق هیئت، اطلاق ماده باقی است و از اطلاق ماده کشف از اطلاق ملاک میکنیم.
سوال: آیا در مواردی که حکم وجود ندارد، از اطلاق ماده کشف از اطلاق ملاک میشود؟

چاپ این بخش

  حمله سید مرتضی به مکتب اهل قم
ارسال‌شده توسط: خیشه - 29-دي-1397, 10:02 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

استاد سید احمد مددی فرمودند. سید مرتضی به مکتب اهل قم در مورد حجیت خبر واحد ظلم کرده است. ایشان فرموده است معظم فقه آنها از اخبار احاد است که اخبار  از طریق واقفیه و مشبه و مخمسه رسید است. البته ایشان صدوق پسر را استثنا کرده است. اما استاد سید احمد مددی فرمودند این مطلب هم صحیح نیست و هم ظلم به مکتب اهل قم است. اولا در میان قمی ها کسانی هستند که از لحاظ خبرویت در مباحث فقهی و حدیثی خیلی بالاتر از صدوق پسر هستند ثانیا اخبار ما این گونه نیستند که سید مرتضی گفته است. ثالثا این کلام ایشان در طعن فقهای شیعه دستاویزی برای اهل تسنن شده است تا به فقهای شیعه حمله کنند و و نسبت هایی به فقهای شیعه بدهند. پس این ادعای سید مرتضی هم باطل است و هم ظلم است.

چاپ این بخش

  تفسیر صحیح از ماهیت اجتماع امر و نهی
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 28-دي-1397, 10:08 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (5)

استاد قائینی می فرمایند مراد از اجتماع امر و نهی اجتماع حرمت و وجوب نیست بلکه در حقیقت اجتماع جواز وحرمت است.بحث رخصت در تطبیق و نهی است. نهی از این فعل چون غصب است و جواز تطبیق صلاة بر این حصه  نه اینکه این حصه بعنوانه مأمور به باشد. لذا اگر این حصه منحصره شده بود از اجتماع خارج می شود و یا امر دارد و یا نهی دارد. اینکه می گویند اجتماع امر ونهی چون امر به جامع تعلق گرفته است و من تمکن از دیگری دارم یعنی نماز را در غیر از دار غصبی بخوانم. اطلاق امری که به نماز تعلق گرفته است این است که آن جامعی که امر به آن تعلق گرفته است در ضمن هر حصه ای مجاز است. لذا در حقیقت اجتماع امر و نهی نداریم بلکه اجتماع جواز تطبیق مأمور به بر حصه‌ی منهی عنه و نهی است. پس حقیقت اجتماع امر ونهی اجتماع جواز و حرمت است. جواز فعل مأمور به در ضمن حصه‌ی حرام. نه وجوب فعل مأمور به زیرا حصه که واجب نیست جامع واجب است نه خصوص آن حصه.

چاپ این بخش

  معتبر نبودن علم اجمالی مجتهد برای مقلدین
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 27-دي-1397, 20:00 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (3)

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی 97
مرحوم خویی د رمساله قول بغیر علم( حرف بدون اطلاع) فرموده اند: علم اجمالی داریم به اینکه مفاد کلام یا نقیض آن کذب است. بنابر این در اخبار به بیدار بودن زید یا همین کلام دروغ است و یا اخبار از بیدار نبودن دروغ است. پس علم اجمالی به کذب وجود دارد و همین مساله موجب حرمت قول بغیر علم است.
ولی اینگونه فتوا صحیح نیست؛ زیرا مکلفین علم اجمالی ندارند ولذا تکلیف در حقشان مننجز نیست پس برای آنان جائز است.
به همین جهت نیز فتوا طبق علم اجمالی هایی که برای مجتهد پیدا می شود صحیح نیست زیرا در حق مکلف برائت جاری می شود.

چاپ این بخش