مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,015
» آخرین کاربر: صادق سلامی
» موضوعات انجمن: 1,078
» ارسالهای انجمن: 4,700

آمار کامل

آخرین موضوعات
ملازمه عقلیه در مساله اجز...
انجمن: الموجز و اصول فقه
آخرین‌ارسال: عبدخدا
26-ارديبهشت-1397, 15:53
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 2,160
آیت الله تبریزیان و عمل ب...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: زورقی
25-ارديبهشت-1397, 15:00
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 106
روش شیخ الطائفه در جمع بی...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
25-ارديبهشت-1397, 02:44
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 718
آیا استصحاب لازم برای صدق...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: 89194
23-ارديبهشت-1397, 14:27
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 810
فقه های مضاف, رویکردها و ...
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: vahidabed
22-ارديبهشت-1397, 19:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 555
آیا از این روایات نقد ولا...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
22-ارديبهشت-1397, 17:05
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 95
اثبات توثیق بدون لفظ ثقه
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: هادی
22-ارديبهشت-1397, 10:50
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 33
تفکیک بین قبح مقید و قبح ...
انجمن: مکاسب شیخ
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
20-ارديبهشت-1397, 09:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 448
مدرک اصاله عدم تقیه
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
20-ارديبهشت-1397, 09:25
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 153
پرداخت ربع جای خمس
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
18-ارديبهشت-1397, 19:24
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 174

 
  شبهه مفهومیه جزو شبهات حکمیه نیست!!
ارسال‌شده توسط: 89194 - 2-ارديبهشت-1397, 16:01 - انجمن: اصول استاد سید محمود مددی - پاسخ‌ها (9)

استاد مددی اخیرا در درس خارج اصول فرمودند که شبهات مفهومیه جزو شبهات حکمیه محسوب می شود و رفعش به ید شارع است.

************
لکن مسئله این جاست که اگر شارع مثلا برای «غنا» احکامی را قرار داده است و غنا شبهه مفهومیه دارد یعنی حقیقت شرعیه یا متشرعیه ای برای آن قرار داده نشده، پس باید به فهم عرف رجوع نمود. حال اگر معنای عرفی آن هم مجمل است دلیلی وجود ندارد که حتما شارع باید این ابهام را زایل کند بلکه شارع موضوع را مشخص کرده و اگر در تشخیص آن هم عاجز ماندیم شارع متعال اصول عملیه را قرار داده است و در نتیجه در مقام عمل متحیر نمی مانیم. لذا دلیلی برای این که رفع شبهه مفهومیه به ید شارع باشد نداریم. 

 لذا شبهه مفهومیه در زمره شبهات موضوعیه باید قرار گیرد نه حکمیه.

لطفانظر خود و یا اساتید محترم را در این رابطه بفرمایید.

چاپ این بخش

  راه چهارم سقوط تکلیف در نظر آخوند و متاخرین
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 2-ارديبهشت-1397, 10:54 - انجمن: کفایه - پاسخ‌ها (1)

آخوند : مقدمه واجب از جهت اطلاق و تقیید مانند ذی المقدمه است
صاحب فصول : مقدمه مقید به موصله بودن و تحقق خارجی در ایجاد ذی المقدمه است 
اشکال آخوند: اگرمقدمه مقید به تحقق خارجی باشد پس بااتیان مقدمه امر ساقط نمیشود چون نه اطاعت رخ داده و نه عصیان و نه انعدام موضوع پس با اتیان مقدمه هم چنان امر به آن ساقط نشده  در حالی که نمی توان این را پذیرفت پس میگوییم علّت سقوط تكليف، موافقت با آن هست زيرا عبد، آن را اتيان و سلّم را نصب نموده پس نتيجه مى‏گيريم كه: وجوب غيرى، مربوط به نصب سلّم و ذات مقدّمه هست، ترتّب و انجام ذى المقدّمه، مدخليّتى در وجوب غيرى آن نداشته است
صاحب فصول در جواب اشکال: راه‏هاى سقوط تكليف، منحصر به سه طريق مذكور نيست بلكه راه چهارمى هم براى آن مطرح است كه: اگر در موردى، غرض از تكليف، تحقّق پيدا كرد امّا حصول غرض، ارتباطى به فعل مكلّف نداشت، آن تكليف ساقط مى‏شود.
و وقتى مقدّمه و نصب سلّم، تحقّق پيدا كرد- در زمانى كه ذى المقدّمه، حاصل نشده- چون هدف از واجب غيرى، محقّق شده، لذا وجوب غيرى مقدّمه، ساقط مى‏شود.

در جواب آخوند میگوید: طريق چهارم سقوط تكليف مورد قبول ما هست امّا فائده‏اى براى محلّ بحث ما ندارد و بعد وارد تفصیلات در فرق مانحن فیه و طریق چهارم می شود .
استاد حسینی نسب فرمودند : مرحوم امام و تبریزی  اصل راه چهارم سقوط تکلیف را به عنوان راه مستقل قبول ندارند چون در زمانی که اطاعت رخ میدهد به صورت قطعی متوجه این میشویم که غرض استیفا شد و در صورت عصیان هم میفهمیم که غرض محقق نشد اما این که بدون تحقق اطاعت و عصیان بخواهیم بفهمیم که غرض حاصل شده محل تامل است چون اثباتا مساله مشکل است

چاپ این بخش

  لب مطلب در تمسک به عام در شهه مصداقیه مخصص
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 2-ارديبهشت-1397, 07:39 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (1)

اگر شارع عامی را بیان کرد و سپس تخصیصی بر این عام وارد شد و سپس شک کردیم این فرد عام از افراد مخصص است یا نه ؛ بحث شده است که آیا امکان تمسک به عام وجود دارد یا نه ؛ برخی در اینجا بین مخصص لفظی و لبی فرق گذاشته اند و لکن به نظر ما نکتۀ اصلی در جواز و عدم جواز امر دیگری است که البته ممکن است در مخصصات لبی بیشتر از لفظی یافت شود ؛ و بیان ذلک :
گاهی تخصیص افرادی است و گاهی عنوانی ، تخصیص افرادی تخصیصی است که به عام عنوان جدید نمی دهد ولی تخصیص عنوانی تخصیصی است که به عام عنوان جدید می دهد ؛ حال اگر تخصیص افرادی باشد می توان به عام تمسک کرد ولی اگر عنوانی باشد نمیتوان ؛ بیان ذلک :
گاهی شارع تضمین کنندۀ موارد بوده و به نحوی با بیان همان عام ، شک ما را زائل میکند ( ولو به کمک اصاله العموم او الاطلاق) ولی گاهی ناظر به آن جهت شک نبوده و تضمین کنندۀ آن جهت نیست . فرض کنید شارع میگوید صلوا  ، این امر دو قید لبی دارد یکی مقدوریت و دیگری ملاک دار بودن چون اگر نماز مقدور نباشد یا ملاک نداشته باشد عقلاً نمیتواند متعلق امر باشد و این یک تخصیص لبی برای امر به صلوا می باشد .
و لکن باید دانست بین این دو مخصص فرق است در تضمین شارع و عدم تضمین شارع ؛ همانطور که پیداست به طور متعارف کشف ملاکات احکام برای مکلفین ناممکن است فلذا اگر شارع در جایی به نماز امر کرد همین نماز به معنای تضمین وجود ملاک در نماز است و اگر ما شک کردیم که فلان نماز ملاک دارد یا نه با اطلاق یا عموم می توانیم شک را دفع کنیم ولو شبهۀ مصداقیه در مخصص داریم ولی همین شک در مقدوریت و عدم مقدوریت به نحوی دیگر است چون شارع که می گوید صلوا وجود قدرت در مکلفین را تضمین نمیکند و با توجه به این که تشخیص قدرت وداشتن و نداشتن برای خود مکلفین ممکن است می تواند به آنها واگذار کرده باشد بخلاف ملاکات فلذا اگر در قدرت داشتن و نداشتن شک کردیم نمی توانیم به اطلاق و عموم تمسک کنیم زیرا قدرت از قیودی است که تخصیص عنوانی می دهند و عام را عنوان دار می کند .

چاپ این بخش

  مناط حجیت خبر واحد و مباحث مرتبط با حجیت فتوایی
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 31-فروردين-1397, 21:17 - انجمن: کفایه - بدون‌پاسخ

یکی از ادله ای براى حجّيّت شهرت فتوائى مطرح است این است که :  خبر واحد فى الجملة حجّت است. و ملاك حجّيّت آن اين است كه براى مخبر له ظن آور است و تا حدّى وثوق و اطمينان از خبر واحد حاصل مى‏شود.
ملاك در شهرت فتوائى بنحو اولويّت وجود دارد.
آخوند : شما از كجا ملاك حجّيّت خبر واحد را به دست آورديد كه: ملاك حجّيّت خبر واحد حصول ظن براى مخبر له است؟
بله غايت مطلب چنين است كه انسان ظن دارد كه ملاك حجّيّت خبر واحد حصول ظن براى مخبر له است و این دلیل نمیشود
به علاوه ممكن است كسى ادّعا كند كه ما اصلا مظنّه هم پيدا نمى‏كنيم كه ملاك حجّيّت خبر واحد حصول ظن باشد زيرا:
چون اگر مناط باشد باید در مرحله اثبات این تطابق وجود داشته باشد در حالی که طردا و عکسامی بینیم که ظن آوری ملاک حجیت نیست مثلا مى‏دانيم كه: چه از خبر واحد مظنّه پيدا بشود يا نشود خبر واحد حجّيّت دارد.
پس چگونه مى‏توان ادّعا كرد كه ملاك حجّيّت خبر واحد حصول ظن براى مخبر له است و همچنین چه بسا اماره ای که ظن آوری داشته باشد وبرای ما حجت  نباشد
استاد اعلایی در این رابطه فرمودند : میتوانیم بگوییم که حکمت حجیت خبر واحد ظن آور بودن است و در بیان معنای حکمت در نظر استاد میتوان گفت که رابطه حکم با حکمت  اعم از علت است و حکم اوسع از حکمت جعل میشود اگر چه علت حقیقی حکم همان حکمت است اما برای جلوگیری از حرج و مرج و تحفظ بر احکام واقعیه اوسع از آن جعل میشود  پس  این که برای عدم مناط بودن ظن آوری بودن مثال خبر واحد را میزنید که ولو ظن آوری نداشته باشد این مثال غلط است  چون چهه بسا علت و مناط حقیقی برای حجیت خبر واحد ظن آوری باشد اما اگر حکمت بود حکم هم باید بیاید  و اما اگر حکمت نبود تلازم با عدم الحکم نیست
 
 

چاپ این بخش

  تذکر مهم
ارسال‌شده توسط: هادی - 31-فروردين-1397, 13:22 - انجمن: نکات و ترفندهای پژوهش - بدون‌پاسخ

سلام خدمت دوستان عزیز
یکی از آفت هایی که حوزه های علمیه به آن دچار هستند بحث بر سر هر چیز بدون تحقیق است حاشیه زنی بر مطالب دیگران بی فایده نیست اما مهم این است که خود طلبه مطالب را بررسی کند و فواید و نتایج این کار اکثر من ان یحصی هست. دوستان خودتون کار کنید خودتون خودتون

چاپ این بخش

  قابل قبول نبودن وحدت سیاق
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 31-فروردين-1397, 10:10 - انجمن: فقه استاد شب زنده دار - پاسخ‌ها (6)

حضرت استاد در جلسه 90 تاریخ 97/1/26 در رابطه با وحدت سیاق فرمودند:

«برخی گفته‌اند که وحدت سیاق قرینه است بر اینکه مراد متکلم واحد است ولی این حرف تمام نیست و حتی اگر وحدت سیاق را بپذیریم، این وحدت، قرینه بر وحدت اراده‌ی استعمالی خواهد بود ولی دلیلی وجود ندارد که قرینه بر وحدت اراده‌ی جدی هم باشد. به همین خاطر است که در روایات متعدد واجبات و مستحبات در کنار یکدیگر قرار گرفته و بر یکدیگر عطف شده‌اند و هیچ رکاکتی و هیچ خلاف ذوق ادبی بودن و خلاف عرفی بودن این روایات احساس نمی‌شود.»

چاپ این بخش

  اعراض تدریجی
ارسال‌شده توسط: سید محمد صادق رضوی - 30-فروردين-1397, 12:04 - انجمن: موضوعات مناسب برای تحقیق و پژوهش - بدون‌پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم
پدیده ی اعراض تدریجی

در میان احادیث امامیه روایاتی به چشم می خورد که در ابتدا به سادگی مورد قبول واقع می شده و در کتب فقهی نقل می شده است. اما بر اثر گذر زمان و افزایش دقت در بررسی جوانب و لوازم احادیث، به تدریج از کتب اصحاب امامیه حذف می شوند؛ این اعراض گاهی با توجیه روایت هم صورت می گیرد تا اعراض کلی نشده باشد.
برای نمونه در تهذیب از نوفلی از سکونی این حدیث را نقل کرده است:«نَهَى النَّبِيُّ صلی الله علیه وآله عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ‌». [التهذیب 3/ 262]. همین حدیث در کافی از مسمع أبی سیار نقل شده است. [3/ 369] علاوه بر روش تساهلی فقها در فتوا به احادیث آداب و سنن توجه به این نکته هم لازمست که سند تهذیب از دید بسیاری از فقها معتبر محسوب می شود.
محقق حلی ره [نزهة الناظر /44]، علامه حلی ره [نهایة الأحکام 1/ 359]، شهید اول ره [البیان/136]، ابن فهد حلی ره [الرسائل العشر/ 71- البته مطلق (الرطانة) را ذکر کرده] محقق کرکی ره [جامع المقاصد 2/ 152]، محقق اردبیلی ره [مجمع الفائدة 2/ 154]، صاحب وسائل [5/ 216]، وعلامه مجلسی ره [بحار الأنوار 81/ 18]، شیخ یوسف بحرانی ره[الحدائق الناضرة  7/ 299]، صاحب جواهر ره [14/ 114]
بر اساس تصریح علامه حلی ره و شهید اول ره مقصود حدیث، نهی از سخن گفتن به زبان عجمی در مساجد است.
اما با توجه به مضمون غیر قابل پذیرش آن [به خصوص برای فقهای ایرانی متأخر!] تلاش هایی برای برگرداندن حدیث از ظاهرش انجام شده است. مرحوم فیض کاشانی در معتصم الشریعة 2/271 گوید: «ظاهرا این نهی مختص اعراب است یا گفتگوی خاصی منظور است». در مفاتیح 1/ 105نیز  حدیث را بر «گفتگویی که دیگران نمی فهمند» حمل کرده است. در بیانی که ذیل همین حدیث در وافی دارد نیز گوید:«الرطانة بفتح الراء و كسرها و التراطن كلام لا يفهمه الجمهور و إنما هو مواضعه بين اثنين أو جماعة و العرب تخص بها غالبا كلام العجم‌»
علامه مجلسی ره نیز بعید ندانسته که روایت مختص زمان صدورش باشد که عجم غالبا کفار بوده اند، اما در صورت ضرورت شکی در عدم کراهت نیست، چنانچه سلمان فارسی در مسجد -هنگام اعتراض به غصب خلافت- گفت: کردید و نکردید.[ملاذ الاخیار 5/ 496]  علامه وحید بهبهانی ره هم در شرح عبارت فیض سخن وی را تأیید نموده و ادامه می دهد که مقصود حدیث تکلم به غیر عربیت نیست چنانچه شهید و علامه توهم کرده اند. [مصابیح الظلام 6/ 121]
علامه کاشف الغطاء ره نیز احتمال داده است مراد زبان غیر مفهوم باشد. [کشف الغطاء 3/ 84]
میرزای قمی ره پس از نقل قول شهید و علامه، آن را مشکل دانسته و این احتمال را تقویت می کند که اختصاص دادن لغت (رطانة) به زبان عجمی، از باب تشبیه بوده نه ذکر حقیقت معنی. [غنائم الایام 2/ 243] 
در هر صورت هم اکنون اثری از این حکم در لسان فقها دیده نمی شود؛ و این حدیث به تدریج از صفحه ی کتب فقهی محو گردیده است.
در انتها بد نیست این روایت هم مورد  توجه قرار گیرد که به سند صحیح در بصائر نقل شده است:
قال علي بن الحسين علیهما السلام: لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري، و الرطانة عند أهل المدينة الرومية.

چاپ این بخش

  حمل تعلیلات بر امور ارتکازی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 30-فروردين-1397, 10:30 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (7)

در حدیثی در کتاب کافی آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا

استاد در درس فقه از این که کبرای هی المصدقه علی نفسها به چه ملاک و نکته ی عقلائی است بحث کرده و احتمالاتی را طرح نمودند (مانند این که به این نکته باشد که زن بر خودش سلطه دارد و اخبار ذی السلطه نسبت به ما فی سلطته معتبر است مانند قاعده ی ید یا از باب اعتبار قول شخص فی ما لا یعلم الا من قبله یا ....)
پیش فرض فرمایش استاد این است که هی المصدقه علی نفسها اشاره به امری عقلائی است(؟)
گویی چون این جمله در مقام تعلیل و برای اقناع مخاطب به کار رفته لازم است مشیر به امری عقلائی باشد.
اما آیا به صرف این که جمله ای در مقام تعلیل و برای اقناع مخاطب به کار رفته می توان گفت که لازم است مشیر به امری عقلائی باشد؟
اگر این جمله خودش بیانگر یک قاعده ی شرعی باشد (ولو آن قاعده، معهود نیز نباشد) آیا برای تعلیل کفایت نمی کند؟ بیان قاعده ی شرعی در این مقام گذشته از تعلیم قاعده ای کلی به مخاطب، برای اقناع و رفع استغراب نیز مفید است. همین که مخاطب بفهمد جواب این مساله از باب یک قاعده ی کلی شرعی است و تعبدی در خصوص این مورد نیست چه بسا برای رفع استغراب کافی باشد و نیازی نباشد که برای رفع استغراب اشاره به نکته ای عقلائی شود.

چاپ این بخش

  مناقشه در تقدم حق الناس بر حق الله
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 29-فروردين-1397, 12:41 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (6)

تقدیم حق الناس بر حق الله

یکی دیگر از مرجحاتی که مشهور در باب تزاحم ذکر کرده اند ترجیح عملی که امتثال آن مربوط به حق الناس است بر عملی که حق الله است می باشد .مثالی که می توان مطرح کرد تزاحم حج با أداء دین است .مثال دیگر نیز در این بحث ، تزاحم بین استفاده از ظرف طلا با ظرف مغصوب است .ظرف مغصوب دارای خوصیت حق الناس است و ظرف طلا حرمت تعبدیه الهی دارد .
کلام محقق خویی در تقدیم حق الناس
محقق خویی در مثالی که شخص هم دینی بر عهده دارد و هم حج بر او واجب است و قدرت بر امتثال هر دو ندارد وجوب أداء دین را مقدم می دانند .دلیل ایشان نیز همین مطلب است که حقوق مردم نزد خداوند متعال بسیار پر اهمیت تر است حقوق الهی است و در موارد تزاحم جزم به وجوب تقدم حق مردم وجود دارد .سپس این شبهه را که حج از اعمالی است که اسلام بر آن بناء شده است را نیز مطرح می  کنند و پاسخ می دهند که حج هنگامی که وجوبش فعلی شود آن ویژگی مهم را داراست درحالی که تازمانی که مکلف دینی بر عهده داشته باشد وجوب حج اصلا فعلی نخواهد شد .
ایشان سپس کلام مرحوم سید یزدی را مبنی بر تخییر در تزاحم حج و أداء دین  مطرح می کنند .مرحوم سید شاهدی بر عدم تقدم حق الناس (دین ) بر حق الله (حج ) ذکر می کنند و آن اینکه اگر میتی حج و أداء دین برعهده داشته باشد از ترکه ی او به صورت مساوی برای حج و أداء دین استفاده می کنند و اینگونه نیست که به طور مسلم أداء دین را ترجیح دهند .
محقق خویی به این فرمایش سید اشکال می کنند که :
اولا: شاهدی که ذکر کرده اید مورد وفات است و نمی تواند شاهد خوبی برای عدم تقدم حق الناس بر حق الله باشد چرا که هنگامی که یک مسلمان از دنیا می رود در حقیقت حجی را که به عهده دارد نیز نوعی دین بر گردن اوست .
ثانیا : همان توزیع ترکه بر حج و أداء دین را نیز ما قبول نداریم و دلیل بر آن نیافتیم .و اگر ما بودیم و مساله , و روایتی در میان نبود علی القاعده باید دین را مقدم بر حج قرار می دادیم .[1]
مناقشه در کلام محقق خویی
فرمایش ایشان د رتقدیم أداء دین بر جج تمام نیست .زیرا اگر مراد ایشان در جایی است که حج هنوز مستقر بر ذمه ی او نشده است ؛یعنی به عنوان مثال مکلف مالی دارد که اگر بخواهد أداء دین کند دیگر استطاعت برای او حاصل نمی شود این فرض از محل بحث خارج است و اصلا تزاحمی بین حج و دین رخ نداده است .اگر هم مراد ایشان این است که حج بر ذمه ی مکلف واجب شده است و نرفته است تا دینی بر گردن او آمده است در این جا معلوم نیست که أداء دین بر حج مقدم شده باشد و محل فرض نیز همین است .فرض درجایی است که تزاحم حج با أداء دین رخ داده باشد و هیچ دلیلی بر تقدم حق الناس بر حق الله نیست .
مرحوم حکیم نیز در مستمسک همین اشکال را مطرح کرده اند و فرموده اند که هیچ دلیلی بر تقدم مطلق حق الناس بر حق الله در دست نیست .[2]


[1] . موسوعة الامام الخوئي ج26ص92.
 
[2] . مستمسك العروة ج10 ص99.

چاپ این بخش

  برائت در شبهات غیر محصوره و ضابطۀ آن
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 29-فروردين-1397, 06:48 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (7)

به نظر استاد جریان اصل در شبهات محصوره حتی در صورتی که منجر به مخالفت قطعیه شود محذور عقلی نداشته و تنها بدلیل مخالفت با ارتکاز عقلائی نمی توان شمول ادله نسبت به آن را پذیرفت ؛ اما مخالفت احتمالیه را نه دارای محذور عقلی و نه محذور عقلائی میبینند ولی در عین حال بخاطر روایات خاصه ای که علم اجمالی را منجز دانسته و الغاء خصوصیت از این روایات ، جریان اصل در بعض اطراف را نیز خلاف مقتضای ادله می دانند .
و لکن در شبهات غیر محصوره جریان اصل در جمیع اطراف با فرض این که داعی عقلائی برای ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد ترخیص در مخالفت قطعیه محسوب نمی شود زیرا آن ترخیص در مخالفت قطعیه ای که مخالف با ارتکاز عقلاست آن ترخیصی است که در سلسله علل تحقق حرام واقعی واقع شود ولی با توجه به این که در شبهات غیر محصوره داعی بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد می توان در هر یک از اطراف که خواستیم مرتکب شویم برائت را جاری کنیم و هیچ یک از محذورات را ندارد یعنی نه عقلاً نا ممکن است و نه عقلائیاً خلاف ارتکاز است و نه خلاف مقتضای ادله است چون ادلۀ خاصه ای که علم اجمالی را منجز دانسته در شبهات محصوره بوده و امکان الغاء خصوصیت از آن ادله به شبهات غیر مخصوره وجود ندارد .
با توجه به بیانات مذکور معلوم می شود ملاک در شبهۀ غیر محصوره این است که داعی بر ارتکاب جمیع وجود نداشته باشد و نمی توان تعدادی خاصی را معین کرد مثلا اگر دانه برنج نجسی در میان دانه های برنج یک بشقاب باشد اگر چه بلحاظ تعداد خیلی زیاد است ولکن چون داعی بر اکل تمام بشقاب وجود دارد شبهۀ غیر محصوره محسوب نمی شود بخلاف یک گوشت غیر مذکی در میان گوشتهای شهر که چون داعی بر اکل تمام گوشتهای شهر وجود ندارد شبهۀ غیر محصوره می باشد .

چاپ این بخش