مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,077
» آخرین کاربر: عرفان عزیزی
» موضوعات انجمن: 1,202
» ارسالهای انجمن: 4,984

آمار کامل

آخرین موضوعات
رابطه سیره و دلیل لفظی
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 93
معنای دقیق جریان مقدمات ح...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 50
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 37
وظیفه در موارد شک در شرطی...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 49
معتبر نبودن علم اجمالی مج...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 57
جواز قول بغیر علم ( حرف ب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 6
» بازدید: 89
حل مشکل نماز جمعه های شیع...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:26
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 52
کفایت عدم احراز ردع در اس...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:09
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 47
تفسیر صحیح از ماهیت اجتما...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 14:50
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 62
تطبیق موضوع بعهدۀ عقل است...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
دیروز, 14:46
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 153

 
  اقسام واجب و ثمرۀ بین آنها در تحصیل مقدمات مفوته
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 18-دي-1397, 11:26 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

استاد شبیری حفظه الله در تقسیم واجبات فرمودند : واجب یا مطلق است یا مشروط و مشروط یا به شرط متأخر است یا به شرط مقارن و اما توضیح ذلک :
در قسم اول یعنی واجب مطلق ملاک هم اکنون موجود است و الزام به تحصیل آن نیز بلا مانع می باشد در نتیجه بدون قید مولا به سمت مطلوب خود تحریک می کند .
در قسم دوم ملاک در اینده وجود دارد والزام به تحصیل آن مفسده و مانعی ندارد به این معنا که از همین الآن تحریک می کند به این که در فلان زمان یا فلان شرایط ملاک را تحصیل کن که در اینصورت با علم به تحقق ملاک در اینده با توجه به عدم وجود مفسده در الزام مولا تحریک فعلی داشته و در نتیجه از همین الآن باید مقدمات مفوته را تحصیل نمودو به عبارتی تحقق شرط در آینده به نحو شرط مأخر از هیمن الآن الزام را به دنبال خواهد داشت که روحش همان واجب معلق است.
در قسم سوم ملاک در آینده است ولی الزام کنونی به آن مفسده دارد فلذا با آمدن شرط و مقارن با تحقق شرط است که الزام به تحصیل ملاک هم فعلی میشود و در نتیجه تحصیل مقدمات مقوته از همین الآن واجب نخواهد بود چون اساسا فرض این است که الزام مفسده داشته است لذا نباید به تحصیل مقدماتش الزام کند.
جلسه 130 مورخ شنبه 3/9/97

چاپ این بخش

  اصاله الصحه، آیه قولوا للناس حسنا
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 17-دي-1397, 20:31 - انجمن: اصول استاد شوپایی - پاسخ‌ها (2)

در مورد اصاله الصحه به معنای حمل فعل مومن بر حسن و عدم قبیح، استناد شده است به آیه ی قولوا للناس حسنا به ضمیمه ی روایت کافی در تفسیر آیه (ولا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو)

ظاهرا تعبیر "حتی تعلموا ما هو" سبب شده که انگاشته شود حدیث به معنای حمل بر صحت در مورد فعل است. گرچه باز هم می توان گفت آیه ناظر به قضاوت قولی در باره ی دیگران است و ناظر به امر قلبی نیست.ولی استاد قائل بودند که قول موضوعیت ندارد و ظاهرا استدلال را تمام می دانستند(؟). (یا شاید قول اعم از قول قلبی یا اصلا به معنای قول قلبی است چنانکه در فارسی مثلا می گوییم بگو خیر است یعنی این گونه بیانگار)
ولی به نظر می رسد که تعبیر حتی تعلموا ما هو قرینیتی بر این معنی ندارد و آیه ناظر به همان خوش گفتاری با دیگران است که امری عقلائی نیز هست. در کافی در باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ‏، این دو روایت آمده است:
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ‏ حُسْناً وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ قَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.
در روایت اول، که آیه ی محل بحث آمده است ممکن است تصور شود که موید این است که آیه به همان معنای حسن ظن است. اما می توان گفت که آیه به همان معنای خوش گفتاری است و حضرت به عنوان شاهد می فرمایند چه طور وظیفه ی خوش گفتاری با مردم ثابت است با این که برخی مردم ناصبی و واجب البرائه هستند اطعام سائل هم همین گونه است. (احتمال دیگر: قولوا للناس حسنا کنایه از مطلق خوش رفتاری باشد)
با توجه به این، روایت لا تقولوا الا خیرا هم می تواند به همین معنی باشد. در فضایی که تاکید بر اجتناب از نواصب شده (چنانکه در روایات مشهود است) و نواصب هم در جامعه پراکنده اند سوال می شود که قولوا للناس حسنا به چه معنایی است و جواب داده می شود که مادام که احراز نکردید، خوش گفتار باشید. جالب این که درست در همین حدیث دوم در بابی که گذشت تعبیر و لا یدری ما هو آمده. لذا نباید این معنا، به این جهت که حتی تعلموا ما هو آمده (و نه "من هو") نفی شود. شاید این تعبیر (حتی تعلموا ما هو) به این معنی باشد که بفهمی واقع چیست(شبیه ضمیر شان)  (لذا هم با وصف شخص سازگار است هم با وصف فعل) و لذا هو آمده و نه هُم با این که موضوع کلام، الناس است.
ضمنا در بعض احادیث {گرچه سندا مشکل دارد) این آیه با عنوان ما افترض الله علی اللسان آمده که موید این است که ناظر به تکلیف قلبی نیست.

چاپ این بخش

  شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز نسبت به وجوب نفقه
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 17-دي-1397, 16:12 - انجمن: فقه استاد مفیدی - بدون‌پاسخ

یکی از مباحث مهم در فقه و اصول تفاوت شرطیت و مانعیت است که ثمره عملی هم دارد. یکی از فرع‌های فقهی محل ابتلا بحث نشوز و تمکین زن می‌باشد که فقها هم در آن تردید کرده‌اند. مسأله این است که اگر زنی به گونه‌ای رفتار کند که نسبت به شوهر تمکین نداشته باشد ولی عرف هم او را ناشزه نداند، در این فرض آیا نفقه‌اش بر شوهر واجب است یا خیر؟ اگر فقیه تمکین را شرط وجوب نفقه بداند، در این فرض نفقه را واجب نخواهد دانست زیرا باید شرط احراز شود و در این فرض شرط مشکوک است، پس نفقه واجب نیست؛ ولی اگر فقیه نفقه را به مجرد عقد بر عهده‌ی شوهر واجب و نشوز را مانع بداند، در این فرض نفقه بر عهده‌ی مرد واجب خواهد بود، چون تحقق مانع احراز نشده است.

چاپ این بخش

  تصویر جزء مستحب در واجبات
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 16-دي-1397, 15:40 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

برخی همچون مرحوم خوئی در تصویر جزء مستحب در واجبات دچار اشکال عقلی شده اند و وجود چنین اجزائی را انکار کرده اند لذا در قنوت قائل شده اند به این که جزء صلات نیست .
یکی از ثمرات این بحث در قاعده تجاوز است که اگر قنوت را جزء دانستیم با دخول در قنوت می توان در قرائت قاعده را جاری کرد .
و لکن تصویر جزء مستحب در واجبات امری روشن است و اما توضیح ذلک :
گاهی یک شیئ نسبت به شیئ دیگر لا بشرط است به این معنا که وجودش با وجود و عدم آن سازگار است ولی این لا بشرطیت به دو نحو است :1-لا بشرطی که با آمدنش جزء شیء میشود -2-لا بشرطی که با آمدنش جزء نمیشود .
مثلا اگر مولا به عبدش بگوید خانه ای بساز که لا اقل سه اتاق داشته باشد این خانه نسبت به اتاق چهارم لا بشرط است و نسبت به لواحق خانه مانند مبلمان و ... هم لا بشرط است ولی لا بشرطیتی که در اتاق چهارم است به گونه ای است که با آمدنش جزء خانه میشود و لا بشرطیتی که در لواحق خانه است به نحوی است که با آمدنش جزء خانه نمیشود ؛ جزء مستحب در واقع مصداق لا بشرطی است که با آمدنش جزء میشود مانند اتاق چهارم خانه ، بله این جزء ، جزء و مقوم ماهیت نیست بلکه جزء الفرد یا به تعبیر دیگر جزء الصنف است .

چاپ این بخش

  مسح بر خفّین
ارسال‌شده توسط: خیشه - 16-دي-1397, 10:23 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

استاد سید احمد مددی فرمودند در بعضی از روایات آمده است که شخصی در محضر امیر المومنین گفت من دیدیم پیامبر یا اصحاب مسح بر خفین داشتند بعد حضرت فرمود قبل از نزول آیه سوره مبارکه مائده بوده است یا بعد از آن بوده است؟ آن مرد جواب داد نمی­دانم.

می­توان از این سوالی که حضرت امیر داشتند استفاده کرد که اجمالا مسح بر خفین بوده است ولی با نزول آیه وضوء در سوره مائده این حکم از بین رفته است.

چاپ این بخش

  نکته ای در مورد بیان غسل در قران
ارسال‌شده توسط: خیشه - 16-دي-1397, 10:20 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

مجموعا در قران آیاتی که در مورد غسل مطرح شده است اصل بحث طهارت را بیان می­کنند و کیفیت غسل را بیان نمی­کند اما در مورد وضو و تیمم علاوه بر بیان اصل طهارت، به کیفیت آن نیز می­پردازد. حال سوال این است که چه نکته باعث شده است که کیفیت وضو و تیمم بیان شود اما کیفیت غسل بیان نشود؟

استاد سید احمد مددی در جواب این سوال فرمودند شاید نکته این بحث این باشد که غسل در میان اعراب قبل از اسلام بوده است بر خلاف وضو و تیمم که در میان اعراب قبل از اسلام نبوده است فلذا خداوند نیازی ندیده است که غسل رابیان کند اما وضو و تیمم نیاز به بیان داشته است.
بعضی از احکام اسلام قبل از اسلام نیز بوده است مثلا ختنه کردن در میان یهودی ها و اعراب قبل از اسلام بوده است ولی مسیحی ها و عجمی ها این حکم را نداشته اند.

چاپ این بخش

  عدم حجیت حکم غیر مشهور در مسائل عام البلوی
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 15-دي-1397, 18:17 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

استاد قائینی می فرمایند : اگر حکمی مورد ابتلاء عامه مکلفین باشد حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین وقتی محتمل الصدق است که اگر آن حکم اجماعی نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد. عدم معروفیت حکم مورد ابتلاء عموم، مساوق با قطع به بطلان آن حکم است. البته لازم نیست اجماعی هم باشد و ممکن است مخالف شاذی هم داشته باشد ولی نباید مشهور از آن حکم اعراض کرده باشند. مرحوم خوئی به مناسبتی در اصول آن را مطرح کرده است که البته اصل آن از مرحوم نراقی در مستند است. بله اگر حکم مورد ابتلاء باشد و مشهور باشد محتمل الصدق است و اگر حکم مخالفش هم مشهور باشد آن هم محتمل الصدق است. ولی در مسأله­ی مبتلا بهاگر حکم معروف نبود قطعی البطلان است. سر مطلب هم این است که حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین داعی بر تلقی حکم عمومی است و حکمی که داعی بر شیوع و انتشارش وجود دارد نباید غیر معروف باشد. لازمه­ی عدم معروفیت، عدم حقانیت است. البته نگفتیم هر چیزی معروف شد حق است بلکه حق باید معروف باشد. با علم به بطلان حکم غیر معروف، مقتضی حجیت وجود ندارد و معلوم الکذب است و معارض با حکم معروف محتمل الصدق نیست. این نکته که ذکر شد تطبیقات فراوانی هم دارد مثلا در مورد اینکه غسل جمعه واجب است یا مستحب، غالب و یا همه­ی روایات دال بر وجوب آن است ولی مرحوم صاحب جواهر به خاطر همین نکته که حکم به وجوب جمعه به خاطر اینکه مبتلا به بوده ولی معروف نیست قائل به وجوب نشده است و ملتزم به روایات کثیره­ی صحیح السند نشده است. حتی قول به وجوب همانطور که محدث قمی فرموده قائل هم داشته است ولی معروف نبوده است. یا مثلا در مورد وفای به عهد تمام روایات دال بر وجوب است ولی کسی قائل به وجوب آن نشده است.

چاپ این بخش

  انحلال نهی ضمنی
ارسال‌شده توسط: مالک - 14-دي-1397, 23:30 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

مرحوم امام فرموده اند صرف الوجود موانع در نماز مبطل است ، عدم ایجاد صرف الوجود هم به ترک همه افراد حاصل می شود ؛ بنابراین چون مشکوک مانعیت زائده ای ندارد ، جریان برائت نسبت به آن ممکن نیست .
   اما این مطلب به نظر صحیح نیست و نواهی ضمنی هم مانند نواهی استقلالی ، انحلالی می باشند زیرا در نواهی یک ظهور عرفی وجود دارد که هر فردی از أفراد منهی عنه ، مفسده دارد . شاهد هم این که عرف تکثیر مانع به هنگام ضرورت را نمی پذیرد .

چاپ این بخش

  آراء صاحب جواهر، شیخ انصاری و کاشف الغطا در مسلوب العباره بودن صبی
ارسال‌شده توسط: shahed - 14-دي-1397, 22:24 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر(قدس سره)
صاحب جواهر در مواضع مختلفی از کتاب جواهر الکلام، به بحث نفوذ معامله‌ی صبی اشاره فرموده است که به برخی از آن اشاره می‌کنیم:
مبحث بیع
صاحب جواهر در بحث شروط متعاقدین عقد بیع، یکی از شرایط صحت معامله را بلوغ صبی دانسته و فرموده است:
«لايصح بيع الصبي إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين و لا شراؤه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لو أذن له الولي قبل البيع أو بعده و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ و لم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط و الخلاف بعدم صحة بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن».[1]
با توجه به این عبارت، خرید و فروش صبی باطل است و در عاقل بودن و نبودن، به ده سال رسیدن و نرسیدن و ماذون بودن و نبودن او از سوی ولی، فرقی وجود ندارد. صاحب جواهر این حکم را مشهور دانسته و مدعی عدم خلاف و بلکه اجماع بر آن شده است. از همین رو فرموده: «بعد از ملاحظه‌ی کلام اصحاب، می‌توان مساله را کالضروری به شمار آورد؛ به همین خاطر، جماعتی از فقها استدلال بر آن را وا نهاده‌‌اند»[2].
ایشان در استدلال بر این مطلب به دو روایت اشاره فرموده است:
روایت حمران یا حمزة بن حمران: «أن أبا جعفر عليه السلام قال: الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة».[3]
روایت عبدالله بن سنان: «عن الصادق عليه السلام أنه سئل أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال: حتى يبلغ أشده قال: و ما أشده قال: احتلامه».[4]
طبق نظر صاحب جواهر، سند این دو روایت، ولو به وسیله‌ی انجبار، قابل مناقشه نیست. مراد از عبارت «امره»، تصرف فعلی و قولی در مال است؛ لذا دلالت دو روایت، بر مسلوب العبارة بودن صبی تام است. نتیجه‌ی سلب عبارت از صبی آنست که اذن ولی قبل از عقد و اجازه‌اش بعد از آن، نمی‌تواند مصحح باشد. حتی اگر خود صبی بالغ شود و عقدی را که در حال صباوت بسته اجازه کند، کافی نخواهد بود. حتی اگر علم به رضای ولی یا صاحب مال داشته باشیم و طفل را در انجام بیع یا معاطات، مانند آلت به حساب بیاوریم، باز هم معامله‌ی او صحیح نخواهد بود. زیرا در معاوضه، چه بیع باشد و چه معاطات، قصد و انشا شرط است و قول و فعل صبی قابلیت آن را ندارد. البته در یک صورت می‌توان معامله را تصحیح کرد و آن جایی است که صبی آلت محض باشد و صاحب مال یا ولی، مال را اباحه به معنی الاعم کرده باشد و اذن صبی تنها مشخِص موضوع من ابیح له باشد. در واقع، اذن صبی با اذن دیگران، در صورتی که اباحه بر آن معلق شده باشد، فرقی نمی‌کند؛ زیرا آن چیزی که اباحه را ایجاد کرده، تصرف صاحب مال یا ولی است. در چنین فرضی، حتی اگر اباحه بر اشاره مجنون یا حیوان معلق شده باشد، صحیح خواهد بود؛ چه برسد به اذن صبی.[5]
مبحث اجاره
صاحب جواهر یکی از شروط صحت اجاره را کامل بودن متعاقدین دانسته که عبارتست از: بلوغ، عقل و اختیار؛ و در این شرط فرقی نیست که صبی ممیز باشد یا غیر ممیز. سپس در اعتراض به کلام محقق حلی، که در مواردی که صبی ماذون از ولی باشد اجاره را تصحیح کرده، فرموده است:
«لكن في المتن هنا إلا بإذن وليه و هو مخالف لما تقدم له في البيع، بل لم نعرف به قائلا قبله، و إن قال هنا أيضا. و فيه تردد فإنه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه و بين البيع، كما أنه لا وجه معتد به للتردد في أصل ذلك في المقام و في البيع، من غير فرق بين بلوغ الذكر عشرا عاقلا و عدمه، لما تقدم هناك فلاحظ كي تعرف ما هنا».[6]
از این عبارت چنین استفاده می‌شود که اولا در نظر صاحب جواهر، نسبت به مسلوب العبارة بودن صبی، فرقی بین اجاره و بیع وجود ندارد؛ از همین رو به اختلاف کلام محقق حلی در این دو مورد اعتراض می‌کند. ثانیا از آنجا که در بحث بیع تعبیر به «بلوغ الذکر عشرا عاقلا» کرده و در بحث اجاره تعبیر به «ممیز بودن» آورده،‌ سپس در مقایسه‌ی بیع و اجاره نسبت به این دو عبارت فرموده فرقی بین بیع و اجاره نیست،‌ معلوم می‌شود که  ممیز بودن در نظر ایشان، عبارتست از «بلوغ الذکر عشرا عاقلا»؛ زیرا ظاهر قیاس دو مقام آنست که مورد مقایسه، در هر دو یکسان باشد.
مبحث عاریه
محقق حلی پس از اینکه به عدم صحت اعاره صبی حکم کرده، فرموده است:
«في المعير و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف فلا يصح اعارة الصبي و لا المجنون؛ و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة».[7]
صاحب جواهر، پس از آنکه دلیل عدم جواز اعاره صبی را مسلوب العبارة بودن وی می‌داند، از ارشاد، تحریر و لمعه شواهدی بر «جواز اعاره صبی مع اذن ولیه» ذکر می‌کند؛ آنگاه در اشکال به این مطلب می‌فرماید: اولا اذن باعث نمی‌شود مسلوب العبارة غیر مسلوب شود. ثانیا اگر منشا این نظر، جائز بودن عاریه است، بایستی در مضاربه و وکالت نیز که از عقود جائزه هستند، همین گونه مشی می‌شد. ثالثا این ادعا که در ما نحن فیه ایجاب از سوی ولی رخ می‌دهد و لذا صبی کالآلة خواهد بود، نمی‌تواند این نظر را توجیه کند. زیرا در بحث کالآلة بودن صبی، فرقی بین ممیز بودن و نبودن و بین عاریه با سائر عقود نیست. لذا این ادعا نمی‌تواند منشا این نظریه باشد.
جمع بندی نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر علاوه برمواردی که از بیع، اجاره و اعاره نقل شد،‌ در بحث ضمان[8]و رهن[9]نیز به مسلوب العبارة بودن صبی اشاره کرده و قویا بر آن پافشاری می‌کند. البته ایشان ذیل کلام محقق حلی در بحث وکالت،‌ که وکیل شدن طفلی که ده ساله شده باشد را در وصیت، صدقه، عتق و طلاق پذیرفته است، تصرف طفل در مورد وصیت  نسبت به ارحامش را صحیح دانسته[10]و لذا هم وصایت طفل ده ساله در ارحام و هم وکالتش در آن را پذیرفته است. گفتنی است منشا این نظریه، روایات متعددی است که در مورد جواز وصایت «صبی لو بلغ عشرا» وجود دارد[11].
شیخ انصاری (قدس سره)
اولین شرطی که شیخ انصاری در شروط متعاقدین به آن اشاره فرموده، بلوغ است. ایشان در بیان این مساله فرموده: مشهور بطلان عقد صبی است[12]؛ سپس به کلام فقها استشهاد می‌فرماید که در نظر ایشان، حکم بطلان، عقد صبی ممیز[13]و صورت اذن ولی[14]را نیز در بر می‌گیرد؛ لذا معلوم می‌شود که فقها قائل به سلب عبارت از صبی هستند. مستند فقها بر قول به سلب عبارت از صبی، اجماع، شهرت، حدیث رفع قلم[15]و روایات عدم جواز امر اوست[16].  
بررسی ادله‌ی فقها در سلب عبارت از صبی از منظر شیخ اعظم
شیخ انصاری در استدلال به روایات رفع قلم و عدم جواز امر صبی اشکال کرده و می‌فرماید:
اولا جواز امر صبی به معنای نفوذ و مضی امر اوست، که با وقوف صحت بیع بر اجازه منافاتی ندارد[17].
ثانیا ظاهر از رفع قلم، رفع قلم مواخذه است، ‌نه رفع احکام؛ لذا احکام، صبی را هم در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، مشهور آنست که احکام وضعیه مختص به بالغین نیست؛ لذا اشکالی ندارد که عقد صبی، سبب وجوب وفا بعد از بلوغ شود. بر فرض هم که احکام وضعیه مختص به بالغین باشد، منافاتی ندارد با اینکه فعل صبی موضوع حکم برای بالغین شود[18].
در مورد اجماع منقول در تذکره و غنیه هم ممکن است اشکال شود که چون محقق حلی، علامه، فخر المحققین، قاضی ابن براج و محقق ثانی قائل به عدم سلب عبارت از صبی هستند، اجماع محقق نمی‌شود[19]. در هر صورت، اگر اجماع هم مورد پذیرش قرار نگیرد، به شهرت قول به سلب عبارت از صبی عمل می‌شود[20].
البته شیخ اعظم فرموده برای اثبات بر سلب عبارت از صبی می‌توان به دو مطلب دیگر نیز اشاره کرد:
مطلب اول: در روایات مستفیضه‌ای داریم «عمد الصبی و خطأه واحد»[21]. اگر چه اصحاب این روایت را در باب جنایات ذکر کرده‌اند، اما اختصاصی به این باب ندارد؛ کما اینکه شیخ طوسی و ابن ادریس در باب کفارات حج به آن استدلال کرده‌اند[22]. طبق این روایت، چنانچه صبی کاری را با قصد انجام دهد، همانند بالغی است که کاری را بدون قصد انجام دهد. لذا همان‌گونه که اگر بالغی بدون قصد عقدی را انشا کند، اجازه‌ی بعدی نمی‌تواند آن را تصحیح کند، عقد صبی نیز با اجازه بعدی تصحیح نخواهد شد و این همان معنای سلب عبارت از اوست[23].
مطلب دوم: در بحث قتل مجنون و صبی روایتی وجود دارد که در آن آمده است: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»[24]. در این روایت، از آنجا که قصد مجنون و صبی مانند عدم قصد دیگران است، قلم مواخذه از ایشان برداشته شده است. بنابراین، اگر صبی التزامی ذیل معاوضه ولو به اذن ولی انجام دهد، اثری نداشته و به آن مواخذه نخواهد شد. از اطلاق بطلان التزامات صبی نسبت به صورت اذن، مسلوب العبارة بودن او فهمیده می‌شود. چرا که در صورت عدم استقلال و حجر صبی، وجهی برای عدم تصحیح معاملات با اذن ولی وجود ندارد.[25]
جمع بندی نظر شیخ انصاری
با توجه به مطالب مذکور، طبق نظر شیخ انصاری(قدس سره)، طبق اجماعی که در مورد بیع و سائر عقود نقل شده، و انضمام اخبار همانندی عمد و خطای صبی و حدیث رفع قلم به یکدیگر،‌ صبی مسلوب العبارة بوده و آن دسته از افعالی که نیازمند قصد هستند، مانند انشاء عقد و قبض و اقباض، از او پذیرفته نخواهد شد.[26]
شیخ جعفر کاشف الغطاء (قدس سره)
کاشف الغطاء در شرح قواعد علامه حلی در بحث شروط متعاقدین فرموده است:
«فلا عبرة بعقد الصبي و معاطاته و لا قبضه و لا إقباضه في إثبات حكم شرعي مطلقاً و لا إباحة و لا إذنه و لا في كثير و لا في يسير إلا مع مظنة إذن الولي في الإباحة لقيام السيرة عليه و لولاها لم يستثنها للأصل المقرّر بوجوه عديدة مع الشك في دخوله تحت خطابات العقود و أنواع المعاملات لعدم أهليته و قابليته و القطع بعدم ثبوت لوازم العقود و التمليكات من الواجبات و المحرمات له»[27].
معاملات صبی از آن جهت که اهلیت و قابلیت انجام معاملات را نداشته و لوازم عقود و تملیکات در حق او ثابت نیست، معلوم نیست تحت خطابات عامه‌ی تصحیح و اعتبار بخشی به معاملات قرار گیرد و به همین دلیل باطل است. سپس در ادامه به ادله‌ی بطلان بیع صبی، مانند: حدیث رفع قلم، اجماع محصل و منقول و روایات مستفیضه اشاره می‌فرماید. گفتنی است که ظاهر عبارت ایشان، سلب عبارت از صبی است. زیرا حکم را به عدم قابلیت و اهلیت صبی استناد داده و این عدم قابلیت با عدم استقلال سازگار نبوده وجهی جز سلب عبارت ندارد. از سوی دیگر، اذن ولی ایجاد قابلیت نکرده و تنها جایی را تصحیح می‌کند که ذاتا قابلیت صحت تصرف را داشته باشد.
اما در توجیه استثنایی که از حکم آورده و فرمود: ‌«الا مع مظنة اذن الولی فی الاباحة»، می‌توان گفت: کسانی که قائل به «استناد بطلان بیع صبی به عدم استقلال وی در تصرفات» هستند، معاملات او را با اذن ولی صحیح می‌دانند. لذا اگر صبی با اذن ولی بیعی انجام دهد، بیع او مفید ملکیت خواهد بود نه اباحه. بنابراین، اینکه کاشف الغطا «مظنه‌ی اذن ولی» را موجب اباحه می‌داند، به دلیل صحت بیع او نیست. بلکه از آن جهت است که صبی را «همانند آلت» فرض نموده است. در چنین مقامی، آنچه موجب اباحه می‌شود، اذن ولی است؛ لذا تصرف قولی و فعلی صبی، هیچ اثری ندارد. شاهد اراده‌ی چنین معنایی از سوی کاشف الغطا آنست که چند سطر پس از عبارت مذکور، صبی غیر بالغ را در تصرفاتش به منزله‌ی حیوان بر شمرده و می فرماید:
«بعد ذلك نقتصر على المورد المخصوص و السيرة القاطعة على تولي الأطفال بضروب المعاملات و إيصال الهدايا و الإذن في دخول الدار و نحوها إنما يفيد جواز التصرف في أمور خاصة مع المظنّة بإذن الولي بها فمن لم يصل حد البلوغ بمنزلة الحيوان فيما لم يقم عليه برهان»[28].
همچنین لازم به ذکر است که کاشف الغطا انحصار بطلان معامله‌ی صبی را منحصر در «صبی کمتر از ده سال» را رد کرده و روایت مرسله‌ی وارد در این مورد را ضعیف و خلاف مشهور می‌داند. از آنجا که ایشان پس از بیان حکم بطلان در مورد صبی ده ساله‌ای که عاقل شده، نه تنها تفصیلی بین صورت اذن و عدم آن نمی‌دهد، بلکه پس از نقل عبارت علامه، مبنی بر عدم فرق در بطلان معاملات صبی و مجنون، در اینکه ماذون باشند یا نباشند نیز تذکری نمی‌دهد، معلوم می‌شود که نظر ایشان در مورد سلب عبارت از صبی نسبت تمامی فروض اعم از اینکه صبی به ده سالگی رسیده باشد یا نه،‌ اطلاق دارد.


[1] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰
[2] همان، ص۲۶۱
[3] الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، الحديث 1
[4]  الوسائل، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3
[5] برگرفته از جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰ الی ۲۶۵
[6] جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۱۹
[7] همان، ج۲۷، ص۱۶۰
[8] جواهرالکلام،‌ ج۲۶، ص۱۱۵
[9] همان، ج۲۵، ‌ص۱۵۹
[10] همان، ج۲۷، ص۳۸۷
[11] همان، ج۲۸، ص۲۷۰ تا ۲۷۳
[12] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۵
[13] تذکره، ج۲، ص۷۳
[14] غنیه، ص۲۱۰ و کنز العرفان، ج۲، ص۱۰۲ و تذکره، ج۲، ص۷۳
[15] رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ. (عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۰۹، الحديث 48)
[16] الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ... الحديث. (الوسائل، ج۱۲، ص۲۶۸، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل، و ذيله)
[17] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷
[18] همان، ص۲۷۸
[19] همان، ص۲۸۱
[20] همان، ص۲۸۱
[21] الوسائل، ج۱۹، ص307، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2 و 3 و ص66، الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس، الحديث 2
[22] المبسوط، ج۱، ص۳۲۹ و السرائر، ج۱، ص۶۳۶ و ۶۳۷
[23] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲
[24] قرب الاسناد، ص۱۵۵، حدیث۵۶۹ و وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۶۶، باب ۳۶ از ابواب قصاص در نفس، حدیث۲
[25] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲ و ۲۸۳
[26] همان، ص۲۸۴
[27] شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر،‌ ص۱۴۶
[28] همان، ص۱۴۷

چاپ این بخش

  ثمره سرایت تعارض در دلالت به تعارض درسند دو روایت
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 14-دي-1397, 18:13 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

ثمره اول برای سرایت و عدم سرایت تعارض دلالتین به سند: اگر سرایت نکند، آثار دیگر صدور غیر از حجیت ظهور، مترتب می‌شود مانند جواز اخبار و یا اخذ به قدرمتیقن. چون به مثابه این است که دو خبر از امام و در شرائط غیر تقیه شنیده شده باشد. مانند تعارض "اکرم العالم" که نص در اصل طلب و ظاهر در وجوب است با "سیان عندی اکرام العالم" که نص در عدم وجوب و ظاهر در اباحه به معنای اخص است. البته لایخفی که امکان اخذ به قدرمتیقن در فرضی است که هر دو خبر قطعی الجهة باشند.


ثمره دوم: اگر تعارض به سند سرایت کند، مرجحات سندی اعمال می‌شود مانند تقدم خبر اوثق.

ثمره سوم (شهید صدر در فقه): در عامین من وجه، تعارض به سند سرایت نمی‌کند، لذا اگر در کنار متباینین یک عام من وجه باشد، بعد از تساقط متباینین، به عام من وجه در مورد اجتماع عمل می‌شود.


این ثمرات برای سرایت تعارض از دلالتین دو حدیث به سندین آنها مطرح شده است. لکن فی الجمله این ثمرات دارای اشکالاتی است که در کلمات استاد شهیدی مطرح شده است.
نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا می توان اشکالی به این ثمرات وارد ساخت!!؟؟؟

چاپ این بخش