مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 984
» آخرین کاربر: کاظمی
» موضوعات انجمن: 972
» ارسالهای انجمن: 4,250

آمار کامل

آخرین موضوعات
حمل مطلق بر مقید در مستحب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 21:01
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 24
اشکال کبروی به اجماع
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:44
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 2,288
تقویت نقلی که شیخ طوسی از...
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:08
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 79
حرمت و استحقاق عقوبت
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
دیروز, 11:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 41
روایتی جالب در مفهوم صله ...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:41
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 124
انصراف از فرد نادر
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:15
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 138
تفاوت مبنای جعل حکم مماثل...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: میرزا رضا نائینی
30-بهمن-1396, 12:56
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 59
نکته ای درباب بررسی تاریخ...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 23:31
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 138
استظهار ، امری وجدانی یا...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 11:34
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 77
عدم حرمت اسراف در وضو؟؟
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 10:32
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 97

 
  مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 16-بهمن-1396, 10:12 - انجمن: کفایه - بدون‌پاسخ

 

مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

از كلام‏ مرحوم آخوند استفاده مى‏شود كه انصراف داراى مراتبی است: مرتبه اوّلانصراف به نحو تداعی و خطور اولی است 
مرتبه دوم ‏ انصراف ، انصراف بدوى‏ است.
انصراف بدوى به اين معناست كه وقتى انسان مطلق را از مولا مى‏شنود، بلافاصله ذهنش انصراف به مقيّد پيدا مى‏كند، امّا وقتى تأمّل كرد مى‏بيند اين انصراف وجهى‏ نداشته است وجود چنين انصرافى همانند قسم قبلی نمى‏تواند مانع از اطلاق باشد.

 مرتبه سوم اين است كه انصراف، مستند به‏ قدر متيقّن در مقام تخاطب‏ باشد. طبق مبناى مرحوم آخوند- كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مى‏دانست- انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد، مانع از انعقاد اطلاق است.

مرتبه چهارم اين است كه مطلق، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد، نه به اين معنا كه مطلق، در مقيّد استعمال شده باشد، يعنى لفظ مطلق، به واسطه كثرت استعمال در مقيّد- آن‏هم استعمال حقيقى، نه مجازى- ظهور در مقيّد پيدا مى‏كند. و از اين جهت، شبيه مجاز مشهور مى‏شود، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد. البته نمى‏خواهيم بگوييم: «در ما نحن فيه، استعمال مجازى مطرح است» بلكه مى‏خواهيم بگوييم: «اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد، كه- با استناد به آن شهرت- ظهور در مقيّد پيدا كرد، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است.
البته باید ببینیم مجاز مشهور چیست اگر استعمال در غیر ماوضع له باشد پس ملاک در تشبیه به مجاز مشهور  کثرت انس ومیزان است اما اگر مجاز سکاکی است که تنظیر در تطبیق است که در مورد خودش استعمال شده و اراده غیر آن شده است.

. مرتبه پنجم ‏ عبارت از اشتراك‏ است. مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق، به علّت كثرت استعمال، حقيقتى ثانوى- در عرض حقيقت اوّلى- پيدا شود، به‏ گونه‏اى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود. در اين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينه‏اى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق، معنا نخواهد داشت. زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.

 مرتبه ششم عبارت از نقل‏ است. در نقل نيز- مانند اشتراك- معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است . در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق- به واسطه كثرت استعمال- از دايره حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است. اين مراتب پنج‏گانه‏اى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‏شود، هرچند ايشان حكم همه اين مراتب را مطرح نكردند.[1]
 
 




[1] ( 1)- كفاية الاصول، ج 1، ص 388 و 389

چاپ این بخش

  سرایت شک در محصل به شک در تکلیف
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 16-بهمن-1396, 07:32 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

باید دانست که ما دو نوع شک در محصل داریم :
1-اگر شارع امر کرد به نماز در لباس طاهر و ما سه لباس داشتیم که یکی مقطوع الطهاره و دو لباس دیگر اطراف علم اجمالی به نجاست بود در اینجا روشن است که به دلیل وجود لباس معلوم الطهاره ، نسبت به امر به نماز در لباس طاهر اشتغال یقینی داشته و نیاز به فراغ یقینی داریم .
2-اگر شارع امر کرد به نماز در لباس طاهر و ما فقط دو لباس داشتیم که یه نحو احمالی یکی پاک و دیگری نجس بود در اینجا با توجه به این که لباس معلوم الطهاره ای بنحو علم تفصیلی نداریم احتمال می دهیم شارع در اینجا نماز در لباس طاهر را از ما نخواسته باشد و شک در محصل بازگشت می کند به شک در تکلیف ؛ البته این لزوما به معنای جریان برائت در این نحوه از شک در محصل نیست و ممکن است با تمسک به اطلاق امر به نماز با لباس طاهر نیز شک در تکلیف برطرف شود و لکن توجه به این نکته در الغای خصوصیت از بعضی از روایات دال بر تنجیز علم اجمالی تاثیر گذار است .

چاپ این بخش

  بررسی وثاقت عبدالله بن الحسن!!
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 16-بهمن-1396, 01:29 - انجمن: بررسی راویان - پاسخ‌ها (4)

 
عبدالله بن الحسن توثیق خاص ندارد. فقط حمیری در کتاب قرب الإسناد اکثار روایت کرده است حدودا بیش از صد حدیث از عبدالله بن الحسن نقل می‌‌کند از علی بن جعفر
 استاد شهیدی در درس امسال فرمودند که حمیری از اجلاء قمیین است و قمیین در اکثار روایت از ضعفاء حساس بودند لذا برقی و سهل بن زیاد را بخاطر اکثار روایت از ضعفاء از قم بیرون کردند،  آیا چنین شخصی می‌آید کتابش را موهون بکند به نقل از ضعیف؟؟ لذا ما بعید نمی‌دانیم عبدالله بن الحسن پیش حمیری حسن ظاهر داشته است که اماره بر وثاقت است علاوه بر اینکه عبدالله بن الحسن امامزاده هم بوده و ‌امامزاده‌ها به قول بعضی از بزرگان اصالة العدالة دارند
اما در درس سال گذشته استاد در مورد نقلهای حمیری از عبدالله بن الحسن اینطور فرموده بودند که آقای زنجانی اشکال کرده اند که اگر هدف حمیری از تالیف کتاب قرب الاسناد نقل احادیث با سندهای کوتاه نبود می‌گفتیم اکثار روایت دلیل بر وثاقت این راوی است نزد حمیری ولی وقتی هدف این کتاب برای همه روشن است این اکثار روایت دلالتی ندارد چون شاید می‌خواست با سند کوتاه این احادیث را نقل کند و بهتر از این سند پیدا نکرد.
این انصافا اشکال موجهی هست؛ مانع می‌شود ما وثوق پیدا کنیم به این‌که حمیری جهت نقلش از عبدالله بن الحسن اعتماد به عبدالله بن الحسن بوده باشد
اما اینکه حمیری نقل می کند شاید حمیری مطمئن بود که عبدالله بن الحسن به جدش علی بن جعفر دروغ نمی‌بندد. اما در نقل‌های دیگر شاید اعتماد به مظنونات و موهومات هم بکند.

چاپ این بخش

  بیان آقای سیستانی در کیفیت اجرای قرعه ( لحاظ احتمال در اجرای قرعه)
ارسال‌شده توسط: مهدی منصوری - 15-بهمن-1396, 19:43 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

کلام آقای سیستانی در کیفیت اجرای قرعه ( لحاظ احتمال در اجرای قرعه)

آقای سیستانی فرموده اند: مقتضای عقلائیت کیفیت قرعه این است که احتمال هم درجه بندی شود. مثالی که ایشان در توضیح این مطلب بیان کرده اند، به این صورت است که اگر زید صاحب دو درهم و عمرو صاحب یک درهم باشد و هر دوی آنها دراهم خود را در نزد بکر به امانت بگذارند و از سه درهم در نزد بکر یک درهم بدون اینکه مشخص شود، مال زید یا عمرو بوده است، تلف شود. در این مورد در روایت مطرح شده است که از دو درهم باقی مانده، یک درهم به صاحب زید که صاحب دو درهم است، داده می شود و درهم دوم به دو قسمت تقسیم خواهد شد.
آقای سیستانی فرموده اند: سند روایت مطرح شده در مورد تقسیم یک درهم تمام نیست؛ چون در سند آن نوفلی وجود دارد که توثیق ندارد که در صورت عدم اعتبار روایت، روش عقلایی، قرعه است. اما روش اجرای قرعه به این صورت نیست که دو کاغذ وجود داشته باشد که بر روی یکی از آنها زید و بر دیگر عمرو نوشته شود و هر نام هر کدام خارج شد، درهم باقی مانده به او داده شود، بلکه باید احتمال هم در نظر گرفته شود که در این مثال احتمال اینکه درهم تلف شده مربوط به صاحب دو درهم باشد، دو سوم است؛ چون در مجموع سه درهم وجود داشته است که وقتی یک درهم تلف شود، نسبت به هر کدام از درهم اول، دوم و سوم، یک سوم احتمال وجود دارد که درهم تلف شده باشند. بنابراین در مورد درهم صاحب دو درهم، دو سوم احتمال تلف شدن وجود دارد و در مورد صاحب یک درهم، یک سوم احتمال وجود دارد. با توجه به این احتمال، برای قرعه زدن لازم است که سه کاغذ وجود داشته باشد که در دو کاغد نام صاحب دو درهم، و یک کاغذ هم نام صاحب یک درهم نوشته شود یا اینکه در کاغد اول نوشته شود درهم اول صاحب دو درهم، در کاغذ دوم نوشته شود، درهم دوم صاحب دو درهم و در کاغذ سوم نوشته شود، درهم صاحب یک درهم و در بین سه کاغذ قرعه زده شود. این روشن با لحاظ اینکه احتمال تلف در مورد صاحب دو درهم بیشتر است، به عدالت نزدیک تر است.
برای روشن تر شدن کلام آقای سیستانی می توان احتمال را بالا برد؛ یعنی مثالی فرض شود که از بین صد درهم که به امانت گذاشته شده است، نود و نه درهم مال زید و یک درهم مال عمرو باشد. در چنین فرضی اگر یک درهم تلف شود، از نظر ریاضی احتمال اینکه همه نود و درهم زید سالم مانده و یک درهم تلف شده، اتفاقا همان یک درهم عمرو باشد، احتمال ضعیفی است و احتمال آن یک صدم است در مقابل احتمال اینکه درهم تلف شده از مال زید باشد، نود و نه صدم است. بنابراین در هنگام قرعه زدن باید احتمال هم در نظر گرفته شود.
برگرفته شده از درس خارج اصول حضرت استاد شهیدی پور 96/11/15

 جهت مشاهده متن کامل مطلب ذکر شده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چاپ این بخش

  گویا نبودن مثال شیخ در بحث رفع وجوب بتوسط یک فعل مباح
ارسال‌شده توسط: ahhat - 15-بهمن-1396, 15:01 - انجمن: رسائل شیخ - بدون‌پاسخ

شیخ انصاری(ره) در ص 159 و در بحث شهه وجوبیه از رسائل، بحثی را تحت عنوان انواع شک در وجوب تخییری و جریان اصالة البرائة در آن مطرح می کنند. ایشان در ضمن این بحث می فرمایند که: چنانچه در شبهه وجوبیه قطع داشته باشیم که یک فعل، ساقط کننده یک واجب معلوم هست اما شک داشته باشیم که آیا خود این فعل واجب یا مباح،است اینجا دیگر اصالت برائت از وجوب تنا می تواند حکم تکلیفی را رفع کند و همچنان حکم وضعی ما که رفع تکلیف بتوسط ان فعل واجب است را از بین نمی برد.
مثالی که شیخ برای تقریب این مطلب و تنظیر برای این که یک فعل در عین مباح بودن، یک واجب را اسقاط بکند مثال آورده اند برای: اسقاط وجوب روزه برای مسافر.
اشکالی که می توان به این مثال وارد دانست این است که: در این مثال سفر، وجوب را رفع نمی کند، بلکه سفر از بیخ و بن موضوع وجوب را بر می دارد و با سفر دیگر موضوعی برای وجوب باقی نمی ماند، نه این که وجوبی باشد و رفع گردد.

چاپ این بخش

  معنای حیات مستقر
ارسال‌شده توسط: فطرس - 15-بهمن-1396, 13:06 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

حیات مستقره در مباحث مختلف فقهی به کار می رود :
1. کتاب الضحایا و العقیقه
2. میراث الحمل
3.کتاب الصید 
4.دیه الجنین
5.کتاب القصاص
در مورد معنای حیات مستقره چند معنا را مرحوم فاضل هندی احتمال داده اند :
1. بأن يعيش مثله اليوم أو الأيّام
2.ما يسمّى به في العرف حيّاً و إن مات بعد لحظة،
3.إنّما العبرة في استقرار الحياة بإمكان أن يعيش يوماً و هو لا يستلزم العيش فقد يموت بعد لحظة
4. ظنّ استقرار الحياة.
در این رابطه باید گفت
اولا در روایات ما حیات مستقره ای نداریم،
ثانیا در عبارات فقها در ابواب مختلفی فقهی معانی مختلفی اراده شده است .
در کتاب الضحایا و کتاب الصید به معنای حرکت قویه ولو آنکه غیر اختیاری باشد
کما اینکه مرحوم شیخ طوسی در المبسوط ، ج1 ، ص 390می فرمایند :
لم يحل أكلها، و إنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المري‌ء و الودجين و غيرهما حل أكلها، و إن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
و این ملاک با توجه به روایات گفته شده است .
در باب قصاص : حرکت اختیاری ملاک است و حرکات غیر اختیاری ملاک نیست

چاپ این بخش

  دلالت وصف بر وجود مفهوم بنحو سالبۀ جزئیه
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 15-بهمن-1396, 11:36 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (2)

اگر در کلام قیدی وارد شود برای این که قید لغو نباشد باید در صورت نبودش آن حکم فی الجمله ولو بنحو سشالبۀ جزئیه منتفی باشد مثلا اگر همه افراد عالم لازم الاکرام باشند و ما علماء اصولی را تخصیص به ذکر بدهیم و در عین حال باقی علماء نیز لزوم اکرام داشته باشند ذکر قید اصولی بودن لغو است ؛ البته شایان ذکر است این نکته در همه جا جریان ندارد و گاه ممکن است حتی این مقدار مفهوم هم نداشته باشد و در عین حال لغویتی هم در کار نیست یکی از مواردی که هیچ مفهومی ندارد اینست که فردی را که تخصیص به ذکر میدهیم فرد خفی باشد یعنی اگر برای دفع توهم عدم شمول حکم نسبت به عالم فاسق گفتیم اگر العالم الفاسق معنایش این نیست که علمای غیر فاسق فی الجمله لزوم اکرام ندارند.

چاپ این بخش

  خلاصه نموداری رجوع شاهدان از شهادت
ارسال‌شده توسط: فطرس - 14-بهمن-1396, 13:15 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

خلاصه نموداری رجوع شاهدان . دوستان لطف کنند ملاحظه بفرمایند و اشکالات را بیان کنند با تشکر
.docx   خلاصه بحث رجوع شهود از شهادت در قصاص.docx (اندازه 43.89 KB / تعداد دانلود: 1)

چاپ این بخش

  حقیقت مقدمات حکمت چیست ؟
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 14-بهمن-1396, 10:49 - انجمن: کفایه - بدون‌پاسخ

سوال؟
مقدمه :
 
مرحوم آخوند میفرمایند : اسم جنس‏، مانند رجل «وضعا» دالّ بر ماهيّت مبهمه مى‏ باشد و هيچ قيدى ضميمه آن نيست، حتّى قيد شياع و سريان هم مانند ساير قيود و خصوصيّات، خارج از دائره موضوع له مى‏ باشد و اگر بنا باشد بر شيوع و سريان دلالت نمايد بايد قرينه حاليه، مقاليّه‏ يا قرينه حكمت- يعنى: مقدّمات حكمت- ثابت و محقّق باشد.
بديهى است كه قرينه حاليه، عبارت از خصوصيّات و حال متكلّم و قرينه مقاليّه، لفظيّه است لكن مقدّمات حكمت، قرينه عقليّه است.
اما سوال این جاست که نقش مقدمات حکمت در کلام مطلق چیست آیا با احراز تمامیت مقدمات حکمت  برای اطلاق تبادر و ظهور ایجاد میشود یا استفاده شيوع و سريان به استناد همان قرينه حكمت است نه به استناد اينكه فرضا رقبه، دالّ بر شيوع و سريان است‏ یا اصلا ظهور موجود را به مراد نسبت میدهد ؟

 

چاپ این بخش

  تنصیف یا توزیع دیه بر شهود و ولی
ارسال‌شده توسط: فطرس - 14-بهمن-1396, 08:50 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

جلسه هفتاد و چهارم
دهم بهمن 1396
بحث در رجوع شهود از شهادت بعد از وقوع قتل مسبب از شهادت بود. اگر ولی هم به دروغ شهود علم داشته باشد اما مباشر در اجرای قصاص نباشد، قصاص بر چه کسی ثابت است؟
گفتیم به نظر ما حق این است که قصاص بر ولی ثابت است اما مرحوم صاحب جواهر قصاص را بر مجموع شهود و ولی دم ثابت دانستند و ثبوت قصاص فقط بر شهود را رد کردند و معلوم نشد ایشان چرا احتمال ثبوت قصاص بر ولی را کنار گذاشتند با اینکه اشکالی هم به آن نکرده‌اند. خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر ولی ثابت است چون سبب اخیر قتل مطالبه او است و او هم عالم به حال بوده است، و شهادت شهود از قبیل شرط برای وقوع قتل است و لذا قصاص بر آنها ثابت نیست بله به خاطر شهادت دروغ شریک در گناه هستند و باید تعزیر شوند.
بعد از این صاحب جواهر فرعی را مطرح کرده‌اند که اگر گفتیم ضمان بر عهده همه است یعنی هم شهود و هم ولی دم ضامن هستند. آیا ضمان نصف می‌شود یا به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود؟
این بحث بنابر قولی که ما پذیرفتیم اصلا جا ندارد چون ضمان بر ولی ثابت است و طبق نظر مرحوم امام هم ضمان را فقط بر شهود دانستند این بحث جا ندارد و این بحث فقط طبق نظری معنا پیدا می‌کند که همه را ضامن بداند.
اگر گفتیم تنصیف می‌شود چنانچه ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او نصف دیه را بدهند و اگر بخواهند دو شاهد را قصاص کنند باید به ورثه هر کدام از آنها سه چهارم دیه را بدهند.
و اگر بخواهند دیه بگیرند ولی دم باید نصف دیه را بدهد و هر کدام از دو شاهد یک چهارم دیه را بدهد.
و اگر گفتیم به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود در این صورت یک ولی دم و دو شاهد هر کدام ضامن یک سوم جنایت هستند پس اگر ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او دو سوم دیه را بدهند و اگر بخواهند دیه بگیرند هر کدام باید یک سوم دیه را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را پذیرفته‌اند و تنصیف را رد کرده‌اند. عرض ما این است که اگر شهود یک سبب هستند و ولی دم هم یک سبب است یعنی هر کدام سبب تام باشند در این صورت تقسیط جنایت معنا ندارد و هر کدام از آنها ضامن تمام جنایت است.
و اگر هر کدام را سبب تام نمی‌دانید بلکه شریک در جنایتند معنا ندارد دو شهود را یکی حساب کنیم. هر کدام از دو شهود و ولی شریک در جنایتند. لذا تنصیف ضمان اصلا معنا ندارد.
نکته‌ای که باقی مانده است این است که ما گفتیم اگر هم شهود دروغ گفتند و هم ولی عالم به دروغ بود قصاص بر ولی ثابت است و شهود اگر چه سبب سبب هستند اما از قبیل شرط برای تحقق قتل هستند. اما اگر هم شهود خطا کرده باشند و هم ولی دم خطا کرده باشد، طبق ضابطه عام هم ولی سبب است و هم شهود سبب سبب هستند و لذا اگر ولی مشهود علیه به ولی دم مشهود له رجوع کرد او به شهود رجوع می‌کند در مواردی که مغرور باشد. و اگر روایات شهادت خطا بر قتل را در نظر بگیریم ولی دم مشهود علیه می‌تواند ابتدائا به شهود رجوع کند.

چاپ این بخش