6-ارديبهشت-1403, 20:45
یک مشکلی برای اجرای اصول نافیه در فقه وجود دارد که عبارت است از این که ما اجمالا میدانیم بعضی از این اصول عملیه مرخصه که در فقه جاری میکنیم بالاخره مخالف با واقع است. در حقیقت میدانیم که در بعضی از موارد اجمالا باعث میشویم تفویت مصلحتی رخ دهد یا القای در مفسده ای صورت میگیرد. سوال این است که با وجود این علم اجمالی باز هم فقیه میتواند اصل عملی مرخص جاری کند و فتوا دهد؟ چرا که همان طوری که در علم اصول منقح شده علم اجمالی مانع از جریان اصل عملی است.
مرحوم آخوند این مشکل را این گونه جواب داده است: از جریان اصول نافیه ما کشف میکنیم که در آن موارد حکم فعلی وجود ندارد. این مطلب را مرحوم آخوند در متن کفایه در بحث علم اجمالی دارد.
مرحوم نائینی و مرحوم خویی این راه را قبول ندارند چرا که در ظرف جهل هم احکام را فعلی میدانند و همین مانع از اجرای اصل نافی تکلیف میشود.
مرحوم شیخ استاد ادعا داشت که ما علم داریم که بعضی از این ها خلاف واقع است. این را قبول داشت. اما ادعا داشت که شاید خلاف واقع ها اونهایی هستند که القا در مفسده نیست. تفویت مصلحت نیست. مثلا مستحب بوده ما گفتیم واجب است. مطابق احتیاط است. فتوای خلاف مطابق احتیاط که مشکلی ندارد. در رساله ها مینویسند اگر مبلغی رفت حکمی را اشتباه گفت، باید اعلام بکند یا نه؟ میگویند اگر مطابق احتیاط گفته اعلام لازم نیست. یک چیزی واجب نبوده گفته است واجب است کسی که به خلاف واقع نمیافتد. یا مثلاحرام نبوده گفته است حرام است. کسی به خلاف واقع نمیافتد. لازم نیست کسی جبران کند و صحیحش را به مردم بگوید. بر خلاف این که واجب را گفته مستحب و حرام را گفته حلال این القای در مفسده است و تفویت مصلحت است. اینجا در رساله ها نوشتند که واجب است بر مبلغ خطایش را تصحیح بکند. در مجتهد هم این گونه است. ایشان ادعا داشتند که یقین داریم که بعضی از اینها خلاف واقع است ولی شاید اونهایی که مطابق با احتیاط هستند خلاف واقع باشند و ادعا داشتند من یقین ندارم یک چیزی که حرام بوده بگویم حلال است. یقین ندارم یک چیزی واجب بوده بگویم واجب نیست. پس از جهت تفویت مصلحت و القای در مفسده مشکل نداریم. اگر مشکل باشد از این باب است که خلاف فتوا دادم. افتای به خلاف است. افتای به خلاف حلّ است. خیلی مشکل ندارد. همان ادله ی جواز افتا حلش میکند. افتا در معرض این است که گاهی ادم اشتباه بکند. اگر کسی بگوید این همه، حالا یک کسی کم فتوایش را ابراز کرده معمولا احتیاط گفته یک چیزی، ولی غالبا ما خودمان را حساب کنیم جواب مساله دادیم یقینا بعضی از موارد خلاف بوده. در طول چند سال جواب مساله دادیم بعضیهایش خلاف واقع بوده، این طبیعی است. مساله گفتن و افتا، شما از کسانی بپرسید که مساله میگویند ایا شما تا بحال اشتباه گفتید؟ میگویند بله. چون در معرض خطا است، حالا چون روایت و من اخطا له اجر واحد سند ندارد، خودش هم تصریح کرده که جای خطا دارد. مع ذلک ما را اجازه داده همان برای ما کافی است. تجویز افتا تجویز روی میزان باشد باید باشد. قدر متیقن از جواز افتا اونجایی است که شما افتا بدهید بر طبق میزان. اما به حق بروید یا به باطل دیگه اون به دست شما نیست. نه. اون. مشکله افتا را ما نداریم.
ما در ذهنمان فرمایش شیخ استاد قابل تصدیق نیست ما همان موقع هم میگفتیم نمیشود اقا این همه رساله این همه استفتائات میگوییم من یقین ندارم یک جا حلالی را حرام و حلالی را حرام کردم. نه یقینا هست.
ما در ذهنمان این است که علم اجمالی وقتی اطرافش زیاد شد معلوم به اجمال کم است اطراف زیاد هستند اونجا علم اجمالی اثری ندارد عند العقلاء. تدریجی و دفعی فرق نمیکند
درس خارج اصول. تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1403
مرحوم آخوند این مشکل را این گونه جواب داده است: از جریان اصول نافیه ما کشف میکنیم که در آن موارد حکم فعلی وجود ندارد. این مطلب را مرحوم آخوند در متن کفایه در بحث علم اجمالی دارد.
مرحوم نائینی و مرحوم خویی این راه را قبول ندارند چرا که در ظرف جهل هم احکام را فعلی میدانند و همین مانع از اجرای اصل نافی تکلیف میشود.
مرحوم شیخ استاد ادعا داشت که ما علم داریم که بعضی از این ها خلاف واقع است. این را قبول داشت. اما ادعا داشت که شاید خلاف واقع ها اونهایی هستند که القا در مفسده نیست. تفویت مصلحت نیست. مثلا مستحب بوده ما گفتیم واجب است. مطابق احتیاط است. فتوای خلاف مطابق احتیاط که مشکلی ندارد. در رساله ها مینویسند اگر مبلغی رفت حکمی را اشتباه گفت، باید اعلام بکند یا نه؟ میگویند اگر مطابق احتیاط گفته اعلام لازم نیست. یک چیزی واجب نبوده گفته است واجب است کسی که به خلاف واقع نمیافتد. یا مثلاحرام نبوده گفته است حرام است. کسی به خلاف واقع نمیافتد. لازم نیست کسی جبران کند و صحیحش را به مردم بگوید. بر خلاف این که واجب را گفته مستحب و حرام را گفته حلال این القای در مفسده است و تفویت مصلحت است. اینجا در رساله ها نوشتند که واجب است بر مبلغ خطایش را تصحیح بکند. در مجتهد هم این گونه است. ایشان ادعا داشتند که یقین داریم که بعضی از اینها خلاف واقع است ولی شاید اونهایی که مطابق با احتیاط هستند خلاف واقع باشند و ادعا داشتند من یقین ندارم یک چیزی که حرام بوده بگویم حلال است. یقین ندارم یک چیزی واجب بوده بگویم واجب نیست. پس از جهت تفویت مصلحت و القای در مفسده مشکل نداریم. اگر مشکل باشد از این باب است که خلاف فتوا دادم. افتای به خلاف است. افتای به خلاف حلّ است. خیلی مشکل ندارد. همان ادله ی جواز افتا حلش میکند. افتا در معرض این است که گاهی ادم اشتباه بکند. اگر کسی بگوید این همه، حالا یک کسی کم فتوایش را ابراز کرده معمولا احتیاط گفته یک چیزی، ولی غالبا ما خودمان را حساب کنیم جواب مساله دادیم یقینا بعضی از موارد خلاف بوده. در طول چند سال جواب مساله دادیم بعضیهایش خلاف واقع بوده، این طبیعی است. مساله گفتن و افتا، شما از کسانی بپرسید که مساله میگویند ایا شما تا بحال اشتباه گفتید؟ میگویند بله. چون در معرض خطا است، حالا چون روایت و من اخطا له اجر واحد سند ندارد، خودش هم تصریح کرده که جای خطا دارد. مع ذلک ما را اجازه داده همان برای ما کافی است. تجویز افتا تجویز روی میزان باشد باید باشد. قدر متیقن از جواز افتا اونجایی است که شما افتا بدهید بر طبق میزان. اما به حق بروید یا به باطل دیگه اون به دست شما نیست. نه. اون. مشکله افتا را ما نداریم.
ما در ذهنمان فرمایش شیخ استاد قابل تصدیق نیست ما همان موقع هم میگفتیم نمیشود اقا این همه رساله این همه استفتائات میگوییم من یقین ندارم یک جا حلالی را حرام و حلالی را حرام کردم. نه یقینا هست.
ما در ذهنمان این است که علم اجمالی وقتی اطرافش زیاد شد معلوم به اجمال کم است اطراف زیاد هستند اونجا علم اجمالی اثری ندارد عند العقلاء. تدریجی و دفعی فرق نمیکند
درس خارج اصول. تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1403
