2-اسفند-1401, 08:09
بحثی بین اخباری و اصولی است که اخباری میگوید قطع از راه غیر کتاب و سنت حجیت ندارد و یک سری فروعات را به عنوان موید مطرح میکنند. از جمله ان فروعات بحث ودعی است. یک نفر دو دینار و یک نفر یک دینار نزد ودعی میگذارند و یکی ضایع میشود امام حکم به تنصیف یک دینار میکند. در این جا ادعا شده است که تجویز در مخالفت با قطع شده است.
جوابهایی داده شده است. یک جواب این است که این قاعده بحث عدل و انصاف را میخواهد مطرح بکند. نکته ای که در قاعده عدل و انصاف است این است که این یک حکم ظاهری است و شاهدش این است که اگر بعدا تکلیف معلوم شد مثلا معلوم شد که دینار برای زید بوده است باید طرف مقابل برگرداند.
ممکن است کسی بگوید قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری می‌آورد و با روایت تنافی ندارد. روایت میگوید تنصیف کند ولو ظاهرا و اگر بعدا کشف خلاف شد، روایت ساکت است. این قاعده واقع را تغییر نمی‌دهد و لازمه‌اش این است که اگر مشخص شد که تالف برای زید بوده، لازم است که عمرو نصفه را برگرداند و یا بر عکس. این لازمه را قبول می‌کنیم. مهم این است که روایت فرموده تنصیف کنید و این حکم به مقتضای قاعده عدل و انصاف است و اگر حکم ظاهری باشد، پس شخص ثالث نمی‌تواند در هر دو تصرف کند و این لازمه را نیز قبول می‌کنیم. چون شخص ثالث یقین دارد که یکی از اینها مال غیر است و نمی‌تواند جاریه‌ای را خرید کند. پس لوازم قاعده عدل و انصاف را انکار می‌کنیم و ردع از عمل به قطع رخ نداده است.
استاد میفرماید: ظاهر روایت این است که اگر فرمود تنصیف کنید، یک حکم واقعی است نه حکم ظاهری. به طور کلی حمل حکم بر ظاهری، عرفیت ندارد. ظاهری یعنی نصف برای تو و نصف برای دیگری تا ببینیم کشف خلاف میشود یا نه. که خلاف متفاهم عرفی از روایت است.
جوابهایی داده شده است. یک جواب این است که این قاعده بحث عدل و انصاف را میخواهد مطرح بکند. نکته ای که در قاعده عدل و انصاف است این است که این یک حکم ظاهری است و شاهدش این است که اگر بعدا تکلیف معلوم شد مثلا معلوم شد که دینار برای زید بوده است باید طرف مقابل برگرداند.
ممکن است کسی بگوید قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری می‌آورد و با روایت تنافی ندارد. روایت میگوید تنصیف کند ولو ظاهرا و اگر بعدا کشف خلاف شد، روایت ساکت است. این قاعده واقع را تغییر نمی‌دهد و لازمه‌اش این است که اگر مشخص شد که تالف برای زید بوده، لازم است که عمرو نصفه را برگرداند و یا بر عکس. این لازمه را قبول می‌کنیم. مهم این است که روایت فرموده تنصیف کنید و این حکم به مقتضای قاعده عدل و انصاف است و اگر حکم ظاهری باشد، پس شخص ثالث نمی‌تواند در هر دو تصرف کند و این لازمه را نیز قبول می‌کنیم. چون شخص ثالث یقین دارد که یکی از اینها مال غیر است و نمی‌تواند جاریه‌ای را خرید کند. پس لوازم قاعده عدل و انصاف را انکار می‌کنیم و ردع از عمل به قطع رخ نداده است.
استاد میفرماید: ظاهر روایت این است که اگر فرمود تنصیف کنید، یک حکم واقعی است نه حکم ظاهری. به طور کلی حمل حکم بر ظاهری، عرفیت ندارد. ظاهری یعنی نصف برای تو و نصف برای دیگری تا ببینیم کشف خلاف میشود یا نه. که خلاف متفاهم عرفی از روایت است.
