قوام شرطیت ترتیب به ذُکری بودن آن

[خیشه]

کسانی که می‌گویند ترتیب واجب نیست می‌گویند فرقی نمی‌کند بین علم و جهل، چه شما علم داشته باشید به اینکه کدام اول فوت شده یا اینکه جاهل باشید و فراموش کرده باشید، اما آنهایی که می‌گویند ترتیب شرط هست به اکثر آنها نسبت داده شده که این ترتیب فقط در فرض علم است، آنجایی که کسی بداند کدام نمازش اول فوت شده و کدام دوم بوده. مثلاً در میان فقها صاحب ریاض به اکثر فقها نسبت داده لزوم تردید در فرض علم را، در شرح الفیه که برای محقق ثانی است، در لمعه،‌در روضه، مدارک، ذخیره، کفایه و مفاتیح همه گفته‌اند در فرض شرح (که مراد نسیان است) یعنی یک کسی می‌داند نمازهایی از او فوت شده ولی نمی‌داند کدام اول و کدام دوم است، اینها قائل به سقوط ترتیب هستند و می‌گویند اینجا ترتیب ساقط است.
پس اکثر آنهایی که قائل به لزوم ترتیب هستند می‌گویندترتیب در فرض علم است، اما در فرض جهل و نسیان ترتیب واجب نیست
یک مطلبی اینجا قبل از اینکه ادله اینها را بیان کنیم این است که آیا وقتی ما یک شرطی را در یک جا از ادله استفاده کردیم، مثلاً می‌گوئیم روایت صحیحه زراره دالٌ علی الترتیب، روایت صحیحه جمیل بن دراج دالٌ علی الترتیب، قاعده این است که این شرط شرطٌ واقعیٌ و لیس بذکریٍ یعنی بگوئیم برای اینکه یک شرطی شرط ذکری است مثلاً بگوئیم طهارت بدن و لباس از نجاست ظاهریه و از خبث، این شرط ذکری است اگر شما قبل از نماز یادتان افتاد که این لباس و بدن‌تان نجس است اینجا باید تطهیر کنید اما اگر نه، بعد از نماز متوجه شدید دیگر اشکالی ندارد، بگوئیم برای اصل در شرط و قاعده در شرایط و اجزاء واقعی بودن است، برای شرط ذکری بودن ما دلیل لازم داریم، قرینه می‌خواهیم، آن وقت اینجا بگویم وقتی که از روایات ترتیب را استفاده کردیم ، پس الترتیب شرطٌ واقعیٌ، پس باید این ترتیب رعایت بشود، باید یک کاری انجام بدهد این آدمی که نمی‌داند کدام اول بوده و کدام دوم، کیفیتش را بعد ذکر خواهیم کرد که ترتیب واقع بشود.
یا اینکه بگوئیم در اینجا فرض کنید می‌گوئیم مورد این روایات یا انصراف در این روایات انصراف به جایی است که علم به ترتیب است، یعنی بیائیم از خود این روایات مسئله علم به ترتیب را استفاده کنیم، بگوئیم روایات انصراف به این مطلب دارد. اصل این مطلب که الاصل فی الشرایط أن تکون واقعیاً لا ذکریاً درست است، این مطلبی است که قابل قبول است و در آن مناقشه‌ای وجود ندارد. منتهی در مورد ترتیب، ماهیت ترتیب در جایی است که معلوم باشد الآن وقتی می‌گوئیم به آن کسی که اول آمد شما غذا بدهید یعنی جایی است که معلوم باشد چه کسی اول و چه کسی دوم باشد، و الا اگر معلوم نیست اول و دوم، ترتیب معنا ندارد یعنی لا معنی للترتیب فی فرض الجهل، در فرض جهل مسمایی برای ترتیب وجود ندارد، شما در سایر شرایط می‌گوئید اگر جاهل به طهارت بود، طهارت از حدث را می‌گوئیم شرط واقعی است و بعد هم اگر یادش افتاد باید وضو بگیرد و اعاده کند، آنجا معنا دارد، طهارت، استقبال، مبالات، تمام اینها شرط واقعی است، اما ترتیب حقیقتی ندارد الا فی فرض العلم، اصلاً فی فرض الجهل ترتیب دیگر معنایی ندارد.
به این بیان بگوئیم که الترتیب مفهوم عرفیٌ متقومٌ بالعلم، این حرف را می‌خواهیم بزنیم و جایی هم زده نشده، بر اساس ضوابط اجتهادی جلو می‌آئیم و می‌گوئیم کل شرطٍ یذکر أو یستفاد من الادلة واقعیٌ إلا اینکه دلیل بر ذکری بودنش داشته باشد که این قاعده را ما قبول داریم، ولی می‌گوئیم این قاعده در جایی است که یک شرطی هم قابلیت واقعی بودن داشته باشد و هم قابلیت ذکری بودن، اما ترتیب از صغرای این قاعده خارج است، ترتیب لا مفهوم له و لا معنا له الا فی فرض العلم، یعنی اصلاً قوامش به ذکری بودن است. تحققش با ماهیّتش یکی است، یعنی اگر شما بخواهید ترتیب ...، در همین مثال بخواهید ترتیب را رعایت کنید وقتی نمی‌دانید چه کسی اول آمده اصلاً معنا ندارد. آقایانی که گفتند در فرض جری تقریب به یک کیفیت‌هایی هم ذکر شده، هم در کلمات قدما آمده و هم در کلمات دیگران، ولی باز ما نمی‌توانیم بفهمیم که کدام اول و کدام دوم بوده؟ آنجا خواهم گفت این را، ولی فعلاً روی این مطلب فکر کنید که ما بگوئیم ترتیب از صغریات این قاعده خارج شده و در نتیجه این قاعده راجع به ترتیب نمی‌آید، پس ما باشیم و قاعده، الترتیب فی فرض العلم، از این راه مسئله را تمام کنیم
درس خارج فقه / صلاة القضاء/ جلسه 78 (‌شنبه 1/2/1403)