+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: عدم اعتبار شرعیت تسبب در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی (/showthread.php?tid=2980)
عدم اعتبار شرعیت تسبب در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی - مسعود عطار منش - 5-خرداد-1402
درس خارج اصول جلسه 111 مورخ 1402/03/01
وقتی گفته میشود اصل سببی نظارت شرعی به مورد اصل مسببی دارد و شرعاً موضوع آن را منقح می کند، این مطلب به چه معناست و چه تاثیری در بحث دارد؟ سابقاً گفتیم تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی دومرحله بحث دارد:
1. یک مرحله بحث این است که چرا بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی ایجاد شده است؟ چون در مثال معروف این بحث (استصحاب طهارت آب و استصحاب نجاست لباسی که با این آب شسته شده) مصب اصل سببی آب است و نصب اصل مسببی لباس است پس مصب این دو اصل متعدد است یعنی یک اصل بیانگر پاک بودن آب و اصل دیگر بیانگر نجاست لباس است پس چرا بین این دو تنافی ایجاد میشود؟ پاسخ این سوال این است که اصلی که در سبب جاری می شود تنها بیانگر طهارت آب نبوده و تمام آثار شرعی طهارت آب را نیز اثبات می کند که یکی از این آثار، طهارت لباس نجسی است که با آن شسته می شود. در تحلیل مطلب گفتیم در غالب موارد آن چیزی که باعث می شود اصل سببب و اصل مسببی مصب واحد پیدا کنند تسبب شرعی است یعنی اگر تسبب شرعی نبلشد در غالب موارد دو اصل، در دو مورد مختلف جاری شده و کاری به یکدیگر ندارند.
2. مرحله دوم بحث آن است که وقتی در مرحله اول مثلا به دلیل تسبب شرعی، دو اصل با یکدیگر تنافی پیدا کردند رافع این تنافی چیست؟ آن چیزی که باعث می شود یک اصل بر اصل دیگر مقدم شود و تنافی بدوی حل شود چیست؟ به عقیده ما آن چیزی که باعث می شود اصل سببی بر اصل مسببی مقدم شود و این تنافی برطرف شود نفس تقدم رتبی مورد اصل سببی نسبت به مورد اصل مسببی است پس در این مرحله دیگر شرعی بودن تسبب دخالت ندارد.
خلاصه اینکه تسبب شرعی غالبا در مرحله ایجاد تنافی دخیل است نه مرحله تقدیم لذا اگر در جایی تسبب شرعی نبود اما به جهت دیگری همچون تلازم دو شیء در اعم از عالم واقع و ظاهر تنافی حاصل شد تقدم رتبی یک طرف منشا تقدیمش می شود ولو تسبب شرعی نباشد.