«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شبزندهدار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12) +---- موضوع: «تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (/showthread.php?tid=633) |
RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-بهمن-1395 95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی (تنبیه هفتم: تأخیرتأثیر/ بعداً هم توان دارد/ ادله قول دوم و سوم/نتیجه) خلاصه مباحث گذشته: در تنبیهات شرط ثانی به تنبیه هفتم رسیدیم؛ که نهیازمنکر تأثیر در ترک در همان زمان نهی ندارد، ولی باعث میشود که آن گناه را به تأخیر بیندازد. صورت اول این بود که بعداً که تصمیم بر انجام آن گناهی که به تأخیرش انداخته میگیرد، توانایی بر انجامش ندارد، و نتیجه در آن صورت وجوب نهیازمنکر شد. صورت دوم، آن جایی بود که بعداً که تصمیم بر انجامش میگیرد، توانایی انجامش را هم دارد. گفتیم در این صورت، سه قول داریم: وجوب، عدم وجوب، و تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. دیروز در اثبات قول اول، چهار دلیل آوردیم، ولی در تمام آنها مناقشه کردیم؛ دلیل چهارم را به خاطر رد مبنای «انحلال» ردکردیم، و گفتیم که سه دلیل اول هم قول سوم را اثبات میکند نه قول اول را. دلیل پنجم: تأخیر گناه مطلوب شارع است دلیل دیگر برای وجوب، این است که خود تأخیر گناه، مطلوب شارع است، بنابراین مشمول ادلهی امربهمعروف میشود؛ چون معروف یعنی هر چیزی که مطلوب شارع است. پس واجب است که این مطلوب شارع را محقق کنیم. مناقشه: اینطور نیست که تأخیر معصیت همیشه مطلوب شارع باشد قبلاً عرض کردیم که نمیتوانیم به صورت مطلق بگوییم: «تأخیر معصیت مطلقاً مطلوب شارع است.»؛ موارد فرق میکند. اگر هم از این عبارت که «المعروف ما امرتم به، و المنکر ما نهیتم عنه» حصر بفهمیم، دلیلی نداریم که تأخیر معصیت، ولو به نحو ترتب، مورد امر شارع باشد که شارع بگوید: «این کار را نکن. ولی اگر میخواهی بکنی، دیرتر انجام بده.». این محبوبیت را از کجا درآوردهاید که تأخیر مطلوب شارع است؟! آن جاهایی که در آینده افضح است و اشدّ، واضح است که شارع تأخیر را نمیخواهد. برای کشف محبوب و مبغوض الهی، ما راهی جز اوامر و نواهی شارع نداریم. اگر کسی از یک جایی چنین علمی پیداکرد، طبق همان عمل کند، ولی ما راهی برای کشفش نداریم. اگر کسی واقف به دلیلی شد، به ما هم بگوید یادبگیریم.[1] اشکال: اگر امر دائر بشود بین این که دو روز غصب کنیم یا یک روز، آیا شارع یک روز را ترجیح نمیدهد؟ پاسخ: فرض ما این است که گناه واحد است، یک روز میخواهد غصب کند؛ از شنبه تا یکشنبه را غصب کند، یا از چهارشنبه تا پنجشنبه. اشکال: عقل میگوید: الآن یقینی است، فردا احتمالی است. پس بگو گناه یقینیِ الآن را ترک کند، شاید تا فردا حدثَ حدثٌ و درنتیجه پشیمان شد و گناه نکرد. پاسخ: الآن هم یقینی نیست، احتمال تأثیر میدهد، نه این که یقین به تأثیر دارد. به علاوهی این که احتمال تأثیر در ترک بالمره نمیدهد. اشکال: احتمال مرگش هست؛ شاید اجلش برسد. پاسخ: بالاخره اگر زنده باشد انجام میدهد، به علاوهی این که اطمینان به حیاتش داریم. سؤال: اگر نهیازمنکر ما باعث تقلیل گناه بشود، آیا اینجا واجب است بگوییم؟ پاسخ: بله، اینجا را قبول داریم. اشکال: بالاخره تأخیر، لازمهاش ترک گناه در این زمان است. پاسخ: ولی در زمانهای دیگر انجام میشود. ما نمیدانیم: «آیا گناهی را دیرتر انجامدادن محبوب شارع است یا خیر؟». دلیل پنجم: شرطْ الآن فراهم است بعضی شارحین معظم استدلال کردهاند برای این فرمایش، به این که «وجود الاحتمال بالاضافة الی الحال، و عدم معلومیة وضع الاستقبال، فإنّ مجرد التمکن لایلازم الفعل.»[2] ؛ برای این وجوب اینجور استدلال کردهاند که: الآن احتمال میدهد حرفش مؤثر است؛ اگر نهی کند، طرفْ منکر را انجام نمیدهد، آینده هم معلوم نیست؛ فقط میداند فاعل منکر متمکن است، اما نمیداند: «انجام میدهد یا نه؟»؛ چون بین تمکن و انجام، ملازمهای وجود ندارد. پس بنابراین ناهی از منکر، آینده را نمیداند که فاعل منکر یقیناً منکر را در آینده انجام میدهد، الآن هم حرفش تأثیر دارد، پس شرطْ الآن محقق است، پس باید نهی کند. مناقشه: خروج از مسأله این استدلال، خلاف فرض مسأله است از نظر امام؛ امام این مسأله را اینطور شروع کردند که: «لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه»[3] ؛ یعنی فرض این است که احتمال ترک مطلق را نمیدهد؛ پس حال آینده برایش روشن است، نه این که حال مستقبلش برایش معلوم نیست؛ میداند این حرف، در اثصل ترک برایش اثر ندارد. مفروض مسأله همین است. مثلاً اطمینان داریم که اینقدر این ربا برایش منفعت دارد و اینقدر این منفعت را دوست دارد که ترکش نخواهدکرد، ولی احتمال میدهم که به احترام ریش سفید من الآن این ربا را نگیرد. نتیجه: تفصیل و ترجیح قول سوم فتحصّل که در این صورت، قائل به تفصیل هستیم؛ لبعض الأدلة الماضیة، نه به این دو دلیلی که امروز عرض شد. دلیل قول به عدم وجوب: ترکالمعصیت محقق نمیشود آن که از ادله میفهمیم، این است که غرض از امربهمعروف، ترکالمعصیت است، لاتأخیر المعصیت. و اینجا این شرط و این هدف، محقق نمیشود؛ چون احتمال عدم تحقق نمیدهد، فقط احتمال تأخیر میدهد. پس نهیازمنکر واجب نیست. یکی از روایاتی که ممکن است کسی بگوید: این مطلب (غرض «ترکالمعصیت» است) جزماً از آن استفاده میشود، این مرسلهی جزمیهی مفید است که: «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قدحق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه.»[4] . این هم دلیل کسی است که میگوید: «واجب نیست». در روایت معتبرة[5] حارثبنمغیره هم حضرت فرمودند[6] : «مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً فَقُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَايُطِيعُونَّا وَ لَايَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.»[7] . حضرت اینجا استفصال نکردند که: «با گفتهی شما آیا تأخیر میاندازند یا نه؟»، به صرف این که الآن قبول نمیکنند، حضرت فرمودند: پس وظیفهی امرونهی از شما ساقط است، وظیفهی شما فقط همین است که از مجالسشان دوری کنید. اشکال: عرفاً به عقب انداختن هم میگویند که گوش کرد. پاسخ: میگویند: «نکن»، چطور بر «عقب انداختن» صدق میکند؟! مناقشه: شرط وجوب، در بعض ازمنه حاصل است کسانی که این روایات را معتبر نمیدانند، امرشان روشن است. ولی کسانی که معتبر میدانند (مثل ما که چون در کافی است و از مرسلات جزمی صدوق است، آن را معتبر میدانیم)، جواب این است که طبق آن تقریری که برای «وجوب» کردیم، در این بخش، اطلاق زمانی دارد: در این زمانی که انجام نمیدهند، غایتِ «حتی یترکه» حاصل است، و همچنین «لایطیعونا» اطلاق زمانی دارد و فاعل منکرْ این مقدارها را اطاعت میکند. با توجه به این وجهی که ما برای «وجوب» به آن استنادکردیم، بنابراین شرط وجوب فراهم است. لکن آن قید عقلی اینجاها را تقیید میکند؛ که اگر بعداً اقبح و افضح است، به همان قرینهی لبّیه تقییدمیشود. پس این دلیل، برای کسی که میخواهد بگوید: «واجب نیست»، تمام نیست. دلیل قول به تفصیل: اطلاقات و تقیید عقلی ما اطلاقات را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح میانجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینهی عقلیه تقییدمیکند و درنتیجه قول به تفصیل تمام است. اگرچه حضرت امام اینجا تفصیل ندادهاند، ولی از همان دو مسأله و شاید از بعضی مسائل دیگر هم استفاده بشود که ایشان درحقیقت به این تفصیل معتقد هستند ولو اینجا نفرمودند. سؤال: آیا این تفصیل را میتوانیم به حضرت امام نسبت بدهیم؟ پاسخ: جرئت میخواهد. سؤال: میشود به اطلاقش اخذکرد؟ پاسخ: مشکل است. نتیجه: قول به تفصیل به خاطر همان قرینهی عقلیه، ما قائل به تفصیل شدیم؛ که اگر الآن ترکش کند در آینده گناه بزرگتری را مرتکب میشود، نهیازمنکر واجب است. گاهی تشخیص اهمّ مشکل است (که آیا این گناهش بزرگتر است یا فلانگناه که در آینده انجام میدهد؟)، باید از فقیه سؤال کرد که کدام نزد شارع اهمّ است. یک جاهایی هست که تشخیص آن، برای فقیه هم مشکل است؛ این داستان از خود مرحوم امام است که یکی از صبیههای ایشان موقع وضع حمل به جایی میرسد که دکتر میگوید: «یا باید مادر بمیرد یا فرزند»، ایشان میفرمایند: جای تأمل است که بگوییم: فرزند را بکشند مادر زنده بماند. واگذارمیکنیم به خدای متعال.[8] [1] - در بحث ترتّب هم همین را فرمودهاند که محبوبیت را از امر شارع میفهمیم. وقتی کسی به جای اشتغال به ازالهی نجاست از مسجد (که واجب فوری است) به نماز (که واجب موسّع است) میپردازد، نمازش به شرطی صحیح است که شارع به آن امرکردهباشد؛ امر شارع به این نماز، به نحو ترتّبی ممکن است؛ که بگوید: «اگر ازالهی نجاست را ترک کردی، نمازبخوان». مرحوم آخوند در بحث «ترتّب» فرموده که امر ترتّبی نداریم ولی این نماز به این خاطر که محبوب شارع است، صحیح است. به ایشان اشکال کردهاند که این محبوبیت را از کجا فهمیدهای؟! محبوبیت نماز را از امر شارع میفهمیم، اینجا که شارع امر ندارد، از کجا بفهمیم که محبوبش است؟! پس اگر ترتّبی نشدی، راهی برای تصحیح نمازِ متزاحم با مهم نیست. [2] این فرع این بود که: «و لو احتمال عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه، وجب. و الا (یعنی اگر احتمال عدم تمکن نمیدهد، بلکه میداند متمکن است.)، فالاحوط ذلک، بل لایبعد وجوبه.». تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 469. [3] - همان. [4] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 809. [5] - چون در کافی است. [6] - این روایت را در فرع قبل هم باید جواب میدادیم. [7] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج8، ص: 162. [8] - بهمناسبت یاد داستان دیگری افتادم؛ شیخ مرتضی حائری این داستان را نوشتهاند که وقتی والدهی آقامصطفی باردار بودند، در موقع وضع حمل، مشرف به موت میشود، ثقفی پدرخانم امام به پشت بام میرود و به خدای متعال متوسل میشود که نجات یابد، همان بالا صدایی میشنود که: «یا حسن، یا خدیجه». آقای حائری میگفتند: حسن را دیدهبودم، یک پسر دهسالهای بود. آقای ثقفی میگوید: «خدیجه». خدیجه وضع حمل میکند، ولی حسن فوت میشود. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-بهمن-1395 95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه هشتم و نهم و دهم)تنبیه هشتم: اجازه به حرام فرع دیگری که مرحوم امام قدس سره در ذیل همین شرط احتمال تأثیر عنوان فرمودهاند، این است که آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد. مثلاً فرزندش میگوید: «اگر اجازه بدهی که حجاب را مراعات نکنم، نمازمیخوانم. اما اگر اجازه ندهی، نماز هم نمیخوانم.»، پس میداند این که به او بگوید: «صلّ» به شرطی اثر دارد که اجازه بدهد او مراعات حجاب را نکند. یا میخواهد برود کلاس موسیقی حرام، میگوید: «اگر اجازه بدهی کلاس موسیقی بروم، نماز هم میخوانم. وگرنه، نماز هم نمیخوانم.»، این مربی یا پدر و مادر میدانند امرشان وقتی اثر دارد که در آن کار حرام به او اجازه بدهند. «مسألة 7 لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر؛ فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.»[1] . صورت اول: امری که اجازه در آن میخواهد، خیلی مهم است حضرت امام چند صورت میفرمایند؛ صورت اول این است که خود این مورد امر و نهی، نسبت به آن شیئی که باید اجازه بدهد، خیلی اهمیت کمتری دارد و آن دیگری (که فاعل منکر از ناهی میخواهد به او اجازه بدهد آن را مرتکب بشود) امر بسیار مهمی است، در این صورت واضح است که نهیازمنکر واجب نیست. مثلاً بگوید: «اگر اجازه بدهی فلان مسلمان را بکشم، من نمازمیخوانم.»، اینجا به دلیل قرینهی عقلیه مسلّم است که واجب نیست امرونهی کنیم؛ چون نقض غرض شارع است. پس اگر حرامی که میخواهد اجازه بدهد اگر در اهمیت به مثابهی بالایی است، مسلّماً آن اجازهدادن جایز نیست و امرکردن هم واجب نیست. صورت دوم: تساوی اما اگر دو امر مساوی هستند، البته در تشخیص تساوی هم باید از فقیه سؤال کرد. در این موارد ایشان میفرمایند که اگر مساوی هم بودند، باز لایجوز که به او اجازه بدهد و واجب نیست که امربهمعروف کند؛ چون ترجیح بلامرجح است. آن مقید لبّی را هم از شهیدصدر گفتیم که اشتغال به اهمّ نداشته باشیم، اینجا هم وجوب امربهمعروف مقید است به این که گناه اهمّی انجام نشود. چرا جایز نیست؟ چون منکری است مساوی با آن. چرا واجب نیست؟ چون شرط «تأثیر» نیست. صورت سوم: اگر مورد نهیازمنکر اهمّ باشد اما اگر مورد نهیازمنکر اهم باشد دو قسم دارد: قسم اول: شارع راضی به انجامش نیست قسم اول این است که منکر به قسمی اهمّ است که شارع به هیچوجه راضی به انجامش نیست؛ مثل قتل نفس محترمه یا اضلال ناس یا نماز، شارع به هیچوقت راضی نیست این امور ترک بشود. در این قسم، نهیازمنکر واجب است، و اجازهدادن در آن مهم جایز نیست. مثلاً طرف میگوید: «اگر اجازه بدهی فلان پیغمبر را بکشم، زید را نمیکشم.»، اینجا امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست. قسم دوم: عدم رضایت شارع مطلق نیست قسم دوم این است که به مثابهای نیست که شارع مطلقاً راضی به انجامش نباشد؛ مثل غیبت، دروغ؛ که در مواردی جایز میشود. امام در این صورت، فرموده: «ففیه تأمل، و إن لایخلو من وجه». حکم عقلائی در اینجا این است که به واسطهی اجازهدادن در فاسد، افسد را دفع کنند. مثلاً میگوید: «یا به من اجازه بده که جواب سلام فلانی را ندهم تا باحجاب بیرون بروم، یا من بیحجاب بیرون میروم.»؛ در اینجا معلوم است که بیحجاب بیرونرفتن افسد است. لذا در این مورد ابتداءً میفرمایند: «فیه تأمل»؛ چون اینجور نیست که «لایرضی الشارع مطلقاً»؛ شاید در این ظرف شارع بفرماید که اشکال ندارد حجاب را مراعات نکند. ولکن بعد که میفرمایند: «لایخلو من وجه»، شاید وجهاش این باشد که وقتی امر دائر میشود بین این که یا فاسد انجام بشود یا افسد، عقلا دفع افسد میکنند به فاسد، و این روش عقلائی هم در شرع ردع نشده، پس اینجا بر این اساس میگوییم که امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست. اشکال: آیا این سیره در معرض ردعشدن بوده؟ پاسخ: یک امر ارتکازی عقلائی در زندگیهای شخصی و خانوادگی است. امور ارتکازی که مبتلابه است و موارد فراوانی پیش میآید، همینطور است. مثلاً الآن در این حکومت اسلامی خیلی جاها همینطور است؛ مثلاً در همین صداوسیما میگویند: «طبق آمارهایی که داریم، اگر ما این کارها را نکنیم، در ماهوارهها فلان کارها را میکنند و بلای اجتماعی بالاتری را مبتلا خواهیم شد.». سؤال: اگر واضح است، چرا فرمودهاند: «فیه تأمل»؟ پاسخ: بعد فرمودهاند: «لایخلو من وجه». تنبیه نهم: امر به امربهمعروف مسألة 10 لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.[2] خیلی جاهای اینجور است که من میدانم که اگر خودم بگویم اثر ندارد، ولی اگر فلانی که بر او هم واجب است بگوید، اثر دارد. آیا واجب است به او بگوییم برود بگوید؟ مسأله به دو صورت است: صورت اول: بر مأمور هم امربهمعروف واجب است صورت اول این است که شرایط امربهمعروف در آن شخصِ واسطه فراهم است؛ علم دارد و احتمال تأثیر هم دارد، ولی در عین حال تساهل میکند و نمیگوید. در اینجا واجب است بگوییم به دو جهت؛ یکی این که مأمور را امربهمعروف کردهایم، و دیگر این که بالتسبیب امربهمعروف کردهایم. شخص مأمور، خودش تارک معروف است؛ پس ما با گفتن به او، هم او را امربهمعروف کردهایم و هم مانع آن منکر شدهایم. جهت دوم این که اینجا بالتسبیب احتمال تأثیر را میدهد؛ نسبت به مأمور بالمباشره امربهمعروف کردهایم، نسبت به او بالتسبیب. پس امر به این شخص، از دو جهت وجوب پیدامیکند: از جهت امربهمعروف این شخص، و از جهت امربهمعروفِ تسبیبیِ آن شخص. صورت دوم: بر مأمور واجب نیست اگر اجتماع شرایط در نزد شخص مأمور متوفّر نباشد؛ مثلاً او احتمال تأثیر نمیدهد یا علم به این که او دارد منکر را انجام میدهد ندارد، در اینجا مسلماً وجه اولِ امربهمعروفِ شخص واسطه نمیآید؛ چون وجوب امربهمعروف در حق او فعلی نشده. از جهت دوم چطور؟ آیا اطلاقات ادله شامل امربهمعروف تسبیبی میشود؟ اینجا باید بین دو قسم تفصیل بدهیم: قسم اول: عدم رضایت شارع مطلقاً اگر شارع به هیچ وجه لایرضی به تحققش، واجب است؛ مثلاً شخصی را میخواهند اعدام کنند و ما باخبر شدیم، یک مرجع تقلیدی هست که اصلاً خبر ندارد و درنتیجه بر او واجب نیست، ولی اگر ما به او بگوییم، میتواند جانش را نجات بدهد، در این صورت بر ما واجب است به او بگوییم. سؤال: آیا از باب «ارشاد جاهل» هم واجب است؟ پاسخ: ارشاد به موضوعات، ارشاد جاهل نیست. بلکه خیلی جاها ممکن است اشکال هم داشته باشد؛ چون باعث آزارش میشود. در همان روایت امام باقر کسی به حضرت گفت: «مقداری از کمرتان خشک است»، حضرت به او گفتند: «بر تو واجب نبود به من بگویی»؛ شاید حضرت خودشان آن قسمت را بعداً میشستهاند، ولی خواستند به او یادبدهند که در شبهات موضوعیه مردم را به زحمت نیندازد. قسم دوم: عدم رضایت فیالجمله اما اگر اینطور نیست که لایرضی شارع بترکه مطلقاً بلکه در برخی موارد دیدهایم که شارع رضایت به انجام این حرام شده، اگر آن آقای واسطه هم اطلاع ندارد، ظاهر امربهمعروف فقط همینقدر است که خودت امرکن، نه این که واسطه بشو که دیگران انجام بدهند. اشکال: عقلا میکنند. پاسخ: خوب است، ولی آیا واجب است؟! اشکال: امربهمعروف بالتسبیب هست. پاسخ: دلیلی نداریم بر این که امربهمعروف بالتسبیب بر ما واجب است. سؤال: پس دو وجهی که در صورت اول گفتید را قبول ندارید؟ پاسخ: وجه دوم که امربهمعروف بالتسبیب بود را قبول نداریم. تنبیه دهم: منکر و نهیازمعروف آخرین مسأله را هم بگوییم که بعد إنشاءالله برویم شرط بعدی: مسألة 13 لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف.[3] اگر یک آدمی پیداشد که لج دارد؛ اگر به او بگویند: «نمازبخوان»، نمیخواند. اگر بگویند: «نمازنخوان»، میخواند! این مثال، برای معروف بود. مثال برای منکر: اگر بگوید: «اقتله»، نمیکشدش، ولی اگر بگویند: «لاتقتله»، میکشدش! آیا اینجا نهیازمعروف یا امربهمنکر واجب است یا نه؟ صورت اول: اگر محذور دیگری نباشد مرحوم امام میفرماید: «یجب الأمر مع عدم محذور آخر». ممکن است یک عالمی باشد اگر این را بگوید، عدهی دیگری تبعیت کنند. میفرمایند: اگر چنین محاذیری دارد، واجب نیست. ولی اگر چنین محاذیری نیست، واجب است گفته بشود. راههای اثبات وجوب در آن جایی که محاذیری نیست و واجب است، با این که مصداق امربهمعروف نیست، چطور واجب است؟ دو راه برای اثبات وجوب داریم: راه اول: حقیقت امر، بعث است ولو به صیغهی نهی «امر» در حقیقت، بعث به کار است، ولو به صیغهی امر نباشد. و این نهی هم بعث به عمل است، پس به حمل شایع «امر» است، ولو به حسب ادبیات به این صیغهی «امر» نمیگویند. پس وقتی به حمل شایع «امر» شد، ادلهی وجوب «نهیازمنکر» میگیردش. اشکال: با مبنای امام که به صیغهی «امر» باید باشد، چطور سازگار است؟ پاسخ: صیغه، یعنی بعث، ولو با جملهی خبریه. راه دوم: «امر» طریقیت دارد وجه دوم این است که این امرونهی طریقیت دارد، حتی موضوعی طریقی نیست، طریقی محض است، و قبلاً هم توضیح دادیم. این صیغه را به کار بردن، برای این است که این معروف انجام بشود یا منکر قلع بشود. چون طریقیت دارد، پس یقوم مقامه هر کاری که همان اثر را داشته باشد. صورت دوم: اگر محذور دیگری باشد اگر محذور دیگری باشد، یک تتمهای دارد که: آیا وارد باب تعارض میشود یا وارد باب تزاحم میشود؟ إنشاءالله فردا. [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 468. [2] - همان. [3] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 469. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-بهمن-1395 95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه دهم / و تنبیه یازدهم)خلاصه مباحث گذشته: در جلسهی گذشته آخرین فرع از تنبیهات شرط ثانی را مطرح کردیم؛ که اگر تارک معروفی را امربهمعروف کنیم، متأثر نمیشود، و اگر امربهمنکر کنیم، برعکس عمل میکند و معروف را انجام میدهد. گفتیم: دو صورت دارد: صورت اول این بود که محذور دیگری نباشد، گفتیم: در این صورت واجب است امربهمنکر کنیم؛ یا به این دلیل که حقیقت امر بعث به فعل است اگرچه به صیغهی نهی باشد، یا به این دلیل که اصلاً امر لازم نیست و مهم این است که طرف را وادارکنیم به معروف اگرچه با غیر امر. و آن ادلهای که میگوید: «امربهمنکر، حرام است.»، مختص آن جایی است که به داعی بعث به منکر باشد، بنابراین انصراف دارد از اینجا که به داعی بعث به منکر نیست. صورت دوم این بود که محذور دیگری نباشد، در این صورت، آیا وارد باب تعارض میشود یا وارد باب تزاحم میشود؟ چه نسبتی وجود دارد بین ادلهی وجوب «امربهمعروف» و ادلهی حرمت آن محذور دیگر؟ در بعضی موارد تعارض است، و در بعضی موارد تزاحم است. موارد تعارض گاهی نفس همین گفتن، مصداق آن محذور است؛ پس امر واحدی، هم مصداق امربهمعروف میشود بنابراین واجب است، و هم مصداق محرَّم است که مثلاً «اضلال عباد» یا «اهانت به اشخاص» در آن هست؛ حرام است که انسان آبروی خودش را بریزد. پس چون امر واحد یعنی خود «افعل» از طرفی مصداق امربهمعروف است و از طرف دیگر مصداق «اضلال عباد» است، تعارض میشود. این تعارض، به نحو عموم و خصوص منوجه است؛ ادلهی «امربهمعروف» و «اضلال عباد» در این مورد با یکدیگر جمع شدهاند. اینجا آیا موازین تعارض در عموم و خصوص منوجه هم میآید یا نمیآید؟ کسانی که میگویند: «مرجِّحات، در عموم و خصوص منوجه هم جاری میشود.»، باید همان مرجحات را اینجا پیاده کنند. پس اینجا یک جوری نیست که بتوانیم یک ضابطهی کلی به دست مکلف بدهیم؛ جا به جا موارد مختلف است. و پس از مرجحات، نتیجه آیا تخییر است یا تساقط؟ تخییر اصولی و مجتهد خودش باید یکی را انتخاب کند؟ یا تخییر فقهی برای مکلف است و مکلف خودش هر طرف را خواست انتخاب میکند؟ اینجا فقیه باید موازنه کند که طبق آن موازین مبنایش چیست و در هر موردی همان کار را بکند. لذا یک ضابطهی کلی نداریم. پس در این فرضی که مخاطب برعکس عمل میکند، اگر محذور دیگری باشد، آن محذور دیگر چیزی را برای مکلف روشن نمیکند؛ باید تکتک موارد را سؤال کند. الا این که یک جاهایی هست که اگرچه تعارض است، ولی به ادلهی دیگر میفهمیم که با آن ادله معارضه نمیکند؛ مثلاً اصل دین بیضهی اسلام در خطر است ولو چند نفر هم در این مسألهی خاص اضلال بشوند و گمان کنند فلان عمل واجب است. اینجا چون از خارج میدانیم که آن امر، یک امر مهمی است، اصلاً تعارض نمیکنند و اطلاق ادلهی محذور دیگر این مورد را شامل نمیشود. پس باید گفت: این مواردی که محذور وجود دارد و به نحو تعارض است، دو قسم است: قسم اول: اگر واضح باشد که ادلهی محذور شامل نمیشود یک قسمش آنچنان مورد امربهمعروف واضح است که معلوم است ادلهی محذور آنجا را نمیگیرد؛ آنجا امربهمعروف واجب است ولو محذور دیگر هم هست. قسم دوم: اگر اینطور نباشد و مواردی که قرینهی خارجیه در این حد نیست، این موارد تعارض میکنند. و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص منوجه است، هر کسی طبق مسلک خودش در باب تعارض باید عمل کند: مرجحات، تساقط یا تخییر اصولی یا فقهی. موارد تزاحم برخی موارد تزاحم است؛ مثلاً مَن یجب اطاعتُه به این شخص گفته: «به صیغهی «افعل» بگو»[1] ، و خودم هم میدانم به شرطی اثر دارد که به صیغهی «لاتفعل» بگویم. ادلهی امربهمعروف میگوید: «بگو: لاتصلّ»، ادلهی «اَطِع اباک» میگوید: «بگو: صل». شبیه همان موردی است که آخر وقت وارد مسجد شده میخواهد نمازبخواند و مسجد هم نجس شده. در موارد تزاحم، باید قواعد آن باب را اجراکنیم و اکثر اهمیةً را ترجیح بدهیم، که البته کار سادهای نیست که این اهمیتها را تشخیص بدهیم. اشکال: امر پدر چون خلاف امر شارع است، «اطع اباک» شامل اینجا نمیشود. پاسخ: شما یک مثال دیگر پیداکن، مثلاً ایذاء بشود و هکذا. توریه در مانحنفیه نکتهی دیگر این است که حالا که باید از معروف نهی میکند، آیا در اینجا باید قصد جدّ کند؟ یا توریه کند؟ یعنی آیا واجب است «افعل»ش را در «لاتفعل» استعمال کند؟ احوط ولو استحبابی این است که «لاتفعل»ش را در «افعل» استعمال بکند. یا اصلاً استعمال در معنایی نکند؛ یعنی معنایی را قصدنکند، ولی طرف آثار «لاتفعل» را بارمیکند و انجام میدهد. فرع یازدهم: تأثیر، متوقف بر ارتکاب حرام است بحث دیگری که مرحوم امام مطرح کردهاند، این است که میداند تأثیر امرش متوقف است بر این که خودش یک حرامی را انجام بدهد یا واجبی را ترک کند. این مسأله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش میآید؛ مثلاً باید برود به شکل آنها دربیاید و مثلاً نمازنخواند و شراب بخورد. قبل از انقلاب، بعضی آدمهای انقلابی برای این که لونروند، در فرودگاه و مسافرت و خیابان، سگ همراهشان میبردند که کسی به آنها شک نکند. الآن هم همینطور هست که نفوذ در این فاسدها یکی از راههایش این است که آدم مثل خودشان بشود. یا مثلاً کسانی که میخواهند فیلمها را کنترل کنند، باید تمام صحنههایش را ببینند تا بدانند که: «میتوانند اجازه بدهند یا نه؟». اوایل انقلاب از من خواستند پروندههای راجع به روحانیون در ساواک را مطالعه کنم، از مرحوم استادمان اجازه گرفتم که مطالعه کنم و ایشان به من اجازه دادند، من هم آنها را خواندم، ولی اینها چون اسرار مردم است، اینها را نمیگویم و با خودم به قبر میبرم. حضرت امام فرموده: در این این موارد امربهمعروف ساقط میشود الا این که مورد معروف یا منکر آنقدر مهم باشد که شارع راضی به ترکش نشود: «مسألة 12 لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك و سقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة و لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب.»[2] ؛ در این صورت واجب میشود. و شبیه این مسأله که تأثیر امرونهی بر ارتکاب حرام توقف دارد، این مسأله را طرح کردهاند که گاهی خود امرونهی بر آن توقف دارد؛ مثلاً صدایش به او نمیرسد مگر این که از یک زمین غصبی ردبشود. اینجا هم باید همین ملاک تزاحم را توجه کرد. مثلاً اگر طرف میخواهد کسی را بکشد، واجب است به هر نحوی جلویش را بگیرد. [1] - مثلاً پدر به پسرش گفته اینطور بگوید؛ یا طبق آن مبنا که اطاعت از پدر مطلقاً واجب است، یا لااقل طبق آن مبنا که اگر مخالفت باعث ایذاء بشود اطاعتش واجب است. [2] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 469. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 2-اسفند-1395 95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام اول: مقصود از اصرار / اقوال / و اصرار قبل از ارتکاب)احتمال تأثیر، شرط واجب نیست در ابتدای بحث شرط دوم، عرض کردیم که دو مقام هست؛ در مقام اول پذیرفتیم که: «احتمال تأثیر، شرط وجوب است.»، مقام دوم این است که: «آیا شرط واجب است یا نه؟» حق این است که دلیلی بر این که شرط واجب باشد نداریم. مقتضای اطلاق این است که شرط واجب نباشد، و لذا در کلمات فقها هم میبینیم که فقط شرط وجوب ذکرشده. شرط سوم: اصرار شرط دیگری که فقها رضوانالله علیهم ذکرفرمودهاند برای وجوب، مسألهی «اصرار» است؛ که محقق حلی در شرائع فرموده: «الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار؛ فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار.»[1] . مثلاً طرف در شب عروسیاش حلق لحیه کرد و میدانیم فقط همان یک شب است و دیگر این کار را تکرارنمیکند، اگر بگوییم: «اصرار شرط است»، اینجا واجب نیست نهیازمنکر کنیم. یا مثلاً نمازصبحش را نخواند و احتمال معذوریت نمیدهیم، اگر میدانیم که اصرار ندارد، طبق این شرط واجب نیست او را نهیازمنکر کنیم. سؤال: یعنی اگر در شب عروسی انگشتر طلا هم دست کرد و موسیقی حرام هم پخش کردند، اگر بدانیم همان یک شب است و «اصرار» را شرط بدانیم، نهیازمنکر واجب نیست؟ پاسخ: اینها که شما مثال زدید، گناهانی است که استمرار دارد، همانجا باید تذکربدهند که جلوی گناه گرفته بشود، به خلاف حلق لحیه که قبلاً انجام داده و الآن مشغول گناه نیست؛ تراشیدن ریش حرام است، ریشداشتن واجب نیست، بنابراین اینطور نیست که الآن که ریش ندارد مشغول حرام باشد، به خلاف آن مثالها که الآن مشغول حرامند و بایذ نهیازمنکر کنیم. در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول این است که: مراد از «اصرار» چیست؟ مقام دوم این است که: آیا شرط است یا شرط نیست؟ مقام اول: مقصود از اصرار ظاهر «اصرار» این است که: «دائماً میخواهد این را انجام بدهد». مقصود فقها، حتماً این نیست؛ اینطور نیست که در جایی واجب است نهیازمنکر کنیم که پیوسته انجام میدهد. اقوال برخی فرمودهاند: مقصود از اصرار این است که تکرارمیکند، ولو یک بار. تفسیر دیگر این است که قصد انجام برای بعد دارد، ولو بعداً نتواند انجام بدهد. تفسیر سوم این است که از گناهی که انجام داده، توبه نکند، ولو قصد تکرار هم ندارد. مثلاً از همان حلق لحیه در شب عروسیاش توبه نمیکند و از گناهی که کرده پیشمان نیست یا غافل از توبه است، ولی به خاطر محیط مذهبیای هم که در آن قراردارد قصد تکرار هم ندارد. این، اهمّ تعاریفی است که برای «اصرار» شدهاست. تعریف دیگر این است که گناه را انجام داده و ما دلیل معتبری بر این که «بعداً انجام نخواهدداد» نداریم؛ اگر بدانیم بعداً انجام نمیدهد یا اطمینان داشتهباشیم یا بیّنهی شرعیهی دارای شرایط موجود است که با مقدمات قریب به حس شهادت میدهند که بعداً انجام نمیدهد، در این فروض، شرط اصرار فراهم نیست. اگر قرینه بر اصرار باشد مثلاً قبلاً اصرار داشته باشد، الآن هم استصحاب میکنیم همان اصرار سابق را، درنتیجه شرط فراهم است. اگر دلیل معتبری نداشتیم بر این که اصرار ندارد، شرط «اصرار» فراهم است و باید نهیازمنکر کنیم. از مجموع فتاوای حضرت امام، همین تعریف استظهارمیشود علی تأملٍ که بعد عرض میکنم. کدامیک از این تعاریف درست است؟ این را باید از بررسی ادله به دست بیاوریم. اصرار قبل از ارتکاب اینجا یک سؤال پیش میآید؛ که مفروض تمام این تعاریف، این است که گناهی را مرتکب شده و بر آن اصرار دارد. اگر کسی گناهی را انجام نداده ولی در صدد اصرار برآمده، آیا این شرط فراهم است؟ مثلاً تیغ را برداشته میخواهد حلق لحیه کند، اگر اصرار ندارد، آیا واجب نیست نهیازمنکر کنیم. فقها شاید این مورد را به وضوحش واگذارکردهاند و متعرض آن نشدهاند. ولی یکی از فقها که فقیه دقیقی است، نکتهای را اضافه فرموده؛ که «اصرار» عبارت است از این که: یا کاری را انجام داده و میخواهد اصرارکند[2] ، یا یک فعلی است که استمرار دارد مثل غصبکردن و برهنه بیرونآمدن زن یا لباس حریر پوشیدن برای مرد، یا این که کاری را هنوز انجام نداده و میخواهد انجام بدهد. پس برای این که این شبهه پیش نیاید (که اگر «اصرار» شرط است، پس کسی که میخواهد گناهی مرتکب بشود که اصرار بر آن نخواهدداشت، نهیازمنکرش واجب نیست.)، برخی فقها این مورد را هم داخل در اصرار کردهاند. برخی فقهای دیگر در «اشتراط» تفصیل داده و فرمودهاند: این شرط، مال کسی است که گناهی از او سرزده. پس کأن این مسأله مسلم است که کسی که فعل حرام را میخواهد انجام بدهد، واجب است او را نهیازمنکر کنیم؛ پس یا باید چنین شخصی را داخل کنیم در این که شرط «اصرار» را دارد، یا باید بگوییم: شرط «اصرار» دربارهی این شخص شرط وجوب نیست. به عبارت دیگر: یا باید دامنهی «اصرار» را گسترده بگیریم، یا تفصیل در شرط داده مثل محقق خوئی بگوییم: این شرط، مال آن جایی است که گناهی محقق شدهباشد.[3] [1] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 311. [2] - یا به این معنی که تکرارکند یا به این معنی که دلیل معتبر بر عدم اصرار نداریم. [3] - هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا. و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.. منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج1، ص: 351 RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 5-اسفند-1395 95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط دوم (تنبیه هفتم / صورت دوم / ادلهی وجوب / دلیل پنجم / مطلوبیت تأخیر معصیت) خلاصه مباحث گذشته: در تنبیه هفتم (تأخیر تأثیر) در صورت دوم (که بعداً هم توانایی انجام دارد) دلیل پنجم بر وجوب امربهمعروف را اینطور گفتیم که اگرچه تأثیر در ترک ندارد، ولی تأثیر در تأخیر دارد. اشکال کردیم به این که اولاً نمیتوانیم بگوییم: «تأخیر همیشه واجب است»؛ چون اگر تأخیر باعث بشود که اقبح انجام بشود، اینجا نمیشود گفت: «تأخیر معصیت مطلوب شارع است». ثانیاً دلیلی نداریم بر این که «تأخیر، مطلوب شارع است.». بررسی مطلوبیت تأخیر گناه دو روایت بعضی از دوستان دو حیث پیداکردهاند مبنی بر این که: «تأخیر معصیت هم مطلوب شارع است». این دو روایت را باید بخوانیم و مورد بررسی قراردهیم. ظاهراً غیر از این دو روایت هم روایت دیگری نباشد؛ در نرمافزارها که جستجوکردیم، فقط همین دو روایت را پیداکردیم. حدیث اول در کافی است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع نَاجَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ فِي مُنَاجَاتِهِ يَا مُوسَى ... عَجِّلِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ».[1] حدیث بعدی در «مکارم الاخلاق» است صفحة446: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ رِزْقُنَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ.»؛ چهار ماه غیر از آب و شیر و ورق اشجار، چیز دیگری در دسترس نبود. ناصرخسرو در سفرنامه اش میگوید: به عربی برخوردم هفتادساله بود، گفت: غیر از شیر، چیز دیگری نخوردهاست. سپس میپرسند: «فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى نَحْنُ عَلَى هَذِهِ الْمَجَاعَةِ الشَّدِيدَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُونَ فِيهَا مَا عِشْتُمْ.»، روایت مفصل است، چند صفحه است، تا به این قسمت میرسد که: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ وَ لَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ وَ لَكِنْ قَدِّمِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ». پس معلوم میشود گناه را به تأخیر انداختن، مطلوب شارع است. دو یا سه مناقشه بر این دو روایت داریم: مناقشهی اول: تقدیم توبه مناقشهی اول این است که ظاهر این حدیث این نیست که «مطلوب است معصیت را به تأخیر بیندازی»، بلکه یک راهکاری است برای این که معصیت نکنی؛ حضرت میخواهد بفرماید: انسان اینجوری است که دلش میخواهد در تمام زمان مستقبل تا آخر عمرش فجور انجام دهد؛ چون مطابق فجورات نفسانی است. انسانی که به حسب طبعش اینجوری است، حضرت دارند راهکاری به این انسانی که هر روز از این اشتهاها در نفسش ایجاد میشود نشان میدهند. آن راهکار این است که: توبه «تصمیم بر عدم» است، همیشه این «تصمیم به عدم» را قبل از انجام عمل قراردهید؛ وقتی نفست اشتهای به گناه پیداکرد، تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمیدهم. دفعهی بعدی که باز اشتهای به گناه پیداکردی، باز تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمیدهم. اگر کسی همیشه به این دستورالعمل حضرت عمل کند و توبه را همیشه قبل از عمل قراربدهد، نتیجهاش این میشود که این گناه هیچوقت از او صادرنمیشود. مناقشهی دوم: عدم ظهور در معنای مورد نظر مستدل لااقل این است که این معنایی هم که ما میگوییم، محتمل است. پس این روایت، بین معنای مورد نظر مستدل (که تأخیر ذنب، مطلوب شارع است.) با معنایی که ما گفتیم (که توبه را مقدم کن) اجمال دارد. بنابراین از این روایت استفاده نمیشود که: «اگر کسی الا و لا بد میخواهد کاری را انجام بدهد، اینجا اگر به تأخیر بیندازد، نفس این به تأخیر انداختن مطلوب شارع است.». پس نمیتوان در مانحنفیه به آن استنادکرد و این، فرق دارد با بحث «تحریر» که میدانیم این گناه را در آینده هم انجام خواهدداد؛ از این روایت استفاده نمیشود که این به تأخیر انداختن هم مطلوب است؛ خصوصاً بعضی ظلمه که میدانیم اینها دست از ظلمشان برنمیدارند. اشکال: از این ستون تا آن ستون فرج است؛ ممکن است نتواند این ظلم را در آینده انجام دهد. پاسخ: مواردی هست که میدانیم گناهش را در آینده هم مرتکب خواهدشد؛ مثلاً مردی یا زنی میگوید که یقین دارد اخلاق همسرش عوض نخواهدشد. اینها منافاتی ندارد با این که ممکن است معجزهای پیش بیاید و تغییرکنند. ولی عقلا طبق این احتمال (معجزه) برنامهریزی نمیکنند. مناقشات سندی اشکال سوم این است که روایت اول مرفوعه است، و مرفوعه هم قسمی از مرسلات است؛ مرسلی که در عبارتش آمده که: «رفعَه» اسمش مرفوعه است. به علاوهی این که این مطلب را معصوم نقل نکرده؛ راوی گفته: «قال»، راوی این «قال» را به معصوم اتصال نداده و درنتیجه موقوفه است. و لذا مرحوم مجلسی در مرآةالعقول دربارهی این حدیث فرموده: «مرفوع مجهول موقوف». اگر کسی آن مبنای ما را پذیرفته باشد که آنچه در کافی است، مشمول شهادت مرحوم کلینی است، همهی این اشکالات برطرف میشود؛ چون مرحم کلینی در مقدمه شهادت داده که این کتاب را از معصوم نقل میکند. البته این روایت در روضه است و اسناد روضهی کافی به مرحوم کلینی به قطعیتِ سایر قسمتهای کافی نیست، ولی شهادت ایشان شاملش میشود؛ چون اگرچه بعضی آن را به شهید ثانی نسبت دادهاند[2] ولی بزرگان زیادی هم شهادت دادهاند که روضه هم از کافی است. حدیث ثانی (که فقط در «مکارم الاخلاق» است) اشکالش این است که اصلاً سند ندارد؛ این حدیث ظاهراً در مکارمالاخلاق است و مرحوم طبرسی مال قرن ششم است و واسطههایش تا «ابنمسعود» را نقل نکردهاست. [1] - کافی:ج8، ص46. [2] - وقال السيّد الخوانساري في ترجمته أيضاً: «وكان ينسب تأليف روضة الكافي إلى صاحب السرائر- يعني ابن إدريس- كما ينسب ذلك أيضاً إلى الشهيد الثاني». مقدمهی كافي (ط - دار الحديث)؛ ص: 104 (سپس در همان مقدمه چهار جواب از این اشکال داده میشود، از جمله شهادت بزرگان که استاد شبزندهدار هم اشاره فرمودند.). RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 5-اسفند-1395 95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم/ قسم اول: بعد از ارتکاب حرام/ صورت اول و دوم وسوم)خلاصه مباحث گذشته: بحث در شرط سوم بود: اصرارورزیدن فاعل منکر بر گناهش. تفاسیری که راجع به «اصرار» شدهبود، در مقام اول، بحث عمدهاش عرض شد. مقام ثانی: بررسی روایات برای تحقیق مقام ثانی که: «آیا این شرط واقعاً وجود دارد یا نه؟» و همچنین «مقصود از این شرط طبق این روایات چیست؟»، عرض میکنیم که این مطلب، به طر صریح، در هیچ روایتی ذکرنشده. ما باید صور متصوَّرهی در این مقام را احصاءکنیم و ببینیم: «مقتضای هر صورت چیست؟» و در نهایت ببینیم: «تعریف «اصرار» را باید چی قراربدهیم؟». به طور کلی، شخصی که میخواهد مورد نهیازمنکر واقع بشود، دو حال دارد: تارتاً فعل حرامی از او سرزده، و تارتاً هنوز هیچ کار حرامی نکرده ولی ما میدانیم که بنا بر انجام حرام دارد. قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده قسم اول که حرام از او سرزده، صور عدیدهای دارد که اهمّ صورش دوازده صورت است. صورت اول: حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و قدرت دارد صورت اول کسی است که فعل حرام را انجام داده و حجت اقامه شده که قصد استمرار بر آن حرامش را دارد؛ اگر مثلاً انگشتر طلا دستش هست قصد استمرار دارد، اگر دارد به نامحرم نگاه میکند قصد استمرار دارد؛ یعنی قصد دارد نگاهش را در لحظات بعدی هم ادامه بدهد. و مراد ما از «قصد استمرار» اعم است از این که همان گناه را دارد در طول زمان ادامه میدهد، یا این که گناه امر مستمری نیست بلکه فاعل گناه قصد احداث مصداق دیگری از آن گناه در زمانهای آینده را دارد. مثلاً الآن صورتش را تراشیده، و میدانیم که بعداً هم میخواهد بتراشد. و مقصود از «حجت» هم، یا «علم وجدانی» و «اطمینان» است، یا علم تعبّدی است؛ مثلاً بیّنه قائم شده و یا در مواردی استصحاب داریم. در این صورت اول، علاوه بر این که حجت داریم که قصد استمرار دارد، باید حجت داشته باشیم بر این که در آینده هم قدرت بر استمرار یا احداث مجدد این گناه را دارد. پس بر دو چیز باید حجت قائم شدهباشد: یکی این که قصد استمرار دارد، و دوم این که قدرت بر این کار را هم دارد. روشن است که این صورت اول، قدر متیقَّن از همهی ادلهی نهیازمنکر است؛ چون امرونهی نسبت به گذشته معنا ندارد، قهراً نسبت به آینده است. و این صورت، قدر متیقَّن از صورِ نسبت به آینده است. صورت دوم: حجت قائم شده بر این که قصد دارد ولی قدرت ندارد صورت دوم این است که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، ولی حجت قائم شده بر این که قدرتش را ندارد. مبنای اول: قصد حرام، حرام است در این صورت تارتاً میگوییم: «قصد ارتکاب حرام داشتن هم حرام است» سواءٌ که به عمل بینجامد یا نینجامد. در این صورت موضوع برای نهیازمنکر هست، ولی نباید به او بگوییم: «نکن»، باید به او بگوییم: «دست از این قصد بردار»؛ چون فعل محرَّم، محقق نخواهدشد. مبنای دوم: قصد مستعقب به حرام، حرام است اولاً دلیل بر وجوب نداریم اما طبق مبنای کسی که میگوید: «قصد ارتکاب حرام، به شرطی حرام است که مستعقب به عمل باشد.»، در اینجا چون میدانیم چنین شرطی محقق نیست، پس اصلاً حرامی محقق نخواهدشد و درنتیجه ادلهی نهیازمنکر اینجا تطبیق نمیشود. اطلاق ادلهی نهیازمنکر که «نهی از منکر کنید، سواءٌ که قدرت بر انجام دارد یا ندارد.»، از این صورت که میدانیم قدرت ندارد، انصراف دارد. ثانیاً دلیل بر عدم وجوب داریم به علاوهی این که آن روایت شریفهای که میفرمود: «وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.»[1] ، مفهومش این بود که: «اگر چنین موضعی نمیبیند، واجب نیست.»، و مانحنفیه از این قبیل است. صورت سوم: بر «استمرار» حجت داریم ولی بر «قدرت» نداریم قبلاً حرامی مرتکب شده، و حجت قائم شده بر این که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی بر قدرت حجتی قائم نشده؛ نمیدانیم: «در آینده آیا قدرت بر انجام دارد یا نه؟»، ولی احتمال میدهیم داشته باشد. در این صورت، ظهور ادلهی نهیازمنکر اینجا را شامل میشود؛ نهی از منکر کنید، سواءٌ که بدانید قدرت بر انجام دارد یا ندانید. و آن روایت «طبیب معالج» هم منطوقاً این صورت را شامل میشود؛ چون احتمال تأثیر میدهد. آن کسی که هنوز مرتکب نشده را به طریق اولی شارع میگوید باید نهیازمنکر کنیم، نه این که بگوید: «بگذار گناه را مرتکب بشود بعدش بگو». إن قلت: شک در قدرت باعث عدم احراز تکلیف است ممکن است کسی بگوید: اولاً یکی از شرایط وجوب نهیازمنکر این است که آن منکر بر فاعلش منجَّز باشد، و ثانیاً یکی از شرایط عامهی تکلیف «قدرت» است. و اینجا شک داریم که: «این فاعل منکر، قدرت دارد بر تکرار این منکر یا ندارد؟»، پس درواقع شک دارم در این که: «بر او حرام است یا نه؟». پس تکلیف بر او منجَّز نیست، و درنتیجه نهیازمنکر هم بر ما واجب نیست. قلت: اشکالی ندارد که در شک در قدرت هم شارع ما را مکلف کند جواب این است که در این مواردی که شک داریم، بنای عقلا در این موارد، مثل شک ماست در قدرت خودمان؛ مثلاً ما الآن شک داریم در این که: «اگر نماز را شروع کردیم، آیا میتوانیم نماز را تمام کنیم و تکلیف را اتیان کنیم؟ یا نمیتوانیم؟»، ولی باید به این تکلیف عمل کنیم. همانطور که در موارد شک در قدرت دربارهی خودمان گفتهاند: باید اقدام کنیم، همانطور هم دربارهی شک در قدرت دربارهی دیگران هم اشکال ندارد که شارع بگوید: باید اقدام کنیم؛ به دو بیان: بیان اول: سیرهی عقلا بر الغاء احتمالی عدم قدرت است یک بیان این است که سیرهی عقلائیه بر این است که قدرت خواهدداشت؛ (یعنی عُقلا به این احتمال «عدم قدرت» ترتیب اثر نمیدهند). این خودش یک دلیل معتبر است بر قدرت، و درنتیجه شک در قدرت نداریم. این که «شک در قدرت اگر باعث عدم تنجِّز تکلیف بشود، باعث میشود همهی تکالیف زمین بماند.»، این نکته باعث شده که سیرهی عقلائیه و مثلاً امر شرعی بر این باشد که: «اقدام بکن». بیان دوم: مثل شک در قدرت خودمان است بیان دیگر این است که همانطور که آنجا دربارهی خودمان حکم عقلی و عقلایی و شرعی وجود دارد بر این که باید اقدام کنیم، در این مورد هم اشکالی ندارد که شارع حکم کند بر این که باید اقدام کنیم. و با این مطلب که میگوییم: «تکلیف باید بر او منجَّز باشد»، میخواهیم احترازکنیم از آن جایی که به خاطر ادلهی دیگر میدانیم منجَّز نیست. اما اگر نمیدانیم: «قدرت دارد یا نه؟»، تکلیف بر فاعل منکر و درنتیجه بر ما واجب است. [1] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج8، ص: 345. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 95/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام ثانی: بررسی صور مختلف / صورت چهارم و پنجم)خلاصه مباحث گذشته: بحث در شرط سوم بود که اصرار فاعل منکر آیا شرط است یا نیست؟ گفتیم: هم برای این که (در تنقیح مقام اول) برسیم به این که: «چه تفسیری درست است؟»، و هم برای این که ببینیم: «آیا این اشتراط هست یا نه؟»، باید (در مقام دوم) صور مختلف را بررسی کنیم؛ چون در خود روایات این شرط نیست، بلکه این شرط از روایات مختلف اصطیاد میشود. صورت اول، آن صورتی است که فعل حرام را مرتکب شده و قصد احداث هم دارد و توبه از ماسبق نکرده، و حجت هم قائم شده بر این که قدرت دارد، در این صورت مسلّم است که باید نهیازمنکر کرد. چون امر و نهی دربارهی ماسبق لغو است، پس باید ناظر به آینده باشد. صورت دوم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، و حجت قائم شده بر این که قدرت ندارد، نسبت به «توبه» را بررسی نکردیم؛ در صورتی که توبه کرده[1] ، نهیازمنکر واجب نیست، الا این که از باب «قصد» بر او واجب باشد. اشکال: چطور ممکن است توبه کردهباشد ولی قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد؟ پاسخ: اگر بگوییم: تصویر دارد. صورت سوم را اینطور گفتیم که حجت داریم بر این که قصد استمرار را دارد و نمیدانیم قدرت دارد یا نه. گفتیم: مقتضای اطلاقات وجوب است. عناصرِ تولیدکنندهی صور مختلف گفتیم: در دو قسم بحث میکنیم؛ در قسم اول که فعل حرام را مرتکب شده، چهار عنصر در اینجا باید ملاحظه بشود: عنصر اول: قصد یک عنصر «قصد» است که از این عنصر سه صورت متولد میشود: قصد تکرار (احداث مجدد) یا استمرار دارد، قصد ندارد و غافل است، قصد عدم دارد یعنی قصد دارد بعد از این مرتکب نشود. عنصر دوم: قدرت عنصر دومی که باید به آن توجه کنیم، عنصر «قدرت» است؛ که«آیا قدرت دارد یا ندارد؟ عنصر سوم: توبه عنصر سوم «توبه» است؛ که آیا توبه کرده یا نه؟ عنصر چهارم: حجت و عنصر چهارم این است که برای این سه مسأله، آیا حجتی قائم شده بر وجودش یا بر عدمش؟ یا حجتی بر هیچکدامش قائم نشده؟ تعداد صورت محتمله این صورت، در صور قبلی ضرب میشود: بر توبهکردن حجت قائم شده، بر توبه نکردن حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده. بر قدرتداشتن حجت قائم شده، بر قدرتنداشتن حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده. بر قصد داشتن حجت قائم شده، بر قصدنداشتن حجت قائم شده، بر غفلت حجت قائم شده، بر هیچکدام حجتی قائم نشده. این صور در هم ضرب میشود، و درنتیجه 36صورت خواهیم داشت. ما اهمّ این صور را عرض میکنیم، حکم سایر صور هم روشن میشود. صورت چهارم: حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده صورت چهارم این است که حجت قائم شده بر این که بر خلاف سه صورت قبل، قصد استمرار و احداث مجدد ندارد. نسبت به هر سه صورت «قدرت» هم مطلق است، نسبت به توبه هم میدانیم که توبه کرده. در اینجا روشن است که واجب نیست؛ چون قصد از ماسبق اثری ندارد (چون فرض این است که توبه کرده)، قصد استمرار هم ندارد و فعلاً نسبت به آینده غافل است، امرونهی نسبت به ماسبق هم معنی ندارد. پس در این صورت، هیچ دلیلی بر «وجوب» نداریم. بلکه یمکن أنیقال که اگر باعث برخی عناوین محرِّمه مثل ایذاء یا تحقیرش بشود، حرام است. پس نهیازمنکر واجب نیست چون موضوع ندارد، و بلکه اگر باعث ترتب عنوان محرمی بشود حرام است. صورت پنجم: حجت قائم شده بر این که قصد نداری و توبه نکرده حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث مجدد ندارد، نسبت به هر سه صورت قدرت هم مطلق است، اما توبه از ماسبق نکرده. در اینجا درحقیقت به قول مرحوم استاد دو قول و نصفی داریم: وجوب، عدم وجوب، و تردید. قائلین به تردید صاحب جواهر در صفحهی 371 این مسأله را طرح کرده؛ فرموده: «و هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأول»؛ بعضی مردم[2] استظهارکردهاند که نظر اکثر اصحاب این است که: همین که امتناع میکند، وجوب نهیازمنکر ثابت میشود. «ثمّ قال»: سپس همان بعضالناس اینطور فتوا داده که: «نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمرُه بها، و لكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه.»: فرموده: اگر میداند که استمرار بر عدم توبه دارد، باید امر به توبه کند. اما این، کاری به آن گناه ندارد که نسبت به آن امرونهی داشتهباشد؛ بلکه یک واجب دیگری است. بعد صاحب جواهر میفرماید: «و في الكفاية[3] قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه، إن كان المراد بالإقلاع الندم.»: اگر مراد از اقلاع این باشد که هم ترک کرده و هم پشیمان است (و پشیمانی همان توبه است)، شکی نیست در این که وجوب ساقط شده. «و لو كان مجرد الترك ففيه ترددٌ»: اما اگر مجرد ترک باشد (بدون توبه)، در این صورت تردد داریم که: «آیا وجوب امربهمعروف ساقط میشود یا نه؟». صاحب جواهر میفرماید: «قلت: لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا، و الله العالم.»: شکی در مراعات اولویت توبه نیست.[4] از بزرگان دیگری که احتمال دادهاند باید توبه هم کرده باشد تا سابقط بشود، مرحوم مقدس اردبیلی است. ایشان فرموده: «الثالث: إصرار فاعل المنهي عنه عليه، و إصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى. و يحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل»؛ در وجوب نهیازمنکر ممکن است بگوییم: اکتفامیشود به همین که نادم بر ما فَعل نباشد، «سواء كان عازما على العود أم لا. و يؤيده وجوب التوبة و الندامة»: ادلهی وجوب توبه و ندامت تأییدمیکند که ما بگوییم: «وجوب نهیازمنکر اینجا ساقط نمیشود» تا احراز ندامت نکردهایم، ولو میدانیم قصد تکرار ندارد، ولی وقتی از ماسبق توبه نکرده، میگوییم: نهیازمنکر اینجا وجوب دارد. «و الأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.»؛ این هم از آن عبارتهای عجیب است؛ ظاهر این است که قطعاً عدم نیست! اگر قطعی است، «ظاهر است» چه معنی دارد؟! امرکردن قطعاً اشکالی ندارد، ولی احوط[5] این است که آن احتمال را هم مراعات کردهباشیم.[6] به کتب اعلام هم که مراجعه کنیم، این عبارات وجود دارد؛ مثلاً از دروس شهید استفاده میشود که آن جایی که سقوط وجوب مسلّم است، آن جایی است که نادم هم شده باشد؛ اما اگر نادم نشدهباشد، مسلّم نیست که وجوب نهیازمنکر ساقط است.[7] مقدس اردبیلی در صفحهی بعد، بعد از این که مسأله را در ضمن عبارات خیلی سنگینی خیلی بالا و پایین میکنند، در پایان میفرماید: «در سیرهی متشرعه میبینیم همین که دیدند ترک میکند عملاً، دنبال این که توبه کرده یا نکرده» را نمیگیرند و به همان اکتفامیکنند: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.»[8] ؛ به خاطر این سیره، دست از آن احتمال برمیداریم. بعد باز برمیگردد و میگوید: نمیشود چنین حرفی زد![9] کسانی که جولان فکر دارند، کأنّ نمیتوانند بر یک مطلب مستقر بشوند و دائماً احتمالات مختلفی در ذهنشان شکل میگیرد. پس سه قول شد: واجب است، واجب نیست، و تردد که از کفایه نقل شد. مختار: عدم وجوب حق این است که واجب نیست؛ یعنی همان حرف بعض الناس در اینجا درست است؛ چون نسبت به چی بگوییم: «واجب است»؟ نسبت به حرام انجامشده در ماسبق معقول نیست نهیازمنکر واجب باشد و مثلاً به کسی که قصد غیبت ندارد بگوییم: «غیبت نکن»! این معقول نیست. میشود نسبت به قبل سرزنشش کرد، اما سرزنش نهیازمنکر نیست، نهیازمنکر نسبت به ماسبق معنی ندارد. نسبت به آینده هم موضوع محرز نیست. الا این که اگر احرازکردیم توبه نمیکند، موضوع برای امربهمعروفِ دیگری فراهم شده؛ مثل این است که کسی غیبت کرده الآن میخواهد دروغ بگوید. اشکال: اینجا (غیبت کرده و الآن میخواهد دروغ بگوید) دو گناه است؛ دروغِ بعدی ربطی به غیبت سابق ندارد. پاسخ مقرر: فرض کنید دروغی باشد که زاییده از همان غیبت است؛ مثلاً به او میگویند: «تو این غیبت را کردی؟»، و فرض کنید در شرایطی است که راستگفتن محذوری ندارد، ولی میگوید: «نه، من غیبت نکردم.». پس معنا ندارد این قول که ما بگوییم که: «تا توبه نکرده، باید امرونهی بشود نسبت به همان فعل انجامشده یا نسبت به همان واجب ترکشده.» این معقول نیست. نسبت به آینده هم لایُعقل چون موضوع ندارد. نسبت به توبهکردن از ماسبق امربهمعروف واجب است ولی این امر دیگری است؛ نهیازمنکر نسبت به همان گناه سابق نیست. سؤال: موضوع چیست که نیست؟ پاسخ: به آدمی که قصد حرام ندارد، بگوییم: «انجام نده»؟! حضرت امام هم در تحریر همینطور فرمودهاند: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.»[10] . پس اینها دو حکم هستند و ربطی به هم ندارد که بگوییم: «اگر توبه نکرد، وجوب نهیازمنکر ساقط میشود.»! نزاع لفظی است در اینجا ممکن است بگوییم: این نزاع، لفظی است و بین این کلمات تهافتی نیست: بیان اول: جنس و صنف نهیازمنکر آنهایی که میگویند: «تا توبه احرازنشدهباشد، نهیازمنکر واجب است.»، منظورشان جنس نهیازمنکر است؛ اگر توبه نکرده، امربهمعروف لازم است، اما دربارهی «توبه». کأنّ نگاهشان به این بوده که جنس وجوب امربهمعروف جایی از انسان صادر میشود که قصد انجام نداشته باشد و نسبت به ماسبق هم توبه کرده باشد. و از همینجا آن نکتهای که در صورت دوم گفتیم هم روشن میشود؛ که اگرچه قدرت ندارد، ولی چون نسبت به ماسبق توبه کرده، همین حرف آنجا هم میآید. اما آنهایی که میگویند: «به نفس عدم قصد برای آینده، وجوب نهیازمنکر ساقط میشود.»، منظورشان صنف امربهمعروف و نوع آن که مربوط به همان گناه است، بودهاست. پس این «سقوط وجوب»ی که اینها اثبات میکنند (که بدون توبه وجوب نهیازمنکر ساقط میشود)، آنها نفی نمیکنند، و آن «سقوط وجوب»ی که آنها نفی میکنند (که تا توبه احرازنشده، نهیازمنکر واجب است)، اینها اثبات نمیکنند. پس اگر بخواهیم بگوییم: «نهیازمنکر کجا بالمره ساقط میشود؟»، آن جایی که فاعل منکر توبه هم کرده باشد استمرار هم ندهد. اگر هم توبه مشکوک باشد، استصحاب عدم توبه داریم. اما اگر توبه نکرده، نهیازمنکر ساقط نشده و جنس نهیازمنکر گردنش هست؛ باید امر به توبه کند. پس اگر به «صنف امربهمعروف» نگاه کنیم و بخواهیم بگوییم: «لاتکذب» که قبلاً گفته، اینجا نسبت به سابق چه توبه کرده باشد و چه نکرده باشد، همین که نمیخواهد انجام بدهد، نسبت به دروغگفتن سابق، نهیازمنکر ساقط میشود. اما نسبت به توبهکردنش نسبت به ماسبق ساقط نمیشود. اگر به جنس امربهمعروف نگاه کنیم، میگوییم: اصلاً ساقط نیست. پس به این شکل میتوان بین کلمات بزرگان جمع کرد و گفت که این نزاع لفظی است؛ آنهایی هم که میگویند: «واجب است»، نمیخواهند یک تکلیف غیرمعقول را بگویند به این که واجب است از گناه گذشته نهی کنند. ولی خوب تنقیح و بیان نشده؛ کسی که به کلمات صاحب جواهر نگاه میکند، گمان میکند: «آن جایی که توبه نکرده، باید نسبت به همان کار سابق توبه کند.»، ولی این غیرمعقول است. ظاهراً مراد آقایان همان است که توضیح دادم. سؤال: یعنی اگر قصد دارد و توبه نکرده، دو تا امربهمعروف واجب است؟ پاسخ: بله. بیان دوم: جنس و صنف منکر راه دیگر برای جمع بین کلمات، این است که بگوییم: موضوع نهیازمنکر، وجود المنکر است. وقتی به «جنس منکر» نگاه کنیم، موضوع الآن وجود دارد. اگر به «صنف منکر» نگاه کنیم، وجود ندارد. جنسالمنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدمالتوبه باشد. اما صنفالمنکر که دروغگفتن باشد، وجود ندارد؛ چون قصد انجامش را ندارد. آن فقیهی که میگوید: «تا توبه نکند، وجوب باقی است.»، جنسالمنکر را نگاه کرده. و آن فقیهی که میگوید: «ساقط شده»، به سنخ نگاه میکند. بنابراین این دو باز متلائم میشود. [1] - اگر میدانیم توبه از ماسبق نکرده یا شک داریم که توبه کرده، توضیحش را در صورت دیگری میدهیم که این جهت در آن مهم است. [2] - معلوم میشود آن مستظهِر را خیلی قبول ندارد. [3] - «کفایه»ی مرحوم سبزواری. [4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 371. [5] - البته به شرطی که باعث عناوین دیگر مثل ایذاء و تحقیر نشود. [6] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 537. [7] - حقیر (مقرر) این مطلب که «اگر نادم نشده باشد، مسلّم نیست ساقط شدهباشد» را در «دروس» نیافتم، تنها عبارتی که از شهید دربارهی «ندامت» پیداکردم، همین بود که: «اگر اماره بر ندامت داریم، نهیازمنکر حرام است.»: «و لو لاح من المتلبّس أمارة الندم حرم قطعاً». الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 47. [8] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 538. [9] - و يمكن ان يقال: التوبة معروفة و تركها منكر، و هو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر و النهي، فتأمل. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 538. [10] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 470. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 95/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم) خلاصه مباحث گذشته: واردشدیم در شرط سوم: اصرار. از مقام اول (مقصود از اصرار) فارغ شدیم، واردشدیم در مقام دوم: بررسی روایات برای اشتراط این شرط و معنای آن. گفتیم: در خصوص این شرط، دلیل مستقلی نداریم، بلکه باید صور مختلف را از خلال ادلهی نهیازمنکر استخراج کنیم؛ در یک تقسیم اولی باید دو قسم را بررسی کنیم: قسم اول آن کسی است که مرتکب حرام شده، و قسم دوم آن کسی است که هنوز مرتکب حرام نشده. گفتیم: از صور محتملهی قسم اول دوازده صورت مهمّش را بررسی میکنیم، پنج صورت را بررسی کردیم، رسیدیم به صورت ششم: صورت ششم: حجت بر قصد و عدم حجت بر توبه صورت چهارم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده، صورت پنجم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد و توبه هم کرده، صورت ششم این است که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد، ولی نمیدانیم: «توبه کرده یا نه؟»، دربارهی «قدرت» هم سه احتمال وجود دارد. در اینجا وظیفهی ما چیست؟ نسبت به حرام واقعشده نسبت به محرَّم واقعشده، قهراً نهیازمنکر واجب نیست؛ چون موضوع نهیازمنکر همانطوری که توضیح دادیم، وجود ندارد. خصوصاً اگر میدانیم که بعداً قدرت بر انجام ندارد. اشکال: در بعضی روایات امربهمعروف یک غایتی ذکرمیکند: «حتی یرجعوا إلی امر الله». شخصی که توبه نکرده، این غایت دربارهی او محقق نشدهاست. پاسخ: این روایت مال جایی است که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی در بحث ما قصد ندارد. اشکال: رجوع إلی طاعت الله کرده؟ پاسخ: بله؛ قصد انجام حرام ندارد. اشکال: طبق این روایت، باید قصد عدم کند، نه این که عدم مقصد کافی است. پاسخ: عدم قصد، کفایت میکند، الا این که بگویید: «نواهی، کفّ نفس است.» کما این که بعضی بزرگان گفتهاند: «باید بروید در معرض گناه قراربگیرید و انجام ندهید»، این را هم برخی قائلین بزرگی زدهاند، ولی الجواد قدیکبو. معلوم نیست ترک حرام، واجب تعبّدی باشد. نسبت به توبه اما نسبت به «توبه» چه وظیفهای داریم وقتی که شک داریم: «توبه کرده یا نه؟». اقوال در اینجا دو قول و نصفی وجود دارد: یکی این که واجب است که حضرت امام هم به همین را فرمودهاند و عبارتشان را دیروز خواندیم: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لايجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.»[1] ؛ اگر شک در توبه هم دارد، نسبت به ترک توبه واجب است نهیازمنکر کند. قول دوم: عدم وجوب است، و قول سوم تردد است. البته اگر تردد مستقر بشود، نتیجهاش همان «برائت» است و عدم وجوب. دلیل قول به وجوب امر به توبه دلیل وجه اول که فرمایش حضرت امام بود که امر به توبه واجب است. ضمّ دو امر به هم است: اولاً اطلاقات ادلهی امربهمعروف این معروف را هم میگیرد؛ یکی از معروفها توبهکردن از گناهی است که انجام شده. از طرف دیگر به واسطهی استصحاب عدم توبه، موضوع این اطلاقات را احرازمیکنیم. اینجا البته یک بحث فنّی وجود دارد؛ که آیا استصحاب فقط موضوع را اثبات میکند؟ یا استصحاب فقط به لحاظ احکام است و مفاد دلیل استصحاب این است که «رتِّب الآثار»؟ این دو مبنا اینجا فعلاً برای ما فرقی نمیکند. دلیل قول به عدم وجوب وجه عدم وجوب اموری است: دلیل اول: انکار اطلاقات نسبت به امور باطنیه امر اول این است که ما اطلاقات را منکر بشویم و بگوییم: دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امرونهی کنیم. بلکه ادلهی امربهمعروف و نهیازمنکر، مختص محرمات ظاهری است، و امور جوانحی اصلاً مورد امرونهی قرارنمیگیرد. وقتی ادلهای که داریم این صورت را نمیگیرد، به نحو شبههی حکمیهی وجوبیه شک میکنیم و اخباری و اصولی هم متفقند که در این شبهه برائت جاری میشود مرحوم مقدس اردبیلی به این دلیل تمسک کردهاست: «فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، و ان التزامه أمر قلبي بينه و بين اللّه، و انه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر و نهى المنكر كذلك بالإجماع، و غيره منفي بالأصل.»، سپس فرموده: «و يمكن ان يقال: التوبة معروفة و تركها منكر، و هو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر و النهي، فتأمل.»[2] ، گفتیم: ایشان مطالب مختلفی به ذهنشان رسیده و فرموده، و آخرش هم یک «فتأمل» فرمودهاند. مناقشه: دلیل وجوب اطلاق نبوده و درنتیجه اطلاق دارد این بیان، یک بیان تمامی نیست، و شاید «فتأمل» اشاره به همین عدم تمامیت باشد. مگر مدرک ما «اجماع» بود که بگوییم: «لبّی است و قدر مسلّمش معروف و منکر ظاهری است»؟! ادلهی ما روایات متعددی بود که همگی اطلاق داشت. بنابراین اطلاقات ادله را نمیشود انکارکرد، مگر مقیدی برایش پیداکنیم. از محضر اشان سؤال میکنیم: چه نیازی است به عبارت «التوبة معروفة، و ترکها منکر.»؟! لزومی ندارد منکربودن ترک توبه را اثبات کنیم؛ اگر فقط نهیازمنکر دلیل داشت، لازم بود که اثبات کنیم این امربهمعروف به نهیازمنکر برمیگردد. ولی وقتی که هر دو (امربهمعروف و نهیازمنکر) واجب است، نیازی به این عبارت نیست. دلیل دوم: سیره مقیِّد اطلاقات است دلیل دوم این است که مقیِّد برای اطلاقات داریم؛ و آن، همان سیرهای است که از مقدس اردبیلی خواندیم که فرمود: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.»[3] . این سیره مقیِّد آن اطلاقات است. مناقشهی صغروی: سیره جزمی نیست خود آن قائل، به این سیره اکتفانفرموده و آخر کلامش فرموده: ممکن است بگوییم: ادلهی امربهمعروف اینجا را میگیرد»، پس در اتکا یه این سیره جازم نیست. مناقشهی کبروی: سیرهی غیرمتصل به زمان معصومین حجت نیست و ثانیاً صغرای این سیره ولو مسلّم باشد که در این اعصار این سیره بوده، لعلّ مستند به فتاوای فقها بوده. سیرهای برای ما مفید است که معاصر با معصومین بودهاند، اما آن سیرههایی که احتمال میدهیم در اثر فتاوای فقها بوده، حجت نیست، خصوصاً اگر یک مرجع عامّی چنین فتوایی داشته و مرجع بزرگ بعدی هم همین فتوا را داشته، در این صورت ممکن است طی صد سال مردم طبق فتوای این اعلام عمل میکردهاند و همین فتاوا منشأ سیره بشود. اشکال: مجرد ترک را مردم توبه میدانند. پاسخ: نه؛ اینجور نیست، از آیات و روایات استفاده میشود که توبه، پشیمانی است ولو قصد هم داشته باشد، نه مجرد ترک. دلیل سوم: احتمال ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاقات است راه دیگر برای انکار اطلاقات، همان بیانی است که قبلاً میگفتیم؛ که احتمال عقلائی بدهیم که لعل ارتکازات متشرعه در عصر صدور این احادیث، نسبت به امور ظاهری بودهاست، یا ارتکازات متشرعه در آن عصر نسبت به مواردی نبوده که قبلاً انجام داده و بعداً انجام نمیدهد. اگر چنین احتمالی بدهیم، بنا بر مسلک شهیدصدر «اصالت عدم قرینه» در این صورت وجود ندارد؛ چون وثاقت روات این احتمال را دفع نمیکند؛ چون راویان یک کلام، ارتکازات عصر خود را نقل نمیکنند. و در مانحنفیه چنین احتمالی میدهیم، منشأش را هم در اشکال بعدی توضیح میدهیم. دلیل چهارم: به خاطر ظاهر حال مسلم، اصل منقِّح موضوع نداریم دلیل چهارم بر عدم وجوب، این است که ما در مانحنفیه اصل منقِّح موضوع نداریم و لذا این استصحاب جاری نمیشود؛ چون استصحاب در جایی است که امارهی تعبدیه بر خلاف آن نباشد، و در مانحنفیه که ما شک داریم: «این مؤمن واجبش را انجام داده یا نه؟»، در این موارد، حمل فعل مسلم و ظاهر حال مسلم این است که توبه را انجام دادهاست. پس ادلهی استصحاب و «لاتنقض الیقین بالشک» محکوم این اماره میشود. ظاهر حال مسلم این است که تکالیفش را انجام میدهد؛ مثلاً در ابتدای وقت نماز همراه یک مؤمنی بودهایم و دیدهایم که در آن مدت نمازنخواندهاست، آیا میشود بعد به او زنگ بزنیم که: «نمازبخوان؛ چون ما استصحاب عدم نمازخواندن شما را داریم.»؟! شارع ظاهر حال مسلم را طریق قرارداده برای این که انجام دادهاست. این فرق دارد با «اصالتالصحت»؛ اصالتالصحت، مال آن جایی است که کاری انجام داده مثلاً نمازی خوانده یا معاملهای کرده، نمیدانیم: «درست بوده یا نه؟»، قاعدهی اصالتالصحت میگوید: «صحیح است». در اینجا نمیدانیم: «فعلی از او صادرشده یا نه؟». اشکال: اگر علناً کبیره انجام بشود و دلیل بر توبه نداشته باشیم، چرا این قاعده باعث عدالت نشود؟ پاسخ: نسبت به نمازنخواندن در اول وقت چطور؟ آیا میتوانیم بگوییم: «چون فاسق است، دائماً استصحاب عدم این عبادات را انجام میدهیم و باید امربهمعروفش کنیم.»؟! اشکال: در این مورد که (علم به ارتکاب حرام و سقوط از عدالت داریم و) دلیل بر توبه نداریم، چرا ظاهر حال دلیل بر عدالت نمیشود؟ پاسخ: شما این مورد (که وقتی اول وقت نماز نخواند، آیا واجب است وقتی از او جداشدیم به او زنگ بزنیم.» را جواب بده. سؤال: دلیل بر این امارهی «ظاهر حال» چیست؟ پاسخ: سیرهی قطعیهی متشرعیه است؛ که اگر اینجور بود که «باید با استصحاب عدم نهیازمنکر میکردیم»، لبانَ و ظهر. این، یک مسألهی مبتلابه همگانی است. معلوم میشود حمل حال مسلم به خاطر ظاهر حالش این است این که تکالیفش را انجام میدهد، مگر این که یک جایی حجت قائم بشود که انجام ندادهاست. در واجبات دیگر هم همینطور است؛ مثلاً کسی به او سلام کرده و ما نمیدانیم: «جواب داده یا نه؟»، نمیتوانیم بگوییم: «واجب است امربهمعروفش کنیم که «سلام کن»؛ چون استصحاب عدم جواب کردهام.»؛ خصوصاً استصحاب عدم ازلی؛ که مثلاً کسی بگوید: «وقتی او سلام نکردهبود، تو جواب ندادهبودی، من الآن شک دارم: «جواب دادهای یا نه؟»، استصحاب عدم جواب میکنم، پس واجب است امربهمعروف کنیم.»! سؤال: این قاعده آیا غیر از امربهمعروف مورد دیگری هم دارد؟ پاسخ: بله؛ مثلاً پسر بزرگتر نمیداند: «پدرش نمازخوانده یا نه؟»، نمیتوانیم بگوییم: «با استصحاب اثبات میشود که نخواندهاست»! امارهی «ظاهر حال» اثبات میکند که خواندهاست. یا مثلاً امام جماعت را نمیدانیم: «وضوگرفته یا نه؟»، احتمال میدهیم از وضوگرفتن غافل شدهباشد، اینجا هم امارهی «ظاهر حال» جاری است. اشکال: در این مورد قاعدهی «صحت» داریم. پاسخ: فرض کنید هنوز نمازنخواندهاست، آیا نمیتوانیم به او اقتداکنیم؟! اینجا هم میگوییم: کسی که میخواهد بیاید نمازبخواند، ظاهر حالش این است که وضو هم گرفتهاست. این بیان، منشأ خوبی است برای این که اگر کسی هم بگوید: «با این دلیل قانع نشدیم و به نمیتوانیم به آن اتکاکنیم»، ولکن یک شبههی مهمهای است که لعل این بوده و به این واسطه اطلاقات را در مورد «شک» نمیفهمیدهاند که اینجا هم باید امربهمعروف بکنند. امربهمعروف و نهیازمنکری که در این موارد به خاطر این شبهه، که ما معتقد به آن هستیم. نتیجه: پذیرش دلیل سوم و چهارم لااقل این شبهه میتواند منشأ بشود برای این که بگوید: «لعلّ یک همچنین جوّی در سلَف در موقع بیان این روایات و صدور این روایات بوده و در اثر آن اطلاق منعقد نمیشدهاست.». بقی یک دلیل دیگری که إنشاءالله فردا عرض میکنم. [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 470. [2] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 538. [3] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 538. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 95/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم تا نهم)خلاصه مباحث گذشته: در شرط سوم (اصرار) مقام دوم، قسم اول (نهیازمنکرِ کسی که حرام را مرتکب شده) پنج صورت را بررسی کردیم، در صورت ششم بودیم که حجت داریم بر قصد تکرار، و حجتی نداریم بر این که توبه کردهاست. گفتیم که در این صورت، نهیازمنکر نسبت به گناه سابق غیرمعقول است. ولی امربهمعروف نسبت به توبه آیا واجب است؟ گفتیم: دو قول و نصفی در مسأله هست: دلیل قول به وجوب (که مختار حضرت امام هم بود) را اطلاقات ادلهی امربهمعروف گفتیم. در قول به عدم وجوب چهار دلیل را بررسی کردیم: دلیل اول را نپذیرفتیم و گفتیم: اینطور نیست که تنها دلیل ما بر وجوب نهیازمنکر «اجماع» باشد و درنتیجه نسبت به «امور باطنیه» مثل توبه اطلاق نداشته باشد. دلیل دوم را هم نپذیرفتیم و گفتیم که سیرهی متشرعه بر عدم امربهمعروف کسی که نمیدانیم توبه نکرده صغریً و کبریً محل مناقشه است. اما دلیل سوم و چهارم را پذیرفتیم؛ که ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاق است، و امارهی «ظاهر حال مسلم» مانع استصحاب عدم توبه است. به دلیل پنجم رسیدیم. دلیل پنجم: اشکال در استصحاب منقِّح موضوع اطلاقات امربهمعروف دلیل دیگری که بر «عدم وجوب» میتوان اقامه کرد، این است که شما با استصحاب ترک میخواهید موضوع (عدم توبه) را منقح کنید تا امر به توبه واجب باشد. تنقیح موضوع توبهی واجب اشکال این است که این استصحاب، در اینجا نمیتواند تنقیح موضوع کند؛ چون آن طوری که از ادلهی توبه استفاده میشود، موضوع وجوب توبه، توبهی بعد از ذنب است؛ یعنی با این وصف که بعد از ذنب است: «و من اساء السوء بجهالة»؛ توبه، برای کسی است که اساء السوء؛ این توبه، بعد از گناه واجب است. استصحاب توبهی قبل از ذنب درست است که قبل از ذنب توبه نکرده، و حین ذنب هم توبه نکرده، اما اگر بخواهیم مطلق «توبه» را استصحاب کنیم و بگوییم: «قبل و حین ذنب توبه نکرده، پس توبهی بعد از ذنب هم نکرده.»، این استصحاب، اصل مثبت است؛ چون توبهی به این وصف قبلاً موجود نبود، بلکه لازمهی عقلیاش این است که توبهی بعد از ذنب نبوده. استصحاب توبهی بعد از ذنب اگر بخواهیم بگوییم: «مستصحب ما، خود توبهی بعد از ذنب است.»، نسبت به این مستصحب یقین سابق نداریم. افرادی که گناه میکنند، دو قسمند: یک قسم انجام میدهند و ناراحت نیستند، و قسم دیگر کسانی هستند که در عین این که ناراحت هستند گناه میکنند. مثلاً در ادعیه هم داریم که اگر مطلبی از منم سرزده، روی طغیان و هتک تو نبوده، به خاطر غلبهی هوای نفسم بوده. البته اینها فوق عقول ما انسانهاست. ولی بالاخره. در داستانها نقل شده که دزدی قافله را زده و رئیسشان هم مناجات میکند که: «این دزدیهای ما طغیان بر تو نیست»، این فرق دارد با کسی که طغیان میکند. خلاصه پس استصحاب عدم «توبهی قبل از ذنب» مثبت است، و استصحاب عدم «توبهی بعد از ذنب» هم متیقَّن سابق ندارد چون شاید بعد از گناه سریع توبه کردهباشد. پس تنقیح موضوع اطلاقات به واسطهی استصحاب عدم توبه، مبتلای به این اشکال است. اشکال: میتوانیم بگوییم: عدم توبهی بعد از ذنب، قبل از ذنب، یقینی است، به نحو استصحاب عدم ازلی، این متیقن را استصحاب میکنیم. پاسخ: این حرف، حرف خوبی است بنا بر این که بگوییم: «استصحاب عدم ازلی جاری میشود». دلیل ششم: انصراف ادلهی استصحاب به خاطر سیرهی عقلا بیان ششم برای این که «واجب نیست»، این است که قدیقال که: ادلهی استصحاب از این موارد انصراف دارد؛ به این توضیح که ادلهی استصحاب قاعدهای است که جعل شده برای کسی که تحیّر در عمل «خودش» دارد؛ مثلاً قبلاً وضو داشته الآن شک میکند، استصحاب بقای طهارت میکند. و همینطور در سایر موارد، برای این است که خودش از تحیّر بیرون بیاید. اما آن جایی که نمیداند: «در دیگری آیا حالت سابقهای باقی است تا بتوانم آثاری را بارکنم و مثلاً تحقیرش کنم؟»، در این موارد ادلهی استصحاب جاری نمیشود و اطلاقات ادلهی استصحاب انصراف دارد از استصحاب آثاری که ضررش به دیگری واردمیشود؛ چون در عرف عقلا چنین آثاری را بر استصحاب بارنمیکنند؛ نمیگویند: «الآن هم همان حالت را دارد و برویم متعرضش بشویم، ولی برای خودشان این کار را میکنند. چون در عقلا این مطلب وجود ندارد و نزد آنها هم مستبعد است، پس عرف از ادلهی استصحاب اطلاق نمیفهمد. بنابراین، یا باید گفت: «انصراف دارد و شامل نمیشود کما یدعیه القائل»، و یا باید بگوییم: اگر این انصراف مسلّم نیست، لااقل این شبههی انصراف باعث میشود که به این اطلاق مطمئن نشویم و درنتیجه نمیتوانیم به آن تمسک کنیم. مناقشه: استصحاب تعبدی محض است ممکن است بگوییم: استصحاب امر تعبدی محض است و کارهای حیوانات (که حتی بعد از طوفان هم یک پرنده به خانهاش برمیگردد) بر اساس غریزهشان است، و انسانها هم معمولاً به بقای حالت سابقه اطمینان دارند نه این که شک دارند و استصحاب جاری میکنند. اگر تعبدی شرعی باشد نه این که بین عقلا باشد تا آن بیان انصراف و جلوی اطلاق را گرفتن بیاید، دلیل استصحاب ممکن است اطلاق داشته باشد؛ وقتی بین عقلا نباشد و یک قاعدهی تبعدیهی محضه باشد، پس همهی موارد را میگیرد از جمله این مورد. پس این راه را هم نمیشود وجه فرمایش حضرت امام قرارداد به دلیلی که بعداً خواهیم گفت. فتحصل مما ذکرنا که در صورت ششم، از نظر آن عمل انجامشده، از نظر امر به توبه هم در مواردی که یقین داریم توبه نکرده موضوع امربهمعروف هست. آن جایی که شک داریم، اقوی این است که واجب نیست به خاطر بعض وجوهی که گفته شد. صورت هفت و هشت و نه: قصد عدم جامع این صور، این است که قصد عدم دارد؛ قصد دارد که انجام ندهد، از نظر قدرت و از نظر توبه هم همان سه صورت وجود دارد. از ماذکرنا در صور قبل، حکم این صور بتمامه روشن میشود؛ اینجا هم قطعاً امربهمعروف نسبت به آن گناه واجب نیست؛ چون نسبت به ماسبق معقول نیست، نسبت به ما لحق هم قصد عدم دارد و نمیخواهد انجام بدهد، پس موضوع ندارد، خصوصاً آن جایی که میدانیم قدرت هم ندارد. اما از نظر توبه، آن جایی که شک داریم، همان حرفهایی که در صورت ششم بود، قهراً اینجا هم وجود دارد، بنابراین فقط در صورتی که میدانیم توبه نکرده، باید امر به توبه بدهیم. بقیهی صور، ده و یازده و دوازده، این است که شک داریم قصد استمرار دارد یا ندارد؟ قصد ایجاد را دارد یا ندارد؟ این صور مهمه، باز از نظر قدرت و توبه هم ضرب میشود. در اینجا دو قول وجود دارد، إنشاءالله برای شنبه. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 95/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده / صورت ده و یازده و دوازده)خلاصه مباحث گذشته: بحث رسید به صور دهم و یازدهم و دوازدهم. عنصری که در صورت اول ملاحظه شدهبود، قصد بود؛ گناه را انجام داده، و قصد تکرار یا استمرار را دارد، این صورت ضرب شد در این سه صورت قدرت، و همچنین سه صورت توبه. صورت دوم عنصر اصلیاش این بود که قصد ندارد، سومی این بود که قصد عدم دارد. این صورت هم ضرب میشد در همان صور. صورت سوم این بود که قصد عدم دارد؛ باز ضرب میشد در دو عنصر دیگر. صورت ده و یازده و دوازده صورت چهارم این بود که شک داریم؛ حجتی قائم نشده بر این که: «قصد استمرار و احداث دارد یا نه؟»، ولو ظن غیرمعتبر هم داشته باشیم. و نسبت به قدرت هم سه حالت داریم؛ حجت بر قدرت داریم، حجت بر عدم قدرت داریم، و شک داریم. دو صورت کلی در تمام اینها داریم؛ یکی این که گاهی حالت سابقه برای ما روشن است که مثلاً قصد عدم داشته یا قصد احداث داشته، یا حالت سابقه برای ما روشن نیست. فعلاً بحث ما در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست. مثلاً همیشه لحیه داشت، یک بار میبینمش بدون لحیه، شک داریم از این به بعد چه خواهدکرد، آیا اینجا واجب است او را از حلق لحیه نهی کنیم؟ اقوال و نظر حضرت امام در این فرع که شک دارد در این که شک در قصد دارد به صور مختلفه، دو قول وجود دارد: مشهور از جمله امام در تحریر و محقق خوئی در منهاج فرمودهاند: واجب نیست. قول دوم این است که واجب است منهم صاحب جواهر. حضرت امام در مسألة1 در فرض «اماره بر ترک» میفرمایند: «لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب. و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التوبة.»، در مسألة2 در فرض «امارهی ظنّیّه بر ترک» فتوا به «عدم وجوب» داده میفرمایند: «لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه، و كذا لو شك في استمراره و تركه. نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار و الارتكاب و شك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشكال.»[1] . ادلهی قول به وجوب مهم این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟»؛ چون اجماعی نداریم، پس تمامالمعیار ادله است. بنابراین تمام مستند ما روایات است. صاحب جواهر برای وجوب، به سه دلیل استنادکرده و فتوای[2] به وجوب دادهاست:[3] دلیل اول: اطلاقات دلیل اول مقتضای اطلاقات ادلهی امربهمعروف است؛ که شارع مطلقاً واجب کردهاست؛ چه شک داشته باشیم چه یقین داشته باشیم، همهی صور را میگیرد، چه استمرار را احرازکردهباشیم و چه نکردهباشیم. دلیل دوم: استصحاب وجوب شک میکنیم: «واجب است یا واجب نیست؟»، استصحاب بقای وجوب میکنیم. دلیل سوم: استصحاب فسق شخصی که مرتکب گناهی میشود، تا ثابت نشود: «از آن گناه توبه کرده»، یُحکَم بفسقه. و وقتی که فاسق شد، یجب امرُه و نهیُه. مناقشات آیا این سه دلیل تمام است؟ مناقشه در دلیل اول: تمسک به دلیل در شبههی مصداقیهی خود دلیل به «اطلاقات» اشکال شده که تمسک به دلیل در شبههی مصداقیهی خود دلیل است. و تمسک به اطلاق در شبههی مصداقیهی مخصِّصش محل کلام است، ولی بالاتفاق در شبههی مصداقیهی خود دلیل نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ اگر شخصی را اصلاً نمیدانیم: «عالم است یا عالم نیست؟»، هیچکس اینجا نگفته: «به «اکرم العالم» میتوانیم تمسک کنیم، ولی اگر شک کنیم که: «فاسق است یا نه؟» اینجا بعضی گفتهاند: میتوانیم تمسک به عام کنیم. توضیح اول در مانحنفیه چطور تمسک به دلیل در شبههی مصداقیهی خود دلیل است؟ در بعضی کلمات توضیح دادهاند که ما میدانیم این ادله مقیدشده به «اصرار»، کأنّ فرمودهاند: «مروا بالمعروف إن کان مصرا»، و ما هم اینجا شک داریم، پس چطور به آن دلیل تمسک کنیم؟! مناقشه بر این توضیح اشکال این توضیح، روشن است: اولاً هنوز ثابت نشده اصرار شرط است این، اول کلام است که «اصرار، شرط است یا نیست؟»، نمیشود مدعا را ثابتشده فرض کرد و تمسک به دلیل کنیم. ثانیاً این شرط به قرینهی متصل فهمیده نمیشود ثانیاً این قید، به قرینهی متصل برداشت نمیشود، به قرینهی خارجی باید بفهمیم. توضیح دوم توضیح درستش این است که بگوییم: معنای عرفی «و انهوا عن المنکر» نسبت به ماسبق معنی ندارد، نسبت به ما لحق هم بعد الفعل معنی ندارد. پس معنای عرفی نهیازمنکر، نهی از «منکری که قصد انجامش را دارد» است. به دلالت اقتضاء (که این کلام باید صحیح باشد) دلالت میکند بر این که اگر کسی گناهی انجام داد و میخواهد ادامه بدهد یا میخواهد احداث مجدد کند، واجب است او را نهیازمنکرکنیم. ما اینجا شک داریم: «میخواهد انجام بدهد یا نه؟»، پس تمسک به دلیل در شبههی مصداقیهی خودش است. و لعل آنهایی که گفتهاند: «مقید به اصرار است»، مقصودشان از «اصرار» همین قصد استمرار و تکرار است و میخواهند بگویند: ادلهی امربهمعروف به همین بیان اینجا را شامل میشود. پس شرط سوم که از همین صور باید معنایش را استخراج کنیم، همین است؛ یعنی گناهی را انجام داده و قصد دارد که در آینده هم، یا استمرارش بدهد یا تکرارش کند. اما «توبه» و «قدرت» و امثال اینها را که بحث کردیم، به حسب کلمات است، نه این که به حسب واقع است. اشکال: نهی از «منکری که در آینده اتفاق میافتد» دفع منکر است، ولی ادلهی نهی از منکر رفع منکر را اثبات میکند. پاسخ: اگر امر و نهی ما کارگر باشد، همیشه از باب «دفع» است، پس ادلهی نهی از منکر درواقع «دفع منکر» را اثبات میکند. مناقشه در دلیل دوم: استصحاب مناقشهی اول: ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» تمام است ما اینجا نمیدانیم مقصود صاحب جواهر از استصحاب چیست؟ مگر یک وقتی واجب شدهبود که الآن استصحابش کنیم؟ اگر مقصود شما استصحاب قانون (وجوب امربهمعروف) است، ما در این شبههای نداریم که ادلهی نهیازمنکر نسخ نشده! و اگر غیر این مقصودتان است، در این مورد، کجا واجب بوده که حالا استصحاب کنیم؟! آن حالت سابقهای که شما میفرمایید، کجاست تا آن را استصحاب کنیم؟! پس اشکال اول این است که ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» قابل تطبیق است. مناقشهی دوم: با وجود اطلاق نوبت به استصحاب نمیرسد اشکال دیگری که اعاظم هم در کتبشان دارند، این است که با وجود اطلاقات، نمیشود استصحاب کرد. اگر اطلاق را قبول دارید، نوبت به اصل نمیرسد. اگر هم استصحاب را اماره بدانیم، این مسلّم است که فرش الامارات است؛ اگر امارات دیگری نبود، نوبت به استصحاب میرسد. اشکال بر مناقشهی دوم: دلیل دوم در فرض تنزّل است از این اشکال دوم میتوان اینطور جواب داد که ایشان نمیخواهد این دلیل را در عرض دلیل اول قراردهد، میخواهد بفرماید: اینها هم اینجا وجود دارد، اگر اطلاق را میپذیری، مرجع همان است، اگر اطلاق را نمیپذیری، استصحاب داریم. پس این دلیل، در فرض تنزّل از اطلاقات است. مناقشهی دلیل سوم: به خاطر گناه قبلی فاسق شد اما نسبت به دلیل سومشان که فرمودند: «با گناه اول، فاسق شد. و تا ثابت نشده که توبه کرده، حکم به فسقش میشود.»، حتماً به خاطر «استصحاب» است که حکم به فسقش میشود. وقتی فسقش اثبات شد، طبق ادلهی امربهمعروف، هر فاسقی را واجب است امربهمعروف کنیم. مناقشه: شرط وجوب نهیازمنکر فاسق محرز نیست اشکال این کلام این است که: هر فاسقی را باید با شرایطش نهیازمنکر کرد، و الآن داریم دربارهی همین شرطش صحبت میکنیم؛ اگر گفتیم: «شرط است که قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد»، اینجا نمیدانیم: «قصد استمرار دارد یا ندارد؟». ممکن است این «قصد»، مثل «قدرت» شرط باشد و درنتیجه چنین فاسقی (که نمیدانیم: «قصد دارد یا ندارد؟») شبیه فاسقی باشد که میدانیم: «بعداً قدرت نخواهدداشت این منکر را انجام بدهد». نسبت به «توبه» ممکن است بگوییم: «واجب است امربهمعروف کرد»، اما نسبت به آن گناه نمیدانیم: «شرط وجوب (که بعداً انجام میدهد) هست یا نه؟». اگر روایتی داشتیم، اگر کبرای کلی داشتیم که هر فاسقی را باید نهیازمنکر کرد، به آن میتوانستیم استنادکنیم. بنابراین دلیل سوم هم تمام نیست. نتیجه: عدم وجوب در فرض عدم امارهی معتبره بر قصد پس ادلهی «وجوب» که همین سه تا بود، تمام نشد. بنابراین به نو شبههی حکمیه شک میکنیم که: «امربهمعروف آیا واجب است یا واجب نیست؟». در شبهات حکمیهی وجوبیه، به اتفاق اصولی و اخباری باید «برائت» جاری کرد. پس علیالظاهر فرمایش مشهور و حضرت امام هم تمام است؛ که حتی مظنّه هم داشته باشی که قصد دارد، نهیازمنکر واجب نیست. این عدم وجوب، بهخصوص در جایی است که از کار قبلیاش توبه کردهاست؛ مظنّه دربارهی چنین کسی این است که قصد استمرار ندارد، شاید اصلاً حقیقت «توبه» هم همین باشد. و همچنین (خصوصاً واجب نیست) در جایی که میدانیم قدرت ندارد. و افضل از همهی اینها آن جایی است که از ماسبق توبه کرده و میدانیم بعداً قدرت هم ندارد ولو خودش توجه ندارد که قدرت ندارد. استصحاب قصد اما آن جایی که حالت سابقه را میدانیم که قصد داشته؛ در این موارد آیا میتوانیم استصحاب جاری کنیم و تنقیح موضوع کنیم؟ اگر بگوییم: «استصحاب در اینجا حجت است»، قهراً خارج میشود از صوری که محل بحث ماست؛ چون این خودش حجت است، بحث ما در جایی است که حجتی نداریم بر قصد استمرار و احداث مجدد. مناقشه: امارهی ظاهر حال مسلمان آیا این استصحاب درست است یا نه؟ بخشی از حرفهایی که قبلاً دربارهی «توبه» زدیم، آن حرفها اینجا هم تکرارمیشود؛ یکی از حرفهایی که آنجا زدیم، این بود که ما اماره داریم بر این که انسان مسلمان به وظیفهاش عمل میکند، یکی از وظایفش هم توبه از ماسبق است، مگر دلیلی بر خلاف این ظاهر حال مسلم اقامه بشود، و فرض هم این است که چنین دلیلی اقامه نشده. این اماره، مثل «اصالت الصحه» در فعل مسلمان است؛ که با این که استصحاب بطلان داریم، اما ظاهر حال مسلمان این است که افعالش را صحیحاً انجام میهد. وجه اشکال حضرت امام حضرت امام در اینجا به ضرس قاطع نفرمودند: «واجب است»، بلکه فرمودند: «یحتمل وجوبُه علی اشکالٍ». وجه این فرمایش حضرت امام که «احتمال وجوبش هست علی اشکالٍ» چیست؟ وجه اول: امارهی ظهور حال مسلم لعل فرمایش حضرت امام همین «ظهور حال مسلم» باشد؛ «یحتمل» به خاطر اطلاقات ادلهی امربهمعروف است، و «علی اشکالٍ» شاید به این خاطر باشد که اماره داریم بر این که ظاهر حال مسلمان این است که به وظایفش عمل میکند. اینهاست که میفهماند یک فقیه چقدر تیزبین است! [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 470. [2] - البته شاید نتوان «فتوای به وجوب» را به صاحب جواهر نسبت داد؛ چرا که ایشان میفرماید: اشکال در «سقوط وجوب نهیازمنکر به اعتبار اطلاق و استصحاب و...» در فرض امارهی ظنّیّه بر «امتناع از انجام منکر در آینده» است. پس ممکن است خودش قائل به سقوط وجوب در فرض مذکور باشد. در نهایت هم میفرماید: «و لعل الأولی، جعلُ الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع.»: یعنی شاید اولی این باشد که شرط وجوب نهیازمنکر را «عدم ظهور امارهی اقلاع» بگذاریم؛ پس در مانحنفیه (که امارهی ظنّیه بر اقلاع داریم)، وجوب «شاید» ساقط باشد. پس شاید نتوان از این عبارات برداشت کرد که صاحب جواهر فتوای به وجوب دادهاست. مقرر. [3] - إنما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن و غيره باعتبار إطلاق الأدلة و استصحاب الوجوب الثابت ... بل قديقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالإصرار، للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 370. |