«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شبزندهدار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12) +---- موضوع: «تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (/showthread.php?tid=633) |
RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 95/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (وجوه «علی اشکالٍ» در تحریر / و قسم دوم: اصرار قبل از ارتکاب) خلاصه مباحث گذشته: بحث در این بود که اگر حجتی بر قصد استمرار یا تکرار نداریم اما حالت سابقه برای ما روشن است و آن حالت سابقه هم قصد تکرار و استمرار است (مثلاً قبلاً خودش به ما گفتهبود که قصد دارد همیشه این کار را بکند)، آیا در اینجا نهیازمنکر واجب است یا نه؟ امام فرمودند: احتمال وجوب هست علی اشکالٍ. احتمال وجوب، از این ناحیه است که ارکان استصحاب تمام است، پس احراز شرط میشود، پس اطلاقات شاملش میشود؛ اطلاقات میگفت: «هر کسی که قصد استمرار یا تکرار دارد، واجب است او را نهیازمنکر کنیم.»، به کمک استصحاب، موضوع این اطلاقات احراز میشود، پس نهیازمنکر در فرض امارهی ظنیه هم واجب است. اما وجه اشکال ممکن است وجوهی باشد؛ وجه اولی که دیروز عرض کردیم، این است که در این موارد «ظاهر حال مسلم» وجود دارد که امارهی معتبرهی شرعیه است بر این که انشاءالله در صراط مستقیم است و انجام نمیدهد. پس اگر کسی این ظاهر حال را حجت بداند، با وجود این اماره استصحاب را نمیتواند جاری کند. امروز دیدم مرحوم آقای در «مهذب الاحکام»شان به همین دلیل استنادکردهاند؛ که در صورت شک، ظاهر حال مسلمان این است که قصد ندارد.[1] حضرت امام از طرفی ارکان استصحاب را تمام دیدهاند، و از طرف دیگر این اماره را دیدهاند و لذا فتوایی ندادهاند. این «ظاهر حال» فقط برای اثبات حیث نفیای به درد میخورد، نه برای اثبات حیث اثباتی؛ یعنی نمیخواهیم «اصالتالعدالت» برای هر مسلمانی را از طریق این اماره اثبات کنیم، فقط میخواهیم همین مقدار را بگوییم که: آثار نفی بارنمیشود. وجه دوم: انصراف ادلهی استصحاب ادلهی استصحاب انصراف دارد از مواردی که به ضرر دیگران است، پس اینجا هم نمیتوانیم استصحاب کنیم تا او را نهیازمنکر کنیم و خصوصاً مراتب بالاتر نهیازمنکر را پیاده کنیم. در استصحاب اگر کسی این مبنا را قائل بشود، اینجا موضوع اطلاقات نهیازمنکر را نمیتواند به استصحاب احرازکند.[2] وجه سوم: اصل مثبِت وجه سوم برای این که این استصحاب جاری نمیشود، فرماش برخی شرّاح تحریرالوسیله است[3] ؛ گفتهاند: این استصحاب، مثبت است؛ چون موضوع اصرار، نفس قصد استمرار و تکرار نیست، بلکه قصد استمرار و تکراری است که مُستعقَب به عمل بشود. در جایی که علم یا امارهی شرعیه بر قصد داریم، چون ملازمهی تکوینی است بین قصد و عمل، پس علم یا امارهی معتبره داریم بر این که موضوع اصرار محقَّق است.[4] جایی که علم نداریم و فقط اماره داریم، این قید ثابت میشود به این خاطر که مثبَتات امارات هم حجت است. اما استصحاب بقای قصد، اگر بخواهد اثبات کند که: «این قصد، مستعقب به عمل هم هست.»، اصل مثبت است؛ چون لازمهی عقلی و تکوینی است، نه لازمهی شرعی. و مثبَتات اصول، حجت نیست. پس در صورت علم، علم به لازم علم به ملزوم میآورد. در صورت «اماره» مثبتات امارات حجت است. اما در صورتی که فقط اصل قائم شده بر لازم، حکم به اثبات ملزوم، از مثبَتات اصول بوده و درنتیجه حجت نیست. فلذا ممکن است حضرت امام از این باب فرمودهاند: «علی اشکال»؛ که آیا مجرد قصد شرط است برای وجوب نهیازمنکر تا استصحابش را جاری کنیم؟ یا آن قصدی که منجرّ به عمل است موضوع نهیازمنکر است؟ پس چون مردّدیم که ماحصل ادله چی میشود، میگوییم: علی اشکال. سؤال: آیا لازمهی مساوی است؟ پاسخ: بله؛ مگر این که یک مانع غیرمترقّبی پیش بیاید، مثلاً بمیرد. اما کسی که مانع برایش پیش نیاید، چطور ممکن است قصد جدی داشته باشد و بعد مرتکب نشود؟! سؤال: «علی اشکال» یعنی چه؟ پاسخ: معنای «علی اشکال» این است که فتوا نمیدهد. سؤال: حتی احتیاط واجب هم درنمیآید؟ پاسخ: نه، درنمیآید. فرعٌ: قصدی که از ارتکاب گناه محرز شده اگر فقط میدانیم که: «چون قبلاً این گناه را مرتکب شده، پس قبلاً قصد داشته.» ولی الآن نمیدانیم: «قصد دارد یا نه؟»، اگر بخواهیم آن قصد را استصحاب کنیم، استصحاب اصل و جنس قصد، به خاطر قصد گناه سابق که مرتکب شده، استصحاب کلی است. پس جریان این استصحاب، مبتنی است بر این که کسی جریان استصحاب کلی را بپذیرد. ظاهر حال حضرت امام این است که میدانیم قصد استمرار داشته، نه این که فقط همان قصدی را میدانیم که با آن قصد، گناه سابق را مرتکب شدهاست. اگر حالت سابق، عدمالقصد بوده یا قصد عدم بوده، در اینجا روشن است که ادلهی امربهمعروف نمیآید. قسم دوم: کسی که هنوز مرتکب حرام نشده قسم اول این بود که گناهی مرتکب شده، عبارت حضرت امام هم «عاصی» بود؛ پس همان قسم اول را بررسی میفرمودهاند. اما اگر گناهی هنوز متکب نشده، آیا اینجا بر ما واجب است یا نه؟ محقق خوئی تصریح کرده که این شرط، مال کسی است که عصیان کردهاست؛ برای نهیازمنکرِ آن کسی که میدانیم فقط یک بار انجام میدهد، «اصرار» شرط نیست؛ پس اگر حجت قائم شد بر این که میخواهد مرتکب گناه بشود ولو فقط یک بار و بعد هم توبه خواهدکرد، واجب است که او را نهیازمنکر کنیم. فتوای حضرت امام امام در مسألة6 فرموده: ظاهر این است که واجب است: «لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه.»[5] ؛ چون فرمودهاند: «ظاهر این است»، فلذا یک دغدغهای دارند. بنابراین ولو کلمات فقها را ندیدهایم، اما از این کلام ایشان استفاده میشود که برای «عدم وجوب» هم وجه هست، پس در این مسأله دو وجه داریم: وجوب و عدم وجوب. وجه وجوب به دو بیان میتوانیم بگوییم: در این موارد هم واجب است: وجه اول: غرض شارع وجه وجوب این است که از مجموعهی ادلهی نهیازمنکر استفاده میشود که غرض شارع، «عدم تحقق منکر در خارج» یا «تحقق معروف در خارج» است. پس، از این ادله میفهمیم که در این مورد هم این مقنِّن این تکلیف را دارد که باید از این گناه نهی کرد. وجه دوم: حکم عقل به ممانعت از هتک دیگران وجه دوم این است که اگر مستند ما در «وجوب نهیازمنکر» حکم عقل باشد که عقل میگوید: «کسی که میخواهد هتک مولا کند یا درصدد هتک مولاست، نباید تو در مقابلش ساکت بمانی.»؛ همانطور که انسان خودش نباید هتک مولا کند، همانطور هم نباید مقابل هتک دیگران ساکت بماند؛ مادامی که لمیمنع المولی، عقل میگوید که باید جلوی هتک دیگران را هم بگیری. و چون در این موارد قصدکرده این کار را انجام بدهد، بنابراین حکم عقل هم وجود دارد که باید جلویش را بگیریم. [1] - و مقتضى أصالة البراءة و قاعدة الصحة و ظهور حال المسلم، عدم الوجوب في الأخيرة (مشکوکة الاصرار) أيضا. مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج15، ص: 220. [2] - و اما وجه الإشكال في وجوب الإنكار باستصحاب الإصرار ان الاستصحاب قاعدة مقرّرة للشاك عند التحير في عمل نفسه و لا ينهض بإثبات حكم يوجب التعرض الى الغير و ذلك لعدم كون ترتيب مثل هذا الأثر على الاستصحاب معهودا عند عرف العقلاء فلذا تكون أدلة الاستصحاب منصرفة عن ذلك. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154. [3] - مضافا الى خروج الثابت به عن موضوع خطابات إيجاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما أشرنا آنفا. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154. [4] - بین قصد و ارتکاب اگر مانعی پیش نیاید، ملازمه برقرار است. پس همان امارهای که قصد را اثبات میکند، قصد مستعقب به ارتکاب را اثبات کردهاست. [5] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 470. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 15-اسفند-1395 بسم الله الرحمن الرحیم
این نوشتار، از مقرر است.
موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: بعد از ارتکاب گناه / بررسی عناصر تشکیلدهندهی صور)بررسی عناصر تشکیلدهندهی صور استاد، چهار عنصر معرفی کردند: قدرت، قصد، حجت، و توبه. سپس این صور را در یکدیگر ضرب کردند و دوازده صورت مهم را بررسی کردند. به نظر حقیر، نیازی نیست ترکیب عناصر را با هم بررسی کنیم، بلکه کافی است هر عنصر را جداگانه بررسی کنیم. در این صورت، تکلیف ضرب این صور در یکدیگر هم مشخص خواهدشد. حجت استاد دربارهی «حجت» سه صورت مطرح فرمودند؛ حجت بر وجود، حجت بر عدم، و عدم حجت بر وجود یا عدم. به نظر حقیر نیازی نیست سه صورت حجت را در تکتک عناصر ضرب کنیم، بلکه کافی است که موضوع وجوب یا سقوط را منقّح کنیم؛ در این صورت، حجت بر وجود موضوع، حکم را به دنبال خواهدداشت و دو صورت دیگر (حجت بر عدم موضوع و عدم حجت بر موضوع) حکم را به دنبال نخواهدداشت. قدرت قدرتنداشتن در آینده، موضوع سقوط وجوب نهیازمنکر است. پس حجت بر قدرتنداشتن باعث سقوط وجوب است، و دو صورت دیگر (حجت بر قدرت داشتن و عدم حجت بر هر طرف) باعث سقوط نیست. توبه چون نهیاز«منکری که سابقاً انجام شده» غیرمعقول است، پس توبهکردن از منکر سابق هم در وجوب نهیازمنکر نسبت به منکر سابق تأثیری ندارد به نحو سالبه به انتفاء موضوع. و توبهکردن از منکر سابق، نسبت به نهیاز«منکری که در آینده واقع میشود» هیچ تأثیری ندارد، الا این که باعث وجوب امربهمعروف دیگری نسبت به اصل «توبه» میشود[1] . پس عنصر «توبه» را کلاً از صور خارج میکنیم. لزوم تفصیل بین استمرار و احداث مجدد استمرار، به معنای تلبّس به منکر است، به خلاف «احداث مجدد» که تلبّس فعلی نیست و بستگی دارد به این که: «در آینده واقع بشود یا نه؟»، و همچنین قصد این دو هم با هم فرق میکند؛ هیچکس نمیگوید: «شرابخوار، مرتکب دو گناه است؛ شرب خمر، و قصد شرب خمر.»، بلکه قصد گناه فقط در مواردی بررسی میشود که مقارن با گناه نباشد. پس هیچکس بحث از حرمت «قصد استمرار» ندارد، به خلاف قصد احداث مجدد؛ که بستگی دارد به این که: «قصد، حرام باشد یا نه؟» و «مستعقب به حرام بشود یا نه؟»، پس باید بین «استمرار» و «احداث مجدد» فرق قائل بشویم، و از قصد احداث مجدد هم بحث کنیم به خلاف قصد استمرار که مستغنی از بحث از آن هستیم؛ به همان دلیل که هیچکس نمیگوید: «شاربالخمر را واجب است دو نهیازمنکر انجام دهیم.». استمرار استمرار چون همان تلبّس به منکر است، موضوع وجوب است. پس با حجت بر وجود، وجوب نهیازمنکر احرازمیشود. و با حجت بر عدم و یا عدم حجت، وجوبی اثبات نمیشود. احداث مجدد احداث مجدد، الآن تکلیفآور نیست؛ بسیاری از ادلهی امربهمعروف موضوع وجوب را «من رأی منکراً» قراردادهبود، الا این که آینده نزدیک باشد؛ مثلاً میبینیم که در تا چند دقیقهی دیگر مرتکب فلانحرام میشود.[2] اگر گفتیم: «احداث مجدد در آینده هم موضوع وجوب در الآن است»، حجت بر آن باعث اثبات وجوب میشود. و در فرض عدم حجت و یا حجت بر عدم، تکلیفی نیست. ولی طبق مختار (که تکلیفآور نیست)، حجت بر وجود و عدمش هم تأثیری ندارد. قصد احداث مجدد قصد احداث مجدد، از جهت خود احداث مجدد بررسی شد که تکلیفآور نیست، از جهت خود «قصد» بستگی دارد که «قصد حرام» را حرام بدانیم یا نه؛ در صورت حرمت قصد، مثل وجوب توبه میشود که واجب دیگری است و نیاز به امربهمعروف دیگری دارد. اگر گفتیم: «قصد حرام، مطلقاً حرام است.» یا «قصد مستعقب به حرام، حرام است.»، در این صورت حجت بر وجود آن، مثبت وجوب امربهمعروف است، و عدم حجت بر آن و یا حجت بر عدم آن، باعث عدم وجوب است. لکن در هر صورت، مثل «توبه» این بحث هم از محل نزاع خارج است؛ چون باعث «نهیازمنکر» دیگری است، نه این که در نهیاز«منکرسابق» تأثیر داشتهباشد. خلاصه و جمعبندی قدرتنداشتن، موضوع سقوط وجوب است. توبه تأثیری ندارد، الا این که باعث نهیاز«منکر دیگری» میشود. «استمرار فیالحال» موضوع وجوب است، و با «قدرتداشتن فیالحال» ملازم است، و به «قدرتنداشتن بر ارتکاب در آینده» هم ربطی ندارد؛ پس جای این سؤال نیست که: «در تزاحم این موضوع با موضوع قدرتنداشتن چه باید کرد؟». قصد استمرار، تأثیری غیر از خود استمرار ندارد. احداث مجدد در آینده، تکلیفآور برای الآن نیست، پس حجت بر وجود و عدمش هم تأثیری ندارد. (طبق این مبنا که احداث مجدد تکلیفآور است و باعث وجوب نهیازمنکر در الآن میشود، موضوع وجوب است. این موضوع، با موضوع سقوط یعنی قدرتنداشتن جمع نمیشود؛ پس جای این سؤال نیست که: «در تزاحم بین این دو موضوع چه باید کرد؟) قصد احداث مجدد هم تأثیری در نهیاز«منکری که قرار است در آینده واقع بشود» ندارد، الا این که مثل همان «توبه» باعث نهیاز«منکر دیگری» بشود. نتیجه اصرار، به معنای «استمرار» شرط وجوب است، به معنای «احداث مجدد» طبق معنای داخل پرانتز (که احداث مجدد تکلیفآور است) نیز موضوع وجوب است. و این دو موضوع، با موضوع سقوط یعنی قدرتنداشتن جمع نشده و درنتیجه تزاحمی بین این دو موضوع با آن موضوع نمیشود. و «استمرار» به معنای «قصد» و یا «توبهنکردن» تأثیری در وجوب نهیازمنکر ندارد، الا این که باعث نهیاز«منکر دیگری» میشود. [1] - موضوع وجوب این امربهمعروف «عدم توبه» است، پس حجت بر «عدم توبه» نتیجه میدهد وجوب امربهمعروف، و حجت بر توبه یا عدم حجت بر هر کدام، نتیجه میدهد عدم وجوب امربهمعروف نسبت به توبه. [2] - الا این که بگوییم: مناط وجوب امربهمعروف، فراگیرشدن دین در جامعه و قلع فساد است؛ در این صورت، در فرض احداث مجدد، وجوب امربهمعروف بستگی دارد به این که: «در آینده کسی باشد که او را امربهمعروف کند یا نباشد؟». RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 20-اسفند-1395 95/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم دوم: قبل از ارتکاب گناه / وجه سوم وجوب / و وجه عدم وجوب)خلاصه مباحث گذشته: در بحث شرط ثانی یعنی «اصرار» در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، به قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) رسیدیم؛ که اگر کسی هنوز گناهی مرتکب نشده، آیا «اصرار» دربارة چنین شخصی هم شرط است؟ یا این که حتی اگر فقط یک بار میخواهد منکری را مرتکب بشود باز هم نهیازمنکر چنین شخصی واجب است؟ گفتیم: مرحوم آقای خوئی تصریح کرده که دربارة چنین شخصی شرط نیست. فقهای دیگر متعرض این که: «آیا شرط است یا نه؟» نشدهاند، اما حکمش را بیان کردهاند. حضرت امام در تحریرالوسیله فرمودهاند که: «ظاهر، وجوب نهیازمنکر است.»، گفتیم: از فرمایش حضرت امام استفاده میکنیم که برای عدم وجوب هم وجه هست. در قول به وجوب، دو وجه را گفتیم؛ یکی این که از ادلة وجوب نهیازمنکر میفهمیم که غرض شارع «عدم تحقق منکر» در خارج است و این غرض در مانحنفیه (قسم دوم) هم وجود دارد و درنتیجه عرف میفهمد که این مقنِّن اینجا را هم واجب کردهاست. وجه دوم این بود که عقل حکم میکند همانطور که انسان خودش نباید در محضر مولا هتک کند، همانطور هم باید مانع هتک دیگران بشود. دلیل سوم: روایات و برای این قول یمکن أنیستدل به بعضی روایات: روایت اول: کسی که نهیازمنکر نکند با خدا جنگیده جامع احادیث شیعه، حدیثی را از کافی نقل کرده، ص393،ح34 از همان باب اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا فَقَالَ يَا فُضَيْلُ وَ اللَّهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ وَ إِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ»[1] . تقریب اول: با استفاده از تعمیم علت حبّ عصیان حضرت فرمودند: کسی که منکر را انکارنکند درحالیکه قدرت بر انکار دارد، دوست دارد که خداوند نافرمانی بشود، و چنین کسی با خدای متعال جنگیدهاست. پس حضرت علت وجوب را این قراردادهاند که چنین کسی که نهیازمنکری نمیکند، دوست دارد که خداوند عصیان بشود؛ یا به استمرارش در مستقبل، و یا به تکرارش در مستقبل. این علت، دربارة کسی که قصد جدی دارد ولی هنوز مرتکب نشده هم جاری است؛ که اگر ما او را نهیازمنکر نکنیم، تحقق گناه را دوست داریم. اشکال: این کار شما قیاس نیست؟ پاسخ: قیاس نیست، تمسک به علت است. تقریب دوم: مورد روایت «قصد» است بلکه حتی در مواردی که در خارج منکری را دیده و نهی نکرده، چطور دوست دارد خدا عصیان بشود؟! دربارة گناه انجامشده معنی ندارد که انجام آن را دوست داشته باشد؛ چون گذشته و تمام شده. پس مقصود این است که استمرار یا تکرار آن گناه را دوست دارد. حتی در آن مواردی که شخصی گناهی را انجام داده، این تعلیل برمیگردد به این که در مقام «قبل از اتیان» دوست دارد که انجام بشود؛ به این نحو که در آینده هم به آن گناه استمرار بخشیده بشود یا تکرار بشود. در تقریب دوم، کسی نسبت به گناه سابق نهیازمنکر نمیکند، درحقیقت حبّ به گناه ماقبل نیست که در حکم مبارزه با خداست، بلکه حب به استمرار یا تکرار است. پس مورد حدیث، همان جایی است که قصد دارد، و بحث ما هم همانجاست و لازم نیست از تعمیم علت استفاده کنیم. پس به این دو تقریب، از این روایت شریفه استفاده میشود کسی که قاصد است ولی هنوز مرتکب نشده، باید نهیازمنکر بشود. اشکال: مواردی داریم که قادر است بر نهیازمنکر و انجام نمیدهد، ولی انجام آن منکر را هم دوست ندارد. پاسخ: شما در مقابل امام صادق میفرمایید. امام میفرمایند: در دوران بین «تحمل خجالتکشیدن و محو گناه»، با «خجالتنکشیدن و رهاکردن گناهکار به حال خود»، انجامشدن گناه را بیشتر دوست دارد. در موردی هم که منکری را در خارج دیده اگر نهی نکند، چطور میخواهد خداوند عصیان بشود؟ ... بنابراین حتی در مواردی که شخصی گناهی را انجام داده، حضرت علتی میآورند که درحقیقت برمیگردد به این که در مقام «قبل از اتیان» دوست دارد انجام بشود. پس دوست دارد که استمرار داشته باشد و یا تکراربشود. پس به این دو تقریب، از این روایت شریفه استفاده میشود که کسی که قاصد است ولی هنوز مرتکب نشده، باید از منکر نهی بشود. تقریب سوم: تعمیم علت حبّ بقاء ظالمین ذیلی در کافی هست؛ که «وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلَاكِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ- فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.». بقاء ظالمین، با گناه همراه است. پس کسی که بقاء ظالمین را دوست دارد، پس درواقع دوست دارد که خداوند گناه بشود. پس آن کبری که «به مبارزه با خداوند برخاستهاست» باز تطبیق میشود. علت تحقق حرام، عزم جدی است. وقتی این عزم را میبیند، اگر نهی نکند، معلوم میشود که دوست دارد خدای متعال گناه بشود. پس به این ذیل هم میتوانیم استدلال کنیم به این که بقاء ظالمین مستلزم این است که بعداً انجام خواهدداد. قصد جدی هم مستلزم این است که بعداً انجام خواهدداد. علت، دوستداشتن چیزی است که مستلزم انجام گناه است؛ همانطور که با «حب بقاء ظالمین که مستلزم انجام گناه در آینده است» باید مقابله کند و چنین حبّی را در خودش از بین ببرد، همانطور هم باید با «عزم جدی که مستلزم انجام گناه در آینده است» باید مقابله کند. نتیجه: اعتبار این روایت به سه بیان پس به سه بیان (که دو بیان از صدر این روایت استفاده شد و یک بیان هم از ذیل این روایت) میتوان به این روایت استنادکرد. و این روایت چون سندهای مختلف دارد و در کافی شریف هم هست، از نظر ما اعتبار دارد. روایت دوم: طبیب مداوی روایت بعدی، همان حدیث حضرت عیسی است؛ جامع احادیث الشیعه ص417 حدیث10 فرمود: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْمَسِيحُ ع يَقُولُ إِنَّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَ التَّارِكَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً فَكَذَلِكَ لَاتُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَ لَاتَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.»[2] ؛ طبیب مداوی وقتی موضع برای دوای خودش ببیند، اقدام میکند. اگر طبیب مداوی ببییند که بیمارش اگر فلان غذا را بخورد بیمار میشود، او را از خوردن آن غذا بازمیدارد. اینجا هم قصد جدی دارد که فلان گناه را انجام بدهد. همانطور که طبیب مداوی نمیگذارد کسی مبتلا به بیماری بشود، همانطور هم در مانحنفیه نباید بگذاریم کسی که قصد انجام گناه دارد مبتلا به گناه بشود. این روایت هم در کافی است و حجت است. نتیجه: پذیرش ادلة وجوب به سه دلیل پس مجموعاً سه دلیل شد، دلیل سوم روایات بود که دو روایتش را خواندیم. بررسی قول به عدم وجوب گفتیم: از فرمایش حضرت امام که فرمودند: «ظاهر، وجوب است.»، برداشت میشود که قول به عدم وجوب هم وجهی دارد، اگرچه خلاف ظاهر است. وجه عدم وجوب چیست؟ روایات مشعر به عدم وجوب دلیل عدم وجوب این است که میبینیم در معمول روایات واردة در باب «امربهمعروف»، موضوع را کسی قراردادهاند که منکری را انجام داده یا واجبی را ترک کرده، بنابراین ممکن است استفاده کنیم که موضوع، فاعل حرام و تارک واجب است. از حدود 22 روایت استفاده میشود که موضوع، «فاعل بالفعل» یعنی همان قسم اول است. جامع احادیث شعه از «تحفالعقول» نقل میکند؛ ص386 حدیث17 : «اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يَقُولُ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِلَى قَوْلِهِ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يَقُولُ- فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ.»[3] . پس موضوع، کسی است که فساد را دارد انجام میدهد، نه این که فقط قاصد است. ص389 حدیث 20 (از مقنعة شیخ مفید و تهذیب شیخ طوسی) : «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه.»[4] قبیح یعنی حرام، پس باز موضوع کسی است که حرام را مرتکب شده. ص390و391. حدیث24و25 : «إنما هلك من كان قبلكم بما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلک.»[5] . حدیث25 هم همین مضمون را دارد. ص392 حدیث 31 : «لَايَحِلُّ لِعَيْنٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ.»[6] . چشم مؤمنی که میبیند عصیان الهی میشود، حلال نیست که بیتوجه ردبشود. اینجا هم «تری الله یُعصی» است؛ بحث از معصیتی است که واقع شدهاست. ص393 حدیث34: همان حدیث فضیلبنعیاض بود؛ که «إذا رأی المنکر فلمینکره». البته در این حدیث گفتیم: درست است که موضوع را «فلمینکره» قرارداده، ولی چون معلَّل است، ممکن است بگوییم: شامل مانحنفیه هم میشود. ص397 حدیث46 از نهجالبلاغه: «إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ.»[7] . ص401 حدیث 58 : این حدیث، راجع به این است که حضرت نسبت به بعضی گلایه کردند و از آنها ناراحت بودند، آنها گفتند: «ما که گناهی نکردیم»، حضرت تعلیل فرمودند: علت این که ما از دست شما ناراحتیم، این است که: «إِنَّكُمْ رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُوهُ»[8] . ص402 حدیث59: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الإيمان»[9] . همین صفحه حدیث 60: «وَ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُنْكِرَهُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ وَ عَلِمَ اللَّهُ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ.»[10] . باز در این روایت، موضوع، رؤیت منکر است؛ یعنی منکری واقع شده که ما چنین وظیفهای پیداکردهایم. حدیث61: «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً إِذَا رَأَى مُنْكَراً- أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ.»[11] . ص410 حدیث9: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً مِنْ فُجُورٍ فَلَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ غَيِّرْ فَإِنْ غَيَّرَ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ.»[12] . همین صفحه حدیث10: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ، فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ الْمُنْكَرَ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ». این روایت هم دربارة انجام گناه است. مجموعة این بیست حدیث، موضوع را این قرارداده که منکری واقع شده، پس موضوع امر به معروف، آن جایی است که منکری واقع شده، نه آن جایی که هنوز منکری واقع نشده و فقط قصد منکر را دارد. به این روایات چه جوابی باید داد؟ إنشاءالله جلسة بعد. [1] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 108. [2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج8، ص: 345. [3] - وسائل الشيعة؛ ج16، ص: 130. [4] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 809. [5] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 375. [6] - الأمالي (للشيخ الطوسي)؛ ص: 55. [7] - نهج البلاغة؛ ص: 483. [8] - بحار الأنوار؛ ج97، ص: 87. [9] - تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 136. [10] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج12، ص: 194و195. [11] - وسائل الشيعة؛ ج16، ص: 137. [12] - الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 89. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 20-اسفند-1395 95/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم دوم: قبل ارتکاب/ پاسخ بروایات مشعر بعدم وجوب/ وفروعات) خلاصه مباحث گذشته: در شرط سوم (اصرار) قسم دوم (کسی که هنوز مرتکب گناه نشده) گفتیم: حضرت امام اگرچه قائل به وجوب نهیازمنکرِ چنین کسی (که هنوز مرتکب گناه نشده ولی قصد دارد گناه کند) شده، ولی از ظاهر فرمایش ایشان (که میفرماید: «ظاهر، وجوب است.») میفهمیم که خلاف ظاهر، عدم وجوب است. پس عدم وجوب هم باید وجهی داشته باشد اگرچه خلاف ظاهر باشد. در وجه عدم وجوب گفتیم بیش از بیست روایت هست که موضوع نهیازمنکر را جایی قرارداده که منکری واقع شدهاست، پس نهیازمنکر وقتی واجب است که منکری انجام شدهباشد و ما باید مرتکب معصیت را از استمرار معصیتش و یا تکرار آن در آینده نهی کنیم. اما پاسخ از این روایات (به نحوی که این برداشت خلاف ظاهر باشد) چیست؟ پاسخ به این روایات، بحث امروز ماست. پاسخ به این روایات اولاً اطلاقاتی داریم جواب این است که اولاً در کنار این ادله، کتاباً و سنتاً ادلهی دیگری هم داریم که اطلاق دارد؛ مثلاً فرموده: «مُروا بالمعروف، و النهَوا عن المنکر»[1] . اشکال: آیا نباید مطلق را حمل بر مقید کنیم؟ پاسخ: در مُثبِتین، مطلق را حمل بر مقید نمیکنیم؛ هر کدام بخشی را گفتهاند. ثانیاً عرف تعمیم میدهد ثانیاً بر فرض اگر تمام ادله همینطور باشد که در فرضی است که گناهی انجام شده، به همان دو بیانی که قبلاً گفته شد، گفته میشود که اگرچه مدلول مطابقی این است که حرام واقع شده، اما به دلالت التزامیه دلالت میکند بر این که آن صورتی که فعلاً فقط قصدکرده را هم شامل میشود؛ چون فرض این است که از خود این ادله میفهمیم که نسبت به گناهی که قبلاً محقق شده نمیخواهدبگوید، بلکه نسبت به استمرار یا تکرار در آینده است. در نهی از «منکری که در آینده اتفاق میافتد»، عرف فرقی بین «کسی که مرتکب شده» با «کسی که میخواهد مرتکب بشود» نمیبیند. بنابراین، از همان ادلهای که دلالت میکند بر «وجوب نهیازمنکرِ کسی که گناهی را مرتکب شده نسبت به گناهی که در آینده میخواهد مرتکب بشود»، عرف، هم به تنقیح مناط، هم به الغاء خصوصیت عرفیه، و هم با توجه به اغراضی که در خود روایات ذکرشده که «بها تُقام الفرائض» و امثال ذلک میفهمیم که این صورت هم واجب است و فرقی نمیکند. بنابراین وجوب امر به معروف مقید نیست به این که فاعل منکر حتماً باید قبلاً منکر را مرتکب شدهباشد. اما جای طرح این سؤال هست که: چرا در اکثر موارد موضوع را اینطور قرارداده که منکر انجام شده؟ چون آن مواردی که احرازمیشود قصد انجام گناه در آینده را دارد، معمولاً در مواردی است که قبلاً آن گناه را مرتکب شدهاست، به خلاف آن جایی که هنوز گناهی مرتکب نشده؛ اینجا احراز این که «عزم جدی بر گناه دارد» مشکل است، لذا اکثر روایات دربارهی آن جایی بود که عموماً احرازمیشود. ثالثاً علت معمِّم است ثالثاً آن روایت فضیلبنعیاض دلالت میکند بر این که نهیازمنکر کسی که هنوز مرتکب نشده ولی عزم جدی دارد که مرتکب بشود هم واجب است؛ چون آنجا «علت» را ذکرفرمودهاند، و گفتیم که: «علت، معمِّم است.»، بنابراین اگرچه موضوعش «رأی منکراً» بود، ولی چون معلَّل به علتی شدهبود که آن علت در مواردی که «منکری ندیده ولی میداند میخواهد مرتکب بشود» هم شامل میشود. پس این روایات، به خاطر روایت معتبرهی فضیلبنعیاض که وجه جعل و تعلیلش را بیان فرموده، میفهمیم که این حکم، حکمی است که در غیر مورد معلَّل هم وجود دارد.[2] نتیجه: تأیید فرمایش حضرت امام بنابراین فرمایش حضرت امام که «واجب است»، فرمایش متینی است. بنابراین اقوی همان وجه اول است که «واجب است». بررسی قید «قدرت» لکن یک قیدی دارد؛ تارتاً میدانیم قصد جدی دارد ولی میدانیم که قدرت این کار را ندارد، اگرچه خودش نمیداند قدرت نخواهدداشت (و درنتیجه میتواند قصدکند). اینجا آیا واجب است؟ تحریر محل نزاع اگر بگوییم: «قصد حرام، حرام است»، واضح است که باید او را از «قصد حرام» نهی کنیم. اگر گفتیم: «قصد حرام، حرام نیست.»، یا اگر گفتیم: «حرام است»، آیا نسبت به مقصود باید او را نهیازمنکر کنیم؟ فتوای حضرت امام مرحوم امام در مسألهی دیگری این را طرح کردهاند؛ در مسألهی 8 فرمودهاند: «لو علم عجزَه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا و علم أن من نيته الإصرار لجهله بعجزه، لايجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، و إن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.»[3] ؛ پس نهیازمنکر نسبت به آن عمل، در این فرض (که حجت داریم بر این که قدرت نخواهدداشت) واجب نیست. نتیجه: تقیید «وجوب در قسم دوم» به «عدم قیام حجت بر عجز» پس قسم دوم (کسی که هنوز مرتکب گناه نشده) به قرینهی این مسأله مقید میشود؛ نهیازمنکرِ کسی که هنوز مرتکب گناه نشده و تنها قصد گناه را دارد، به شرطی واجب است که حجت بر عجزش قائم نشدهباشد. فروعات این فرعها، فرعهای مهمی است. بعد از این فروع، باید برگردیم ببینیم: «اصرار به کدام معناست؟ و آیا شرط است یا نیست؟». فرع اول: اگر خودش هم میداند عاجز است ولی قصد تقدیری دارد در مسألهی نهم این فرع را مطرح فرمودهاند که: «لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام و كان عازما عليه لو صار قادرا»: الآن هم ما میدانیم و هم خودش میداند که در آینده نمیتواند، اما یک قضیهی شرطیهای و یک قصد تعلیقیای در ذهنش وجود دارد که: «اگر توانایی پیداکردم، این کار را خواهم کرد.»، آیا اینجا واجب است؟ «فلو عَلم و لو بطريقٍ معتبر[4] حصولَ القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره. و إلا، فلا.»؛ میفرمایند: اینجا دو صورت است: اگر بفهمیم قدرت پیداخواهدکرد یک صورت این است که هم خودش میداند عاجز است و هم ما میدانیم، ولی ما به یک طریق معتبری میفهمیم که قدرت پیداخواهدکرد ولو خودش نمیداند، این صورت را ایشان میفرمایند که واجب است نهیازمنکر کنیم. اگر نفهمیم قدرت پیداخواهدکرد اما اگر چنین علمی برای ما پیدانشد، قهراً نهی از «مقصود» واجب نیست. «إلا على عزمه على القول بحرمته»[5] ؛ اگر گفتیم: «قصد حرام، حرام است.»، چون این شخص هم قصد حرام دارد، باید از این قصد نهیاش کنیم. در اینجا باید به نکتهای توجه کنیم؛ که صورت اول: قصد بالفعل دارد تارتاً شخصی بالفعل قصد دارد که در زمانی که قدرت پیداکرد، این منکر را انجام بدهد. مثلاً میگوید: «الآن قدرت ندارم، ولی اگر سلام کرد، جوابش را نمیدهم.»، پس میخواهد ترک واجب کند. صورت دوم: قصد تقدیری دارد تارتاً این شخص، از چنین قصدی غافل است، لکن آدمی است که اگر بفهمد قدرت دارد، قصدمیکند. پس الآن در صفحهی نفسش قصدی نیست؛ چون شرط قصد نیست. ظهور فرمایش امام در صورت اول است ظاهر فرمایش امام که فرمودند: «و كان عازما عليه لو صار قادرا» این است که الآن قصد در نفسش موجود است؛ عازم بر این است اگر قدرت پیداکند. این، در مقابل کسی است که الآن عزم ندارد ولی حالش اینجور حالی است که اگر بفهمد قدرت دارد، عزم خواهدکرد. دومی (که الآن در صفحهی نفسش قصدی نیست) با ذیل عبارت حضرت امام (حرمت عزم) جوردرنمیآید؛ چون عزمی نیست؛ چون شرطش نیست. پس هم به قرینهی صدر، و هم به قرینهی ذیل، مقصود حضرت امام این است که الآن «عزم فعلی» در نفسش وجود دارد. پس در این صورت که «الآن عاجز است اما حجت قائم شده بر این که بعداً قدرت پیداخواهدکرد»، ایشان میفرمایند: اینجا نهیازمنکر بر ما واجب است. دلیلش همان ادلهای است که گفتیم؛ هم از نظر «ملاک»؛ چون شارع میخواهد این عمل در خارج واقع نشود. اگر بقیهی شرایط هست، برای این که این عملِ فاسد در خارج محقق نشود، باید الآن نهیازمنکر کنیم. زمان نهیازمنکر لکن کی باید بگوییم؟ همین الآن که قدرت ندارد باید بگوییم؟ یا میتوانیم صبرکنیم وقتی قدرت پیداکرد بگوییم؟ موارد، مختلف است و جا به جا فرق میکند: مورد اول: اگر بعداً قدرت نهی نداریم اگر میدانیم آن زمانی که قدرت پیدامیکند، ما نیستیم که آن موقع نهیاش کنیم و فقط الآن میتوانیم نهیاش کنیم، پس واجب است که الآن نهیاش کنیم. مورد دوم: اگر بعداً قدرت نهی داریم اگر میدانیم آن وقتی که قدرت پیداکرد، بین قدرت پیداکردن و عملکردنش فاصلهای هست که ما در آن فاصله میتوانیم او را نهی کنیم، اینجا میتوانیم از الآن به تأخیر بیندازیم و آن موقع نهیاش کنیم. مورد سوم: اگر میدانیم بعداً احتمال اثر نمیدهیم اگر میدانیم: «آن موقع که قدرت پیدامیکند، به نحوی او را اعجاب میگیرد که به حرف کسی گوش نمیدهد و درنتیجه تأثیر ندارد. ولی اگر الآن بگوییم، تأثیر دارد.»، در این مورد واجب است الآن نهی کنیم تا این منکر در خارج واقع نشود. فرع دوم: اگر اعتقاد دارد به عدم قدرت فرع دوم، مسألهی دهمی است که ایشان طرح فرموده: «لو اعتقد العجز عن الاستمرار و كان قادرا واقعا و عُلم بارتكابه مع علمه بقدرته»[6] . یک آدمی خودش میگوید: «من این کار را نمیتوانم بکنم»؛ معتقد به عجز است، ولی ما میدانیم که عاجز نیست، یعنی جهلش «جهل مرکب» است. و از طرف دیگر هم میدانیم که: «اگر قدت پیداکند، انجام میدهد.»؛ یعنی اگر الآن قصد ندارد حتی قصد تقدیری هم ندارد، به این خاطر است که فکرمیکند قدرت ندارد. اما ما میدانیم: «اشتباه میکند و قدرت خواهدداشت»، و میدانیم که: «وقتی قدرت پیداکند، این گناه را خواهدکرد.»، آیا نهیازمنکر اینجا واجب است یا واجب نیست؟ این دو صورت دارد: صورت اول: اعتقادش به عجز برطرف خواهدشد تارتاً میدانیم که اعتقاد به عجز کمکم برطرف خواهدشد و خودش خواهدفهمید که عاجز نیست، حضرت امام در این صورت میفرمایند: «فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايعلمه بخطئه.»[7] ، باید نهیازمنکر کند؛ چون از طرفی علم داریم که وقتی بفهمد قدرت دارد»، چنین قصدی خواهدکرد، و از طرف دیگر هم علم داریم که بعداً خواهدفهمید که قدرت دارد، پس الآن علم داریم و حجت داریم بر این که ایشان در آینده قصد فلان منکر را خواهدکرد. در این صورت واجب است؛ به دلیل همان ادلهی ماضیه. به عبارت دیگر: دفع منکری که میدانیم واقع خواهدشد، واجب است، ولو الآن قصد ندارد. اینجا فقط یک نکتهای وجود دارد؛ ایشان میفرماید: «فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايُعلمه بخطئه.»[8] ؛ طرف چون معتقد است قدرت ندارد، قصد این کارها را هم ندارد. ولی ما که اطلاع پیداکردیم قدرت پیدا خواهدکرد، نباید طوری به او بگوییم که متوجه بشود قدرت پیداخواهدکرد و درنتیجه قصد کند؛ چون اعانهی بر اثم میشود. صورت دوم: اعتقادش به عجز برطرف نخواهدشد اما اگر میدانی که این اعتقاد برایش پیدانخواهدشد و این اعتقاد به عدم قدرت زائل نخواهدشد و جهل مرکبش باقی خواهدماند، در این صورت میفرمایند: «واجب نیست». علی ضوء ما ذکرنا، فرمایش ایشان در این فرع هم تمام است؛ چون همان ادله اینجا هم میآید، هم وجه وجوب در صورت سابق میآید، و هم وجه عدم وجوب در صورت دوم میآید. اینها اهمّ مسائلی بود که مرحوم امام قدِّس سرُّه در ذیل این شرط بیان فرمودند. دو مسألهی دیگر هم باقی ماند، که إنشاءالله شنبه. [1] - به عنوان نمونه: «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ». دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 368 «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- لَمْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ يُبَاعِدَا رِزْقاً.» وسائل الشيعة؛ ج16، ص: 125. [2] - روایت فضیلبنعیاض که استاد در جلسة69 استدلال به آن را تقریب فرمودند: «إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 108 استدلال استاد در آن جلسه به این نحو بود که: «حضرت، علت وجوب را این قراردادهاند که چنین کسی که نهیازمنکری نمیکند، دوست دارد که خداوند عصیان بشود؛ یا به استمرارش در مستقبل، و یا به تکرارش در مستقبل. این علت، دربارهی کسی که قصد جدی دارد ولی هنوز مرتکب نشده هم جاری است؛ که اگر ما او را نهیازمنکر نکنیم، تحقق گناه را دوست داریم.». [3] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 471. [4] - اینجا حضرت امام فرمودهاند: «فلو عَلم ولو بطریقٍ معتبر»، اولی این بود که بفرماید: «فلو علم أو قام طریق معتبر غیر العلم»؛ چون طریق معتبر «علم» نمیآورد. [5] - همان. [6] - همان. [7] - همان. [8] - همان. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-اسفند-1395 95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم) خلاصه مباحث گذشته: در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهیازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کردهاند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمعبندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست. فرع سوم: نهیازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو میداند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام میدهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تکتک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟ نظر حضرت امام واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهیازمنکر کند امام اینجا میفرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شاربالخمر است، این گناه را ترک کند.». نهی جمعی یا بعض، واجب نیست بعد میفرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تکتک به همهشان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تکتک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمیتواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کردهباشد؛ مثل کسی که نمیتواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف میتواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمیتواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام میفرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست. «بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق میشود ببرد. اگر باعث هتک بشود، جایز نیست اما این نهیازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را میگوید»، این باعث هتک آن آقا میشود. بنابراین جواز نهیازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، میفرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».[1] وجوه فتوای حضرت امام وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است. ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهیازمنکر محقق شدهاست؛ میداند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز میشود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمیگوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهیازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟». مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست. اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهیازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که میگوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهیازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواستهبود، وجوبش شرعی میشد. اگر این وجوب شرعی باشد وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟ وجه اول: تعارض و برائت وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت در این که بخواهد به شخص و به تکتک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمیشود، هم مصداق امربهمعروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی میشود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم میشود»، یک کار واحد، هم مصداق امربهمعروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض میکنند و تساقط میکنند سپس شک میکنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری میکنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم. وجه «لایجوز»: انصارف ادلهی نهیازمنکر از نهیای که حرام است وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادلهی امربهمعروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفتهشد، ادلهی امربهمعروف برای اقامهی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربهمعروفی را نمیخواهد، پس ادلهی نهیازمنکر اینجا را شامل نمیشود ولی ادلهی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل میشود، فلذا شارع میفرماید: «لایجوز». پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط میکنند. تدقیق که میکنیم، ترقی میکنیم؛ میفهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد. وجه دوم: تزاحم و اشتغال و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تکتک بگوید، دربارهی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت دربارهی بقیه است. پس میداند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمیداند: «این نهیاش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست میگذارد، یا واجب است، یا حرام است. وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفتهایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبهروی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس میگوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم». وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن بلکه میتوانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة»[2] . پس اگر امر دائر شد بین این که نهیازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادلهی شرعیه میفهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهیازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است. البته اینجا یک تعلیقهای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایششان را مقیدمیکردند به این که اگر میداند یک نفر از اینها میخواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهیازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند. سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟ پاسخ: این هم درست است؛ این حرفها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، میتواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی ... هتکٌ». سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالیاش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهیازمنکر کند؟ پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامهها و سایتها میکنند تحت عنوان شفافکردن و اطلاعرسانیکردن، اینها اسلام نیست. وجه سوم: دوران بین محذورین وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت میشود. وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمیداند: «روزهی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب». وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است «بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که میگوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد. سؤال: مبنای امام هم همین است؟ پاسخ: بعید میدانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید میدانم» از این باب که این قول، قول قویای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد. این سه وجه میتواند مبانی فرمایش ایشان باشد. اگر این وجوب عقلی باشد ولی همانطور که گفتیم، میتوانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه میخواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین میتوانم به همین عنوان جامع بسنده کنم. وجه «لایجب»: نهیازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راههایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که میفرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.». وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است بعد ترقّی میفرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین میشود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید. البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک میشود. خلاصه بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما میگوید، نه شرع، عقل به ما میگوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل میگوید: «مخیَّری، میتوانی به تکتک بگویی، و میتوانی به جمیع بگویی». الا این که گفتن به عنوان جامع راحتتر است و آدم عاقل همین کار را میکند. خلاصه این که عقل منحصرنمیکند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل میگوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل میگوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کردهای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهیازمنکر» امتثال کردهاست و ثواب میبرد، و نسبت به «هتک» عصیان کردهاست و عقاب میشود. فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربهمعروف یا نهیازمنکر مسألهی دوازدهم هم شبیه همین مسألهی یازدهم است؛ در مسألهی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمیدانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسألهی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمیدانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب میشود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا میفرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.»[3] . اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمیشود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، میگوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم میآید. اینها ریزهکاریهایی است که در مسائل «امربهمعروف و نهیازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم. این مسائل تمام شد، حالا میخواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعهی این مسائل اصطیادمیشود، چه شرطی است؟ إنشاءالله فردا. [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 471. [2] - أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335 [3] - همان. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-اسفند-1395 95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم) خلاصه مباحث گذشته: در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهیازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کردهاند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمعبندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست. فرع سوم: نهیازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو میداند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام میدهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تکتک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟ نظر حضرت امام واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهیازمنکر کند امام اینجا میفرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شاربالخمر است، این گناه را ترک کند.». نهی جمعی یا بعض، واجب نیست بعد میفرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تکتک به همهشان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تکتک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمیتواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کردهباشد؛ مثل کسی که نمیتواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف میتواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمیتواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام میفرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست. «بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق میشود ببرد. اگر باعث هتک بشود، جایز نیست اما این نهیازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را میگوید»، این باعث هتک آن آقا میشود. بنابراین جواز نهیازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، میفرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».[1] وجوه فتوای حضرت امام وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است. ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهیازمنکر محقق شدهاست؛ میداند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز میشود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمیگوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهیازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟». مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست. اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهیازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که میگوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهیازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواستهبود، وجوبش شرعی میشد. اگر این وجوب شرعی باشد وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟ وجه اول: تعارض و برائت وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت در این که بخواهد به شخص و به تکتک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمیشود، هم مصداق امربهمعروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی میشود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم میشود»، یک کار واحد، هم مصداق امربهمعروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض میکنند و تساقط میکنند سپس شک میکنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری میکنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم. وجه «لایجوز»: انصارف ادلهی نهیازمنکر از نهیای که حرام است وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادلهی امربهمعروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفتهشد، ادلهی امربهمعروف برای اقامهی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربهمعروفی را نمیخواهد، پس ادلهی نهیازمنکر اینجا را شامل نمیشود ولی ادلهی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل میشود، فلذا شارع میفرماید: «لایجوز». پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط میکنند. تدقیق که میکنیم، ترقی میکنیم؛ میفهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد. وجه دوم: تزاحم و اشتغال و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تکتک بگوید، دربارهی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت دربارهی بقیه است. پس میداند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمیداند: «این نهیاش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست میگذارد، یا واجب است، یا حرام است. وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفتهایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبهروی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس میگوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم». وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن بلکه میتوانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة»[2] . پس اگر امر دائر شد بین این که نهیازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادلهی شرعیه میفهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهیازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است. البته اینجا یک تعلیقهای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایششان را مقیدمیکردند به این که اگر میداند یک نفر از اینها میخواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهیازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند. سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟ پاسخ: این هم درست است؛ این حرفها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، میتواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی ... هتکٌ». سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالیاش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهیازمنکر کند؟ پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامهها و سایتها میکنند تحت عنوان شفافکردن و اطلاعرسانیکردن، اینها اسلام نیست. وجه سوم: دوران بین محذورین وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت میشود. وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمیداند: «روزهی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب». وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است «بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که میگوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد. سؤال: مبنای امام هم همین است؟ پاسخ: بعید میدانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید میدانم» از این باب که این قول، قول قویای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد. این سه وجه میتواند مبانی فرمایش ایشان باشد. اگر این وجوب عقلی باشد ولی همانطور که گفتیم، میتوانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه میخواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین میتوانم به همین عنوان جامع بسنده کنم. وجه «لایجب»: نهیازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راههایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که میفرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.». وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است بعد ترقّی میفرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین میشود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید. البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک میشود. خلاصه بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما میگوید، نه شرع، عقل به ما میگوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل میگوید: «مخیَّری، میتوانی به تکتک بگویی، و میتوانی به جمیع بگویی». الا این که گفتن به عنوان جامع راحتتر است و آدم عاقل همین کار را میکند. خلاصه این که عقل منحصرنمیکند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل میگوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل میگوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کردهای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهیازمنکر» امتثال کردهاست و ثواب میبرد، و نسبت به «هتک» عصیان کردهاست و عقاب میشود. فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربهمعروف یا نهیازمنکر مسألهی دوازدهم هم شبیه همین مسألهی یازدهم است؛ در مسألهی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمیدانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسألهی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمیدانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب میشود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا میفرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.»[3] . اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمیشود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، میگوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم میآید. اینها ریزهکاریهایی است که در مسائل «امربهمعروف و نهیازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم. این مسائل تمام شد، حالا میخواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعهی این مسائل اصطیادمیشود، چه شرطی است؟ إنشاءالله فردا. [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 471. [2] - أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335 [3] - همان. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 23-اسفند-1395 95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم) خلاصه مباحث گذشته: در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهیازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کردهاند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمعبندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست. فرع سوم: نهیازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو میداند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام میدهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تکتک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟ نظر حضرت امام واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهیازمنکر کند امام اینجا میفرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شاربالخمر است، این گناه را ترک کند.». نهی جمعی یا بعض، واجب نیست بعد میفرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تکتک به همهشان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تکتک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمیتواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کردهباشد؛ مثل کسی که نمیتواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف میتواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمیتواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام میفرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست. «بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق میشود ببرد. اگر باعث هتک بشود، جایز نیست اما این نهیازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را میگوید»، این باعث هتک آن آقا میشود. بنابراین جواز نهیازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، میفرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».[1] وجوه فتوای حضرت امام وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است. ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهیازمنکر محقق شدهاست؛ میداند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز میشود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمیگوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهیازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟». مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست. اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهیازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که میگوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهیازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواستهبود، وجوبش شرعی میشد. اگر این وجوب شرعی باشد وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟ وجه اول: تعارض و برائت وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت در این که بخواهد به شخص و به تکتک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمیشود، هم مصداق امربهمعروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی میشود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم میشود»، یک کار واحد، هم مصداق امربهمعروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض میکنند و تساقط میکنند سپس شک میکنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری میکنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم. وجه «لایجوز»: انصارف ادلهی نهیازمنکر از نهیای که حرام است وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادلهی امربهمعروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفتهشد، ادلهی امربهمعروف برای اقامهی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربهمعروفی را نمیخواهد، پس ادلهی نهیازمنکر اینجا را شامل نمیشود ولی ادلهی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل میشود، فلذا شارع میفرماید: «لایجوز». پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط میکنند. تدقیق که میکنیم، ترقی میکنیم؛ میفهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد. وجه دوم: تزاحم و اشتغال و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تکتک بگوید، دربارهی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت دربارهی بقیه است. پس میداند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمیداند: «این نهیاش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست میگذارد، یا واجب است، یا حرام است. وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفتهایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبهروی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس میگوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم». وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن بلکه میتوانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة»[2] . پس اگر امر دائر شد بین این که نهیازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادلهی شرعیه میفهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهیازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است. البته اینجا یک تعلیقهای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایششان را مقیدمیکردند به این که اگر میداند یک نفر از اینها میخواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهیازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند. سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟ پاسخ: این هم درست است؛ این حرفها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، میتواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی ... هتکٌ». سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالیاش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهیازمنکر کند؟ پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامهها و سایتها میکنند تحت عنوان شفافکردن و اطلاعرسانیکردن، اینها اسلام نیست. وجه سوم: دوران بین محذورین وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت میشود. وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمیداند: «روزهی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب». وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است «بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که میگوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد. سؤال: مبنای امام هم همین است؟ پاسخ: بعید میدانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید میدانم» از این باب که این قول، قول قویای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد. این سه وجه میتواند مبانی فرمایش ایشان باشد. اگر این وجوب عقلی باشد ولی همانطور که گفتیم، میتوانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه میخواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین میتوانم به همین عنوان جامع بسنده کنم. وجه «لایجب»: نهیازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راههایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که میفرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهیازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.». وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است بعد ترقّی میفرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین میشود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید. البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک میشود. خلاصه بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما میگوید، نه شرع، عقل به ما میگوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل میگوید: «مخیَّری، میتوانی به تکتک بگویی، و میتوانی به جمیع بگویی». الا این که گفتن به عنوان جامع راحتتر است و آدم عاقل همین کار را میکند. خلاصه این که عقل منحصرنمیکند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل میگوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل میگوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کردهای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهیازمنکر» امتثال کردهاست و ثواب میبرد، و نسبت به «هتک» عصیان کردهاست و عقاب میشود. فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربهمعروف یا نهیازمنکر مسألهی دوازدهم هم شبیه همین مسألهی یازدهم است؛ در مسألهی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمیدانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسألهی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمیدانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب میشود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا میفرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.»[3] . اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمیشود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، میگوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم میآید. اینها ریزهکاریهایی است که در مسائل «امربهمعروف و نهیازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم. این مسائل تمام شد، حالا میخواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعهی این مسائل اصطیادمیشود، چه شرطی است؟ إنشاءالله فردا. [1] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 471. [2] - أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335 [3] - همان. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 12-فروردين-1396 95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم ضرر /شرایط /امر به معروف خلاصه مباحث گذشته: بحث در شرط سوم امر به معروف یعنی اصرار بود. صورتهای مختلف مسئله بررسی شد. بررسی نهایی شرط سوم چند مطلب از حاصل مباحثی که مطرح شد به دست می آید: مطلب اول: عدم ارتباط توبه با شرط سوم مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد. مطلب دوم: دخالت قدرت در این شرط اگر کسی قدرت بر انجام ندارد اگر چه قاصد جدی باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مطلب سوم: اعم بودن قصد نسبت به قصد فعلی و قصد آینده مستفاد از ادله این بود که قصد فعلی مهم نیست؛ بلکه اگر برای ما روشن شود شخصی قصد انجام فعل یا ترک دارد و قدرت هم خواهد داشت امر و نهی واجب می شود. تعبیر جامع شرط سوم بنابراین آن چه از مجموع این امور اصطیاد می شود این است که شرط سوم عبارت است از این که « قصد بالفعل در نفس تارک یا فاعل برای استمرار یا احداث وجود داشته باشد و یا بعدا چنین قصدی حادث بشود و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد.» یا به تعبیر دیگر: « قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت چه این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار عملی باشد که قبلا آن را انجام داده است یا احداث نسبت به امری باشد که مسبوق به عمل نیست.» بنابراین باید گفت تعبیر «اصرار» برای افهام این شرط، تعبیر خوبی نیست. چون اصرار در جایی معنا دارد که لااقل مسبوق باشد. فلذا شخصی مثل محقق خویی در منهاج ناچار شده است بگوید این شرط مربوط به کسی است که مسبوق به گناه است اما نسبت به کسی که فقط بنای بر انجام دارد ولی مسبوق به گناه نیست چنین شرطی وجود ندارد. ما به ایشان عرض میکنیم بهتر است عبارتی پیدا کنیم که شامل همه جا بشود نه این که یک جا شرط باشد و جای دیگر شرط نباشد. مطلب چهارم: قیام حجت بر امور مذکوره البته یک نکته دیگر هم باید اضافه کنیم و آن این که بر آن چه گفتیم قیام الحجة بشود. یعنی حجت قائم بشود بر اینکه قصد آن چنانی وجود دارد یا به وجود خواهد آمد که در این صورت شرط امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. این حجت میتواند علم باشد و یا علمی و یا حتی استصحاب. نتیجه این که تمامی تعابیر دیگری که شده است یا مسامحه آمیز است و یا جامع افراد نیست و یا اینکه دلیل بر آن اقامه نشد. مثلا بر مفهومی که اصرار دارد دلیلی اقامه نشده است. این شرط هم صحیح است به جهت ادله ای که در همه این صورتها اقامه کردیم. این حاصل بحث در مورد شرط سوم است. شرط چهارم: عدم ضرر شرط دیگری که معمول فقها از جمله محقق در شرایع بیان فرموده اند عرض مفسده و ضرر است. شرط دیگری که معمول فقها بیان کرده اند. محقق در شرایع می فرماید: «الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة؛ فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.»[1] شرط چهارم این است که از امر به معروف، مفسده و به تعبیر بعضی ضرری بر خود آمر یا متعلقات یا دیگر مسلمین حادث نشود. این ضرر هم اعم از ضرر جانی، عرضی و مالی است و ضرر جانی هم اعم از ذهاب حیات یا ورود نقص است. اقوال در مسئله در مسئله سه قول اساسی وجود دارد: قول اول: اشتراط این قول ظاهر عبارت محقق و بسیاری از فقهاست به طوری که محقق اردبیل فرموده ظاهرا خلافی در مسئله نیست و صاحب جواهر هم فرموده است: بلاخلاف اجده. بنابراین می توان گفت لااقل قول مشهور اشتراط است. قول دوم: عدم اشتراط این قول هم از بعض فقها مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین است. قول سوم: تفصیل مفصلین از نواحی مختلف تفصیل داده اند: اول: بعضی قائلند نه میتوان مطلقا عدم ضرر را شرط دانست و نه میتواند مطلقا شرط ندانست. بلکه باید مقدار اهمیت معروف و منکر را ملاحظه کرد. بعضی موارد مشروط به عدم ضرر و بعضی غیر مشروط است. همچنین بعض موارد نسبت به بعض مراتب ضرر مشروط است. فلذا مطلقا شرط نیست. مثلا اگر شخصی میخواهد قتلی انجام دهد و اگر آمر او را نهی کند سیلی به صورت او میزند یا ناسزایی می گوید اما از قتل منصرف می شود آیا در این صورت میتواند گفت نهی به دلیل این ضرر واجب نیست؟ اگر چه مرحوم امام در ابتدابه صورت مطلق فرموده اند شرط است اما با توجه به مسائلی که بعد مطرح می کنند معلوم می شود که ایشان هم قائل به تفصیل هستند. دوم: بعضی هم بین ضرر مالی و بین ضرر جانی و عرضی تفصیل داده اندبه به طوری که در ضرر مالی مشروط نیست اما در آن دو مشروط است. بیان اجمالی ادله اشتراط برای اشتراط به وجوهی از ادله از هر چهار منبع یعنی کتاب و سنت و عقل واجماع تمسک شده است. دلیل اول: قواعد عامه برای اشتراط به سلسله قواعدی که از کتاب استفاده می شود تمسک شده است. این قواعد عبارتند از: اول: قاعده نفی حرج دوم: قاعده نفی عسر سوم: قاعده لاضرر در صورتی که قائل شویم از کتاب نیز قاعده لاضرر استفاده می شود. چهارم: قاعده سمحه و سهله بودن اسلام بعضی از این قواعد علاوه بر کتاب، از سنت هم استفاده می شود که این قواعد را ما باید بررسی کنیم. دلیل دوم: روایات خاصه دلیل دوم اخبار خاصه ای است که در خود امر به معروف و نهی از منکر وارد است و تقیید کرده است. دلیل سوم: عقل این دلیل را تنها در کلام محقق اردبیلی دیدیم. ایشان فرموده است امر به معروف و نهی از منکر برای رفع امر قبیح است و چنین امر به معروفی خودش قبیح است پس شارع به آن امر نمیکند. دلیل چهارم: اجماع و لاخلاف آخرین دلیل هم اجماع و لادلیلی است که در کلمات وجود دارد. [1] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج1، ص311. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 12-فروردين-1396 95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده لاضرر /شرط عدم ضرر /شرایط امر به معروف خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته اقوال در مورد شرط عدم مفسده و ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شد. گفتیم برای قول به اشتراط به چهار منبع کتاب و سنت و اجماع و عقل استدلال شده است. ادله مستفاده از کتاب و سنت به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول عمومات و قواعد کلیه ای است که در مقام و غیر مقام استفاده می شود و دسته دوم روایات مختصه به مقام است. دسته اول ادله اشتراط: قواعد عامه قاعده اول: نفی ضرر برای اشتراط در این مسئله به قاعده شریفه نفی ضرر تمسک شده است. برای این قاعده دو بیان ذکر شده است: بیانات قاعده نفی ضرر بیان اول: حکومت قاعده نفی ضرر بر سایر ادله بیان اولی - که معمولا در اعصار اخیره به این نحو تقریب می شود- این است که این قاعده حاکم بر سایر ادله است اگر چه نسبت آن عموم و خصوص من وجه است. وجه افتراق ادله امر به معروف مواردی است مسلتزم مفسده نیست. مورد افتراق قاعده لاضرر موارد ضرری است که که ربطی به امر به معروف ندارد و موارد امر به معروف ضرری وجه اشتراک دو دلیل است. پس هر کدام مورد اتفاق و یک مورد اجتماع دارند؛ اما در عین حال چون این ادله، ناظر و شارح و حاکم است نسبت بین ادله ملاحظه نمی شود و مقدم است. وقتی شارع می فرماید: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «فی الدین» معنایش این است که در تشریعات من حکم ضرری نیست. این نفی یا به نحو نفی موضوع به داعی نفی حکم است که مرحوم آخوند قائل است و یا ابتداء بنا بر مسلک شیخ اعظم حکم ضرری را نفی میکند. بنابراین قاعده لاضرر ادله «مروا بالمعروف» را مربوط به مواردی تفسیر میکند که ضرری در بین نباشد پس از این ناحیه شرط اثبات می شود. بیان دوم: تعارض دلیل لاضرر با سایر ادله متقدمین به دلیل این که بحث حکومت هنوز کشف نشده بود، قائل به معارضه بین دلیل لاضرر و سایر ادله بودند. بنابر این بیان در مورد اجتماع، این قاعده امر به معروف را واجب نمیداند و ادله امر به معروف واجب میداند. فلذا تعارض بین این دو دسته دلیل به وجود می آید و تساقط میکند. در نتیجه وجوبی ثابت نیست که این همان نتیجه اشتراط است. بنابراین از نظر رساله عملی فرقی بین این دو بیان و هر دو مینویسند در موارد ضرر، واجب نیست لکن یکی به دلیل اشتراط است و دیگری به دلیل تعارض دلیلین و تساقط است. بررسی بیان اول: حکومت قاعده لاضرر بر سایر ادله مناقشه اول: عدم صدق ضرر به دلیل اجتماعی بودن قاعده «لاضرر» و حکم «امر به معروف» مقدمه اول: احکام اسلام دو قسم است. برخی مانند وجوب نماز، وضو و حج شخصی هستند و برخی احکام اجتماعی است. در احکام شخص ضرر با خود شخص مقایسه می شود. مثلا میخواهد وضو بگیرد مانند کسی که میخواهد وضو بگیرد اما آب برایش ضرردارد؛ اما ملاک ضرر در احکام اجتماعی، فرد نیست؛ بلکه فرد مستهلک در جامعه است. در اینجا ضرر با جامعه مقایسه مشود. اگر چیزی به ضرر نوع مردم باشد ضرر صادق است اما اگر چیزی اگر چه به ضرر یک یا چند نفر است؛ اما به نفع نوع مردم است؛ در این صورت صدق ضرر نمیکند. مقدمه دوم: لاضرر از قواعد اجتماعی اسلام است همان طور امر به معروف هم حکم اجتماعی است و در روایاتش ذکر شده که باعث سلامت و طهارت جامعه می شود. پس برای محاسبه ضرر باید مجموع را ملاحظه کنیم نه فرد را. بنابراین اساسا در موارد تحقق ضررهای شخصی از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر، ضرر صدق نمی کند. مثلا اگر در موردی از امر به معروف مثلا یک میلیون از اموال یک شخص از بین برود و یا حتی نقص جانی وارد شود اما اینها ضررهای فردی است و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باعث رشد و ترقی و طهارت جامعه می شود. در این مواردی که هزینه ای میکنیم اما منفعت بالاتری میبریم ضرر صدق نمیکند. بنابراین مواردی که امر به معروف موجب ضرر بشود تخصصا از تحت موضوع ادله لاضرر خارج است همان طور که مواردی مثل زکات و خمس و جهاد خارج است. مثلا در مورد جهاد نمیتوان گفت ضرری است چون نفع بالاتری برای جامع دارد. از این رو نباید گفت ادله لاضرر را به ادله جهاد تخصیص میزنیم بلکه تخصصا از تحت این قاعده خارج است. الوجه الأول: أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعية الإسلامية، فلا محالة يكون الملحوظ فيه عامة المسلمين فإن كان حكم ضررياً بلحاظ النوع يكون مرتفعاً، و أما إذا كان حكم نافعاً للامة الإسلامية و ضررياً على شخص واحد فلا يرتفع بالحديث، فإن الفرد مستهلك في المجتمع، و لا يلاحظ ضرره في مقابل نفع المجتمع، و لذلك أوجب اللّه الجهاد و الخمس و الزكاة، و لا سبيل الى القول بأن هذه الاحكام ضررية، فإنه لا يطلق الضرر على شيء يترتب عليه منافع مهمة، فهل يتوهم أحد أن من يصرف مالًا قليلًا لتحصيل منافع مهمة أن يقال: إنه تضرر في هذه المعاملة؟!. و قد مر ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزة، و بالقيام بهذه الفريضة يلوح للامة آيات السعادة، و يذوقون حلاوة النعم. و على الجملة فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حفاظ للوحدة و سياج دون الفرقة و الوحدة معقد العزة و القوة، و بالعزة يعتز الحق فيعلو في العالمين، و بالقوة يحفظ هو واهلة من هجمات المواثبين، و بهما يستقر أمر الخير و المعروف، و يمتنع إفشاء الشر و المنكر فيهم. و بديهي أن الضرر المتوجه الى شخص واحد في هذا المقام لا يعد ضرراً على الامة في مقابل هذه المصلحة العظيمة.[1] فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج13، ص: 258 در این فرمایش جای چند سوال و تأمل وجود دارد. پاسخ اول: اعم بودن قاعده ضرر نسبت به ضررهای شخصی و اجتماعی این که می فرمایند حدیث لاضرر از احکام اجتماعی است صحیح نیست و در کتب فقها سلفا و خلفا که بعضی اهل لسان هم هستند، ضرر را مطلق فهمیده اند فلذا هم در مورد احکام اجتماعی و هم احکام فردی مثل وضو به آن تمسک کرده اند. حکم اجتماعی بودن این قاعده نه تنها دلیلی ندارد؛ بلکه دلیل بر خلاف دارد و آن دلیل، اطلاق روایت است که این اطلاق نیز مؤید به فهم فقهاست. من فرصت نکردم موارد مختلف را از خود ایشان ببنیم که آیا خودشان به قاعده لاضرر تمسک نکرده اند؟ پاسخ دوم: امکان حصول غرض نفع ناشی از امر به معروف در مواردی عدم وجود ضرر بر افراد بر فرض بپذیریم در مورد آن چه به نفع مجتمع است ضرر صدق نمیکند اما چه لزومی دارد بگوییم این هزینه را باید تک تک افراد جامعه بپردازند؟ توضیح این که ممکن است شارع این جور در نظر گرفته باشد که اگر همان کسانی که امر به معروف و نهی از منکر برایشان ضرر ندارد این وظیفه را انجام دهند تقام الفرائض و جامعه اصلاح می شود. در این صورت آیا جامعه نفع نمیبرد؟ نیاز نیست برای حصول این نفع تک تک افراد جامعه هزینه پرداخت کنند. پاسخ سوم: مستهلک نبودن افراد در نگاه کلی پاسخ دیگر این است که با توجه به مطلبی که خود ایشان و بعض بزرگان دیگر فرموده اند که معمول موارد امر به معروف و نهی از منکر همراه با ضرر است، مستهلک بودن افراد در کل صحیح نیست. توضیح این که فرض کنید جامعه ای صد هزار نفر جمعیت دارد و از این میان پنجاه هزار نفر امر به معروف و نهی از منکر میکنند و اینها هر کدام تک تک به جهت امر به معروف و نهی از منکرشان در احکام مختلف ضرر میکنند؛ در این صورت آیا میتوان گفت این پنجاه هزار نفر مستهلک در صد هزا نفر هستند؟ گویا ایشان یکی دو نفر را محاسبه کرده و فرموده است مستهلک هستند اما اگر کلی نگاه کنیم مستهلک نیست. پاسخ چهارم این که میفرمایند ضرر صدق نمیکند چون نفع میبرد صحیح نیست. چون اگر مراد نفع دنیایی است این در جایی صحیح است که در مقابل هزینه ای که می کند نفعش به خودش میرسد نه این که نفع به افراد دیگر و جامعه می رسد. و اگر از نظر ثواب اخروی مطرح میکنند که در مقابل ثوابی که کسب میکند ضرر نکرده است -همان طور که این مطلب در بحث حدیث لاضرر هم گفته شده است- این هم صحیح نیست چون مراد ضرر عرفی است و باید به حساب همین دنیا محاسبه شود. بنابراین این که صدق ضرر نمیکند قابل قبول نیست؛ به خصوص در مواردی که مفسده پیش آمده موارد مهمی مثل قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن اموال بسیار زیاد است. مناقشه دوم: انصراف قاعده لاضرر از ضررهای لازمه طبع تکالیف فرموده اند ادله لاضرر انصراف دارد از ضررهایی لازمه طبع تکالیف است. هر کاری به هر حال مستلزم یک ضررهایی است؛ مثلا طبع روزه گرفتن ضررهایی مثل گرسنگی و ضعف و مانند آن دارد. بنابراین وقتی شارع قاعده لاضرر را جعل میکند میفهمیم مرادش ضررهایی است که مازاد از این ضررهایی است که طبع تکالیف دارند و اساسا شامل این موارد نمی شود. در امر به معروف هم چنین است؛ چون معمولا کسانی که امر و نهی میشوند اشرار هستند و اینها بدون واکنش نمی مانند. پس طبع این واجب ضرری است. أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد.[2] این کلام صاحب فقه الصادق است و غیر ایشان هم فرموده اند. البته سایرین نفرموده اند که غالبا مأمور و منهی از اشرار هستند بلکه فرموده اند طبعا ضررهایی هست. پاسخ: غالبی نبودن وجود اشرار در میان مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر در این بیان هم تأمل جدی است. اولا این طور نیست که معمول موارد اشرار باشند. بلکه بسیاری به جهت سهل انگاری احکام را بلد نیستند که البته مقصر هم هستند؛ فلذا احکام بر اینها منجز است اما واقعا اینها از افرادی نیستند که ضرر جانی یا مالی یا عرضی به انسان بزنند. بنابراین از این راه هم نمی توانیم بگوییم لاضرر این مورد را شامل نمی شود. بله! قبول داریم مواردی که بالطبع ضرری دارد قاعده لاضرر منصرف از آنهاست. اگر در امر به معروف و نهی از منکر فرض این بود که هر جا بخواهیم این تکلیف را انجام بدهیم یک ضرری وجود داشت این حرف صحیح بود اما واقعا این چنین نیست بلکه در بعض موارد ضرر وجود دارد. چه اشکالی دارد این موارد را «لاضرر» بردارد؟ انصراف وجود ندارد به خصوص مواردی که مازاد از ضررهایی ملازم با طبع باشد. مثلا یک اخم کردن در معمول موارد هست اما ضرر مالی معتنا به یا ضرر جانی یا نقص عضو لازمه امر به معروف نیست. بله امر به معروف و نهی از منکر در لسان روایات و ائمه اصطلاح دیگری دارد که شامل حدود، دیات، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و مانند اینها می شود مانند کلام سیدالشهداء که حسب نقل فرمودند برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده اند؛ این امر به معروف همان اصطلاح جامع است که میخواستند جامعه را تطهیر کنند و تشکیل حکومت بدهند. اما بحثی که ما الان در صدد آن هستیم معنای اخص امر به معروف ونهی از منکر است که شامل حدود و دیات و جهاد و مانند آن نمی شود. [1] فقه الصادق، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص258. [2] فقه الصادق، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص259. RE: امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب - احمدرضا - 12-فروردين-1396 95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادلهی اشتراط/ نصوص عامّه/ قاعدهی «لاضرر»/ مناقشهی سوم وچهارم)خلاصه مباحث گذشته: بحث در استدلال به قاعدهی «لاضرر» بود برای اثبات شرط چهارم. گفتیم: این قاعده دو تقریر دارد: تقریر اول این بود که ادلهی «لاضرر» حاکم است بر ادلهی وجوب امربهمعروف و آنها را مقیدمیکند به صورتی که ضرر نباشد. از این استدلال که توضیحش گذشت، گفتیم: به وجوهی مناقشه شده، دو مناقشه را بررسی کردیم و روشن شد که آن دو مناقشه تمام نیست. مناقشهی سوم: عدم تطبیق قاعدهی «لاضرر» تقریب استدلال در موارد امربهمعروف، «ضرر» تطبیق نمیشود؛ چون این «لاضرر» همانطور که دیروز عرض کردیم، یا معنایش نفی موضوع ضرری است به داعی نفی حکم ضرری؛ میخواهد بگوید: «موضوعات ضرری نداریم»، یا این که کنایه است از حکم ضرری؛ هر کدام که باشد، در مانحنفیه صدق نمیکند. طبق بیان «نفی موضوع» اگر مسلک آخوند را بگیریم که در قاعدهی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به لسان «نفی موضوع» بیان کرده[1] ، ما اینجا موضوع ضرری نداریم. در وضوی ضرری، همین وضوئی که میگیرد، برای شخص ضرر دارد؛ وقتی شارع میگوید: «این وضو نیست»، یعنی حکمش نیست. اما اینجا وقتی که شخص میگوید: «صلّ» و او یک سیلی به این آمر میزند، ضرری در «صل» نیست، ضرر در فعل مأمور است. آنجا خود وضو و غسل و صوم که مأمورٌبه است ضرری است، اما اینجا خود امربهمعروف مثلاً امر به صلات، ضرری نیست، ضرری که واردمیشود، از ناحیهی منهیّ است. پس موضوع ضرری در اینجا نیست تا بگوییم: قاعدهی «لاضرر» بر آن تطبیق میشود. طبق بیان «نفی حکم» فرمایش شیخ این بود که در قاعدهی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به همان لسان «نفی حکم» فرموده؛ یعنی حکمی که منشأ و موجب ضرر است را شارع جعل نمیکند. در اینجا فاعل ضرر، منهیّ است که یک انسان مختار ذواراده است؛ هر جا بین شخص و آن ضرر، فعل یک انسان مختار ذواراده تخلل پیداکند، در اینجا اینطور نیست که شارع مسبِّب و موجِب ضرر شدهباشد؛ چون شارع به او گفته: «بگو صلّ»، منهیّ به اختیار خودش ضرر به ناهی زد. اشکال: بالاخره ملازمه است بین امر شارع با ضرری که دیگری عن اختیارٍ رساندهاست. پاسخ: ملازماتِ در خارج، سببیت درست نمیکند؛ کلَّما کان الانسان ناطقاً کان الحمار ناهقاً. خلاصه پس اگر میخواهد نفی موضوع ضرری کند، سؤال میکنیم: اینجا موضوع ضرری چیست؟ در امربهمعروف، آن کاری که از مکلف سرمیزند، ضرری در آن نیست؛ مثلاً در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست. و اگر «لاضرر» حکمی که منشأ و موجب ضرر است را نفی میکند، امر شارع به امربهمعروف، نسبت به آن ضرری، ایجاب و منشأیت و مسبِّبیتی ندارد؛ چون یک فاعل مختاری به اختیار خودش ضرر واردمیکند، به خلاف آن جایی که خود روزهای که شارع به آن امرکرده ضرری است و درنتیجه حرف شارع من را در ضرر انداختهاست. اگر کسی چوبی را به دست دیوانهای یا بچهای بدهد و آن دیوانه یا بچه به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّب آن ضرر محسوب میشود. ولی اگر چوبی را به دست یک انسان سالم مختار بدهد و او به اختیار خودش با آن چوب به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّ آن ضرر محسوب نمیشود. اینجا هم امر شارع به امربهمعروف شبیه این دومی است و درنتیجه شارع مسبِّب این ضرر محسوب نمیشود. طبق بیان جامع بین نفی حکم و نفی موضوع اگر بگوییم مفاد قاعدهی «لاضرر» جامع بین الأمرین است؛ شارع میخواهد بفرماید: «نه حکم ضرری وجود دارد نه موضوع ضرری.»، باز هم همینجور است؛ نه موضوع ضرری هست، و نه حکم شارع سبب ضرر شدهاست. پس بنابراین فتأمل فإنه دقیق؛ که اینجا اصلاً «لاضرر» تطبیق نمیشود. اشکال: در روایت سمره هم فعل اختیاری سمره بود که باعث ضرر میشد، نه حکم شارع. پس تخلّل فعل اختیاری، باعث نمیشود که ضرر به شارع اسناد داده نشود. پاسخ: آنجا نفس ورود او، ضرر و سلب امنیت است. اگر شارع به او بگوید: «اُدخل دارک»، با این حکمش فعلی را تجویزمیکند که باعث ضرر بر دیگری میشود. پاسخ به این مناقشه این فرمایش، فرمایش دقیقی است؛ خیلی از جاهایی که میخواهیم قاعدهی «لاضرر» را تطبیق بدهیم، این دقایق را توجه کنیم ببینیم: «آیا این قاعده تطبیق میشود یا نمیشود؟». نفی حکم ضرری اگر برداشت ما از قاعدهی «لاضرر» این باشد که: «حکمی که موجب ضرر است، تشریع نشدهاست.»، در این صورت اگر شارع امربهمعروفی که موجب ضرر است را تشریع کند، عرف «ایجاب ضرر» را به شارع نسبت میدهد. این که «در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست» درست است. اما اگر شارع این را بر ما واجب کند، شبیه آن جایی است که ما یقین داریم که یک فاعل مختاری اینجا شمشیر را بالاگرفته و هر کسی که جلوی او برود را بزند، اگر کسی یک انسانی را هل بدهد زیر شمشیر او، درست است که ضرر از ناحیهی آن فاعل مختار واردشده، ولی او فاعل مختاری است که قصدکرده و عزم کرده که این کار را انجام بدهد. در اینجا ضرر را به هر دو نسبت میدهند؛ هم آن شخصی که شمشیر زده، و هم آن شخصی که او را هل داده و درواقع مجبورش کرده برود زیر شمشیر. اگر شارع بگوید: «برو زیر شمشیرش. اگر نرفتی، به جهنم میروی.»، این حرف شارع هم مثل هلدادن است. اینجا هم واجبکردن امربهمعروفی که موجب ضرر است، شبیه همان هلدادن زیر شمشیر است؛ مکلف در اثر امر شارع مغلولالید میشود و درنتیجه «ضرر» به شارع نسبت داده میشود. فلذا شیخنا الاستاد میفرمودند: اگر مجتهدی در باب «خمس» دقت لازم را نکند و فتوا بدهد که در فلانمورد خمس هست، مکلف هم چارهای نمیبیند الا این که خمس بدهد. اگر آن فتوا خلاف باشد، آن مجتهد ضامن است. درست است که اینجا مکلفْ فاعل مختار است و به اختیار خودش خمسش را میدهد، اما فاعل مختاری است که مثل مضطر است؛ چون مرجع تقلیدش به او گفته: «اگر ندهی، جهنم میروی.». پس در مانحنفیه هم میگوییم که صدق عرفی «اضرار» میشود؛ اگر طبق «لاضرر» شارع بگوید: «در تشریعات من حکم ضرری وجود ندارد»، عرف اینجا به شارع میگوید: «تو داری من را هل میدهی تحت این ضرر»؛ من میدانم اگر این امربهمعروف را انجام بدهم، طرف من را میکشد یا نقص عضو به من واردمیکند، شمای شارع هم میگویی: «اگر نگویی، میبرمت جهنم.»، من هم مجبورم که بروم بگویم. درست است که آن فاعل مختار به من ضررمیزند، ولی شمای شارع ایجاب ضرر کردی. عرف از اینجا «ایجاب ضرر» میفمد. اگر این را بگوییم، یعنی حکمی که موجب ضرر است، نیست. نفی موضوع ضرری اما اگر بگوییم: «لاضرر» یعنی موضوع ضرری نیست. موضوع ضرر اینجا چیست؟ خود امربهمعروف و نهیازمنکر، موضوع ضرر نیست. اینجا هم بعید نیست بگوییم: بعد از این که امرونهیکردن علت است برای این که آن ضرر به او واردبشود، اینجا هم درست است که بگوییم: «ضرری است». این، مثل تعلیل در روایات تقصیر صلات است که فرموده: «لأنَّه عملُهم». در آن روایات، چند طایفه ذکرشدهاست؛ یکی مُکاری است که به سفر میرود، یکی اُشتُقان[2] است، یکی بَرید است. چه آن کسی که مثل مکاری «سفر» کارش است و از خود سفر پول درمیآورد شبیه راننده، و چه آن کسی که سفر مقدمهی کارش است مثل اشتقان (که از خرمنگاهی به خرمنگاه دیگری میرود)، اینجا گفتهاند: به قرینهی این که امام این را به هر دو تطبیق فرموده، میفهمیم: «لأنّه عملُهم»[3] این است که: «یا خود «سفر» شغلش است، یا سفر مقدمهی شغلش است.». فلذا اگر کسی روی این فهم شغلش تدریس و تحصیل است و هر روز از قم به تهران میرود، اگرچه سفر شغلش نیست و تنها مقدمهی شغلش است[4] ، اما این شخص هم شبیه همان کسی است که شغلش مسافرت است. اینجا هم وقتی که میگوید: «موضوع ضرری»، در نظر عرف، اعم است از این که خودش بلاواسطه منشأ ضرر است مثل این که خود «وضوء» و استعمال آب منشأ ضرر است یا خود صوم که مأموربه است به او ضررمیرساند، یا این که شارع به او گفته: کاری کن، که این کار ملازمهی قطعیه دارد با کاری که آن کار علت ضرر میشود. چرا این تعمیم را میفهمیم؟ چون فرقی نمیکند؛ شارع در قاعدهی «لاضرر» میخواهد یک منّتی بگذارد و بگوید: «من شما را در چیزی که ضرر است، نمیاندازم.»؛ عرف فرقی نمیبیند بین چیزی که خودش ضرری است، با چیزی که ملازمهی قطعیه دارد با چیزی که آن چیزْ ضرری است. بنابراین فهم عرفی، اعم میفهمد از این که خود موضوع بنفسه منشأ ضرر باشد، یا موضوع با چیزی ملازم باشد که آن چیز منشأ ضرر میشود. این، یک استظهار عرفی است، نه برهان عقلی. به علاوهی تناسبی هم که حدیث سمرةبنجندب دارد، این که «مالک این نخل باشد» مضرّ نیست، یا بقاء نخل در آن زمین» مضرّ نیست، ولی ملازمه دارد با این که وقتی این نخل اینجا باشد، او میخواهد بدون این که اجازه بگیرد برود به نخلش سربزند. اینجا بود که وقتی پیغمبر آن همه مماشات با او کردند[5] و او قبول نکرد، حضرت فرمودند: نخلش را بکنند و پرت کنند مقابلش. اگر فرمایش شیخ را بگیریم، خیلی روشن است. اگر فرمایش مرحوم آخوند را بگیریم، با این عدم استبعاد و این استظهار میتوانیم جواب بدهیم. مناقشهی چهارم: از «لاضرر» نهی فهمیده میشود تقریب مناقشه جواب دیگری که داده شده، این است که صاحب مبانی منهاج الصالحین[6] فرموده: به این قاعده نمیشود استدلال کرد؛ به خاطر مبنای مرحوم شیخالشریعهی اصفهانی[7] که: این «لاضرر و لا ضرار»» یک جملهی اسمیهای است که معنایش «نهی» است؛ شارع با این جملهاش نمیخواهد بگوید: «ما حکم ضرری یا موضوعی که منشأ ضرر بشود، جعل نکردهایم.» بلکه دارد میگوید: ضررنزنید. پس یکی از ادلهی حرمت اضرار به نفس و دیگران، همین «لاضرر» است، و مفادش تکلیف است، و ناظر به احکام نیست. مرحوم امام هم همین مسلک را دارند، لکن با این تفاوت که او میفرماید: «نهیٌ اسلامیٌّ: از احکام اسلام است»، ایشان میفرمایند: «نهیً سلطانیٌّ»؛ پیغمبر به عنوان این که یک سلطان و حاکم و والی فرمودهاست، فلذا حضرت امام هم در این موارد به «لاضرر» استدلال نمیکنند. در عدم وجوب نهیازمنکر در جایی که باعث ضرر میشود، چطور میتوانیم به ادلهای که میگوید: «به خودتان ضرر نرسانید» استدلال کنیم؟! پاسخ به این مناقشه پاسخ اول: مبنایی جواب اول این است که این استدلال، مبنایی است؛ اگر کسی آن مبنای شیخ یا آخوند را داشته باشد، این مناقشه به او وارد نیست. به نظر ما هم این که از مفاد «لا ضرر و لا ضرار» نهی بفهمیم، خلاف مُنساق و متبادر از این روایت است. پاسخ دوم: حتی طبق این مبنا هم «لاضرر» شامل مانحنفیه میشود جواب دوم این است که با نهی و تکلیف به ضررنرساندن هم میتوانیم استدلال کنیم؛ از طرفی شارع طبق این قاعده میفرماید: «به خودت ضررنزن»، از طرف دیگر میفرماید: «نهیازمنکر بکن» و این نهیازمنکر باعث ضرر میشود، اطلاق این دو دلیل به نحو عموم و خصوص منوجه با هم تعارض میکند؛ در قاعدهی لاضرر شارع میگوید: «به خودت ضررنزن، چه به واسطهی نهیازمنکر، چه به واسطهی دیگری.»، در نهیازمنکر میفرماید: «نهیازمنکر کن، چه ضرر برایت داشته باشد و چه ضرر نداشته باشد.»، اطلاق این دو در نهیازمنکری که ضرر دارد تعارض میکند، نتیجه این میشود که در موردی که ضرر برای نفس دارد، دلیلی بر حرمت اضرار و وجوب نهیازمنکر نداریم. نتیجه با همان که گفتهبودیم: «شرط است» یکی میشود؛ اگر بگوییم: «عدم ضرر، شرط وجوب نهیازمنکر است.»، اینجا که نهیازمنکرْ ضرری است، نهیازمنکر واجب نیست، اگر هم بگوییم: «شرط نیست، ولی نهیازمنکر به دلیل تعارض با «حرمت اضرار» ساقط میشود.»، باز هم نهیازمنکر واجب نیست. و للکلام بقایا، إنشاءالله برای بعد از تعطیلات، دوشنبه چهاردهم فروردین. در تعطیلات نباید کارهایمان را تعطیل کنیم، باید کارهایمان را تعویض کنیم؛ بعضی اتخاذ مبناها فقط در همین تعطیلات ممکن است. [1] - البته مرحوم آخوند قائل میفرمایند: «ا.لظاهر من مثل (لا ضرر و لا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع». كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 371لذا شاید نتوانیم بگوییم: «مرحوم آخوند قائل به این قول (به لسان نفی موضوع) است. مقرر [2] - اشتقان، كسى است كه از سوى حاكم به حراست و نگهبانى خرمنگاهها گمارده مىشود؛ به گونهاى كه پيوسته از خرمنگاهى به خرمنگاهى مىرود، بدون آن كه در جايى ماندگار باشد. برخى نيز آن را به پيكى كه براى رساندن نامهها، پيوسته از شهرى به شهرى مىرود، تعريف كردهاند؛ هر چند معروف ميان فقها و لغويان، همان تعريف نخست است. .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج1، ص: 503 [3] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع .أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 436 [4] - این شخص، سفر، مقدمهی کارش است؛ اگر میشد تهران را به قم بیاوریم یا قم را به تهران ببریم، سفرنمیکرد. [5] - وقتی حضرت به او میفرمایند که یک درخت در بهشت بری او تضمین میکنند، یعنی بهشتیبودنش را هم تضمین کردهاند و بقیهی کارش را هم حل کردهاد؛ وگرنه، اگر خودش جهنمی باشد و در بهشت یک درخت داشته باشد، فایدهای ندارد. [6] - الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر و هذا الوجه انما يتم على مسلك المشهور و اما على مسلك شيخ الشريعة الذي سلكناه فلا. و التفصيل موكول الى مجال آخر و من أراد التفصيل فليراجع رسالة قاعدة لا ضرر. فانا ذكرنا في تلك الرسالة ما خلج ببالنا القاصر. مباني منهاج الصالحين؛ ج7، ص: 150. [7] - إنّ الراجح في نظري القاصر، إرادةُ النهي التكليفي من «حديث الضرر»، و كنت اَستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلّا أنّه يثبّطنى من الجزم به حديث الشفعة و حديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إنّ اللفظ واحد. قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)؛ ص: 18و19. |