+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+--- موضوع: «تقریر» خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (/showthread.php?tid=738)
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 10-آبان-1395
95/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واقف در وقف بر جهات، حق انتفاع را دارد؟بحث ما در این جلسه راجع به مسأله بیست و هشتم می‌باشد و مسأله بیست و هشتم، دنباله و تتمه وقف بر نفس است، چون گفتیم وقف بر نفس باطل است فلذا این مسأله پیش آمده است و آن این است که ما اوقافی داریم بنام اوقاف عامه، که خودش بر دو قسم است:
الف؛ وقف بر جهت. ب؛ وقف بر عناوین.
اوقافی که وقف بر جهت است مانند مساجد برای نماز و حسینیه برای عزا، به اینها وقف بر جهت می‌گویند، چون در این نوع از «وقف» اشخاص منظور نیست،مدارس برای درس، قناطر برای عبور، اگر کسی مسجدی را وقف کرد یا قنطره و پولی را وقف کرد، خودش هم می‌تواند از آنها استفاده کند، چون اینها از قبیل وقف بر نفس نیستند.
البته آقایان در اینجا بیانی دارند و ما بیان دیگر که با هم متفاوتند، آقایان می‌گویند در اینجا اشخاص منظور نیست، منظور همان جهت است، یعنی صلات، عزا، درس و عبور، اشخاص مطرح نیست تا بگوییم وقف بر نفس، بر خلاف قسم دومی از وقف که وقف بر عناوین باشد مانند فقرا، علما، و سادات که در این نوع از «وقف» اشخاص منطور است، اما در اینجا اشخاص منظور نیست ولذا جناب واقف می‌تواند خودش هم در مسجد نماز بخواند و در حسینیه برای عزا برود و در مدرسه هم درس بخواند، از قنطره و پول هم عبور کند و مردم هم نمی‌گویند که وقف بر اشخاص است، خودت چرا استفاده می‌کنی، چون اشخاص در اینجا منطور نیست، موقوف علیه جهت است نه اشخاص.
بیان استاد سبحانی
ولی من فکر می کنم که این بیان درست نیست، بلکه در همه جا وقف بر اشخاص است،این وقف (وقف بر جهت) با وقف دوم (وقف بر عناوین) فرق نمی‌کند،مساجد برای مصلّین و نماز گزارهاست، مدارس هم برای دانشجویان و طلبه‌هاست، قنطره برای عابرین است، این دوتا از این جهت با همدیگر فرق نمی‌کنند، هم در وقف بر جهت اشخاص منظور است و هم در وقف بر عناوین اشخاص منطور می‌باشد فلذا اگر از طرف (جناب واقف) سوال شود که مسجد را برای چه کسی ساختی؟ در جواب می‌گوید برای نماز گزاران، قنطره را برای که ساختی؟ برای مردم که از آن عبور کنند، بنابراین، میزان در اولی این نیست که در اولی اشخاص مطرح نیست، اما در دومی اشخاص مطرح است، بلکه دلیل چیز دیگری است و آن اینکه وقف بر نفس (اگر خاطر تان باشد) دلیل لفظی نداشت ، فقط دلیل لبّی داشت که ارتکاز عقلا بود، یعنی در ارتکاز عقلا دندان طمع را از ملک می کشد و اگر دو مرتبه از آن استفاده کند قبیح است، اما این دلیل لبّی در این جاها منصرف است، یعنی اگر واقف خودش در مسجد نماز بخواند، کسی بر او اشکال نمی‌گیرد، یا کسی که مدرسه را وقف کرده چنانچه خودش هم در آنجا درس بخواند، کسی اشکال نمی‌کند، ادله وقف بر نفس، دلیل لبّی است و در دلیل لبی بر قدر متیقن اکتفا می‌کنند،این موارد را نمی‌گیرد.
بنابراین،در این موارد استفاده خود واقف، وقف بر نفس نیست، آقایان می‌گویند وقف بر جهت است، ولی من می‌گویم در همه جا وقف بر اشخاص است، «غایة ما فی الباب» علت اینکه جایز است، چون وقف بر نفس، دلیلش لبی است و در دلیل لبی قدر متیقن مراد است و عقلا این موارد را مستنکر نمی‌دانند، بر خلاف جاهای دیگر.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثامنة و العشرون: « لا اشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة، کالمساجد و ا لمدارس و القناطر و الخانات (خانات، یعنی کاروان سراها) المعدّة لنزول المسافرین و نحوها، و أمّا الوقف علی العناوین العامّة – کالفقراء المحل مثلاً – إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف، أو صار داخلاً فیه فیما بعد، فإن کان المراد التوزیع علیهم، فلا إشکال فی عدم جواز أخذ حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه، و یقصد خروجه عنه، و من ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذرّیة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط و التوزیع، کما هو الشائع المتعارف فیه. و إن کان المراد بیان المصرف – کما هو الغالب المتعارف فی الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و نحوهم – فلا إشکال فی خروجه و عدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه.
و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم بحیث یشمل نفسه، فالأقوی جواز الانتفاع، و الأحوط خلافه، بل یکفی فی جوازه عدم قصد الخروج، و هو(عدم قصد الخروج) أولی به (جواز انتفاع) ممّن قصد الدّخول»[1] .
همه آقایان این جمله را دارند و می‌گویند گاهی وقف بر جهت است و گاهی وقف بر عناوین، ماند فقرا، علما، طلاب، سادات و دانشجو ها، حضرت امام می‌فرماید در این موارد، دو صورت داریم،گاهی جناب واقف وقف می‌کند و در ضمن وقف خودش را به عنوان توزیع داخل می‌کند، مثلاً می‌گوید:« وقفت هذا البستان للعلماء» خودش هم یا در آن حالت عالم است یا بعداً درس می‌خواند و عالم می‌شود، وقف کردم بر فقرا،ممکن است در همان حال وقف فقیر بوده و ممکن است در آینده فقیر بشود، جنبه،جنبه توزیعی دارد، تقسیم بشود،من هم اگر یک روزی عالم یا فقیر یا طلبه شدم،سهمی داشته باشم، به این می‌گویند:« التوزیع».
پس اگر کسی بر عناوین عامّه وقف کند و خودش یا در آن زمان مصداق است، یعنی عالم، فقیر، طلبه و دانشجو است، یا در آن زمان مصداق نیست،منتها بعداً مصداق می‌شود، نظرش این است که در آمد توزیع بشود، خودش هم سهمی داشته باشد، حضرت امام (ره) می‌فرماید این وقف قطعاً باطل است. چرا؟چون وقف بر نفس است، شما در جلد خود توزیع را مطرح کردید،کأنّه این مملکت صد تا عالم دارد، به هر کدام، نفر یک صد تومان برسد و به من هم یکصد تومان برسد، این همان وقف بر نفس است.
بنابر این، در اوقاف عامه هم که عناوین باشد، اگر نظرش توزیع باشد، وقف بر نفس است و باطل.
مثال: من می گویم این باغم را بر ذریه جدم وقف کردم که خودش هم ذریه جدش هست،یا بر ذریه پدرم که خودش هم است، ذریه جد یا ذریه پدر فرض کنید که ده نفرند،خودش هم یکی از آن ذریه هاست، نظرش این است که تقسیم بشود تا من هم در اینجا سهمی داشته باشم.
اگر واقعاً وقف بر عنوان است و نظرش هم توزیع باشد که خودش هم از آن بهره ببرد،مسلّماً این وقف بر نفس است.
اما اگر نظرش توزیع نیست، بلکه نظرش مصرف است، اولی را می‌گویند توزیع، دومی را می‌گویند مصرف، من در واقع ذریه پدر یا ذریه جدم مصرف حساب کردم نه اینکه درآمد را توزیع کنیم، و به اصطلاح در اولی درآمد سر شماری می‌شود و سپس آن درآمد حسب الرؤوس تقسیم می‌شود.
ولی در دومی مصرف است،ممکن است به یکی همه را بدهند و این اشکال ندارد، جنبه مصرفی دارد، عرض کردم که اگر همه درآمد را به یک نفر بدهند کافی است، کما اینکه در زکات آقایان می‌گویند هشت فقره توزیع نیست، که زکات بین هشت مورد تقسیم کنیم، بلکه هشت گروه و طائفه از قبیل مصرف‌اند، فلذا اگر همه زکات را به فقرا بدهیم کافی است، یا به ابن سبیل بدهیم کافی است،اینجا هم جنبه مصرفی دارد به گونه‌ای که اگر به یکی از ذریه پدر بدهم کافی است، می‌فرماید اینجا سه صورت دارد:
الف؛ صورت اول این است که خودش را اخراج می‌کند و می‌گوید من وقف کردم بر ذریه پدر و جدم، اما خودم در اینجا سهمی ندارم، اگر خودش را اخراج کند، مسلّماً حق انتفاع ندارد. چرا؟ چون از اول خودش را اخراج کرده است.
ب؛ صورت دوم این است که مطلق بگذارد، حضرت امام می‌فرماید اگر مطلق بگذارد، خودش می‌تواند از آن استفاده کند،یعنی مقداری که خودش را اخراج نکند، می‌تواند استفاده کند، چون وقف جنبه توزیعی ندارد، سر شماری نیست، مصرف است، خودم هم یکی از مصارف هستم، البته به شرط اینکه خودش را اخراج نکند، منتها احوط این است که خودش استفاده نکند، بدتر از این که خودش را داخل کند، در دومی اگر احتیاط مستحب باشد، در سومی احتیاط الزامی است، یعنی اینکه خودش را در مصرف داخل کند.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص68.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 10-آبان-1395
95/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط واقفحضرت امام (ره) نسبت به شرائط واقف می‌فرماید چهار چیز در واقف شرط است:
1؛ بلوغ. 2؛ عقل. 3؛ اختیار. 4؛ محجور نبودن.
البته محجور نبودن نیز بر دو گونه است:
الف: گاهی شخص مفلّس است، فلذا حاکم امر کرده که این آدم حق فروش اموالش را ندارد.
ب: گاهی محجور بودنش از این جهت است که مالش در رهن دیگری است، مادامی که دین مرتهن را نپرداخته، نسبت به آن محجور است.
بقیه خیلی بحث ندارد، چون معلوم است که دیوانه کارش اعتبار ندارد، مختار نیز چنین است، یعنی اگر «واقف» مسلوب الاختیار شد، حکم فضولی را دارد، یعنی اگر مکروه شد، حکم فضولی را دارد، فلذا دامی که راضی نشده است به درد نمی‌خورد.
جناب واقف باید محجور هم نباشد،چون محجور نسبت به اموال خودش حق تصرف ندارد، وقف تصرف در مال است.
آیا وقف صبی صحیح است؟
بحث مهم راجع به صبی بحث است که آیا صبی می‌تواند وقف کند یا نه؟ دو چیز از صبی مورد قبول است:
الف: وصیت صببی، یعنی اگر صبی هنگام مرگش وصیت کند و سنش هم به ده سالگی برسد، روایت داریم که وصیتش مورد قبول است.
ب: صدقه صبی، مورد دوم که باز قول صبی مورد قبول است، صدقه می‌باشد، یعنی صدقه صبی و صغیر قبول است.
اما مسأله اول که وصیت صبی قبول است، در این باره روایات زیادی داریم که می‌فرمایند:« إذا کان الصبیّ ذات عشر سنین» وصیتش صحیح است،یعنی اگر وصیت کند،وصیتش شنیده می‌شود و اشکال ندارد، البته به ثلث مالش می‌تواند وصیت کند، فلسفه‌اش هم روشن چون دست این صبی از دنیا کوتاه می‌شود، لا اقل از ا موالش نسبت به آخرت خود نتیجه‌ای بگیرد، ولذا شرع مقدس می‌گوید اگر ده سال دارد،وصیتش مورد قبول است، در واقع یکنوع جبران است، این آدم کارش جبران می‌شود، دیگران از اموال خود لذت می‌برند، این آدم (صبی) لذت نمی‌برد، چون ده سالگی می‌میرد، حد اقل با این کارش جبران شده.
صدقه صبی نیز بی اشکال است، منتها باید صدقه‌اش مطابق شأنش باشد نه اینکه همه اموالش را صدقه بدهد.
در هر صورت، در این دو مورد قول صبی مسموع و جایز است،آقایان از این دو مورد می‌خواهند نتیجه بگیرند و بگویند وقف صبی هم قبول است.
اما دومی (که جواز صدقه صبی باشد) هرگز دلالت ندارد که پس وقفش هم جایز است. چرا؟ چون صدقه‌اش که جایز است، صدقه در حد شأنش است، یک تومان و دوتومان است، وقف که می‌خواهد بکند،خانه را می‌خواهد وقف کند، وقف خانه کجا، صدقه هزار تومان یا دو هزار تومان کجا؟! اگر شرع مقدس می‌فرماید صبی می‌تواند صدقه بدهد، صدقه یک امر عرفی است، فلذا ما نمی‌توانیم بگوییم که چون صدقه دادنش جایز است، پس وقفش هم جایز است.
وصیت صبی را چگونه حل کنیم؟ حضرت امام نسبت به وصیت می‌خواهد راه درست کند، می‌فرماید وصیت به وقف کند، البته روایت نسبت به وقف مطلق است و می‌گوید صبی اگر ده ساله شد، می‌تواند وصیت کند و وصیتش نافذ است، ما از اطلاق روایت مورد را استفاده بکنیم و بگوییم اگر صبی هم به وقف وصیت کند،مانع ندارد.
ما در اینجا چهار روایت داریم، نسبت به دو روایت ارزش قائلیم، پس می‌شود وقف صبی را از دو راه درست کرد:
1: چون صدقه دادنش صحیح است، پس وقفش هم جایز است و بین این دوتا ملازمه است.
ما در جواب می‌گوییم که این راه درست نیست. چرا؟ ملازمه را قبول نداریم، زیرا وقف کثیر، و صدقه قلیل است، بین قلیل و کثیر ملازمه وجود ندارد فلذا صحت صدقه صبی، مستلزم صحت وقفش نیست.
بله، صحت وصیت صبی، می‌تواند صحت وصیت بر وقفش را درست کند فلذا می‌گوییم چون وصیتش در حد ثلث جایز است، این آدم می‌تواند وصیت به وقف کند و بگوید: فلان مالم را برای روضه خوانی وقف کنید یا وقف بر مسجد کنید.
پس ما می‌توانیم از این دو راه وقف صبی را تصحیح کنیم، البته راه اول پیش ما مورد قبول نیست. چرا؟ « لعدم الملازمة بین جواز الصدقة و جواز الوقف»، اولی اضعف است ،دومی اقوی،جواز اضعف دلیل بر جواز اقوی نمی‌شود، اما که راه امام در متن است،اشکال ندارد،می‌گوییم روایات در مورد صبی داریم که می‌گویند اگر صبی به سن ده سالگی رسید، می‌تواند وصیت کند،وصیت اطلاق دارد، یعنی وصیت بر وقف در می‌گیرد. حال اگر صبی وصیت بر وقف کرد، آیا کار تمام است؟ نه، بلکه باید وصی صیغه وقف را بخواند،چون شرط نتیجه غلط است، باید شرط فعل باشد،باید جناب وصی عقد وقف را بخواند و آن را وقف کند.
المسألة ا لتاسعة و العشرون: « یعتبر فی الواقف، البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا یصحّ وقف الصبیّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی، نعم حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغه – کما یأتی – فإن أوصی صحّ وقف الوصیّ عنه»[1] .
وقف صبی ابتداء صحیح نیست، اما اگر گفتیم می‌تواند صدقه بدهد، پس وقفش هم صحیح است، البته این حرف درست نیست، صدقه کم است، اما اگر بگوییم چون در ده سالگی می‌تواند وصیت کند، پس وصیت بر وقفش هم صحیح است، این حرف خوبی است و اشکال ندارد، وصیت بر وقف کند نه اینکه وقف کند، یعنی وصی بعد از مرگش انشاء وقف کند.
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِز»[2] .
این روایت از نظر ما شاذ است، چون احدی نگفته که می‌تواند غلامش را آزاد کند.
2: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِم»[3] . این هم شاذ است،چرا؟ بخاطر طلاق، چون طلاق صبی را کسی نگفته که صحیح است.
3: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع : «عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ»[4] .
این روایت خوب است، اما دلالت بر مطلب ما ندارد،چون صدقه قلیل است، وقف کثیر، قلیل نمی‌تواند دلیل بر کثیر بشود.
ما اگر بخواهیم استفاده کنیم، باید از روایات وصیت استفاده کنیم و بگوییم از آنجا که وصیت صبی جایز است، وصیت بر وقفش هم درست می‌باشد، یعنی خودش وقف نکند بلکه وصیت بر وقف کند و بگوید بعد از مرگ من، فلان مالم را وقف کنید.
أقول: ألّذی یمکن الإعتماد علیه هو الحدیث الثالث المختصّ بالصدقة و لکن جواز صدقة الغلام الّتی تکون شیئاً طفیفاً لا یکون دلیلاً علی جواز الوقف فوق شأنه ، و لذلک نری أنّ المحقّق قال:« الأولی المنع»، یعنی نمی‌تواند وقف کند، البته ما هم می‌گوییم نمی‌تواند وقف کند، ولی می‌تواند وصیت به وقف کند.
و أمّا سائر الروایات فلا یمکن الاعتماد علیها، لأنّها مخالفة للقواعد المسلّمة فی الفقه، یقول الشهید الثانی مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب و الاجماع المسلمین، لا تصلح لتأسیس هذا الحکم»[5] .
و فی جامع المقاصد و مثل هذه الأخبار لا تتحقّق معارضاً للتواتر»[6] .
پس جه کنیم؟ باید از راه دیگر وارد بشویم و بگوییم: «اتفقت الفقهاء علی أنّه یجوز وصیّته»، پس این صبی می‌تواند وصیت بر وقف بکند.
نعم بقی هنا شیء و هو أنّه تضافرت الأخبار علی جواز وصیّة الصّبی، و قد أفتی به المشهور، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: «يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاء»[7] .
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه»[8] .
و لأجل ذلک أفتی المصنّف و غیره، بأنّة إن أوصی به صحّ وقف الصبیّ عنه، و من المعلوم أنّ مجرد الإیصاء لا یکفی فی الوقف بل علی الوصی إجراء الصیغة.
المسألة الثلاثون: «لا یعتبر فی الوقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی، و فیما یصحّ منه علی مذهبه إقراراً له علی مذهبه»[9]
آیا واقف حتماً باید مسلمان باشد یا وقف کافر هم صحیح است؟
من در آغاز شروع بحث وقف عرض کردم که وقف از مخترعات اسلام نیست، قبل از اسلام در امم قبلی وقف بوده،حتی بعضی از اوقات بچه‌های خودش را بر کنائس وقف می‌کردند، وقف یک امر عرفی و عقلائی در میان مردم بوده، اسلام هم همان را امضا کرده، غایة مافی الباب یا شرطی را اضافه کرده یا شرطی را کم کرده، فلذا در صحت «وقف» مسلمان بودن شرط نیست، کافر هم اگر مال خودش را بر امر مشروع وقف کند صحیح است.
آیا قصد قربت در وقف معتبر است؟
ممکن است کسی بگوید در وقف قصد قربت شرط است، کافر قصد قربت ندارد؟
ما قبلاً گفتیم که قصد قربت شرط نیست، چون بسیاری از افراد اموال خود را بر اولاد شان وقف می‌کنند بدون اینکه قصد قربت داشته باشند بلکه محبت اولاد سبب چنین وقفی شده است. علاوه براین،چرا نتوانند قصد قربت بکنند، یهودی و نصرانی معتقد به خدا و آخرت هستند، چه مانع دارد که قصد قربت کنند، نهایت این است که ثواب از این وقف خود نمی‌برند.
عدم جواز وقف بر محرمات
اما اگر بر محرمات وقف کنند، مثلاً مکانی را برای مرکز فساد وقف کنند یا برای شراب درست کردن وقف کنند و امثالش، وقف بر محرمات جایز نیست. چرا؟ چون وقف بر حرام است، وقف بر حرام، حرام است.
بعضی ها در فرع اول که وقف بر مشروع باشد- البته ما از این راه وقف کافر را درست کردیم که وقف از اول در میان جوامع و ملل قبل از اسلام هم بوده فلذا یهودی و غیر یهودی ندارد، اسلام هم جلوش را نگرفته‌اند- از اره دیگر پیش آمده‌اند و آن اینکه:« الکفّار محکومون بالفروع کما أنّهم محکومون بالأصول»، این دلیل هم دلیل خوبی است.
بعضی دلیل سومی آورده‌اند و آن عبارت است از: «قاعده إلزام»، قاعده الزام می‌گوید:« ألزموهم بما ألزموا علی أنفسهم»، مثلاً جناب سنّی زن خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کرده و از او جدا شده، از نظر ما (شیعه) این طلاق باطل است، اما از نظر آنها (اهل سنت) صحیح می‌باشد، این هم یکی از راههایی است که مذهب شیعه دارد و خواسته در جامعه یکنوع وحدتی باشد فلذا به اعمال دیگران هم احترام قائل می‌شود.
پس بعضی ها از این راه صحت وقف کتابی را درست کرده‌اند، یعنی از راه قاعده الزام، جناب یهودی که مالش را وقف کرد، می‌گوییم:« ألزموهم بما ألزموا علی أنفسهم».
ولی باید توجه داشت که قاعده الزام فقط مربوط به مخالف (سنّی) است نه مال کفّار و اهل کتاب، مصب این قاعده مخالفین است، اما نسبت به اهل کتاب قاعده الزام نداریم، فلذا ما اگر بخواهیم وقف کتابی را درست کنیم، همان دو راه اول بهتر است، یعنی اینکه بگوییم وقف از اول در میان جامعه بوده، سیره بوده، در زمان پیغمبر هم یهودی‌ها و نصرانی ها وقف می‌کردند، در زمان ائمه هم وقف می‌کردند و حال آنکه پیغمبر و امام ردع نکرده‌اند، خلاصه یک سیره مستمره تا زمان ائمه و پیغمبر اکرم (علیهم السلام) بوده است.
یا از این طریق (که طریق ماست) وقف کفار را درست می‌کنیم، یا از این راه که:« الکفّار محکومون بالفروع کما أنّهم محکومون بالأصول».
اما اگر بخواهیم از طریق قاعده الزام وقف کفار را درست کنیم، با قاعده الزام نمی‌توانیم صحت وقف کفار و کتابی را درست کنیم چون قاعده در رابطه با مخالفین (اهل سنت) است فلذا شامل کتابی نمی‌شود.
البته وقف یهودی و نصرانی در مشروعات جایز است نه در محرمات، محرمات مثل اینکه تورات و انجیل محرّف را چاپ و تکثیر کنند، یا مرکزی را برای فساد وقف نمایند و هکذا، خلاصه اینکه وقف بر محرمات جایز نیست.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص69.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص212، من أبواب کتاب الوصیا، ب15، ح4، ط آل البیت.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج5، ص323.
[6] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج9، ص26.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص361، من أبواب کتاب الوصیا، ب44، ح1، ط آل البیت.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص361، من أبواب کتاب الوصیا، ب44، ح2، ط آل البیت.
[9] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص69.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 15-آبان-1395
95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوفهمان گونه که قبلاً بیان گردید، وقف از مفاهیم ذات الإضافه می‌باشد، البته از مقوله اضافه نیست، اما ذات الإضافه است، پس بعضی از چیزها داریم که ذاتش اضافه است مانند ابوّت و بنوّت، اما بعضی از چیزها داریم که ماهیتش ذات الإضافه نیست، یعنی ماهیتش جزء اضافه نیست،اما اضافه بر آن عارض می‌شود، وقف از این قبیل است، وقف این است که انسان مال را حفظ کند، این یک نسبت به واقف دارد، نسبتی هم به موقوف و موقوف علیهم دارد، شرائط واقف را در جلسات گذشته خواندیم، در جلسه قبل یک چیزی گفتیم که با نوشته‌ام کمی فرق دارد، عرض کردیم وقف بر کنائس و بیع صحیح نیست. چرا؟ چون وقف بر خلاف شرع است، ولی در نوشته‌ام گفتیم که جایز است، مثلاً شرع مقدس دین آنها را به رسمیت شناخته است، چون به رسمیت شناخته فلذا طبق اقرار شرع می‌گوییم وقف بر کنائس و بیع اشکال ندارد.
بله، اگر به رسمیت نشناخته بود،حرف دیروز من درست است، اما چون اسلام دین آنها را به رسمیت شناخته، فلذا وقف یهودی ها و نصرانی ها بر کنائس و بیع اشکالی ندارد، این بیانی است برای کلام امام (ره).
ولی یک چیز دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه وقف بر کنائس و بیع یکنوع خلاف شرع هم است، مگر اینکه بگوییم شرع مقدس از این خلاف شرع صرف نظر کرده است.
شرائط عین موقوفه
شرائطی که برای موقوف (عین موقوفه) ذکر شده، تقریباً پنج شرط می‌شود که عبارتند از:
1؛« أن یکون عیناً»، یعنی موقوف باید عین باشد.
2؛« أن تکون مملوکة»، باید مملوک باشد،یعنی مال دیگری نباشد.
3؛ «أن یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به». یعنی باید با بقای «عینش» قابل انتفاع باشد، یعنی عین باقی است و قابل انتفاع هم هست.
4؛ «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف»، یعنی عین موقوفه متعلق حق غیر نباشد، پس عین مرهونه را نمی‌شود وقف کرد، هر چند راهن آن را مالک است اما حق غیر (مرتهن) بر آن تعلق گرفته.
5؛ «و یصحّ إقباضها».
پنج تا شرط در کلام حضرت امام (ره) آمده است که ما آن را ذکر کردیم.
و قال فی التذکرة: «یشترط فی العین الموقوفة، أمور: أن تکون عیناً، معیّنةً، مملوکةً، ینتفع بها انتفاعاً محلّلاً مع بقائها، یصحّ إقباضها، ثمّ رتّب علیه ما لا یصلح»[1]
البته تفاوتی که بین کلام ها وجود دارد این است که در کلام علامه، کلمه معیّنةً آمده، اما در کلام حضرت امام (ره) نیست، ولی در کلام حضرت امام هم یک چیزی است که در کلام علامه نیست، «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف»،این جمله در کلام حضرت امام است، اما در کلام علامه نیست،
بنابراین؛ هردو بزرگوار پنج تا شرط کردند، علامه کلمه «معیّنةً» را گفته، در حالی که حضرت آن را نفرموده، حضرت امام «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف» را گفته، و حال آنکه در کلام علامه این جمله نیامده.
البته من حق را به حضرت امام (ره) می‌دهم. چون کلمه »عین» کافی از کلمه «معیّنة» است فلذا کلام حضرت امام،جامع تر از کلام علامه می‌باشد.
بررسی شرط اول
شرط اول این بود:« أن یکون عیناً»، خرج الدین، با مقید کردن موقوف را به عین، دین را خارج کرد، مثلاً جناب «واقف» از کسی طلب دارد و می‌خواهد آن را وقف کند، این معنی ندارد، وقف باید بر عین متعلق باشد نه بر دین، یا یک چیز مبهمی را وقف کند مثلاً بگوید یکی از این قالیچه‌های من وقف باشد، این معنی ندارد، یا می‌خواهد منفعت را وقف کند، وقف منفعت معنی ندارد، با کلمه «عین» این سه تا را خارج کرده، یعنی با کلمه«عین» دین را خارج کرده،هکذا با گفتن «عین»، مبهم را خارج کرده، و باز کلمه «عین» منفعت را خارج کرده است.
بنابراین، هیچکدام از اینها صلاحیت وقف شدن را ندارند، پس اگر حضرت امام می‌فرماید:« عین»،لازم نیست که بگوید:«معیّنة»، چون عین خلاف و ضد مبهم است، عین در مقابل سه چیز به کار می‌رود، یکی در مقابل دین، ثانیاً در مقابل مبهم، ثالثاً در مقابل منفعت، همین که گفته موقوف عین باشد،معیّنةً هم توش خوابیده، ولذا کلام حضرت امام جامع تر است، اما کلام علامه ناقص است چون مهم (یعنی غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف) را نگفته است.
بررسی شرط دوم
شرط دوم این بود :« أن تکون مملوکة» من چیزی را که مالک نیستم (مانند سگ و خنزیر) نمی‌توانم وقف کنم، یعنی وقف آن معنی ندارد، چیزی که مملوک انسان نیست، قابل هم وقف نیست.
آیا انسان می تواند خودش را وقف کند؟
آیا انسان می‌تواند خودش را وقف کند؟ نه، چرا؟چون انسان مالک خودش نیست، نمی‌تواند بگوید من خودم را وقف این مسجد می‌کنم، به این معنی که زنده هستم منافع من مال مسجد باشد؟ نه، یعنی انسان نمی‌تواند خودش را وقف کند.
بررسی شرط سوم
شرط سوم این بود:« یصحّ‌الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به» عینش بماند و از منافعش بهره ببرد، پس انسان طبق این شرط، نمی‌تواند گل‌ها را وقف کند، چون گل چند روزی بیشتر بقا ندارد.
اما می‌شود یک چیز را وقف کرد،گاهی بعضی از چیزها ریشه دارد و هر سال درآمد آنها را می‌چینند، وقف آنها اشکال ندارد چون بقا دارد.
بررسی شرط چهارم
شرط چهارم این بود: «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف» با این شرط، عین مرهونه خارج شد،چون عین مرهونه را نمی‌شود وقف کرد حتی مفلّس، آقای مفلّس هم نمی‌تواند اموال خودش را وقف کند چرا؟ چون حق غیر بر آن متعلق است، یعنی حق غرما بر آن متعلق است.
بررسی شرط پنجم
شرط پنجم این بود:« یمکن قبضها»، مثلاً اسبش گم شده، می‌گوید من اسب گم شده‌ام را وقف کردم، یا شترش گم شده، می‌گوید: من شترم را وقف کردم، ماشین او را دزد برده که قابل قبض نیست، می‌گوید ماشین گم شده‌ام وقف کردم، وقف اینها صحیح نیست، چون باید شرائط خمسه و یا شرائط سته را در موقوف رعایت کنیم.
بقی هنا أمور نذکرهم إتماماً للکلام
در اینجا سه چیز دیگر باقی ماند:
1: وقف لکلّی و أقسامه.
2: وقف الحلیّ،.
3: وقف الإثمان.
باید ما این سه مسأله را هم را بحث کنیم.
بررسی وقف کلّی
ما در این جلسه وقف کلّی را امروز بحث می‌کنیم، بقیه را موکول به جلسه آینده می‌نماییم، حضرت امام (ره) می‌فرماید وقف حلی اشکال ندارد، وقف اثمان، مثلاً شخص سکه داشته باشد یا اسنکاس داشته باشد، اینها را می‌توانیم وقف کنیم یا نه؟
باید توجه داشت که وقف کلی سه صورت دارد، که از این سه صورت، دوتایش علی الظاهر ممنوع است، وقف کلّی این که جناب واقف بگوید: من ده رأس گوسفند که در ذمه من باشد، آنها را وقف می‌کنم، که در آینده این ده گوسفند را بخرم و بگویم وقف، هنگامی که وقف می‌کنم، وقف کلیّ می‌کنم، یعنی کلّی در ذمه، می‌گویم:« وقفت عشرة شیاة فی الذمّة لله تبارک و تعالی، علی أن یصرف لبنها فی الأیتام»، چنین وقفی صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون عرفیت ندارد، ما باید در مسائل معاملات عرفی باشیم نه عقلانی، عرفاً چنین چیزی تا کنون دیده نشده است، نه در تمدن های پیشن و نه در اسلام، یعنی دیده نشده که یک نفر ده گوسفند را در ذمه خود وقف کند که بعداً بخرد و مردم از آن استفاده کنند.
مالفرق بین البیع و الوقف و بین الصلح و الوقف؟
آقایان می‌گویند بیع کلی در ذمّه صحیح است، یعنی بیع کلّی صحیح است، صلح کلّی هم صحیح است، اما وقف کلی صحیح نیست؟
قلت: « الفرق هو العرف»، ما در این گونه مسائل نباید دنبال عقلیات برویم، اولی و دومی در میان مردم رایج است، یعنی سلم و سلف رایج است، اصلاً یکی از معاملات رایج در میان مردم همان معامله سلم و سلف است، صلح هم اشکالی ندارد، یک نزاعی بین دو نفر است، نزاع را صلح می‌کند به یک گوسفند در ذمه‌اش که بخرد و به او بدهد،اما وقف کلی اصلاً متعارف نیست.
کلّی در معیّن
حال باید کلی در معیّن را بحث کنیم، اولی کلّی در ذمه بود ، اولی کلّی در ذمه بود که بحث کردیم، دومی کلّی در معیّن است، کلی در ذمه این است که طرف بگوید: می‌فروشم برای تو یک خروار در گندم را در ذمه، پولش را الآن می‌گیرم تا گندم را سر خرمن تحویل بدهم،این کلی در ذمه است.
کلی در معین این است که طرف گندم فروش است، انبارش هم پر از گندم است، می‌گوید: ده من از این گندمی که در انبار انباشته شده است را به تو فروختم، به این می‌گویند: کلی در معیّن، مثلاً من صد تا قالیچه دارم، می‌گویم یکی از این قالیچه ها را به وقف کردم، فرقش با اولی روشن است، چون اولی کلی در ذمه است، و هیچ نوع تعینی ندارد، فقط ذمه است، یعنی اوهام است.
اما دومی آن گونه نیست، بلکه صد قالیچه دارم که همگی موجودند، می‌گویم یکی از آنها را وقف کردم، البته همه شان هم یکسان است، عیناً فرشی های ماشینی که در واقع یکسان هستند، می‌گوید یکی از اینها را وقف کردم، وقف این قسم هم درست نیست. چرا؟ چون عرفیت ندارد.
اما سومی که من تصویر می کنم عرفیت دارد، مثلاً من چند تا کتاب دارم که چاپ های شان مختلف است، چاپ اول، چاپ دوم و سوم، هر کدام هم یک خصوصیتی دارد، می‌گویم یکی ازاین کتابهایی که در آن خط کذایی است او را وقف کردم، به گونه‌ای که:« لا ینطبق إلا علی الفرد المعیّن»، می‌گویم من آن شرع لممعه را وقف کردم که به خط نظام العلماست، و یک نسخه هم بیشتر از آن خط نیست، این ظاهراً اشکالی ندراد. چرا؟ این هر چند به صورت وقف در معین است،اما از آن معین‌هایی نیست که در واقع معین نباشد، بلکه در واقع معین است.
بنابراین؛کلی در ذمه باطل است، کلی در معین که همه شان یکسان است، باز صحیح نیست، اما اگر متعدد هستند ، منتها هر کدام یک خصوصیت دارد، که دیگری آن خصوصیت را ندارد، من به گونه‌ای وقف می‌کنم که «لا ینطبق إلّا علی الفرد المعیّن»، یعنی لمعه‌ای که در اطرافش اشعار نظام العلماء است.
پس حقش بود آقایانی که می‌گویند وقف بر کلی صحیح نیست، فرق بگذارند بین القسمین الأولین و بین القسم الثالث، اولی پا در هواست، دومی هر چند پا در هوا نیست،اما مشخص نیست،چون همه شان یکسان است، اما سومی هر چند متعدد است، اما «لا ینطبق إلا علی الفرد المعین».
البته در اینجا دو مسأله دیگر باقی مانده و آن این است که کسی می‌خواهد زر و زیور را وقف کند، زنی می‌خواهد دست بند، گوشواره و امثالش را وقف بر ذریه خود کند،آیا وقف اینها صحیح است.
مسأله دوم وقف اثمان است،« أثمان» جمع ثمن است، اما سکه داشته باشد، من اثمان سکه دار را وقف می‌کنم، آیا صحیح است یا نه؟ سابقاً در کشور ما (ایران) ثمن همه اش سکه بود، یعنی در زمان قاچار همه معامله‌ها روی نقره بوده و معامله می کردند، الآن بگوییم سکه های بهار آزادی، فرض کنید که من صد سکه بهار آزادی را دارم، آیا می توانم اینها را وقف کنم یا نه؟
ممکن است شما بگویید وقف اینها به درد نمی خورد،چون عبارت است از: تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، وقف حلی، یعنی زرّ و زیور چه منفتی دارد؟.
مسأله سوم اسکناس است، من الآن یک میلیارد تومان پول دارم و اگر بخواهم یک ساختمانی بخرم، مشکلاتی دارد، فلذا می خواهم همین اسکناس ها را وقف کنم، وقف آنها جایز است یا نه؟
البته آقایان در اینجا دید شان با دید بنده فرق دارد، من برای همه اینها یک راه شرعی فکر کرده ام، نه حلیه شرعی، پس باید در جلسه آینده سه مسأله را بحث کنیم:وقف الحلیّ، وقف الأثمان که سکه دار باشد، وقف اسکناس.
[1] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج20، ص149.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 15-آبان-1395
95/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوفحضرت امام (ره) فرمود اگر کسی حلی را وقف کند، وقف آن اشکال ندارد، یعنی جایز است، طلا و نقره (که حلی شمرده می‌شوند ) دو گونه‌اند:
1:گاهی از اوقات به صورت زر و زیور است، یعنی به صورت دستبند، گردنبند و گوشواره است.
2: گاهی به صورت مسکوک است، البته الآن طلا و نقره مسکوکی که رایج باشد نداریم، ولی در قدیم الأیام این مسأله بوده، فعلاً سکه مسکوک داریم، منتها آنها در عرف مردم و در بازار رایج نیست.
پس ما در دو مقام بحث می‌کنیم، یکی در حلی مانند دستبند، گردنبند، گوشواره و امثالش، آیا می‌شود اینها را وقف کرد یا نه؟
در مقام دوم، در باره ذهب و فضه مسکوک بحث می‌کنیم.
وقف حلی و زیور آلات
اما نسبت به مقام اول که حلی باشد، مرحوم علامه می‌فرماید:« لا اشکال فی وقفهما»، یعنی در وقف حلی خواه به صورت ذهب یا به صورت فضّه باشند اختلافی نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آنها منطبق است، ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة »، کسی مقداری گواشواره، دستبند، گردنبند طلا و امثالش دارد، برای اینکه در خانواده خودش یا غیر خانواده‌اش (فقرای دیگر)افراد فقیری هستند که توان تهیه آنها را ندارند، گردنبند،دستبند و گوشواره خود را وقف می‌کند که از آن استفاده کنند، و به تعبیر آقایان اعاره بدهند، که هم اصلش محفوظ است و هم منفعت دارد، این چه مانعی دارد؟ مثلاً الآن مرسوم است که لباس شب عروسی را به جای اینکه بخرند،اجاره می‌کنند، عروس هم با آن لباس ظاهر می‌شود، حیثتش محفوظ است و هزینه‌اش هم کمتر، وقتی اجاره‌اش صحیح بود، چه مانع دارد که وقف آنها هم صحیح باشد، زنانی هستند که پیر شده‌اند، طلا و نقره زیادی دارند، آنها را بر اولاد اناثش وقف می‌کند و یا برای دیگران وقف می‌کنند که از آنها استفاده کنند، وقف آنها هیچ مانعی ندارد. چرا؟ چون ظابطه بر آن تطبیق می کند، چه فرق می‌کند که یک نفر کتاب های خودش را وقف می‌کند، این زن هم زر و زیور خود را وقف می‌کند تا دختران و اولادش و دیگران به عنوان عاریه از آنها استفاده کنند، اصلش محفوظ است، انتفاع هم دارد، فلذا من ظاهراً در جواز وقف حلی مخالفی ندیدم، یعنی ندیدم که کسی وقف حلی را جایز نداند.
أمّا الأول: فالظاهر من العلامه فی التذکرة:« عدم الخلاف فی جواز وقفهما بین الأصحاب و غیرهم، و إنّما خالف أحمد فی إحدی الروایتین عنه، قال: یصحّ وقف الذهب و الفضّة إذا کان لفائدة اللّبس، و الإجارة و الإعارة، و لأنّه عین یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها دائماً، فصحّ وقفها کالعقار، و بهذا قال الشافعی، و هو إحدی الروایتین عن أحمد»[1] .
مخالف فقط احمد بن حنبل است که ایشان هم فقیه نبوده، بلکه محدث بوده، البته گاهی مطالبی را از ایشان سوال کرده‌اند و او هم جواب داده، ولذا طبری که کتابی در باره فقها دارد، ایشان در آن کتاب خود احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده، موقعی که طبری فوت کرد،حنابله بغداد جمع شدند و گفتند ما اجازه نمی‌دهیم که ایشان را تشییع کنید و در فلان جا دفن کنید، چرا؟ گفتند چون امام احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده است.
بنابراین؛ مخالفت احمد حنبل در اینجا بی ارزش است، علاوه براین، از احمد قول دیگر هم نقل شده که در آن قولش وقف حلیّ را جایز می‌داند.
وقف طلا و نقره مسکوک
آیا می توانیم طلا و نقره مسکوک را وقف کنیم؟ در اینجا سه قول وجود دارد:
1: عدم جواز الوقف
قول اول این است که وقفش جایز نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آن تطبیق نمی‌کند، ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، طلا و نقره مسکوک را چه کنند، مثلاً وقف سکه بهار آزادی چه سود و فایده‌ای دارد تا آن را وقف کنم، چون منفعت آن با زوال العین همراه است، و الا اگر عین را حفظ کنند، منفعتی ندارد.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید که می‌شود از همین سکه بهار آزادی هم به عنوان زینت استفاده کرد؟
قلت: جوابش این است که این خیلی نادر است، اما اینکه از سکه بهار آزادی به عنوان حلیّ و زر و زیور استفاده کنیم،این نادر است، باید منفعتش شایع و گسترده باشد و حال آنکه منفعت سکه مسکوک به عنوان زیور آلات نادرس است مگر اینکه یک گردنبندی درست کنند، یک حلقه‌های هم بزنند و آن را به صورت گردنبند در بیاورند.
ذهب أکثر علمائنا إلی عدم جواز وقف المسکوک، لعدم انطباق حدّ الوقف علیه – أعنی حبس العین و تسبیل المنفعة -، إذ لا ینتفع بالمسکوک مع بقاء عینه، و إلیک بعض الکلمات:
قال ابن زهرة: «و لا یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر بلا خلاف یعتدّ به، لأنّ الموقوف علیه لا ینتفع بهما مع بقاء عینهما فی یده»[2] .
و هذا هو الظاهر من ابن ادریس، و الکیدری، معلّلین عدم ا لجواز بنفس ما ورد فی الغنیة.
و قال العلامة فی القواعد: « منع الشیخ وابن إدریس و ابن البرّاج و أکثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانیر، لأنّه لا نفع یفرض لهما إلّآ مع إتلافهما فأشبهت المأکول و المشروب، و جوّز بعض علمائنا وقفها لإمکان فرض النفع مع بقاء العین، و لهذا صحّت إعارتها»[3]
2:جواز الوقف
قول دوم جواز وقف است،قائل قول به جواز در مرحله شهید اول است در کتاب دروس، به دنبال ایشان محقق ثانی قائل به جواز شده است، منتها یک شرطی هم برای جواز گذاشته، شرطش این است که آن منفعت حکمیه داشته باشند.
قال الشهید الأول: « و یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لهما منفعة حکمیة مع بقاء عینهما کالتحلّی بهما، و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع من وقفهما إلّا ممّن شذّ»[4] . یعنی آنها را به صورت زر و زیور کنند و از آنها بهره گیری کنند، این هم قول دوم بود.
و قال المحقق الثانی: و الحقّ أنّه إن کان لهما منفعة مقصودة عرفاً سوی الإنفاق صحّ وقفهما و إلّا فلا»[5] .
و قال الشهید الثانی: و الأقوی الجواز، لأنّ المنافع (التحلّی وتزیین المجلس و الضرب علی سکّتها و نحو ذلک) مقصودة و لا تمنع قوة غیرها علیها. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان و الأمکنة إتّجه القول بالمنع»[6]
البته این قول دوم نزد من ضعیف است. چرا؟ چون این منافع،منافع نادره است، یعنی دیده نشده که زنان به وسیله سکه خودش را آرایش کنند، یا خانه ها را به وسیله سکّه زینت بدهند و آرایش کنند، باید منفعت، یک منفعت معتدّ به و رایجه باشد.
3: التردّد و عدم الجزم بشیء
قول سوم، تردد دارد، یعنی به هیچ طرف جزم ندارد، قائل این تردد هم علامه در کتاب قواعد است، وجه ترددش این است که ضابطه وقف بر دراهم و دنانیر تطبیق نمی‌کند، باید عینش محفوظ باشد، منافعش را استفاده کنند، و این منافعی را که می‌گویند حلی باشد، اینها بخاطر ندرتش مجوز وقف نمی‌شود.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر من می‌شود درهم و دینار را وقف کرد، اما یک راهی دارد و آن این است که اگر رسول گرامی فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعلة »، خب، در آن زمان اعیان وقفی غیر از اینها نبوده، اراضی بوده،اشجار بوده،اعیانی بوده که وقف می‌کردند، قهراً حضرت فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، البته نباید از این گفته من برداشت نادرست بشود، خیال نشود که من می‌خواهم بگویم احکامی که پیغمبر ص فرموده مخصوص زمان خودش است، بلکه می‌خواهم این ضابطه را که فرموده، نظر به آن اعیان زمان خودش بوده که غیر از اینها چیز دیگری نبوده، اما اگر ما بخواهیم «تحبیس العین» را معنی کنیم و بگوییم: شخصیتش وقف نیست، مالیتش وقف است، فرق بگذاریم بین شخصیت و بین مالیت، شخصیت وقف نیست، نسل انسان می‌تواند با این سکه تجارت کند، اما مالیتش وقف است، باید مالیتش محفوظ بماند، فرض کنید الآن ده تا سکه است و الآن مالیت شان صد میلیون تومان است،باید مالیت محفوظ بماند ولو اینکه شخصیت تلف بشود،ولو این مسأله در زمان رسول گرامی نبوده، اما الآن این مسأله قابل عمل است،می‌شود جاهایی را وقف کنند، که شخصیت وقف نیست، اما مالیت وقف است، مثل کجا؟ شخصیت حقوقی از این قبیل است، الآن هلال احمر یک شخصیت حقوقی دارد، اتاق دارد، میز دارد، کامپیوتر دارد، ابزار و ادوات دارد و همه اینها هم وقف‌اند ، آیا شخص اینها وقف است؟ نه، بلکه این خانه را می‌فروشند، خانه دیگر می‌خرند،این میز را می‌فروشند، بجایش میز دیگر می خرند، اما مالیت وقف است، یعنی حق ندارند مالیت را از بین ببرند، ولو شخص می‌تواند تبدیل به دیگری کنند، مدارسی هستند که شخصیت حقوقی دارند، مالیت وقف است، اما شخصیت وقف نیست، شرکت های هستند که برای محرومان درست شده‌اند،این شرکت ها تجارت می کنند، اما حق ندارند مالیت را از بین ببرند،اما شخصیت را باید حفظ کنند.
پس اگر ما بگوییم: الوقف علی قسمین:
الف؛ « حبس الشخصیة و المالیة»، این همان است که اراضی از این قبیل هستند ، اشجار از این قبیل می‌باشند،کتاب و سلاح از این قبیل هستند.
ب؛ «تحبیس المالیة و تسبیل المنفعة» اگر این را بگوییم که مالیت را حبس کنیم،اما منفعت را راه بیندازیم، چه مانع دارد که شخصی درهم و دینار خودش را وقف کند و بگوید من اینها را بر خانواده وقف می‌کنم که با آن تجارت کنند، درآمدش را استفاده کنند و یا به فقرا بدهند، اصلش را حفظ کنند، چون ضابطه وقف هم بر این تطبیق می‌شود، یعنی تحبیس العین و تسبیل المنفعة، اینکه در زمان رسول خدا چنین چیزی وجود نداشته، دلیل نمی‌شود که حالا حرام بشود. چرا؟ ما در اول کتاب بیع ده تا بحث داریم، در آنجا ده تا موضوع را بحث کردیم که روایات ما ناظر به آن معاملات محدود به عصر رسالت نیست، اگر قرآن کریم فرموده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7] ، منحصر به آن عقودی که در عصر رسول خدا بوده نیست، بلکه حتی شامل آن عقودی که بعداً پیدا به وجود می‌آیند هم می‌شود، اما با یک شرط و آن اینکه:« بشرط أن لا یکون محرّماً لحلال و محلّلاً بحرام»، ولذا ما از این راه و طریق، شرکت های جدیدی که الآن در ایران هم وجود دارند به نحوی تصحیح کردیم.
البته در وقف باید ریشه باشد، منتها می‌گوییم ریشه را دو جور می‌شود حفظ کرد:
الف؛ گاهی «بشخصه و مالیته»، کالأشجار و الأراضی. ب؛ گاهی «لا بشخصه، بل بمالیته»، شخصش از بین می‌رود، اما مالیتش محفوظ باقی می‌ماند، درآمدش هم مال همه موقوف علیهم خواهد بود.
بنابراین؛ چه مانعی دارد که این نوع وقف را تصحیح بکنیم و از شخصیت های حقوقی هم در این زمینه الهام بگیریم، تمام شخصیت های حقوقی، تمام شخصیت های حقوقی می‌گویند اموال موقوفه قابل ارث نیستند، چون اموال مال همان موضوع است بنام هلال احمر و غیر ذلک، بنام تعلیمات اسلامی یا بنام صندوق مستندان، شخصش را دست کاری می‌کنند،اما مالیتش محفوظ است،اگر آقایان شخصیت های حقوقی را تصدیق می‌کنند، چه مانع دارد که ما از آنان الهام بگیریم و از این راه و طریق وقف را هم درست کنیم.
تصحیح وقف الأثمان مع التجارة بها
قد عرفت أنّ المانع المهم، هو لزوم العین و إبقائها فی الوقف، و هذا غیر میسر فی المسکوکین إذا أرید الانتفاع بهما بالمنفعة الرائجة کالتجارة بهما، و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ الضابطة المذکورة و إن وردت فی کلام النبی ص، لکن یحتمل کونها ناظرة إلی ما هو الأغلب آنذاک، حیث إنّ الوقف کان یدور حول الأراضی و البساتین و الآبار و العیون الجاریة إلی غیر ذلک من الأمور الّتی تدرّ نفعاً مع بقاء عینها.
و أمّا إذا أمکن الانتفاع بالتصرّف بالعین مع الحفاظ علی مالیتها، فلا وجه لعدم صحّة الوقف حینئذ، مثلاً إذا وقف سجّادة علی مسجد و شرط أنّها إذا صارت قدیمة تباع و یشتری بثمنها سجادة أخری، فالمنع عن هذا النوع من الوقف بحاجة إلی دلیل.
و علی هذا، فلو وقف الأثمان علی عائلة فقیرة و لکن أجاز لهم التصرّف فی أشخاص الأثمان لغایة التجارة بها، حتّی یعود نفعها للموقوف علیهم بشرط الحفاظ علی المالیة فی عامة المتبدّلات و البیع و الشراء.
البته نه اینکه موقوف علیهم تجارت کنند، هیئت امنا تجارت کنند، نفعش را به موقوف علیهم بدهند.
و علی ضوء ما ذکرنا یکون الموقوف، هو المالیة السیّالة بین المتبدّلات دون الأعیان و علی هذا لا یختصّ الجواز بالذهب و الفضّة المسکوکین، بل یعمّ الأوراق النقدیة الرائجة حالیاً، فلا مانع من أن یقف الواقف مبلغاً مالیاً علی عائلة فقیرة، و لکن رخصّ للمتولّی البیع البیع و الشراء بها طول الزمان حتّی تدرّ نفعاً للموقوف علیهم وتبقی المالیة محفوظة.
حتی در اسکناس هم می‌شود این حرف را زد، ده میلیون اسکناس دارم، آن را برای فقرا وقف می‌کنم، متولی هم معین می‌کنم که با آن تجارت کند، درآمدش را به فقرا بدهند. مالیت محفوظ بماند، درآمد را به فقرا بدهند، لازم نیست که عین باقی بماند،این راهی است که من فکر می‌کنم، شاهد هم برای این سخن خود دارم که در جلسه آینده بیان خواهم کرد.
[1] تذکرة الفقاء، علامه حلی، ج20، صح156.
[2] غنیة النزوع، ابن زهره، ج1، ص298.
[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص394.
[4] الدروس، شهید اول، ج2، ص37.
[5] جامع المقاصد، محقق ثانی، ج9، ص58.
[6] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص321.
[7] مائده/سوره5، آیه1.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 15-آبان-1395
95/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوفموضوع بحث ما وقف مسکوک و اسکناس است، از یک طرف می‌گوییم وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة »، و حال آنکه مسکوک یا اسکناس را اگر وقف کنیم، ،چنانچه وقف را به همان معنی بگیریم، مسکوک و اسکناس با بقای عینش قابل استفاده نیست، یعنی عین می ماند بدون اینکه استفاده‌ای داشته باشد، و اگر بخواهیم بهره گیری کنیم، ناچاریم که عینش را به چیز دیگری تبدیل کنیم و با آن تجارت کنیم.
ولی ما در اینجا یک راه و طریق دیگر را ارائه نمودیم و گفتیم وقف بر دو قسم است:
الف؛ وقف العین، یعنی عین باید به هیچ وجه عوض نشود،مانند اراضی و اشجار.
ب؛ وقف المنفعة، اگر می‌گوییم عین وقف است، مراد این است که منافع او وقف است، مانند منافع سیّاره، اگر کسی اسکناس و پول را وقف کند، مادامی که این پول در مسیر تجارت است، منافع وقف است، اصل پول و قیمت پول باید ثابت بماند،اما درآمد ها باید بین افراد تقسیم بشود.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید که این مطلب با عبارت پیغمبر اکرم ص سازگار نیست، چون در کلام حضرت آمده که وقف عبارت است از:« حبس العین و تسبیل المنفعة».
قلت: ما در جواب گفتیم که کلام پیغمبر ص، ناظر به فرد غالب است، غالباً وقف به همان معنای:«تحبیس العین و تسبیل المنفعة» است، حضرت نظرش به اغلب افراد است نه تمام افراد، نظیر این را جامعه امروز در شرق و غرب پیاده کرده، افرادی بنام جمیعت خیره هستند، اموالی دارند که این اموال محبوس است از نظر منفعت، مالیتاً لاشخصاً، چون اگر شخصش محفوظ باشد، نمی‌توانند امور خیریه را اداره کنند.
بنابراین، ما نیز یک وقفی بنام وقف المالیة را کشف می کنیم دون الشخص، اگر کسی این راه و طریق را از ما قبول کرد که چه بهتر، و اگر قبول نکرد و گفت چنین وقفی با روح فقه شیعه سازگار نیست، در وقف حتماً باید حبس العین باشد و در اینجا حبس العین نیست، من راه دیگری را پیشنهاد می‌کنم، آن کدام است؟ می‌گوییم این یک معامله جدیده است، که اسمش را وقف نمی‌گذاریم، بلکه یک معامله جدیدی است که در زمان حاضر پیدا شده است، افرادی مبالغی را برای یک امر خیر در نظر می‌گیرند که با آن تجارت بشود وسودش هم به ایتام و غیر ایتام بر گردد، بگوییم:« هذه معاملة جدیدة»، قرآن اگر می‌فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] شامل این معامله جدیده نیز می‌شود، چون الف و لام «الْعُقُودِ» ،الف و لام عهد نیست تا فقط همان عقود زمان پیغمبر اکرم ص را شامل بشود، بلکه الف و لام استغراق است، فلذا همه نوع قرار داد های عرفی را شامل است،.
بنابراین، اگر گفتیم وقف است،باید بفرمایید مالیت وقف است نه شخص، اما اگر کسی بخواهد از خودش سماجت به خرج بدهد و بگوید این نمی‌تواند وقف باشد، ما این راه و طریق را جلوش می‌گذاریم و می‌گوییم این یک معامله جدیده است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می‌شود، این هم یکنوع شرکت است، به شرط اینکه الف و لام «الْعُقُودِ» الف و لام استغراق بگیریم، و روح اسلام نیز همین است، روح اسلام این نیست که فقط همان عقود عصر رسول خدا را در نظر بگیریم و برای سایر عقود ارزش قائل نشویم، و حال آنکه دین آن حضرت جهانی است و محدود به اقلیم خاص، جغرافیای خاص و زمان خاص نیست، اگر واقعاً دینش مال تمام ازمنه و امکنه است، آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نیز همه امکنه و ازمنه را می‌گیرد، یعنی هر نوع قرار داد عقلایی که حلالی را حرام، و حرامی را حلال نکند شامل می‌شود.
فلو قلنا بأنّ هذا النوع من تجمید [2] الأموال بمالیتها لا بأعیانها، داخل تحت عمومات الوقف، فیکون محکوما بحکمه (وقف) و إلا یکون عقداً أو إیقاعاً مستقلاً، رائجا بین العقلاء، و لیس فیه ما یخالف الأصول المسلّمة فی باب المعاملات، فیکون نافذاً و لازماً یجب العمل علی وفق ما اتفقوا علیه عند إیجاد الجمعیات الخیریة، و المراکز الثقافیة (فرهنگی) أو غیر ذلک؛ و إذا عجزت الجمعیة عن إدارة الأموال، فإن کانت قد حسبت لهذه الحالة الحرجة حساباً فی قانونهم فیعمل بما اتفقوا علیه، و إلّا فیرجع إلی الحاکم الشرعی فیضعها فی الأقرب فالأقرب من مقاصد الجمعیة و أغراضها. والله العالم.
یعنی اگر خیریه‌ای را درست کردیم و آن را به مدت صد سال هم اداره کردیم، اما الآن نوه ها و نتیجه‌های هیأت مدیره، قدرت اداره‌اش را ندارند، در این صورت چه باید کرد؟ باید ملحق کرد به همان جمعیتی که مشابه این است، اگر چنین جمعیتی است، به آن ملحق می‌کند و اگر چنین جمعیتی نیست، آن را در اختیار حاکم شرع قرار می‌دهند، او هر گونه که مصلحت دید آن را تقسیم می‌کنند.
چنانچه در اساسنامه نوشتند که اگر روزی این جمیعت منحل شد و توانای اداره جمیعت را از دست داد،تمام اموالش را به آموزش و پرورش بدهند، در این صورت باید به آموزش و پرورش بدهند، اما اگر در اساسنامه چنین پیش بینی صورت نگرفته باشد، باید به حاکم شرع بدهند تا به صلاح دید خود عمل کند.
المسألة الثانیة و الثلاثون: « لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة، فیصحّ وقف الدّابة الصغیرة و الأصول المغروسة الّتی لا تثمر إلّا بعد سنین»[3] .
وقف در جایی صحیح است که عین موقوفه دارای منافع باشد، اما اگر چیزی را وقف کنیم که ابداً هیچ گونه منفعتی ندارد، چنین وقفی معنی ندارد
ولی لازم نیست که در زمان وقف، منفعت داشته باشد،بلکه همین مقدار که استعداد منفعت در آن باشد کفایت می‌کند، فرض کنید الآن کسی یک باغی دارد که نهال کاری کرده و برای فعلاً نه گردو دارد و نه زردالو و نه میوه دیگر،اما چند سال آینده حتماً میوه خواهد کرد، لازم نیست که بالفعل دارای منافع باشد، بلکه همین مقداری که قادر بر انتفاع باشد و استعداد انتفاع را داشته باشد کافی است.
دلیل مسأله
دلیل این مسأله عرف است، عرفاً فرق نمی‌کند کسی که باغی را وقف می‌کند، همان موقع هم ثمر ده باشد یا اینکه بعد از یکسال و دوسال ثمر بدهد، دلیل این مسأله عقلاست، عقلا فرق بین فعلیت منفعت و غیر فعلیت نمی‌گذارند.
فی الجواهر: « لا یعتبر فعلیة النفع، بل یکفی تاهله[4] ، لجریان السیرة علی وقف البساتین و الدّواب و هی بعد لا ینتفع بها حین الوقف، لحداثها وقلّة عمر أشجارها.
المسألة الثالثة و الثلاثون: « المنفنعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الاجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها»[5] .
معمولاً منفعت در مقابل عین است، اگر منفعت در مقابل عین باشد، خیلی از چیز ها وقفش باطل است، مثلاً کسی قناتی را وقف می‌کند، قنات منفعتش عین است،اگر می‌گویند وقف العین، حبس العین و تسبیل المنفعة، اگر منفعت را در مقابل عین بگیریم، وقف قنات باطل است چون منفعتش زوال عین است، وقف اشجاری که ثمره‌اش همان چوبش است که از او می‌گیرند، باید باطل باشد، چون منفعت در آنجا با زوال عین است.
ما در جواب می‌گوییم:« منفعة کلّ شیء بحسبه»، منفعت درخت زردالو همان میوه‌اش است، درختش هست، از زردالویش استفاده می‌کنند.
گاهی منفعت شیء با عین او مرادف است،اما ریشه کن نیست، این «قنات» بن و ریشه دارد، ریشه‌اش وقف است، آبی که از آن جریان پیدا می‌کند منفعتش است، درخت تبریزی یا درخت بید وقف است، ریشه‌اش وقف است، اما اینکه چوب از آن درست می‌کنند،منفعتش است. بنابراین، للمنفعة اصطلاحان: یک اصطلاح در مقابل عین است، آن مراد نیست، چون اگر آن مراد باشد، وقف قنات باطل است، هکذا وقف اشجاری که میوه ده نیست باطل است.
یک اصطلاح هم این است که:« منفعة کلّ شیء بحسبه»، منفعت قنات همان آبش است، منفعت درختی که ثمر ندارد، همان،چوبش است که از آن استفاده می‌کنند.
قد تطلق المنفعة، و یراد بها ما یقابل العین و هذا هو المتبادر فی الاجارة و العاریة، مع بقاء العین بحاله و أُخری ما یقصد من الشیء و یکون هو الغرض النهائی و هذا کما فی الانتفاع من النماءات و الثمراات و صوف الشاة و لبنها و نتاجها، و هذا هو المراد فی المقام، فالشاة بنفسها عین و ما یدرّ من الصوف و اللبن منفعة و قد مرّ فی صدر الکتاب أنّه یصحّ وقف القنوات مع زوال العین (الماء الجاری) و بقاء المادّة فی صلب الأرض، فهی تحبیس حسب المادّة و تسبیل حسب ما یجری فی الأرض من الماء.
المسألة الرابعة و الثلاثون: ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ، و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی أولاده أو علی زید و ذرّیته، و الوقف العامّ، و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة، کالمساجد و القناطر و الخانات، أو علی عنوان عامّ کالفقراء، و الأیتام و نحوهما»[6] .
اقسام وقف
وقف بر دو قسم: الف؛ وقف عام. ب؛ وقف خاص.
وقف خاص آن است که بر معیّن وقف بشود، البته معیّن لازم نیست که یکنفر باشد، مثلاً بر فرزندان و نوه‌هایش وقف می‌کند،.
در مقابل وقف خاص، وقف عام داریم که معیّن نیست. اگر بخاطر داشته باشید،وقف عام از نظر علما دو قسم بود، یکی وقف بر جهت، وقف بر جهت مانند مساجد، قنطره ها و حسینیه، و گاهی وقف بر جهت است، مانند وقف بر فقراء، علما و سادات.
البته ما در وقف بر جهت گفتیم که وقف بر جهت هم بر وقف بر عناوین بر می‌گردد، مثلاً مسجد را وقف کرده است برای مصلّین برای صلات، حتی وقف بر جهت را هم بر وقف بر عناوین بر گرداندیم.
طرح مسأله سی و پنجم
مسأله بعدی که مسأله سی و پنجم باشد، حضرت امام چهار صورت را مطرح می‌کند، دوتای اولش را می‌گوید باطل است، دوتای دوم را می‌گوید صحیح است، دوتای اول باطل است اگر بر معدوم وقف کند، مثلاً بر اولاد خودش وقف می‌کند و حال آنکه هنوز ازدواج نکرده است.
صورت دوم که باطل است، وقف بر «من لم یتولّد» است، یعنی بر بچه‌ای که در شکم زنش هست و هنوز به دینا نیامده وقف می‌کند، می‌فرماید اگر ابتداءً باشد باطل است، یعنی وقف بر معدوم اگر ابتداءً باشد باطل است، و هکذا وقف بر حمل ابتداءً باطل است، اما اگر این دوتا تبعاً باشد، یعنی اول بر موجود وقف کند،بعداً بر معلوم، اول بر موجود وقف کند و بعداً بر حمل، در این فرض وقف صحیح است،ابتداءً در هردو باطل است، اما تبعاً اگر باشد، وقفش اشکال ندارد.
[1] مائده/سوره5، آیه1.
[2] تجمید، یعنی حبس کردن، از جمد گرفته، به معنای یخ بستن است.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص69.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج28، ص18.
[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص70.
[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص122.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 15-آبان-1395
95/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقف خاصبحث ما فعلا بر وقف بر ذریه است، یعنی وقف خاص است، هنوز وارد وقف عام نشدیم، چهار صورت برای وقف داریم:
1: وقف بر معدوم، صورت اول عبارت است از: وقف بر معدوم «من حیث هو معدوم»، مثلاً هنوز این آقا (زید مثلاً) زن نگرفته، می‌گوید من این خانه را بر اولاد آینده خودم وقف می‌کنم.
2: وقف بر حمل، صورت دوم وقف بر حمل است، یعنی این آقا (زید) ازدواج کرده و دارای زن و همسر می‌باشد، زنش هم دارای حمل است، وقف بر حمل می‌کند.
حضرت امام می‌فرماید هردو هم باطل است، البته با این شرط باطل است که معدوم، یا حمل در طبقه اولی باشد، یعنی ابتداء بر معدوم وقف کند یا ابتداءً بر حمل وقف کند که طبقه اولی باشد.
3: وقف بر معدوم می‌کند، اما معدوم در طبقه اول نیست، بلکه تابع موجود است، مثلاً می‌گوید: فلان خانه یا فلان زمین وقف می‌کنم بر این این فزندم که موجود است و مشغول بازی، و بر فرزندی که در آینده متولد خواهد شد و خواهم داشت، در اینجا وقف بر معدوم است، منتها معدوم، به تبع موجود است.
4: وقف بر حمل به تبع موجود، فرض کنید که وقف می‌کند بر فرزندش که موجود است و حملی که الآن در شکم همسرش هست.
از مجموع این چهار صورت، دو صورت اولش باطل و دو صورت دومش صحیح می‌باشد.
بنابراین؛ وقف بر معدوم، یا وقف حمل، اگر جنبه ابتدائی پیدا کند، هردو باطل است، اما اگر جنبه تبعی پیدا کند، به این معنی که اول موجودی را در نظر بگیریم و سپس معدوم را بر آن عطف کنیم، یا حمل را بر آن عطف کند، این جایز است.
علت بطلان در دو صورت اول
1: عدم عرفیت، علت اینکه اگر ابتداء بر معدوم وقف کند، وقفش باطل می‌باشد این است که عرفیت ندارد، فرض کنید که این آدم تزویج هم کرده، ولی هنوز اولادی پیدا نکرده، اگر بگوید این مزرعه را بر ولدم وقف کردم، چنین وقفی عرفیت ندارد.
2: بعضی‌ها برای بطلان چنین وقفی، از استدلال های عقلی استفاده کرده‌اند و گفته‌اند وقف از قبیل تملیک است، تملیک برای خودش موضوع می خواهد، این موضوع ندارد، چون فرض این است که این (موقوف علیه) معدوم ا ست.
3: بعضی‌ها خیال می‌کنند که تملیک مانند سواد و بیاض است، عرض برای خودش موضوع می‌خواهد و در اینجا موضوع معدوم است.
بیان استاد سبحانی
من فکر می‌کنم که این گونه استدلال ها، استدلالهای دور از فهم است، اینجا باید سراغ عرف برویم و ببینیم که آیا عرف یک چنین وقفی را تجویز می‌کند، آیا عرف برای چنین وقفی ارزش قائل‌اند یا اینکه آن را مسخره می‌کنند و می‌گویند این آدم که هنوز بچه‌ای پیدا نکرده، خانه را یا فلان زمین را برایش وقف می‌کند.
یا برادرش که هنوز بچه پیدا نکرده، خانه خود را برای پسر برادرش که وجود خارجی ندارد وقف می‌کند، چنین وقفی از نظر عرف صحیح نیست.
خلاصه اینکه ما باید به مسأله جنبه عقلی ندهیم، بلکه جنبه عرفی بدهیم.
بنابراین؛ اگر ما از عرفیت صرف نظر کنیم، آن دو دلیل عقلی (که برای بطلان وقف ارائه شد) صحیح نیست. چرا؟ چون اینکه می‌گویند وقف از قبیل تملیک است، ما این حرف را منکر هستیم، زیرا وقف تملیک نیست، بلکه «وقف» ایقاف است. بله،لازمه «ایقاف» تملیک است و الا ابتداءً تملیک مفاد وقف نیست، مثلاً اگر کسی بگوید:« وقفت هذا لزید»، أی «ملکته لزید»، این صحیح نیست، یعنی صحیح نیست که «وقفت» را به معنای «ملکت» بگیرد.
اولاً؛ وقف مضمونش تملیک نیست، بلکه تملیک لازمه ایقاف است.
ثانیاً؛ تملیک از امور اعتباریه است، امور اعتباریه موضوع خارجی نمی‌خواهد،یعنی مانند سواد و بیاض نیست، این مطالبی که تا کنون بیان گردید، مربوط به صورت اول بود.
اما صورت دومی که ابتداءً بر حمل وقف می‌کند، به نظر من این وقف اشکالی ندارد، هر چند آقایان می‌گویند باطل است، حضرت امام هم می‌فرماید باطل است و حال آنکه چنین وقفی عرفیت دارد، فرض کنید یک پیره مردی است که ازدواج کرده و یک بچه هم در رحم همسرش دارد، فلذا برای روز مبادای این حمل، یک زمینی را وقف می‌کند، این عرفیت دارد و هیچ اشکالی هم ندارد، اشکالاتی که شما کردید، همه آنها مردود است، یعنین اینکه می‌گویید:« تملیک» موضوع می‌خواهد. چرا مردود است؟
اولاً؛ «وقف» تملیک نیست. ثانیاً؛ وقف از امور خارجی نیست، بلکه یک امر اعتباری است.
بنابراین، صورت دوم، (ظاهراً) اشکالی نداشته باشد ولو ابتداء باشد، تفاوت ما و حضرت امام در دومی است، ایشان می‌فرماید باطل است، ا ما از نظر ما عرفیت دارد فلذ می‌گوییم صورت دوم صحیح است و ادله هم می‌گیرد.
اما صورت سوم و چهارم، البته سومی و چهارمی همان اولی و دومی است، منتها با یک تفاوت و آن این است که ابتداء بر معدوم وقف نمی‌کند، یا ابتداء بر حمل وقف نمی‌کند، بلکه پای یک موجود را به میان می کشد و می‌گوید:« وقفت علی ولدی هذا، ثمّ ولدی یأتی» یعنی ولدی که در آینده خواهد آمد، حضرت امام می‌فرماید این چنین وقفی، اشکالی ندارد و عرفیت هم دارد، یا بگوید:« وقفت علی هذا الولد و الحمل» یعنی حملی که در شکم مادر است، پای موجود را در میان بکشیم، بعداً معدوم را یا حمل را عطف کنیم، می‌فرماید این «وقف» مانع ندارد.
تازه همین صورت سوم و چهارم، خودش بر دو قسم است:
الف؛ گاهی جنبه ترتیبی دارد، یعنی مادامی که موجود است، به آن معدوم ولو متولد هم بشود نخواهند داد، پس گاهی جنبه ترتیبی دارد و می‌گوید این زمین را برای این فرزندم که موجود است ( یأکل و یشرب) وقف می‌کنم و سپس بر فرزندی که در آینده خواهم داشت،« وقف هذا البستان لهذا الولد الموجود، ثمّ للمعدوم»، در این قسم، مادامی که فرزند موجود زنده است حتی اگر آن دیگری هم متولد بشود، چیزی به او نخواهد رسید.
ب؛ گاه جنبه ترتیبی ندارد، بلکه جنبه تشریکی دارد، اگر او (معدوم) هم متولد شد، در درآمد با این موجود یکسان خواهد بود.
المسألة الخامسة و الثلاثون:« یعتبر فی الوقف الخاصّ، وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصح الوقف ابتداءً علی المعدوم، و من سیوجد بعد، و کذا الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابتداء: أن یکون هو - معدوم و حمل - الطبقة الأُولی من دون مشارکة موجود فی تلک الطبقة- در طبقه اولی، یا معدوم را قرار می‌دهم و یا حمل را، حضرت امام می‌فرماید هردو باطل است، ما گفتیم اولی باطل است چون عرفیت ندارد، اما دومی عرفیت فلذا صحیح است، زیرا مقتضی موجود است، یعنی بچه در شکم همسر این آدم تکان می‌خورد و ممکن است چند روز آینده به دنیا بیاید، مقتضی است، مانع برای صحت چنین وقفی هم وجود ندارد - فلو وقف علی المعدوم، أو الحمل تبعا للموجود، بأن یجعل طبقة ثانیةً – یعنی ترتیب باشد و بگوید فلان زمین را وقف می‌کنم بر این بچه‌ام که موجود است و نامش حسن آقا می‌باشد و سپس بر فرزندی که در آینده متولد خواهد شد، یا این بچه‌ای که فعلاً وجود خارجی دارد و سپس بر حملی که بعداً متولد خواهد شد، گاهی جنبه ترتیبی دارد،گاهی جنبه تشریکی، - أو مساویاً (یعنی تشریک) للموجود فی الطبقة، بحیث شارکه عند وجوده، صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین، و من سیولد له علی التشریک، أو الترتیب، بل لا یلزم أن یکون فی کلّ زمان، وجود الموقوف علیه و ولادته، فلو وقف علی ولده الموجود و علی ولد ولده بعد، ومات الولد قبل ولادة ولده، فالظاهر صحّته، و یکون الموقوف علیه بعد موته، الحمل، فما لا یصحّ الوقف علیه، هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال، لا التبعیة.
بنابراین؛ لازم نیست که «موقوف علیه» در هر زمان باشد، اصل وجود موقوف علیه شرط است، اما اینکه همه موقوف علیهم در زمان باشد، این لازم نیست، بچه اولش هست،بچه‌آینده‌اش هنوز موجود نیست،همین کافی است، یک بچه‌اش همین حالا هست و دارد در حیات خانه راه می‌رود و بازی می‌کند، حمل آینده هم بعداً متولد خواهد شد، خلاصه مطلب اینکه: لازم نیست جناب «موقوف علیه» در هر زمان باشد، همین که در یکی از زمان ها باشد کفایت می‌کند، این در واقع عصاره مجموع درس می‌باشد.
المسألة السادسة و الثلاثون: لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام، وجود مصداقه فی کلّ زمان، بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً – مثلاً – علی فقراء البلد و لم یکن فی زمان الوقف فقیر فیه، لکن سیوجد، صحّ الوقف، و لم یکن من منقطع الأوّل، کما أنّه مع فقده بعد وجوده، لم یکن منقطع الوسط، بل هو باق علی وقفیته، فیحفظ غلّته إلی أن یوجد»[1] .
حضرت امام (ره) مسأله سی وششم را به عنوان دفع دخل برای مسأله سی و پنجم آورده است، چون ایشان در وقف خاص فرمود «موقوف علیه» باید در حین وقف موجود باشد، در این مسأله می‌فرماید آنچه را که من در مسأله سی و پنجم گفتم،مال وقف خاص بود نه وقف عام، اما در وقف عام لازم نیست که «موقوف علیه» فعلا موجود باشد، مثلاً من فعلاً در یک شهری زندگی می‌کنم که اصلاً فقیری در آنجا نیست، در عین حال خانه‌ام را بر فقرا وقف می‌کنم و این وقف هیچ اشکالی هم ندارد، همین مقداری که وقف بر فقرا، یا وقف بر علما می‌کند کافی است، هر چند فعلاً نه عالمی و نه فقیری در آن منطقه وجود ندارد.
پرسش
چه فرق است بین وقف خاص که وجود «موقوف علیه» شرط است و بین وقف عام که وجود «موقوف علیه» شرط نیست، یعنی اگر موقوف علیه هم فعلاً وجود خارجی نداشته باشد، باز هم وقف صحیح است؟
پاسخ
کسانی که کم و بیش آشنایی با علم اصول داشته باشند، متوجه فرق این دوتا می‌شوند، فرقش این است که در وقف خاص، «موقوف علیه» خارج است که (یمشی و یأکل)، فلذا باید در خارج باشد، یعنی باید «موقوف علیه» وجود خارجی داشته باشد، اما در وقف عام، «موقوف علیه» عنوان است، یعنی «موقوف علیه» عنوان علما یا عنوان فقراست نه خارج، وقف برعنوان علما برای صحت وقف کافی است، یعنی همین مقداری که در طول زمان عالمی یا فقیری باشد کافی است، خواه حالا باشد یا در آینده.
بنابراین؛حضرت امام (ره) این مسأله را به عنوان دفع دخل از مسأله قبلی مطرح می‌کند و می‌فرماید اگر من در وقف خاص گفتم که حتماً باید «موقوف علیه» در خارج موجود باشد به گونه‌ای که یأکل ویمشی، این مال وقف عام نیست. چرا؟ چون در وقف خاص، «موقوف علیه» فرد خارجی است که باید وجود داشته باشد به گونه‌ای که یأکل و یمشی، اما در وقف عام، «موقوف علیه» عناوین است نه فرد خارجی. نظیر زکات که ملک عناوین است، یعنی عنوان فقرا، عنوان ابن سبیل و ...، لازم نیست که این عناوین فعلاً در خارج وجود داشته باشند، بلکه همین مقداری که در طول زمان فقیر و مسکین موجود می‌شوند کافی است.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص70.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 15-آبان-1395
95/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوف علیهالمسألة السابعة و الثلاثون: « یشترط فی الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی أحد الشخصین، أو أحد المسجدین، لم یصحّ»[1] .
همان گونه که قبلاً بیان گردید، وقف از مفاهیم ذات الإضافه است، یعنی یک نسبتی به واقف دارد، نسبتی هم به موقوف و به موقوف علیه دارد، ولذا ما گاهی در شرائط واقف بحث کردیم،گاهی در شرائط موقوف بحث نمودیم، و الآن هم در شرائط موقوف علیه بحث می‌نماییم.
مسأله‌ای که الآن می‌خوانیم که مسأله سی و هفتم باشد، شرط موقوف علیه را بیان می‌کند، قبل از این بحث، یک بحثی به این مضمون داشتیم که وقف بر معلوم، وقف بر کلی، یا بر کلی در معین کند، شبیه آن را در موقوف علیهم داریم، فلذا خیال نشود که مسأله تکراری است، آنچه را که قبلاً خواندیم، راجع به موقوف بود، موقوف « أن یکون متعیّناً»، ولذا چند چیز را بیرون کردیم، الآن بحث ما در موقوف نیست، بلکه بحث ما در موقوف علیه است.
به بیان دیگر سابقاً راجع به موقوف گفتیم که مبهم نباشد، یا کلی در ذمه نباشد، حتی کلی در معین را هم اشکال گرفته‌اند، همه اینها راجع به موقوف بود، الآن بحث ما در شرائط موقوف علیه است،آیا صحیح است که انسان بر احد الشخصین وقف کند یا وقف کند بر احد السیّدین، یا احد المسجدین؟
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در مسأله
حضرت امام می‌فرماید شرط موقوف علیه تعیین است، همانطور که موقوف باید معین باشد نه کلی در ذمه و نه کلی در معیّن، حتی موقوف علیه هم نباید مردد باشد، بلکه باید معیّن باشد، مثلاً بگوید: فلان مالم را بر مسجد اعظم وقف کردم، یا بر حضرت معصومه ع، یا وقف کردم بر سید معیّن، نه احد السیّدین.
دلیل عدم صحت انصراف است
حال باید ببینیم که علت مسأله چیست، چون این مسأله منصوص نیست، انصراف ادله است که باید معیّن،یعنی سبک وقف در دنیا این بوده که موقوف علیه را مشخص می‌کردند، مبهم نمی‌گذاشتند، اگر این را بگوییم حرف بدی نیست.
اما بعضی ها دلیل دیگری ارائه کرده‌اند و گفته‌اند:« الوقف تملیک»،تملیک بر احد الشخصین معنی ندارد.
ولی ما قبلاً گفتیم که وقف تملیک نیست، وقف ترمز کردن و ایقاف است، لا یباع و لا یرهن.
عمده این است که بگوییم دلیل همان انصراف ادله است، یا سیره عقلا در وقف معیّن کردن است، و الا اگر کسی این نظریه را نپسندد، چه مانعی دارد که بگوییم همانطور که وقف کردن بر عنوان مردد باطل است، مانند احد المسجدین، احد الشخصین،این باطل است. چرا؟ چون در خارج مصداق ندارد، خارج ظرف تعیّن است،احد الشخصین معنی ندارد که در خارج باشد، ولذا آقایان می‌گویند نکره در خارج نیست، نکره به معنای رجل ما است و ما در خارج رجل ما نداریم، بلکه تمام رجل ها معیّن است.
پس اگر می‌گوید:« وقفت علی احد الشخصین یا احد المسجدین» که عنوان مردد است، البته این قابل عمل نیست، چون خارج ظرف تعین است نه ظرف تردد.
اما اگر احد الشخصین مرآت است، مرآت است به یکی از این دو نفر، احد السیّدین، احد المسجدین،مرآت است، به یکی از این دوتا که در آینده معین خواهم کرد، این چه اشکالی دارد، شما خودتان در وصیت، می‌گویید: من وصیت کردم که این فرش را به یک سید بدهید، همه می‌گویند که این وصیت صحیح است، چطور شد که در وصیت می‌گویید صحیح است، اما اینجا می‌گویید باطل است، یا می‌گویید: وصیت می‌کنم که این فرش را به یک مسجد بدهید یا به یک سید بدهید، البته این هم دو جور است: اگر به عنوان مردد باشد، البته مردد در خارج نیست، چون خارج ظرف تعیّن است.
اما اگر این مرآت خارج است، می‌گوید به یکی از این مساجدی که هست بدهید، بنابراین، من مسأله را بر دو پایه می‌گذارم، اگر سیره بر تعین است که هیچ، اما اگر سیره بر تعین را کسی نپذیرد، باید بگوییم للمسألة صورتان: وقف بر مردد باطل است، چون در خارج مردد نداریم.
اما اگر مراد از احد الشخصین یا احد المسجدین، نه بر عنوان مردد،بلکه مرآت است بر این خارج، بعداً جناب واقف یکی را انتخاب می‌کند و به او می‌دهد، عرض کردیم که آقایان همگی در وصیت این را تجویز می‌کنند.
قد مرّ أنّه یشترط فی الموقوف ، التعیین، فخرج أمران:
1: المبهم. 2: الکلّی فی الذّمة.
هذا فی الموقوف، و یشترط نظیر ذلک فی الموقوف علیه، فلو وقف علی أحد الشخصین، أو أحد المسجدین، لم یصحّ لانصراف الأدلّة عن مثله، و ربما یعلّل بعدم معقولیة تملیک أحد الشخصین علی سبیل الابهام و التردید.
یلاحظ علیه: أنّ التملیک لیس مفاداً مطابقیّاً للوقف، إنّما مفاده إیقاف الملک عن التصرّف.
ثمّ إنّ الوقف علی أحد المسجدین علی وجهین:
1: أن یکون الموقوف علیه، عنوان أحد المسجدین علی وجه الابهام و هذا ما قلنا بانصراف الأدلة عنه.
این باطل است، چون نکره در خارج وجود ندارد مگر جنبه اشاره داشته باشد.
2: أن یکون من قبیل الکلّی فی المعیّن کبیع صاع من صبرة، فالظاهر صحّته، فالواقف مختار فی انتخاب أحد الفردین للانتفاع بمنفعة العین، نظیر ما إذا أوصی بأحد الشیئین المتساویین، أو علی أحد الشخصین، فإنّ الوصی مختار فی تعیین أحدهما.
المسألة الثامنة و الثلاثون: «الظاهر صحّة الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطرة، سیّما إذاکان رحماً، و أمّا الکافر الحربی و المرتدّ عن فطرة، فمحل تأمّل»[2] .
اگر مسلمانی، به کافر چیزی راوقف کند، آیا صحیح است یا نه؟ در اینجا چهار تا صورت داریم:
1: کافر حربی. 2:کافر ذمی
3: مرتد فطری. 4: مرتد ملی،
حال می‌خواهیم بر یکی از اینها وقف کنیم، آیا وقف بر اینها جایز است یا نه؟ در مسأله پنج قول است:
قول اول
قول این است که:« لا یقف المسلم علی الحربی، و یقف علی الذمّی»، وقف بر حربی جایز نیست، اما بر ذمی جایز است، حربی به آن کافری است که مشغول جنگ با مسلمانان است و یا آماده جنگ می‌باشد.
قول دوم
قول دوم می‌گوید مطلقا جایز نیست، شیخ سلّار همین را گفته است،ابن برّاج فرموده که مطلقا جایز نیست.
قول سوم
قول سوم می‌گوید اگر ذمی از ذو الارحام و اقاریب است، وقف بر او عیب ندارد، اما اگر بیگانه است، وقف بر او جایز نیست.
قول چهارم
قول چهارم می‌گوید اگر ذمی پدر و مادر باشد، وقف بر آنها جایز است، اما اگر کافر مرتد، پدر و مادر نباشد، وقف بر او جایز نیست.
قول پنجم
قول پنجم، قول حضرت امام است که می‌فرماید وقف برذمی و مرتدّ صحیح، منتها باید مرتد،مرتد فطری نباشد، مخصوصاً اگر ذمی یا مرتد از ذوی الارحام باشند، اما اگر «کافر» حربی باشد، وقف بر کافر حربی جایز است و هکذا بر مرتدّ عن فطرة، منتها مرتد فطری محل تامل است.
کافر حربی حکمش معلوم است که نباید بر او چیزی را وقف کنیم. چرا؟ چون آیه کریمه می‌فرماید:
«لَا تَجِدُ قَوْمًا يؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ يوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[3]
هيچ قومي را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمي‌يابي که با دشمنان خدا و رسولش دوستي کنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان کساني هستند که خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحي از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، و آنها را در باغهايي از بهشت وارد مي‌کند که نهرها از زير (درختانش) جاري است، جاودانه در آن مي‌مانند؛ خدا از آنها خشنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آنها «حزب الله»اند؛ بدانيد «حزب الله» پيروزان و رستگارانند.
آیه مبارکه می‌فرماید دوست داشتن کسانی که سر محاربه با خدا و رسولش دارند حرام است، وقف کردن یکنوع اظهار مودت و دوستی با آنهاست فلذا جایز نیست، این مبارکه بهترین دلیل است که نباید بر کافر حربی چیزی را وقف کرد.
بیان سید یزدی طباطبائی
و العجب اینکه مرحوم سید یزدی طباطبائی در ملحقات عروه می‌فرماید این آیه مبارکه فقط یک صورت را تحریم می‌کند، کدام صورت را؟ کسی به کافر وقف کند «بما أنّه عدوّ لله»، اما اگر کافر حربی است و عدوّ لله هم می‌باشد، ولی من از این نظر به او وقف نمی‌کنم ، بلکه از نظر دیگر می وقف می‌کنم، مثلاً همسایه است، یا پدر و مادر و امثالش است. در این فرض وقف کردن بر او اشکالی ندارد هر چند کافر حربی و عدوّ لله هم باشد.
یلاحظ علیه: جناب سید! این آیه مبارکه خطاب بر مؤمنین است، آیا در دنیا مؤمنی پیدا می‌شود که به کافر حربی کمک کند «بما أنّه عدوّ لله و لرسوله» ؟! مؤمن اصلاً چنین کاری را نمی‌کند تا آیه بگوید این کار را نکن، آنچه را که شما (سیّد) می‌گویید در خارج مصداق ندارد، مؤمن یک چنین کاری را نمی‌کند تا خدا از آن نهی کند، نهی در جایی است که در فرد رغبت و میلی باشد، اگر میل و رغبت در کار نباشد، نهی لغو است، این قسمی را که شما می‌گویید در خارج مصداق ندارد تا خدا نهی کند، آنکه مصداق دارد، این است که وقف کند چون این کافر حربی همسایه است یا پدر و مادر و... است، آیه مبارکه همین موارد را نهی می‌کند که در خارج مصداق دارند نه موردی را که در خارج مصداق ندارد.
پس بهترین دلیل بر عدم جواز وقف بر کافر حربی، همین آیه مبارکه است، ولی این آیه دلیل بر عدم جواز وقف بر کافر ذمی نیست، فلذا وقف بر کافر ذمی اشکال ندارد. یک آیه‌ای در سوره ممتحنه است که خداوند وظیفه مسلمانان را با کافران معین کرده و می‌فرماید:
« لَا ينْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»[4] .
خدا شما را از نيکي کردن و رعايت عدالت نسبت به کساني که در راه دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهي نمي‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد.
«إِنَّمَا ينْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » [5]
تنها شما را از دوستي و رابطه با کساني نهي مي‌کند که در امر دين با شما پيکار کردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستي داشته باشد ظالم و ستمگر است!
وقف بر مرتد فطری
حضرت امام نسبت به کافر مرتد فطری تأمل می‌کند، اما در مرتد ملی تامل نمی‌کند، وجهش چیست؟
چون مرتد ملی با برگشت و ارتدادش، به اسلام چندان توهین نمی‌کند، چون از اول کافر بوده و نجس، اسلام را اختیار کرد و دوباره بعد از مدتی، به همان ریشه خودش که کفر و نجاست باشد بر گشت، بر گشت او چندان توهین به اسلام شمرده نمی‌شود.
اما آدمی که از اول مسلمان بوده و سالها با تسبیح و سجاده، مسجد ومنبر انس داشته، اگر یک مرتبه همه چیز را کنار بگذارد و پشت به اسلام کند، این عملاً توهین به اسلام و سیلی به زدن به اسلام است، فلذا وقف کردن و کمک کردن به چنین آدمی، معلوم نیست که مورد رضایت اسلام و شارع باشد، و شاید به همین خاطر باشد که توبه مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود و حال آنکه توبه مرتد ملی مورد قبول واقع می‌شود.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.
[3] مجادله/سوره58، آیه22.
[4] سوره ممتحنه، آیه8.
[5] ممتحنه/سوره60، آیه9.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 22-آبان-1395
95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:شرائط موقوف علیهبحث ما در باره شرائط موقوف علیه می‌باشد و تا کنون دو شرط از آن شرائط را خواندیم:
1: «موقوف علیه» موجود باشد.
2: «موقوفه علیه» معین باشد.
3: امر محرم نباشد.
پس شرط اول این است که موجود باشد، شرط دوم این بود که معین باشد، حضرت امام و دیگران شرط سومی را اضافه‌کرده‌اند و گفته‌اند امر محرّم هم نباشد، مثل اینکه کسی باغ خود را برای شراء وقف کند. مسلّماً این وقف باطل است.
مثال
مثلاً کسی، باغی را وقف می‌کند و می‌گوید درآمدش برای زنا باشد، که مردم به وسیله پول آن، مشغول کار های خلاف عفت بشوند، یا کسانی باغ خود را وقف کند تا با درآمد آن،کتاب‌های گمراه کننده را چاپ کند، سابقاً می‌نوشتند، اما الآن چاپ می‌کنند، خلاصه باید «موقوف علیه» جنبه شرعی داشته باشد، دلیل این مسأله چیست؟ آقایان می‌گویند این اعانت بر اثم است، البته اینکه این کار، اعانت بر اثم است جای بحث نیست، ولی من فکر می‌کنم که ما احتیاج به این دلیل خارجی نداریم، البته این دلیل خارجی هم در جای خودش خوب است، اما بهتر از آن، این است که بگوییم ادله وقف منصرف از این کارهاست، وقف این است که کارهای نیک انجام بگیرد، اصلاً در ماهیت وقف (مخصوصاً که قصد قربت هم معتبر باشد) کارهای نیک خوابیده، یعنی هر موقع مردم کلمه وقف را بشنوند، متوجه به کارهای نیک می‌شوند، اما کارهایی که سر تا سر فساد و گمراهی است، ادله وقف از آن منصرف است، خواه کسی با دلیل خارجی توجیه کنید یا با دللی که من عرض کردم،بنده با دلیل داخلی توجیه می‌کنم که اصلاً وقف در دنیا کارهای نیک است، الآن وقف های معروفی که در اروپاست برای کارهای صلح است یا برای اختراع و امثالش است، حتی غربی‌ها که مسلمان نیستند و اسلامی فکر نمی‌کنند، اما در عین حال در نظر شان است که وقف باید در کارهای خیر باشد تا چه رسد به مسلمانها، بنابراین، احتیاجی به دلیل خارجی نیست.
اشکال
در اینجا یک مسأله پیش می‌آید و آن اینکه مسلمان نمی‌تواند برای کنائس و بیع وقف کند. بله، کافر می‌تواند بر کنائس و بیع وقف کند.چرا؟ چون دین شان را به رسمیت شناختیم، اما مسلمان نمی‌تواند بر بیع و کنائس وقف کند.
ممکن است در اینجا کسی اشکال کند و بگوید: شما می‌گویید مسلمان نمی‌تواند بر بیع و کنائس وقف کند، چرا؟ چون از نظر ما، این کار وقف بر فساد است ، اما کافر می‌تواند بر کنائس و بیع وقف کند، اما در «تحریر الوسیله و کذا در متن تحریر الوسیله» می‌گوید انسان می‌تواند بر کافر وقف کند، خصوصاً اگر کافر از ذوی الارحام باشد، چه فرق است بر اینکه می‌گویید بر کافر می‌تواند وقف کند، اما بر بیع و کنائس نمی‌تواند وقف کند،فرقش این دوتا چیست؟
جواب
جوابش واضح و روشن است، در آنجا اصلاً «موقوف علیه» اساسش فساد است، البیع و الکنائس، بروند غیر خدا را بپرستند یا در مقابل مجسمه حضرت مریم و عیسی خضوع کنند، اصل «موقوف علیه» به دلالت مطابقیه فساد است، اما اگر کسی پدر ذمی، یا عشیره ذمی دارد، وقف کردن بر کردن آنها، اساسش فساد نیست، بلکه کمک کردن به زندگی مادی آنهاست.
فإن قلت: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید گاهی همان ذمی هم از پول موقوفه شراب می‌خورد، نسبت به او چه می‌گویید، یا خنزیر می‌خورد یا قمار می‌زند.
قلت: بین این دو مورد، خیلی فرق است، من که بر پدر یا عموی ذمی ام وقف می‌کنم، نظرم این نیست که با آن شراب بخورد یا گوشت خنزیر بخورد و یا قمار بزند، حالا اگر او از این کار خیر من سوء استفاده می‌کند، آن حرف دیگری است، مسلمان هم گاهی از عین موقوفه سوء استفاده کند و کارهای فساد انجام بدهد، آن مرتبه دوم است، ولی من قصدم این است که این ذمی با این عین موقوفه زندگی روز مره خود را اداره کند نه اینکه آن را در راه فساد مصرف کند، اما اینکه گاهی آن را در فساد به کار می‌گیرد، ربطی به من ندارد و مورد نیت من نیست، بلکه اساسش بر صحت است.
پس فرق بین وقف بر بیع و کنائس (که اساسش بر فساد است، یعنی از لحظه اول بر فساد است) و بین اینکه وقف بر ذمی (که اساسش بر فساد نیست) روشن شد، چون اولی اساسش بر فساد است،اما دومی که وقف بر کافر ذمی باشد، اساسش بر فساد نیست، بلکه اساسش بر صحت است، یعنی من با انگیزه وقف کردم که برود با آن زندگی کند، من خانواده دارم که کافر است و خودم مسلمان،دلم به حال آنها می‌سوزد، باغم را برای آنها وقف می‌کنم، اما بر فساد نیست، بلکه بر زندگی است.
إن قلت: همین ذمی هم گاهی از در آمد باغ کارهای حرام انجام می‌دهد، چگونه وقف کردن بر او جایز باشد؟
قلت: در جواب می‌گوییم:این کارش در مرتبه دوم است که آن را قصد نکرده بودم، اگر این را مبنا برای عدم جواز وقف بر او باشد، پس گاهی مسلمان هم یک چنین استفاده‌ای را می‌کند و باید وقف بر او هم جایز نباشد.
بله، اگر «نعوذ بالله» کسی بر ذمی وقف می‌کند که با آن شراب بخورد،یا بر مسلمان وقف می‌کند که با آن قمار بزند، این وقف باطل است، ولی من در هیچکدام، آن مرحله دوم را بحث نکردم.
بنابراین، حضرت امام (ره) و سید یزدی طباطبائی در گفتار خود، دچار تناقض نشده‌اند، چون اگر فرموده‌اند که وقف بر ذمی جایز است، این منافات ندارد که بگوییم وقف بر کنائس حرام است، فرق است بین وقف بر کنائس و بین وقف بر ذمی،آن اساسش فساد است، این اساسش صحت است، آن همیشه ملازم با فساد است، ولی این گاهی ملازم با فساد است و من هم آن ملازم را قصد نکرده‌ام، منتها گاهی ذمی به دنبال آن می‌رود، چنانچه مسلمان هم گاهی می‌رود، بله! اگر احیاناً غرضش این باشد که ذمی از آن سوء استفاده کند، آنهم باطل است.
المسألة التاسعة و الثلاثون:« لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة، و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران، لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها. نعم، یصحّ وقف الکافر علیها»[1] .
شرح استاد سبحانی بر کلام حضرت امام (ره)
ثمّ إنّ المصنّف عطف علی الأمثلة السابقة قوله: (( لو وقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها)).
و أمّا ما هو الوجه فی ذکرها هنا، لأنّه لما حکم بجواز الوقف علی أهل الذمة، ربما یتبادر منه جواز الوقف علی الکنائس و البیع بحجّة علی أنّ الوقف علیها وقف علی أهل الذّمة و إنّ اختص ببعض مصالحهم، فنبّه المصنّف (مصنّف، یعنی حضرت امام ره) بالفرق بین الجهتین، و هو أنّ الوقف علی أهل الذمة أنفسهم إنّما هو من حیث إنّهم عباد الله، و من جملة بنی آدم المکرّمین، و من حیث یجوز أن یتولّد منهم المسلمون – لا معصیة فیه.- و هذا بخلاف الوقف علی تلک الأُمور، ففیه اعانة علی الضلال.
پس جواب از اشکال اول روشن شد که در یکی وقف بر اساس فساد است و در دیگری بر اساس فساد نیست، فلذا آنجا که بر اساس فساد باشد، وقف باطل استو در دیگری باطل نیست.
فإن قلت: ربما یترتّب علی الوقف علی الذّمی إعانتهم علی المحرّم، کشرب الخمر، و أکل لحم الخنزیر و الذهاب إلی الجهات المحرّمة.
قلت: - اینها در درجه دوم هستند و من آنها را قصد نکرده بودم، من غرض از وقف این بود که طرف زندگی خود را اداره کند، حالا اینکه با آن شراب می‌خرد و می‌خورد، ضرر به کار من نمی‌زند، و الا باید بر مسلمان هم جایز نباشد،چون مسلمان هم گاهی یک چنین کارهایی را انجام می‌دهد و مرتکب می‌شود، به قول شاعر: گر حکم شود که مست گیرند*** باید هر آنچه هست در شهر گیرند. - ما ذکرت لیس مقصوداً للواقف، حتّی لو فرض قصده، حکمنا ببطلانه- مثلاً بگوید من بر ذمی وقف می‌کنم که با آن شراب بخورد، قطعاً باطل است- و مثله الوقف علیهم لکونهم کفّاراً، بل علی فسقة المسلمین من تلک الحیثیة- بگوید وقف می‌کنم که جوانان مسلمان شراب بخورد، این باطل است- بخلاف ما لو وقف علی المسلم فصرفه فی المعصیة، فإنّه لا یقدح نظراً إلی القصد الأصلی، فکذا هنا. و هذا بخلاف الوقف علی الکنائس و نحوها، فإنّه وقف علی جهة خاصّة من مصالح أهل الذمة لکنّها معصیة محضة، لأنّه إعانة لهم علی الاجتماع إلیها للعبادات المنسوخة و المحرّمة و الکفر، فالمعصیة حاصلة له ابتداء و بالذات فلم یقع الوقف صحیحاً»[2] .
بیان مفاد بعض الألفاظ و العناوین الواقعة علی الموقوف علیه.
المسألة الأربعون:« لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة، ولو وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل السنّة. نعم الظاهر أنّه لا یختص بمن یوافقه فی المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی، و الشافعی إلی الشافعی و هکذا»[3] .
از مسأله چهل، تا مسأله پنجاه و هشتم، تمام عنایت ما خواندن وقف نامه،یعنی وقف نامه‌هایی را نزد علما می‌آورند که این را معنی کنید، حضرت امام تبعاً للسید الإصفهانی و تبعاً للآخرین، از مسأله چهلم تا مسأله پنجاه و هشتم می‌خواهند الفاظی را که در وقف نامهاست برای ما معنی کنند.
بنابراین،کسانی که قاضی هستند یا در محل شان مرجع حلال و حرام مردم می‌باشند، حتماً باید از این عناوین آگاه شوند و اگر روزی وقف نامه‌ای را آوردند،این وقف نامه را مطابق موازین وقف معنی کنند، مثلاً در بعضی از وقف نامه خا آمده‌است که:« نسلاً بعد نسل، یا بطناً بعد بطن»، این کلمات مجمل است و لذا نیاز به توضحیح دارد، خانه را به مساحت هفتاد متر این گونه وقف کرده که نسلاً بعد نسل یا بطناً بعد بطن، واقف هم چهار تا بچه داشته و از هر کدام هم ده تا بچه باقی مانده، که مجموعاً چهل نفر می‌شوند، چهل نفر این خانه هفتاد متری را چه کنند؟
مقدمه مسأله چهلم
من یک مقدمه‌ای دارم که خواندن آن (قبل از وارد شدن در اصل مسأله) لازم است.
اولاً،اگر واقف بر یک عنوانی وقف کرد یا موصوف با یک وصفی وقف کرد،یا نسبت به موصوفی، یک قیدی را عنوان نمود، برای کشف اراده واقف راه چیست؟ چون در وقف نامه ها عناوینی می‌آید که گاهی موصوف به اوصاف است،گاهی مطلق، مقید به قید می‌شود، راه معنی کردن این عناوین و این اوصاف چیست؟
هذه المسألة و المسائل التالیة إلی المسألة برقم 58، یدور حول تبیین العناوین الواردة فی کلام الواقف، فیجب بیان ضوابط کلّیة لتبیین معانیها حسب اللغة و العرف و الخاص، و القرائن الموجودة فی عبارة الواقف.
و ما نذکر من الضابطة لا یختصّ بباب الوقف،بل یشمل أبواب الوصیّة و الإقرار و الحلف و النذر، فنقول، هناک صور:
1: إذا علّق الواقف الحکم علی عنوان أو موصوف یوصف أو بقید، یکون المتبع من حیث العموم و الخصوص و غیرهما من الکیفیات ما قصده المتکلّم فی هاتیک الأبواب، فإن عُلم مراده، أُتبع.
2: إذا لم یعلم مراده، فما هو المتّبع فی تفسیر کلامه؟ فهل هو اللغة، أو العرف العام أو العرف الخاص، أو القرائن الموجودة فی کلامه أو الانصراف؟ فالذی یمکن أن یقال إنّ القرائن الموجودة فی کلام المتکلم المفیدة للاطمئنان، مقدّمة علی العرف الخاص، فإن لم تکن موجودة – اگر قرائن در میان نبود - فالمرجع هو العرف الخاص- فرض کنید در میان آن شهر یا قبیله و...، یک عرف خاصی است که بر خلاف عرف عام می‌باشد و جناب واقف هم اهل همان شهر بوده، در اینجا باید به عرف همان شهر و قبیله مراجعه می‌شود - فیقدّم علی العرف العام، کما أنّ العرف العام مقدّم علی اللغة.
مثلاً کلمه «ولد» در لغت هم به دختر اطلاق می‌شود و هم به پسر، ولی عرب ها کلمه ولد را فقط در مورد پسر به کار می‌برند، اگر می‌گویند: یا ولدی، یعنی ای پسرم، به «دختر» ولد نمی‌گویند، حالا اگر در وقف نامه آمده که:« وقفت علی أولادی»، چه کار کنیم،آیا سراغ لغت برویم،یا سراغ قرآن؟ قرآن می‌فرماید همه اینها ولد است، یعنی هم دختر ولد است و هم پسر، «وصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ»[4] ، یا دنبال عرف برویم، اگر دنبال عرف رفتیم، سراغ عرف عام برویم یا عرف خاص؟
علاوه براین، ولد در قرآن شامل نوه و نتیجه هم می‌شود، اما در عرف مردم، ولد بلا واسطه را می‌گویند، ولذا وقف نامه را که گاهی پیش ما می‌آورند، ما باید خیلی دقت کنیم که مرادش چیست؟
و هکذا کلمه «دابّة» که در عرف عام به اسب می‌گویند نه کلّ ما یدبّ فی الأرض؟
به نظر من در درجه اول، مرجع قرائن است نه لغت، نه عرف خاص و نه عرف عام. یعنی اول باید ببینیم قرائنی که در کلام این آدم آمده چیست؟ مرادش را از طریق قرائن کشف کنیم.
پس در درجه اول، رجوع به قرائن است، درجه دوم، رجوع به عرف خاص، سپس عرف عام، و در درجه آخر به لغت مراجعه می‌کنیم.
3: لو وقف علی عنوان و أراد منه مفاده واقعاً، لکن تخیّل خلافه من حیث العموم و الخصوص، کما إذا وقف علی الفقراء واقعا لکن تخیل أنّ الفقیر خصوص من لا یملک قوت یومه و لیلته أو قوت شهره، یکون المتبع هو الواقع لا ما تخیّله – چون ما نحن فیه از قبیل خطا در تطبیق است - بشهادة أنّه لو وقف علی عدم صحة ما زعمه، لرجع.
مثال
مثلاً کسی خانه‌اش را بر فقرا وقف کرده، منتها خیال کرده که فقیر آن کسی که نان شب خود را نداشته باشد و حال آنکه فقیر آن است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد. حالا این آدم هم بر فقیر وقف کرده است، در نظرش هم این بوده که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد، اما کسی که نان یک هفته یا یکماه خود را دارد، چنین آدمی فقیر نیست، ما در اینجا چه کنیم؟ ما در اینجا می‌گوییم که اشتباه این آدم از قبیل خطا در تطبیق است، این بنده خدا بر فقیر وقف کرده،خیال کرده که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد، اگر در همان حالت به او تذکر داده می‌شد که این اشتباه است، فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد، حتماً نظرش تغییر و تصدیق می‌کرد که فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد. بنابراین،تخیل او برای ما ملاک نیست. بلکه از قبیل خطا در تطبیق است، این آدم هم دلش می‌خواست که بر فقیر بدهد، خیال می‌کرد که فقیر کسی است که نان شب خود را نداشته باشد. خطا در تطبیق است و اگر کسی در همان حالت او را متوجه می‌کرد و می‌گفت فقیر فقط آنکس نیست که نان شب خود را نداشته باشد، بلکه علاوه بر آن، فقیر کسی است که مخارج یکسال خود را نداشته باشد
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.
[2] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص334.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص71.
[4] نساء/سوره4، آیه11.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 28-آبان-1395
95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوف علیههمان گونه که بیان گردیده یک عالم دینی، یا یک قاضی، باید اصطلاحاتی که در وقف نامه‌ها آمده‌اند بداند تا اگر احیاناً روزی وقف نامه‌ای را نزد او آوردند، مراد واقف را از آن وقف نامه به دست بیاورد.
من قبلاً یک مقدمه‌ای را ارائه دادم و گفتم اگر مقصود واقف معلوم است، جای حرف نیست (فهو المطلوب)، ولی بحث ما در جایی است که مقصود واقف معلوم نباشد، در آنجا عرض کردیم اگر قرائنی در کلام است، میزان همان قرائن است، اما اگر قرائن در کلام نباشد،عرف خاص مقدم است، فرض کنید در شهر کاشان یک عرفی رایج است که در جای دیگر رایج نیست و جناب واقف هم اهل کاشان است، ولی این عرف در نیشابور نیست، ما باید عرف خاص را در نظر بگیریم، اگر عرف خاص در میان نیست، ما در این صورت به عرف عام مراجعه می‌کنیم، عرف عامی که همه شهر ها را در بر می‌گیرد، اگر عرف عام هم در بین نباشد، نوبت به لغت می‌رسد و باید به لغت مراجعه کنیم، این مبنای ماست، و این تدریج هم جنبه عقلی دارد و روشن است، چون قرائن به مقصد واقف نزدیک تر است تا عرف خاص، ممکن است عرف خاصی باشد،اما این «واقف» یک قرائنی را آورده که بر خلاف عرف خاص است و هکذا عرف خاص، مقدم بر عرف عام است، چون عرف خاص،جنبه است و عرف عام جنبه اعم می‌باشد فلذا روشن است که اخص مقدم بر اعم است، و هچنین عرف مقدم بر لغت است، لغت می‌گوید یعرب بن قحظان این کلمه را برای این معنی وضع کرده است،اما عرف گاهی آن کلمه را در غیر آن معنی به کار می‌برد.
خطا در تطبیق
مطلب دیگر: اگر معلوم شد که نظر جناب «واقف» واقع است، منتها خیال کرده که واقع همان است که او خیال می‌کند، اسم این را خطا در تطبیق می‌گذارند، نظرش این است که به فقیر واقعی رسید، منتها خیال کرده که فقیر آن است که نان شب خود را نداشته باشد، این خیال اوست، ولی ما در اینجا تابع واقع هستیم.
بهره گیری از روایات باب وصیت در وقف درست نیست
آخرین مطلبی که باید به عرض برسانم این است که ما یک سلسله روایاتی را در باب وصیت داریم که می‌گویند اگر کسی بگوید جزء از اموال مرا به فلانی بدهید، معنایش این است که عشر از اموالم را به فلانی بدهید، یعنی روایت جزء را تفسیر به عشر کرده است، روایت جزء را حمل بر عشر کرده است.
باید توجه داشت حمل جزء بر عشر، من باب تعبد است ولذا فقط در مورد وصیت به آن عمل می‌کنیم، اگر در وقف نامه بگوید جزء وقف، به آن عمل نمی‌کنیم، زیرا این بر خلاف قاعده است که کسی جزء را تفسیر به یک دهم کند، حضرت این را در باب وصیت فرموده، ما نیز به آن در باب وصیت عمل می‌کنیم بدون اینکه کوچکترین اعتراضی بگیریم (علی الرأس وعلی العین) ،« لو أوصی بجزء ماله»، حضرت فرمود اگر عشر مالش را بدهد کافی است، واگر «أوصی بشیء من ماله»، حضرت تفسیر به ثلث کرده است، اگر گفته سهمی از اموال من را بدهید،حضرت آن را تفسیر به ثلث کرده است، تمام این تفسیر ها «علی الرأس و العین »، منتها همه اینها فقط مال باب وصیت است، فلذا ما نمی‌توانیم از آن در سایر ابواب فقه استفاده کنیم،چون همه‌اش تعبد است، و الا هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد که ما جزء را حمل بر عشر کنیم، یا سهم را حمل بر ثلث کنیم، این روایاتی که از ناحیه معصومین به ما رسیده، فقط مربوط به باب وصیت است و لذا ما حق نداریم که در باب وقف هم عمل به این روایات کنیم.
المسألة الأربعون: « لو وقف مسلم علی الفقراء- این حمل می‌شود بر فقرای مسلم، یعنی شامل فقرای غیر مسلمان نمی‌شود. چرا؟ چون جناب واقف مسلمان است و این خودش قرینه است که وقف بر مسلمان کرده و ما قبلاً گفتیم که قرینه مقدم بر اطلاق است، اطلاق می‌گوید وقف علی الفقراء، فقرا فرق نمی‌کند که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، که به این می‌گویند مناسبت حکم و موضوع،- أو فقراء البلد، انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً، انصرف إلی فقراء الشیعة، ولو وقف کافر علی الفقراء،، انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً (سنّی) انصرف إلی فقراء أهل السنّة.
نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب الفقهی، فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی، و الشافعی إلی الشافعی و هکذا»[1] .
تمام این فتاوای حضرت امام (ره)، مبنایش همان مقدمه من بود که گفتیم قرینه‌ای که در کلام بود،یا قرینه لفظیه یا قرینه حالیه،مقدم بر همه چیز است، هم بر عرف خاص و هم بر عرف عام، و هم بر لغت، در همه اینها قرینه است که می‌گویند مناسبت حکم و موضوع، واقف حالتش حاکی از آن است که طبق اندیشه و مذهب خودش وقف کرده است.
حاشیه استاد سبحانی
من معتقدم اگر جناب «واقف» اعم از شیعی و سنی باشد، یعنی تقریبی، و از رجال تقریب باشد، از آنهایی است که می‌خواهد جمع بین شیعه و سنی کند و بگوید اختلافات ما یک طرف، مشترکات ما هم یک طرف، در مشترکات با هم هستیم، در مختلفات هم هر کسی طبق مذهب خودش عمل کند،( نحن نتعایش معاً لا نحارب)، اگر تقریبی باشد، بعید نیست که اعم را بگیرد،یعنی اعم از شیعه و سنی، سنی تقریبی اعم را می‌گیرد، شیعیه تقریبی نیز اعم می‌گیرد.
البته این احتمال، یک احتمال روشنی است،یعنی آدمی که معتقد است به اینکه مسلمانان باید متحد باشند، و همیشه باید متحد بشوند، مشرکات را بگیرند، در اختلافات هر کدام به مذهب خود عمل کند، شاید این قرینه باشد که مراد از فقرا، اعم از مذهب خودش است و غیر مذهب خودش است.
المسألة الحادیه الأربعون:« لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة معدودة _ کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة _ توزّع منافع الوقف علی الجمیع- چرا؟ چون قرینه است و جناب واقف می‌خواهد فقر را از این قریه و محله ریشه کن کند، ظاهرش این است که به همه بدهد نه به یکی، - و إن کاناو غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة»[2] .
حضرت امام در این مسأله چهل و یکم، دو فرع را بیان می‌کند:
الف؛ وقف بر عنوان، اگر کسی بر عنوانی وقف کند که افرادش معین و محدود است، مثلاً بگوید:« من این مزرعه را بر فقرای محله‌ام وقف کردم یا بر قریه خودم وقف کردم، فقرای قریه‌اش هم ده نفرند، مسلّماً در اینجا باید به همه بدهیم، اینجا در حقیقت توسعه لازم است، به جهت اینکه مال بیشتر از افراد است، در اینجا باید به همه داد، یعنی نمی‌توانیم بگوییم در اینجا فقیر جهت است و با این توجیه فقط به یک نفر بدهیم، چون این توجیه بعید است، اگر واقعاً قریه کوچک است و هکذا محله هم کوچک می‌باشد و این آدم هم وقف بر فقرای محل کرده و فقرای محله هم «لا یتجاوز عن عدد الأصابع»، ظاهراً قرینه براین است که به همگی بدهد.
اگر وقف بر محله کرده، معلوم می‌شود که خواسته این قریه را آباد کند، فقر را از این محله بکند، فقر را از این آبادی بکند، نه اینکه به یکی بدهد و به دیگری ندهد، قرائن دلالت بر این می‌کند که نظر این آدم توسعه است، باید به همه داد.
فرع دوم
اگر جناب «واقف» مالی را وقف بر محله و یا بلد کرده و در محله و بلد فقیر هم خیلی زیاد است به گونه‌ای که رسیدگی به همه آنها امکان ندارد، حضرت امام (ر) در اینجا می‌فرماید توسعه لازم نیست. چرا؟ چون امکان ندارد،وقتی خیلی زیاد هستند به گونه‌ای که رسیدگی به همه آنها امکان ندارد، لغو است که بگوییم به همه بدهند، عرفاً بگویند خیلی فراوان است، مثلاً وقف کند بر فقرای تهران، فقرای تهران خیلی زیاد است، قابل جمع نیستند.
بنابراین، در جایی که محصور باشد، قرینه است که به همه بدهد، اما آنجا غیر محصور باشد، چون رسیدگی به همه مشکل، یا محال است، فلذا لغو است که بر همه وقف کند، فلذا در آنجا باید بگوییم که عنوان فقرا مصرف است،موقوف علیه نیست، مصرف است، مصرف که شد، همین که به یک عده‌ای معتنا به داد کافی است، فرض کنید که ده هزار فقیر است، اگر ما به دو هزار آنها رسیدگی کنیم و بدهیم کافی است.
پس باید بین اولی دومی فرق بگذاریم و بگوییم:« إذا کان محصوراً» به همه باید داد،« اما اذا کان غیر محصور»، وقف بر همه و به همه دادن لغو است چرا؟ چون امکان امتثالش نیست، ولذا در اینجا اگر به یک عده معتنابه دادیم کافی است.
آنگاه حضرت امام یک نکته جالبی را بیان می‌کند و می‌فرماید در همین شق دوم، مبادا همه را به ده نفر یا سی نفر بدهیم، چون این خلاف است.
به بیان دیگر، نمی‌توانیم به بهانه اینکه چون به همه نمی‌شود داد، به یک جمع قلیلی بدهیم، یعنی به افراد خاص بدهیم و‌کار را خلاص کنیم، بلکه باید به عده معتنابه بدهیم، نه اینکه به یک عده قلیلی بدهیم،یعنی به نور چشمی ها بدهیم و کار را خلاص کنیم، ایشان می‌فرماید: این کار درست نیست، بلکه باید به یک عده معتنا بدهید.
پس حضرت امام در این مسأله سه صورت را بیان می‌کند:
الف؛« لو کان محصوراً»، باید به همه داد.
ب؛ «لو کان غیر محصور»، اگر به یک عده معتنابه بدهیم کافی است، چون به همه دادن ممکن نیست، وقف بر همه لغو است.
ج؛ مبادا از صورت دوم سوء استفاده کنیم و بگوییم: حالا که به همه نمی‌شود داد، پس به یک عده خاص بدهیم، این خلاف قرینه است.
«و إن کانوا غیر محصورین، لم یجب الاستیعاب، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
إذا وقف علی فقراء محلة أو قریة صغیرة
فله صورتان:
1: إذا کان الأفراد محصورین، وجب استیعابهم فی منافع الوقف، أخذاً بمقتضی اللغة و العرف.
2: إذا کانوا غیر محصورین، لم یجب الاستیعاب، لأنّ الوقف علی الافراد حینئذ أمر لغو، إذ لا یمکن العمل به فیکون ذلک قرینة علی أنّ الموقوف علیه هو الجهة و من باب بیان المصرف فیکون المراد جنس الجمع، فلذلک لا یجب الاستیعاب. نعم یستثنی من هذه الصورة ( إذا کان أفراد غیر محصورین ) ما إذا کانت المنافع کثیرة، وعدّ صرف المنافع بتمامها علی واحد أو اثنین، أمرا بعیداً، فیکون قرینة علی أنّ المراد الاستیعاب العرفی، فتوزع علی جماعة معتدٌ بها بحسب مقدار المنفعة.
آیا در تقسیم مساوات هم لازم است، یعنی به هر نفر یک کیلو گندم بدهیم یا یک من گندم بدهیم،یا اینکه می‌توانیم به بعضی یک کیلو بدهیم و بعضی ده کیلو؟ اصل در تقسیم مساوات است، یعنی باید به طور مساوی تقسیم بشود، مگر اینکه واقف بر خلافش تصریح کرده باشد.
و علی کل تقدیر اللازم التقسیم بالمساواة، إلا أن یبیّن الواقف تفضیل طبقة علی طبقة.
المسألة الثانیة و الأربعون:« لو وقف علی فقراء قبیلة – کبنی فلان – و کانون متفرقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، و لو صعب إحصارهم یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان و عدم الحرج علی الأحوط. نعم لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصور – کبنی هاشم – جاز الاقتصار علی الحاضرین، کما أنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به، و لا یجب الاستقصاء»[3] .
فرق این مسأله، با مسأله پیشین روشن است چون در اولی محله میزان است، یعنی فقرا محل، همه در یک نقطه‌ای جمع هستند، اما در دومی محل میزان نیست، قبیله میزان است، قبیله بنی هاشم، قبیله بنی تمیم، قبائلی هستند که متفرق و پراکنده‌اند، عده‌ای در مکه و عده‌ای هم در کوفه می‌باشند و هکذا. در اولی تواجد شرط است، تواجد،یعنی اجتماع شان در یک منطقه، ولی در دومی مسأله تواجد نیست، بلکه وقف بر بنی هاشم، وقف بر اولاد مرحوم بهبهانی است.
بنابراین، در اولی تواجد شرط است، اما در دومی تواجد شرط نیست.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
RE: خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 - سلمان احمدی - 28-آبان-1395
95/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط موقوف علیههمان گونه که قبلاً بیان شد، ما در اینجا دو مسأله داریم:
1: وقف بر فقرای محلّه و بلد.
2: وقف بر قبیله و عشیره.
گاهی جناب «واقف» بر فقرای محلّه و بلد وقف می‌کند، یعنی در (موقع وقف) منطقه و محله را در نظر می‌گیرد نه قبیله و عشیره را.
و گاهی منطقه، محله و بلد را د ر نظر نمی‌گیرد، بلکه قبیله و عشیره را در نظر می‌گیرد و می‌گوید: من این مزرعه یا این باغ را بر قبیله بنی تمیم،یا قبیله بنی هاشم وقف کردم، ولذا حکم این مسأله، با حکم مسأله قبلی فرق خواهد کرد، در آنجا می‌گفتیم باید به کسانی بدهیم که در محله و منطقه زنذگی می‌کنند نه به کسانی که کوچ کرده‌اند و رفته‌اند، یعنی به آنان چیزی ندهید. چرا؟ چون میزان منطقه و محل بود.
اما در اینجا (مسأله دوم) انتساب به قبیله است، یعنی جناب واقف بر قبیله و عشیره وقف نموده، خواه همه افراد قبیله در آن منطقه و محلّه باشند یا اینکه متفرق و پراکنده شده باشند، میزان انتساب به قبیله است.
حضرت امام (ره) مسأله دوم را به دو صورت تقسیم کرده دارد:
الف؛ وقف بر قبیله و عشیره کرده و افراد قبیله هم محدود، معدود و محصورند به گونه‌ای که عرفاً قابل شمارش می‌باشند.
ب؛ گاهی افراد قبیله به گونه‌ای هستند که عرفاً قابل شمارش نیستند، مثل بنی هاشم،بنی هاشم قابل شمارش نیستند، چون تعداد شان خیلی زیاد است، مثلاً من وقتی که در مغرب بودم ، در بسیاری از خانه‌ها که می‌رفتم، همه آنها از سادات حسنی بودند، یعنی اولاد حضرت امام حسن مجتبی بودند، بسیاری از مردم مراکش (که بنام مغرب است) حسنی بودند، من به آنها اعتراض کردم که در شما از امام حسن ع فقط اسم و نامش باقی مانده، اما عملی در کار نیست.
خلاصه خیال نشود که بنی هاشم و سادات فقط در ایران، عراق، افغانستان و پاکستان است، بلکه در مراکش،تونس و مغرب نیز بنی هاشم خیلی زیاد‌ند، ولذا کسانی که اهل بصیرت و تحقیق‌اند، می‌گویند تعداد بنی هاشم و به یک معنی اولاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در دنیا حدود شصت میلیون نفر می‌باشند.
پس مسأله دوم، خودش دو صورت پیدا کرد، اگر اهل قبیله محصور بودند، باید به همه آنها بدهیم، مثل منطقه نیست، در منطقه باید به تمام کسانی که در منطقه زندگی می‌کردند می‌دادیم، اما کسانی که از منطقه کوچ کرده بودند و در جاهای دیگر رفته بودند، به آنها چیزی نمی‌دادیم.
اما در اینجا انتساب به قبیله مطرح است، قبیله اگر محصورند،باید به همه آنها بدهیم، و اگر محصور بودند و متفرق و پراکنده، یعنی هر کدام در یک گوشه از دنیا زندگی می‌کنند به گونه‌ای که پیدا کردن آنان مشکل است، امام می‌فرماید به مقدار امکان باید پرداخت، بقیه افراد حکمش حالت مال غایب را پیدا می‌کند و مال غایب را نزد حاکم شرع حفظ می کنند، «هذا کلّه یرجع إلی صورة الأولی إذا کانوا محصورین، معدودین و محدودین». بنابراین، اگر به همه افراد قبیله دسترسی است، باید به همه بدهیم، و اما اگر در عین محصور بودن، در دنیا متفرق و پراکنده هستند، باید به کسانی که در دسترس هستند بدهیم، بقیه را به عنوان مال غائب حفظ کنیم، مال غایب را حفظ کردن چه رقم می‌شود،حاکم شرع که همیشه زنده نیست، مگر اینکه یک دولت اسلامی باشد، یک شماره حسابی برای این قضیه باشد که مال غایب ها در آنجا حفظ شود، و الا حاکم شرع های متفرق که با مرگ شان بیرونی بسته می شود،این مسأله معنی ندارد، ولذا باید حمل کنیم به جایی که یکنوع حافظ و نگهبانی برای غیّب است(غیّب جمع غائب است).
اما اگر افراد قبیله غیر محصورین و غیر معدودین بودند، در اینجا چه باید کرد، مثلاً بنی هاشم تعداد شان فراوان است؟
می‌فرماید در اینجا تقسیم لازم نیست. چرا؟ چون عملی نیست و امکان ندارد، هر مقداری که بنی هاشم در اختیار مان است می‌دهیم، بقیه را کالعدم حساب می‌کنیم (این یک این صورت که استثنا شده). صورت دیگر را هم استثنا می‌کند و آن این است که اگر وقف بر بنی هاشم است، اما «بنی هاشم» جنبه جهت دارد، اگر جهت باشد، اصلاً‌تقسیم لازم نیست، یعنی می‌شود که انسان به چند نفر آنها بدهد به گونه‌ای که غرض واقف عملی بشود.
پس مسأله چهار صورت پیدا کرد:
الف؛ « إذا کان محصوراً» در این صورت اگر امکانش است، باید به همه بدهیم.
ب؛ امکان دسترسی به همه قبیله نیست، یعنی با اینکه محصور‌اند اما متفرق و پراکنده‌اند، یعنی در یک شهر و در یک کشور نیستند، در اینجا باید به مقدار امکان بدهیم، بقیه به عنوان مال غیّب نزد حاکم شرعی می ماند.
ج؛ إذا کانوا غیر محصورین، یعنی خیلی فراوانند، اینجا می‌فرماید اصلاً تقسیم لازم نیست، یعنی به هر مقداری که دادی کافی است.
د؛ اگر از قبیل مصرف باشند، بنی هاشم را به عنوان مصرف گفتیم، مانند زکات که « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»[1] ، اگر من باب مصرف باشد، باز دادن آن به عده محدودی بدون مشکل است.
المسألة الثانیة و الأربعون: « لو وقف علی فقراء قبیلة – کبنی فلان – و کانوا متفرقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، و لو صعب إحصاؤهم – هر چند از قبیل محصورین هستند، اما بخاطر متفرق بودن و پراکندگی، شمارش آنها سخت است چون جا و مکان شان برای ما مشخص نیست، یعنی نمی‌دانیم (مثلاً) که جناب زید در کجا زندگی می‌کند، عمرو در کدام شهر کوچ کرده و هکذا بکر، خالد و ...- یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان و عدم الحرج علی الأحوط- پس مسأله در صورتی که محصورند، دو حالت پیدا کرد، اگر امکان دسترسی به همگان است، به همه بدهیم، اگر متفرق و پراکنده‌اند، به آنهایی که دسترسی ممکن است بدهیم، نسبت به بقیه که دسترسی نداریم، به عنوان مال غیّب باید حفظ کنیم.
ولی یکدانه روایت داریم که بر خلاف این فتواست و می‌گوید اگر متفرق هستند و دسترسی به همه آنها ممکن نیست، حضرت می‌فرماید به همان موجودین بدهید.
روایت نوفلی
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي – امام جواد ع- أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ؟ فَأَجَابَ ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي وَقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِبا»[2]
نظر سید یزدی طباطبائی نسبت به روایت نوفلی
این روایت را چه کنیم؟ مرحوم سید این روایت را حمل بر مصرف می‌کند و می‌گوید اگر حصرت می‌فرماید: لازم نیست تتبع کنید، چون ولد فلان مصرف بوده نه اینکه موقوف علیه باشد.
ولی این حمل جناب سید طباطبائی بر خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت این است که ولد فلان موقوف علیه است.
دیدگاه استاد سبحانی
من این روایت را بر جایی حمل می‌کنم که محصور باشند، یعنی این روایت ناظر به صورت اولی نیست، بلکه ناظر به صورت دوم است که غیر محصور باشد مثل بنی هاشم.
لقد أجاب السیّد الطباطبائی عن الاستدلال: بأنّها محمولة علی صورة کون الوقف علی جهة، و کون أولاد فلان مصرفاً له، و من المعلوم أنّه لا یجب الاستیعاب فی المصرف کما هو الحال فی آیة «الزکاة»، لکن ما ذکره خلاف ظاهر الروایة، و الأولی حمل الروایة علی ما إذا صعب تتبعهم بشهادة قوله:« و هم کثیر متفرقون فی البلاد»، فیدخل الروایة فی الصورة الثانیة، یعنی روایت ناظر به غیر محصور می‌شود.
ما در محصور گفتیم که باید تتبع کند و بگردد، اما در غیر محصور به کسانی که در دسترس هستند بدهند و بقیه را کالعدم حساب کنند.
المسألة الثالثة و الأربعون: « لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین، إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین، و لو وقف الإمامی علی المؤمنین، اختصّ بالأنثی عشریة، و کذا لو وقف علی الشیعة»[3] .
حضرت امام در این مسأله سه فرع را مطرح می‌کند:
1: « لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین، إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین»
2:« و لو وقف الإمامی علی المؤمنین اختصّ بالأنثی عشریة».
3: «و کذا لو وقف علی الشیعة»
ما در این جلسه فقط فرع اول را مطرح می‌کنیم و آن اینکه اگر یک نفر گفت: من این مزرعه و باغ را بر مسلمین وقف می کنم، شیخ طوسی فرموده هر کس کلمه شهادتین را به زبان جاری کند و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم بدهد، می‌تواند از این وقف استفاده کند. چرا؟ چون محور اسلام همان شهادتین است، یعنی شهادت به توحید و یگانگی خداوند و رسالت حضرت محمد ص، البته اعتقاد به معاد هم باید داشته باشد، یعنی اقرار کند که عالم آخرت هم وجود دارد.
بنابراین، اگر کسی کلمه « لا اله الّا الله» را به زبان جاری کند و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم ص بدهد و اقرار به معاد هم بکند، هر چند جزء خوارج، مجسّمه، مشبّهه و مجبّره باشد، از این وقف سهم می‌برد.
اعتراض ابن ادریس به گفتار شیخ طوسی
ابن ادریس از این گفتار شیخ طوسی آتش گرفته و می‌گوید شیخ طوسی که روایت را آورده، أورده إیراداً لا اعتقاداً،خواسته حرف بزند، یعنی معتقد به این روایت نبوده، چرا؟ چون وقف برای قربت است، قصد قربت در خوارج، مجسمه، مشبّهه و مجبّرة نیست، ابن ادریس فتوای اول را می‌کوبد، این مسأله‌ای است که تا اینجا آمده.
گفتار استاد سبحانی
ما چه می‌گوییم؟ ما معتقدیم که در این مسأله باید سه صورت را مطرح کنیم:
1: جناب واقف که می‌گوید:« وقفت علی المسلمین»، اگر مرادش از مسلمان ها، مسلمانهای واقعی باشد، یعنی نظرش این است که بر مسلمانهای واقعی وقف کند -ولو خیال کند که خوارج، مجسّمه، مشبّهه و مجبّره هم جزء مسلمین‌اند – در این صورت فقط باید به مسلم واقعی بدهیم، یعنی به عقیده این آدم (واقف) ارزشی قائل نیستیم. چرا؟ چون از قبیل خطا در تطبیق است، این آدم بر مسلم واقعی وقف کرده، اگر مرادش مسلم واقعی شد، دیگر به کسانی که کافرند نمی‌رسد (کافر مانند: خوارج، مجسّم، مشبّه، و مجبّره، به آنها نمی‌رسد- البته خطا در تطبیق است، یعنی این آدم خیال می‌کرد که خوارج، مجسّم، مشبّهه و مجبّره هم از مسلمین است، ما بر این عقیده‌اش ارزش قائل نیستیم. چرا؟ چون جد این آدم مسلمان واقعی است، خوارج و بقیه از قبیل خطا در تطبیق است فلذا به آن اعتنا نمی‌کنیم.
2: بر مسلمی که در مذهب خودش مسلمان است وقف کرده، اگر چنین وقف کرده باشد، در این فرض باید به کسانی که جناب «واقف» آنان را مسلمان می‌داند بدهیم، (وقف علی المسلم فی مذهبه فیتّبع بمذهب)، در این فرض حتی به خوارج،مجسّمه، مشبّهه و مجبّره هم می‌توان داد.
3: « لم یعلم مراد الواقف»، یعنی نمی‌دانیم که بر مسلم واقعی وقف کرده یا بر مسلمی که طبق مذهبش مسلم است، اگر ندانیم که مرادش از مسلم چه کسی است، آیا مسلم واقعی را اراده کرده یا مسلم علی مذهب خودش را. در این فرض چه کنیم؟
در اینجا از قواعدی که قبلاً خواندیم استفاده می‌کنیم، یعنی« یحمل علی المسلم علی وفق مذهبه»، چون قرینه است، زیرا قبلاً گفتیم که در مرحله اول قرائن در وقف نامه مقدم است، این قرینه، قرینه حالیه است نه قرینه مقالیه، این آدم که خودش دارای فلانن عقیده است، ظاهر این است که بر مسلمانی که طبق عقیده خودش می‌باشد وقف کرده است.
بنابراین، ما حرف شیخ طوسی را نپذیرفتیم ، بلکه مسأله را به سه صورت تقسیم کردیم، در اولی باید به مسلمان واقعی داد، در دومی باید به مسلمانی که طبق مذهبش است داد، در سومی (یعنی اگر مجهول شد) عقیده این آدم قرینه حالیه است که بر مسلمان طبق عقیده خودش وقف کرده است.
فالحق أن یقال:
الف: «لو قصد الواقف المسلم الواقعی فلا یشمل من حکم بکفره من الخوارج، و النواصب و الغلاة و المجسّمة و المرتد و کلّ من أنکر ضروریّاً من ضروریات الدین، من غیر فرق بین الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفین».
ب؛ «و لو قصد المسلم علی مذهبه فیتّعه مذهبه، فلو کان هؤلاء عندهم مسلمین فیشملهم، و لأجل ذلک أشار فی المتن إلی القسم الثانی فقط، و قال: إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین».
ج؛ « و أمّا إذا لم یعلم أحد الأمرین، و أنّه هل أراد المسلم الواقعی، أو المسلم علی عقیدة الواقف، فیحمل علی الثانی لکونه قرینة علی المراد، و قد مرّ نظیره من أنّة إذا وقف علی الفقراء، یحمل علی الفقیر الّذی علی مذهبه، فلو کان الواقف شیعیاً، یحمل علی الشیعة، و لو کان سنّیاً، یحمل علیه».
[1] سوره توبه، آیه60.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص: 193، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب8، ح1، ط آل البیت..
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.