بحث در روایاتی بود که معارض با روایات مشروعیّت صلات بر قبر است. روایات مشروعیّت خوانده شد، و بعض روایات معارض هم خوانده شد، کلام رسید به موثّقه عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ».[1] که عبارت (لا یصلَّی علیه) ظاهر در نفی مشروعیّت است.

مرحوم خوئی[2] و بعض دیگر جواب داده­اند که این اشتباه بر أثر تقطیع کسانی مثل صاحب وسائل، رخ داده است؛ مستَدل فکر کرده که این عبارت می­خواهد یک قاعده کلّی را بگوید، در حالی که این عبارت، ذیل  روایت عمار است. که در باب 19، أبواب صلاة الجنازه،[3] صدر روایت هم مطرح شده است؛ و با ملاحظه صدر موثقه عمار، معلوم می­شود که مرجع ضمیر در (وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ) کسی است که بر او نماز خوانده­اند، منتهی شرط را نداشته است؛ نهایت این روایت، این است که در یک فرض، اگر میّت را دفن کردند، بر او نماز خوانده نشود؛ و آن صورتی است که نماز سابق را شریعت تصحیح کرده است. شاید این روایت خواسته باشد بگوید که فإن دفن مضت الصلاة علیه، یعنی همان نمازی که بر او خوانده شده است، امضاء شده است.

قبل از مرحوم خوئی هم مرحوم همدانی همین طور جواب داده است؛ که این عبارت، ذیل یک روایت دیگر است؛ و مرجع ضمیر کسی است که بر او به نحو باطل نماز خوانده شده است.  نتیجه این می­شود که اگر نماز قبلی باطل بود، بر او نماز بخوانید، إلّا در مقلوب که و لو نماز خوانده شده، باطل باشد؛ ولی لازم نیست که دوباره بر قبر او نماز را بخوانید.

و لکن در ذهن ما این است که این روایت قاعده کلّی را بیان می­کنند؛ در ذهن ما هم همان معنائی کلّی که مرحوم محقّق و صاحب مدارک و دیگران فهمیده­اند، درست است. معنای (فقد مضت الصلاة علیه) یعنی وقت نماز خواندن بر او گذشته است، نه اینکه نماز خوانده شده صحیح است. این عبارت به منزله تعلیل است است برای (لا یصلی علیه و هو مدفون). معنی ندارد که قبل از دفن، این نماز باطل باشد، ولی بعد از دفن صحیح باشد. ما می­گوئیم حال که باطل است، این إعاده تا دفن است، اما اگر دفن شد، زمان نماز گذشته است. در ذهن ما این است که این روایت، دلالتش بر مدّعای صاحب مدارک و محقّق در معتبر، تمام است.

اما روایت دیگری، که گرچه ضعف سند دارد، ولی مؤیّد مطلب است؛ روایت سیّاری است. «وَ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ».[4] دلالت این روایت هم مثل موثقه عمار است؛ که مرحوم صاحب وسائل هر دو را در باب 36، أبواب الصلاة، در کنار هم آورده است.[5] که در آن باب 36، دارد آیا بر مدفون نماز هست یا نه؛ حضرت فرمودند (لا یصلی علی المیت).

مثل اینکه مرحوم خوئی، دلالت این روایت را تمام دانسته است، و فرموده سند ندارد؛ در حالی که این روایت مثل موثقه عمار است.

در ذهن ما این است که مرحوم خوئی، دلالت این روایت أسلم را تمام دانسته است، و فقط در سندش اشکال کرده است. که ایشان باز همان مشکل تقطیع را داشته است؛ در حالی آنی که در باب 18 آمده است، یک قطعه­ای از روایت أسلم است؛ که در باب 36، آمده است. مشکلی که در روایت عمار آمده است، در این هم آمده است؛ و باید همین جواب دلالی را در روایت أسلم هم مطرح می­نمود.

داستان روایت أسلم با موثقه عمار، یکی است و الفاظشان یک جور است؛ ما می­گوئیم روایت أسلم با موثقه عمار که الآن می­خوانیم، لسان هر دو، یک جور است؛ و چون ایشان در موثّقه عمار جواب دلالی داده است، همان جواب دلالی در روایت أسلم هم می­آید؛ و اینکه چرا این جواب را در اینجا نداده است، وجهش برای ما روشن نیست.

در روایت موثقه عمار هم همین داستان ساحل دریاست؛ و کفن ندارد، و عورتش بیرون است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) - وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) - ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».[6]

مرحوم خوئی[7] از این روایت جواب داده است که این هم دلالت بر نفی مشروعیّت نماز بر قبر ندارد. این روایت در صدد این است که بگوید أوّل بر این میّت نماز بخوانید، و بعد دفنش بکنید؛ باید نماز قبل از دفن باشد. و بعد راوی گفت که نمی­شود همین میّتی که در دسترس است اول دفن شود، بعد بر او نماز خوانده شود؛ حضرت فرمودند نه. لذا این روایت، ربطی ندارد به آن میّتی که نماز اصلاً بر او نخوانده­اند، یا نماز باطل بر او خوانده­اند، و بعد می­خواهند نماز بر قبرش بخوانند. این روایت نماز را در حقّ کسی که نماز صحیح بر آن خوانده نشده است، نفی نمی­کند.

که ما می­گوئیم همین جواب دلالی را می­توان در روایت أسلم پیاده کرد؛ و نتیجه بگیریم آن روایاتی که مشروعیّت نماز بر قبر را إثبات می­کند، معارض ندارند.

اگر فرمایشاتی که مرحوم خوئی فرموده است، تمام باشد؛ می­گوئیم روایات مشروعیّت نماز بر قبر، معارض ندارد؛ و به روایات لا بأس أخذ می­کنیم؛ و اطلاقات می­گوید که نماز بر قبر واجب است. (اطلاقات را از اشکال مرحوم همدانی، نجات دادیم). و اگر هم بگوئیم این دو دسته روایات با هم تعارض می­کنند، ایشان فرموده وقتی روایات مجوِّزه با روایات مانعه، تعارض کردند، تساقط می­کنند؛ باز مرجع اطلاقات است. پس  چه ما این روایات مجوِّزه را بتوانیم از معارضه خلاص بکنیم، یا نتوانیم از معارضه خارج بکنیم؛ همان اطلاقات برای وجوب نماز بر قبر میّت، برای ما کافی است.

در مقابل بعض دیگر مثل مرحوم صاحب حدائق،[8] دلالت این روایات را فی حدّ نفسه قبول کرده است؛ منتهی آمده و بین این دو دسته از روایات، جمع کرده است. فرموده ما روایات مجوِّزه را حمل بر دعا می­کنیم. درست است که ظاهر روایات مجوّزه، نماز است؛ لکن به برکت روایات مانعه، آنها را حمل بر دعا می­کنیم؛ و می­گوئیم بعد از قبر، صلات در کار نیست؛ آنی که هست، دعا است. و داستان روایات نجاشی را به عنوان شاهد آورده است، که حضرت فرموده دعا است.

و لکن این جمع، وجهی ندارد؛ بعض از روایات مجوِّزة، قابل حمل بر دعا نیست. خصوصا روایتی که می­گوید (کبّر علی القبر)؛ و همچنین روایت هشام بن سالم که فرموده لا بأس بالصلاة، چون جای گفتن ندارد که بگوید دعا مانعی ندارد. حمل بر دعا، غیر عرفی است.

حمل دیگر این است که روایات مجوِّزه را بر یوم و لیله یا بر ثلاثة أیّام، حمل بکنیم؛ و روایاتی که می­گوید نمی­شود بر قبر نماز خواند، را حمل بر بیشتر از یوم و لیله یا بر بیشتر از سه شبانه روز بکنیم.

مرحوم صاحب جواهر[9] فرموده که یک شبانه روز در هیچ روایتی نیامده است؛ و سه روز فقط در روایت مرسله آمده است، و قیمتی ندارد. «وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ رَوَى فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».[10] و یک چیزی بعیدی هم هست اینکه فرموده نماز بخوانید بر میّت، را حمل بکنیم بر اینکه تا سه روز نماز بخوانید. مضافاً که این جمع هم هیچ وجهی ندارد. این روایات ظاهرش حال تنزلاً که مرحوم خوئی فرموده است، یا واقعاً که ما می­گوئیم، با هم تنافی دارند؛ یکی می­گوید لا یصلّی علی المیّت، و دیگری می­گوید یصلّی علی المیّت.

جمع دیگری که در بین است و شاید مراد مرحوم محقّق هم همین جمع باشد؛ این است که کسی بگوید روایاتی که می­گوید لا یصلّی علی المیّت، می­خواهد نفی لزوم بکند؛ و نمی­خواهد نفی مشروعیّت بکند. می­گوید آن نماز واجب، اینجا نیست؛ به قرینه آنی که می­گوید (لا بأس) مثل صحیحه هشام که نصّ در جواز است؛ و لا یصلّی ظاهر در این است که حرام است و مشروع نیست. لا یصلّی در مقام این است که نفی بکند آن وجوبی را که توهّم می­شد؛ این می­گوید واجب نیست، نه اینکه بگوید ممنوع است. که نتیجه همان حرف صاحب مدارک می­شود.

اگر دلالت روایات خلاف را پذیرفتیم، که در ذهن ما این است که بعید نیست دلالت بعضی از آنها تمام باشد؛ نتیجه این می­شود که روایات مخالف با روایات موافق مشهور، با هم تعارض می­کنند؛ در نتیجه این فرمایش مرحوم محقّق، بعید نیست؛ البته خیلی هم صاف نیست. اینکه ما (لا یصلّی) را به قرینه (لا بأس)، حمل بکنیم که واجب نیست؛ و نتیجه این بشود که بر میّتی که نمازش خوانده نشده است، نماز جایز است؛ بعید نیست. گرچه از آن طرف هم باز مناقشه در عرفیّتش هم هست. این دلالت­ها، جای مناقشه عدم عرفیّت را دارند. لا یصلّی به معنای لیس علیه صلاة واجبه، خیلی عرف پسند نیست؛ فنّ همین جور می­گوید، ولی عرف بین یصلّ و لا یصلّ، تنافی می­بیند. اگر این جمع را قبول کردید، حرف محقّق می­شود؛ و إلّا تساقط می­کنند و مرجعیّت اطلاقات، ثابت می­شود.

و یک شبهه این است که لا یصلّی را حمل بر تقیّه بکنیم، باز (یصلّی) به حال خودش باقی می­ماند.

اگر تعارض و تساقط را قبول کردیم، نوبت به مطلقات فوق می­رسد؛ که مرحوم همدانی گفت نمی­شود به آن مطلقات تمسّک کرد؛ و مرحوم خوئی گفت می­شود تمسّک کرد. در ذهن ما این است که تمسّک به مطلقات، مانعی ندارد؛ با معنائی که دیروز در روایت موثقه بیان کردیم؛ و امروز هم تکرارش کردیم.

حکم مسأله با توجه به أقوال فقهاء

همه این مباحثی که تا به حال مطرح شد، با نظر به روایات بود؛ و لکن با نظر به أقوال علماء، مرحوم صاحب جواهر[11] می­گوید که اجماع محصّلاً و منقولاً هست که نماز بر میّت ساقط نمی­شود. که و لو ما آن جمع­ها را قبول بکنیم؛ ولی این قول مشهور برای ما مشکل ساز می­شود. اگر خواسته باشیم أقوال را نگاه کنیم، شهرت عظمیه بر وجوب است؛ و این شهرت (علی المبنی)، سبب می­شود که بگوئیم روایات نفی، معرضٌ عنه مشهور هستند، و آنها را کنار می­گذاریم؛ و وجوب نماز بر قبر، تمام می­شود؛ بخاطر اینکه روایات (لا بأس) معارض ندارد.

اما اگر ما باشیم و روایت (لا بأس)، و روایات (لا یصلّی) هم نبود؛ باز گیر داشتیم. چون روایات (لا بأس) موهم این است که می­گوید واجب نیست. ما همه این لسان­ها و روایات معارضه را بخاطر شهرت کنار می­گذاریم؛ و می­گوئیم لا أقلّ، احتیاط واجب همین است که اگر بر میّت نماز خوانده نشد، و او را دفن کردند، بر او نماز بخوانند. و چون عمده، شهرت و إجماع ادّعا شده در باب است، ما می­گوئیم اگر بر میّت نماز خوانده شده باشد، ولی بخاطر اینکه میّت در هنگام نماز، مقلوب یا مکبوب است، باطل شده است؛ جرأتش هست که کسی بگوید نماز بر قبر، واجب نیست. ما به روایت موثقه عمار که شهرت اینجاها را نمی­گیرد، و با تعدّی از مقلوب به مکبوب، می­گوئیم بعید نیست که این جاها نماز خواندن بر قبر، واجب نباشد.

 

 

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.

[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 267 (و هذه الرواية معتبرة من حيث السند، إلّا أن دلالتها على المدعى قاصرة، و ذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميِّت المقلوب و أنه إذا صلِّي عليه و هو مقلوب تعاد الصلاة عليه، و إن كان قد حمل و دفن فقد مضت الصلاة عليه و هو مدفون، أي بعد ما صلِّي عليه قبل دفنه. و هذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميِّت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك، و إنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام و روى تمامها في بابه و يستفاد منها أن المقلوب إذا صلِّي عليه و كان مقلوباً ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانياً).

[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 107، باب 19، أبواب صلاة الجنازة، ح 1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ- فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ- قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ- فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ».

[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 8.

[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 132 - 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 2 و 1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) - وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) - ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ- فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى الشَّطِّ- فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- وَ الْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ الرَّجُلَ- فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ- إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ- فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ- يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ- ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ- قُلْتُ وَ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا- لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ».

[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.

[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 267 (و لا إشكال فيها من حيث السند، إلّا أنها قاصرة الدلالة على المدعى، لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية و أن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل و الكفن و قبل الدّفن، و لا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه و هو في قبره).

[8] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 462 (و بالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه و الاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه ايضا. و الله العالم).

[9] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 116 (كما أنه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا يعرف الحال في قول المصنف يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى عليه بعد ذلك).

[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 106، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 9.

[11] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 112 (المسألة الثالثة لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضروريا، و قد تقدم الإشارة إلى ذلك).