+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: «تقریر» خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (/showthread.php?tid=740)
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقوع استثناء عقیب چند عام
بحث در این بود که اگر چند جمله باشد و در آخر، استثنایی بیاید، این استثناء به جمله ی اخیر بر می گردد یا به همه[1] [2] .علت اینکه این مسأله را عنوان کرده اند، آیه ی افک است که خداوند می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾[3]
بعد استثناء کرده می فرماید: ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[4] یعنی هم باید توبه کنند و هم اصلاح کنند.
بحث در این است که ﴿إِلاَّ﴾ آیا به جمله ی اخیر بر می گردد که اگر توبه کنند دیگر فاسق نیستند یا به همه بر می گردد.
ابتدا بحث را در مقام ثبوت که همان امکان و عدم امکان رجوع به همه است مطرح می کنیم.
محقق خراسانی در کفایه قائل است که کلام در این مورد مجمل[5] می شود و مشخص نیست که استثناء به خصوص اخیر بر می گردد یا جمیع. البته اخیر، متیقن است ولی مشخص نیست که ظهور در خصوص آن دارد یا نه.
ان قلت: چرا به اصالة عدم القرینه و اصالة الحقیقة در همه ی موارد تمسک نمی کنیم؟ (با اجرای این دو اصل ثابت می شود که استثناء حتما به اخیر می گردد. زیرا استثناء سبب مجازیت عام می شود در این صورت، فقط آخری مجاز است و ما بقی در حقیقت استعمال شده است.)
قلت: اینجا جای آن دو اصل نیست زیرا این دو در جایی جاری می شود که از باب شک در مراد باشد ولی ما نحن فیه از باب شک در مراد نیست بلکه از باب شک در قرینیت شیء موجود است. شیء موجود، همان استثناء است یعنی اگر شک کنیم که این استثناء قرینه است یا نه، جای آن دو اصل نیست.
یلاحظ علیه: به نظر ما کلام مجمل نمی شود زیرا اصالة الحقیقة در یک مورد جاری نمی شود و آن جایی است که شک در کیفیة الارادة باشد. در سابق گفتیم که گاه از یک کلمه یک معنا اراده شده است و نمی دانیم که معنای مزبور حقیقی است یا مجازی در اینجا اصالة الحقیقة جاری نمی شود ولی در سایر موارد جاری می شود حتی اگر از باب قرینة شیء موجود باشد.
قرینه بر دو قسم است: گاه قرینه قطعی است در اینجا اصالة الحقیقة جاری نمی شود مانند: «رأیت اسدا فی الحمام» ولی اگر قرینه ظنی باشد مانند آیه ی فوق، مانعی ندارد که اصالة الحقیقة جاری شود و در نتیجه بگوییم که استثناء فقط آخری را مجاز کرده است ولی در ما بقی اثر نکرده و آنها به حقیقت خود باقی هستند.
البته ما این را در مقام رد محقق خراسانی گفته ایم ولی از روایات استفاده می شود که استثناء در آیه ی فوق به همه می خورد. شاید این آیه خصوصیتی دارد اما در موارد دیگر مانند: «اکرم العلماء و اطعم الطلاب و سلم علی التجار الا الفساق» ممکن است استثناء ظهور در اخیر داشته باشد. اما در آیه ی مزبور که در مسأله ی افک نازل شده است که یکی از همسران رسول خدا (ص) را متهم به عمل بد کرده اند و معنا ندارد که آیه بخواهد صحابه ای که آن تهمت را زده اند تنبیه کند ولی در عین حال، مجمل باشد. از این رو راوی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند: اگر انسانی کسی را رمی به زنا کند و بعد توبه نماید، آیا شهادتش قبول است. امام فرمود: علماء شما چه می گویند؟ او گفت: علماء ما می گویند که شهادت او قبول نیست (یعنی در آیه استثناء به اخیر بر می گردد). امام علیه السلام می فرماید: چنین نیست بلکه شهادت او نیز قبول می شود.
ثم ان المحقق البروجردی[6] ذهب الی عدم الامکان و اینکه با «الّا» فقط می تواند به اخیر بر گردد.
ایشان این مطلب را در دو بیان ارائه می کند:
البیان الاول: اگر استثناء به همه بر گردد لازم می آید که لفظ واحد در اکثر از معنای واحد بر گردد.
البیان الثانی: «الّا» جنبه ی ربطی و وابستگی دارد در نتیجه اگر به اخیر بر گردد در همان فانی می شود و دیگر چیزی نیست تا به ما بقی بر گردد.
یلاحظ علیه: کثرت از «الّا» فهمیده نمی شود و کثرت در مثال، «اکرم العلماء و اطعم الطلاب و سلم علی التجار الا الفساق» از «فسّاق» فهمیده می شود. یعنی کثرت را از مستثنی می فهمیم به این معنا که «فاسق» می تواند در میان علماء، طلاب و تجار وجود داشته باشد. بنا بر این ما یک لفظ را در چند معنا استعمال نکردیم و لفظ فانی در یک مورد را در همه ی موارد به کار نبرده ایم.
بنا بر این در مقام ثبوت، امکان رجوع استثناء به همه وجود دارد و حتی روایت در مورد آیه دلیل بر این است که در مقام اثبات نیز این امر واقع شده است.
تفصیل المحقق النائینی: اذا تکرر عقد الوضع فی الجملة الاخیرة کما فی قوله تعالی: ﴿أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾[7] یرجع الی الاخیر.
توضیح اینکه در منطق آمده است که گاه سخن از عقد الوضع است و گاه سخن از عقد الحمل می باشد. عقد الوضع همان موضوع است که در آیه ی بالا تکرار شده است زیرا یک بار خداوند با ﴿الَّذينَ... ﴾ موضوع را بیان کرد و بار دیگر با ﴿ أُولئِكَ﴾. این موجب می شود که بین ﴿أُولئِكَ﴾ و بین باقیمانده سدی ایجاد شود. در اینجا «الّا» فقط به اخیر بر می گردد بنا بر این اگر توبه کنند فقط فاسق نیستند ولی شهادتشان تا ابد مقبول نیست.
سپس ادامه می دهد: ان یقتصر علی عقد الوضع فی صدر الجملة و یحمل الباقی الیه
مانند: «اکرم العلماء و اطعمهم و احسن الیهم الا فساقهم» در اینجا عقد الوضع فقط در ابتدا بیان شده است و ما بقی فقط با ضمیر بیان شده است. در اینجا استثناء به همه بر می گردد.
فرق اولی با دومی روشن است و آن اینکه در اولی، عقد الوضع که دو مرتبه آمده است سدی بین خودش و باقیمانده می شود ولی در دومی عقد الوضع یک بار بیان شده است از این رو مانعی ندارد که استثناء به همه بر گردد.
سپس می فرماید: ان یتکرر عقد الوضع فی الوسط
مانند: «اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اطعمهم الا الفساق» در اینجا عقد الوضع در وسط که همان «سلم علی الطلاب» است تکرار شد. در نتیجه مانند سدی بین مستثنی و جمله ی اولی می شود در اینجا استثناء به دومی و سومی بر می گردد.
یلاحظ علیه: فرمایش ایشان صحیح است و اشکال ما فقط صغروی است و آن اینکه آیه ی مزبور از قبیل دومی است زیرا ﴿أُولئِكَ﴾ در حکم ضمیر است و به همان ﴿الَّذينَ... ﴾ بر می گردد.
آنچه گفتیم بر اساس قواعد است ولی فقیه باید موارد را جداگانه بررسی کند زیرا گاه قرینه بر جمیع است و گاه قرینه بر اخیر.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص482.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص234.
[3] نور/سوره24، آیه4.
[4] نور/سوره24، آیه5.
[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص235.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص483.
[7] نور/سوره24، آیه4.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص قرآن با خبر واحد
الفصل الثالث عشر: تخصیص الکتاب بالخبر الواحد[1] [2]آیا قرآن را می توان با خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ مثلا در قرآن، عمومی هست که دلالت بر یک مسأله دارد ولی خبر واحد یک صورت را استثناء می کند آیا خبر واحد این توان را دارد که عموم قرآن را تخصیص زند؟
اما صور مسأله[3] :
1.تخصیص الکتاب بالکتاب یقینا جایز است.
2. همچنین است در مورد تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر
3.تخصیص کتاب با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان و علم است نیز مسلم می باشد.
4. تخصیص کتاب با خبر واحد که مجرد از قرینه می باشد محل بحث است.
باید این نکته را به خاطر سپرد که بین «خبر واحد» و «الخبر الواحد» فرق است و آن اینکه «خبر واحد» خبری است که یک نفر آن را نقل می کند، ولی بحث در «الخبر الواحد» است که نه متواتر است و نه محفوف به قرینه هرچند دو یا سه نفر آن را نقل کنند. بنا بر این اینکه در رسائل و نسخه هایی از این کتاب آمده است: «فی حجیة خبر الواحد»، غلط می باشد. این غلط در بسیاری از کتاب ها مشاهده می شود.
اقوال[4] در مسأله:
1.قول به جواز مطلقا
2.قول به عدم جواز مطلقا
3.اگر عموم قرآن با یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد با خبر واحد هم تخصیص می خورد. زیرا قبلا، عمومیت آن به هم خورده است و در نتیجه با خبر واحد هم می تواند تخصیص بخورد.
4.توقف در مسأله.
دلیل القائل بالجواز:
الدلیل الاول: سنت[5] بر این جاری است که از زمان امام صادق علیه السلام تا به حال اصحاب، با خبر واحد، قرآن را تخصیص می زدند.
یلاحظ علیه:
این سنت تا حدی وجود دارد ولی باید حد و حدود این سنت را به دست آورد.
همچنین تا قرن هفتم، که در واقع قرن ابن طاوس است در تقسیم بندی اخبار، اسمی از صحیح، حسن، موثق و ضعیف نبود و اخبار شیعه فقط دو قسم بود: معتبر و غیر معتبر. خبر معتبر به خبری می گفتند که محفوف به قرائن بود. در آن زمان وجود قرائن امکان پذیر بود یعنی اگر خبر جزء اصول اربع مائة بود که در عصر باقرین علیهما السلام و اندکی بعد از آن نگاشته شده بود آن خبر معتبر بود. همچنین است روایاتی که در کتاب زراره و محمد بن مسلم و کتاب حسن و حسین اهوازی وجود داشت اما آنها که در سایر کتاب ها وجود داشت غیر معتبر بود.
خوشبختانه این قرائن تا چند قرن وجود داشت زیرا اصول اربع مائة در اختیار بود ولی به مرور زمان این اصول از بین رفت و فقط حدود شانزده کتاب از آنها باقی ماند و محتوای آن در کتب کافی، تهذیب، استبصار، فقیه و امثال آن آمد و دیگر احتیاجی به آن اصول نبود. از اینجا بود که به تدریج نتوانستند خبر معتبر را از غیر معتبر جدا کنند در نتیجه ناچار شدند که اخبار را از هم جدا کنند و به چهار قسم بالا تقسیم نمایند.
ما این مسأله را تفصیلا در کتاب «کلیات فی علم الرجال» نوشته ایم و قبل از ما شیخ بهایی در کتاب «مطلع الشمسین» آورده است.
بنا بر این این دلیل از بین رفت زیرا هرچند سنت بوده است که کتاب را با خبر واحد تخصیص بزنند ولی اصحاب، این کار را با خبر واحدی که معتبر بوده است یعنی قرائنی با آنها همراه بوده است انجام می دادند. بنا بر این، دلیل ایشان اخص از مدعای می باشد.
الدلیل الثانی: اگر خبر واحد را در مقابل عموم قرآن مخصِّص ندانیم لازم می آید که حجیّت خبر واحد لغو باشد زیرا در قرآن عموماتی داریم مانند: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا﴾[6] اگر به خبر واحد عمل نکنیم بنا بر این شراب و میته هم باید حلال باشد و هکذا محرمات دیگر که از خبر واحد استفاده می شود. همچنین است تمامی عمومات مبیحه ی قرآن مانند: ﴿وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ﴾[7] البته حرمت میته و یک سری موارد در قرآن هست ولی در محرماتی که در قرآن نیست و خبر واحد به آن اشاره دارد، باید خبر واحد حجت باشد و الا لازم می آید که این محرمات، حلال باشد.
یلاحظ علیه[8] : قائل به این قول، این عمومات را صحیح تفسیر نمی کند. این عمومات جنبه ی بالقوه دارد یعنی خداوند می فرماید که آنچه در زمین است اجمالا برای شما خلق شده است ولی در مقام بیان این نیست که کیفیت انتفاع به چه گونه می باشد. خداوند در این آیات بر بندگان منت می گذارد و اجمالا می فرماید که زمین را برای آنها خلق کرده است ولی در مقام بیان تفصیلی احکام نیست. از این رو وجود این آیات سبب لغویت خبر واحد نمی شود.
مثلا خداوند انگور را برای ما خلق کرده است ولی اینکه آن را به صورت غوره بخورند و یا حتی شراب، چیزی است که آیه در مقام بیان آن نیست.
البته این دو دلیل را رد کرده ایم ولی در آینده می توان دلیل معتبر دیگری اقامه کرد.
ادله ی قائلین به منع[9] :
الدلیل الاول[10] : صاحب معالم این دلیل را نقل می کند و آن اینکه قرآن، قطعی السند است ولی خبر واحد ظنی السند می باشد و چنین چیزی نمی تواند قطعی السند را تخصیص بزند.
یلاحظ علیه: صاحب این قول اشتباه کرده است زیرا بحث بین قطعی السند و ظنی السند نیست، بحث در دلالت کتاب (عمل به اصالة العموم) و دلالت خبری است که پشتوانه ی آن آیه ی نبأ می باشد. مثلا عموم کتاب می گوید: زن از همه چیز ارث می برد مانند: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾[11] که عموم آن هم اعیان را شامل می شود و هم زمین را.
در طرف دیگر دلالت خبر واحد از زراره است که پشتوانه ی آن آیه ی نبأ است که زمین را استثناء می کند. از آنجا که دلالت آیه ی نبأ قطعی است وقتی پشتوانه ی خبر واحد قرار می گیرد، خبر واحد حجیّت می یابد و قوی می شود. اگر به خبر واحد عمل نکنیم، هم خبر واحد را کنار گذاشته ایم و هم آیه ی نبأ را ولی اگر تخصیص بزنیم به هر دو عمل کرده ایم.
و ان شئت قلت: اصالة العموم در جایی حجت است که قرینه بر خلاف نباشد، و حال آنکه خبر واحدی که آیه ی نبأ پشتوانه ی آن است قرینه بر خلاف اصالة العموم قرآن است.
الدلیل الثانی[12] : دلیل حجیّت خبر واحد اجماعی است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که مقابل آن دلیل قرآنی نباشد و الا خبر واحد از ارزش می افتد.
یلاحظ علیه: دلیل حجیّت خبر واحد، اجماع نیست بلکه سیره ی عقلاء می باشد و آنها قول ثقه و عادل را حجت می دانند. بنا بر این اگر در مقابل آن وحی آسمانی باشد اشکالی ندارد مخصوصا که وحی آسمانی صد در صد مخالف آن نیست بلکه در بعضی مصادیق با خبر واحد در تعارض است.
الدلیل الثالث[13] : لو جاز التخصیص بالخبر الواحد لجاز النسخ.
یعنی اگر تخصیص جایز می باشد باید نسخ هم جایز باشد و باید بتوان قرآن را نسخ کرد. به تعبیر دیگر، اگر خبر واحد بتواند آیه را تخصیص بزند چه مانعی دارد از اینکه اصل آیه را از کار بیندازد. مثلا در قرآن آمده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُن﴾[14] این آیه در مورد متعه است و اهل سنت می گویند: خبر واحد، این آیه را نسخ کرده است و رسول خدا (ص) از متعه نهی کرده است.
یلاحظ علیه: این دلیل سست ترین دلیل است زیرا بین تخصیص و نسخ فرق است. تخصیص فقط دایره ی آیه را مضیّق می کند ولی اصل آن را از بین نمی برد. این در حالی است که نسخ، کل آیه را از حجیّت می اندازد.
بله می شد گفت که اگر نسخ جایز باشد پس تخصیص هم امکان پذیر است ولی عکس آن را نمی توان گفت.
الدلیل الرابع[15] : قول الامام الصادق که می فرماید: «ما خالف کتاب الله فهو زخرف» و امثال آن که می گوید: آنچه مخالف کتاب الله است را کنار بگذار.
یلاحظ علیه: مراد از مخالفت، مخالفت بالمباینة است نه مخالفت بالعام و الخاص. زیرا یقین داریم که عمومات کتاب با خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه تخصیص خورده است و اصولا در مقام تشریع مخالفت عام و خاص، مخالفت به حساب نمی آید.
ان شاء الله در جلسه ی آینده دلیل خود[16] را بیان می کنیم.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص235.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص489.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص490.
[6] بقره/سوره2، آیه29.
[7] الرحمن/سوره55، آیه10.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص491.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.
[11] نساء/سوره4، آیه12.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.
[14] نساء/سوره4، آیه24.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص قرآن با خبر واحد
قائلین به منع[1] که می گویند با خبر واحد نمی توان قرآن را تخصیص زد ادله ای را اقامه کردند که بحث کردیم. دلیل چهارم[2] ایشان عبارت بود از روایات متواتر یا متضافری که می گوید: «ما خالف کتاب الله فهو زخرف». خاص مسلما مخالف کتاب است زیرا مثلا قرآن در مورد ارث زوجات می گوید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾[3] و روایت که می گوید: «الا العقار» با اطلاق آیه مخالف است.برای پاسخ از این جواب باید روایات را خواند تا دید استدلال فوق تا چه حد صحیح است.
این روایات بر چند دسته[4] است:
1. یک دسته از آنها اصرار دارد که خبر باید موافق قرآن باشد.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُف.[5]
طبق این روایت، حتی عدم مخالفت هم کافی نیست و این بسیار عجیب است زیرا اگر این حدیث و امثال آن صحیح باشد باید خبر واحد[6] را کلا کنار گذاشت زیرا اگر خبر واحد موافق قرآن باشد، دیگر به خبر واحد احتیاج نیست زیرا حکم آن در قرآن هست. عدم مخالفت هم کافی نیست زیرا حتما باید موافق باشد.
بنا بر این باید حدیث فوق را معنا کرد و الا ظاهر آن چندان صحیح به نظر نمی آید. بنا بر این باید آن را به روایاتی ناظر بدانیم که غلات[7] نقل می کردند. از زمان امام صادق علیه السلام به بعد خصوصا از زمان امام رضا علیه السلام مسأله ی غلات پیش آمد. دست هایی در کار بود که این افراد به وجود آیند و روایاتی در مورد اهل بیت نقل کنند و آنها را خالق، مربی و گرداننده ی جهان بدانند در نتیجه اهل بیت از چشم مردم بیفتند. در اینجا بود که اهل بیت موافقت با کتاب الله را شرط کردند که اگر مثلا کسی گفت که علی بن ابی طالب مدبر جهان است باید دید که آیا با قرآن موافق هست یا نه. از این رو امام هشتم علیه السلام در دعای خود که از آنها تبری می جوید.
2. عدم حجیة المخالف عند التعارض[8]
یک بخش از روایات می گوید که هنگام تعارض دو خبر، خبر مخالف قرآن حجت نیست.
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ فِي أَوَّلِ الْكَافِي عن العالم (موسی بن جعفر علیه السلام)... اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ[9]
اگر دلیل قائل، این حدیث باشد، مدعایش اعم است و دلیلش اخص می باشد. زیرا مدعایش این است که خبر واحد که مخصص است مطلقا حجت نیست ولی این خبر می گوید که آن خاصی حجت نیست که معارض داشته باشد.
3.المخالف لیس حجة[10]
یعنی هیچ خبری که مخالف کتاب الله باشد حجت نیست.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ. [11]
این روایت می تواند دلیل خوبی برای قائل به قول مزبور باشد بنا بر این خبر خاص، خلاف کتاب الله است زیرا مثلا کتاب می گوید که زن از ما ترک مطلقا ارث می برد. بنا بر این دلیلی که می گوید او از عقار ارث نمی برد مخالف کتاب الله است.
4.ما یرکّز علی الموافقة و عدم المخالفة[12]
این دسته از روایات هم می گوید که باید خبر موافق کتاب باشد و هم مخالف با آن نباشد:
عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ. [13]
قسم چهارم را باید به قسم سوم بر گرداند و اینکه مراد از «ما وافق» همان عدم مخالفت است. بنا بر این میزان این است که «روایت مخالف با کتاب» حجت نیست. [14]
نقول: نسبت به طائفه ی سوم و چهارم چند احتمال[15] است:
یک احتمال این است که مخالف کتاب به گونه ای باشد که کاملا مباین با قرآن باشد. یعنی قرآن بگوید حرام است و خبر واحد بگوید حلال است.
ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر قسم سوم و چهارم را بر مخالفت مباین حمل کنیم، این از باب حمل بر نادر[16] است زیرا خبری که مباین با قرآن باشد وجود ندارد. هر چه هست از باب خاص و عام می باشد.
پاسخ آن این است که الآن، این روایات مخالف نیست زیرا بزرگان از علماء، روایات را غربال[17] کرده اند و روایات مباین را کنار گذاشتند. صاحبان جوامع اولیه مانند کتاب حسن و حسین اهوازی صاحب کتاب ثلاثین، کتاب جامع بزنطی و نوادر الحکمة اشعری و امثال آن روایات را غربال کرده اند و بعد از آنها صاحبان جوامع ثانوی که کتب اربعه هستند آنها نیز غربال انجام داده اند. اگر وضع اولیه را مشاهده می کردیم هرگز بعید نمی شمردیم که در روایات ما اخبر مباین صد در صد وجود داشته باشد.
احتمال دیگر[18] این است که این روایات مربوط به خبر مباین در اصول دین باشد. مثلا در عقائد روایاتی هست که دلالت بر جبر و یا قضا و قدر می کند که از انسان هر نوع اختیار را سلب می کند. امثالی از این روایات در کتاب بحار الانوار علامه مجلسی آمده است که البته به همین دلیل علامه برخی را توجیه می کند و برخی را رد می نماید.
احتمال آخر[19] این است که اگر خاص، به تنهایی و بدون معارض باشد حجت است ولی اگر معارض داشته باشد آنی که موافق کتاب است را می گیریم.
اما نظر ما[20] این است که قرآن مقامی بالا و سامی دارد و با آن نمی توان به راحتی معامله کرد و در آن دست برد. تنها کتابی که صد در صد صحیح است همین قرآن است. حتی به اهل سنت که کتاب بخاری و مسلم را صحیح می دانند انتقاد می کنیم. زیرا چیزهایی در صحیح مسلم و بخاری است که نه عقل آنها را قبول دارد نه قرآن. بنا بر این با هر خبر واحدی نمی توان دلالت قرآن را متزلزل کرد مگر اینکه خبر واحد، اطمینان آور باشد و یا محفوف به قرائن باشد و انسان مطمئن شود که خبر مزبور از مقام وحی یا مقام ولایت صادر شده است. کما اینکه در مسأله ی ارث از همین قبیل است مثلا هجده روایت وجود دارد که می گوید زن از خانه ی مسکونی ارث نمی برد.
بنا بر این ما قول متوسط را انتخاب کرده ایم، نه قولی که می گوید خبر واحد مطلقا در مقابل قرآن حجت است و نه قولی که مطلقا آن را در مقابل قرآن کارآمد نمی داند.
مرحوم محقق در اصول کتابی دارد به نام «معارج» و در آن می گوید که قرآن را با خبر واحد نمی توان تخصیص زد و مراد او اخباری است که محفوف به قرائن[21] نباشد.
قرآن مانند قانون اساسی است که حاوی کلیات است و جزئیات آن را در سنت باید یافت البته سنت باید به حدی برسد که بتواند در قرآن تصرف کند.
الفصل الرابعة عشر: اذا دار الامر فی العام و الخاص المتقدم و المتأخر[22] [23]
یعنی جایی است که گاه عام اول است و خاص بعد، و گاه عکس آن و گاه آن دو معلوم التاریخ هستند و گاه مجهول التاریخ و گاه یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ.
این بحث در معالم و قوانین مطرح شده است همچنین شیخ در تقریراتش آن را ذکر کرده است. این فصل، هم مسأله ی اصولی را در بر دارد، هم مسأله ی قرآنی و هم مسأله ی کلامی.
اصول آن از این جهت است که اگر عام اول بیاید و خاص بعد، شکی نیست که عام را تخصیص می زنیم ولی اگر خاص اول بیاید و عام بعد، بحث است که آیا خاص عام را تخصیص می زند یا عام ناسخ خاص است. مثلا مولی گفت: «اکرم زیدا» و بعد به شکل عام گفت: «لا تکرم الفساق» و زید هم جزء فساق است.
بعد محقق خراسانی وارد مسأله ی نسخ می شود که یک مسأله ی قرآنی است و اینکه آیا در قرآن نسخ وجود دارد یا نه. یهود معتقد است که نسخ، محال می باشد زیرا ما قائل هستیم که شریعت اسلام ناسخ شرایع سابق است از این رو آنها نسخ را محال می دانند ولی ما معتقد هستیم که نسخ امکان پذیر است.
بعد محقق خراسانی وارد مسأله ی کلامی به نام «البداء» شده است. این همان بحثی است که غیر شیعه با آن علیه شیعه احتجاج می کنند. بداء به معنای ظهور چیزی است که مخفی می باشد. محقق خراسانی این بحث را خوب مطرح نکرده است.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص492.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص493.
[3] نساء/سوره4، آیه12.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص110، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33345، ح12، ط آل البیت.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص494.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص495.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص112، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33352، ح19، ط آل البیت.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص495.
[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33349، ح16، ط آل البیت.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.
[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره 33343، ح10، ط آل البیت.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص496.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.
[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.
[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.
[19] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.
[20] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص497.
[21] معارج الأصول، المحقق الحلّي، ج1، ص148.
[22] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[23] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدم عام یا خاص بر یکدیگر.
الفصل الرابع عشر: تقدم عام یا خاص بر یکدیگر. [1] [2]این آخرین فصل از عام و خاص در کفایه است. بخشی از این اصولی و بخشی قرآنی به نام نسخ و بخشی کلامی به نام بداء.
در این جلسه به بحث اصولی آن می پردازیم.
تقسیمات مختلفی در مورد تقدم عام یا خاص وجود دارد. اولین تقسیم این است که گاه عام مقدم است و گاه خاص.
تقسیم دیگر این است که گاه خاص قبل از عمل به عام است و گاه بعد از عمل به عام می باشد. و از این دو تقسیم شش صورت به وجود آمده است:
الصورة الاولی[3] : اذا ورد الخاص مع العام فی کلام واحد خواه متصل باشند یا منفصل.
مثلا گاه مولی می گوید: «اکرم العلماء الا الفساق» که در این صورت به شکل متصل در یک کلام جمع شده اند. و گاه می گوید: «اکرم العلماء فإن العلماء نجوم الله فی ارضه و اعمدة الدین الا الفساق» که در این صورت به شکل منفصل در کلام واحد جمع شده اند.
در اینجا اتفاق نظر وجود دارد که خاص، عام را تخصیص می زند یعنی از ابتدا اراده ی جدی مولی به غیر فساق تعلق گرفته بود. البته ظاهرا با گفتن «اکرم العلماء» به اراده ی استعمالیه کل علماء را اراده کرده بود ولی به اراده ی جدیه آنهایی را اراده کرده بود که فاسق نباشند. از اینجا فرق تخصیص با نسخ را متوجه می شویم.
همچنین از اینجا معنای یک تعبیر را متوجه می شویم و آن اینکه می گویند: تأخیر خاص از وقت عمل، قبیح است یعنی همیشه خاص باید قبل از حضور عمل گفته شود و اگر بعد از آن باشد قبیح است و به همین دلیل می گویند که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح می باشد و وقت حاجت، موقع عمل به عام است. در این موارد اراده ی مولی برای اکرام از ابتدا به فاسق تعلق نگرفته است.
الصورة الثانیة[4] : اذا ورد العام اولا ثم بعد مدة الخاص فی کلام آخر قبل العمل بالعام
مثلا روز چهارشنبه مولی گفت: «اکرم العلماء یوم الجمعه» بعد در روز پنجشنبه گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه» در اینجا خاص قبل از عمل به عام آمد زیرا زمان عمل به عام در روز جمعه است و خاص در روز پنجشنبه آمد.
همه اتفاق نظر دارند که این خاص، مخصص است و ناسخ نیست. مخصص است چون قبل از وقت عمل به عام آمده است بنا بر این از اول، اراده ی مولی به عادل تعلق گرفته بود. اما نسخ نیست چون نسخ همواره بعد از عمل به عام می آید. (البته گاه مدرسین می گویند: بعد از حضور عام ولی ما این عبارت را نمی پسندیم و تعبیر صحیح تر بعد از عمل به عام است.) مثلا مولی می گوید: «اکرم العلماء یوم الجمعه» و من نیز روز جمعه همه ی علماء را اکرام کنم و بعد شنبه به من بگوید: «لا تکرم الفساق من العلماء» که این از باب نسخ است.
به هر حال اگر بعضی از علماء می گویند[5] که نسخ در جایی است که قبل از حضور عام باشد این بیشتر در خطابات جزئیه و شخصیه به کار می آید مانند جریان حضرت ابراهیم که مأمور شده بود اسماعیل را ذبح کند ولی هنگامی که چاقو را بر گردن او می مالید و اثر نمی کرد، فهمید که حکم ذبح نسخ شده است و حال آنکه او هنوز به منسوخ عمل نکرده بود.
این در احکام شخصیه[6] قابل جریان است نه در احکام کلیه مانند تورات و انجیل و قرآن که باید مدتی به منسوخ عمل شود و بعد آن را بر هم زند که یا همه را بر هم می زند و یا بخشی از آن را. مثلا اهل سنت می گویند که مقداری به حکم متعه در زمان رسول خدا (ص) عمل شد و بعد رسول خدا (ص) این حکم را نسخ کرد. در اینجا نسخ کل حکم را برداشته است و گاه نسخ بعضی از حکم را بر می دارد مانند مثال اول. («اکرم العلماء یوم الجمعه»)
الصورة الثالثة[7] : اذا ورد العام اولا و عمل الناس بالعام مدة ثم ورد الخاص.
خاص در اینجا باید ناسخ باشد. مثلا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾[8] بعد در لسان امام صادق علیه السلام که در عصر متأخر است آمده است که زنان از عقار خانه ارث نمی برند.
مشکل اینجاست که همه اتفاق[9] دارند که بعد از ارتحال رسول خدا (ص) دیگر نسخی وجود ندارد و اگر نسخی قرار بود باشد باید در زمان خود رسول خدا (ص) بود. حال در مثال فوق، کلام امام صادق علیه السلام اولا نمی تواند مخصص باشد زیرا مخصص بعد از عمل به عام آمده است و اگر مخصص باشد از باب تأخیر بیان از وقت حاجت می شود. و ثانیا همان گونه که گفتیم از باب نسخ هم نمی تواند باشد. اگر هم قرار باشد کلام امام ائمه در این گونه موارد ناسخ باشد باید کلی از احکام کلی قرآن که به آن در سابق عمل شده است در زمان اهل بیت نسخ گردیده باشد.
فههنا اجوبة ثلاثة:
الجواب الاول: شیخ انصاری[10] می فرماید که اگر آیه ی مزبور حکم ظاهری (و مصلحتی) باشد مانعی ندارد که کلام امام صادق علیه السلام ناسخ آن باشد. اما اگر حکم واقعی باشد حتما باید کلام امام علیه السلام مخصص آن باشد نه ناسخ.
یلاحظ علیه[11] : این کلام از شیخ انصاری بعید است زیرا ما نمی توانیم قرآن را در مقامی قرار دهیم که بگوییم: احکامش مصلحتی و موقت است. حتما احکام قرآن حکم جدی و واقعی است بنا بر این کلام امام علیه السلام نمی تواند ناسخ باشد زیرا نسخ بعد از رحیل الرسول (ص) جایز نیست.
الجواب الثانی: کلام امام علیه السلام مخصص است نه ناسخ ولی مشکل را این گونه حل می کنیم که قبایح بر دو قسم است: گاه قبح در چیزی ذاتی است و هرگز از آن جدا نمی شود مانند: قبح ظلم و حسن عدل. اما یک سری چیزهایی هست که قبحش ذاتی[12] نیست بلکه اعتباری و عنوانی است مانند ضرب یتیم که اگر برای ادب باشد حسن است و اگر برای ایذاء باشد قبیح است. همچنین کذب اگر برای نجات مؤمن باشد حسن است ولی اگر برای گمراه کردن طرف باشد قبیح است.
تأخیر بیان از وقت حاجت از قبیل قسم دوم است زیرا گاهی از اوقات عناوینی پیش می آید که به سبب آنها تأخیر بیان قبیح نیست مثلا در ما نحن فیه عمر رسول خدا (ص) سیزده سال تمام در مکه با جنگ با مشرکین صرف شد. بعد ده سال در مدینه بود که در آن بیست و هفت غزوه داشت که خودش فرمانده بود و پنجاه و هفت تا سریه داشته که خودش در جنگ شرکت نداشت. علاوه بر آن یهود در مدینه سه طائفه ی بزرگ بودند که عمر رسول خدا (ص) را برای جدال[13] به خود اختصاص دادند. در قرآن از آیه ی 48 سوره ی بقره تا آیه ی 148 همه در مورد جنگ با اهل جدال است. این سه گروه عبارت بودند از بنی قینقاع، بنی قریظة و بنی نضیر.
علاوه بر آن منافقین تا سال نهم مزاحم رسول خدا (ص) بودند. بنا بر این رسول خدا (ص) موفق نشد که تمام احکام را بیان کند از این رو تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا قبیح نیست زیرا قصورِ زمان و قصورِ بیان در کار بوده است و الا رسول خدا (ص) از ابتدا آماده بود همه ی احکام را بیان کند. در عین حال، تمامی آن احکام در خلفاء معصومین ایشان به ارث گذاشته شد و آنها به تدریج آن را بیان کردند.
به بیان محقق داماد این مانند آن است که دهان مولی را بگیرند و نگذارند که مخصص را بیان کند بنا بر این تأخیر بیان قبیح نمی باشد.
و الذی یدل علی ذلک این است که اهل سنت از رسول خدا (ص) پانصد روایت در مورد احکام نقل می کنند. این در حالی است که پانصد حکم در دین خاتم بسیار کم است. این علامت آن است که رسول خدا (ص) فرصت بیان احکام را نداشت.
الجواب الثالث[14] : کلام امام صادق علیه السلام مخصص است ولی اینکه همه ی احکام یک جا بیان نشده است به سبب این است که مصلحت در بیان تدریجی احکام است زیرا گاه جمعیت آمادگی بیان همه ی احکام را نداشتند و الا دین گریز می شدند. از این رو مصلحت ایجاب می کرد که بخشی از احکام بعد از رحلت رسول خدا (ص) بیان شود.
جواب دوم بسیار خوب است و جواب سوم هم در درجه ی بعدی قرار دارد و آن هم خوب است.
ان شاء الله در جلسه ی آینده سه[15] [16] [17] صورت دیگر را بیان می کنیم.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[8] نساء/سوره4، آیه12.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص501.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص501.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص502.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص502.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص504.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
95/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مجهول بودن زمان عام یا خاص
بحث در صور شش گانه ای است که انسان نمی داند، خاص، مخصص است یا ناسخ.[1] [2] مخصص بودن در جایی است که خاص قبل از عمل به عام صادر شود اما در نسخ عکس است و باید مدتی دلیل عام در میان مردم باشد و آنها به آن عمل کنند و یا زمان عمل رسیده باشد و بعد دلیل خاص بیاید.در جلسه ی گذشته سه[3] [4] [5] صورت را بحث کردیم و الآن به سراغ سه صورت دیگری می رویم (در صورت چهارم و پنجم، خاص محور است و عام را با آن می سنجیم یعنی می دانیم خاص در کدام زمان وار شده است):
الصورة الرابعة[6] : زمان خاص را می دانیم و عام قبل از عمل به خاص وارد شده باشد. مثلا مولی روز چهارشنبه گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء فی رمضان» و در روز پنجشنبه گفت: «اکرم العلماء فی رمضان» و هنوز ماه رمضان نرسیده است.
در اینجا مسلم است که خاص نسبت به عام، مخصص است زیرا هنوز به هیچ کدام عمل نشده بود و هنوز ماه رمضان نرسیده بود.
الصورة الخامسة[7] : زمان خاص را می دانیم و عام بعد از عمل به خاص وارد شده است. مثلا در خاص در کلام امام صادق علیه السلام وارد شده است ولی در لسان امام حسن عسکری علیه السلام عام وارد شده است. از نظر ضوابط عام باید ناسخ باشد زیرا بعد از مضی عمل به خاص آمده است. بنا بر این «اکرم العلماء» در لسان امام یازدهم ناسخ «اکرم العلماء الا الفساق» است که در لسان امام ششم وارده شده است. اما از آنجا که نسخ بعد از رحیل رسول خدا (ص) امکان ندارد عام نمی تواند ناسخ باشد. مضافا بر اینکه تخصیص فراوان است و نسخ بسیار کم می باشد و حتی آیت الله خوئی نسخ در قرآن[8] را اصلا قبول ندارد. بنا بر این خاص را باید مخصص بگیریم.
دلیل دیگر این است که ظهور خاص در استمرار که تا روز قیامت ادامه داشته باشد اقوی از ظهور عام در عموم است. بنا بر این عام را ناسخ خاص نمی گیریم بلکه خاص را مخصص برای عام می گیریم.
یک صورت دیگر نیز وجود دارد که صاحب کفایه متعرض نشده است و آن صورت جهل به زمان عام است. محقق خراسانی این صورت را مطرح نکرده چون وقتی حکم در جایی که زمان خاص، معلوم است مشخص باشد، حکم در این مورد نیز روشن خواهد بود. بنا بر این در این صورت که نمی دانیم عام مقدم بر خاص است یا بر عکس در اینجا نیز قائل به تخصیص عام به خاص می شویم. زیرا بالاخره یا خاص مقدم است که صورت چهارم است و یا مؤخر است که صورت پنجم می باشد.
الصورة السادسه[9] : زمان عام را می دانیم ولی نمی دانیم خاص مقدم است یا مؤخر. در اینجا شک نیست که باید به خاص عمل کنیم زیرا اگر خاص قبل از عام باشد مخصص است و اگر بعد باشد ناسخ می باشد.
این صورت در واقع جمع بین صورت دوم و سوم است با این فرق که در دوم و سوم تاریخشان مشخص بود ولی در اینجا مشخص نیست.
به هر حال این مسأله کم فایده است و به این نتیجه رسیدیم که در همه جا باید قائل به تخصیص شویم زیرا بعد از رحیل رسول خدا (ص) دیگر نسخی در کار نیست و حتما باید به خاص عمل کنیم.
دو موضوع دیگر باقی مانده است یکی مسأله ی نسخ در اسلام است که اگر صاحب کفایه آن را مطرح نکرده بود ما نیز آن را مطرح نمی کردیم و دومی مسأله ی بداء در شیعه است که امروز به شیعه ایراد می گیرند. نسخ و عدم آن، بحثی قرآنی است و مسأله ی بداء، مسأله ای کلامی می باشد.
بحث اخلاقی:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَ عَمِلَ بِغَيْرِهِ.[10]
در کتب تفسیری گاه از این حدیث در ذیل آیه ی ﴿أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾[11] بحث شده است.
یکی از زشت ترین کارها این است که یک نفر که مبلغ، نویسنده و یا گوینده است شرح مفصلی در مورد عمل نیکی بیان کند. مثلا احسان به پدر و مادر یا دستگیری از بیچارگان و مبارزه با ظلم و ستم را مطرح کند ولی در پشت پرده خود، خلاف آن را انجام دهد. اگر آن را آشکارا مرتکب شود که بسیار زشت تر است و حتی مردم را نسبت به دین سست می کند. چنین کسی اشد الناس عذابا است زیرا او با علم به زشتی، عمل زشت را مرتکب می شود. گاه انسان از روی جهل، عمل زشت را انجام می دهد و گاه عالما آن کار را مرتکب می شود.
یکی از راه های تبلیغ این است که انسان در آنچه به مردم می گوید پیشقدم باشد. مثلا رسول خدا (ص) مردم را امر به نماز می کرد و از آن سو خودش تا حدی نماز می خواند که پاهایش ورم می کرد و خداوند می فرماید: ﴿ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى﴾[12]
امام قدس سره در مسأله ی تقیه که در سال 1331 و یا 1332 بیان می کرد به این بحث رسید که اگر واقعا تقیه برای حفظ خون است پس چرا میثم تمار تقیه نکرد زیرا عبید الله گفت که از علی علیه السلام تبری بجو ولی او قبول نکرد در نتیجه دست و پای او را بستند و بر چوبی آویزان کردند تا جان بسپارد. او در آن حال همچنان فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام را بیان می کرد. علت اینکه او تقیه نکرد همان گونه که امام قدس سره فرمود این بود که در بعضی موارد، تقیه برای بزرگان حرام است زیرا اگر او تقیه می کرد و از علی علیه السلام برائت می جست این موجب می شد که نوع مردم در عقیده ی خود متزلزل شوند.
بنا بر این اگر به مرجع تقلیدی بگویند که علنا کار خلافی را انجام دهد و الا کشته می شود او نباید آن کار را انجام دهد.
در اینجا است که در حدیثی می خوانیم: يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ.[13]
جاهل اگر گناه کند این موجب تزلزل در دین مردم نیست ولی عالم اگر خلاف کند موجب تزلزل در دین مردم می شود.
در این ایام تعطیلات دو موضوع مطرح می کنیم که در مورد آن تحقیق کنید:
1.هل التیمم مبیح للصلاة او رافع للحدث؟ این در کتاب طهارت حاج آقا رضا همدانی و طهارت امام قدس سره آمده است.
2.در سوره ی اعراف آمده است ﴿يا بَني آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي﴾[14] وهابی ها می گویند که این آیه دلالت دارد که رسول خدا (ص) پیامبر خاتم نیست زیرا خود پیغمبر می گوید: اگر رسولانی به سوی شما آمدند... این علامت آن است که بعد از ایشان نیز پیغمبران و رسولانی خواهند آمد. تحقیق کنید که پاسخ آن چیست.
اما نکته ای در مورد عید: در اسلام سه عید بیشتر نیست، عید اضحی، عید فطر و عید غدیر. اما عید نوروز عیدی اسلامی نیست بلکه عیدی ملی است. مردم در این عید ملی باید در وطن خود بمانند و صله ی ارحام کنند و به فقراء سر بزنند و مشکلات همدیگر را حل کنند. اما امروزه جریان عکس است زیرا آنقدر سفر را تبلیغ می کنند که مردم همه به جاده ها می روند و نه راه ها کشش دارد و نه ماشین ها و راننده ها از پس آن بر می آیند. باید سعی شود که به جای تبلیغ بر مسافرت، تبلیغ به ماندن در وطن و دید و بازدیدها بیشتر شود.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[8] محاضرات في الأصول، السید ابوالقاسم الخويي، ج5، ص314.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص504.
[10] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص300، ط دار الکتب الاسلامیة.
[11] بقره/سوره2، آیه44.
[12] طه/سوره20، آیه2.
[13] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص47، ط دار الکتب الاسلامیة.
[14] اعراف/سوره7، آیه35.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
96/01/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نسخ
گفتیم که سه مسأله را باید بررسی کنیم. مسأله ی اول اصولی بود و آن اینکه اگر عام و خاصی[1] [2] وارد شوند کجا جای تخصیص است و کجا جای نسخ. بعد محقق خراسانی دو مسأله ی دیگر را مطرح کرده است که یکی مسأله ی نسخ[3] [4] است که مسأله ای قرآنی است و دیگری مسأله ی بداء است که مسأله ی کلامی می باشد.اما در مورد نسخ می گوییم:
الامر الاول: النسخ فی اللغة و الاصطلاح[5]
نسخ در لغت عرب به معنای ازاله است و «نَسَخَ، ای ازال» و «نَسَخَت الشمسُ الظلَ یعنی آفتاب سایه را زایل کرد.» یا «نسخت الشیب الشباب یعنی پیری آمد و جوانی را زایل کرد.»
همچنین گاه در لغت، نسخ را به معنای «جعل بدل» استعمال می کنند مثلا در قدیم که کتاب ها خطی بود اگر کسی کتابی را می نوشت و استنساخ می کرد می گفتند: «نسخ الکتاب» که در اینجا به معنای از بین بردن نیست بلکه به معنای جعل بدل و مِثل است.
اخیراً در مجامع علمی مسأله ی استنساخ که همان شبیه سازی است مطرح می باشد که آیا جایز است یا نه.
اما در اصطلاح، نسخ یعنی: «رفع الحکم الشرعی بحکم شرعی آخر علی وجه لولاه لکان الاول باقیا». یعنی حکم شرعی قبلی را با حکم شرعی بعدی بر دارند به گونه ای که اگر دومی نبود اولی سر جای خودش باقی بود.
مثلا رسول خدا (ص) انسانی اخلاقی بود و عرب ها وقت ایشان را با مهملات می گرفتند و حضرت نیز به سبب رعایت اخلاق، کلام ایشان را گوش می داد در اینجا خداوند آیه ای نازل کرده فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ﴾[6] بعد دور رسول خدا (ص) خلوت شد و حاضر نشدند که دیناری صدقه دهند تا با رسول خدا (ص) نجوا کنند از این رو حکم دیگری صادر شد و حکم اول نسخ شد و فرمود: ﴿أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون﴾[7]
الامر الثانی: ملاک النسخ و مواضع النسخ[8]
یعنی آیا همه ی احکام قابل نسخ است یا اینکه نسخ برای خودش مراتب و مراحلی دارد.
قانون کلی این است که هر حکم شرعی که مطابق با فطرت و آفرینش انسان است قابل نسخ نیست و تا روز قیامت با بشر همراه است. بر این اساس حکم ازدواج قابل نسخ نیست زیرا لازمه ی قوه ی شهوت که خداوند به انسان داده است همان ازدواج[9] است و معنا ندارد که خداوند علاجی برای اطفاء آن ارائه نکرده باشد. کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم﴾[10] این آیه هرگز قابل نسخ نیست.
همچنین است در مورد مسأله ی بیع و شراء زیرا بشر در مسأله ی اجتماعی خود نیاز به خرید و شراء دارد و همه کس همه چیز را دارا نیست و باید با دیگران مبادله کند. همچنین است مسأله ی عمل به میثاق و پیمان. اگر میثاق محترم نباشد، زندگی بر هم می خورد.
از اینجا مطلب دیگری را می توان درک کرد و آن اینکه چرا آئین اسلام قابل نسخ نیست و آخرین شریعت است علت آن این است که آئین اسلام کاملا مطابق فطرت است و نمی توان آن را نسخ کرد. بر همین اساس احکام اسلامی و کتاب آن که قرآن است قابل نسخ نیست.
اما احکامی که اصل آن مطابق فطرت است اما کیفیت و اجرای آن همواره مطابق فطرت نیست حکمش نیز متفاوت می شود. مثلا زن باید عده[11] نگه دارد تا مشخص شود که فرزندی در شکم او نیست. اگر هم مطلقه نیست و شوهرش مرده است باید به احترام شوهر عده نگه دارد. این دو حکم قابل نسخ نیستند ولی اینکه چه مقدار باید عده نگه داشته باشد محل اختلاف است. مثلا در زمان جاهلیت عده ی وفات یک سال بود ولی در اسلام چهار ماه و ده روز شده است.
همچنین در مثال دادن صدقه برای نجوا کردن با رسول خدا (ص) اصل اینکه احترام رسول خدا (ص) باید محفوظ باشد قابل نسخ نیست از این رو نجوا کردن بسیار مردم با حضرت، با احترام ایشان سازگار نبود از این رو حکم به صدقه صادر شد و بعد چون مردم به سبب صدقه، با رسول خدا (ص) نجوا نمی کردند و اطراف حضرت خلوت شد و این هم با احترام حضرت سازگار نبود آن حکم نسخ شد.
بر همین اساس، مسأله ی عدل الهی در احکام و حکم حرمت ظلم و امثال آن قابل نسخ نیستند.
الامر الثالث[12] : یهود معتقد است که نسخ محال است اما ما بقی مذاهب نسخ را محال نمی دانند. یهود نسخ را محال می داند زیرا آنها می خواهند که آئین آنها برایشان ابدی باشد و آئین دیگری آن را نسخ نکند.
یهود نسخ را محال می داند و حال آنکه در خود تورات نسخ وجود دارد و آن اینکه در زمانی که نوح از کشتی پیاده شد به او خطاب شد که آنچه در زمین است بر او حلال است بجز خون. این در حالی است که در تورات مقداری از گوشت ها بر بنی اسرائیل حرام شده است و این همان نسخ است. بنا بر این بعد از مسیح مقداری در این محرمات دستکاری شد کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ لِأُحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُم﴾[13] این نمی تواند از باب تخصیص باشد زیرا تخصیص در جایی است که به حکم عام قبلی عمل نشده باشد و حال آنکه در ما نحن فیه حدود هزار سال یا بیشتر به شریعت نوح عمل شده بود.
دلیل اول بر بطلان نسخ را فخر رازی در تفسیر خود این گونه نقل می کند: حکمی که می خواهد نقض شود از سه[14] حالت بیرون نیست ، یا دائمی است یا موقت است و یا مهمل.
اگر دائمی باشد که نمی توان آن را نسخ کرد زیرا این با دائمی بودن آن در تناقض است.
اگر حکم قبلی، موقت است این دیگر احتیاج به نسخ ندارد زیرا زمان آن وقتی به سر برسد خود تمام می شود. مثلا اگر به کسی گفتند که تا ظهر در مسجد بنشیند، دیگر بعد از ظهر، نشستنی در کار نیست تا نسخ شود.
اگر هم مهمل باشد، یا دائمی است یا موقت که در نتیجه یکی از دو حکم فوق را دارد. البته فخر رازی در مورد مهمل بیان دیگری دارد و آن اینکه مهمل، دلالت بر چیزی ندارد تا قابلیت نسخ شدن را داشته باشد.
یلاحظ علیه[15] : حکم قبلی هیچ یک از سه قسم قبلی نیست بلکه ظاهرا دائمی است و در واقع موقت است. حکمی که قرار است منسوخ شود، از دیدگاه مخاطب دائمی است ولی مصلحت در این بود که متکلم، زمان آن حکم را بیان نکند ولی متکلم می داند که آن حکم موقت می باشد. از این رو نسخ، در واقع رفع نیست بلکه دفع است. یعنی اصلا اقتضاء بقاء ندارد تا رفع شود.
مثلا در آیه ی وجوب صدقه در مورد نجوا با رسول خدا (ص) خداوند از اول می دانست که این حکم موقتی است و مردم به این آیه عمل نخواهند کرد.
ان قلت: اگر این حکم ظاهرا دائمی است ولی در واقع دائمی نیست چرا از ابتدا قید زمان آن را بیان نمی کنند؟
قلت: گاه مصلحت ایجاب می کند که حکم را به صورتی مطرح کنند که مخاطب تصور کند که این حکم دائمی است. مثلا در آیه ی نجوا اگر خداوند فرموده بود که حکم وجوب صدقه برای نجوا با رسول خدا (ص) یک ماه ادامه دارد. مردم یک ماه به آن عمل می کردند و می دانستند که به زودی از بین می رود. در نتیجه این دستور، اثر لازم خود را نمی داشت.
دلیل دوم[16] را آیت الله خوئی در البیان نقل کرده است ولی نگفته که آن را از کجا نقل می کند و ما آن را در کتب دیگر ندیدیم و آن اینکه حکمی که نسخ می شود دارای مصلحت هست یا نه. اگر دارای مصلحت است نسخ کردن آن بر خلاف حکمت می باشد و اگر بگویید که تا زمانی مصلحت داشت ولی از آن زمان به بعد مصلحت ندارد، لازمه ی آن جاهل بودن شارع است زیرا تصور می کرده که تا ابد مصلحت دارد ولی بعد خلاف آن بر او ظاهر شد و در نتیجه حکم را نسخ کرد. این مانند مجالس قانونگذاری است که تصور می کنند یک حکم تا آخر مصلحت دارد ولی بعد متوجه می شوند که چنین نبوده است. ولی این حالت در مورد خداوند که به همه چیز علم دارد قابل تصور نیست.
یلاحظ علیه[17] : حکم اولی نزد شارع تا زمان محدودی دارای مصلحت بود و او می دانست که مصلحت آن دائمی نیست ولی مصلحت ایجاب می کرد که حکم را موقت مطرح نکند بلکه به گونه ای بگوید که مخاطب تصور کند دائمی است.
بنا بر این هیچ مانعی عقلی برای بطلان نسخ وجود ندارد.
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ ادله ی[18] قائلین به جواز نسخ می رویم.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.
[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص239.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.
[6] مجادله/سوره58، آیه12.
[7] مجادله/سوره58، آیه13.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.
[10] نور/سوره24، آیه32.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص506.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.
[13] آل عمران/سوره3، آیه50.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.
[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.
[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص509.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
96/01/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نسخ
ادله ی کسانی است که قائل بودند نسخ[1] [2] محال است را بررسی کردیم که دو دلیل[3] [4] بر آن اقامه کرده بودند.اکنون به سراغ ادله ی کسانی می رویم که قائل هستند نسخ حتی در شریعت اسلام هم امکان پذیر[5] است. البته در جلسه ی گذشته بیان کردیم که احکامی که قابل نسخ است احکام خاصی هستند و الا احکامی که مطابق فطرت یا حکم عقل است قابل نسخ نمی باشد. احکامی که مطابق فطرت هستند ولی کیفیت پیاده کردن آنها فرق می کند می توانند نسخ شوند.
دلیل ایشان این است که می گویند: مصالح در هر زمان متفاوت است و گاه مصلحت یک حکمی را ایجاب می کند و گاه مصلحت عوض می شود و حکم دیگری را ایجاب می کند. مثلا مسلمانان در هنگام نماز باید به نقطه ای مانند کعبه متوجه شوند زیرا این موجب ایجاد یک نوع وحدت در میان ایشان می شود. این حکم، فطری است و الا اگر هر کسی به یک سمت نماز بخواند، این بر خلاف مصلحت است. در عین حال، مصلحت ایجاب می کرد که آنها به سمت بیت المقدس نماز بخوانند و از این رو از سال دهم بعثت که نماز واجب شد، حدود پنج سال، مسلمانان به سمت بیت المقدس نماز می خواندند که سه سال در مکه و دو سال در مدینه بود. یهود نیز به همان سمت متوجه می شدند. ولی بعد از آنکه در مدینه دولت اسلامی تشکیل شد و یهود هم اعتراض می کردند که اگر شما آئین مستقلی دارید چرا به سمت قبله ی ما نماز می خوانید در اینجا مصلحت عوض شد و در نتیجه مسلمانان مأمور شدند که به سمت کعبه ی معظمه نماز بخوانند: ﴿قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾[6] رسول خدا (ص) نیز منتظر تبدیل قبله بود تا از کلام یهود خلاص شود.
الامر الرابع: النسخ فی الاحکام الشخصیة و الاحکام العامة[7]
در معالم و کتاب های دیگر غالبا می گویند که تخصیص قبل از حضور عمل است و نسخ بعد از حضور عمل می باشد. این سبب اشتباه می شود و به همین دلیل ما امر رابع را برای حل آن گشوده ایم.
اما اینکه تخصیص باید قبل از حضور عمل باشد کلامی صحیح است زیرا از اول مقصود از عام، غیر مورد تخصیص است بنا بر این حتما مخصص باید قبل از عمل به عام باشد زیرا اراده ی جدیه به عموم تخصص نگرفته است بلکه به غیر خاص تعلق گرفته است. از این رو می گویند: تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیح. یعنی قبیح است منظور مولی اکرام خصوص عالم عادل باشد ولی این را نگوید و فقط بگوید: اکرم العلماء.
اما در نسخ باید عبارت را عوض کرد و گفت: حکم، گاه شخصی است مثلا من هستم و زید و یا خداوند هست و ابراهیم. در اینجا لازم نیست که نسخ بعد از عمل باشد و اگر قبل از عمل هم باشد اشکال ندارد. مثلا خداوند به حضرت ابراهیم می فرماید که باید فرزندش را ذبح کند و او به اسماعیل خبر می دهد و او هم قبول می کند: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرين﴾[8]
خداوند با این کار می خواست ابراهیم را امتحان کند که آیا حاضر است که در مقابل خداوند فرزندش را ذبح کند البته خداوند می دانست که ابراهیم حاضر خواهد بود. بعد دست فرزندش را گرفت و به منی آمد و وقتی آماده ی ذبح اسماعیل شد دید که چاقو نمی برد. در اینجا خطاب آمد: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنين﴾[9] در اینجا نسخ عند حضور العمل بود نه بعد از حضور عمل. این در احکام شخصیه اشکال ندارد که عند حضور العمل نسخ صورت گیرد.
در اینجا نظریه ی دیگری هم وجود دارد که حضرت ابراهیم مأمور به ذبح نبود بلکه مأمور به مقدمات بوده و به آن هم عمل کرده است. (البته اکنون ما به این نظریه کاری نداریم و اگر آن را قبول کنیم دیگر جریان ابراهیم ارتباطی به نسخ ندارد زیرا او فقط مأمور به انجام مقدمات بود و آن را هم انجام داد.)
گاه مثال می زنند که فرض کنید یک نفر رئیس اداره است ولی در اداره شایعه شده است که مدیر جزء به حرف مدیر کل گوش نمی دهد. در اینجا مدیر کل به ظاهر به مدیر جزء دستور می دهد که برای من آب بیاور. مدیر کل در اینجا تشنه نیست و فقط می خواهد به دیگران نشان دهد که مدیر جزء مطیع اوست. بنا بر این وقتی مدیر جزء می خواهد آب بیاورد مدیر کل می گوید که تشنه نیست و آب نمی خواهد.
در این موارد مصلحت در انشاء است نه در منشأ.
اما در احکام کلیه، محال است که حین حضور عمل، حکم نقض شود بلکه باید مدتی مردم به آن حکم شرعی عمل کنند و بعد نسخ شود و الا نسخ هنگام حضور عمل، موجب لغویت حکم می شود.
الامر الخامس: اقسام نسخ[10]
النسخ علی اقسام ثلاثة:
1.منسوخ التلاوة و الحکم
2.منسوخ التلاوة دون الحکم
3.منسوخ الحکم دون التلاوة
مراد از تلاوت این است که در قرآن نوشته شود و منسوخ از منسوخ التلاوة یعنی آیه ای در قرآن بوده است ولی دیگر در قرآن نوشته نمی شود.
اما منسوخ التلاوة و الحکم[11] : شیعه به چنین نسخی قائل نیست ولی اهل سنت به آن اعتقاد دارد و آن اینکه می گویند که خداوند در رضاع محرِّم آیه ای نازل کرده است که عبارت بود از «عشر رضعات معلومات» یعنی اگر زنی کودکی را ده بار شیر دهد رضاع محقق می شود و بعد از عائشه نقل می کنند که آیه ی دیگری به جای آن آمد که عبارت بود از «خمس رضعات معلومات».
ما در جواب می گوییم که آیه ی اول که منسوخ شده است مانند آیات دیگر قرآن معجزه بوده است و مانند دیگر آیات بوده که اگر انس و جن با هم جمع شوند نمی توانند مانند آن را بیاورند. بنا بر این حتی اگر حکم آن منسوخ شده باشد ولی خود آیه که در درجه ی بالای فصاحت و بلاغت بوده چرا از قرآن حذف شده است؟
اما راجع به ناسخ که می گویند: خمس رضعات می گوییم که این در میان اهل سنت محل اختلاف است و همه آن را قبول ندارند. شیعه قائل به پانزده رضعات هست و در میان اهل سنت نیز بعضی قائل به عشر رضعات هستند.
القسم الثانی: منسوخ التلاوة دون الحکم[12]
یعنی حکمش رسمی است و در اسلام وجود دارد ولی دیگر آیه اش در قرآن وجود ندارد. این را در مسأله ی رجم از عمر بن خطاب نقل می کنند که اگر شیخ و شیخه مرتکب زنا شوند آنها را باید رجم کرد.
رجم در اسلام هست ولی در قرآن نیست ولی در سابق بود و آن اینکه: الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما نکالا من الله إن الله عزیز حکیم. و صحیح بخاری از عمر این روایت را نقل می کند.
نقول[13] : یرد علیه ایضا ما ارودناه علی القسم الاول که اگر سابقا در قرآن بود، باید فصیح و بلیغ و معجزه باشد از این رو چرا از قرآن حذف شده است آیا مگر لفظش رکیک بوده است.
به هر حال، این عبارت شبیه عبارات قرآن نیست و از روی آیه ی ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة... ﴾[14] کپی برداری شده است.
به هر حال، علت اینکه اهل سنت به سراغ این اقوال رفته اند وجود دردی است که آنها درصدد دوای آن برآمده اند و آن اینکه روایاتی دارند که می گوید از قرآن آیاتی وجود دارد که حذف شده است و در واقع قرآن، تحریف شده است. مثلا می گویند که در سوره ی نور بیش از صد و هفتاد آیه بود و بعد تقلیل یافته است. بعد می بینند که قول به تحریف، خلاف اجماع است از این رو قائل هستند که این آیات از قبیل منسوخ التلاوة هستند.
این در حالی است که این مسأله، مسأله ی صحیحی نیست. مگر می شود این همه آیات از قرآن حذف شود و مسلمانان از آن بی خبر باشند؟
مضافا بر اینکه رجم دائر مدار شیخ و شیخه بودن نیست بلکه مخصوص کسی است دارای همسر باشد و این عمل شنیع را مرتکب شود چه شیخ باشد چه شاب. این علامت آن است که این روایت، ساختگی است.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص239.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص507.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص508.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص509.
[6] بقره/سوره2، آیه144.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص510.
[8] صافات/سوره37، آیه102.
[9] صافات/سوره37، آیه105.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص512.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص512.
[14] نور/سوره24، آیه2.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
96/01/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نسخ در قرآن
بحث در نسخ[1] [2] است و گفتیم که نسخ بر سه قِسم[3] است:نسخ التلاوة و الحکم[4] که گفتیم این قسم از نسخ از نظر ما وجود خارجی ندارد و فقط اهل سنت به آن قائل هستند. در این نوع از نسخ، منسوخ نه لفظش در قرآن است و نه حکمش رسمیت دارد.
نسخ التلاوة دون الحکم[5] ، یعنی لفظ آن در قرآن نیست ولی حکم آن هست که مثال آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم. این نیز به نظر ما معقول نیست. اهل سنت گاه می گویند که سوره ی نور صد و هفتاد و سه آیه بوده است و الآن صد آیه از آن حذف شده است. آنها با این قول به نسخ می خواهند مشکل روایات تحریف را حل کنند.
منسوخ الحکم دون التلاوة[6] ، یعنی الفاظ آن در قرآن هست ولی حکم آن رسمیت ندارد. این قسم از نسخ مباحث مفصلی را در بر دارد و ما فقط آن بخش از آن که مربوط به علم اصول است و کفایه به آن اشاره می کند را بحث می کنیم.
در این قسم از نسخ سه طائفه وجود دارند.
طائفه ای هستند که «المکثِر» هستند مانند نخّاس که در کتاب «الناسخ و المنسوخ» که بسیاری از آیات را در حکم نسخ می داند. او در واقع تخصیص را با نسخ اشتباه گرفته است.
در مقابل اینها کسانی هستند که «منکِر» نسخ هستند مانند آیت الله خوئی که از کتاب او استفاده می شود که اصلا نسخ را قبول ندارد.
ما در این میان، «مُقِلّ» هستیم و قائل هستیم که دو سه آیه نسخ شده است که به آنها اشاره می کنیم.
الآیة الاولی: آیة النجوی[7]
در میان انصار افراد ثروتمندی بودند که وقت رسول خدا (ص) را با بحث های غیر مهم می گرفتند. و حضرت نیز به سبب رعایت اخلاق، کلام ایشان را گوش می داد در اینجا خداوند آیه ای نازل کرده فرمود که کسانی که غنی هستند اگر می خواهند با رسول خدا (ص) نجوا کنند باید صدقه ای در راه خدا بدهند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ﴾[8] این برای آن بود که اگر فقط کار مهمی دارند با رسول خدا (ص) نجوا کنند زیرا انسان فقط برای کار مهم هزینه می کند و صدقه می دهد.
بعد دور رسول خدا (ص) خلوت شد و حاضر نشدند که دیناری صدقه دهند تا با رسول خدا (ص) نجوا کنند. در این میان فقط یک نفر به این آیه عمل کرد و او امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که دیناری داشت که آن را به ده درهم خورد کرد و ده بار با رسول خدا در ده روز (ص) نجوا کرد. امام علیه السلام می فرمود که من تنها کسی هستم که به آیه ای از قرآن عمل کرد و بعد آن آیه نسخ شد.
از این رو حکم دیگری صادر شد و حکم اول نسخ شد و فرمود: ﴿أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون﴾[9]
﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ به معنای «خشیتم» است و مفعول آن ظاهرا ﴿أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ﴾ است که تأویل به مصدر می رود که عبارت است از «تقدیم الصدقة» و معنای آیه این است که آیا واهمه پیدا کردید که در راه خدا برای نجوا صدقه دهید.
سپس در آیه ی ناسخ می فرماید: حال که شما این حکم را اجرا نکردید، ما نیز از آن حکم گذشتیم. خداوند نیز ﴿تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ اگر توبه به خداوند نسبت داده شود به معنای «رجع الله بالرحمة» است و اگر در مورد بندگان استعمال شود به معنای ندامت و طلب توبه می باشد. در آیه ی دوم ﴿تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ و رجوع به رحمت به این معنا است که خداوند لطف کرد و حکم آیه ی قبل را بر داشت.
گاه گفته می شود که دلیلی وجود ندارد که آیه ی دوم ناسخ باشد و حال آنکه بهترین دلیل بر نسخ عبارت ﴿تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ است زیرا آنها گناهی مرتکب نشده بودند.
این دو آیه هرچند در کنار هم آمدند ولی بین آنها فاصله ی زمانی وجود داشته است.
در قرآن در موارد متعددی عبارت توبه ی خداوند که همان رجوع خداوند به بندگان به رحمت است ذکر شده است مانند: ﴿وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ﴾[10]
الآیة الثانیة: آیة العدة[11]
خداوند در سوره ی بقره در مورد کسانی که همسرانشان فوت می کنند می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾[12]
﴿وَصِيَّةً﴾ مفعولٌ به فعل مقدر است یعنی «یوصون وصیة» همچنین است ﴿مَتاعاً﴾ نیز منصوب به فعل مقدر است یعنی «یتمتعن متاعا»
به هر حال معنای آیه این است که در دوران جاهلیت اگر مردی از دنیا می رفت زن می بایست تا یک سال عده نگه دارد. بعد از یک سال، زن پشگل شتری را می گرفت و دو نیم می کرد و پشت سرش می انداخت مبنی بر اینکه من از عده بیرون آمدم. در آیه ی محل بحث نیز این حکم که در زمان جاهلیت بود تأیید شده است. بنا بر این زن می بایست تا یک سال در خانه بماند و بیرون نرود و بعد از فوت شوهر نمی توانستند زن را تا یک سال از خانه اخراج کنند و زن حق داشت تا یک سال در خانه بماند و دیگران حق اخراج آنها را نداشتند.
بعد می فرماید: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ یعنی بعد از یک سال اگر خارج شدند و فعل معروف که همان ازدواج یا مقدمات آن را انجام دادند اشکالی بر ورثه نیست.
کسانی که می خواهند بگویند این آیه منسوخ نیست قائل هستند که این آیه فقط آیه ی وصیت است و ربطی به عده ی وفات ندارد یعنی شوهر باید وصیت کند که همسرش بعد از وفات او باید یک سال در خانه بماند. عده ی وفات همان چیزی است که در آیه ی دیگر از سوره ی بقره وارد شده است که می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ﴾[13]
آیت الله معرفت می گوید که ما نزد آیت الله خوئی بودیم و ایشان قائل بود که آیه ی اول فقط در مورد وصیت است و ربطی به ناسخ و منسوخ ندارد.
به نظر ما ایراد آیت الله خوئی وارد نیست زیرا اگر قرار بود وصیت کند که یک سال همسرش در خانه بماند، در این صورت نمی بایست واژه ی ﴿الْحَوْلِ﴾ الف و لام داشته باشد بنا بر این وجود الف و لام علامت این است که مراد همان سال معروفی است که در عصر جاهلیت بوده است.
قرینه ی دیگر این است که خداوند می فرماید: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ بنا بر این قبل از یک سال نمی بایست ازدواج می کردند و این خود علامت آن است که عده ای که در آن بودند عده ی وفات بود.
همچنین در روایات آمده است که آیه ی دوم که سخن از چهار ماه و ده روز به میان می آورد ناسخ آیه ی اول است.
زنان بعد از اسلام نزد رسول خدا (ص) آمدند و شکایت کرد که چهار ماه و ده روز زیاد است و آنها خواهان آن هستند که زودتر تشکیل زندگی دهند. رسول خدا (ص) به ایشان فرمود که شما در زمان جاهلیت می بایست تا یک سال ازدواج نکنید و حال که آن مقدار به چهار ماه و ده روز کاهش یافت باز همچنان شکایت می کنید؟
الآیة الثالثة: آیه ی الامساک فی البیوت[14]
خداوند در مورد زنان و دختران اگر عمل منکری را انجام دادند به جای تازیانه خوردن می فرماید: ﴿وَ اللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً﴾[15] یعنی باید آنها را در خانه حبس کرد تا بمیرند و یا خداوند راه حلی برای آنها ارائه کند.
گفته اند که این آیه با آیه ی ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[16] نسخ شده است و آن اینکه به جای حبس، آنها را باید صد تازیانه زد.
به هر حال مجموعا سی و هفت آیه را مطرح کرده اند که از باب نسخ است ولی غالب آنها از قبیل نسخ نیست و ما فقط قبول داریم که سه آیه ی فوق از باب ناسخ و منسوخ می باشد.
[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص505.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص239.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص511.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص512.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص513.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص514.
[8] مجادله/سوره58، آیه12.
[9] مجادله/سوره58، آیه13.
[10] توبه/سوره9، آیه118.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص516.
[12] بقره/سوره2، آیه240.
[13] بقره/سوره2، آیه234.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص518.
[15] نساء/سوره4، آیه15.
[16] نور/سوره24، آیه2.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
96/01/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نسخ در قرآن
علماء در مورد نسخ بر سه طائفه هستند:برخی مُکثر هستند و قائل هستند که سی و هفت آیه در قرآن منسوخ است. این در حالی است که اکثر آنها از باب تخصیص است نه نسخ.
برخی مانند آیت الله خوئی منکر نسخ در قرآن هستند.
ما مُقل هستیم یعنی اعتقاد به نسخ داریم ولی در حد اقل قائل به آن هستیم. من خود از علامه طباطبایی شنیدم که فرمود: نمی توان نسخ در قرآن را به کلی انکار کرد. این علامت آن است که ایشان نیز مُقل بوده است.
در جلسه ی گذشته دو آیه را بررسی کردیم و اکنون به سراغ آیه ی سوم می رویم:
الآیة الثالثة: آیه ی الامساک فی البیوت
خداوند در مورد زنان و دختران اگر عمل منکری را انجام دادند به جای تازیانه خوردن می فرماید: ﴿وَ اللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً﴾[1]
فاحشه در لغت به معنای چیزی است که قبحش فراوان باشد: «ما کثر قبحه» که اگر زنانی این عمل را مرتکب شدند ابتدا باید چهار مرد علیه آنها شهادت دهند. اگر شهادت دادند باید آنها را در خانه حبس کرد تا بمیرند و یا خداوند راه حلی برای آنها ارائه کند.
در اینجا نکته ای استطرادی مطرح می کنیم و آن اینکه غالبا مفسرین «توفّی» را به معنای مرگ می گیرند. در زبان فارسی هم «متوفی» به معنای کسی است که از دنیا رفته است. این در حالی است که در قرآن این واژه به معنای اخذ است و شاهد آن نیز آیه ی مزبور است که می فرماید: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ یعنی «موت» آنها را اخذ کند و معنا ندارد که «توفی» به معنای مردن باشد و الا معنای آیه می شود: حتی «یمیتهن الموت» که بی معنا است.
نکته ی دیگری نیز در اینجا وجود دارد و آن اینکه برخی از علماء مصر که روشنفکری دارند می خواهند بگویند که حضرت مسیح از دنیا رفته است زیرا در قرآن می خوانیم که حضرت عیسی به خداوند عرضه می دارد: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني﴾[2] این در حالی است که توفی به معنای اخذ است و آن اینکه خداوند او را از میان مردم گرفت و یهودیان نتوانستند او را بکشند.
به هر حال، گفته اند که آیه فوق با آیه ی ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[3] نسخ شده است و آن اینکه به جای حبس، آنها را باید صد تازیانه زد.
آیت الله خوئی قائل است که در اینجا نسخ معقول نیست و سه ایراد به نسخ وارد می کند:
اولا: در آیه ی اول سخن از فاحشه است و فاحشه بر سه صورت است: ذَکَر با ذَکَر که همان لواط است، انثی با انثی که همان مساحقه است و ذَکَر با انثی که همان زنا است. چرا باید آیه را منحصر به زنا کرد؟
یلاحظ علیه: ما قبول داریم که گاه «فاحشه» در قرآن در مورد لواط استعمال شده است کما اینکه حضرت لوط به قوم خود می گوید: ﴿وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمين﴾[4]
با این حال، در آیات متعدد دیگری «فاحشه» در مورد زنا آمده است به این گونه که یا صریح در مورد زنا است و یا منصرف به زنا می باشد:
﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾[5]
﴿إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبيلاً﴾[6]
﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذاب﴾[7] یعنی حد کنیزان اگر زنا کنند نصف زنان آزاد است یعنی پنجاه تازیانه می باشد.
﴿وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً﴾[8]
در این آیات قرینه است که مراد لواط نیست. فقط یا زنا را شامل می شود و یا مساحقه را و از آن سو، مساحقه قلیل است و کم اتفاق می افتد.
مضافا بر اینکه در آیه ی محل بحث، لواط موضوعا از بحث خارج است زیرا ضمیر در آیه مؤنث است: ﴿وَ اللاَّتي يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ﴾
ثانیا: در آن آیه سخن از این است که زنانی که مرتکب فاحشه می شوند را باید زندانی کرد. از کجا معلوم که این زندانی کردن برای حد باشد شاید به سبب این باشد که زندانی شوند تا نتوانند بیرون روند که مبادا آن عمل را دوباره مرتکب شوند. بنا بر این زندانی کردن یک واجب است که باید توسط ولی زن انجام شود.
یلاحظ علیه: سلمنا که زندانی شدن حد نباشد بلکه واجبی از واجبات باشد. ما دنبال اصطلاح نیستیم که امساک آیا حد است یا واجب. اما همین زندانی شدن نسخ شده است و به جای آن صد تازیانه آمده است.
ثالثا: آیه می خواهد چیزی به نفع زنان ارائه کند از این رو از عبارت ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً﴾ استفاده می کند و «لام» یعنی کاری به نفع آنها. حال آیا صد تازیانه یا رجم می تواند به نفع زنان باشد تا آیه ی سوره ی نور را ناسخ آن بگیریم؟ زیرا تازیانه و رجم بدتر از زندانی کردن است و به جای «لهنّ سبیلا»، «علیهنّ سبیلا» می باشد.
یلاحظ علیه: اولا در آیه، رجم نیامده است و فقط در سنت به آن اشاره شده است. بنا بر این باید بین صد تازیانه و تا ابد زندانی کردن مقایسه کنیم. واضح است که صد تازیانه که باید با شلاق چرمی زده شود (نه کابل) به مقدار چند روز موجب درد می شود و بعد برطرف می شود.
در اینجا ممکن است اشکال چهارمی وارد شود و آن اینکه نسخ عبارت است از: حکمٌ شرعیٌ دائمٌ ظاهرا لا واقعا. این در حالی است که آیه ی اول ظهور در دوام ندارد زیرا خداوند در آن می فرماید: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً﴾ زیرا خداوند جای امساک در بیت راه خلاص دیگری هم در نظر گرفته است.
پاسخ این است که ما به دنبال اصطلاح نسخ نیستیم. بلکه می گوییم که حکمی بود و برداشته شد و در ما نحن فیه امساک، حکمی بود که با آیه ی دوم برداشته شد. بله ممکن است تعریف نسخ در اصطلاح امروز منطبق بر آیه نباشد ولی این موجب ایجاد مشکلی نمی شود.
مضافا بر اینها اشکال دیگری بر آیت الله خوئی وارد است که نمی تواند از آن جواب دهد و آن اینکه اگر آیه ی اول نسخ نشده است پس اگر زن و مردی زنا کردند باید در مورد آنها دو کار انجام شود هم زن را زندانی کنیم و هم صد تازیانه به آنها بزنیم. آیا فقیهی می تواند به این ملتزم باشد؟ این علامت آن است که حکم در آیه ی اول مرتفع شده است و دیگر به قوت خودش باقی نیست.
البته مخفی نماند که بحث ما در جایی است که هم ناسخ و هم منسوخ در قرآن باشد از این رو مسأله ی قبله از بحث ما خارج است زیرا منسوخ در سنت است و ناسخ در قرآن. از سال دهم که نماز بر مسلمانان واجب شد (هرچند حضرت از قبل از آن نماز می خواند) در سنت آمده است که بیت المقدس قبله ی آنها بود. سپس این سنت منسوخ شد و در قرآن آمد که باید به سمت مسجد الحرام نماز بخوانند: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام﴾[9]
بحث اخلاقی:
امام حسن عسکری علیه السلام در سامراء بوده و سیاست اموی ها هرچند سیاست قلع و قمع بود ولی سیاست عباسییان که در زمان امام علیه السلام بودند این بود که با پنبه سر ببرند از این رو مثلا حضرت رضا علیه السلام را به مرو آوردند و به او پیشنهاد ولیعهدی کردند. بعد حضرت جواد علیه السلام را به بغداد آوردند و امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام را به سامراء آوردند تا تحت نظر باشند.
زمانی بود که شیعیان می خواست به محضر امام علیه السلام برسند و ازدحام شده بود شاید خانه ی حضرت کوچک بود. یکی از کسانی که می خواست خدمت حضرت برسد، دستش آسیب دید و وقتی خدمت حضرت رسید گفت: به خدا پناه می برم از نحوست امروز و بعد خدمت حضرت نشست.
امام علیه السلام فرمود: ایام نمی تواند نحس باشد. ایام انتساب به خدا دارد و اگر نحوستی در کار است به خاطر اعمال ماست و اگر قرآن از ایام منحوسات سخن می گوید به سبب اعمال کسانی است که در آن زمان به عذاب الهی گرفتار شدند و الا اگر مردم همه کار خوب کنند همه ی زمان ها سعداء خواهد بود. زمان از حرکت تولید می شود و حرکت بما هو نحس نیست و فقط عمل ماست که روزگار را سعد یا نحس قرار می دهد.
از این رو اینکه بعضی اعتقاد دارند که سیزده نحس است و باید از خانه بیرون رفت یک نوع خرافه است و نباید بین مردم رواج یابد. انبیاء آمده اند که با خرافه و اندیشه های باطل مبارزه کنند: ﴿الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ﴾[10] . در گردن عرب غل و زنجیری نبود بلکه آنها به خرافاتی اعتقاد داشتند که مانند غل بر گردن آنها آویخته شده بود.
مخصوصا که امام امیر مؤمنان علی علیه السلام در سیزدهم رجب متولد شده است.
ان شاء الله در جلسه ی آینده مسأله ی بداء را بحث می کنیم.
[1] نساء/سوره4، آیه15.
[2] مائده/سوره5، آیه117.
[3] نور/سوره24، آیه2.
[4] اعراف/سوره7، آیه80.
[5] نساء/سوره4، آیه19.
[6] نساء/سوره4، آیه22.
[7] نساء/سوره4، آیه25.
[8] اسراء/سوره17، آیه32.
[9] بقره/سوره2، آیه144.
[10] اعراف/سوره7، آیه157.
RE: خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 - سلمان احمدی - 16-فروردين-1396
96/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بداء
در مباحث گذشته گفتیم که محقق خراسانی در خاتمه، سه مطلب را مطرح کرده است:مطلب اول این بود که عام و خاصی وارد شده که تقدم و تأخر آنها را نمی دانیم.
مطلب دوم در مورد نسخ در قرآن بود.
مطلب سوم که الآن باید آن را بحث کنیم مسأله ای کلامی است که در مورد بداء می باشد. محقق خراسانی این بحث را خوب مطرح نکرده است. ما باید بداء را به نحو روشن بحث کنیم و اشکالاتی که اهل سنت به ما دارند را رفع کنیم.
الامر الاول: بداء در لغت
بداء به معنای ظهور بعد از خفاء است و «بدا له» ای ظهر بعد الخفاء. مثلا تصمیم داشتیم که روز ششم عید درس را شروع کنیم ولی بعد تصمیم گرفتیم که درس ها تا سیزدهم تعطیل باشد. این همان بداء است.
قرآن نیز «بداء» را در همین معنی به کار می برد:
﴿ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حين﴾[1] هنگامی که یوسف پاک دامنی پیشه کرد و از آن امتحان سربلند بیرون آمد و اصرار زنان مصر بی فایده بود، این امر برای آنان روشن شد که یوسف را زندانی کنند. یعنی تصور می کردند که یوسف تن می دهد ولی برای آنها واضح شد که یوسف پاکدامنی پیشه می کند.
﴿وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ﴾[2] یعنی در روز قیامت هنگامی که مجرمین در مقابل جزاء اعمال قرار می گیرند هرچند تصور می کردند که گناهان آنها موجب گرفتاری آنها نمی شود ولی برای آنها روشن می شود که این سیئات وجود برزخی و وجود دیگری در روز قیامت دارند.
الامر الثانی: علم خداوند علمی محیط است و ظهور بعد از خفاء در مورد خداوند محال است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ﴾[3] . آیات دیگری نیز بر این امر وجود دارد و می گوید که هر آنچه قرار است اتفاق بیفتد، خداوند متعال قبل از آن به آن آگاه بود: ﴿ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا في أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسير﴾[4] («نبرأ» به معنای «خلق» است یعنی تمامی اتفاقاتی که برای شما می افتد همه در علم الهی قبل از وجود آنها ثبت بوده است. یعنی در علم فعلی خداوند ثبت بوده چه رسد به علم ذاتی خداوند).
بنا بر این بداء فقط در موجود غیر محیط راه دارد.
الامر الثالث: یهود عقیده دارد که بدائی که ما به آن قائل هستیم آن عقیده را رد می کند: ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾[5] یعنی یهود قائل بودند که دست خدا بسته است و بعد از آنکه چیزی را مقدر کرد دیگر نمی تواند آن را تغییر دهد. بر این اساس، یهود نسخ را محال می دانند.
شیعه در مقابل می گوید: مقدرات خداوند قابل تغییر است. البته به گونه ای که ضرر به علم محیط خداوند نمی رساند. بداء در تمامی انبیاء وجود داشته است و معنای آن این است که مقدرات خداوند موجب بسته شدن دست خداوند نمی شود.
الامر الرابع: مقدرات خداوند بر دو قسم است: مقدراتی هستند که جنبه ی کلی دارند. این مقدرات به هیچ وجه قابل تغییر نیست مانند: ﴿كُلُ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾[6] و یا اینکه رسول خدا (ص) خاتم الانبیاء است کما اینکه در سوره ی احزاب می خوانیم: ﴿ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾[7] این گونه امور هرگز قابل نسخ نیست.
همچنین است در مورد ظهور امام زمان (عج) همان گونه که در روایات آمده است: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي.[8]
ولی مقدراتی که مربوط به سعادت و شقاوت فرد و مجتمع می باشد قابل تغییر است که سرنوشت های جزئی محسوب می شوند.
خداوند منّان دو لوح دارد: یک لوح به نام محو و اثبات است که مطالبی در آنها نوشته می شود ولی آنها مقدر حتمی نیستند. مثلا نوشته می شود که زید اهل شقاء می باشد ولی این مشروط به آن است که جبران نکند و الا آن سرنوشت عوض می شود: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ﴾[9] در مقابل، لوح «ام الکتاب» است که قابل تغییر نیست.
بنا بر این باید گفت که بداء دو معنا ندارد: ثبوتا و اثباتا
ثبوتا این است که انسان ها یا مجتمع که دارای یک سرنوشت در محو اثبات هستند سرنوشت آنها معلّق است یعنی قابل تغییر و دگرگونی است. اینکه خداوند این گونه عمل می کند، جنبه ی تربیتی دارد یعنی انسان شراب خوار و یا بی نماز تصور نکند که دوزخی است بلکه بداند که می تواند خود را اصلاح کند. همچنین انسان های صالح تصور نکنند که سعادت برای آنها قطعی است بلکه اگر بد عمل کنند، سرنوشت آنها عوض می شود.
در بسیاری از آیات به بداء به معنای ثبوت تصریح شده است: ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ﴾[10]
«قری» به معنای ده و روستا نیست بلکه جمع «قریه» است و به معنای آبادی می باشد. حتی خداوند مصر را نیز در قرآن قریه نامیده است: ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتي كُنَّا فيها﴾[11] و آبادی گاه بزرگ است و گاه شهر.
خداوند در آیه ی فوق می فرماید که اگر اهل آبادی ها ایمان آورند و تقوا پیشه کنند ما هم برکات آسمان و زمین را بر آنها نازل می کنیم ولی اگر چنین نکنند آنها را عذاب می کنیم.
در سوره ی مبارکه ی نوح نیز می خوانیم که اگر مردم استغفار کنند خداوند نعمت های مختلفی را برای آنها نازل می کند: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً. وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً﴾[12]
یا در آیه ی دیگر می خوانیم که سرنوشت حضرت یونس این بود که تا ابد در شکم ماهی زندانی شود ولی چون تسبیح گفت، خداوند او را نجات داد: ﴿فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُون فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين﴾[13]
این نوع بداء نه تنها عقیده ی شیعه بلکه عقیده ی تمامی مسلمانان جهان است.
همچنین در آیه ی دیگر می خوانیم که یک آبادی بوده که سر تا پا دارای نعمت بوده است ولی چون به نعمت خداوند کفر ورزیدند خداوند آنها را به جوع و خوف مبتلا کرد: ﴿وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ﴾[14]
ما در نوشتن قانون اساس در سال 1358 در تهران، چهار ماه حضور داشتیم. در بخشی که ما بودیم یک روحانی اهل سنت بلوچستان نیز حضور داشت. او روزی در خارج از جلسه به من گفت که شما شیعیان قائل به بداء هستید و حال آنکه بداء به معنای ظهور بعد از خفاء است چگونه آن را به خدا نسبت می دهید؟
در پاسخ گفتم بداء از نظر ما عوض کردن سرنوشت بد با خوب یا بر عکس است.
او سپس از ما کتابی از قدماء شیعه خواست که بداء را این گونه معنی کرده باشد. من نیز از مسجد چهل ستون تهران کتاب «اوائل المقالات» شیخ مفید و «تصحیح عقائد» صدوق را گرفته به او دادم. او شش روز این کتاب را نگه داشت و بعد گفت: اگر معنای بداء همین است که در این دو کتاب است این عقیده ی تمامی مسلمین می باشد.
به هر حال، از جمله کسانی که در کتاب های خود در مورد بداء به شیعه حمله می کنند، بلخی است. او از علماء معتزله است و متوفای 319 است. او می گوید که جمعیتی از مسلمانان هستند که جزء مسلمانان نیستند و معتقد هستند که ائمه ی آنها می توانند قرآن را نسخ کنند و علاوه بر آن می گویند که خداوند می تواند چیزی را مقدر کند و بعد بر او پشیمانی رخ دهد و آن را عوض کند.
شیخ در تبیان کلام او را نقل می کند و بعد آن را نقد می کند و می گوید: بلخی معتزلی معنای صحیح بداء را نمی داند.
اولا ائمه ی ناسخ نیستند بلکه راویانی از پیامبر می باشند و ثانیا، بداء به معنای مقدر کردن چیزی توسط خداوند و اینکه بعد بر خداوند جهل عارض شود و آن را تغییر دهد نیست.
اشعری نیز در مقالات الاسلامیین به این اشکال علیه شیعه اشاره می کند.
سپس رازی در تفسیر خود همین مسأله را تکرار می کند و می گوید که شیعه ی امامیه قائل به بداء است.
اخیرا نویسندگان مصری از جمله ابو زهره به این مسأله اشاره می کند.
این در حالی است که به نظر ما بداء بدین معنا است که در لوح محو و اثبات خداوند، اعمال فرد و جامعه با اعمال خود عوض می شود.
در کتاب الدر المنثور، تألیف سیوطی در شرح آیه ی سوره ی رعد که از محو و اثبات سخن می گوید روایات بسیاری ذکر شده است که همه به معنای بدای ثبوتی است.
همچنین در صحیح بخاری بابی است به نام باب الابرء و الاعمی که در آن پیغمبر اکرم (ص) در آنجا می گوید که برای خداوند بداء حاصل شده است. این ها همه ناظر به همان بدایی است که ما می گوییم.
[1] یوسف/سوره12، آیه35.
[2] جاثیه/سوره45، آیه33.
[3] آل عمران/سوره3، آیه5.
[4] حدید/سوره57، آیه22.
[5] مائده/سوره5، آیه64.
[6] آل عمران/سوره3، آیه185.
[7] احزاب/سوره33، آیه40.
[8] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج38، ص308، ط بیروت.
[9] الرعد/سوره13، آیه39.
[10] اعراف/سوره7، آیه96.
[11] یوسف/سوره12، آیه82.
[12] نوح/سوره71، آیه10 تا 12.
[13] صافات/سوره37، آیه143 تا 146.
[14] نحل/سوره16، آیه112.