مقتضای رجوع به اصل عملی

از آنجا که تحریر مقتضای رجوع به اصل عملی در مورد وقت مختص نماز ظهر با وقت مختص نماز عصر متفاوت است، لذا بایستی در دو مقام بحث کنیم:
جریان اصل در وقت مختص نماز ظهر
به نظر ما از آنجایی که قید زدن وجوب نماز عصر به اینکه بایستی پس از مضی مقدار اربع رکعات خوانده شود موجب تکلیف زائد است، با رجوع به اصل برائت این تقید را نفی می کنیم؛ بنابراین، وقت ظهر و عصر از ابتدای زوال مشترک است.
این در حالی است که از کلام محقق خوئی(ره) در بحث زکات فطره، چنین برداشت می شود که در این مساله استصحاب عدم وجوب را حاکم بر برائت می داند. ایشان فرموده: «وقتی در جواز اداء زکات فطره از اول شب عید یا وجوب اداء بعد از طلوع فجر روز عید شک کنیم، نمی توان برای اثبات جواز اداء، به برائت از تقید اداء زکات فطر به زمان طلوع فجر تمسک کرد. زیرا برائت از تقید، فرع احراز اصل تکلیف است. اما در ما نحن فیه قبل از طلوع فجر، اصل تکلیف وجوب فطره احراز نشده و بلکه با استصحاب عدم تکلیف را احراز می کنیم. در این صورت، احراز تقید وجوب اداء به بودن پس از طلوع فجر امری قهریست و لذا بایستی به اشتغال عمل کرد نه برائت.[1]»
اما به نظر ما این بیان محقق خوئی(ره) اشکال دارد؛ زیرا ایشان با استفاده از استصحاب عدم وجوب زکات فطره، در صدد اثبات تقید قهری واجب به بودن پس از طلوع فجر است، در حالی که تقید قهری مذکور لازمه ی عقلی عدم وجوب فطره بوده و قابل استصحاب نیست.[2]
جریان اصل در وقت مختص نماز عصر
مساله ای که ثمره ی  بحث وقت مختص نماز عصر در آن معلوم می شود آنست که شخصی نسیاناً نماز عصر خود را خوانده باشد، سپس در زمانی که تنها به مقدار خواندن چهار رکعت به غروب وقت باقیست، متوجه شود که نماز ظهرش را نخوانده است. حال آیا در قائل به وقت مختص می شویم و حکم به قضاء نماز ظهر او می کنیم یا بر اساس قول اشتراک، حکم به اداء نماز ظهر در همین مدت باقی مانده می دهیم.
ممکن است تصور شود که با استصحاب می توان می توان حکم به اقامه ی ادائی نماز ظهر کرد. اما به نظر ما این حرف صحیح نیست؛ زیرا اگر مراد استصحاب موضوعی بقاء وقت نماز ظهر باشد، که در این مساله که شبهه ی حکمیه ی بقاء وجوب اداء ظهر است، جاری نمی شود. اگر هم مراد استصحاب حکم وجوب اداء ظهر است که به نظر ما استصحاب حکمی حجت نیست. بنابراین، اصلی که مرجع ما در این باره خواهد بود، برائت از وجوب اداء ظهر در وقتی است که شک داریم مختص عصر بوده یا مشترک بین ظهر و عصر می باشد.
نقد و بررسی نظر آیت الله حکیم در مساله
آیت الله حکیم(ره) در مورد عدم جریان استصحاب در این مساله فرموده است: «اینکه امر مولی به اداء نماز ظهر باقی باشد، فرع بر این است که مکلف قدرت بر انجام متعلق امر داشته باشد؛ در حالی که استصحاب وجوب نمی تواند قدرت مکلف بر اتیان متعلق را اثبات کند[3]. توضیح مطلب آنکه شاید متعلق وجوب، نماز ظهرِ تا قبل از فرارسیدن زمان اربع رکعات به غروب باشد. در این صورت، الان وقت نماز ظهر سپری شده و وجوب آن به خاطر مقدور نبودن قابل تنجیز نیست. از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که وقت نماز ظهر تا غروب آفتاب بوده و وجوب آن قابل تنجیز باشد. بنابراین، استصحاب وجوب در این مورد، از قبیل استصحاب وجوب جامع بین ما یقبل التنجیز یا همان مقدور قطعی و ما لایقبل التنجیز یا همان غیر مقدور قطعی بوده که چنین استصحابی صلاحیت تنجیز را ندارد.
اما پاسخ این اشکال این است که در صورتی استصحاب وجوب در این مورد، استصحاب وجوب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می شود که زمان به صورت قید در متعلق وجوب اخذ شده باشد. اما از آنجا که زمان از دید عرف ظرف بوده و معروض وجوب تنها ذات نماز است، پس استصحاب وجوب بلا اشکال است. بنابراین، اشکال عمده بر استصحاب همان عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه است.

---

[1] موسوعة الإمام الخوئی، ج24، ص464
[2] نکته ی اصلی محقق خوئی(ره) این بود که شرط جریان برائت از تقید، احراز اصل تکلیف است. اما در مساله مذکور اصل تکلیف محرز نبوده بلکه با استصحاب عدم آن محرز است. استاد با اشکال بر استصحاب، نهایتاً احراز عدم تکلیف را مخدوش کرد، اما عدم احراز اصل تکلیف کماکان پا برجاست.
[3] المستمسک، ج5، ص37