به نظر می رسد بحث مهمی که مطرح شده است نیاز به بیان مقدماتی دارد و بدون آن اظهار نظر مشکل است
مطلب اول:
1- آیا ضرورت و تسالمی در این زمینه وجود دارد که خدا حکم همه چیز را بیان کرده است خب با وجود اختلافات ادعای اجماع و تسالم قطعا مشکل است. البته تتیع در آرا و نظریات قدما و نحوه برخورد در این مسائل بسیار به ما کمک خواهد کرد
2- آیا اطلاق و عمومی در مورد اینکه تمام وقایع حکم داشته باشند داریم آیا ادله ای که میگوید خدا حکم همه چیز را بیان کرده است حتی ارش الخدش از این حیث هم در مقام بیان است یا مراد این است که در دایره ای که انتظار حکم شرعی از دین می رود حکمش بیان شده است البته حتی ممکن است کسی بگوید اگر چه ذاتا این روایات اطلاق دارد ولی به خاطر ارتکاز متشرعه -به اینکه شارع نظر عامی در معاملات ندارد - این روایات حتی بر فرض اطلاق بدوی منصرف از این موارد خواهد بود
واضح است که مطلب صاف و روشن نیست.
مطلب دوم:
خب عموم و اطلاقی اگر نداشته باشیم می رسیم به نحوه تحلیل روایات خاصه و محدودی که در باب معاملات- به معنای اعم- وارد شده است نحوه تحلیل این روایات چگونه است زیرا ممکن است کسی بگوید اصلا برای چه همین مقدار هم صادر شده است وقتی بنا نیست دین در این مجموعه مطلبی بگوید یک روایت هم نباید بگوید
ولی یمکن ان یقال که ادعای نفی ضرورت ورود دین به این بخش ملازمه به ضرورت عدم ورود ندارد ممکن است شارع مصلحت را در تعبد به قسمی از احکام در این ابواب کند مثلا ربا را تعبدا حرام کند.
ولی اشکالی دیگر مطرح میشود که شارع تعبدا خواسته در مواردی تعبدا حکمی بدهد ولی چرا مردم اصلا در این زمینه سوال کرده اند
جواب بدوی این است که ممکن است به خاطر شبهه امر و نهی که به خاطر بعض اطلاقات داشته اند یا به خاطر مقارنت با اهل تسنن، سوال می کرده اند
ولی بحث به اینجا ختم نمی گردد زیرا باید اولا تتبع کرد که آیا تمام سوالات در این فضا بوده است که شبهه امر یا نهی یا فسادی مطرح بوده است
به بیانی دیگر قطعا در شارع در بسیاری از موارد در احکام مماملات ردع تکرده است ولی آیا عدم ردع به خاطر اهمال بوده یا عن موقف امضایی مثل اوفوا بالعقود و غیره (و طبق احتمال دوم دلیل این که شارع سکوت کرده و روایات کمی در این زمینه رسیده مطاابقت نظرش با نظر عقلایی بوده نه اینکه اصلا نظر نداشته )
اگر کسی بگوید عن اهمال بوده در مواردی که سوال بدوی بوده و شبهه متعارفی هم نبوده سوال بی معناست زیرا قرار نبوده شارع حرفی زده باشد تا ما سوال برایمان یش بیاید اصلا انتظاری در این زمنیه نبوده است
خب طبق این بیان، بحث محتاج تتبع است البته بعید است بتوانیم سول ابتدایی در این زمینه را پیدا کنیم لذا بحث از نظر اثباتی بسیار مشکل است.
مطلب سوم:
اگرکسی فرضا نفی کرد دخول ائمه را در معنای سیاست به معنای اصطلاحی به این معنا نیست که بکوید اسلام احکام اجتماعی ندارد زیرا ادله نهی از منکر که وجود دارد بلکه مرادش این است که لزومی ندارد که در نحوه اداره معیشت اجتماعی دین حرفی زده باشد و
مظلب چهارم:
بحث یک مرتبه در این است که دین در این زمینه نظر دارد یا خیر(در مقام استناد به شریعت ) و یک مرتبه در این است که وظیفه عملی و حجت در مقام چیست قائلین به اهمال اگر بخواهند مطلب اول را به شرع نسبت دهندمقدمات ذکر شده به هیچ وجه کافی برای ادعایشان نیست
مطلب اول:
1- آیا ضرورت و تسالمی در این زمینه وجود دارد که خدا حکم همه چیز را بیان کرده است خب با وجود اختلافات ادعای اجماع و تسالم قطعا مشکل است. البته تتیع در آرا و نظریات قدما و نحوه برخورد در این مسائل بسیار به ما کمک خواهد کرد
2- آیا اطلاق و عمومی در مورد اینکه تمام وقایع حکم داشته باشند داریم آیا ادله ای که میگوید خدا حکم همه چیز را بیان کرده است حتی ارش الخدش از این حیث هم در مقام بیان است یا مراد این است که در دایره ای که انتظار حکم شرعی از دین می رود حکمش بیان شده است البته حتی ممکن است کسی بگوید اگر چه ذاتا این روایات اطلاق دارد ولی به خاطر ارتکاز متشرعه -به اینکه شارع نظر عامی در معاملات ندارد - این روایات حتی بر فرض اطلاق بدوی منصرف از این موارد خواهد بود
واضح است که مطلب صاف و روشن نیست.
مطلب دوم:
خب عموم و اطلاقی اگر نداشته باشیم می رسیم به نحوه تحلیل روایات خاصه و محدودی که در باب معاملات- به معنای اعم- وارد شده است نحوه تحلیل این روایات چگونه است زیرا ممکن است کسی بگوید اصلا برای چه همین مقدار هم صادر شده است وقتی بنا نیست دین در این مجموعه مطلبی بگوید یک روایت هم نباید بگوید
ولی یمکن ان یقال که ادعای نفی ضرورت ورود دین به این بخش ملازمه به ضرورت عدم ورود ندارد ممکن است شارع مصلحت را در تعبد به قسمی از احکام در این ابواب کند مثلا ربا را تعبدا حرام کند.
ولی اشکالی دیگر مطرح میشود که شارع تعبدا خواسته در مواردی تعبدا حکمی بدهد ولی چرا مردم اصلا در این زمینه سوال کرده اند
جواب بدوی این است که ممکن است به خاطر شبهه امر و نهی که به خاطر بعض اطلاقات داشته اند یا به خاطر مقارنت با اهل تسنن، سوال می کرده اند
ولی بحث به اینجا ختم نمی گردد زیرا باید اولا تتبع کرد که آیا تمام سوالات در این فضا بوده است که شبهه امر یا نهی یا فسادی مطرح بوده است
به بیانی دیگر قطعا در شارع در بسیاری از موارد در احکام مماملات ردع تکرده است ولی آیا عدم ردع به خاطر اهمال بوده یا عن موقف امضایی مثل اوفوا بالعقود و غیره (و طبق احتمال دوم دلیل این که شارع سکوت کرده و روایات کمی در این زمینه رسیده مطاابقت نظرش با نظر عقلایی بوده نه اینکه اصلا نظر نداشته )
اگر کسی بگوید عن اهمال بوده در مواردی که سوال بدوی بوده و شبهه متعارفی هم نبوده سوال بی معناست زیرا قرار نبوده شارع حرفی زده باشد تا ما سوال برایمان یش بیاید اصلا انتظاری در این زمنیه نبوده است
خب طبق این بیان، بحث محتاج تتبع است البته بعید است بتوانیم سول ابتدایی در این زمینه را پیدا کنیم لذا بحث از نظر اثباتی بسیار مشکل است.
مطلب سوم:
اگرکسی فرضا نفی کرد دخول ائمه را در معنای سیاست به معنای اصطلاحی به این معنا نیست که بکوید اسلام احکام اجتماعی ندارد زیرا ادله نهی از منکر که وجود دارد بلکه مرادش این است که لزومی ندارد که در نحوه اداره معیشت اجتماعی دین حرفی زده باشد و
مظلب چهارم:
بحث یک مرتبه در این است که دین در این زمینه نظر دارد یا خیر(در مقام استناد به شریعت ) و یک مرتبه در این است که وظیفه عملی و حجت در مقام چیست قائلین به اهمال اگر بخواهند مطلب اول را به شرع نسبت دهندمقدمات ذکر شده به هیچ وجه کافی برای ادعایشان نیست
