وقتی در مساله ای هم دلیل لفظی و هم سیره وجود داشته باشد و متوافقین باشند، سه صورت وجود دارد. یک صورت این است که دلیل لفظی اوسع از سیره باشد، صورت دوم این است که دلیل لفظی اضیق از سیره باشد و صورت سوم تساوی نطاق دلیلین است. صورت سوم بحثی ندارد.
اما در صورت اول همان بحث معروف مطرح است که آیا دلیل لفظی ظهور در ارشاد به تایید سیره پیدا می کند یا تاسیسی به نحو توسعه در سیره است.
در صورت دوم، استاد از مرحوم آقای تبریزی نقل کردند که ایشان قائل به این بودند که با ورود دلیل لفظیِ اضیق از سیره، نسبت به ما زاد بر محدوده ی دلیل لفظی، امضاء سیره ثابت نمی شود. یعنی با این اگر هیچ دلیل لفظی ای نداشتیم، از عدم ردع سیره، امضاء آن فهمیده می شد اما با ورود دلیل لفظی، ولو این دلیل لفظی مفهوم نداشته باشد که ردع از ما زاد بشود، ولی دیگر از عدم ردع نسبت به مازاد، امضاء فهمیده نمی شود. مثلا اگر سیره در رجوع به متخصص بدون اشتراط حیات متخصص است اما دلیل لفظی در رجوع به فقیه زنده است و ما احتمال خصوصیت حیات را می دهیم، ولو دلیل لفظی مفهوم نداشته باشد، عدم ردع نسبت به رجوع به متخصص مرده کاشف از امضاء آن نیست. و حتی جالب این که بحث تناسب رادع و مردوع را در اینجا طرح نکرده اند و استاد بیان کردند که آن بحث برای فرضی است که ردع باشد؛ اما در مساله ی ما مفروض است که ردع نشده ولی با این حال عدم ردع کاشف از امضاء نیست.
وجه این مبنی چه می تواند باشد؟
اما در صورت اول همان بحث معروف مطرح است که آیا دلیل لفظی ظهور در ارشاد به تایید سیره پیدا می کند یا تاسیسی به نحو توسعه در سیره است.
در صورت دوم، استاد از مرحوم آقای تبریزی نقل کردند که ایشان قائل به این بودند که با ورود دلیل لفظیِ اضیق از سیره، نسبت به ما زاد بر محدوده ی دلیل لفظی، امضاء سیره ثابت نمی شود. یعنی با این اگر هیچ دلیل لفظی ای نداشتیم، از عدم ردع سیره، امضاء آن فهمیده می شد اما با ورود دلیل لفظی، ولو این دلیل لفظی مفهوم نداشته باشد که ردع از ما زاد بشود، ولی دیگر از عدم ردع نسبت به مازاد، امضاء فهمیده نمی شود. مثلا اگر سیره در رجوع به متخصص بدون اشتراط حیات متخصص است اما دلیل لفظی در رجوع به فقیه زنده است و ما احتمال خصوصیت حیات را می دهیم، ولو دلیل لفظی مفهوم نداشته باشد، عدم ردع نسبت به رجوع به متخصص مرده کاشف از امضاء آن نیست. و حتی جالب این که بحث تناسب رادع و مردوع را در اینجا طرح نکرده اند و استاد بیان کردند که آن بحث برای فرضی است که ردع باشد؛ اما در مساله ی ما مفروض است که ردع نشده ولی با این حال عدم ردع کاشف از امضاء نیست.
وجه این مبنی چه می تواند باشد؟
