مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک فرموده است که دو نوع اطلاق داریم. یک نوع اطلاقاتی هست که در مقام جواب سوال نیست و به اصطلاح اطلاق ابتدایی هستند، اینها قابل تقییدند مثلا در قرآن آمده است «النفس بالنفس » ولی اگر حضرت در مقام جواب سوال از قضیه‌ی خارجیه باشند و جوابی را بفرمایند که مطلق باشد، قابل تقیید نیست. مثلا در روایت آمده است « قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل، قتلت به ليس لهم إلّا نفسها » سائل از حضرت سوال کرده است که شخصی عمدا همسرش را کشته است آیا قصاص می شود حضرت فرمودند بله و تفصیلی هم ندادند که آیا مثلا شوهر کور بوده یا نه پس معلوم می شود حکم به قصاص تقیید به بینا بودن نمی شود. سر مطلب هم این است که اطلاق اول در مقام جعل قانون است و نیاز به فحص از مقید و مخصص دارد ولی دومی در مقام بیان جواب از قضیه خارجیه است و فحص نیاز ندارد و نیاز به فحص تاخیر بیان از وقت حاجت است و این اطلاق کالنص است و تقیید بردار نیست.
استاد قائینی حفظه الله می فرمایند این تفصیل قابل التزام نیست و هیچ تفاوتی در این دو نوع اطلاق نیست. کلام شما هم مشکل صغروی و هم کبروی دارد. مشکل کبروی این است که حضرت تفصیلی بین اینکه قاتل و مقتول مسلمان باشند یا نه هم نداده است پس لازمه‌ی کلام شما این هست که اگر زن مسلمان نباشد و شوهر او مسلمان باشد هم قصاص ثابت است. مشکل ترک استفصال هم تأخیر بیان از وقت حاجت است که هر جوابی از اطلاقات دیگر دادید اینجا هم می آید. اشکال صغروی هم این است که معظم روایات صادره در مقام جعل قانون بوده و قضیه‌ی حقیقیه می باشد و در مواردی هم که روات سؤال کرده اند هرچند قضیه حقیقیه بوده ولی می خواسته اند حکم کلی قضیه را بدانند و مورد سؤال کأنّ یک داعی برای رسیدن به حکم بوده است. پس صغرویا هم بخواهید اطلاقات قصاص را حمل بر قضیه‌ی شخصیه کنید موجبی ندارد.
