2-بهمن-1397, 15:09
ارتباطش این است که تقنینات شارع، نوعی مخصص برای نظامات عقلائی هستند، نه این که کاملا جدا از نظامات عقلائی احکامی در شریعت وجود داشته باشد.
لذا این قاعده‌ی کلی عقلایی (که طبق ادعای ایشان قطعا مرضی شارع است، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شد) مبنی بر این که «مادامی که رادع و مخصصی نسبت به قوانین عام احراز نشود، همان قانون عام مرجع و حجت است»، شامل مواردی که امضا یا ردع سیره محرز نیست نیز می‌باشد.
در حقیقت در این بیان ایشان می‌خواهند این اشکال را پاسخ دهند:
شمایی که قائل هستید که در شک در مخصص عمومات، عام حجت می‌باشد (به خاطر آن بنای عقلایی مرضی شارع)، در مورد ردع از سیره نمی‌توانید این قاعده را جاری کنید، چرا که «دلیل عام» صادر از خود شارع نیست که مرجع و حجت گردد.
لذا ایشان در پاسخ با تعبیراتی مانند این که «تقنین شارع در بستر وجود نظامات عقلائی بیان شده و ناظر به آن است» می‌خواهند بگویند که با این که قانون عام اولی، خودش صادر از شارع نیست، اما کماکان می‌تواند در موارد شک و تردید مرجع قرار بگیرد.
لذا این قاعده‌ی کلی عقلایی (که طبق ادعای ایشان قطعا مرضی شارع است، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شد) مبنی بر این که «مادامی که رادع و مخصصی نسبت به قوانین عام احراز نشود، همان قانون عام مرجع و حجت است»، شامل مواردی که امضا یا ردع سیره محرز نیست نیز می‌باشد.
در حقیقت در این بیان ایشان می‌خواهند این اشکال را پاسخ دهند:
شمایی که قائل هستید که در شک در مخصص عمومات، عام حجت می‌باشد (به خاطر آن بنای عقلایی مرضی شارع)، در مورد ردع از سیره نمی‌توانید این قاعده را جاری کنید، چرا که «دلیل عام» صادر از خود شارع نیست که مرجع و حجت گردد.
لذا ایشان در پاسخ با تعبیراتی مانند این که «تقنین شارع در بستر وجود نظامات عقلائی بیان شده و ناظر به آن است» می‌خواهند بگویند که با این که قانون عام اولی، خودش صادر از شارع نیست، اما کماکان می‌تواند در موارد شک و تردید مرجع قرار بگیرد.
