14-اسفند-1391, 13:09
برخی برای عدم جواز نقض حکم قاضی توسط قاضی دیگر به این فقره ی از مقبوله ی عمر بن حنظله تمسک کرده اند : «« ...فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ....»» و گفته اند قاضی دیگر هم طبق این روایت باید حکم قاضی اول را بپذیرد و الا رادّ بر ائمه خواهد بود .
حال سئوال بنده این است که آیا _علاوه بر اشکالی که استاد فرمودند _ می توان گفت که :
اوّلا : روایت از قضات صالحه بما هم قضات انصراف دارد و ناظر به متخاصمین و مردم عادی است .
ثانیا : در روایت آمده است که فاذا حکم بحکمنا و از دید قاضی دوّم در این نزاع به حکم اهل البیت حکم نشده است از این رو نقض آن اشکالی ندارد و شامل روایت نمی گردد.
حال سئوال بنده این است که آیا _علاوه بر اشکالی که استاد فرمودند _ می توان گفت که :
اوّلا : روایت از قضات صالحه بما هم قضات انصراف دارد و ناظر به متخاصمین و مردم عادی است .
ثانیا : در روایت آمده است که فاذا حکم بحکمنا و از دید قاضی دوّم در این نزاع به حکم اهل البیت حکم نشده است از این رو نقض آن اشکالی ندارد و شامل روایت نمی گردد.
