15-اسفند-1391, 19:17
از کلام محقق حائری (سید کاظم ) در کتاب القضا می توان پاسخی نسبت به اشکال دوم استفاده کرد به این بیان که مراد از حکمنا در روایت حکم واقعی نیست بلکه مراد حکم کردن طبق موازین باب قضاست از این رو اگر قاضی اول موازین قضا را رعایت کرده باشد ، قاضی دوم نمی تواند حکم او را نقض کند .
عبارت آقای حائری چنین است : «« قوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» فمن الواضح جدّا أنّ هذا الخطاب لا أقلّ من أنّه يريد تحريم نقض الحكم على الخصمين حتى المدّعي منها للقطع بخطإ الحكم أو احتماله، و هذا لا يمكن أن يكون إلّا بأن يكون المراد في خصوص هذا الحديث من كلمة: (حكمنا) هو الحكم وفق مقاييس القضاء لا الحكم في الواقع، و إلّا فلا يمكن إسكات الخصم بذلك؛ إذ هو يدّعي القطع بانتفاء الموضوع أو احتماله؛ إذن فهذا الحديث يحرّم بإطلاقه على القاضي الثاني نقض قضاء قاض يحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين البيّنة و اليمين، أو العلم الثابت مقاسيّته بغير هذا الحديث ممّا مضت الإشارة إليه من الروايات و الآيات »».
عبارت آقای حائری چنین است : «« قوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» فمن الواضح جدّا أنّ هذا الخطاب لا أقلّ من أنّه يريد تحريم نقض الحكم على الخصمين حتى المدّعي منها للقطع بخطإ الحكم أو احتماله، و هذا لا يمكن أن يكون إلّا بأن يكون المراد في خصوص هذا الحديث من كلمة: (حكمنا) هو الحكم وفق مقاييس القضاء لا الحكم في الواقع، و إلّا فلا يمكن إسكات الخصم بذلك؛ إذ هو يدّعي القطع بانتفاء الموضوع أو احتماله؛ إذن فهذا الحديث يحرّم بإطلاقه على القاضي الثاني نقض قضاء قاض يحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين البيّنة و اليمين، أو العلم الثابت مقاسيّته بغير هذا الحديث ممّا مضت الإشارة إليه من الروايات و الآيات »».
