عدم سازگاری مبغوضیت،با صحت معامله

[عرفان عزیزی]

آیت الله منتظری فرموده است:مبغوض بودن معامله با صحت و وجوب وفا به آن ناسازگار است. اگر دلیل آمد که «اعانه بر اثم حرام است» و در عین حال گفته شود که معامله موشک با کفار صحیح است، با غرض نهی تنافی دارد. اگر اعانه حرام است پس معامله مصداق اعانه نیز باطل است. نمی شود معامله مبغوض باشد ولی وفای به آن واجب باشد.

استاد قایینی این کلام را قبول ندارد و می فرماید مراد شما از اینکه «حرمت مستلزم فساد است» چیست؟ مراد شما از حرمت، یا حرمت سبب است یا حرمت مسبب. این کلام که «حرمت مستلزم فساد است چون با غرض ناسازگار است» لازمه اش این است که اثر بر معامله مترتب نشود. یعنی یا ثبوتا (عقلا) حرمت مستلزم بطلان معامله است یا اثباتا از ادله حرمت، بطلان فهمیده می شود. در نتیجه چهار حالت حاصل می شود؛ حرمت به لحاظ سبب یا مسبب، و استلزام بطلان به لحاظ ثبوت یا اثبات.

التزام به بطلان معامله طبق هیچ کدام از فروض چهاگانه صحیح نیست. اگر حرمت سبب را فرض کنید مانند این که می گوید بیع وقت النداء حرام است چون مزاحم با فعل نماز جمعه است. این نهی به جهت تزاحم از حیث نقل و انتقال نیست بلکه نهی غیری است. بین اینکه بگوید اگر بیع کردی عذاب می شوی ولی اگر این عذاب را به جان خریدی و بیع کردی باید وفا به بیع کنی، منافاتی نیست. شارع می گوید انشاء بیع نکن ولی اگر انشاء کردی وفا کن. حکم به صحت با فرض ارتکاب محرم، نه ثبوتا مانع دارد ونه اثباتا.

آن چیزی که منشأ خلط ایشان شده این است که اگر شارع نهی از بیع کرده بود بالخصوص، مثل اینکه می گفت «لا تبع وقت النداء»، ظهور این مانند «لا تبع ما ليس عندك» می شد که ظهور در بطلان معامله دارد ولی این ربطی به حرمت معامله ندارد و محل بحث ما حرمت تکلیفی معامله است. اگر شارع گفت «لا تبع ما ليس عندك»  معنایش این است که بیع او فاسد است نه اینکه عقاب می شود. نهی از معامله بالخصوص ظهورش در حکم تکلیفی نیست بلکه ظهور در حکم وضعی دارد.جلسه31تاریخ98/9/3

 

ممکن است ایشان از باب مقاصد الشریعه قائل به بطلان این معامله باشند زیرا درکلامشان اشاره به غرض از نهی شارع مقدس کرده اند یعنی چون غرض شارع عدم تقویت کفار است اوفوا شامل معامله ی سلاح با کفار نمی شود