29-آذر-1398, 21:36
نحوه تعلق زکات به اموال
نحوه تعلّق زکات به اموال محل خلاف فقهاء می‌باشد. عمده‌ی فقهاء شراکت اصحاب زکات را پذیرفته‌اند؛ لکن نحوه‌ی شراکت در بین قائلین به آن محل نزاع است. گروهی از جمله مرحوم امام ره قائل به شرکت در عین به نحو اشاعه شده‌اند؛ فلذا یک چهلم زکات همواره ملک مشاع أصحاب زکات می شود. برخی دیگر همچون مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی قائل به شرکت در مال به نحو شرکت در مالیّت شده‌اند، مثل شراکت زوجه با ورثه نسبت به بناء؛ یعنی مالیّت به طور مثال یک چهلم گوسفندان ملک أصحاب زکات است؛ در این صورت نیز تصرف، جایز نیست. و اما قول سوم در شراکت، رأی مشهور و از جمله صاحب عروه است که قائل به شرکت به نحو کلی فی المعیّن شده‌اند.
در مقابل قائلین به شرکت، آقای سیستانی اصحاب زکات را صاحب حق دانسته است و نه شریک؛ لکن نحوه‌ی تعلق حق را نه به شکل حق الجنایه و نه به شکل حق الرهانه، بلکه به شکل ثالثی تصویر کرده‌اند.
نحوه تعلّق زکات به اموال محل خلاف فقهاء می‌باشد. عمده‌ی فقهاء شراکت اصحاب زکات را پذیرفته‌اند؛ لکن نحوه‌ی شراکت در بین قائلین به آن محل نزاع است. گروهی از جمله مرحوم امام ره قائل به شرکت در عین به نحو اشاعه شده‌اند؛ فلذا یک چهلم زکات همواره ملک مشاع أصحاب زکات می شود. برخی دیگر همچون مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی قائل به شرکت در مال به نحو شرکت در مالیّت شده‌اند، مثل شراکت زوجه با ورثه نسبت به بناء؛ یعنی مالیّت به طور مثال یک چهلم گوسفندان ملک أصحاب زکات است؛ در این صورت نیز تصرف، جایز نیست. و اما قول سوم در شراکت، رأی مشهور و از جمله صاحب عروه است که قائل به شرکت به نحو کلی فی المعیّن شده‌اند.
در مقابل قائلین به شرکت، آقای سیستانی اصحاب زکات را صاحب حق دانسته است و نه شریک؛ لکن نحوه‌ی تعلق حق را نه به شکل حق الجنایه و نه به شکل حق الرهانه، بلکه به شکل ثالثی تصویر کرده‌اند.
