تعارض شفاء بودن سور مومن و مسئله ی انتقال بیماری

[سید رضا حسنی]

نگاشته از شیخ حیدر حب الله که به نظر مفید است: گرچه متن آن زیاد  است ولی کم کردن آن اخلال در محتوا ایجاد می کند:۲

السؤال: ورد في كتاب وسائل الشيعة، وربما في غيره من كتب الحديث، باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً، مجموعة من الروايات، فقد جاء هناك في الحديث عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء. وفي خبر محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة. وفي حديث الأربعمائة قال: سؤر المؤمن شفاء. وسؤالي شيخنا: ما مدى صحّة هذه الأحاديث سنداً ومتناً؟ أليس في مضمونها ما يتعارض مع العلوم الطبيّة الحديثة، بل وروايات أخرى، تؤكّد على الوقاية وعلى اجتناب ما يحتمل تسبّبه في نقل العدوى؟ يقول بعضهم: إذا كان الدين ينهى عن النفخ في الطعام والشراب (ولا نعلم بالحكمة، ربما لاحتمال نقل العدوى، ونحتاج لمراجعة الروايات كي نتأكّد)، فكيف يحبّب الشراب من بقيّة شراب المؤمن المجهول حالته الصحيّة إلا أنه مؤمن وكفى؟ ولو فرضنا صحّة هذه الروايات ولم تتعارض مع العلم القطعي، فمن هو المؤمن المراد في هذا النصّ؟ وهل له مواصفات لم تذكرها الروايات من قبيل النظافة و..؟

الجواب: الروايات في هذا الموضوع على الشكل التالي:

الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء)، وهذه هي الرواية العمدة في الموضوع، والتي على أساسها أفتى العلماء باستحباب سؤر المؤمن.

الرواية الثانية: مرفوعة محمّد بن إسماعيل المضمرة قال: (منْ شَرِبَ سُؤْرَ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً بِهِ، خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً، يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهذه الرواية مرسلة، كما أنّها ضعيفة بالسياري المضعّف عند الرجاليين، مضافاً إلى أنّه لم يصرّح فيها بكون المتكلّم هو الإمام عليه السلام.

وهذا الحديث هو بعينه الذي ذكر في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: (مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ تَبَرُّكاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهو فاقد للإسناد أساساً هنا أيضاً.

الرواية الثالثة: ما جاء في حديث الأربعمائة قال: (سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ)، وحديث الأربعمائة لم يثبت سنداً، وبعض العلماء يقبل به.

الرواية الرابعة: ما ذكره المستغفري في كتاب طبّ النبي (ونحوه الصدوق عن الرضا عليه السلام) أنّه قال: (ومِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن). ولم يُذكر لهذا الحديث سند أصلاً.

هذه هي الروايات في الموضوع والتي وردت في كلّ من تفصيل وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل و.. لكلّ من الحرّ العاملي والمحدّث النوري وغيرهما، وبعض علماء أهل السنّة يدرجون مسألة حديث سؤر المؤمن في الموضوعات، أو فيما اشتهر ولا أصل له.

ويطلق فقهاء الإماميّة الاستحباب هنا، غير أنّ السيد السيستاني ذكر إضافةً في فتواه، حيث جاء فيها: (.. أما المؤمن، فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه) (منهاج الصالحين 1: 29). ويبدو أنّه تنبّه لموضوع العدوى وأمثالها، فذكر تقييداً مرجعه إلى أنّه لو صدق عنوان آخر فقد يسقط الاستحباب أو قد يسقط الجواز أصلاً. ويُفترض أنّ نتيجة ذلك هي أنّ الشرب من سؤر المؤمن مستحبّ، ما لم تكن الحالة من الحالات التي ينصح فيها الطبّ بنحو التأكيد بعدم فعل ذلك لسببٍ أو لآخر.

ولتقويم مسألة سؤر المؤمن، يمكننا ذكر بعض النقاط:

أولاً: بصرف النظر عمّا سيأتي، فإنّ من يبني على حجيّة خبر الواحد الثقة يثبت عنده استحباب سؤر المؤمن بصحيح عبد الله بن سنان المؤيّد بسائر النصوص (وإن كان جانب الإخبار الطبي الذي فيه قد لا يثبت بدليل حجية خبر الواحد بناء على اختصاص الحجيّة بمجال التنجيز والتعذير، كما ذهب إليه بعض الأصوليين) كما أنّ من يرى قاعدة التسامح في أدلّة السنن يمكنه العمل بروايات سؤر المؤمن ولو كانت كلّها ضعيفة الإسناد عنده، أمّا من يبني ـ كما هو الصحيح ـ على حجية الخبر المطمأنّ بصدوره، فإنّ هذه الأخبار الفاقدة للإسناد ـ ولو كان معها حديث صحيح واحد ـ مع قلّة عددها، يصعب جداً تحصيل العلم أو الاطمئنان بصدورها، فلا حجيّة لهذه الروايات ما لم يحصل علمٌ بالصدور، ولم يرد أيّ منها في الكتب الأربعة أساساً، فضلاً عن أن تكون معتمدةً حديثياً عند أهل السنّة، فمن يحصل له العلم بالصدور فهو حجّة له وعليه، ولكنّ تحصيل العلم بخبرٍ واحدٍ عدداً صحيح السند مع ثلاثة أخبار أخرى ضعيفة السند جداً، ومليئة بالإرسال، وفي واحدٍ منها رجل مضعّف متهم بالوضع والكذب.. يبدو لي أمراً صعباً من الناحية العلميّة، ولهذا لا آخذ شخصيّاً في مثل هذه الموارد بمثل هذا الكمّ القليل من الأخبار، مع عدم وجود المعاضد له، فضلاً عمّا لو صحّت الملاحظات الآتية فيه، وإن كانت هذه الطريقة التي أعتمدها في التعامل مع الروايات تكاد تكون مُستَنكَرَة اليوم من جانب الأعم الأغلب.

ثانياً: إنّ هذا الحديث يمكنني تقديم أكثر من تفسير محتمل له:

التفسير الأوّل: وهو التفسيري المعنوي، بأن نفسّره بأنّه يرتبط بالشفاء الروحي، مثل أن نقول بأنّ الشرب من سؤر المؤمن يقوّي العلاقة الروحيّة بين المؤمنين، ويزيد من التواضع ونحو ذلك، وأنّ المراد من كونه شفاءً من سبعين داء ليس الأمراض البدنيّة، وإنّما الأمراض الروحيّة مثل التكبّر ومجافاة المؤمنين وقلّة الخلطة معهم وغير ذلك، ولعلّ ما يشهد لهذا التفسير هو ما لاحظناه من بعض الروايات السابقة، حيث تشير إلى التواضع تارةً وإلى استغفار الملائكة لهما نتيجة تبرّكه بسؤر أخيه تارةً أخرى.. ففي هذه الحال يصبح نظر الحديث إلى الجانب المعنوي والعلائقي، لا إلى الجانب المادّي.

وإذا صحّ هذا التفسير، فقد يقال حينئذٍ بأنّ أصل الموضوع لا يكشف عن جانبٍ بدني وصحّي، بل هو مبنيٌّ على عدم وجود مشكلة صحيّة مسبقة في الموضوع، لا أنّه يخبر عن عدم وجود مشكلة صحيّة في الأمر، ليعارض معطيات الطب وتوجيهاته.. فلو أتى العلم وقال بأنّ هذا الأمر مضرّ هنا أو هناك، أو أنّ عدم ضبطه أمرٌ مضرّ، لزم أو حسن تجنّبه بملاحظة جهة أخرى، ولا تعارض بين الحديث والعلم على هذا التفسير؛ لأنّ الحديث كأنّه يقول: في كلّ حالة كان الشرب من سؤر المؤمن فيها غير مضرّ من ناحية أخرى، فإنّه حسنٌ بحكم تأثيره الإيجابي في الحالة الروحيّة والعلائقيّة، تماماً كأن تقول بأنّ زيارة المؤمن مستحبّة، فهذا غير ناظر إلى حالة كون الزيارة موجبة لحصول عدوى من المؤمن لك في حالة مرضه أو كون الطريق غير آمن، وإنّما يفرض مبنيّاً على عدم وجود محذور آخر. نعم، إذا كانت الحالة الدائمة أو الغالبة في شرب سؤر المؤمن مفضيةً إلى مضارّ صحيّة حقيقيّة معتدّ بها، أمكن الإشكال على هذا الحديث، أمّا مجرّد احتمال الضرر ولو البسيط احتمالاً لا يرقى إلى مستوى الواحد في الألف، فهذا ليس موجباً عقليّاً للإلزام بالترك والتجنّب، والتخلّي عن المصالح المعنويّة الآتية من مثل هذا السلوك. وقبل إطلاق الكلام يجب أن يحدّد لنا العلم القيم الاحتماليّة للإصابة بضرر معتدّ به نتيجة هذا الأمر في الحالات العادية التي لا يرافقها علمٌ أو احتمال قويّ بوجود مرض معدي عند الطرف الآخر أو بوجود حالة عامّة صحيّة غير محمودة تستدعي التجنّب عموماً، حتى نوقف العمل بما يعطي نتائج روحية طيبة بسبب نتائج صحيّة بدنية سيئة، ولا نقوم بتضخيم الأمر واستخدام لغة إطلاقيّة فيه.

التفسير الثاني: وهو التفسير المادّي البدني، بمعنى أن يكون الحديث مخبراً عن فوائد صحيّة من تناول سؤر المؤمن، وأنّ هذا هو مقتضى الحالة العامّة التي يمكن الخروج عنها في ظروف استثنائيّة، كما يُخرج عن أيّ حالة عامّة بظرف استثنائي طارئ، وفي هذه الحال قد يتحفّظ على متن الحديث ليبدو غير مفهوم أو غير منطقي؛ بصرف النظر عن موقف الطب المتحفّظ، إذ قد يُتساءل: ما علاقة الإيمان بمسألة العافية البدنيّة؟ والمؤمن كغيره مبتلى بمختلف أنواع الأمراض؟ ولم نجد أنّ المؤمنين لديهم حياتهم الصحيّة الخاصّة بمحض كونهم مؤمنين بصرف النظر عن خصوصيّات أخرى، فإذا لم نضف صفات أخرى للحديث، كالتزام هذا المؤمن ومراعاته للجوانب الصحيّة والنظافة وأمثال ذلك، ونُضف أيضاً مديات علمنا واحتمالنا للضرر، فإنّ الحديث يبدو غريباً عن منطق الواقع. فهناك فرق بين أن تقول: تناول سؤر الصحيح بدنيّاً والذي يراعي النظافة والشؤون الصحيّة و.. جيد، وأن تقول: تناول سؤر المؤمن جيّد، فإنّ الجملة الأولى يتناسب فيها الموضوع والمحمول، أي يتناسب فيها الحكم بالجودة على تناول سؤر من اتصف بهذه الأوصاف، ويغدو الأمر منطقيّاً، أمّا الجملة الثانية فهي غير مفهومة على أرض الواقع، بل غير واقعيّة في تركيزها على خصوصيّة الإيمان في الموضوع، الأمر الذي يفرض غموضاً على الحديث، فهذا مثل قولك: لأجل سلامتك، اصعد في الطائرات التي يقودها قبطان مسلم! فما هو الرابط بين إسلام القبطان وسلامة المسافرين؟! ما لم نفرض النصّ يعالج تشجيع الأسطول الجوّي للدول الإسلاميّة مثلاً؛ الأمر الذي يعود بنا إلى الجانب المعنوي دون المادي فلاحظ جيداً.

إلا إذا قال شخصٌ بأنّ العلم عند الله، ولم يُثبت أحد أنّ سؤر المؤمن مضرّ إلا نادراً، لاسيما لو حصرنا الحديث بحالة القصد من وراء الشرب، لا الشرب بلا قصد تناول سؤر المؤمن.

التفسير الثالث: أن لا تكون هذه الروايات ناظرةً إلى الجانب الصحيّ، والشاهد على ذلك أنّ روايات الأسآر وردت على قسمين: قسم يتصل ببعض الحيوانات، وقسم يتصل بالإنسان، وما اتصل بالإنسان فهو على أقسام: قسم يتعلّق بعنوان المؤمن، وقسم يتعلّق بغير هذا العنوان، فإذا نظرنا في أسآر البشر وليس الحيوانات، فربما يكون المقصود من المؤمن أنّه مضمون عدم وجود النجاسة وأمثالها في طعامه، في مقابل الكافر الذي قد يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير والميتة ونحو ذلك، فأريد التحفّظ على موضوع النجاسة وأمثالها، ولهذا ورد في الحائض والجنب أنّه لا يتوضأ من سؤرهما ما لم تكونا مأمونتين؛ فإنّ أخذ قيد الأمن قد يوحي بأنّ فكرة النجاسة ومراعاة قضايا الطهارة هي التي اُخذت هنا، وكأنّ النصوص تريد أن تقول: تجنّبوا أسآر الذين لا يراعون فيما يأكلون ويشربون ويباشرون ـ خصوصاً إذا تمّ تعميم مفهوم السؤر لمطلق ما باشره جسم الإنسان أو الحيوان، كما هو رأي بعض، وليس لخصوص ما باشره بفمه من شراب فقط ـ أمّا أسآر المؤمنين فهي مأمونة، ومن ثم يكون النظر نظراً غالبيّاً؛ فلو عُلم أنّ مؤمناً لا يبالي تمّ تجنّب سؤره كما ورد في الحائض والجنب ولو المؤمنتين.

إلا أنّ هذا التفسير لا يوضح لنا لماذا ورد الحث على سؤر المؤمن، فلو كان النصّ مجوّزاً لتناول سؤره، لفهمنا ذلك ضمن هذه المقاربة، لكنّ النصّ يحثّ ويرغّب ويخبر عن الفوائد من هذا الشرب، وهو أمر لا يكفي فيه ما تعطيه هذه المقاربة.

التفسير الرابع: أن يؤخذ الحديث الأوّل (الصحيح السند) والثالث هنا، ويطرح الباقيان؛ لضعف سندهما جداً؛ ثم يقال بأنّ الحديث لم يتكلّم عن شرب أو تناول سؤر المؤمن، وإنّما تكلّم عن أنّ سؤر المؤمن شفاء، وإذا رجعنا إلى روايات الأسآر؛ وجدناها على قسمين: أحدهما يتعرّض للشرب من سؤر الحيوان أو الإنسان، وثانيهما يتعرّض للوضوء من السؤر، وقد لاحظنا أنّ روايات سؤر الحائض تركّز كثيراً على الوضوء وليس على الشرب، وأنّ أسئلة بعض السائلين كانت تدور حول الوضوء من السؤر لا الشرب منه، وفي هذه الحال قد يقال بأنّ المراد في هذا الحديث هنا ليس بالضرورة الشرب، بل قد يكون المراد الوضوء ممّا باشره جسم المؤمن، أو من الماء الذي شرب منه المؤمن، فإنّ العلاج بغير الأكل والشرب شائع وواقعيّ، كما في العلاج بالطين الأرمني وغيره مما كان شائعاً قديماً زمن النصّ، ومن ثمّ فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن فيه من الإشكال الطبّي المدّعى لو ثبت الإشكال الطبّي؛ لأنّه لا إطلاق فيه، فقد يقتصر فيه على ما لا يخالف العلم وتوجُّهَ الشريعة للانتباه من الأمراض وأمثال ذلك.

وهذا التفسير معقول، لكنّ تعيينه صعب، لاسيما وأنّ سائر روايات سؤر المؤمن لا تتناسب معه ولو كانت ضعيفة السند.

التفسير الخامس: أن يُنظر لهذا الحديث بنظرةٍ اجتماعيّة عامّة، لا بنظرة فرديّة، بمعنى أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى المجال العام باعتبار أنّ تناول ما يتناوله سائر الناس ـ عندما يكون ظاهرةً واسعة وعادة جارية منذ الصغر ـ قد يؤدّي إلى نوعٍ من المناعة، فإذا كان الأمر كذلك وأريد بذكر قيد المؤمن أن لا يفعل ذلك مع غير المسلم باعتباره نجساً أو باعتبار أفضليّة التنزّه عمّا باشره، فسيصبح معنى الحديث على الشكل التالي: إنّ مجتمع المؤمنين من المناسب لهم عدم التحرّز؛ لأنّ ذلك يقوّي عندهم المناعة في بلدانهم، غايته أن يكون ذلك بينهم لا مع غير المسلمين الذين لا يتنزّهون عن النجاسات عادةً أو عن مثل الخمر والخنزير ونحو ذلك. ومن الطبيعي تقييد هذا التوجّه العام بغير الحالات الاستثنائيّة التي يدلّ الدليل العام على حكمها مثل حالة الأمراض المعدية أو المنطقة التي يعاني أهلها من بعض المشاكل الصحيّة المعدية عادةً ونحو ذلك، ولا ضير في حمل النصوص على الحالة الغالبة وتكريس المبدأ الاجتماعي العام.

وهذا التفسير ممكن، ولا أعرف موقف العلم الحديث من ذلك، فإنّ الأمر يحتاج لمراجعة علميّة حقيقيّة، وليس لانطباعات مأخوذة من وسائل الإعلامأاو الصحف والمجلات غير الموثقة وغير المحكّمة في هذا المجال، لكنّه احتمال وارد، وإن لم يظهر لي شاهد واضح متين عليه.

هذا، وقد يرى شخص أنّ الجمع بين بعض الاحتمالات التفسيرية هنا ممكن، كالجمع بين الاحتمال الأول والثالث والخامس، والعلم عند الله.

والنتيجة: إنّه لم يثبت عندي صحّة فكرة استحباب أو الشفاء في تناول سؤر المؤمن؛ انطلاقاً من موقف خاص من قضيّة حجيّة الأخبار، وأمّا لو ثبت الخبر، فلابد ـ كما أفاد السيد السيستاني ـ من تقييده بما لم يعرضه عنوان آخر حاكم عليه، بل قد تُطرح تفاسير مختلفة له ذكرناها بوصفها احتمالات لإثراء الموضوع فقط، والعلم عند الله.