امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عام و خاص های تحلیلی
#1
Exclamation 
گاهی اوقات، در نسبت سنجی میان دو دلیل، با تحلیل یک دلیل، نسبت آن با دلیل دیگر عموم و خصوص می شود و اقدام به تخصیص یک دلیل با دلیل دیگر می شود. مثلا در باب عده ی طلاق، روایات بسیاری، عده  ی حامل مطلقه را وضع حمل معرفی کرده است (مطابق آیه ی قرآن) در یک روایت (و یا چند روایت)، عده ی چنین زنی اقرب الاجلین بین وضح حمل و گذشتن سه ماه معرفی شده است. برخی فقهاء فرموده اند که دسته ی دوم دسته ی اول را تخصیص می زند؛ چرا که دلیلی که می گوید عده، به اقرب الاجلین است در واقع می گوید که اگر وضع حمل، اقرب بود، عده به وضع حمل است و اگر ثلاثۀ اشهر اقرب بود، عده به ثلاثۀ اشهر است. بنا بر این، دسته ی اول می گوید عده ی حامل مطلقا به وضع حمل است و این دسته می گوید عده ی حاملی که وضع حملش زودتر از ثلاثۀ اشهر باشد به وضع حمل است. بنا بر این، دسته ی اول به دسته ی دوم تخصیص می خورد و نتیجه، همان اقرب الاجلین می شود.
استاد از مرحوم خوانساری نقل کردند که چنین تخصیصی، تخصیص اکثر است؛ چرا که اقرب بودن وضع حمل از ثلاثۀ اشهر تنها در صورتی است که طلاق در سه ماه پایانی دوران حاملگی رخ دهد و حمل آیه و روایات بر صورت غیر متعارف و عدم تعرض به صورت متعارف پذیرفتنی نیست.
اما به نظر می رسد که اساسا این نحوه تحلیل ها و عام و خاص درست کردن ها عرفیت ندارد. یک خطاب می گود معیار، وضع حمل است و خطاب دیگر می گوید معیار اقرب الاجلین است. عرف این دو معیار را متباین و این دو خطاب را متعارض می بیند و لذا حتی اگر جای اقرب الاجلین، ابعد الاجلین هم بود که دیگر مشکل تخصیص اکثر لازم نمی آمد، باز این دو خطاب متعارض به نظر می رسیدند. بله در مواردی که دو معیار، معرفی شده و دو معیار، تصادق غالبی دارند چه بسا دو خطاب، متعارض نباشند مانند بحث ثبوت مهر؟ که برخی روایات، دخول و برخی خلوت و ارخاء ستر را معیار قرار داده اند و اینجا می توان گفت که معیار دوم، اثباتی و کاشف از معیار اول که معیار ثبوتی است می باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش


پیام‌های این موضوع
عام و خاص های تحلیلی - توسط محمود رفاهی فرد - 22-شهريور-1399, 16:19

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان