یک نکته که توجه به آن به این بحث خیلی کمک می کند: تمام احکامی که در این دنیا وجود دارند بر اساس اقتضا و غلبه ی حداکثری برآیند آن مسئله هستند؛ خداوند در قرآن می فرماید که خمر و میسر منفعت هم دارند، منتها ضررشان برای شما بیشتر است پس حرامشان کردم. اساساً شما هیچ مصلحتی را در این دنیا پیدا نمی کنید که صد در صدی و محض باشد و هیچ مفسده ای با خود نداشته باشد، و بر عکس.بنابر این بیان فهم وجوب قوانین راحت تر می شود و مفقود بودن حکمت قانونی در یکی از موارد موجب تغییر کل حکم و آن قانون نمی شود.( اصطلاحاً احکام تابع کلیات هستند)
در ضمن بنده اصلاً متوجه نمی شوم که چه اشکالی دارد که خود هرج و مرج نشدن و جلوگیری از حق الناس دلیلی عمومی برای وجوب کل قوانین باشد؟ چرا باید بگوییم عناوین ثانویه؟ یا اگر هم گفتیم باز هم مگر در وجوبش خدشه ای وارد می شود؟با تشکر از موضوع زیبا و پر فایده
samimi.blog.ir
