نهی به سبب و مسبب

[مهدی خسروبیگی]

استاد سید مصطفی حسینی نسب (زید عزه) می فرماید:اگر نهى به سبب در معامله (عقد و ايجاب و قبولى كه با آن ملكيّت حاصل می ‏شود) تعلّق بگيرد ظهور در حرمت تکلیفی دارد.  اگر نهی به مسبّب در معامله تعلق بگيرد، ظهور در نهی ارشادى به فقدان شرط يا مبتلاى به مانع یا ... خواهد داشت که به فساد معامله منتهی می شود. البته، گاهی هم نهی به سبب معامله داریم و هم نهی به مسبب معامله که در این صورت هم حکم تکلیفی آن حرمت است و هم حکم وضعی آن مثل بيع ربوى. بيع ربوى علاوه آنكه؛ فاسد است، حرمت تکلیفی نيز دارد. گاهی فقط نهی به سبب داریم که در این صورت حرمت شرعى دارد ولى حرمت وضعى يعنى بطلان و فساد ندارد مثل بيع و معامله در وقت نداء نماز جمعه. در اکثر موارد در معاملات نهی از مسبب داریم که  نهى ارشادى بوده و ارشاد به فساد يعنى ارشاد به فاقد بودن شرط يا مبتلا بودن به مانع مى‏باشد. بسیاری از  حرمتهايى كه در مكاسب محرّمه و در لمعه آمده  (مثلا گفته ‏شده: «بيع عذره حرام است» يا «بيع غررى حرام است» ) از این دسته سوم بوده و  به معناى بطلان و فساد معامله به کار رفته اند.  يعنى اين نهى‏ها، نهى ارشادى و ارشاد به فساد مى‏باشند. نظیر  ارشاد به شرطيّت عقل و رشد در متعاقدين با روایات ناهیه نهى از بيع صغير و سفيه.(ر.ک:  محمد مومن قمی، تسديد الأصول، ‏1: 461)