اجاره بر فعل مباحی که مقدمه آن حرام است

[مهدی خسروبیگی]

اگر امر مباحی مانند علاج و طبابت مبتنی بر مقدمه حرامی باشد، آیا عقد اجاره بر آن فعل مباح جایز است.  برای مثال اگر شارع به زن حائض بگوید که مکث در مسجد بر تو حرام است ولی اگر عصیان کرد و مکث در مسجد کردی در این صورت جارو کردن مسجد امر مباحی است. حال آیا می شود بر این جارو کردن مسجد عقد اجاره بست در حالی که مقدمه جارو کردن، مکث در مسجد است که فعل حرامی است؟

مرحوم خویی در بحث معاملات فرموده عقود ترتب بردار نیست؛ بحث از اینکه آیا ترتب امکان دارد یا نه مربوط به تکالیف است نه عقود. مرحوم خویی در این صورت می فرماید اجاره صحیح نیست چون مسأله ترتب مربوط به عقود نیست. اگر این مبنای مرحوم خویی را بپذیریم، در مورد طبابتی که مقدمه اش فعل حرام است، می گوییم عقد اجاره بر این طبابت صحیح نیست.

ترتب به این معناست که اگر مقدمه عملی حرام باشد ولی خود عمل حرام نیست و عمل از نظر زمانی متاخر از مقدمه آن است، اگر مکلف عصیان کرد و مقدمه را انجام داد، ارتکاب آن فعل مانعی ندارد. مثلا اگر از نردبان غصبی برای رفتن به بام خانه خود استفاده کند، هر چند کار حرامی مرتکب شده است ولی ماندن روی پشت بام مانعی ندارد. اما در بحث طبابت، جواز یا عدم جواز عقد اجاره مبتنی بر پذیریش یا عدم پذیرش کلام مرحوم خویی است که آیا ترتب در عقود جاری است یا نه؟

درس فقه 99/10/4