نکته علمی: صور متصور در اجتماع امر و نهی و مشخص کردن محل نزاع

[مخبریان]

آنچه ازین متن برداشت می شد این بود که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، موارد محل بحث را مصداق تعارض می دانند درحالیکه همانگونه که مرحوم مظفر فرموده و بالوجدان می یابیم در موارد اجتماع؛ مانع از جانب مکلف است و ملاک خطابین محفوظ است پس طبق قول به امتناع، موارد نزاع از مصادیق تزاحم خواهد بود نه تعارض

این که اجتماع امر و نهی بنا بر قول به امتناع صغرا برای بحث تعارض می‌شود و بنا بر جواز اجتماع صغرا برای بحث تزاحم می‌شود، بحث مستقلی است و ناظر به مرحله‌ی اثبات یا امتثال است اما در بحث اجتماع امر و نهی، بحث ثبوتی است و به این معناست که آیا شارع می‌تواند عملی را تحریم و واجب کند. (مراد از امر و نهی در عنوان بحث، ایجاب و تحریم است)


اگر امتناعی شویم و مولا دو خطاب داشته باشد که یکی دال بر امر و دیگر دال بر نهی باشد، می‌دانیم که یکی از این خطاب صادر نشده است (چون اگر هر دو صادر شده باشند، اجتماع حرمت و وجوب رخ می‌دهد که به اجتماع حب و بغض در نفس مولا منتهی می‌شود که ممتنع است) پس ملاک تعارض (علم به عدم صدور یکی از دو خطاب) وجود دارد. لذا باید به سراغ قواعد باب تعارض رفت؛ الا این که ادعا (به نظرم فقط ادعا) شده است که اینجا یک جمع عرفی وجود دارد که جانب نهی مقدم می‌شود و ادامه‌ی بحث.


اما اگر اجتماعی شویم، در باب تشریع مشکلی نیست، بین دو دلیل هم تنافی‌ای نیست، بلکه در مقام امتثال:

• گاهی مندوحه وجود ندارد: در این صورت معمولاً شرایط به گونه‌ای است که یکی از دو خطاب از فعلیت می‌افتد (مثلاً کسی که در مکان غصبی زندانی شده است، لاتغصب نسبت به او از فعلیت می‌افتد) لذا تنها یک خطاب در حقش فعلی است و باید آن را امتثال نماید. اینجا بحث از تزاحم جایی ندارد. 
   
  
• گاهی مندوحه وجود ندارد ولی شرایط به گونه‌ای است که قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست (قادر به جمع بین آنها نیست) تنها این صورت است که کار به تزاحم می‌انجامد.
   
  
• گاهی مندوحه وجود دارد که در این صورت تزاحمی وجود ندارد؛‌ می‌تواند نماز بخواند و غصب هم نکند. اینجا هم بحث تزاحم جایی ندارد.